عد تنازلي لإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب في بريطانيا 

بعد سنوات من الحملات الدؤوبة وفضح الجرائم المستمر من قبل المقاومة الإيرانية، رضخت الحكومة البريطانية أخيراً للضغوط والمطالب الرامية إلى فرض عقوبات وإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب. وقد تبلور هذا التحول السياسي البارز في رسالة حاسمة وجهها المشرع البريطاني البارز بوب بلاكمان، لتنطلق بذلك ساعة الصفر لإنهاء حصانة الأداة القمعية الأولى لـ الولي الفقيه، وتوجيه ضربة قاضية لمساعي النظام الكهنوتي وبدائله المزيفة التي تروج لعودة استبداد نظام الشاه.

حملة دؤوبة تؤتي ثمارها وتدعو للتنفيذ الفوري

أشار النائب بوب بلاكمان، أحد أبرز الداعمين للمقاومة الإيرانية، إلى نضاله الممتد لستة عشر عاماً تحت قبة البرلمان، محذراً من أن مجرد إعلان الحكومة عن موافقتها لا يعد كافياً. وشدد على أن الوقت قد حان لإجبار الأجهزة التنفيذية على الإسراع في إقرار وتنفيذ قانون التصنيف الإرهابي لهذه المؤسسة القمعية دون أي تأخير. وأثبت بلاكمان من خلال تأكيده هذا أن هذا الانتصار التاريخي ليس مجرد صدفة سياسية، بل هو ثمرة معركة طويلة الأمد وحملة استنزفت جهوداً جبارة لفضح إرهاب النظام الإيراني.

مؤتمر البرلمان البريطاني يكتب نهاية حصانة الإرهاب

وفي السياق ذاته، تحول المؤتمر المنعقد أواخر شهر أبريل داخل البرلمان البريطاني، بحضور نواب من مجلسي العموم واللوردات، إلى منصة قوية لإعلان بدء العد التنازلي لإنهاء حصانة حرس النظام الإيراني وعزل النظام الكهنوتي عالمياً. هذا النظام الذي يعتمد كلياً على أجهزته القمعية لمواصلة سياسة الخنق الداخلي، وقطع الإنترنت، ونشر الإرهاب وإشعال الحروب، يرى اليوم كيف تُقطع أذرعه في واحدة من أهم العواصم العالمية.

إشادة أوروبية بالمقاومة واعتراف بها كبديل حقيقي

خلال المؤتمر، وجهت البارونة ريدفيرن تحية تقدير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والسيدة مريم رجوي، واللجنة البريطانية لإيران الحرة، لدورهم الريادي في قيادة هذه الحملة على مدار سنوات طويلة حتى تحقيق هذه النتيجة المرجوة. من جانبه، أكد اللورد ألتون على الضرورة الملحة لفتح حوار مباشر بين الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للمقاومة، موضحاً أنه إذا كانت المقاومة هي الهدف الرئيسي والأول لهجمات النظام الإيراني، فذلك لأنها البديل الأكثر واقعية والمنظمة الوحيدة التي تمتلك الفرصة الحقيقية لإسقاط نظام الملالي وتحقيق تغيير ديمقراطي جذري.

سقوط أوهام نظام الشاه وتأييد كامل للحكومة المؤقتة

وتجلت الأهمية البالغة لهذه الحملة الدبلوماسية عندما أكد النواب رفضهم القاطع لتيارات المساومة والبدائل الوهمية، مشددين على أن المجلس الوطني هو البديل الديمقراطي والموثوق الوحيد. وفي هذا الصدد، انتقد النائب جيم شانون بشدة ابن الشاه المخلوع، موضحاً أنه يسعى لبث التفرقة، ويعول على قادة حرس النظام الإيراني، ويصف الأقليات القومية بالانفصاليين متوعداً إياهم بقمع عسكري مستقبلي، مما يثبت أن عقلية نظام الشاه لا تختلف عن قمع النظام الحالي. وفي ذات الجلسة، وصفت القاضية السابقة جوسلين سكوت إعدام المناضلين وشباب الانتفاضة في الأيام الأخيرة بأنه مجزرة حقيقية، مشددة على أن هذا الوضع المأساوي لن ينتهي ما لم تتخذ حكومات العالم إجراءات حاسمة، وأن هذا المسار لا يتحقق إلا عبر الاعتراف الرسمي بالحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة رجوي كبديل شرعي وحيد.

