كتبت وكالة الأنباء الفرنسية في 28 سبتمبر بشأن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بإعادة فتح قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي:
دعت محكمة فيدرالية سويسرية إلى فتح تحقيق موسع في جريمة مقتل المعارض السياسي الإيراني كاظم رجوي تحت عنوان جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية مما أجبر مكتب المدعي العام على إعادة فتح القضية.
ويستهدف التحقيق 14 شخصا لدورهم في اغتيال مسؤول إيراني سابق في المعارضة الإيرانية بتاريخ 24 أبريل 1990 بكمين في ”كوبة“ قرب جنيف.
وأراد المدعي العام في ”كانتون وو“ إغلاق القضية بموجب قانون انقضاء 30 عاما على وقوعها.
وقضت المحكمة الجنائية الفيدرالية في حكمها الصادر في 23 سبتمبر / أيلول بأن "الاغتيال المذكور كان يمكن أن يرتكب بنية ارتكاب إبادة جماعية أو ارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، نظرا لأن هذا النوع من القضايا والإجراءات المتعلقة بها لا تخضع لمرور الوقت حيث يمكن النظر دون حد زمني، "وعليه فإنه من المناسب لمكتب المدعي العام الاتحادي … إعادة التحقيق في هذه القضية مجددا."
وكان ”كاظم“ شقيق مسعود رجوي القائد التاريخي لمجاهدي خلق جماعة المعارضة الايرانية الرئيسية المسلحة ضد النظام الإيراني، وكان وقت إغتياله ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا.
بعد اغتياله شعر السويسريون بالإرتياب من دبلوماسيي النظام الإيراني الذين غادروا البلاد بعد وقت قصير من الاغتيال ، وقام القضاء السويسري بتجميع قائمة تضم 13 مشتبها به في الاغتيال.
وأصدرت سويسرا في عام 2006 مذكرة توقيف دولية ضد وزير المخابرات الإيراني السابق علي فلاحيان الذي يشتبه في دعمه لاغتيال ذلك المعارض الإيراني.
بعد إعلان الإدعاء العام نيته بإغلاق القضية توجه صالح رجوي شقيق آخر لـ (كاظم) إلى المحكمة الاتحادية واقترح نظرية الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لمواصلة التحقيق حيث أن هذه الجرائم لا تخضع لتقادم الزمن، وأكد السيد رجوي على وجه التحديد أن شقيقه اغتيل عام 1990 عقب مجزرة 30000 سجين سياسي في إيران عام 1988.
وبحسب محكمة الجنايات، فإن التحقيقات التي أجريت حتى الآن تشير إلى أن إعدام كاظم رجوي "حُسم بالفعل وصدر أمره في 1982 أو 1983 من قبل فلاحيان."
وقالت المحكمة كشف التحقيق أيضا أن "القضاء على المعارضة الإيرانية تم في عدة دول أوروبية حيث "نُفِّذت الاغتيالات على وجه التحديد بين عامي 1987 و 1993 في هامبورغ وفيينا وجنيف ولندن ودبي وباريس" كما أكدت " المحكمة" على وجود مذكرة إعتقال دولية لـ علي فلاحيان من قبل السلطات الألمانية في عام 1996 ومن قبل السلطات الأرجنتينية في عام 2003 "لتنظيمه وتنسيقه هجوم بالقنابل على مقر جمعية التعاون الإسرائيلي الأرجنتيني في بوينس آيرس. (وكالة الأنباء الفرنسية ، 28 سبتمبر).
