اقتصاد إيران المنهار بلغة الإحصاء – الوضع هش للغاية والحكومة تواجه الشعب
في رسالة إلى الشعب، وصف 61 اقتصاديًا إيرانيًا، أثناء تحليلهم الإجراءات الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي، حالة الاقتصاد الإيراني في ظل الحكم الديني بلغة الإحصاءات الرسمية. وكتبوا في رسالتهم المفصلة، وهم يصفون الوضع الاقتصادي الحالي في إيران:
تحذيرنا للمسؤولين الحكوميين أن الوضع في البلاد هش للغاية والإصرار على إلغاء الدعم في هذا الوقت البائس سيجعل صبر الشعب ينفد ويضع الحكومة أمام الشعب.
فيما يلي مقتطفات من هذه الرسالة التفصيلية:
وفقًا لتقارير مقارنة موثوقة على المستوى العالمي، فإن مؤشرات بيئة الأعمال العامة، ونوعية الحوكمة، وتصور الفساد، والقدرة التنافسية الاقتصادية، وحقوق الملكية، وما إلى ذلك، والتي تشكل أساسًا للنمو طويل الأجل والشامل والتنمية المستدامة، كان لها اتجاه هبوطي مما وضع إيران إلى أدنى رتب في العالم. على سبيل المثال، في أحدث مسح لبلدان مكافحة الفساد من بين 180 دولة، احتلت إيران المرتبة 150، واحتلت إيران المرتبة 127 من حوالي 200 دولة في مؤشر الحكم الرشيد.
انخفض مؤشر الثقة الاجتماعية، الذي يمثل رأس المال الاجتماعي وارتفع إلى نحو 70٪ بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1981، إلى مستوى مقلق للغاية بلغ نحو 20٪ في السنوات الأخيرة. وانخفضت نسبة الزواج إلى الطلاق من 14 في بداية الثورة إلى حوالي ثلاثة.
لسوء الحظ، نتيجة لسوء الحكم، لم نتمكن من الاستفادة من الفرص الذهبية لرأس المال البشري والإبداعي الضخم للبلاد وعائدات النفط ونافذة السكان لتحقيق نمو اقتصادي سريع.
منذ بداية الثورة، جنت البلاد أكثر من 1.3 تريليون دولار من صادرات النفط. خلال هذه الفترة، دخلت البلاد في نافذة سكانية كان فيها الهيكل العمري للسكان أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي السريع من أي وقت مضى. ومع ذلك، كان نمو دخل الفرد في البلاد في هذه الفترة ضئيلًا للغاية وأقل من واحد في المائة. في نفس الفترة، انخفض رأس المال الاجتماعي بشكل حاد، وكان هناك تدفق لا مفر منه وحتى عمليات تسريح واسعة النطاق لرأس المال البشري، وانتشر الفساد وتدمير الموارد الطبيعية والبيئة، مما وضع بلدنا على شفا أزمة طويل الأجل.
بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران في الفترة من (2018-1980) حوالي 1.6٪ ؛ بينما تراوح متوسط النمو في الصين والهند وتركيا وماليزيا والإمارات وباكستان في نفس الفترة بين 4 و 10 بالمئة. تم تحقيق هذا النمو الصغير على الرغم من حقيقة أنه منذ حوالي نصف قرن، كانت آفاق النمو الاقتصادي لإيران تعتبر أفضل أو على قدم المساواة مع تلك البلدان. نتيجة للنمو الاقتصادي المنخفض، انخفض نصيب إيران في الاقتصاد العالمي في نفس الفترة إلى النصف وانخفض من واحد في المائة إلى حوالي 0.5 في المائة.
الاقتصاد الإيراني في العقد الماضي وبسبب العقوبات غير المسبوقة ووباء Covid-19 في السنوات الأخيرة، كان أعمق تضخم مصحوب بركود اقتصادي في العقود السبعة الماضية مع معدل نمو اقتصادي (متوسط) قريب من الصفر، ومعدل التضخم (متوسط من رقمين وأكثر من 20٪)، المعدل السلبي والمتناقص لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والذي كان في السنوات الثلاث الماضية أقل حتى من تعويض الإهلاك، والأكثر إثارة للقلق هو أنه مع تقدير متفائل يبلغ 10 مليارات دولار سنويًا وبتشاؤم تقدر بـ 20 مليار دولار، غادر الرصيد المالي إيران. في السنوات العشر الماضية، كان معدل إنتاجية عوامل الإنتاج يتناقص ويثير القلق، وازداد سعر الصرف أكثر من 30 مرة (3000٪).