• 
  انتخاب السيدة مهناز ميمنت أمينة عامة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية
• 
  حراك دولي متصاعد لأنصار المقاومة الإيرانية: تظاهرات ومعارض ميدانية في عواصم ومدن العالم تنديداً بالإعدامات 
• 
  إيران.. اتساع احتجاجات المتقاعدين والمعلمين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية
• 
  مقتل عنصرين من قوات الحرس في هجوم مسلح بمنطقة كورين في زاهدان
• 
  دبليو إن دي: طهران توظف الإعدامات أداةً استباقية لإجهاض الانتفاضة المرتقبة
• 
  ذي إندبندنت: سجين سياسي محكوم بالإعدام يحذر من استغلال طهران للحرب لتصفية المعارضين

لا للحرب ولا لاسترضاء النظام الإيراني.. ماذا ينتظر الشعب من العالم؟

مع تصاعد الإعدامات وتعمق الصمت العالمي، يطالب الإيرانيون بتحول حاسم من الدبلوماسية السلبية إلى الضغط المبدئي

ما هي القضية الأكثر إلحاحاً وحسماً بالنسبة للشعب الإيراني في مجال العلاقات الدولية؟ وماذا يتوقعون من المجتمع الدولي، وتحديداً من أوروبا والولايات المتحدة، بوصفهما فاعلين لهما تأثير حاسم على السياسة الدولية؟

يكمن في صميم المصلحة الوطنية لإيران سؤال جوهري: ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها هذه القوى تجاه النظام الإيراني المفروض على الشعب؟ هل ينبغي أن يكون المضي قدماً عبر خيار الحرب، أم عبر الإنهاء الحاسم والنهائي لسياسة الاسترضاء؟

لوضع الأمور في نصابها بوضوح، لنتأمل موجة الإعدامات التي نُفذت في إيران بين 30 مارس و25 أبريل 2026. ما هي المسؤولية التي تحملتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة في الرد على هذه الأحداث؟ الملاحظ أن هذه الحكومات امتنعت إلى حد كبير عن إصدار إدانات قوية. هذا الصمت يستدعي التدقيق؛ فهل يعكس دبلوماسية محسوبة، أم يكشف عن أولوية مقلقة تُعطى للمصالح الاستراتيجية قصيرة الأمد على حساب حقوق الإنسان الأساسية؟

ليس هناك أي لبس حول عواقب هذا التقاعس. فتجارب العقود الماضية تثبت بوضوح أنه عندما يُقابل الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان بردود فعل باهتة أو متناقضة من المجتمع الدولي، يزداد النظام الإيراني جرأة وغطرسة. وبناءً عليه، يشتد القمع، وتتصاعد وتيرة الإعدامات، ويدفع المجتمع الإيراني، وخاصة أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية والإصلاح، الثمن الأغلى.

انهيار عملاق الصناعة: كيف دمرت مغامرات النظام العسكرية قطاع الصلب؟

كشفت تقارير ما بعد “حرب الأربعين يوماً” عن دمار واسع لحق بقطاع الصلب، العمود الفقري للصناعة الإيرانية. وأدت المغامرات العسكرية لنظام الولي الفقيه إلى شلل هذا المرفق الحيوي، مما يعري الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني الذي استنزفته عقود من سوء الإدارة والفساد، ويهدد بفقدان أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

أزمة اقتصادية | أبريل 2026 – التداعيات الكارثية لسياسات النظام على الصناعة الوطنية

