ما مصير عائدات إيران النفطية البالغة 1412 مليار دولار خلال 44 عامًا؟
تم إنفاق جزء من مليارات الدولارات من العائدات النفطية الإيرانية على مدار 44 عامًا، على الأمة الإسلامية.
بلغت قيمة مبيعات الملالي الحاكمين في إيران من النفط على مدى 43 عامًا 1412 مليار دولار. وتم إنفاق جزء كبير من هذه العائدات النفطية على تحقيق سياساتهم المتعلقة بالتوسع الإقليمى وطموحاتهم الإقليمية والنووية والصاروخية.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكبر العائدات النفطية الإيرانية تحققت في عهد حكومتي محمود أحمدي نجاد الممتدتين خلال الفترة الزمنية من عام 2005 حتى عام 2013، حيث وصلت إلى 618 مليار دولار.
وتفيد التقارير أن مقدار العائدات النفطية في دورتين من ولاية حسن روحاني الممتدتين خلال الفترة الزمنية من عام 2013 حتى عام 2020 بلغ أكثر من 350 مليار دولار.
وتأتي حكومتا محمد خاتمي، وأكبر هاشمي رفسنجاني في المراتب التالية في هذا الجدول بتحقيق عائدات نفطية مقدارها 157 مليار دولار، و141 مليار دولار على التوالي.
وتم الإعلان عن أن إجمالي العائدات النفطية للجمهورية الإسلامية في الحكومات السابقة على حكومة هاشمي رفسنجاني بلغت أيضًا 146 مليار دولار.
ودخلت هذه العائدت الضخمة، في بعض الظروف، تحت سيطرة رجال الدين الشيعة، وبلغ إجمالي العائدات في سجل النفط الإيراني 140 مليار دولار، قبل ثورة عام 1979.
وتشير الدراسات إلى أن أعلى الإيرادات في تاريخ مبيعات النفط الإيراني مرتبطة بفترة الجمهورية الإسلامية على مدى 44 عامًا. ويرى الخبراء أن هذا الرقم الضخم من شأنه أن يكون ركيزة أساسية حتمية وكافية لتحقيق التنمية الشاملة، بيد أن هذا لم يحدث، ولا تزال إيران مدرجة في تصنيف الدول النامية.
وانعكس جزء من هذه العائدات النفطية في ميزانيات الحكومات، ويشير إلى مقدار الأموال التي تم إنفاقها، خلال العقود الـ 4 الأخيرة، في الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط.
بيد أن قوانين الميزانية لا تشير إلى جميع المعلومات حول كيفية إنفاق العائدات النفطية في الجمهورية الإسلامية. ويرجع ذلك إلى عدم الشفافية في معظم الأنظمة المالية والسياسية في نظام الجمهورية الإسلامية، مما جعل من الصعب تقييم العديد من النفقات ودخل هذا النظام.
والجدير بالذكر أن البرنامج النووي الإيراني يُعد من أهم هذه القضايا وأكثرها إثارة للجدل، والتي لم يتم فيها حتى الآن تحديد النفقات التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على اقتصاد البلاد بدقة مقابل ذلك.
إن تكلفة الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية غامضة مثل سابقتها. والجدير بالذكر أن التناقض في التصريحات والاختلافات في الأعداد والأرقام التي أعلنها المسؤولون كبيرة لدرجة أن الفارق في الأرقام يصل أحيانًا إلى عدة مليارات من الدولارات.
وتُقدّر هذه التكاليف بما يتراوح بين ملياري دولار و40 مليار دولار، وفي غضون ذلك أعلن محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق أن هذا الرقم يبلغ 30 مليار دولار.
ولم ينطو الاستثمار الضخم في المغامرة النووية للجمهورية الإسلامية على أدنى فائدة للشعب الإيراني حتى الآن فحسب، بل تسبَّب في إلحاق أضرار مالية جسيمة تُقدَر بمئات المليارات من الدولارات للاقتصاد الإيراني وكبَّده خسائر فادحة.
وقدَّرت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2015 حجم هذه الخسائر بـ 500 مليار دولار.
كما كتبت صحيفة “دنياي اقتصاد” في تقريرها الصادر في يناير 2017 أن مقدار تكلفة العقوبات التي تحمَّلتها إيران بسبب البرامج النووية يبلغ 400 مليار دولار.
ويُعتبر تحقيق الطموحات الأيديولوجية والإقليمية للجمهورية الإسلامية من خلال دعم الجماعات والميليشيات في بعض الدول؛ من القضايا المهمة الأخرى التي لم يتضح بعد حجم التكاليف التي فرضتها على الاقتصاد الإيراني، على مدار الـ 44 عامًا الماضية.
