اعتقال أمجد يوسف المتهم بارتكاب مجزرة حيّ التضامن في دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 24 نيسان/أبريل 2026، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حيّ التضامن التي وقعت في دمشق عام 2013، والتي تُعد من أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد خلال سنوات النزاع، بعدما وثّقتها تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب حجم الانتهاكات التي كشفتها.
مجزرة التضامن: إعدامات ميدانية موثّقة تعود أحداث المجزرة إلى 16 نيسان/أبريل 2013، عندما شهد حيّ التضامن جنوب العاصمة دمشق عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين، في سياق حملة أمنية استهدفت المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات آنذاك. وبحسب توثيقات حقوقية، جرى اعتقال عشرات المدنيين، وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم، قبل نقلهم إلى موقع تنفيذ الإعدامات.
وقد أعادت مقاطع فيديو مسرّبة، نُشرت عام 2022 ضمن تحقيق استقصائي لصحيفة “الغارديان”، تسليط الضوء على هذه الجريمة، حيث أظهرت المشاهد قيام عناصر بلباس عسكري، من بينهم أمجد يوسف، بإجبار الضحايا على الركض قبل إطلاق النار عليهم وإلقائهم في حفرة جماعية، في مشاهد وُصفت بأنها صادمة، أعقبها إحراق الجثث بعد تنفيذ الإعدام بحق 41 شخصًا. برز اسم أمجد يوسف كأحد المنفذين المباشرين لهذه العمليات، حيث ظهر بوضوح في مقاطع الفيديو وهو يشارك في إطلاق النار على الضحايا والإشراف على تنفيذ الإعدامات. وكان يوسف يعمل ضمن الفرع 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ويُشتبه في استغلاله موقعه للمشاركة في حملات اعتقال وتصفية جماعية بحق المدنيين.
وقد ساهم تحليل المقاطع المصوّرة، إلى جانب مطابقة ملامحه مع بيانات وصور مسرّبة، في تحديد هويته وتوجيه الاتهامات إليه، ما جعله أحد أبرز الأسماء المرتبطة بهذه المجزرة. تشير تقديرات محلية إلى أن عدد الضحايا الموثقين في مجزرة التضامن بلغ نحو 288 شخصًا، في حين تؤكد شهادات سكان الحي أن عمليات القتل لم تقتصر على حادثة واحدة، بل جاءت ضمن سلسلة من المجازر التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين.
كما أفادت تقارير بأن اعترافات بعض المتورطين الذين أُلقي القبض عليهم سابقًا تشير إلى تنفيذ عدة عمليات تصفية في الحي، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 رجل وامرأة، بالتوازي مع اكتشاف عدد من المقابر الجماعية.
وتصنّف منظمات حقوقية دولية هذه الانتهاكات ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن ما جرى يعكس نمطًا ممنهجًا من الإعدامات خارج إطار القانون وحالات الاختفاء القسري.
تحوّلت مجزرة التضامن إلى قضية دولية بعد نشر تحقيق “الغارديان”، الذي استند إلى أدلة بصرية وتحليل جنائي وشهادات ناجين، واعتبر ما جرى دليلًا واضحًا على ارتكاب جرائم حرب. كما تناولت وسائل إعلام دولية أخرى هذه القضية، معتبرةً أنها تمثل نموذجًا للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا خلال سنوات حرب نظام بشار الاسد ضد الشعب السوري ، وسط دعوات متكررة لمحاسبة المسؤولين عنها.
على خلفية زيارة ابن الشاه إلى برلين، نشرت وسائل إعلام ألمانية بارزة تقارير عن احتجاجات واسعة للإيرانيين ضده. وفيما يلي بعض النماذج، كما أصدرت الجاليات الكردية الإيرانية المقيمة في ألمانيا بياناً أعربت فيه عن اعتراضها على هذه الزيارة.
صحيفة فرانكفورتر روندشاو كتبت تحت عنوان «احتجاجات ضد زيارة بهلوي إلى برلين»: تعرض ابن الشاه لهجوم بصلصة الطماطم، كما واجهت زيارته انتقادات حادة. وأشارت الشرطة في تقريرها إلى إلقاء سائل أحمر اللون باتجاهه، وتم لاحقاً اعتقال رجل. ووقع الحادث بعد حضور ابن الشاه الإيراني السابق، الذي أُطيح به عام 1979، مؤتمراً صحفياً اتحادياً. ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية، لكن كان من الممكن رؤية سائل يشبه الصلصة على كتف وعنق بهلوي. كما أضافت الصحيفة أن ابن الشاه انتقد بشدة الحكومة الألمانية خلال مؤتمر صحفي في برلين بسبب رفضها إجراء حوار معه. ولا تزال الحكومة الألمانية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس تبقي مسافة من بهلوي. ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، لم يكن هناك أي لقاء مقرر مع أعضاء الحكومة.
أما مجلة دير شبيغل فكتبت: إن ابن الشاه، الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، يقدّم نفسه كمرشح لقيادة انتقالية في إيران، لكنه لا يزال شخصية مثيرة للجدل بشكل كبير داخل أوساط المعارضة الإيرانية لأسباب متعددة. فهو يدعم الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي أثّرت أيضاً على المدنيين، كما أن والده حكم البلاد بقبضة من حديد، وقمع المعارضين وسجن المنتقدين، وكان جهازه الأمني سيئ الصيت (السافاك) يمارس أساليب وحشية ضد المعارضين.
وذكرت صحيفة تاغس شبيغل بشأن الزيارة: إن سياسيين من الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر وحزب اليسار نأوا بأنفسهم عن رضا بهلوي. وقالت فلور بادنبرغ إن بهلوي لم ينأ بنفسه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها والده، وإن حزب اليسار لا يعتبره «ديمقراطياً موثوقاً». وأضافت بادنبرغ: «عائلة بهلوي تمثل نظاماً استبدادياً كان قائماً قبل عام 1979. فقد تعرض المعارضون السياسيون في عهد والده للمضايقة والتعذيب والقتل، ولم تكن هناك حرية صحافة ولا قضاء مستقل». ووصف جانسو أوزدمير، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب اليسار، الزيارة المقررة بأنها «إشكالية للغاية»، مشيراً إلى أن بهلوي لم ينأ بنفسه عن الإرث الاستبدادي لدكتاتورية الشاه، كما لفت الانتباه مؤخراً بتصريحات «معادية للأكراد». وقالت لويزه أمتسبرغ، خبيرة السياسة الخارجية في حزب الخضر، إن الإيرانيين أكدوا مراراً أنهم «يتعرضون للتهديد والمضايقة من قبل أنصار بهلوي». كما أعرب مارتين باتسلت، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي، في رسالة مفتوحة إلى رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر، عن «قلقه البالغ» من هذه الزيارة، محذراً من أن توفير هذا المنبر قد يؤدي إلى «إضفاء الشرعية على نموذج سياسي سلطوي وإضعاف التطلعات الديمقراطية الحقيقية للشعب الإيراني».
