من مافيا السيارات إلى الصفقات السياسية… الفساد الهيكلي ينخر نظام ولاية الفقيه في إيران

مسؤولون سابقون يعترفون بالابتزاز وخامنئي يصف الفساد بـ«التنين ذي الرؤوس السبعة»

كشفت تصريحات حديثة لمسؤولين إيرانيين سابقين، على رأسهم عبد الناصر همتي، الرئيس الأسبق للبنك المركزي، عن عمق الفساد المستشري في بنية نظام ولاية الفقيه. هذه الاعترافات، التي تزامنت مع تقارير حكومية تفضح تضارب المصالح في البرلمان ونشاط مافيا السيارات، ترسم صورة قاتمة لنظام يلتهم ثروات البلاد ويواجه سخطاً شعبياً متزايداً بالقمع بدلاً من الإصلاح.

في برنامج بث في 6 يونيو 2025، تحدث عبد الناصر همتي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد في حكومة بزشكيان، بوضوح عن وجود فساد ممنهج في الهيكلين الاقتصادي والسياسي. وأشار همتي إلى أن قرار إقالته من منصبه كان قد اتُخذ من قبل بعض النواب حتى قبل جلسة الاستجواب، قائلاً: “بعض النواب كانوا قد اتخذوا قرارهم النهائي قبل الاستيضاح، لذا لم تكن هناك فائدة من الحديث”. هذه العبارة تلمح بقوة إلى وجود صفقات ومساومات خلف الكواليس تتحكم في العمليات السياسية على أعلى المستويات.

ولم يتوقف همتي عند هذا الحد، بل أشار إلى الابتزاز والفساد داخل البرلمان الإيراني كأحد أسباب إقالته، مضيفًا: “أمتنع عن ذكر تفاصيل تلك القضايا من أجل مصالح النظام”. هذه الجملة وحدها تكفي لتكون دليلاً على وجود فساد عميق ومتجذر في هياكل النظام، لدرجة أن كبار المسؤولين أنفسهم يخشون الكشف عن تفاصيله.

خامنئي وتنين الفساد

في مقابل هذه الاعترافات، حاول المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب له في 28 مايو 2025، التقليل من شأن الأزمات، مدعيًا أنه “لا توجد قضية خاصة في الفضاء العام للبلاد”. جاءت تصريحاته التضليلية هذه في الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد احتجاجات واسعة من قبل الخبازين والمتقاعدين، بالإضافة إلى الإضراب العام لسائقي الشاحنات، مما يكشف عن تناقض صارخ بين ادعاءات المرشد والواقع المتأزم.

ومع ذلك، عاد خامنئي ليعترف بشكل غير مباشر بحجم المشكلة، مستخدمًا استعارة بليغة، حيث قال: “كما أكدت في رسالة مفصلة ومهمة قبل عدة سنوات، الفساد مثل تنين ذي سبعة رؤوس لا يمكن القضاء عليه بسهولة”. هذا الاعتراف، وإن كان ضمنيًا، يقر بمدى تعقيد واتساع شبكة الفساد في النظام الذي يتربع على قمته.

مافيا السيارات… ذراع الأخطبوط

تعتبر مافيا صناعة السيارات واحدة من أبرز تجليات هذا الفساد الهيكلي. ووفقًا لجلال رشيدي كوشي، عضو برلمان النظام، فإن هذه المافيا ليست مجرد مجموعة من الأسماء، بل هي “تيار تشكل على مدى سنوات وتغلغل في مفاصل الدولة، ونحن نرى الآن ثماره ونتائجه”.

ويمتد هذا التيار الفاسد من البرلمان والحكومة إلى “حرس النظام الإيراني”، ويخضع لتوجيه هيكلي وصفه موقع “بهار” الحكومي بأنه “العراب الرئيسي لصناعة السيارات في البلاد هو السيادة الاقتصادية التي تسيطر على الاقتصاد من أعلاه إلى أدناه”. ووفقًا لدستور نظام ولاية الفقيه، فإن هذه “السيادة الاقتصادية” تخضع في نهاية المطاف للسيطرة المباشرة لولاية الفقيه.

