حرس النظام الإيراني يهاجم بزشكيان: خطاب إنهاء الحرب يعكس الضعف..

انفجر الصراع المحتدم بين أجنحة السلطة الحاكمة في إيران إلى العلن، كاشفاً عن انقسام حاد داخل هرم الحكم حول ملفات الحرب، والمفاوضات مع الولايات المتحدة، والبرنامج النووي. فبينما يسعى رئيس النظام مسعود بزشكيان للترويج لخطاب التفاهم الدبلوماسي وإنهاء الحرب لرفع العقوبات، شنت الماكينة الإعلامية التابعة لـ حرس النظام الإيراني هجوماً عنيفاً ضده، متهمةً إياه بتبني «أدبيات الضعف» والاستجداء السياسي. وتزامن ذلك مع تحذيرات غير مسبوقة أطلقها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، مؤكداً أن القوة العسكرية ستنهار حتماً ما لم تتم معالجة الفقر وتجويع المجتمع.

صراع النفوذ وتصدع الأجهزة: من يصنع القرارات ومن ينفذها داخل نظام الولي الفقيه؟

عقب التطورات العسكرية الأخيرة ومقتل علي خامنئي، يواجه نظام الولي الفقيه في طهران مرحلة إعادة تشكيل جذرية لهرم السلطة وآليات صنع القرار الأمني والسياسي؛ حيث كشفت تداعيات المرحلة السابقة عن ثغرات عميقة في منظومة الحماية ومكافحة الاختراق والتنسيق الاستخباري. وفي خضم الخلافات المحتدمة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، يسعى الولي الفقيه الجديد، مجتبى خامنئي، إلى إرساء منظومة أمنية جديدة تهدف إلى إحكام قبضته ومعالجة أوجه الفشل البنيوي، عبر إعادة توزيع الأدوار بين الدائرة الضيقة لصنع القرار، وآليات التنسيق الرسمية، والأجهزة القمعية الموكلة بضبط الشارع المشتعل.

بزشكيان ومحاولة الترويج لمسار التفاوض و«إنهاء الحرب»

جاءت شرارة التوتر الأخيرة عقب تصريحات مسعود بزشكيان، التي دافع فيها عن مسار التفاهم والمفاوضات المشروطة مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن طهران مستعدة للحوار حول الملف النووي شريطة رفع العقوبات الاقتصادية، وإنهاء الحصار المالي، واستعادة الأموال المجمدة، ووقف الحرب. واعتبر بزشكيان في خطابه أن «الهدف ليس القتال بذاته، بل إصلاح المجتمع وبناء نموذج عادل وإنساني»، مدعياً أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات لا يعني التنازل، بل الانطلاق من موقع القوة للمطالبة بحقوق الشعب المشروعة.

وحاول بزشكيان تبرير سعيه لتسوية الملفات العالقة بطرح فكرة «إنهاء الحرب»، معتبراً أن الاستقرار الداخلي وصمود المواطنين يمنحان حكومته الغطاء للتحرك الدبلوماسي، ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية الخانقة التي كبّلت الاقتصاد الوطني وأنهكت القطاعات الإنتاجية.

هجوم حرس النظام الإيراني: اتهامات بالانهزامية وتوجيه رسائل ضعف

في المقابل، لم يتأخر رد الجناح العسكري المتشدد؛ إذ شنت وكالة الأنباء التابعة لـ حرس النظام الإيراني هجوماً لاذعاً على رئيس النظام، موجهةً إليه تساؤلات حادة حول مفهومه لـ «إنهاء الحرب». واعتبرت وسائل إعلام حرس النظام أن ترديد هذه المصطلحات يمثل انزلاقاً وراء «سياسيين فاشلين ومفلسين»، مشددةً على أن الحرب فُرضت على البلاد، وأن الدعوة لإنهائها بهذه الطريقة تعني في جوهرها تقديم تنازلات للعدو واستجداء وقف إطلاق النار.

وأكدت وكالة حرس النظام الإيراني في بيانها التحليلي أن اعتماد لغة «إنهاء الحرب» من موقع الضعف يبعث برسالة خطيرة للأطراف المقابلة مفادها أن إيران تعاني من الإعياء في الميدان وتتسرع في البحث عن مخرج سياسي. وحذرت الماكينة الإعلامية للحرس من أن هذا الخطاب الانهزامي — الذي وصفته بالسطحي والشعبوي — لا يقتصر ضرره على ضرب ثقة الشارع بالسلطة، بل يغري الخصوم بتشديد العقوبات ومضاعفة الضغوط وتصميم ضربات جديدة تستهدف مقدرات البلاد.