وكتبت تاغس شاو: إنها زيارة تثير الاستقطاب. فابن الشاه موجود في برلين، لكن الحكومة الألمانية لا ترغب في لقائه. ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم الحكومة، لم يُدرج أي لقاء مع المسؤولين الحكوميين في البرنامج. وقد تعرضت الزيارة لانتقادات من عدة جهات، حيث نأى عدد من السياسيين من أحزاب الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي واليسار والخضر بأنفسهم عنه، مؤكدين أن عائلة بهلوي تمثل نظاماً استبدادياً سابقاً لعام 1979، حيث كان والده يقمع المعارضين ويعذبهم ويقتلهم، ولم تكن هناك حرية صحافة ولا قضاء مستقل.
أما صحيفة دي فيلت فذكرت: إن ابن الشاه عقد مؤتمراً صحفياً صباح الخميس، دون أن تكون هناك أي لقاءات مقررة مع مسؤولين في الحكومة الألمانية. وبعد المؤتمر الصحفي، تعرض لهجوم بصلصة الطماطم في الشارع. كما واجه بهلوي انتقادات من بعض أوساط المجتمع الإيراني بسبب دعمه للحرب التي أثرت على المدنيين، في حين كان والده يحكم البلاد بقبضة من حديد، حيث جرى قمع المعارضين وسجن المنتقدين، ومارس جهاز أمني سيئ السمعة أساليب وحشية ضدهم.
كما كتبت الجاليات الكردية الإيرانية في ألمانيا على حسابها في منصة إكس: إن ابن آخر شاه لإيران موجود في برلين لإجراء محادثات، لكن حكم والده يرمز إلى:
القمع
الاضطهاد السياسي
غياب الشرعية الديمقراطية
وأضافت أن هذا الإرث لا يزال يؤثر حتى اليوم، خاصة بالنسبة للأكراد، وأن هذه الزيارة تطرح تساؤلات سياسية. ورحبت صراحة بعدم وجود أي لقاء رسمي مع الحكومة الألمانية، معتبرة ذلك «إشارة سياسية مهمة»، لأن بهلوي ليس مرشحاً يحظى بإجماع المعارضة. وأكدت أن هذه الزيارة يجب ألا تؤدي إلى إضفاء الشرعية أو دعم النظام الملكي، وأن تضامن الحكومة الألمانية يجب أن يكون حصراً مع الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحرية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير.
حصاد الحرب: أضرار تلحق بـ 6 آلاف وحدة في لورستان والبطالة تهدد 600 ألف شخص
في ظل الأزمات المتفاقمة الناجمة عن سياسات إشعال الحروب التي ينتهجها النظام الإيراني، اضطر مسؤولون حكوميون للاعتراف بجوانب من الأبعاد الكارثية للخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والظروف المعيشية للمواطنين. وتكشف التقارير المنشورة أنه، إلى جانب تدمير آلاف الوحدات السكنية والتجارية في محافظة لورستان، تم القضاء على أكثر من 130 ألف فرصة عمل مباشرة، مما ينذر بكارثة بطالة ستطال مئات الآلاف من العمال الكادحين.
دمار واسع يضرب لورستان
اعترف أحد مسؤولي النظام، والذي يشغل منصب نائب المحافظ في لورستان، بأنه وفقاً لآخر التقييمات الميدانية التي أُجريت حتى أواخر أبريل، ألحقت الحرب أضراراً جسيمة بـ 5,930 وحدة سكنية وتجارية في جميع أنحاء المحافظة. وقد أكد هذا المسؤول الحكومي إحصائيات الدمار في تصريح حمل عنوان الحرب ألحقت أضراراً بـ 5930 وحدة سكنية وتجارية في لورستان، ليميط اللثام عن جزء بسيط من الخراب المروع الذي جلبته سياسات النظام على البلاد.
تجسدت التداعيات الكارثية لسياسات النظام النووية وحروب الوكالة في دمار واسع ومعاناة اقتصادية خانقة. يحلل التقرير كيف ضربت مغامرات الولي الفقیة صميم الحياة اليومية، مخلفة أزمة عميقة في سبل العيش والصحة العامة، مما يكشف حجم الضريبة التي يدفعها الشعب نتيجة التدخلات العبثية للنظام الكهنوتي.
تحليل الأزمة | أبريل 2026 – التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لسياسات النظام
تدمير 130 ألف فرصة عمل وخطر البطالة يتسع
وفي سياق متصل، أقر محجوب، أمين المؤسسة الحكومية المسماة بيت العامل، بالأبعاد الأوسع والأكثر خطورة لهذه الكارثة في قطاع التوظيف والعمل. واعترف صراحةً بأن الحرب الأخيرة تسببت في التدمير الكامل لـ 130 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأعرب هذا المسؤول التابع للنظام عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الاجتماعية الخطيرة لهذا الوضع، مضيفاً أن تبعات البطالة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية ما بعد الحرب ستتجاوز بكثير الإحصائيات الأولية، لتشمل وتشرد أكثر من 600 ألف شخص.
وتأكيداً على عجز النظام الإيراني وفشله في مواجهة الأزمات والكوارث التي صنعها بنفسه، نشرت وسائل الإعلام التابعة لـ بيت العامل الحكومي تقريراً صريحاً تحت عنوان فقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة في الحرب الأخيرة.
السيناتورة فلورا بادنبرغ: عائلة بهلوي تمثل نظامًا استبداديًا
أفادت القناة الألمانية الثانية (ZDF) في نشرتها الإخبارية المسائية ليوم الأربعاء، بأن زيارة رضا بهلوي إلى ألمانيا قوبلت برفض سياسي واسع ومقاطعة رسمية. وأوضح التقرير أنه بالتزامن مع وصوله، بادر العديد من السياسيين البارزين من مختلف الأطياف، بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، وحزب اليسار، وحزب الخضر، بالنأي بأنفسهم تماماً عن هذه الشخصية، رافضين منحه أي غطاء سياسي.
إرث من التعذيب وقمع الحريات
وفي تصريح حازم يعكس حجم التحفظات، صرحت السيناتورة فلور بادنبرغ، المنتمية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في العاصمة برلين، لصحيفة تاغس شبيغل الألمانية قائلة: إن عائلة بهلوي تمثل ببساطة نظاماً استبدادياً يعود لما قبل عام 1979.
أبرزت صحيفة “لو ديبلومات” الفرنسية موقف المجلس الوطني للمقاومة الرافض لعودة الديكتاتورية السابقة. وأكد المقال أن الشعب الإيراني الذي أسقط نظام الشاه لن يقبل باستبدال ديكتاتورية الولي الفقیة بنظام وراثي آخر، بل يتطلع لجمهورية تقوم على صناديق الاقتراع والعدالة الاجتماعية.
