غياب الإرادة السياسية والارتهان للقوى الأجنبية في نهج أسرة بهلوي

يشكل الاستقلال السياسي والقوة المستمدة من الشرعية الشعبية أهم مقومات استقرار أي نظام أو زعيم سياسي. وتظهر التجربة التاريخية لعهد بهلوي الثاني كيف أن الانفصال عن القاعدة الاجتماعية والاعتماد الكامل على الحسابات الدبلوماسية والأمنية للقوى الغربية يمكن أن يحولا رأس الدولة إلى عنصر منفعل ومنفذ للسياسات المفروضة عليه.

إن إعادة قراءة الوثائق المتعلقة بأحداث أغسطس/آب 1953، ولا سيما الفترة القصيرة التي أقام فيها محمد رضا بهلوي في بغداد بعد فشل المرحلة الأولى من الانقلاب، تقدم صورة واضحة عن التردد والعزلة السياسية والافتقار التام إلى الإرادة؛ وهو نمط سلوكي وخطابي أعيد إنتاجه لاحقا في مواقف وريثه وابنه.

انقلاب 19 أغسطس 1953 ضد الدكتور مصدق: هزيمة مريرة وتجربة عظيمة

في ذكرى انقلاب 19 أغسطس ضد الحكومة الشرعية والوطنية والديمقراطية الوحيدة للإيرانيين بعد الثورة الدستورية، نحيي ذكرى الزعيم الراحل للحركة الوطنية الإيرانية، الدكتور مصدق، ونرسل تحياتنا إلى الأرواح الطاهرة لجميع شهداء طريق حرية الوطن. لقد اتخذت حكومة الدكتور مصدق الوطنية، بدعم من الشعب وخاصة في ضوء الانتفاضة الوطنية في 21 يوليو 1952، سلسلة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني، من بينها: إقرار قانون الصلاحيات لمدة 6 أشهر في البرلمان، وطرد أشرف بهلوي، أخت الشاه ووالدته من إيران باعتبارهما من المتآمرين في أحداث 21 يوليو؛ ومنع تدخل أفراد العائلة المالكة والبلاط ومراسلاتهم المباشرة مع الإدارات الحكومية؛ وإغلاق البنك الشاهنشاهي، أحد المراكز التابعة للاستعمار البريطاني؛ وحل القضاء العسكري الذي كانت تُحال إليه القضايا السياسية؛ وتخفيض الإيجار الذي يدفعه الفلاحون للملاك بنسبة 20% لصالح الفلاحين.

وهم القوة وانهيار الإرادة.. الشاه في بغداد في أغسطس 1953

يشكل فرار محمد رضا بهلوي إلى العراق عقب فشل المحاولة الأولى ضد حكومة محمد مصدق في 16 أغسطس/آب 1953 مثالا واضحا على افتقار الشاه إلى الإرادة وارتهانه للقوى الأجنبية.

وتوثق الوثيقة رقم 271 لوزارة الخارجية الأمريكية، المؤرخة في 17 أغسطس/آب 1953، اللقاء والمحادثة السرية بين السفير الأمريكي والشاه أثناء وجوده في بغداد بصورة بالغة الوضوح:

«وجدت الشاه منهكا بعد ثلاث ليال من دون نوم، ومذهولا من مسار الأحداث، لكنه لم يكن يشعر بأي مرارة أو غضب كبير، وأكرر: أي غضب، تجاه الأمريكيين الذين شجعوا على هذه الخطوة وخططوا لها».

إن غياب الغضب، أو على الأقل عدم اتخاذ موقف مستقل، يعكس بوضوح حالة الاستسلام النفسي أمام الجهات الرئيسية التي خططت للتدخل. فبدلا من الاعتماد على الآليات القانونية أو إرادة الشعب، لم يعترف الشاه بالدور الأمريكي فحسب، بل قبل أيضا، من دون اعتراض، تعليمات إخفاء هذا الدور:

«ومن أجل الحفاظ على هيبته في إيران، اقترحت عليه ألا يظهر أبدا، وتحت أي ظرف، أن أجنبيا كان له دور في الأحداث الأخيرة. وقد وافق على ذلك».

وتظهر ذروة عجز شخص كان يدعي حكم أمة عريقة في الطريقة التي نظر بها إلى مستقبله الشخصي ومعيشته:

«وأضاف أنه سيتعين علي قريبا أن أبحث عن عمل [في الولايات المتحدة]، لأن لدي عائلة كبيرة ولم يبق لدي سوى القليل جدا من الممتلكات والموارد المالية خارج إيران!».