صراع الأجنحة وفراغ السلطة: تصدع ركيزة الولي الفقيه يشل هرم الحكم في طهران

يكشف احتدام الصراع الداخلي بين أجنحة الحكم في طهران عن أزمة بنيوية عميقة تتجاوز مجرد التباين في وجهات النظر السياسية لتصل إلى صراع وجودي حول إدارة السلطة وصنع القرار في ظل فراغ قيادي غير مسبوق؛ حيث بات الترويج الرسمي لمفردات التماسك والوحدة يعكس واقعاً مغايراً تماماً عنوانه تآكل هيبة الولي الفقيه وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ومع عجز مسؤولي النظام عن تبرير سياسات التجويع وارتفاع التضخم الشهري أمام الشارع المشتعل، تخرج الخلافات الحادة إلى العلن لتکشف حالة الشلل التام التي تصيب أعلى هيئات التنسيق الأمني والسياسي التابعة لحرس النظام الإيراني ومؤسسات الحكم المطلق.

قاليباف يدق ناقوس الخطر: القوة العسكرية تفقد فاعليتها أمام الجوع

وفي خضم هذه المعركة الإعلامية، دخل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على خط السجال خلال لقاء جمعه مع ناشطين اقتصاديين في العراق، ليطلق تحذيرات صريحة تلامس عمق الأزمة البنيوية للنظام. ورغم تأكيده على أن الدبلوماسية الناجحة تتطلب الاستعداد الدائم للحرب والدفاع عن الكرامة، إلا أنه أقرّ بفشل النهج الحالي، مشيراً إلى أن البلاد تعيش منذ نصف قرن في حالة استنزاف مستمرة عنوانها «لا حرب ولا سلم».

واعترف قاليباف بوضوح بأن موازين القوى تغيرت بعدما تحولت المواجهة إلى حرب اقتصادية وإدراكية، قائلاً بصراحة غير معهودة: «مهما بلغت قوتنا العسكرية، فإننا لن نستطيع الصمود والبقاء إذا كان شعبنا جائعاً، وإذا غابت الدورة المالية، وتوقف النمو الاقتصادي والإنتاج الوطني». وأضاف محذراً من أن تفشي الفقر يهدد بسحق كرامة المجتمع ومحو قيمه، معتبراً أن الجوع وسوء الأوضاع المعيشية هما التهديد الحقيقي الذي يعصف بكيان الدولة.

يكشف هذا التراشق الحاد بين أقطاب السلطة عن وصول نظام الولي الفقيه إلى مفترق طرق تاريخي ومأزق وجودي خانق:

تناقض الرؤية الاستراتيجية: يعكس الانقسام بين حكومة بزشكيان والمؤسسة العسكرية التابعة لـ حرس النظام الإيراني ارتباكاً عميقاً في إدارة ملفات السياسة الخارجية؛ حيث يرى فريق ضرورة تقديم مرونة تكتيكية لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي، بينما يصر قادة الحرس على أن أي تراجع يعد انتحاراً سياسياً يكشف هشاشة السلطة أمام الضغوط الدولية.

استنزاف الموارد والتهديد الداخلي: يُبرز اعتراف قاليباف الخوف المتنامي لدى أركان الحكم من انفجار الشارع المحتقن؛ إذ لم يعد ممكناً إخفاء حقيقة أن التضخم المنفلت والفقر الشامل هما النتيجة الحتمية لتبديد ثروات الشعب الإيراني وأمواله في إشعال الصراعات الإقليمية، وتمويل شبكات الإرهاب الخارجي، وتكديس الأسلحة والمشاريع النووية التدميرية.

إن هذا الصراع المحموم في رأس هرم السلطة يؤكد أن الأزمة لم تعد مجرد تباين في وجهات النظر السياسية، بل هي تجلٍ واضح لأزمة هيكلية عميقة تهدد استقرار السلطة الحاكمة، في ظل عجزها عن تلبية أبسط مقومات العيش للمواطنين وتزايد الغضب الشعبي الرافض لنهب مقدرات البلاد.

• 
  وحداتُ المقاومة تكسرمعادلةَ القمع: التنظيمُ الميداني هو الضامن لديمومة الثورة وتجاوز آلة الترهيب
• 
  احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
• 
  نهبُ مخصصات الصحة لصالح مافيات حرس النظام يحرم 3500 مريض ثلاسيميا من الدم والدواء 
• 
  تلفزيون النظام الإيراني يقر بطوابير البنزين «الكيلومترية» في طهران
• 
  حسين راغفر: الاستياء الشعبي في إيران بلغ مستوى غير مسبوق منذ نصف قرن
• 
  بيسنت: سنفرض كل أسبوع عقوبات ثانوية جديدة على النظام الإيراني