إعلام دولي | أبريل 2026 – الرفض الشعبي لإرث الديكتاتورية الملكية والكهنوتية
وأضافت بادنبرغ بوضوح أن والده مارس القمع، والملاحقة، والتعذيب، وقتل المعارضين السياسيين، مشددة على أنه في تلك الحقبة المظلمة لم يكن هناك أي وجود لحرية الصحافة أو لسلطة قضائية مستقلة. ووجهت السيناتور انتقاداً مباشراً لرضا بهلوي لكونه لم ينأَ بنفسه بشكل واضح وصريح عن هذا السجل القمعي حتى يومنا هذا.
مقاطعة حكومية رسمية وتأكيدات دبلوماسية
من جانبها، أضافت قناة (ZDF) في تقريرها تذكيراً تاريخياً بأن والد بهلوي، الذي أُطيح به كـ شاه إبان ثورة عام 1979، اضطر للفرار من إيران تحت وطأة الغضب الشعبي. وانعكس هذا الموقف الرافض لماضي الديكتاتورية على المستوى الحكومي الحالي؛ حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، بشكل قاطع أن ممثلي الحكومة الألمانية ومسؤوليها لن يستقبلوا بهلوي خلال زيارته إلى برلين.
وفي السياق الدبلوماسي الموازي، وخلال زيارة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، تلقى وزير الخارجية يوهان فادفول سؤالاً مباشراً من أحد الصحفيين حول الأسباب الكامنة وراء امتناع أي مسؤول حكومي ألماني عن الاجتماع برضا بهلوي. وجاء الرد حاسماً ليؤكد الموقف الرسمي لبرلين، حيث أجاب فادفول باقتضاب ووضوح تام: إن إجراء مثل هذه المحادثات ليس من شأن الحكومة الألمانية إطلاقاً.
في ذكرى اغتيال الدكتور كاظم رجوي، قالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية على منصة اكس :
في الذكرى السنوية لاستشهاد الدكتور كاظم رجوي، الذي اغتيل في 24 نيسان/أبريل 1990 بالقرب من جنيف على أيدي الإرهابيين الذين أرسلهم النظام الإرهابي الحاكم باسم الدين في إيران، نُحيي ذكرى هذا الشهيد العظيم لحقوق الإنسان. تحيةً لكاظم رجوي الذي، كما قال هو نفسه، كتب تاريخ حقوق الإنسان في إيران بدمه. ليس بعيداً ذلك اليوم الذي ستُقام فيه الجمهورية الديمقراطية، ويَمثُلُ فيه الجناة والآمرون بهذه الجرائم أمام العدالة.
في الذكرى السنوية لاستشهاد الدكتور كاظم رجوي، الذي اغتيل في 24 نيسان/أبريل 1990 بالقرب من جنيف على أيدي الإرهابيين الذين أرسلهم النظام الإرهابي الحاكم باسم الدين في إيران، نُحيي ذكرى هذا الشهيد العظيم لحقوق الإنسان. تحيةً لكاظم رجوي الذي، كما قال هو نفسه، كتب تاريخ حقوق الإنسان… pic.twitter.com/zrkzGTspaW
وقد أثبت حقيقة قوله: “نحن نكتب حقوق الإنسان بدمائنا”. إن خدمته، التي لا مثيل لها، لحركة حرية الشعب الإيراني، وهي الجهود الدولية المكثفة لإنقاذ حياة مسعود رجوي من الإعدام على يد ديكتاتورية الشاه، لن تُنسى.
إن دم الشهيد العظيم لحقوق الإنسان، الدكتور كاظم رجوي، يختلط الآن بدماء شهداء حرية إيران الذين سقطوا بين أيدي الاستبداد الديني. أتمنى أن تتحقق أمنيته لهذا الشعب المضطهد في يوم حرية الشعب الإيراني.
وُلد كاظم رجوي في مدينة مشهد عام 1933 .وعام 1958، حصل على درجة البكالوريوس من كلية القانون والعلوم السياسية من جامعة طهران. من خلال نشر اول كتاب له بعنوان “المقدمة في علم النفس السياسي الإيراني”، وتسجيل هذا الكتاب بصفة اولى رسالة علمية له توجّه إلى فرنسا لمواصلة دراسته.
في عام 1961، تخرج من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في باريس مع الدكتوراه في العلوم السياسية، وبعد ذلك بعامين، حصل على الدكتوراه العامة في القانون العام.
كان يدرّس في كلية القانون بباريس واستاذ مساعد للمؤسسة العليا للدراسات العالمية في جنيف وكان استاذا في كلية الاداب والمؤسسة الجامعية للدراسات الإنمائية الاقتصادية في جنيف .
الدكتور كاظم رجوي ألف 120رسالة جامعية وكتابا باللغتين الفارسية والفرنسية اثناء التدريس الجامعي في الجامعة. و من اثاره الجامعية هو«تطور البرجوازية والحركات الشعبية في إيران» و«اعادة النظر في نظرية الحكومة» و «نشوء المنطق الجدلي» و« الثورة الايرانية ومجاهدي خلق» وآثار عديدة اخرى متبقية منه.
فمع انتصار الثورة المناهضة للملكية، انتخب كسفير إيراني في المقر الأوروبي للأمم المتحدة. وكان لبعض الوقت سفيرا ورئيسا للوفد السياسي الإيراني في السنغال وسبعة من دول أفريقيا الغربية.
ولكن بعد عشرة أشهر، وبعد اكتشاف هوية نظام الجمهورية الإسلامية، تنحى عن المناصب الدبلوماسية، ومنذ ذلك الحين ضحى بكل ما كان لديه من أصول علمية وسياسية واجتماعية وأكاديمية وبكل سخاء للمقاومة الإيرانية والكشف عن الجرائم ضد الإنسانية لنظام خميني وادانتها على الصعيد العالمي والتقاضي للدماء المسفوكة ظلما.
في فترة قبل ظهر يوم 24 أبريل 1990 (4 مايو 1990)، هذه النظرة الطيبة والناعمة، وأن الابتسامة الصامتة والهادئة والمهدئة ذهبت إلى أن تكون صامتة بشكل دائم، وذهب كاظم نحو جريمة قتل شنيعة لأنه كان يفكر لحياة الاخرين ولم يكن يفكرفي حياته. بلاهواده لحقوق الانسان و ضد القمع .
وقد بدأت أنشطة الدكتور كاظم رجوي في سياق المعارضة السياسية للنظام الحاكم والجهود المبذولة لإنقاذ حياة السجناء السياسيين في إيران خلال عهد الشاه.
وكان أهم عمله في هذا المجال هو تركيزه على تنظيم حملة دولية ضد قمع نظام الشاه وفضح الاعتقالات والتعذيب وإعدام المعارضين السياسيين ولا سيما منظمة مجاهدي خلق وإنقاذ حياة شقيقه الأصغر مسعود الذي حكم عليه بالإعدام في عهد الشاه وكان من المحتمل ان يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه سريعا.