ولا تكشف هذه العبارة فقط عن غياب الثقة بمكانته وهويته الوطنية، بل تظهر الشاه كشخص منفعل يفتقر إلى أي خطة، ولا يرى أمامه في نهاية المطاف سوى الهروب إلى الخارج واللجوء إلى الدولة الداعمة له.

بيان مملى من الخارج

لم يقتصر غياب الإرادة السياسية على الشعور بالهزيمة، بل امتد إلى التنفيذ، حيث كانت إرادة الشاه وحتى كلماته تدار من مراكز خارجية.

فوفقا للوثيقة رقم 269 الصادرة عن محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إيران، والمؤرخة في 16 أغسطس/آب 1953، جرى إعداد نص مدروس بعناية، مع ذكر صريح لأسماء قادة بريطانيين، بحيث لا يكون دور الشاه سوى أداء دور «الصوت» والأداة المكلفة بإبلاغه:

«يقترح ممارسة أقصى ضغط ممكن عليه [الشاه] وبأسرع وقت لكي يقوم بذلك باسم “تشرشل” و”إيدن” و”سالزبوري”».

وتظهر هذه الوثيقة أن حتى الخطاب الرسمي للبلاط والمفردات الحادة المستخدمة ضد حركة تأميم النفط، من قبيل «مريض نفسيا» و«خائن»، لم تكن نابعة من تحليل مستقل لمراكز السلطة في طهران، بل كانت صياغات أعدتها غرف العمليات المشتركة في لندن وواشنطن، وكان المطلوب أن تقرأ «من دون توقف أو تلعثم».

المجد لذکری تأميم النفط الإيراني علی يد الدکتور محمد مصدّق زعيم الحرکة الوطنية الإيرانية (20 آذار عام 1953)

القرن التاسع عشر الموافق لحکم سلالة قاجار في إيران، يذکر الإيرانيين بحقبة التدخلات وفرض الهيمنة من قبل القوی الأجنبية خصوصًا روسيا وبريطانيا العظمی اللتين انتهکتا حرمة السيادة الوطنية الإيرانية. السيطرة علی حقول النفط جعلت بريطانيا القوی العظمی في إيران حتی نهاية الحرب العالمية الثانية.

إعادة إنتاج الارتهان في سلوك ابن الشاه

تكشف دراسة خطاب وتحركات رضا بهلوي، نجل الشاه، خلال العقود الأخيرة أن الاعتماد البنيوي على العواصم الغربية والقوى الأجنبية أعيد إنتاجه بوصفه سمة سياسية مستمرة.

وكما كان محمد رضا بهلوي مدينا بعودته إلى العرش عام 1953 للتدخل المباشر لأجهزة الاستخبارات الأجنبية في عملية أجاكس، فقد جعل رضا بهلوي بدوره الضغط الخارجي والعقوبات الاقتصادية القصوى وممارسة نشاطات اللوبي داخل الكونغرس والبرلمانات الغربية ركائز أساسية في رؤيته للتغيير السياسي.

وتشكل مناشداته المتكررة للدول الأجنبية مثالا واضحا على السعي للحصول على الشرعية من «الأعلى والخارج» بدلا من اكتسابها من «الأسفل والداخل»، في سلوك يعيد إلى الأذهان محاولات بلاط الشاه المخلوع لكسب رضا بريطانيا والولايات المتحدة خلال الأزمات الرئيسية في تاريخ إيران المعاصر.

• 
  مريم رجوي أمام مؤتمر في ألمانيا: المعركة الرئيسية تدور بين الشعب الإيراني والنظام الكهنوتي
• 
  رصاصُ أجهزة القمع وحقولُ الألغام تترصد أطفالَ العتالين في المناطق الحدودية المهمشة
• 
  اتساع الاحتجاجات في إيران.. قوات الأمن تطلق النار على شباب يطالبون بفرص عمل
• 
  احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
• 
  نهبُ مخصصات الصحة لصالح مافيات حرس النظام يحرم 3500 مريض ثلاسيميا من الدم والدواء 
• 
  حسين راغفر: الاستياء الشعبي في إيران بلغ مستوى غير مسبوق منذ نصف قرن

ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟

ميدل ايست اونلاين

الکاتب: نزار جاف

ماذا سيحدث لإيران إذا انتهى نظام ولاية الفقيه، وانتقلت البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة؟ ومن يمتلك مشروعا قابلا لملء الفراغ الذي سيتركه هذا النظام؟

الانتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي هو أصعب بكثير من إسقاط النظام نفسه

ماذا لو استيقظ الإيرانيون ذات صباح ليجدوا أن مريم رجوي أصبحت رئيسة لإيران؟

قد يبدو السؤال، للوهلة الأولى، أقرب الى سيناريو سياسي افتراضي منه إلى احتمال قابل للنقاش، لكن السياسة لا تقاس دائما بما يبدو ممكنا اليوم، بل بما يمكن أن يصبح ممكنا غدا عندما تتهاوى منظومات بدت، في وقت ما، عصية على السقوط.

