أكاذيب إبراهيم رئيسي وحقيقة الموائد الفارغة
خوفا من احتجاجات المواطنين في مدن مختلفة وانتشارها إلى أجزاء أخرى من البلاد، أحضر، نائب إبراهيم رئيسي المدعو مخبر في 12 مايو كلا من وزراء الداخلية والزراعة والإرشاد والصناعة والمناجم والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية و المعنيين في الشأن الاقتصادي في اجتماع يسمى “مقر تنظيم السوق”.
وكانت نتيجة اللقاء التأكيد على “وفرة السلع في السوق” وحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرة بعضها في “زيادة ساعات عمل حقول الفاكهة والخضروات”، لمنع البيع بأسعار غالية وتكثيف عمليات التفتيش ومنع الاختزان.
أي أن نائب رئيسي الجلاد والمتواطئين اللصوص معه ألقوا باللوم بالإجماع على المواطنين أنفسهم بمن فيهم أصحاب الدكاكين فيما يتعلق بالغلاء والاختزان ونقص البضائع.
وزعم فاطمي أمين، وزير الصناعة والمناجم والتجارة، أن “جميع وحدات الإنتاج بها احتياطيات من الزيت ولا داعي للقلق” (قناة خبر، 13 مايو). وشدد على الحملة غير المسبوقة (اقرأ قمع غير مسبوق) على المحلات وتجار التجزئة، قال: “بالإضافة إلى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، زادت منظمة التعزيرات و وزارة الجهاد الزراعي من رقابتهم” (المرجع نفسه).
إن الغرض من حكومة رئيسي من هذه المحاولات القمعية ليس أكثر من الاستيلاء على مؤسسات النهب والمافيا التابعة للحكومة التي استولت على جميع مجالات اقتصاد البلاد وهي سبب اختزان البضائع وندرتها، و لضمان استمرار نهبهم.
يدعي المتواطئون مع رئيسي الجلاد أن “هناك وفرة في البضائع في السوق” بينما ينتظر الناس لساعات للشراء أمام مراكز توزيع السلع الأساسية والمتاجر الكبيرة.
بالطبع، اكتناز السلع وندرتها المصطنعة من قبل مافيات الدولة ليس الأداة الوحيدة لنهب خامنئي وحكومة رئيسي، بل هو أداة أخرى لنهب وتهريب البضائع التي يحتاجها الناس إلى الدول المجاورة.
في هذه الحالة أيضًا، من المثير للاهتمام ملاحظة أنه في حالة تضليل سافرة وهي تعمل كغطاء للقمع، يدعي رئيس مقر مكافحة تهريب السلع والعملات أنه “مع تنفيذ خطة الدعم والسياسات المتبعة بشأن العملة المفضلة (اقرأوا إلغاء العملة المفضلة وزيادة الأسعار)، من المتوقع حدوث انخفاض كبير في كمية التهريب “(شبكة أخبار النظام، 13 مايو).
إن فضيحة هذه المحاولة لإسقاط العيوب على الآخرين والعلم بأن التهريب الفلكي يتم بالكامل من قبل الحرس التابع للنظام، لدرجة أن الجميع يتذكر أن أحمدي نجاد قال ذات مرة خلال فترة حكمه أن التهريب يتم من قبل “الأخوة المهربين”.
من المؤكد أن حكومة رئيسي، التي ينتمي العديد من أعضائها إلى الحرس والباسيج السابقين واللاحقين، لا تريد أو يمكنها وقف تهريب البضائع من قبل الحرس وإغلاق المراسي غير القانونية ومكاتب الجمارك التابعة لمافيا النهب هذه. لذلك فإن رفع ندرة البضائع بسبب تهريبها هو مجرد قمع ونهب تجار الخردة.
والسؤال الآن، إذا كانت وفرة السلع في الأسواق ومراكز التوزيع للحد الذي يدعيه أعضاء “مقر تنظيم السوق” التابع لحكومة رئيسي، فما سبب غضب وانتفاضة المواطنين التي نشهدها، بما في ذلك في الأيام الأخيرة؟
هذا الغضب والعصيان هو رد فعل صادم من المواطنين على أكاذيب وحيل وخداع رئيسي الجلاد ومقدمة للضربة النهائية للملالي الأشرار ومحوهم من تاريخ إيران.