وفي عام 2018، أصدر خامنئي قرارًا بمنع استيراد السيارات الأجنبية، وهي سياسة أدت إلى احتكار السوق من قبل شركات محلية تنتج سيارات منخفضة الجودة، أطلقت عليها وسائل الإعلام الحكومية اسم “عربات الموت” نظرًا لدورها في وفاة آلاف الإيرانيين سنويًا على الطرقات. وكما جاء في موقع “اسب بخار” الإخباري في 6 ديسمبر 2023: “الخلافات بين أقطاب هذه الصناعة هي مجرد خلافات داخل الأسرة الواحدة عندما ترى إحدى المجموعات أن أرباحها قد تضررت، وفي النهاية لا يجني الشعب من ورائها أي فائدة”.

نهب وقمع… عواقب حتمية

أدى الفساد الممنهج في نظام ولاية الفقيه إلى نهب الموارد الوطنية وتفاقم عدم المساواة. وكمثال على ذلك، يقول رشيدي كوشي إن “سعر السيارات الأجنبية المستعملة في إيران يبلغ أضعاف سعرها في باقي دول العالم”. هذا الوضع هو نتيجة مباشرة للاحتكار والريع الذي أنشأته مافيا السيارات بدعم من مؤسسات الدولة.

هذا الفساد لا يقتصر على قطاع السيارات. فالاحتجاجات المستمرة لفئات مختلفة من الشعب، كالخبازين والمتقاعدين وسائقي الشاحنات، تعكس حالة السخط الواسع من الأوضاع المعيشية. ومع ذلك، بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، يلجأ النظام إلى القمع والاعتقال، وهو نهج يكشف عن عجز ويأس النظام في مواجهة تداعيات فساده الهيكلي.

إن تصريحات همتي حول الابتزاز، وإشارة خامنئي إلى “تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة”، والأدلة الدامغة على نشاط مافيا السيارات، كلها تشير إلى حقيقة واحدة: وجود فساد هيكلي وممنهج تحت سيطرة ولاية الفقيه، أدى إلى نهب الثروة الوطنية وتعميق الفقر وعدم المساواة. وما إنتاج “عربات الموت” وقمع الاحتجاجات الشعبية إلا جزء بسيط من عواقب هذا الهيكل الفاسد.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

انهيار اقتصادي تحت ظل ولاية الفقيه: أموال النفط للحوزات ومعاناة الشعب تتفاقم

في الوقت الذي تغرق فيه غالبية الأسر الإيرانية في ضائقة معيشية وعدم استقرار اقتصادي وأزمات هيكلية، تتدفق المليارات من ميزانية الدولة نحو المؤسسات الدينية والمدارس التي تُعرف بالحوزات العلمية. هذا الوضع يطرح سؤالاً جوهرياً في الرأي العام الإيراني: هل من المفترض أن تدير الثروة الوطنية عجلة التنمية أم عجلة الدعاية الدينية للنظام الحاكم؟

وفي حكومة إبراهيم رئيسي، لم تكن وزارة النفط مجرد وزارة متخصصة، بل تحولت إلى أداة لتمويل المشاريع المفضلة للمؤسسات الدينية المقربة من النظام. ومن الأمثلة على ذلك تقديم “مساعدة بقيمة 100 مليار تومان لمدرسة غلام رضا قاسمیان الدينية، وتخصيص 500 مليار تومان لتطوير المدارس الدينية في قم”. السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يجب إدراج مؤسسات ذات طبيعة غير حكومية في بنود الميزانية العامة الرسمية؟ في ظل الظروف التي يكافح فيها العمال بأجور زهيدة، ويصرخ المتقاعدون في تظاهرات الشوارع للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، فإن تخصيص الموارد الوطنية للمراكز الدينية يُعتبر خيانة للأولويات الاجتماعية ودليلاً على التوجه الاستغلالي لهيكل السلطة.