ومن هنا، فإن السؤال عن مريم رجوي لا ينبغي أن يقرأ بوصفه سؤالا عن شخص بعينه، بقدر ما ينبغي أن يقرأ باعتباره سؤالا أكبر: ماذا سيحدث لإيران إذا انتهى نظام ولاية الفقيه، وانتقلت البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة؟ ومن يمتلك مشروعا قابلا لملء الفراغ الذي سيتركه هذا النظام؟، فإيران اليوم ليست أمام تغيير حكومي عابر، إنها أمام أزمة نموذج سياسي استنفد كثيرا من قدرته على الاستمرار، وأمام مجتمع راكم خلال عقود طويلة أسبابا سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل مسألة التغيير تتجاوز مجرد استبدال حاكم بحاكم.

وهنا تحديدا تصبح فرضية وصول مريم رجوي إلى موقع رئاسة الجمهورية خلال مرحلة انتقالية جديرة بالتوقف عندها.

لقد أتيحت لي، خلال حضوري عددا كبيرا من المؤتمرات الصحفية التي عقدتها السيدة مريم رجوي في باريس، فرصة الاقتراب من شخصيتها السياسية بصورة مباشرة، وليس عبر الصور النمطية التي كثيرا ما تصنع حول الشخصيات المعارضة. وما لفت انتباهي في تلك اللقاءات لم يكن مجرد قدرتها على الخطابة، وإنما سرعة بديهتها، واتساع إحاطتها بتفاصيل الوضع الإيراني، وقدرتها على استحضار الوقائع والأرقام والأسماء بصورة دقيقة أثناء الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

خطة السيدة مريم رجوي من 10 نقاط لمستقبل إيران الحرة

تُمثّل خطة المواد العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي خلاصة تطلعات الشعب الإيراني والمقاومة لبناء إيران الغد. وتدعو الخطة إلى إسقاط نظام الولي الفقیة وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية قائمة على الفصل بين الدين والدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتفكيك كافة مؤسسات القمع، بالإضافة إلى ضمان الحريات الأساسية وإعلان إيران دولةً خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

مريم رجوي | خطة المواد العشر | إيران المستقبل | ديمقراطية وتعددية

لكن الأهم من ذلك كان أسلوبها في إدارة الحوار، حيث كانت تتعامل مع الأسئلة، بما فيها الصعبة أو المحرجة، باعتبارها جزءا من المعركة السياسية والإعلامية، لا مجرد مناسبة لإلقاء خطاب معد مسبقا. وفي ذلك بدت أمامي شخصية سياسية تمتلك قدرا واضحا من الثبات والقدرة على بناء خطاب مترابط، وهي صفات لا يمكن تجاهلها عند محاولة تقييم أي شخصية قد تكون لها أدوار في مرحلة انتقالية مقبلة.

ومع ذلك، فإن أهمية الفرضية لا تكمن في شخصية مريم رجوي وحدها، بل إن الأهم هو المشروع الذي تقف خلفه، فالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يطرح تصورا لإيران مختلفة جذريا عن إيران التي عرفها العالم منذ عام 1979: دولة تقوم شرعيتها على أصوات المواطنين لا على التفويض الديني، وتفصل الدين عن الدولة، وتعترف بالتعددية السياسية، وتساوي بين المرأة والرجل، وتؤكد حقوق الإنسان، وتطرح إلغاء عقوبة الإعدام، وتدعو الى علاقات تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

قد يختلف المرء مع هذا المشروع، وقد يطرح أسئلة مشروعة حول فرص تطبيقه أو طبيعة المرحلة الانتقالية التي يتحدث عنها، لكن من الصعب إنكار حقيقة أساسية: إنه يقدم تصورا سياسيا يقع في الضفة المقابلة تماما للنظام القائم في طهران.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى، فلو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران في مرحلة انتقالية، فإن المسألة لن تكون مجرد تغيير اسم الرئيس أو تبديل الحكومة، سيكون التغيير الحقيقي في مصدر الشرعية السياسية نفسه.

منذ قيام الجمهورية الإسلامية، بنيت شرعية السلطة على مفهوم ولاية الفقيه؛ أي على أولوية المرجعية العقائدية على الإرادة الشعبية. أما النظام الديمقراطي، فيفترض العكس تماما: الشعب هو مصدر الشرعية، والحكومة تستمد سلطتها من صندوق الاقتراع، والقانون لا يخضع لشخص أو مؤسسة فوق الدولة.