في يوم 23 من اغسطس عام 1971، عشية الذكرى 2500 للنظام الملكي، تم اعتقالات واسعة النطاق من قبل سافاك الشاه ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
اغتيل الدكتور رجوي بعد أقل من عامين من قيام النظام بحملة تطهير جماعية ضد المعارضين الإيرانيين في سجون إيران، حيث أعدم أكثر من 30 ألف سجين سياسي في غضون أشهر قليلة، والتي أصبحت تعرف بمجزرة عام 1988. تشير المحكمة السويسرية إلى استدلال المدعي بأن البروفيسور رجوي اغتيل في أعقاب مذبحة عام 1988، والتي ينبغي، وفقًا لمنطقه، أن تعتبر إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
تم اغتيال الدكتور رجوي من قبل فريق كوماندوز مكون من 13 عضوا أرسلوا من طهران بأمر مباشر من وزير المخابرات آنذاك علي فلاحيان، الذي أصدرت محكمة سويسرية ضده مذكرة توقيف دولية في عام 2006.
بعد اغتيال الدكتور رجوي، بدأ المدعي العام السويسري في كانتون فو تحقيقًا جنائيًا ضد 13 شخصًا متهمًا بالجريمة بالإضافة إلى فلاحيان، الذي دبر عملية الاغتيال. وفي عام 1997، صدرت مذكرة توقيف دولية بحق هؤلاء الـ 13 شخصًا، وصدرت مذكرة أخرى ضد فلاحيان في عام 2006.
في عام 2020، أبلغ المدعي العام في كانتون فو المشتكين في قضية قتل الدكتور رجوي أنه يعتزم إغلاق القضية بسبب انتهاء فترة التقادم البالغة ثلاثين عامًا. وشددت المقاومة الإيرانية حينها على أن اغتيال الدكتور كاظم رجوي “له علاقة مباشرة” بمجزرة عام 1988، ما يعني أن القضية لن تخضع لتقادم الزمن 30 عاما.
في فبراير 2021، أُحيلت القضية أخيرًا إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية، التي قضت بأنه “بالنسبة للجرائم ذات البعد التاريخي، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، يمكن الحفاظ على عدم التقادم، ولن ينتهي التحقيق بعد 30 عامًا .
ووفقًا للقانون السويسري، فإن مثل هذه الجريمة “يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل من أي شخص، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية أو عرقية أو اجتماعية أو سياسية، على هذا النحو، يقتل أعضاء الجماعة أو يقوض بشكل خطير سلامتهم الجسدية أو العقلية. ”
وأكدت المحكمة أن اغتيال الدكتور رجوي “جاء وفق صدور أمر في 1982 أو 1983 من قبل فلاحيان”.
وفقًا لنتائج المحكمة، “سافر الكوماندوز الإيراني إلى سويسرا ثلاث مرات بين أكتوبر / تشرين الأول 1989 وأبريل / نيسان 1990. وخلال الرحلة الأخيرة، تشكلت الكوماندوز وتتألف من ثلاثة عشر شخصًا يحملون جوازات سفر خدمة إيرانية تحمل عبارة” في مهمة “، حيث قاموا بمراقبة الضحية بحثًا عن قبل عدة أيام من اتخاذ إجراء في 24 أبريل 1990. ”
وعليه، رفضت المحكمة الفيدرالية حجج مكتب المدعي العام للاتحاد وأمرت بالتحقيق في القضية في سياق الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما أمرت المحكمة النيابة الكونفدرالية بدفع تكاليف المحاكمة لصالح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
تاريخ إرهاب نظام الملالي
للنظام الإيراني تاريخ طويل في الانخراط في الاغتيالات السياسية على الأراضي الأجنبية. قُتل العشرات من المعارضين على يد قتلة النظام في العقود الماضية. في السنوات الثلاث الماضية، قام النظام بعدة محاولات إرهابية فاشلة ضد عناصر المقاومة الإيرانية في فرنسا وألبانيا والولايات المتحدة.
وأدت أنشطة النظام الإرهابية إلى طرد سفيرها من ألبانيا، مما أدى إلى تحذيرات من جانب السلطات الأوروبية.
بعد هلاك خميني في عام 1989، وتولي رفسنجاني السلطة، الذي كان في الحقيقة شخصية قوية في نظام الملالي، وفي حين أن خامنئي لم يكن قد عزز موقعه كولي الفقيه حتى ذلك الوقت، كان رفسنجاني يسعى إلى القضاء على المعارضين السياسيين داخل البلاد وخارجها معتمدًا على الدعم الذي تلقاه من الغرب بوصفه قائدًا للتيار المعتدل.
اغتيال الدكتور كاظم رجوي
أصدر خميني شخصيًا فتوى قتل الدكتور كاظم حيث كان خميني يكن له عداوة لا حدود لها. والسبب في إصدار خميني لهذه الفتوى اللاإنسانية هو الدور العظيم الذي قام به الدكتور كاظم رجوي في إثبات إدانة نظام الملالي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وبمعرفته السياسية العميقة ودوافعه ومثابرته التي يُضرب بها المثل استطاع الدكتور كاظم رجوي في عام 1985 الحصول على أول قرار من الأمم المتحدة يدين نظام الملالي.
وجاء ذلك في وقت لم يكن فيه قد تم كشف النقاب عن شخصية خميني في الغرب بعد. وعلى أي حال، لم يستطع نظام الملالي أن ينفذ فتوى قتل الدكتور كاظم رجوي في حياة خميني.
بيد أنه بعد هلاك خميني وبعد فشل كل التهديدات والإغراءات لثني الدكتور كاظم عن رسالته العظيمة في توصيل صراخ الناجين من إعدام وتعذيب نظام الملالي اللاإنساني، وضعت حكومة رفسنجاني اغتيال الدكتور كاظم رجوي في أولوية أعمالها.
لذلك، تم إرسال العديد من القتلة من وزارة الاستخبارات إلى سويسرا أكثر من مرة في عام 1989 وفي الثلث الأول من عام 1990 حتى نفذوا في نهاية المطاف نيتهم الشريرة في 24 أبريل 1990.
الدكتور كاظم رجوي صرخة الشعب الإيراني من أجل العدالة ضد نظام الملالي
كان الدكتور كاظم يحظى باحترام كبير في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بسبب درجته الجامعية والأكاديمية العالية وسجله كأول سفير بعد الثورة ، وكان العديد من دبلوماسيي البلاد من طلابه في الجامعة في ذلك الوقت.
لكنه لم يكن ملتزماً بأي شكل بالملاحظات والمديح الدبلوماسي، ولم يتوانى عن المطالبة بحقوق الإنسان المنتهكة للشعب الإيراني.