فشلت الصفقات والضربات العسكرية.. حان الوقت لدعم الشعب الإيراني وبديله الديمقراطي

نشر موقع كونيتيكت ميرورمقالاً تحليلياً للناشطة السياسية جيلا عندليب، أكدت فيه أن سبعة وأربعين عاماً من السياسات الغربية المترددة تجاه إيران أثبتت عقم كافة الخيارات التقليدية؛ فالمفاوضات وتقديم التنازلات الاقتصادية لم تسفر إلا عن تمويل آلة القمع والميليشيات، في حين أن الضربات الجوية والصاروخية قادرة على تدمير المنشآت العسكرية لكنها تعجز عن بناء مجتمع حر وديمقراطي. وشدد المقال على أن مفتاح التغيير الحقيقي والوحيد لمستقبل إيران يكمن في دعم تطلعات الشعب الإيراني وحركته المقاومة المشروعة لإسقاط الاستبداد.

خمسة عقود من الرهانات الخاطئة ووهم الاعتدال

أوضحت الكاتبة أن العواصم الغربية وقعت لعقود في فخ أوهام دبلوماسية خطيرة، متصورة أن تخفيف العقوبات وتقديم حوافز مالية لنظام طهران قد يعززان الاعتدال داخل أروقة الحكم؛ إلا أن نظام الولي الفقيه استغل تلك العائدات كشريان حياة لتمويل القمع الداخلي ورعاية أذرعه الإرهابية في المنطقة.

وفي المقابل، أثبتت التطورات العسكرية الأخيرة أن إسقاط القنابل على البنية التحتية لن يحول الديكتاتورية الدينية إلى جار مسالم؛ إذ تجاهل صناع القرار الدوليون العامل الحاسم في المعادلة برمتها، وهو إرادة الشعب الإيراني وقواه الفاعلة على الأرض.

صحيفة لارداتسيونه الإيطالية: آلة القمع الدموي للنظام الإيراني تعجز عن إخماد شعلة الحرية

نشرت صحيفة لارداتسيونه الإيطالية تقريراً سلطت فيه الضوء على التصاعد غير المسبوق في وتيرة الإعدامات داخل إيران، مؤكدة أن القمع الوحشي الذي تصاعدت حدته في أعقاب الانتفاضات الشعبية لا يزال يقابل بردود فعل دولية غير كافية. وأوضح التقرير أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام – سواء نُفذت علناً في الشوارع أو سراً خلف جدران السجون المظلمة – كأداة لزرع الرعب، وإخماد الأصوات المعارضة، ومحاولة يائسة لإظهار السيطرة على مجتمع يغلي بالغضب.

ذعر داخلي ومشانق هستيرية في مواجهة الانفجار الشعبي

سلط المقال الضوء على حالة الهلع والذعر الوجودي التي تجتاح أركان النظام الإيراني المنهار من الداخل تحت وطأة الإفلاس الاقتصادي والغضب الاجتماعي العارم؛ حيث تلجأ الفاشية الحاكمة إلى تصعيد دموي يائس ضد المواطنين عبر:

• مضاعفة وتيرة الإعدامات: شنق العشرات من السجناء السياسيين والنشطاء بتهم أمنية ملفقة لبث الرعب في المجتمع.
• الإعدامات الميدانية والدفن السري: تنفيذ أحكام الإعدام سراً ودفن جثامين الشبان المنتفضين في صحارى نائية، وحرمان عائلاتهم من وداعهم خشية تحول مراسم التشييع إلى انتفاضات شعبية متجددة.
• سقوط هيبة القمع: إدراك النظام أن مصدر التهديد الوجودي لبقائه ليس الدبلوماسيين الغربيين ولا التهديدات العسكرية الخارجية، بل المجتمع المنظم المنتفض ضد استبداد الولي الفقيه.

البديل الديمقراطي وخارطة طريق إيران الحرة

أكدت عندليب أن الشعب الإيراني في كافة المدن والمحافظات قد حسم خياره برفض الاستبداد الديني الحاضر والديكتاتورية الملكية السابقة، مطالباً بإقامة جمهورية ديمقراطية، قائمة على فصل الدين عن الدولة، وحديثة.

وأشارت إلى أن هذا البديل الديمقراطي قائم ومتبلور بالفعل من خلال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وخطة النقاط العشر التي تطرح خارطة طريق واضحة لإيران المستقبل؛ والقائمة على:

• إقامة دولة ديمقراطية غير نووية.

• الفصل التام بين الدين والدولة.

• تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

• إلغاء عقوبة الإعدام.

• التعايش السلمي والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي.