وهذا الفرق ليس تفصيلا دستوريا. إنه الفرق بين دولتين، بل بين مفهومين متناقضين للدولة والسلطة والمواطن، لكن السؤال الأكثر صعوبة سيبدأ بعد ذلك: هل تستطيع إيران أن تنهض اقتصاديا بمجرد سقوط النظام؟

الجواب بالطبع: لا، فإيران الجديدة، حتى لو ولدت من رحم تغيير سياسي كبير، سترث تركة ثقيلة: اقتصادا مثقلا بالأزمات، فسادا متجذرا، تضخما، عقوبات دولية، ضعفا في الاستثمار، هجرة للكفاءات، وبنية مؤسساتية تعرضت خلال عقود للتسييس والأدلجة.

غير أن إيران تمتلك في المقابل ما يكفي لجعل النهوض الاقتصادي ممكنا: موارد طبيعية هائلة، موقعا جغرافيا استثنائيا، سوقا واسعة، وثروة بشرية كبيرة.

المشكلة لم تكن في غياب الإمكانات، وإنما في الطريقة التي جرى بها توظيفها، فأموال بلد غني بالموارد يمكن أن تتحول إلى مدارس ومستشفيات ومصانع وفرص عمل، كما يمكن أن تتحول إلى صواريخ وميليشيات وشبكات نفوذ وحروب بالوكالة.

والفارق بين الخيارين هو، في النهاية، فارق سياسي قبل أن يكون اقتصاديا. لذلك فإن أحد أكبر الاختبارات أمام أي سلطة إيرانية جديدة سيكون: هل تستطيع إعادة توجيه موارد الدولة من مشروع الهيمنة الإقليمية إلى مشروع بناء الدولة؟ إذا حدث ذلك، فإن تأثيره لن يتوقف عند حدود إيران.

العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، ودول الخليج، بل المنطقة بأكملها، ستواجه معادلة إيرانية مختلفة. إيران التي تبحث عن علاقات طبيعية مع جيرانها ستكون شيئا آخر تماما عن إيران التي جعلت من تصدير النفوذ وبناء الأذرع المسلحة إحدى أدوات سياستها الخارجية.

وقد يكون هذا التحول من أكثر التحولات الجيوسياسية أهمية في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، لكن هنا أيضا يجب ألا نقع في فخ الرومانسية السياسية، فإسقاط نظام استبدادي لا يعني تلقائيا ولادة الديمقراطية. والانتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي هو أصعب بكثير من إسقاط النظام نفسه.

هناك مؤسسات أمنية وعسكرية، وشبكات اقتصادية، ومصالح متشابكة، وأجيال من المسؤولين الذين ارتبطت امتيازاتهم بالنظام القديم. وهناك أيضا مجتمع شديد التعقيد، وتيارات سياسية وفكرية وقومية متعددة، ومطالب متباينة قد تجعل مرحلة ما بعد التغيير مليئة بالاختبارات.

ومن هنا ستكون العدالة الانتقالية واحدة من أصعب الملفات، فإيران الجديدة ستحتاج إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، لكنها ستحتاج في الوقت نفسه إلى منع العدالة من التحول إلى انتقام، وإلى بناء مؤسسات قادرة على استيعاب الاختلاف بدل إعادة إنتاج الإقصاء بصيغة جديدة.

وهنا تحديدا سيختبر أي مشروع سياسي، بما فيه المشروع الذي تمثله مريم رجوي، فالمبادئ الجميلة لا تكفي لبناء دولة.

الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يصبح أصحاب المبادئ في موقع السلطة. عندها فقط سيعرف الإيرانيون هل تتحول الديمقراطية الى مؤسسات، والمساواة الى قوانين، وحقوق الإنسان الى ممارسة، والحرية الى واقع يومي، أم تبقى جميعها عناوين براقة في مرحلة المعارضة. ولهذا، فإن السؤال الذي بدأنا به ربما يحتاج الى إعادة صياغة: ليس السؤال فقط: ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟ بل السؤال الأكثر عمقا وإثارة هو: ماذا لو أصبحت إيران، للمرة الأولى منذ عقود، دولة لا يحكمها رجل دين، ولا مؤسسة عقائدية، ولا حرس ثوري، وإنما شعب يختار حكامه ويستطيع تغييرهم؟

البرلمان الإيطالي: بيان أغلبية المجلسين يمثل نموذجاً لسياسة صحيحة تدعم بديل إيران الديمقراطي

أعربت السيدة مريم رجوي، في كلمة ألقتها بالبرلمان الإيطالي، عن تقديرها لبيان الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الذي يدعم الحل الديمقراطي الحقيقي للأزمة الإيرانية. ودعت رجوي إيطاليا والاتحاد الأوروبي للوقوف بجانب الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، مؤكدة أن الولي الفقيه انتهج طريق القمع والحروب لتأخير سقوط نظامه الحتمي على حساب تدمير البلاد.