الجملة المشهورة للدكتور كاظم هي “نكتب تاريخ حقوق الإنسان (في إيران) بدمائنا”
وفي مقال نُشر في الصفحة 3 من صحيفة نيويورك تايمز عن جهوده الدؤوبة ، كتبت الصحيفة: “في الأيام العشرة الأخيرة، يتنقل رجل منفي إيراني معارض لروح الله الخميني من وفد تمثيلي إلى آخر، آملاً وضع قرار على جدول أعمال الجمعية العامة لإدانة النظام الإيراني بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ولدعم حججه، قام د. كاظم رجوي ، أستاذ العلوم السياسية في سويسرا ، بتوزيع كتاب مؤلف من 76 صفحة يحتوي على قائمة من 7،746 شخصًا من المنفيين الإيرانيين الذين أُعدموا منذ يونيو 1981.
وقال الدكتور رجوي إن إعداد القائمة أدى إلى مقتل 25 شخصًا شاركوا في جمعها، لأن النظام الإيراني أعدمهم لجمعهم تلك الأسماء. وقال “لقد التقى بـ 75 وفدا من ممثليات الدول”.
كانت أسعد لحظة للدكتور كاظم عندما ، بعد كل نقاشات النظام، تم تشغيل أضواء أصوات النواب، وكان عدد الأضواء الخضراء كعلامة على تصويت إيجابي أعلى من عدد الأضواء الحمراء التي تشير إلى تصويت سلبي.
جاء كثير من سفراء الدول أو ممثليهم في اللجنة الثالثة إلى الدكتور كاظم بعد انتهاء التصويت وهنأوه والمقاومة الإيرانية على هذا الانتصار.
كان شأن ومكانة الدكتور كاظم عظيما لدرجة أنه في اليوم التالي لاستشهاده، كتب عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي وأعضاء برلمانات الدول الأوروبية ونائب الأمين العام إيان ماسترسون رسائل إلى شقيقه مسعود، مقدمين تعازيهم على عملية الاغتيال الإجرامية هذه، وقد تم الإشادة به كبطل مدافع عن حقوق الإنسان وأثنوا على عمله لحماية حقوق الإنسان.
كتبت صحيفة نيويورك تايمز بعد بضعة أشهر في افتتاحية بعنوان “الملالي الدمويين في إيران” عن استشهاد الدكتور كاظم:
“كان من أبشع أعمال (النظام الإيراني) دوره في سلسلة من عمليات الاغتيال وإطلاق النار ضد المعارض كاظم رجوي الذي يقيم في المنفى في أبريل في سويسرا. “الدكتور كاظم رجوي ، شقيق زعيم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، كان أول سفير لإيران لدى الأمم المتحدة بعد الثورة”.
الكلمة الأخيرة هي أن الدكتور كاظم كان التجسيد الموضوعي للتضحية القصوى والإخلاص التام في سبيل إحقاق الحق والمطالبة بحقوق المذبوحين من الشعب الإيراني.
ولعل تصريحاته في أحد المظاهرات في واشنطن تعكس بشكل أفضل حياته وصراعه ونضاله الفخور:
“مهما كانت الظروف، فقد نهضنا آمام المذبح المقدس للتاريخ الإيراني، بواجبنا الإنساني والضمير الوطني والشعبي من أجل الحفاظ على شرف ومصداقية وكرامة وشرف شعبنا، كل شعبنا، وذلك قدر استطاعتنا”.
المقاومة الإيرانية تصعد ضغوطها في بروكسل وتطالب أوروبا بالاعتراف بالبديل الديمقراطي
نشرت مجلة يوروبيان كونزيرفاتيف الأوروبية تقريراً يسلط الضوء على الحراك السياسي والميداني المكثف الذي قاده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأكد التقرير أن المقاومة أطلقت هجوماً سياسياً جديداً داخل البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، مطالبة الاتحاد الأوروبي بقطع علاقاته نهائياً مع النظام الإيراني على خلفية الموجة الأخيرة من إعدام المعارضين، والبدء في التعامل مع المجلس كبديل سياسي حقيقي وديمقراطي.
في مؤتمر “خطوة عملية لوقف الإعدامات” بالبرلمان الأوروبي، أكدت السيدة مريم رجوي أن نظام الولي الفقیة يخشى الانتفاضة الداخلية والمقاومة المنظمة أكثر من أي حرب خارجية. وشددت على أن استمرار الإعدامات يعكس ذعر النظام من السقوط، داعية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ سياسة حازمة تنهي الإفلات من العقاب وتدعم تطلعات الشعب الإيراني للحرية.
البرلمان الأوروبي | 22 أبريل 2026 – مريم رجوي تطرح خارطة الطريق لوقف الإجرام الكهنوتي
تنديد بالصمت الأوروبي وتصاعد الإعدامات
ونقل التقرير عن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، دعوتها الصارمة لفرض عقوبات أكثر قسوة وإغلاق سفارات النظام الإيراني في أوروبا، مشددة على ضرورة أن تتوقف بروكسل عن التعامل مع هذا النظام وكأنه محاور لا مفر منه. ووصفت السيدة رجوي صمت القادة الأوروبيين والدول الأعضاء إزاء موجة الإعدامات بأنه غير مبرر.
وأوضحت أنه تم إعدام ما لا يقل عن 16 سجيناً سياسياً خلال الشهر الماضي، من بينهم ثمانية من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشباب شاركوا في انتفاضة يناير، محذرة من أن 11 معتقلاً آخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك. وأكدت أن هؤلاء المعدومين يمثلون أهدافاً ذات أولوية للسلطة التي تحاول منع ظهور هيكل قادر على قيادة انتفاضة جديدة، مؤكدة أن المعركة الرئيسية هي تلك التي تدور بين الشعب الإيراني والنظام الكهنوتي، وأن النظام يخشى الانفجار الداخلي أكثر من التدخل الأجنبي.
قدرة تعبوية استثنائية وبديل منظم
وتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع تظاهرة حاشدة نظمها أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خارج مبنى البرلمان الأوروبي. وأشارت المجلة إلى أن هذا التجمع، الذي سد الفراغ أمام المؤسسات الأوروبية، أتاح للحركة إظهار قدرتها الفائقة على الحشد والتعبئة، وهو ما يميزها بوضوح عن باقي المجموعات المعارضة في أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن المقاومة تسعى لإقناع الاتحاد الأوروبي بوجود بديل منظم قادر على تجنب سيناريو الفوضى الذي تخشاه العواصم الأوروبية في حال انهيار السلطة الحالية. وفي هذا الصدد، دافعت السيدة رجوي عن خطة انتقال سياسي واضحة تعتمد على تشكيل حكومة مؤقتة، وإجراء انتخابات حرة خلال ستة أشهر، والفصل التام بين الدين والدولة.