على الرغم من أن معدل البطالة الوطني لا يزال أقل من 10 في المائة، إلا أنه أعلى من 15 في المائة في المقاطعات المنخفضة الدخل (الحدودية في الغالب)، وبلغ متوسط معدل التضخم في العقود الأربعة الماضية 20 في المائة، وفي السنوات الثلاث الماضية كان أكثر من 35 في المائة وبلغ مؤشر البؤس نحو 50 في المئة والتضخم 1400 وكان أكثر من 40 في المئة. من ناحية أخرى، مع بدء العقوبات وتراجع عائدات تصدير النفط، تراجعت واردات إيران من 70 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 35 مليار دولار عام 2021.
وكانت نتيجة هذه التطورات عدم المساواة في توزيع الدخل وانتشار الفقر في المجتمع. أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن متوسط معامل جيني في إيران بين 2011 و 2018 هو 0.408. إذا استخدمنا هذا المؤشر كمعيار، فإن إيران كانت واحدة من أكثر المجتمعات غير المتكافئة في الشرق الأوسط خلال السنوات المعنية، والتي تعد نفسها واحدة من أكثر المناطق تفاوتًا في العالم. وفقًا للتقرير، خلال نفس السنوات، كان متوسط واحد في المائة من سكان إيران، المكونين من أغنى طبقات المجتمع، لديهم 16.3 في المائة من إجمالي الدخل، وهو ما يعادل حصة وصلت إلى 40 في المائة من معظم السكان. طبقات المجتمع المحرومة.
التقارير الرسمية عن عدم المساواة في الإسكان والتعليم والصحة هي أكثر بكثير من سوء الحظ وأكثر إثارة للقلق في المجالات الاجتماعية والتطلعية. يوضح تقرير وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية أنه مع النمو الحاد لسلة خط الفقر خلال عامي 2018 و 2019، ارتفع معدل الفقر من 22٪ عام 2017 إلى 32٪ عام 2019 ؛ هذا يعني أنه في عام 2019، كان 32 ٪ من سكان البلاد، أي ما يعادل 26.5 مليون شخص، تحت خط الفقر، وللأسف تشير التقديرات إلى زيادة إلى حوالي 40 ٪ من الأسر الإيرانية في عام 2021.
في العقد الماضي، مع معدل نمو اقتصادي يقترب من الصفر ونمو سكاني يبلغ حوالي 13 في المائة، أصبح المواطن الإيراني العادي أفقر بنسبة 13 في المائة ؛ لكن آليات التضخم وعدم المساواة، مثل عدم كفاءة سياسات إعادة التوزيع والفساد، حولت العبء الرئيسي لهذا الفقر إلى الشرائح العشرية المتوسطة والمنخفضة الدخل وأجور ورواتب العاطلين عن العمل والقطاع غير الرسمي.
كان العامل الأكثر أهمية الذي أثر في الظروف المعيشية للأسرة وزيادة معدل الفقر هو تطورات الاقتصاد الكلي خلال العقد الماضي، وهي فترة اشتداد العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية والتكنولوجية غير المسبوقة. إن إلقاء نظرة على متغيرات الاقتصاد الكلي ينطوي على مدلولين أثنين مهمين للغاية مؤثرين على الظروف المعيشية للإيرانيين ؛ الأول هو تدهور الرفاهية وتدهور الظروف المعيشية لجميع الأسر الإيرانية، والثاني هو التدهور الأكثر حدة في رفاهية الفئات ذات الدخل المنخفض.
على الرغم من زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 57٪ لعام 2022، فإن نفس الأجر، الذي لا يشمل نسبة كبيرة من العمال غير المهيكلين، يعادل حوالي 4.7 دولارًا في اليوم و 1.57 دولارًا لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، دون مستوى الفقر العالمي. يكلف 2 دولار في اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات الكبرى، التي تواجه ارتفاعًا سريعًا في التكاليف وتراجعًا في الطلب، بتعديل قوتها العاملة، مما يعني أن العمال كانوا الخاسرين الرئيسيين في هذه السياسة من خلال خفض حصة الأجور في الدخل القومي.
أدى الارتفاع المستمر في سعر الصرف وعواقبه الحتمية على حجم السيولة من جهة، وتقليص مصادر الإيرادات والنمو غير التقليدي والسريع للإنفاق الحكومي من جهة أخرى، إلى عجز كبير في الميزانية كان من المصادر الرئيسية لتسارع التضخم. لقد أدت دوامة ارتفاع معدل تضخم أسعار الصرف إلى تعريض البلاد لخطر تضخم ثلاثي الأرقام وتفشي التضخم.
انتشار الفساد وانهيار رأس المال الاجتماعي، وتقوية العلاقات الريعية، لا سيما في مجال التجارة الخارجية والأسواق المالية، والانخفاض الحاد في الاستثمار على مدى العقدين الماضيين المقترن بالتضخم الشديد، كل ذلك يظلم مستقبل الاقتصاد الإيراني و أدت الاستثمارات المالية والفكرية المتزايدة لا محالة إلى ظهور بلدان مختلفة في العالم.