و في اعتراف لافت، قال عباس مقتدائي، نائب أصفهان في البرلمان: “يتصل بنا العمال والمتقاعدون في الساعة الثانية والثالثة صباحًا ليعبروا عن قلقهم”. كما تحدث عن الوضع المأساوي للمزارعين الكادحين قائلاً: “المزارعون يدفعون ثمن العجز الإداري والقرارات البطيئة”. هؤلاء النواب أنفسهم، بدلاً من الوقوف ضد التخصيصات غير العادلة للميزانية، يشاركون في هياكل تعيد إنتاج الفقر وتتستر على الفساد. واعترافهم الحتمي بألم الناس لا يفعل شيئًا سوى رش الملح على جراحهم.

و يُدار الاقتصاد الإيراني الحالي تحت هيمنة ولاية الفقيه بطريقة تجعل المستثمر والمنتج والعامل وحتى المستهلك يعيشون في حالة من عدم الاستقرار المزمن. وكما جاء في التقرير، فإن “الاقتصاد الإيراني يفتقر إلى أي قدرة على التنبؤ”. بعد أربعة عقود من الهيمنة السياسية والاقتصادية المطلقة، ما هو مبرر هذا الوضع؟ إن سجل أداء النظام يجيب بنفسه: سياسات ارتجالية غير علمية، وتدخل مستمر من مؤسسات غير اقتصادية تابعة لولاية الفقيه، وغياب الشفافية في بنية النظام، وقرارات تتخذها عصابات وأوليغارشيات، كلها لم تترك مجالاً للنمو الاقتصادي. إن ترجمة هذا الوضع بعبارات بسيطة هي: لا أحد يعرف كم سيكون سعر الدولار غدًا، أو كيف سيتغير سعر الفائدة، أو ما هو القرار الجديد الذي سيهدد معيشة الناس. هذا الغياب للأفق والمستقبل هو أساس الأزمات الاقتصادية في إيران اليوم؛ اقتصاد انقلبت فيه الأولويات رأسًا على عقب.

وكشف ولي الله سيف، الرئيس الأسبق للبنك المركزي، عن اختلالات عميقة في ميزانيات البنوك، قائلاً: “البنوك التي لم تُقيّم أصولها بشكل صحيح، تعاني من مشاكل في السيولة، والفجوة بين إيراداتها ونفقاتها تتسع يومًا بعد يوم”. هذا الوضع ليس وليد عام أو عامين، بل هو نتيجة بنية هيكلية غابت فيها المساءلة والرقابة والشفافية، وحل محلها الريع والفساد وعدم الكفاءة. النظام المصرفي الذي كان من المفترض أن يكون “محرك التنمية”، تحول الآن إلى عائق أمام ديناميكية الاقتصاد.

إفلاس هيكلي وأمنية وطنية

بينما تنفق الحكومة أموال النفط على توسيع نفوذ المؤسسات الدينية، يعاني الشعب من الفقر وعدم الاستقرار وانهيار الخدمات العامة، وتتعالى صرخات المطالبة بالعدالة في الشوارع. هذا الانقلاب في الأولويات، الذي يرجع سببه الأساسي إلى تكريس كل شيء للحفاظ على النظام، لم يسلب النظام القدرة على إدارة البلاد فحسب، بل جعل حكم الملالي غير شرعي في نظر الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني، وجعل الإطاحة به أسمى أمنية وطنية لتحقيق المصالح القومية لإيران.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

أزمة التعليم المتفاقمة في إيران: كيف يدمر الفقر وسياسات النظام جيلاً كاملاً؟

أدت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، وتقليص ميزانيات التعليم، والإهمال الممنهج إلى تدهور كبير في جودة التعليم وفرص الوصول إليه في جميع أنحاء إيران. ويكشف تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن تفاقم الأزمة في نظام التعليم في البلاد، مدفوعاً بالفقر المستشري ونقص التمويل المزمن. ووفقاً للتقرير، انخفض متوسط درجات طلاب الصف الثاني عشر إلى ما دون 10 (من 20) في العامين الماضيين، كما أن معدلات التسرب من المدارس آخذة في الارتفاع بشكل حاد، وهي أعراض لانهيار أوسع في جودة التعليم.