البرلمان الإيطالي | مريم رجوي | البديل الديمقراطي | الولي الفقيه | يوليو 2026

عندها لن تكون مريم رجوي هي القضية الأساسية. ستكون القضية: أي إيران ستولد بعد الجمهورية الإسلامية؟ إيران التي تعيد إنتاج الاستبداد بوجه جديد، أم إيران التي تبدأ للمرة الأولى في بناء دولة حديثة تستمد شرعيتها من مواطنيها؟ وهنا فقط يصبح السؤال عن مريم رجوي أكثر من مجرد فرضية سياسية.

فإذا كانت مرحلة الانتقال هي الجسر بين إيران القديمة وإيران الجديدة، فإن قيمة أي شخصية تتولى قيادة ذلك الجسر لن تقاس فقط بقدرتها على الوصول إلى السلطة، وإنما بقدرتها على إيصال الإيرانيين الى الضفة الأخرى ثم تسليم القرار لهم، فالزعيم الذي يطلب السلطة لنفسه شيء، والسياسي الذي يقبل أن تكون مهمته الأساسية إعادة السلطة الى أصحابها شيء آخر تماما. وربما يكون هذا هو الاختبار الحقيقي لأي تغيير قادم في إيران.

أما إذا نجحت إيران في عبور هذا الاختبار، فإن التغيير لن يكون إيرانيا فقط، سيكون تحولا إقليميا كبيرا، لأن دولة بحجم إيران، بتاريخها ومواردها وموقعها، إذا انتقلت من منطق الثورة الدائمة والصراع الإقليمي إلى منطق الدولة والمصلحة الوطنية، فإن الشرق الأوسط كله سيضطر إلى إعادة حساباته.

وعندها فقط يمكن أن يصبح السؤال: ماذا لو أصبحت مريم رجوي رئيسة لإيران؟ أقل أهمية من السؤال الذي سيأتي بعده: ماذا لو أصبحت إيران أخيرا دولة يحكمها الإيرانيون؟ فالدول لا تستعيد عظمتها بكثرة أعدائها، ولا بكثرة صواريخها، ولا باتساع نفوذها خارج حدودها.

الدول تستعيد مكانتها عندما يصبح الإنسان فيها أكثر حرية، والقانون أكثر قوة، والمؤسسات أكثر استقلالا، والمستقبل أقل خوفا. وإذا وصلت إيران إلى تلك اللحظة، فلن يكون التغيير مجرد سقوط نظام وصعود آخر، سيكون، ببساطة، نهاية عصر وبداية إيران جديدة.

• 
  حصادُ أزماتٍ متراكمة يضع النظام أمام مأزق الانهيار الشامل في إيران
• 
  إسقاطُ وهم الاعتدال في إيران
• 
  تزايدُ وتيرة الإعدامات في إيران يعري هشاشةَ المنظومة الحاكمة ويفشل في لجم الغضب الشعبي
• 
  حتميةُ حسم الصراع في شوارع إيران تسقط رهانات المنظومة الحاكمة على تصدير الأزمات الخارجية
• 
  واشنطن إكزامينر: مجزرة 1988 لم تنته.. المشانق ما زالت أداة النظام الإيراني
• 
  انقلاب 19 أغسطس في إيران: الشعب الإيراني يواصل مسيرة مصدق نحو جمهورية ديمقراطية

تضامنٌ شعبي واسع داخل إيران وخارجها يمول المقاومة الإيرانية ويرسخ استقلاليتها المالية الكاملة

اختتمت فضائية سيماي آزادي ، لسان حال المقاومة الإيرانية، حملة التضامن المالي السنوية الثلاثين بنجاح باهر؛ حيث حصدت تبرعات شعبية مباشرة بلغت 7.54 مليون دولار (ما يعادل 1.402 تريليون تومان) عبر بث حي متواصل استمر 47 ساعة على مدار خمسة أيام، بمشاركة واسعة من داخل المدن الإيرانية المحاصرة وأبناء الجاليات في مختلف قارات العالم. وفي ظل تصاعد وتيرة الإعدامات من قِبل نظام الولي الفقيه وتزامن الحملة مع الذكرى السنوية لمجزرة السجناء السياسيين عام 1988، شكلت هذه التبرعات ملحمة وطنية جسدت الاستقلال المالي والسياسي التام للمقاومة عن أي دعم حكومي خارجي، وأكدت تمسك الشارع الإيراني بإسقاط الاستبداد وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على السيادة الشعبية.

