انتقد مايك بومبيو السياسة الخارجية التي تصف جزءًا من النظام الإيراني بـ "المعتدلة" وتسعى إلى "تطبيع العلاقات" معه، قائلاً: "بيانات السياسة الخارجية تبحث باستمرار عن الشخص المعتدل في النظام الإيراني؛ الشخص الذي سوف يقوم بـ"تطبيع العلاقات". "الحقيقة هي أن فرصتكم في العثور على حصان وحيد القرن أسهل من العثور على شخص معتدل في إيران."
وفي سلسلة تغريدات يوم الثلاثاء، دافع وزير الخارجية الأمريكي عن سياسة الولايات المتحدة تجاه النظام الإيراني وانسحابها من الاتفاق النووي، محذرا من أن "الصفقة السيئة أسوأ من عدم وجود صفقة".
ونشر صورة لاقتحام الطلاب السائرين على نهج خميني الملعون للسفارة الأمريكية عام 1979 وكتب: "النظام الإيراني هو مجموعة من الأيديولوجيين المتطرفين الذين كانوا يهتفون" الموت لأمريكا "منذ عام 1979".
وكتب مايك بومبيو دفاعًا عن العقوبات وسياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني: "تجاهل الإرهاب والصواريخ والمسار الواضح الذي يسلكه النظام الإيراني لامتلاك أسلحة نووية يعرض الولايات المتحدة للخطر".
مريم رجوي: خبراء الأمم المتحدة الرسميون يعلنون مجزرة عام 1988 "جريمة ضد الإنسانية"
كلمة مريم رجوی في مؤتمر" إيران- استمرار الجريمة ضد الإنسانية" في البرلمان الأوروبي
– قلنا الحقيقة وتصرفنا. صنفت وزارة الخارجية قوات الحرس وفيلق القدس التابعين للنظام الإيراني في عام 2019 منظمة إرهابية أجنبية.
– آب / أغسطس 2020 صادرت الولايات المتحدة شحنات وقود من إيران إلى فنزويلا. ذهبت عائدات البيع – أكثر من 40 مليون دولار – إلى صندوق حماية ضحايا الإرهاب التابع للدولة بدلاً من مادورو والحرس والوكلاء الإرهابيين للنظام.
– تحدثت العام الماضي عن أهمية ردع النظام الإيراني. يجب علينا مواصلة الضغط على طهران لتغيير سلوكها الهدام.
– منذ عام 2019 انضمت إلينا ثلاث عشرة دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية في تصنيف حزب الله تحت رعاية النظام الإيراني وسلامته كمنظمة إرهابية. لا فرق بين ما يسمى الفرع العسكري والفرع السياسي.
– منعت أكثر من 10 دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، شركة طيران ماهان الإيرانية من الهبوط في أراضيها.
سبق وأن أكدت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا على وهم في عدم وجود إصلاحيين أو اعتداليين أو تغيير سلوك النظام. كما وجهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية رسالة بمناسبة إعلان خبراء الأمم المتحدة الرسميون مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، بأنها "جريمة ضد الإنسانية" واكدت فيها:
أدّت سیاسة الصمت إلى تجاهل كامل لمساعي مجاهدي خلق للتقاضي التي رُفعت في الأسابيع الأولى بعد المجزرة. ولم تتلقی طلبات رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المتتالية للأمين العام استجابة للنظر في هذه القضية. ولم تكن نتيجة عمل المقرّر، الذي ذهب فيما بعد إلى إيران، سوى الطعن والغدر فی خاصرة حقوق الإنسان . لأن السياسات الدولیة كانت متطلعة إلى اعتدال وتغيير النظام من خلال رفسنجاني.
