مجلس الأمن يفرض حظر السلاح على الحوثيين الموالين للنظام الإيراني
وافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية 11 أصوات مقابل 4 امتناع عن التصويت على حظر توريد أسلحة لمسلحي الحوثي التابعين للنظام الإيراني في اليمن.
وأعلن مجلس الأمن، الاثنين، 28 فبراير، أن هذا الحظر يتم حسب اقتراح الإمارات، وهي واحدة من الأعضاء الخمسة غير الدائمين الحاليين في مجلس الأمن، في أعقاب الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي على السعودية والامارات. وبناءً على ذلك، فإن حظر الأسلحة الحالي المفروض على العديد من قادة الحوثيين المحسوبين على النظام الإيراني يمتد إلى المجموعة بأكملها.
وصوت أحد عشر عضوا في مجلس الأمن لصالح الاقتراح الإماراتي، بينما امتنع أربعة أعضاء آخرون (إيرلندا، والمكسيك، والبرازيل، والنرويج) عن التصويت.
الأمر المثير للاهتمام في تصويت يوم الاثنين هو أن جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، صوتوا لصالح حظر الأسلحة ضد الجماعة المسلحة التابعة للنظام الإيراني.
وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة مدمرة يو اس اس كول إلى الإمارات ونشرت عددًا من طائرات F-2 المقاتلة في الإمارات في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون مؤخرًا.
وفي الاربعاء 23 فبراير الماضي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة دولية مترامية الأطراف تديرها قوات الحرس للنظام الإيراني وممول من جماعة الحوثي قدمت عشرات الملايين من الدولارات للمتمردين الحوثيين في اليمن.
واضاف بيان لوزارة الخزانة إن الشبكة المعقدة من الأفراد والشركات الواجهة تشحن الوقود ومنتجات بترولية إضافية وسلع أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وتمول عائداتها هجمات الحوثيين في اليمن وجيرانها.
ويجمد الإجراء أي أصول للكيانات والأفراد المعينين الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية ويمنع الأمريكيين عمومًا من التعامل معهم.
أميركا تعاقب شبكة دولية تمول الحوثيين في اليمن تديرها قوات الحرس لنظام الملالي
خبراء الأمم المتحدة: إيران تُهرِّب الأسلحة إلى المتمردين اليمنيين من ميناء جاسك