استقلال مالي راسخ وتمويل شعبي يتحدى التعتيم

قدمت فضائية سيماي آزادي، عبر ثلاثة عقود من البث الفضائي المستمر على مدار الساعة، نموذجاً فريداً للإعلام المقاوم المستقل الذي يعتمد كلياً على التمويل الشعبي الخالص رافضاً أي مساعدات من الحكومات الأجنبية. وجاء ماراثون التبرعات الأخير في توقيت سياسي بالغ الحساسية، تزامناً مع تصعيد أحكام الإعدام التي تنفذها أجهزة النظام ضد المعتقلين السياسيين وانتفاضات الشارع، ومع حلول ذكرى مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. وقد شكلت الاستجابة الشعبية العارمة صفعة قوية لآلة القمع والتعتيم، مؤكدة أن صوت الثورة يستمد قوته وديمومته من عمق الجماهير التواقة للخلاص والحرية.

تضحيات ملحمية من قلب المدن والمحافظات المحرومة

رغم وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة والملاحقات الأمنية المشددة، شكلت الاتصالات والمساهمات الواردة من داخل إيران المحطة الأبرز في هذه الحملة؛ حيث تسابق العمال والمحرومون في تقديم مدخراتهم البسيطة دعماً لفضائية المقاومة. فمن محافظة سيستان وبلوشستان المهمشة، ساهم مواطنون بما يعادل تكلفة وجبة غذائية واحدة، مؤكدين أن التضحية بالخبز تهون في سبيل نيل الحرية. وفي مدينة كرج، تبرعت عاملة بكامل راتبها الشهري، فيما قدم كادحون من مشهد، وجابهار، وبانه تبرعات توازي عرق أيام طويلة من العمل الشاق وبيع ممتلكاتهم الخاصة، كما أعلنت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في مدينة أصفهان عن تقديم مساهمات مالية مشتركة في قلب الميدان.

رسائل التحدي من غياهب السجون السياسية

أضفت الرسائل المهربة من داخل سجون النظام، ولا سيما سجني كرج المركزي وقزل حصار، طابعاً نضالياً استثنائياً على ماراثون التبرعات؛ حيث أعلن السجناء السياسيون، رغم المخاطر الجسيمة والتهديد بالإعدام، عن تجديد عهدهم بالصمود والبذل التام بأرواحهم حتى إسقاط الفاشية المتسترة بعباءة الدين. وقد أثارت هذه الرسائل موجة تضامن عارمة في صفوف المتصلين من الخارج، الذين بادروا إلى مضاعفة تبرعاتهم وفاءً لتضحيات الأسرى الذين يمثلون رمز العزة والاستقلال للشعب الإيراني في مواجهة الجلادين.

إجماع وطني رافض لاستبداد الشاه وفاشية الولي الفقيه

شهدت الحملة تلاحماً لافتاً عبر الأجيال، جمع بين المناضلين القدامى الذين واجهوا ديكتاتورية الشاه في القرن الماضي وجيل الشباب والأطفال الذين تبرعوا بمصروفهم اليومي. وقد صدحت الاتصالات بشعار الثورة الإيرانية الاستراتيجي: «لا للشاه ولا للملالي»، في إعلان قاطع يرفض الاستبداد الحاكم ويعلن في الوقت ذاته الرفض المطلق لأي محاولات لإعادة إنتاج الفاشية الشاهنشاهية البائدة أو تلميع فلول نظام الشاه، مؤكدين أن الهدف الأسمى للحراك هو تأسيس جمهورية ديمقراطية ومستقلة تفصل الدين عن الدولة.

تضامن الجاليات الإيرانية وعطاء المهجر المنظم

تكامل الصمود في الداخل مع عطاء استثنائي من أبناء الجاليات الإيرانية في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا؛ حيث سُجلت مساهمات كبرى بملايين الدولارات قدمها إيرانيون كرسوا عوائد أعمالهم وتخلوا عن مدخراتهم العقارية وممتلكاتهم الشخصية دعماً لاستمرار هذا المنبر التحرري. كما نظمت اللجان والروابط الشعبية في كندا، والولايات المتحدة، والسويد، وبريطانيا، وهولندا حملات جمع تبرعات جماعية عكست البنية التنظيمية الصلبة والعمق الجماهيري الذي تتمتع به المقاومة الإيرانية في الخارج، وقدرتها على توفير الدعم اللوجستي والإعلامي لمعركة إسقاط الاستبداد.