خطة السيدة مريم رجوي من 10 نقاط لمستقبل إيران الحرة

تُمثّل خطة المواد العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي خلاصة تطلعات الشعب الإيراني والمقاومة لبناء إيران الغد. وتدعو الخطة إلى إسقاط نظام الولي الفقیة وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية قائمة على الفصل بين الدين والدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتفكيك كافة مؤسسات القمع، بالإضافة إلى ضمان الحريات الأساسية وإعلان إيران دولةً خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

مريم رجوي | خطة المواد العشر | إيران المستقبل | ديمقراطية وتعددية

إسقاط سياسة الفشل والاعتراف بحق المقاومة

اختتمت الكاتبة مقالها بمطالبة الحكومات الغربية بإنهاء خمسة عقود من السياسات العقيمة وغير المجدية، واعتماد إستراتيجية شاملة ترتكز على:

1. الإبقاء على أقصى درجات الضغط الاقتصادي المشدد لتجفيف الموارد المالية المخصصة لتمويل الإرهاب وأجهزة القمع التابعة لـ حرس النظام الإيراني.
3. ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية.
5. الاعتراف الرسمي بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل الحرية، ودعم المقاومة المشروعة التي تقودها وحدات المقاومة داخل المدن الإيرانية.

• 
  وحداتُ المقاومة تكسرمعادلةَ القمع: التنظيمُ الميداني هو الضامن لديمومة الثورة وتجاوز آلة الترهيب
• 
  احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
• 
  نهبُ مخصصات الصحة لصالح مافيات حرس النظام يحرم 3500 مريض ثلاسيميا من الدم والدواء 
• 
  تلفزيون النظام الإيراني يقر بطوابير البنزين «الكيلومترية» في طهران
• 
  حسين راغفر: الاستياء الشعبي في إيران بلغ مستوى غير مسبوق منذ نصف قرن
• 
  بيسنت: سنفرض كل أسبوع عقوبات ثانوية جديدة على النظام الإيراني

غياب الإرادة السياسية والارتهان للقوى الأجنبية في نهج أسرة بهلوي

يشكل الاستقلال السياسي والقوة المستمدة من الشرعية الشعبية أهم مقومات استقرار أي نظام أو زعيم سياسي. وتظهر التجربة التاريخية لعهد بهلوي الثاني كيف أن الانفصال عن القاعدة الاجتماعية والاعتماد الكامل على الحسابات الدبلوماسية والأمنية للقوى الغربية يمكن أن يحولا رأس الدولة إلى عنصر منفعل ومنفذ للسياسات المفروضة عليه.

إن إعادة قراءة الوثائق المتعلقة بأحداث أغسطس/آب 1953، ولا سيما الفترة القصيرة التي أقام فيها محمد رضا بهلوي في بغداد بعد فشل المرحلة الأولى من الانقلاب، تقدم صورة واضحة عن التردد والعزلة السياسية والافتقار التام إلى الإرادة؛ وهو نمط سلوكي وخطابي أعيد إنتاجه لاحقا في مواقف وريثه وابنه.

انقلاب 19 أغسطس 1953 ضد الدكتور مصدق: هزيمة مريرة وتجربة عظيمة

في ذكرى انقلاب 19 أغسطس ضد الحكومة الشرعية والوطنية والديمقراطية الوحيدة للإيرانيين بعد الثورة الدستورية، نحيي ذكرى الزعيم الراحل للحركة الوطنية الإيرانية، الدكتور مصدق، ونرسل تحياتنا إلى الأرواح الطاهرة لجميع شهداء طريق حرية الوطن. لقد اتخذت حكومة الدكتور مصدق الوطنية، بدعم من الشعب وخاصة في ضوء الانتفاضة الوطنية في 21 يوليو 1952، سلسلة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني، من بينها: إقرار قانون الصلاحيات لمدة 6 أشهر في البرلمان، وطرد أشرف بهلوي، أخت الشاه ووالدته من إيران باعتبارهما من المتآمرين في أحداث 21 يوليو؛ ومنع تدخل أفراد العائلة المالكة والبلاط ومراسلاتهم المباشرة مع الإدارات الحكومية؛ وإغلاق البنك الشاهنشاهي، أحد المراكز التابعة للاستعمار البريطاني؛ وحل القضاء العسكري الذي كانت تُحال إليه القضايا السياسية؛ وتخفيض الإيجار الذي يدفعه الفلاحون للملاك بنسبة 20% لصالح الفلاحين.

وهم القوة وانهيار الإرادة.. الشاه في بغداد في أغسطس 1953

يشكل فرار محمد رضا بهلوي إلى العراق عقب فشل المحاولة الأولى ضد حكومة محمد مصدق في 16 أغسطس/آب 1953 مثالا واضحا على افتقار الشاه إلى الإرادة وارتهانه للقوى الأجنبية.