الفقر يطبق قبضته على التعليم

التقرير الذي حمل عنوان “الفقر التعليمي”، يبحث في العلاقة بين مستويات دخل الأسرة والنتائج التعليمية. وكانت نتائجه صارخة: فالحرمان الاقتصادي لا يؤدي فقط إلى توسيع فجوة عدم المساواة، بل يدفع أيضاً الجيل القادم في إيران نحو مستقبل قاتم بفرص محدودة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حوالي 30% من الإيرانيين – أي ما يقرب من 26 مليون شخص -تكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن النظام عن واقع مقلق، حيث تقر بأن حوالي 30% من الإيرانيين (ما يقرب من 26 مليون شخص) يعيشون تحت خط الفقر. لكن هذا الرقم الرسمي، رغم خطورته، يُعتبر على نطاق واسع مجرد غيض من فيض. فالعديد من الخبراء من داخل إيران يعتقدون أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، حتى أن بعض التقديرات تشير إلى أن نسبة الفقراء قد تصل إلى 80% من إجمالي السكان. ويشير التقرير الرسمي نفسه إلى أن هذه النسبة (30%) قد ارتفعت بشكل حاد من 20% في أوائل عام 2010، وأن 11 مليون شخص قد أضيفوا إلى تعداد الفقراء في العقد الممتد بين 2011 و2021 وحده، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى سياسات النظام الاقتصادية..

ومع ارتفاع التضخم وتكلفة السلع الأساسية، تضطر الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن على النفقات الأخرى – بما في ذلك التعليم. وكان لهذا التحول عواقب طويلة المدى. فوفقاً لبيانات البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني، انخفضت حصة إنفاق الأسر الحضرية على التعليم بشكل كبير، من 1.2% في عام 2004 إلى 0.8% فقط في عام 2023.²

ارتفاع قياسي في معدلات التسرب وسط الضغوط المالية

أفادت وزارة التعليم أنه في العام الدراسي 2023-2024، تسرب أكثر من 928,000 طالب من المدرسة – أي أكثر من العام السابق بـ 200,000 طالب. ولا يزال الضغط المالي هو السبب المهيمن، خاصة في الأسر ذات الدخل المنخفض والمناطق الريفية، حيث يُطلب من الأطفال في كثير من الأحيان العمل لدعم دخل الأسرة.

وحتى الطلاب الذين يبقون في المدرسة يواجهون تدهوراً في جودة التعليم، وفصولاً دراسية مكتظة، ونقصاً في المعلمين المؤهلين. ويسلط مركز أبحاث البرلمان الضوء على أن الأطفال من الأسر ذات المستوى التعليمي والدخل المنخفض للوالدين هم أقل عرضة بشكل كبير لإكمال تعليمهم، مما يؤدي إلى استمرار دورة الفقر.

التكلفة الخفية لخفض الميزانيات

ظلت ميزانية التعليم في إيران باستمرار أقل من المعايير العالمية. ففي عام 2013، تم تخصيص 8% فقط من الميزانية الوطنية للتعليم – مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 14%. وبحلول عام 2023، ارتفع الرقم بشكل طفيف إلى 10.53%، لكنه لا يزال أقل من المعايير الدولية.

