تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس: تقديم قائمة بأسماء المسؤولين أو المتورطين في انتهاكات معيَّنه لحقوق الإنسان في إيران
نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية في 12 مايو 2022، تقرير الوزارة بعنوان “تقرير للكونغرس بقائمة بأسماء المسؤولين أو المتورطين في انتهاكات معيَّنه لحقوق الإنسان في إيران”؛ يتضمن قائمةً بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية؛ بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، والرقابة، وحرية التعبير أو توفير السلع والتقنيات ذات الصلة.
وأشار التقرير المذكور إلى الأشخاص التالية أسماؤهم؛ تحت عنوان “الأشخاص المدرجون في قائمة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553”:
عبدالله عراقي، نائب قائد القوات البرية في قوات حرس نظام الملالي
وعباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام لطهران
وحسن فيروز آبادي، كبير المستشارين العسكريين لخامنئي، والرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة للنظام الإيراني
ومحمد علي جعفري، القائد السابق لقوات حرس نظام الملالي
وإسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق للشرطة
وصادق محصولي، وزير الرعاية والضمان الاجتماعي السابق، ووزير الداخلية سابقًا
وغلامحسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، والمدعي العام السابق للنظام الإيراني، ووزير المخابرات سابقًا
وسعيد مرتضوي، الرئيس السابق للقوات الخاصة لمكافحة التهريب في النظام الإيراني، والمدعي العام السابق لطهران
وحيدر مصلحي، وزير المخابرات السابق
ومصطفى محمد نجار، وزير الداخلية السابق، ومساعد القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الشرطية
ومحمدرضا نقدي، القائد السابق لقوات الباسيج في قوات حرس نظام الملالي
وأحمدرضا رادان، نائب القائد السابق للشرطة في النظام الإيراني، ومسؤول كبير سابق في شرطة نظام الملالي
وحسين طائب، نائب قائد قوات حرس نظام الملالي، وقائد جهاز استخبارات الحرس، والقائد السابق لقوات الباسيج
وأصغر ميرحافظي، مستشار خامنئي لشؤون المخابرات
وسهراب سليماني، مفتش مكتب مديرية الأمن في هيئة السجون في البلاد، والمدير العام السابق لهيئة سجون طهران
وصادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، والرئيس السابق للسلطة القضائية في نظام الملالي
وغلامرضا ضيائي، مدير سجن رجائي شهر
وعبد الحميد محتشم، العضو المؤسس لجماعة أنصار حزب الله
وحسين الله كرم، المؤسس المشارك لجماعة أنصار حزب الله وزعيمها
وحميد أستاد، مؤسس فرع مشهد لجماعة أنصار حزب الله
وأيوب سليماني، نائب قائد الشرطة
ومحسن فتحي زاده، رئيس منظومة الدفاع والمخابرات في الشرطة
ويحيى محمود زاده، نائب رئيس الشرطة لشؤون التخطيط والموازنة
وحميدرضا اشراق، نائب رئيس الشرطة للشؤون البرلمانية
ومحمد علي نوري نجاد، رئيس مؤسسة هابيل للتعاون في الشرطة
ودرويش، نائب رئيس الشرطة للشؤون الهندسية، ورئيس مؤسسة التعاون بالشرطة
وحسن شهرواربور، العميد وقائد قوات حرس نظام الملالي بمحافظة خوزستان
وعبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن الداخلي للنظام الإيراني
كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها أسماء الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات؛ بسبب التهديد الإلكتروني لنظام الملالي، وهُم:
شركة رعنا للأمن السيبراني، و 45 شخصًا من منسوبيها، وهي شركة تغطية تابعة لوزارة المخابرات تقوم بمراقبة المواطنين الإيرانيين وتضييق الخناق عليهم
ومحمود علوي، وزير المخابرات
ومحمود باصري، ضابط بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية
وأحمد خزائي، ضابط بوزارة المخابرات
وعليرضا شاه فروغي فراهاني، ضابط مخابرات بارز مقيم في إيران
ومحمود خزين، عميل سري للمخابرات في النظام الإيراني
وكيا صادقي، عميل سري للمخابرات في النظام الإيراني
وأميد نوري، عميل سري للمخابرات في النظام الإيراني
وحسن كرمي، قائد الوحدات الخاصة بالشرطة في النظام الإيراني
ومحسن إبراهيمي، قائد القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب في النظام الإيراني
ورضا موسوي أعظمي، قائد لواء من الوحدات الخاصة
وغلامرضا سليماني، قائد قوات الباسيج في قوات حرس نظام الملالي
ليلا واثقي، عمدة مدينة القدس
علي همتيان، محقق بقوات حرس نظام الملالي
ومسعود صفدري، محقق بقوات حرس نظام الملالي
وأضاف التقرير المذكور: فيما يلي الكيانات المدرجة فی قائمة الإرهاب حتى تاريخه بموجب المادة الـ 106 من قانون التصدي لأعداء أمريكا من خلال فرض العقوبات (CAATSA) من منطلق أنها مسؤولة عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الدولية الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد أفراد معينين في إيران:
سجن طهران الكبرى، وسجن قرجك، وسجن عادل آباد، وسجن أرومية المركزي، وسجن وكيل آباد، والفرع 1 لمحكمة الثورة بشيراز، وسجن زاهدان، وسجن أصفهان المركزي (سجن دستكرد).
وسوف تواصل وزارتا الخارجية والمالية تقييم تورط أشخاص آخرين في انتهاكات حقوق الإنسان أو سوء المعاملة والرقابة أو غير ذلك من الممارسات التي تحظر على المواطنين حرية التعبير والتجمع أو تفرض عليهم قيودًا أو تعاقبهم عليهما.
وسوف تُدرِج وزارة المالية الأفراد الذين يستوفون المعايير ذات الصلة في قائمة الإرهاب عندما تتوفر لديها المعلومات (الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية – 12 مايو 2022).