وتوثق الوثيقة رقم 271 لوزارة الخارجية الأمريكية، المؤرخة في 17 أغسطس/آب 1953، اللقاء والمحادثة السرية بين السفير الأمريكي والشاه أثناء وجوده في بغداد بصورة بالغة الوضوح:

«وجدت الشاه منهكا بعد ثلاث ليال من دون نوم، ومذهولا من مسار الأحداث، لكنه لم يكن يشعر بأي مرارة أو غضب كبير، وأكرر: أي غضب، تجاه الأمريكيين الذين شجعوا على هذه الخطوة وخططوا لها».

إن غياب الغضب، أو على الأقل عدم اتخاذ موقف مستقل، يعكس بوضوح حالة الاستسلام النفسي أمام الجهات الرئيسية التي خططت للتدخل. فبدلا من الاعتماد على الآليات القانونية أو إرادة الشعب، لم يعترف الشاه بالدور الأمريكي فحسب، بل قبل أيضا، من دون اعتراض، تعليمات إخفاء هذا الدور:

«ومن أجل الحفاظ على هيبته في إيران، اقترحت عليه ألا يظهر أبدا، وتحت أي ظرف، أن أجنبيا كان له دور في الأحداث الأخيرة. وقد وافق على ذلك».

وتظهر ذروة عجز شخص كان يدعي حكم أمة عريقة في الطريقة التي نظر بها إلى مستقبله الشخصي ومعيشته:

«وأضاف أنه سيتعين علي قريبا أن أبحث عن عمل [في الولايات المتحدة]، لأن لدي عائلة كبيرة ولم يبق لدي سوى القليل جدا من الممتلكات والموارد المالية خارج إيران!».

ولا تكشف هذه العبارة فقط عن غياب الثقة بمكانته وهويته الوطنية، بل تظهر الشاه كشخص منفعل يفتقر إلى أي خطة، ولا يرى أمامه في نهاية المطاف سوى الهروب إلى الخارج واللجوء إلى الدولة الداعمة له.

بيان مملى من الخارج

لم يقتصر غياب الإرادة السياسية على الشعور بالهزيمة، بل امتد إلى التنفيذ، حيث كانت إرادة الشاه وحتى كلماته تدار من مراكز خارجية.

فوفقا للوثيقة رقم 269 الصادرة عن محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إيران، والمؤرخة في 16 أغسطس/آب 1953، جرى إعداد نص مدروس بعناية، مع ذكر صريح لأسماء قادة بريطانيين، بحيث لا يكون دور الشاه سوى أداء دور «الصوت» والأداة المكلفة بإبلاغه:

«يقترح ممارسة أقصى ضغط ممكن عليه [الشاه] وبأسرع وقت لكي يقوم بذلك باسم “تشرشل” و”إيدن” و”سالزبوري”».

وتظهر هذه الوثيقة أن حتى الخطاب الرسمي للبلاط والمفردات الحادة المستخدمة ضد حركة تأميم النفط، من قبيل «مريض نفسيا» و«خائن»، لم تكن نابعة من تحليل مستقل لمراكز السلطة في طهران، بل كانت صياغات أعدتها غرف العمليات المشتركة في لندن وواشنطن، وكان المطلوب أن تقرأ «من دون توقف أو تلعثم».

المجد لذکری تأميم النفط الإيراني علی يد الدکتور محمد مصدّق زعيم الحرکة الوطنية الإيرانية (20 آذار عام 1953)

القرن التاسع عشر الموافق لحکم سلالة قاجار في إيران، يذکر الإيرانيين بحقبة التدخلات وفرض الهيمنة من قبل القوی الأجنبية خصوصًا روسيا وبريطانيا العظمی اللتين انتهکتا حرمة السيادة الوطنية الإيرانية. السيطرة علی حقول النفط جعلت بريطانيا القوی العظمی في إيران حتی نهاية الحرب العالمية الثانية.

إعادة إنتاج الارتهان في سلوك ابن الشاه

تكشف دراسة خطاب وتحركات رضا بهلوي، نجل الشاه، خلال العقود الأخيرة أن الاعتماد البنيوي على العواصم الغربية والقوى الأجنبية أعيد إنتاجه بوصفه سمة سياسية مستمرة.

وكما كان محمد رضا بهلوي مدينا بعودته إلى العرش عام 1953 للتدخل المباشر لأجهزة الاستخبارات الأجنبية في عملية أجاكس، فقد جعل رضا بهلوي بدوره الضغط الخارجي والعقوبات الاقتصادية القصوى وممارسة نشاطات اللوبي داخل الكونغرس والبرلمانات الغربية ركائز أساسية في رؤيته للتغيير السياسي.

وتشكل مناشداته المتكررة للدول الأجنبية مثالا واضحا على السعي للحصول على الشرعية من «الأعلى والخارج» بدلا من اكتسابها من «الأسفل والداخل»، في سلوك يعيد إلى الأذهان محاولات بلاط الشاه المخلوع لكسب رضا بريطانيا والولايات المتحدة خلال الأزمات الرئيسية في تاريخ إيران المعاصر.