أفادت وكالة “رويترز” بأن السيدة مريم رجوي انتقدت بشدة تقاعس الدول الأوروبية وصمتها تجاه موجة الإعدامات الوحشية التي ينفذها نظام الولي الفقیة. وأشار التقرير إلى أن النظام يستغل ظروف الحرب لتصفية المعارضين، وسط مطالبات دولية بكسر حاجز الصمت واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف آلة القمع والقتل المتصاعدة.
إعلام دولي | أبريل 2026 – رويترز تسلط الضوء على مطالبات المقاومة بوقف الإعدامات
رعب النظام من انتفاضة جديدة
وفي تصريح للمجلة، أكد شاهين قبادي، المتحدث باسم الحركة، أن النظام الإيراني لم يكن يوماً بهذا الضعف أو التشرذم. وأوضح أن الإعدامات تعكس رعب النظام المباشر من اندلاع انتفاضة جديدة بمجرد انتهاء الحرب، مضيفاً: يعتقدون أنهم بقتل المعارضين سيمنعون ثورة أخرى، لكن جهودهم تذهب سدى.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن حملة الضغط هذه تأتي في وقت لا يزال فيه الاتحاد الأوروبي منقسماً بشدة ويتخذ موقفاً غامضاً، حيث تكتفي العواصم الأوروبية بإدانة القمع المنهجي، متجنبة حتى الآن اتخاذ الإجراءات الحاسمة والنهائية المطلوبة ضد النظام.
صحيفة إل إندبندينتي الإسبانية: مستقبل إيران لن يُصنع بالحرب ولا بالعودة للماضي، والمجلس الوطني للمقاومة هو البديل الديمقراطي
نشرت صحيفة إل إندبندينتي الإسبانية مقالاً تحليلياً يسلط الضوء على المشهد السياسي الإيراني في ظل التوترات الإقليمية الراهنة. وأكدت الصحيفة أن مستقبل إيران لا يمكن أن يُفرض من الخارج عبر التدخلات العسكرية، ولا يمكن أن يكون بالعودة إلى ديكتاتوريات الماضي. وأوضح المقال أن التطورات الأخيرة كشفت بوضوح من يمثل حقاً تطلعات المجتمع الإيراني ويسعى لديمقراطية حقيقية، ومن يدعي ذلك من عواصم خارجية باحثاً عن السلطة.
أكدت السيدة مريم رجوي أن جوهر نضال الشعب الإيراني يرتكز على رفض كافة أشكال الديكتاتورية. وشددت على أن جبهة “لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقیة” هي الضمانة الوحيدة لمنع عودة الاستبداد السابق وضمان نقل السيادة الكاملة لجمهور الشعب في إيران حرة.
رؤية سياسية | أبريل 2026 – الموقف المبدئي للمقاومة من ديكتاتورية الشاه والملالي
سقوط شرعية ابن الشاه بدعمه لقصف إيران
انتقد المقال بشدة مواقف رضا بهلوي (ابن الشاه المخلوع)، مشيراً إلى أنه اصطف إلى جانب منطق الضغط العسكري الخارجي، وتجاوز مجرد دعم العقوبات ليصل إلى التحريض العلني على توجيه ضربات عسكرية غربية لبلاده تحت غطاء التدخل الإنساني.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذه المواقف تدمر أي شرعية سياسية له داخل إيران؛ فالشعب الإيراني، ورغم معارضته الجذرية لـ النظام الإيراني الحالي، يرفض رفضاً قاطعاً قصف وطنه وتدميره. وشدد المقال على أن الشرعية السياسية لا يمكن أن تُبنى في المنفى أو تُمنح من الخارج، بل يجب أن تتأسس على التزام راسخ بالسيادة الوطنية والمبادئ الديمقراطية.
التمسك بإرث السافاك وترهيب المعارضين
وتطرق التقرير إلى أزمة الذاكرة التاريخية لدى ابن الشاه، مشيراً إلى تصريحاته في السويد (أبريل 2026) التي عبر فيها عن فخره بإرث عائلته، متهرباً من إدانة السجل الأسود والاستبدادي لنظام والده. واعتبرت الصحيفة أن أي انتقال ديمقراطي موثوق يتطلب قطيعة صريحة وواضحة مع قمع الماضي، والرقابة، وانعدام المساءلة.
إلى جانب ذلك، انتقد المقال الثقافة السياسية السائدة بين أنصار بهلوي في الشتات الأوروبي، حيث يمارسون حملات ترهيب وتشويه وضغوط ضد الأصوات المعارضة والمختلفة معهم. وتساءلت الصحيفة: كيف يمكن لحركة تعجز عن تحمل النقد في الخارج أن تقدم ضمانات بالتزامها بالتعددية السياسية داخل البلاد؟.
مريم رجوي والمقاومة الإيرانية: البديل الديمقراطي المنظم
وأكدت الصحيفة أن النقاش حول مستقبل إيران يجب أن يركز على المبادئ التي تضمن بناء ثقة حقيقية. وتتطلب المرحلة الانتقالية رفضاً قاطعاً لكل من الاستبداد الديني المتمثل في حكم الولي الفقیة الحالي، وأشكال السلطة غير الخاضعة للرقابة الديمقراطية في الماضي الملكي.
وفي هذا السياق، أبرز المقال الدور المحوري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية. وأوضحت الصحيفة أن المجلس قدم برنامجاً ديمقراطياً منظماً وشاملاً يستند إلى إرساء نظام جمهوري، وإجراء انتخابات حرة، والفصل بين الدين والدولة. وأشادت الصحيفة بهذا الخيار باعتباره يقدم مقترحاً هيكلياً يعتمد على الضمانات المؤسسية والتنظيم الميداني، وليس على الشخصنة والقيادات الفردية.
أبرزت صحيفة “لو ديبلومات” الفرنسية موقف المجلس الوطني للمقاومة الرافض لعودة الديكتاتورية السابقة. وأكد المقال أن الشعب الإيراني الذي أسقط نظام الشاه لن يقبل باستبدال ديكتاتورية الولي الفقیة بنظام وراثي آخر، بل يتطلع لجمهورية تقوم على صناديق الاقتراع والعدالة الاجتماعية.
إعلام دولي | أبريل 2026 – الرفض الشعبي لإرث الديكتاتورية الملكية والكهنوتية
رسالة لأوروبا وإسبانيا
واختتمت إل إندبندينتي مقالها بتوجيه رسالة للدول الأوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا، بضرورة تبني سياسة متماسكة. وأكدت أن تجنب التصعيد العسكري لا يعني التسامح مع طهران ومسايرتها، بل يتطلب في الوقت ذاته دعماً نشطاً وعلنياً لحقوق الإنسان، والحريات السياسية، والبدائل الديمقراطية. وشددت على أن مستقبل إيران لا يمكن فرضه عبر القنابل أو الشخصيات المدعومة من الخارج، بل سينبع فقط من إرادة الشعب الإيراني وقواه الديمقراطية الحية المتجذرة في الداخل.