تُثبت الحصيلة القياسية للحملة الثلاثين لفضائية سيماي آزادي أن الثورة الإيرانية تمتلك ركيزة شعبية صلبة واستقلالاً مالياً وسياسياً تاماً لا يتأثر بالمساومات الدولية؛ إذ يمثل تدفق التبرعات من عمق المدن المحاصرة والسجون دليلاً قاطعاً على التفاف المجتمع الإيراني حول بديله الديمقراطي الميداني ورفضه الحاسم لكافة أشكال الديكتاتورية المتمثلة في استبداد الشاه وسلطة الولي الفقيه. إن هذا التلاحم المالي والمعنوي يعكس إرادة شعبية عارمة تؤكد أن فجر الحرية والجمهورية الديمقراطية في إيران قادم بسواعد الإيرانيين وتضحياتهم الذاتية.

• 
  مريم رجوي أمام مؤتمر في ألمانيا: المعركة الرئيسية تدور بين الشعب الإيراني والنظام الكهنوتي
• 
  رصاصُ أجهزة القمع وحقولُ الألغام تترصد أطفالَ العتالين في المناطق الحدودية المهمشة
• 
  اتساع الاحتجاجات في إيران.. قوات الأمن تطلق النار على شباب يطالبون بفرص عمل
• 
  وحداتُ المقاومة تكسرمعادلةَ القمع: التنظيمُ الميداني هو الضامن لديمومة الثورة وتجاوز آلة الترهيب
• 
  احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
• 
  نهبُ مخصصات الصحة لصالح مافيات حرس النظام يحرم 3500 مريض ثلاسيميا من الدم والدواء 

انقسامٌ استراتيجي يعصف بأروقة الحكم في طهران مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وشبح الحرب

نقلت الضغوط الاقتصادية المتصاعدة ومخاطر تجدد المواجهات العسكرية الخلافات داخل المنظومة الحاكمة في إيران من التنافس التقليدي بين التيارات إلى صراع استراتيجي مفتوح حول آليات حماية النظام من السقوط؛ حيث انقسمت أجنحة السلطة بين تيار يرى في التهدئة الدبلوماسية مخرجاً لإنقاذ الاقتصاد وتفادي الانفجار الشعبي الوشيك، وتيار متشدد يعتبر أي تنازل دون ردع عسكري بمثابة استسلام يشجع على توجيه المزيد من الضربات. وتكشف المعارك الكلامية المحتدمة بين رموز النظام — ولا سيما الهجوم الأصولي الحاد على رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وتصريحات محمد خاتمي — عن غياب أي رؤية موحدة لدى سلطة الولي الفقيه لمواجهة الاختناق المالي والعزلة الدولية.

صراع الأجنحة وفراغ السلطة: تصدع ركيزة الولي الفقيه يشل هرم الحكم في طهران

يكشف احتدام الصراع الداخلي بين أجنحة الحكم في طهران عن أزمة بنيوية عميقة تتجاوز مجرد التباين في وجهات النظر السياسية لتصل إلى صراع وجودي حول إدارة السلطة وصنع القرار في ظل فراغ قيادي غير مسبوق؛ حيث بات الترويج الرسمي لمفردات التماسك والوحدة يعكس واقعاً مغايراً تماماً عنوانه تآكل هيبة الولي الفقيه وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ومع عجز مسؤولي النظام عن تبرير سياسات التجويع وارتفاع التضخم الشهري أمام الشارع المشتعل، تخرج الخلافات الحادة إلى العلن لتکشف حالة الشلل التام التي تصيب أعلى هيئات التنسيق الأمني والسياسي التابعة لحرس النظام الإيراني ومؤسسات الحكم المطلق.

صراع البقاء وتصدع الإجماع حول إدارة الأزمة

تجاوز الجدل الدائر في طهران حدود الخلافات السياسية المعتادة ليتحول إلى معركة وجودية حول استراتيجية البقاء؛ إذ طرح الرئيس الأسبق محمد خاتمي، انطلاقاً من حرصه على حفظ هيكل النظام، دعوة صريحة لما سماه الصلح المشرّف، محذراً من الانجرار خلف الشعارات الحربية غير الواقعية. وربط خاتمي خيار التهدئة مباشرة بالواقع المعيشي المتدهور للمواطنين وخطر تجدد الانتفاضات الشعبية، مؤكداً أن الاستمرار في التصعيد العسكري وتجاهل الأزمة الاقتصادية الخانقة يقودان البلاد نحو المجهول، وداعياً إلى الالتزام بالتفاهمات وتجنب الردود العاطفية التي قد تعجل بانهيار المنظومة.