وتظهر الدراسات أيضاً أنه بين عامي 2011 و2022، بلغ متوسط الإنفاق السنوي على التعليم لكل طالب 1.9 مليون تومان فقط. ومنذ جائحة كوفيد-19 والتحول إلى التعلم الافتراضي، انخفض هذا المبلغ إلى 1.52 مليون تومان ولم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

أدى النقص طويل الأمد في تمويل التعليم من قبل النظام إلى انتشار المدارس المستقلة والمتخصصة، مما ألقى بعبء التكلفة على الأسر وفاقم من عدم المساواة. وقد عانت المدارس الحكومية، لا سيما في المحافظات المحرومة، نتيجة لذلك.

الأمية والفوارق الإقليمية

يقدر معدل الأمية الوطني بنحو 12.3%، لكن المناطق الريفية تتأثر بشكل غير متناسب، حيث أن ما يقرب من واحد من كل خمسة بالغين غير قادر على القراءة أو الكتابة. وفي المقابل، يبلغ معدل الأمية في المناطق الحضرية 8.6%. وتُسجل محافظات مثل سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية بعضاً من أعلى معدلات الأمية، بينما تُظهر يزد وأصفهان وهرمزكان أدنى المعدلات.

وأفاد التعداد الوطني لعام 2016 بوجود 8.8 مليون شخص أمي تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عاماً، وأكثر من 2.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و19 عاماً لم يلتحقوا بالمدارس على الإطلاق. وفي بعض المناطق، الوضع مريع. ففي سيستان وبلوشستان، على سبيل المثال، ما يقرب من 58% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، مما يحد من فرصهم في الحصول على عمل مستقر أو مواصلة التعليم.

تدهور الأداء الأكاديمي

أظهرت امتحانات الصف الثاني عشر الموحدة على المستوى الوطني تدهوراً مستمراً في أداء الطلاب من عام 2019 إلى 2024، خاصة في العلوم الإنسانية. ففي امتحانات عام 2023، بلغ متوسط الدرجات على مستوى البلاد 9.44 فقط من 20. وفي 17 محافظة، كان المتوسط أقل من 10، مع تسجيل أدنى الدرجات في خوزستان وكهكيلويه وبوير أحمد وسيستان وبلوشستان.

وترسم التقييمات الدولية صورة قاتمة بنفس القدر. ففي اختبار تيمز (TIMSS) لعام 2023، سجل طلاب الصف الرابع الإيرانيون 420 درجة في الرياضيات – وهو أقل بكثير من المعيار الدولي البالغ 500 – ليحتلوا المرتبة 53 من بين 58 دولة مشاركة. وأظهر اختبار القراءة بيرلز (PIRLS) لعام 2022 أن 41% من الطلاب الإيرانيين فشلوا في تلبية الحد الأدنى من المعايير العالمية في فهم القراءة. وفي المقابل، كان المتوسط الدولي لمعدل الفشل 6% فقط.

مستقبل على المحك

في حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الأزمة التعليمية، يؤكد الخبراء أن تدهور مهارات القراءة والكتابة ونتائج التعلم قد بدأ قبل ذلك بوقت طويل. فالتدهور في فهم القراءة والمهارات التحليلية بين الطلاب الإيرانيين مستمر منذ أكثر من عقدين.

يُنظر إلى التعليم على نطاق واسع على أنه مسار حاسم للخروج من الفقر، ومع ذلك تشير البيانات إلى أن إيران تفشل في تزويد شبابها بالأدوات التي يحتاجونها للحراك الاقتصادي. ويحذر مركز أبحاث البرلمان من أنه بدون استثمار كبير وإصلاح منهجي، تواجه البلاد مستقبلاً يتسم بتعميق عدم المساواة وتقلص رأس المال البشري.

وعلى حد تعبير معدي التقرير: “إن خفض استثمار الحكومة والأسر في التعليم سيوسع من فجوة عدم المساواة ويكثف الفقر التعليمي. وبينما يستمر الأثرياء في الحصول على تعليم عالي الجودة، يُترك الباقون خلف الركب”.