موقع أتالايار الفرنسي: من هي وحدات المقاومة التي تهز أركان النظام الإيراني من الداخل؟
نشر موقع أتالايار مقالاً تحليلياً للكاتب حميد عنايت، يسلط فيه الضوء على الظاهرة الأبرز في مسار نضال الشعب الإيراني ضد الاستبداد منذ عام 2016، والمتمثلة في وحدات المقاومة. وأوضح التقرير أن هذه الشبكة، التي أسستها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وصلت خلال قرابة عقد من الزمان إلى مستوى تنظيمي عالٍ وفعال، في وقت يبذل فيه النظام الإيراني قصارى جهده لإخفاء حقيقة وجود هذا التنظيم وتوسعه في جميع أنحاء البلاد عن أعين المجتمع الدولي.
هجوم نوعي على مقر الولي الفقیة وأكثر من 4000 عملية
يقدم التقرير مثالاً صارخاً على تنامي قدرات هذه الوحدات، متمثلاً في العملية النوعية التي جرت في 23 فبراير 2026، قبيل اندلاع الحرب الراهنة. وفي ذلك اليوم، شن نحو 250 مقاتلاً من وحدات المقاومة هجوماً على المجمع شديد التحصين التابع لـ الولي الفقیة علي خامنئي. وتشير التقارير إلى مقتل أو اعتقال حوالي 100 من المهاجمين، بينما تمكن 150 آخرون من الانسحاب بأمان، وسط تكبد القوات الحكومية خسائر فادحة. وقد تم تسليم هويات 82 من الأعضاء الذين استشهدوا أو اعتقلوا (وتتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاماً) إلى الأمم المتحدة.
رداً على موجة الإعدامات الإجرامية، نفذت وحدات المقاومة سلسلة هجمات منسقة طالت 15 مقراً للباسيج ومؤسسات النهب التابعة لنظام الولي الفقیة في طهران ومختلف المحافظات، مؤكدة أن دماء الشهداء ستظل وقوداً لا ينطفئ حتى إسقاط ركائز الاستبداد الديني بالكامل.
عمليات ميدانية | أبريل 2026 – الرد الثوري لوحدات المقاومة في عمق الداخل
وأكد الكاتب أن هذا الهجوم يوجه رسالة واضحة بوجود قوة منظمة قادرة على تحدي السلطة الحاكمة بجدية. وبحسب مصادر متعددة، نفذت هذه الشبكة أكثر من 4000 عملية ضد الهياكل القمعية التابعة للنظام خلال العام الماضي وحده، ولعبت دوراً بارزاً في توجيه وتوسيع انتفاضة يناير 2026، وهي الأحداث التي شهدت اختفاء نحو 2000 عضو من هذه الوحدات، ولا يزال مصير الكثيرين منهم مجهولاً.
هيكلية الوحدات وتنوعها المجتمعي
على الصعيد الهيكلي، تتكون كل وحدة مقاومة عادةً من ثلاثة أشخاص أو أكثر، ينتمون غالباً إلى الحي أو المدينة ذاتها. ويسمح هذا التنظيم المحلي بتعزيز الأمن الداخلي وتسهيل التوسع التدريجي للشبكة. وتتميز هذه الوحدات بتنوع اجتماعي لافت، حيث تضم في صفوفها طلاباً، وعمالاً، وأطباء، وأساتذة جامعيين، وأصحاب أعمال صغيرة، وسجناء سياسيين سابقين.
كسر حاجز الخوف ورفض كل من الديكتاتوريتين
يعمل أعضاء هذه الوحدات وهم يدركون تماماً المخاطر المترتبة على نشاطهم، من اعتقال وتعذيب وصولاً إلى المشانق، حيث تم مؤخراً إعدام 6 أشخاص بسبب انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق. إلا أن الهدف الأساسي لهذه الوحدات هو كسر مناخ الخوف؛ ففي مواجهة لجوء السلطات إلى الإعدامات الجماعية، تسعى هذه الشبكات لإيصال رسالة نقيضة مفادها: نحن أقوى من الإعدامات والمجازر.
وفي هذا السياق، أسهمت الوحدات في توحيد شعارات الاحتجاج وتوجيهها مباشرة ضد النظام. ومن أبرز هذه الشعارات لا للشاه ولا للملالي، والذي يعبر عن رفض قاطع لكل من الديكتاتورية الدينية الحالية والبديل الملكي الاستبدادي السابق. وتأكيداً على استمرار نشاطها، نفذت الوحدات 31 عملية في 3 مارس و20 عملية في 15 مارس، استهدفت مقرات حرس النظام الإيراني وميليشيا الباسيج وغيرها من الأجهزة الأمنية.
أكد تقرير قناة BFMTV أن وحدات المقاومة أصبحت القوة القادرة على توجيه ضربات موجعة للنظام من الداخل. واستعرض التقرير تفاصيل العمليات الميدانية والتدريبات المنسقة، موضحاً كيف نجحت هذه الوحدات في كسر حاجز الرعب وتحدي آلة قمع الولي الفقیة في قلب المدن الإيرانية.
إعلام دولي | أبريل 2026 – صدى نضال وحدات المقاومة في الصحافة العالمية
ذعر في هرم السلطة والخشية من الضياء الخالد 2
واختتم التقرير برصد علامات الذعر المتزايد في أعلى مستويات السلطة؛ حيث هدد نائب الرئيس محمد رضا عارف بأن أي محاولة من المعارضة لـ تحرير إيران ستُقابل برد دموي مشابه لمجازر عام 1988.
وفي السياق ذاته، كتب روزبه علمداري، المحلل المقرب من الحكومة، عبر منصة إكس في 8 أبريل 2026 محذراً أقطاب النظام: يجب ألا نغتر بخطاب النصر. لا ينبغي الوثوق بالعدو، ويجب ألا نتجاهل خطر اندلاع (الضياء الخالد 2). وكان علمداري يشير إلى عملية الضياء الخالد العسكرية التاريخية التي شنتها منظمة مجاهدي خلق عام 1988 انطلاقاً من الحدود ووصلت إلى عمق الأراضي الإيرانية، مما يؤكد أن رعب النظام الحقيقي يكمن في هجوم حاسم ومزلزل ينطلق هذه المرة من الداخل.
صحيفة ديلي إكسبريس: المقاومة الإيرانية تهاجم ضعف الاتحاد الأوروبي وصمته إزاء فظائع النظام الإيراني
سلطت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية الضوء على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المقاومة الإيرانية للاتحاد الأوروبي، واصفة موقفه بـ الضعيف والصامت في مواجهة موجة الفظائع والجرائم المستمرة داخل إيران. وفي خطاب قوي أمام البرلمان الأوروبي، كشفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن تصعيد وحشي في إعدام المعارضين، وتزايد في القمع الداخلي العنيف في شوارع المدن الإيرانية.