في هذا السياق، تبدو الفكرة القائلة بأن الحرب يمكن أن تخدم المصلحة الوطنية لإيران فكرة خاطئة ومغلوطة بشدة. فالمواجهة العسكرية، من الناحية العملية، تميل إلى تقوية العناصر الأكثر تشدداً داخل هيكل السلطة. كما أنها توسع الأجهزة الأمنية التابعة لـ النظام الكهنوتي، وتبرر حملات القمع الأوسع نطاقاً، وغالباً ما تؤدي إلى تصعيد وتيرة الإعدامات، وخاصة بحق السجناء السياسيين. فالحرب بدلاً من أن تضعف آلة القمع، فإنها تخاطر بترسيخها وتجذيرها.

إن ما يطالب به الشعب الإيراني ليس تدخلاً عسكرياً خارجياً، بل تحولاً متماسكاً ومبدئياً في السياسة الدولية. ويبدأ هذا التحول بإنهاء النمط الطويل الأمد من الاسترضاء تجاه نظام يستمد ديمومته من القمع وتصفية المعارضة.

ويتطلب هذا التحول في السياسة ما هو أكثر من مجرد تصريحات بلاغية؛ إنه يستوجب التوافق الصارم بين القيم المعلنة والإجراءات الملموسة. إذ لا يمكن للحكومات أن تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تتغاضى في الوقت نفسه عن الانتهاكات الممنهجة. فهذا التناقض يقوض السلطة الأخلاقية والفعالية السياسية على حد سواء.

إن استراتيجية تتمحور حول إنهاء سياسة الاسترضاء يجب أن تتضمن تدابير سياسية وقانونية ودبلوماسية منسقة. ويمكن أن يشمل ذلك فرض قيود موجهة وحازمة ضد المؤسسات المسؤولة عن القمع، وتقديم دعم صريح لمطالب الشعب الإيراني، والاعتراف الرسمي بحقهم في تقرير مستقبلهم السياسي. وخلافاً للحرب، فإن هذا النهج يوظف الضغط الدولي بطريقة تكمل الحركات الداخلية المطالبة بالتغيير بدلاً من تقييدها.

من منظور العديد من الإيرانيين، يُعتبر استمرار الصمت في مواجهة الإعدامات الأخيرة بمثابة تواطؤ غير مباشر. فهو يبعث برسالة تسامح مع الانتهاكات المستمرة ويعرقل إمكانية حدوث تحول حقيقي. وهذا الإدراك، سواء تم الاعتراف به أم لا، يشكل الطريقة التي تُفسر بها الإجراءات الدولية – أو غيابها – داخل إيران.

إن الاستنتاج هنا ليس نظرياً ولا غامضاً؛ فبالنسبة للشعب الإيراني، القضية الحاسمة ليست الحرب، بل الإنهاء القاطع لسياسة الاسترضاء مع النظام الإيراني. وإذا ما تبنى الفاعلون العالميون المؤثرون هذه الأولوية بجدية واتساق، فسيبقى هناك مسار موثوق لحل الأزمة الداخلية في إيران، فضلاً عن معالجة التوترات الإقليمية والدولية الأوسع المرتبطة بها.

• 
  انتخاب السيدة مهناز ميمنت أمينة عامة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية
• 
  حراك دولي متصاعد لأنصار المقاومة الإيرانية: تظاهرات ومعارض ميدانية في عواصم ومدن العالم تنديداً بالإعدامات 
• 
  إيران.. اتساع احتجاجات المتقاعدين والمعلمين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية
• 
  مقتل عنصرين من قوات الحرس في هجوم مسلح بمنطقة كورين في زاهدان
• 
  دبليو إن دي: طهران توظف الإعدامات أداةً استباقية لإجهاض الانتفاضة المرتقبة
• 
  ذي إندبندنت: سجين سياسي محكوم بالإعدام يحذر من استغلال طهران للحرب لتصفية المعارضين