• 
  احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
• 
  نهبُ مخصصات الصحة لصالح مافيات حرس النظام يحرم 3500 مريض ثلاسيميا من الدم والدواء 
• 
  حسين راغفر: الاستياء الشعبي في إيران بلغ مستوى غير مسبوق منذ نصف قرن
• 
  دعوةُ مجتبى خامنئي للتعتيم تصطدم بتحذير بزشكيان من سقوط المجتمع عن «حافة الهاوية»
• 
  تآكلُ ورقة الابتزاز البحري يضع نظامَ طهران أمام مأزق الاختناق المالي وتخبط مراكز القرار
• 
  من انقلاب 1953 إلى تحالف جورج تاون: البدائلُ المصطنعة تنهار أمام غياب الجذور الشعبية

ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟

ميدل ايست اونلاين

الکاتب: نزار جاف

ماذا سيحدث لإيران إذا انتهى نظام ولاية الفقيه، وانتقلت البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة؟ ومن يمتلك مشروعا قابلا لملء الفراغ الذي سيتركه هذا النظام؟

الانتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي هو أصعب بكثير من إسقاط النظام نفسه

ماذا لو استيقظ الإيرانيون ذات صباح ليجدوا أن مريم رجوي أصبحت رئيسة لإيران؟

قد يبدو السؤال، للوهلة الأولى، أقرب الى سيناريو سياسي افتراضي منه إلى احتمال قابل للنقاش، لكن السياسة لا تقاس دائما بما يبدو ممكنا اليوم، بل بما يمكن أن يصبح ممكنا غدا عندما تتهاوى منظومات بدت، في وقت ما، عصية على السقوط.

ومن هنا، فإن السؤال عن مريم رجوي لا ينبغي أن يقرأ بوصفه سؤالا عن شخص بعينه، بقدر ما ينبغي أن يقرأ باعتباره سؤالا أكبر: ماذا سيحدث لإيران إذا انتهى نظام ولاية الفقيه، وانتقلت البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة؟ ومن يمتلك مشروعا قابلا لملء الفراغ الذي سيتركه هذا النظام؟، فإيران اليوم ليست أمام تغيير حكومي عابر، إنها أمام أزمة نموذج سياسي استنفد كثيرا من قدرته على الاستمرار، وأمام مجتمع راكم خلال عقود طويلة أسبابا سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل مسألة التغيير تتجاوز مجرد استبدال حاكم بحاكم.

وهنا تحديدا تصبح فرضية وصول مريم رجوي إلى موقع رئاسة الجمهورية خلال مرحلة انتقالية جديرة بالتوقف عندها.

لقد أتيحت لي، خلال حضوري عددا كبيرا من المؤتمرات الصحفية التي عقدتها السيدة مريم رجوي في باريس، فرصة الاقتراب من شخصيتها السياسية بصورة مباشرة، وليس عبر الصور النمطية التي كثيرا ما تصنع حول الشخصيات المعارضة. وما لفت انتباهي في تلك اللقاءات لم يكن مجرد قدرتها على الخطابة، وإنما سرعة بديهتها، واتساع إحاطتها بتفاصيل الوضع الإيراني، وقدرتها على استحضار الوقائع والأرقام والأسماء بصورة دقيقة أثناء الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

خطة السيدة مريم رجوي من 10 نقاط لمستقبل إيران الحرة

تُمثّل خطة المواد العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي خلاصة تطلعات الشعب الإيراني والمقاومة لبناء إيران الغد. وتدعو الخطة إلى إسقاط نظام الولي الفقیة وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية قائمة على الفصل بين الدين والدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتفكيك كافة مؤسسات القمع، بالإضافة إلى ضمان الحريات الأساسية وإعلان إيران دولةً خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

مريم رجوي | خطة المواد العشر | إيران المستقبل | ديمقراطية وتعددية

لكن الأهم من ذلك كان أسلوبها في إدارة الحوار، حيث كانت تتعامل مع الأسئلة، بما فيها الصعبة أو المحرجة، باعتبارها جزءا من المعركة السياسية والإعلامية، لا مجرد مناسبة لإلقاء خطاب معد مسبقا. وفي ذلك بدت أمامي شخصية سياسية تمتلك قدرا واضحا من الثبات والقدرة على بناء خطاب مترابط، وهي صفات لا يمكن تجاهلها عند محاولة تقييم أي شخصية قد تكون لها أدوار في مرحلة انتقالية مقبلة.