معركة الردع والتهدئة.. خلاف حول كلفة المواجهة

في المقابل، يرى التيار المتشدد في هذه الدعوات مؤشراً خطيراً على الضعف؛ حيث شنت وسائل الإعلام التابعة لأجهزة حرس النظام الإيراني، وفي مقدمتها وكالة تسنيم، هجوماً لاذعاً على دعاة التفاوض، معتبرة أن التراجع من موقع الضعف لن يوقف الحرب بل سيغري الطرف المقابل بتشديد الحصار وزيادة الضربات. ويصر هذا الجناح على أن ما يضمن بقاء النظام هو تعزيز القدرات العسكرية وفرض كلفة باهظة على الخصوم، رافضاً تقديم أي تنازلات دبلوماسية دون امتلاك أوراق قوة ميدانية، مما يكرس حالة الاستعصاء داخل دوائر صنع القرار.

نيران الصديق تستهدف قاليباف وتفضح تفتت المعسكر الأصولي

تتجلى خطورة هذا الانقسام في انتقال الصراع إلى داخل البيت الأصولي ذاته؛ فبعد دفاع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن المسار التفاوضي ومطالبته بضبط الخطاب السياسي في التجمعات الليلية وعدم نقل الخلافات إلى الشارع، شنت منصات إعلامية متشددة، مثل رجانيوز، هجوماً عنيفاً ضده، متهمة إياه بالدفاع عن تفاهمات إسلام آباد التي تعارضت مع التوجهات العامة. ويكشف هذا الهجوم المباشر على أحد أبرز أركان المعسكر المحافظ عن حالة من التخبط وفقدان البوصلة داخل مراكز النفوذ، وعجز السلطة عن احتواء الشروخ المتسعة بين مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والأمنية.

مأزق انعدام الثقة وتخبط خيارات الولي الفقيه

يقف نظام طهران عاجزاً أمام معادلة مستحيلة؛ فهو يدرك حاجته الماسة للتفاوض لرفع الضغوط المالية الخانقة وتفادي الانهيار الاقتصادي، لكنه يفتقر في الوقت ذاته لأي أرضية ثقة سياسية تتيح له التوصل إلى اتفاقيات مستدامة. وتؤكد الانتقادات الموجهة للتجارب السابقة، كالاتفاق النووي، أن أجنحة السلطة لا تملك استراتيجية متماسكة للخروج من عنق الزجاجة، بل تتأرجح بين خوفها من تبعات الحصار المالي والاقتصادي وخوفها من تقديم تنازلات قد تزعزع قبضتها الأمنية في الداخل.

صراع النفوذ وتصدع الأجهزة: من يصنع القرارات ومن ينفذها داخل نظام الولي الفقيه؟

عقب التطورات العسكرية الأخيرة ومقتل علي خامنئي، يواجه نظام الولي الفقيه في طهران مرحلة إعادة تشكيل جذرية لهرم السلطة وآليات صنع القرار الأمني والسياسي؛ حيث كشفت تداعيات المرحلة السابقة عن ثغرات عميقة في منظومة الحماية ومكافحة الاختراق والتنسيق الاستخباري. وفي خضم الخلافات المحتدمة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، يسعى الولي الفقيه الجديد، مجتبى خامنئي، إلى إرساء منظومة أمنية جديدة تهدف إلى إحكام قبضته ومعالجة أوجه الفشل البنيوي، عبر إعادة توزيع الأدوار بين الدائرة الضيقة لصنع القرار، وآليات التنسيق الرسمية، والأجهزة القمعية الموكلة بضبط الشارع المشتعل.

يفضح الصراع المحتدم بين دعاة التهدئة وأنصار المواجهة داخل طهران حالة الشلل الاستراتيجي التي تعيشها سلطة الولي الفقيه في مواجهة الضغوط المتزامنة؛ إذ إن هاجس الطرفين لا يتمحور حول مصالح الشعب الإيراني، بل حول تأمين بقاء المنظومة الحاكمة وحمايتها من السقوط. وتؤكد الوقائع أن التخبط بين خياري التراجع الدبلوماسي والمغامرة العسكرية يعكس عجزاً بنيوياً في إدارة الأزمات، في وقت يقترب فيه المجتمع الإيراني الرازح تحت وطأة الفقر والقمع من لحظة الانفجار الشامل لكنس الاستبداد واستعادة مقدرات الوطن.

• 
  مريم رجوي أمام مؤتمر في ألمانيا: المعركة الرئيسية تدور بين الشعب الإيراني والنظام الكهنوتي
• 
  رصاصُ أجهزة القمع وحقولُ الألغام تترصد أطفالَ العتالين في المناطق الحدودية المهمشة
• 
  اتساع الاحتجاجات في إيران.. قوات الأمن تطلق النار على شباب يطالبون بفرص عمل
• 
  احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
• 
  نهبُ مخصصات الصحة لصالح مافيات حرس النظام يحرم 3500 مريض ثلاسيميا من الدم والدواء 
• 
  حسين راغفر: الاستياء الشعبي في إيران بلغ مستوى غير مسبوق منذ نصف قرن