أكدت السيدة مريم رجوي من قلب البرلمان الأوروبي أن الحرب الحاسمة هي بين الشعب الإيراني ونظام الولي الفقیة. وشددت على أن خلاص المنطقة من الإرهاب والنووي يكمن في تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، معتبرة أن النظام يرى في غضب المجتمع والمقاومة التهديد الوجودي الأكبر لبقائه.
مؤتمر البرلمان الأوروبي | أبريل 2026 – دعوة لوقف الإعدامات ودعم بديل المقاومة
الصراع الحقيقي: الشعب في مواجهة الديكتاتورية
أكدت السيدة رجوي لأعضاء البرلمان الأوروبي أن الصراع الحقيقي الذي سيرسم مستقبل إيران ليس الحرب الخارجية التي يخوضها دونالد ترامب، بل هي المعركة المصيرية على الأرض بين الشعب الإيراني وديكتاتورية الملالي، مشددة على أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقف صامتاً إزاء هذه المعركة.
وأوضحت في خطابها الحازم أنه تم إعدام 16 سجيناً سياسياً من معارضي النظام خلال شهر واحد فقط، بينما قضى معتقل آخر تحت التعذيب. واعتبرت أن عدم إدانة هذه الفظائع يُعد بمثابة تواطؤ فعلي. وأضافت: إن صمت قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء غير مبرر. هذا الصمت لا يشجع النظام على مواصلة الإعدامات فحسب، بل يبعث أيضاً بإشارة ضعف تشجعه على التمادي في تطوير الأسلحة النووية والتدخل الإرهابي في المنطقة.
ذعر النظام في مرحلة ما بعد الولي الفقیة
وأشارت السيدة رجوي إلى أن النظام الإيراني لا يرى في الحرب الخارجية تهديده الأكبر، بل يرتعد من غضب الشعب والمقاومة المنظمة. وأكدت أنه منذ موت الولي الفقیة خامنئي، دفع النظام بكافة قواته إلى الشوارع في محاولة يائسة لمنع اندلاع انتفاضة جديدة.
وطالبت بأن يكون وقف الإعدامات شرطاً أساسياً في أي اتفاق دولي يُعقد مع الملالي. وأشار التقرير في هذا السياق إلى إعدام عضوين من منظمة مجاهدي خلق يوم الاثنين (حامد وليدي ومحمد معصوم شاهي)، تلاه إعدام متظاهر شاب آخر يوم الثلاثاء كان مرتبطاً بانتفاضة يناير.
في محاولة يائسة للبقاء، شن نظام الولي الفقیة حملة اعتقالات واسعة استهدفت أنصار مجاهدي خلق. وكشف البيان عن أسماء 12 معتقلاً جديداً يواجهون خطر الإعدام، حيث تم إرسال القائمة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، محذراً من أن هذه الهستيريا القمعية تعكس الرعب الحقيقي للنظام من تنامي دور المقاومة في الداخل.
بيان المقاومة | أبريل 2026 – كشف أسماء الضحايا الجدد لآلة قمع الولي الفقیة
البديل الديمقراطي وفشل سياسة الاسترضاء
واستعرضت الصحيفة أهداف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المتمثلة في تأسيس جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، والمشاركة المتساوية للمرأة. وذكّرت بإعلان المجلس في فبراير الماضي عن تشكيل حكومة مؤقتة مكلفة بإجراء انتخابات حرة خلال ستة أشهر من الإطاحة بالنظام لتبدأ عملية نقل السلطة لممثلي الشعب.
ووجهت السيدة رجوي رسالة واضحة لأوروبا قائلة: إذا كانت أوروبا تسعى للعب دور فعال في إرساء السلام… فيجب عليها الوقوف مع المقاومة. إن تجاهل دور الشعب يطيل من عمر الديكتاتورية. وأوضحت أن الخضوع لخطوط النظام الحمراء المتمثلة في الابتعاد عن المجلس الوطني للمقاومة هو جوهر سياسة الاسترضاء الفاشلة.
توترات جيوسياسية وهشاشة الهدنة
وفي ختام التقرير، ربطت ديلي إكسبريس هذه التطورات بالوضع الجيوسياسي المتفجر، حيث يبدو وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على وشك الانهيار. وأشارت الصحيفة إلى تصاعد التوترات في مضيق هرمز مع احتجاز قوات النظام الإيراني لسفن تجارية واستمرار الحصار البحري الأمريكي، إلى جانب استمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان، مما يعكس هشاشة الهدنة المؤقتة التي مددها ترامب لإتاحة المجال للمفاوضات، في ظل استعداد واشنطن وطهران لاستئناف العمل العسكري إذا فشلت المحادثات.
نقل مفاجئ وعنيف لـ 7 سجناء سياسيين من سجن إيفين إلى الوحدة 3 في سجن قزل حصار
بالتزامن مع ذلك، نُقل 3 سجناء سياسيين آخرون وهم أبو الفضل رهبر، وأميد رهبر، وفرشيد دولتياري من سجن فشافويه إلى قزل حصار
تُهمة هؤلاء الثلاثة هي العضوية في منظمة مجاهدي خلق
قامت السلطة القضائية التابعة لنظام الجلادين يوم الاثنين 13 أبريل/ نيسان 2026، بنقل سبعة من السجناء السياسيين المحتجزين في العنبر 7 بسجن إيفين، من بينهم مير يوسف يونسي من مواليد عام 1955 (71 عاماً)، بوحشية وعنف إلى الزنازين الانفرادية في الوحدة 3 بسجن قزل حصار. وكان مير يوسف يونسي قد اعتُقل في يناير/ كانون الثاني 2023 وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
ومن بين السجناء المنقولين أيضاً مهدي وفائي ثاني 40 عاماً، الذي اعتُقل في يونيو/ حزيران 2022 وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد والعضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
يذكر أن والدته، شيوا إسماعيلي، هي أيضاً سجينة سياسية محتجزة في عنبر النساء بسجن إيفين، حيث اعتُقلت في طهران منذ مارس/ آذار 2023 وتقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات.
استخدم جلادو سجن إيفين الأصفاد والقيود وعصابات الأعين لنقل السجناء السبعة، وقاموا بحلق رؤوسهم قبل التحرك، كما تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه مما أدى إلى إصابتهم بجروح. وفي الوقت نفسه، نُقل السجناء الثلاثة أبو الفضل رهبر، وأميد رهبر، وفرشيد دولتياري من فشافويه إلى قزل حصار بذات التهمة المتعلقة بالعضوية في منظمة مجاهدي خلق.
إن المقاومة الإيرانية تطالب المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق الدولية بزيارة مكان احتجاز هؤلاء السجناء للاطلاع على وضعهم وأسباب نقلهم إلى هذا الموقع المعروف بكونه “مقتلة” للسجناء.