ومع ذلك، فإن أهمية الفرضية لا تكمن في شخصية مريم رجوي وحدها، بل إن الأهم هو المشروع الذي تقف خلفه، فالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يطرح تصورا لإيران مختلفة جذريا عن إيران التي عرفها العالم منذ عام 1979: دولة تقوم شرعيتها على أصوات المواطنين لا على التفويض الديني، وتفصل الدين عن الدولة، وتعترف بالتعددية السياسية، وتساوي بين المرأة والرجل، وتؤكد حقوق الإنسان، وتطرح إلغاء عقوبة الإعدام، وتدعو الى علاقات تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

قد يختلف المرء مع هذا المشروع، وقد يطرح أسئلة مشروعة حول فرص تطبيقه أو طبيعة المرحلة الانتقالية التي يتحدث عنها، لكن من الصعب إنكار حقيقة أساسية: إنه يقدم تصورا سياسيا يقع في الضفة المقابلة تماما للنظام القائم في طهران.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى، فلو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران في مرحلة انتقالية، فإن المسألة لن تكون مجرد تغيير اسم الرئيس أو تبديل الحكومة، سيكون التغيير الحقيقي في مصدر الشرعية السياسية نفسه.

منذ قيام الجمهورية الإسلامية، بنيت شرعية السلطة على مفهوم ولاية الفقيه؛ أي على أولوية المرجعية العقائدية على الإرادة الشعبية. أما النظام الديمقراطي، فيفترض العكس تماما: الشعب هو مصدر الشرعية، والحكومة تستمد سلطتها من صندوق الاقتراع، والقانون لا يخضع لشخص أو مؤسسة فوق الدولة.

وهذا الفرق ليس تفصيلا دستوريا. إنه الفرق بين دولتين، بل بين مفهومين متناقضين للدولة والسلطة والمواطن، لكن السؤال الأكثر صعوبة سيبدأ بعد ذلك: هل تستطيع إيران أن تنهض اقتصاديا بمجرد سقوط النظام؟

الجواب بالطبع: لا، فإيران الجديدة، حتى لو ولدت من رحم تغيير سياسي كبير، سترث تركة ثقيلة: اقتصادا مثقلا بالأزمات، فسادا متجذرا، تضخما، عقوبات دولية، ضعفا في الاستثمار، هجرة للكفاءات، وبنية مؤسساتية تعرضت خلال عقود للتسييس والأدلجة.

غير أن إيران تمتلك في المقابل ما يكفي لجعل النهوض الاقتصادي ممكنا: موارد طبيعية هائلة، موقعا جغرافيا استثنائيا، سوقا واسعة، وثروة بشرية كبيرة.

المشكلة لم تكن في غياب الإمكانات، وإنما في الطريقة التي جرى بها توظيفها، فأموال بلد غني بالموارد يمكن أن تتحول إلى مدارس ومستشفيات ومصانع وفرص عمل، كما يمكن أن تتحول إلى صواريخ وميليشيات وشبكات نفوذ وحروب بالوكالة.

والفارق بين الخيارين هو، في النهاية، فارق سياسي قبل أن يكون اقتصاديا. لذلك فإن أحد أكبر الاختبارات أمام أي سلطة إيرانية جديدة سيكون: هل تستطيع إعادة توجيه موارد الدولة من مشروع الهيمنة الإقليمية إلى مشروع بناء الدولة؟ إذا حدث ذلك، فإن تأثيره لن يتوقف عند حدود إيران.

العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، ودول الخليج، بل المنطقة بأكملها، ستواجه معادلة إيرانية مختلفة. إيران التي تبحث عن علاقات طبيعية مع جيرانها ستكون شيئا آخر تماما عن إيران التي جعلت من تصدير النفوذ وبناء الأذرع المسلحة إحدى أدوات سياستها الخارجية.

وقد يكون هذا التحول من أكثر التحولات الجيوسياسية أهمية في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، لكن هنا أيضا يجب ألا نقع في فخ الرومانسية السياسية، فإسقاط نظام استبدادي لا يعني تلقائيا ولادة الديمقراطية. والانتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي هو أصعب بكثير من إسقاط النظام نفسه.

هناك مؤسسات أمنية وعسكرية، وشبكات اقتصادية، ومصالح متشابكة، وأجيال من المسؤولين الذين ارتبطت امتيازاتهم بالنظام القديم. وهناك أيضا مجتمع شديد التعقيد، وتيارات سياسية وفكرية وقومية متعددة، ومطالب متباينة قد تجعل مرحلة ما بعد التغيير مليئة بالاختبارات.

ومن هنا ستكون العدالة الانتقالية واحدة من أصعب الملفات، فإيران الجديدة ستحتاج إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، لكنها ستحتاج في الوقت نفسه إلى منع العدالة من التحول إلى انتقام، وإلى بناء مؤسسات قادرة على استيعاب الاختلاف بدل إعادة إنتاج الإقصاء بصيغة جديدة.

وهنا تحديدا سيختبر أي مشروع سياسي، بما فيه المشروع الذي تمثله مريم رجوي، فالمبادئ الجميلة لا تكفي لبناء دولة.

الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يصبح أصحاب المبادئ في موقع السلطة. عندها فقط سيعرف الإيرانيون هل تتحول الديمقراطية الى مؤسسات، والمساواة الى قوانين، وحقوق الإنسان الى ممارسة، والحرية الى واقع يومي، أم تبقى جميعها عناوين براقة في مرحلة المعارضة. ولهذا، فإن السؤال الذي بدأنا به ربما يحتاج الى إعادة صياغة: ليس السؤال فقط: ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟ بل السؤال الأكثر عمقا وإثارة هو: ماذا لو أصبحت إيران، للمرة الأولى منذ عقود، دولة لا يحكمها رجل دين، ولا مؤسسة عقائدية، ولا حرس ثوري، وإنما شعب يختار حكامه ويستطيع تغييرهم؟

البرلمان الإيطالي: بيان أغلبية المجلسين يمثل نموذجاً لسياسة صحيحة تدعم بديل إيران الديمقراطي

أعربت السيدة مريم رجوي، في كلمة ألقتها بالبرلمان الإيطالي، عن تقديرها لبيان الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الذي يدعم الحل الديمقراطي الحقيقي للأزمة الإيرانية. ودعت رجوي إيطاليا والاتحاد الأوروبي للوقوف بجانب الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، مؤكدة أن الولي الفقيه انتهج طريق القمع والحروب لتأخير سقوط نظامه الحتمي على حساب تدمير البلاد.

البرلمان الإيطالي | مريم رجوي | البديل الديمقراطي | الولي الفقيه | يوليو 2026

عندها لن تكون مريم رجوي هي القضية الأساسية. ستكون القضية: أي إيران ستولد بعد الجمهورية الإسلامية؟ إيران التي تعيد إنتاج الاستبداد بوجه جديد، أم إيران التي تبدأ للمرة الأولى في بناء دولة حديثة تستمد شرعيتها من مواطنيها؟ وهنا فقط يصبح السؤال عن مريم رجوي أكثر من مجرد فرضية سياسية.

فإذا كانت مرحلة الانتقال هي الجسر بين إيران القديمة وإيران الجديدة، فإن قيمة أي شخصية تتولى قيادة ذلك الجسر لن تقاس فقط بقدرتها على الوصول إلى السلطة، وإنما بقدرتها على إيصال الإيرانيين الى الضفة الأخرى ثم تسليم القرار لهم، فالزعيم الذي يطلب السلطة لنفسه شيء، والسياسي الذي يقبل أن تكون مهمته الأساسية إعادة السلطة الى أصحابها شيء آخر تماما. وربما يكون هذا هو الاختبار الحقيقي لأي تغيير قادم في إيران.

أما إذا نجحت إيران في عبور هذا الاختبار، فإن التغيير لن يكون إيرانيا فقط، سيكون تحولا إقليميا كبيرا، لأن دولة بحجم إيران، بتاريخها ومواردها وموقعها، إذا انتقلت من منطق الثورة الدائمة والصراع الإقليمي إلى منطق الدولة والمصلحة الوطنية، فإن الشرق الأوسط كله سيضطر إلى إعادة حساباته.

وعندها فقط يمكن أن يصبح السؤال: ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟ أقل أهمية من السؤال الذي سيأتي بعده: ماذا لو أصبحت إيران أخيرا دولة يحكمها الإيرانيون؟ فالدول لا تستعيد عظمتها بكثرة أعدائها، ولا بكثرة صواريخها، ولا باتساع نفوذها خارج حدودها.

الدول تستعيد مكانتها عندما يصبح الإنسان فيها أكثر حرية، والقانون أكثر قوة، والمؤسسات أكثر استقلالا، والمستقبل أقل خوفا. وإذا وصلت إيران إلى تلك اللحظة، فلن يكون التغيير مجرد سقوط نظام وصعود آخر، سيكون، ببساطة، نهاية عصر وبداية إيران جديدة.

• 
  حصادُ أزماتٍ متراكمة يضع النظام أمام مأزق الانهيار الشامل في إيران
• 
  إسقاطُ وهم الاعتدال في إيران
• 
  تزايدُ وتيرة الإعدامات في إيران يعري هشاشةَ المنظومة الحاكمة ويفشل في لجم الغضب الشعبي
• 
  حتميةُ حسم الصراع في شوارع إيران تسقط رهانات المنظومة الحاكمة على تصدير الأزمات الخارجية
• 
  واشنطن إكزامينر: مجزرة 1988 لم تنته.. المشانق ما زالت أداة النظام الإيراني
• 
  انقلاب 19 أغسطس في إيران: الشعب الإيراني يواصل مسيرة مصدق نحو جمهورية ديمقراطية