يقف نظام التعليم في إيران عند منعطف حرج. فمع تعمق الفقر وتراجع الاستثمار العام، يُحرم ملايين الأطفال من فرصة بناء مستقبل أفضل. وبدون إصلاحات عاجلة وزيادة الدعم للسكان الضعفاء، فإن الفجوة المتزايدة في النتائج التعليمية لا تهدد حياة الأفراد فحسب، بل تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد نفسها.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

حكومة بزشكيان: عام من «العلاج بالخطاب» ينتهي بالسخرية حتى من الإعلام الإيراني

بعد مرور ما يقرب من عام على تشكيلها، وصلت حكومة مسعود بزشكيان إلى مستوى من الأداء دفع حتى وسائل الإعلام الداخلية في إيران إلى السخرية من نهجها. فالحكومة التي وعدت بالتغيير والإصلاح، لم تقدم سوى ظاهرة يمكن وصفها بـ«العلاج بالخطاب»؛ أي فيض من الكلام والوعود عن العدالة والأخلاق، يقابله فراغ تام في الإنجاز والفعل، مما أثار انتقادات واسعة وصلت إلى حد وصف سياساتها بأنها مجرد «غموض استراتيجي» متعمد.

هذا المفهوم لم يأتِ من فراغ، بل تبنته صحيفة «هم ميهن» الحکومیة في تحليل نقدي لاذع، حيث وصفت ما يجري بأنه «الغموض الاستراتيجي» الذي يهدف إلى التهرب من أي التزام حقيقي وتجنب المساءلة. ويتجلى هذا الغموض، بحسب الصحيفة، في الصمت المطبق إزاء موجة الإعدامات، والأزمات الاقتصادية الخانقة، وتجاهل مطالب «نصف المجتمع الذي تم تهميشه لسنوات». فالحكومة، التي تتحدث كثيراً عن الحوار، فشلت في توفير أي «آلية للحوار مع الفئات الاجتماعية» الساخطة.

الأخطر من ذلك، وكما تشير تحليلات «هم ميهن»، هو أن هذا الغموض المتعمد بدأ يفقد تأثيره ويتحول تدريجياً إلى «عجز معلن». فالدولة مقبلة على صيف حافل بالأزمات، من «العجز الحاد في الطاقة» إلى «الاحتجاجات الفئوية والإضرابات»، وكلها مؤشرات على أن سياسة كسب الوقت لم تعد تجدي نفعاً. هذا العجز لم يعد سراً، بل أصبح واضحاً للجميع من خلال الخلافات داخل الحكومة نفسها، واستمرار الاحتجاجات في الشارع، وهروب الكفاءات من البلاد.

ويحذر المقال في صحيفة «هم ميهن» من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ما هو أسوأ، وهو الانزلاق من الغموض إلى «الإهمال الاستراتيجي»، أي حالة من الضياع البنيوي الكامل. هذا الضياع ليس مجرد سمة من سمات حكومة بزشكيان، بل هو مرض مزمن في بنية النظام القائم على ولاية الفقيه، حيث تصبح الحكومات مجرد واجهات فاقدة للقدرة على إحداث تغيير حقيقي.

في المحصلة،مع اقتراب حكومة بزشكيان من عامها الأول، ينذر بأنها ستنتقل من مرحلة الغموض إلى مرحلة انعدام الأثر الكامل حتى في نظر المخلصين للنظام. لقد كشفت نهاية الشهر العاشر من عمر الحكومة بوضوح أن كثرة الكلام لم تفشل فقط في «استقطاب النصف المهمش من المجتمع»، بل سرّعت من اتساع الفجوة بين الشعب والنظام؛ شعب لديه مشكلة جوهرية مع بنية السلطة الحاكمة، وشعاراته في الشارع تستهدف رأس النظام، أي ما هو أبعد من بزشكيان، باعتباره بؤرة الفساد. شعب لم يعد يرى في سلطات النظام التنفيذية والتشريعية والقضائية سوى «حثالة» و«لصوص» و«كاذبين». وأي تشخيص يمكن أن يكون أعمق وأشمل من هذا؟

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي