الرئيسية بلوق الصفحة 491

المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو تبدي قلقها من تزايد الإعدامات في إيران

المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو تبدي قلقها من تزايد الإعدامات في إيران

أعربت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها من تصاعد عمليات الإعدام في إيران، ولا سيما تلك المرتبطة بجرائم المخدرات. وكتبت في حسابها على منصة “إكس”:
“بصفتي المقرّرة الخاصة المعنية بشؤون إيران، أود تسليط الضوء على الاستخدام المقلق لعقوبة الإعدام في قضايا المخدرات. الإعدام ليس حلاً للمشكلة. لا تزال السياسات المتعلقة بالمخدرات في إيران تعتمد بشكل كبير على النهج العقابي، مما يشكّل انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأضافت أنّ عدد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات بلغ – حتى تاريخ 26 حزيران / يونيو 2025 – ما لا يقلّ عن 285 حالة منذ بداية هذا العام، من بينها أربع حالات تم تنفيذها بعد اندلاع المواجهات في 13 حزيران / يونيو.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ النظام الإيراني وسّع من حملات الإعدامات والاعتقالات بعد الهجمات الأخيرة.

وقالت الصحيفة: “بمجرّد أن توقّفت الغارات الأمريكية والإسرائيلية عن قصف إيران، خرج القادة الدينيون والقوات الأمنية من مخابئهم وبدأوا حملة تعبئة جديدة ضد الشعب”.

وقد أُقيمت نقاط تفتيش وحواجز أمنية في أنحاء العاصمة طهران.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، تمّ اعتقال أكثر من 1000 شخص خلال أكثر من أسبوعين، بتهم تتعلق بالتجسس.

الأمم المتحدة: تمديد مهمة ماي ساتو ولجنة تقصّي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

أغلبية برلمان سان مارينو تدعم خطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران

أغلبية برلمان سان مارينو تدعم خطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران

أعلنت أغلبية كبيرة من أعضاء برلمان جمهورية سان مارينو، تضم 39 نائباً من أصل 60، عن دعمها لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية و خطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران ، وذلك في بيان رسمي حمل عنوان “بيان إيران 2025“. وقد حظي البيان بدعم شخصيات برلمانية رفيعة المستوى، من بينهم خمسة من رؤساء الكتل البرلمانية، ورئيسا لجنتي الشؤون الخارجية والقضائية، مما يعكس موقفاً قوياً وموحداً.

وأكد الموقعون في بيانهم أن “الشعب الإيراني يستحق أقوى أشكال الدعم لقضيته المشروعة في تحقيق إيران حرة من طغيان نظام الملالي، تقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون”.

وأشار البيان إلى أن “الانتفاضة التي انطلقت عام 2022، والتي يقودها الشعب الإيراني من جميع الفئات، وخاصة النساء والشباب، بشجاعة منقطعة النظير، قد أظهرت للعالم بوضوح أن المجتمع الإيراني لم يعد مستعداً لتحمل أي نظام مطلق ورجعي آخر، سواء كان من نوع ولاية الفقيه أو من النوع الملكي”.

وحذر البيان بشدة من “سياسة الاسترضاء أو حتى التجارة مع نظام الملالي”، معتبراً أنها لا تتعارض فقط مع القيم الديمقراطية، بل تحمل أيضاً خطر “تغذية وتعزيز القدرة المزعزعة للاستقرار لدى الراعي الرئيسي للإرهاب الدولي”. وأوضح أن هذا يعني بشكل خاص “ضمان المزيد من الموارد المالية لحرس النظام الإيراني”، الذي يسيطر على الحصة الأكبر من اقتصاد البلاد، لمواصلة أنشطته الإرهابية.

كما أعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء “النمو الكبير في الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وأحكام الإعدام وتنفيذها ضد المعارضين السياسيين، وخاصة بين أعضاء منظمة مجاهدي خلق، التي تُعتبر أهم حركة مقاومة ضد النظام”.

وأشاد الموقعون بالبديل الديمقراطي الذي تطرحه المعارضة الإيرانية، قائلين: “إن المعارضة الديمقراطية الإيرانية في المجلس الوطني للمقاومة، تحت قيادة الرئيسة المنتخبة مريم رجوي، قد لخصت في خطتها ذات النقاط العشر لمستقبل إيران بشكل جيد العناصر اللازمة لتأسيس جمهورية ديمقراطية؛ جمهورية تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وإيران غير نووية، وبدون عقوبة الإعدام”.

وخلص البيان إلى التأكيد على “ضرورة التحرك الفوري من قبل الدول الديمقراطية، بخطوات محددة وحاسمة لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة”. ودعا بشكل خاص إلى “إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو أمر لم يعد من الممكن تأجيله، وكذلك إغلاق سفارات النظام الإيراني المتورطة في دعم الأنشطة الإرهابية”.

تصعيد دولي ضد النظام الإيراني: تحذيرات من العواقب النووية وتشريع جديد لمواجهة دبلوماسية الرهائن

تصعيد دولي ضد النظام الإيراني: تحذيرات من العواقب النووية وتشريع جديد لمواجهة دبلوماسية الرهائن

في مواجهة سياسات النظام الإيراني العدوانية، شهدت الساحة الدولية تحركات متزامنة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، حيث تم توجيه تحذيرات شديدة اللهجة لطهران بشأن برنامجها النووي، بينما تم في واشنطن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى محاسبة الأنظمة التي تحتجز مواطنين أمريكيين كرهائن، في إشارة واضحة إلى “دبلوماسية الرهائن” التي يتبعها النظام الإيراني.

خطوط حمراء نووية وتهديد بإعادة فرض العقوبات

على الصعيد النووي، لم تعد العواصم الغربية تكتفي بالتنديد، بل انتقلت إلى التهديد بإجراءات ملموسة. فقد حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقابلة تلفزيونية من أنه “إذا رفض النظام الإيراني التفاوض بصدق للتوصل إلى إطار دقيق ومستدام لبرنامجه النووي، فإن فرنسا، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، يمكنها برسالة بسيطة إعادة فرض العقوبات العالمية على الأسلحة والبرامج النووية والبنوك والتأمين، والتي كانت قد أُلغيت قبل عشر سنوات”.

وفي نفس السياق، وصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التهديدات التي أطلقها النظام الإيراني ضد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، والتي وصلت إلى حد الدعوة إلى إعدامه، بأنها “غير مقبولة ويجب إدانتها”. وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة تدعم عمل الوكالة في إيران، وطالب النظام الإيراني بضمان أمن موظفي الوكالة، في رفض واضح لمحاولات طهران ترهيب الهيئات الدولية.

قانون جديد لمواجهة دبلوماسية الرهائن

بالتزامن مع هذه الضغوط النووية، قدم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة الأنظمة التي تحتجز مواطنين أمريكيين كرهائن. ويهدف هذا القانون، الذي يحمل عنوان “مواجهة الاحتجاز غير القانوني 2025″، إلى تزويد الإدارة الأمريكية بأدوات حقيقية لمحاسبة هذه الأنظمة.

وقد صرح النائب توم كين جونيور، أحد مقدمي مشروع القانون، قائلاً: “إن الأنظمة المعادية مثل إيران تواصل استخدام الأمريكيين الأبرياء كأدوات للمساومة، وتهينهم وتسيء معاملتهم، وفي بعض الحالات، تزهق أرواحهم”. وأضاف زميله النائب جاريد موسكويتز أن “هذا القانون الذي يحظى بدعم الحزبين سيمنح الإدارة أدوات حقيقية لمحاسبة هذه الأنظمة”.

إن هذه التحركات المتزامنة في أوروبا وواشنطن تُظهر تشكّل جبهة دولية أكثر حزماً تجاه النظام الإيراني، تستهدف ركيزتين أساسيتين لسياسته: طموحاته النووية، واستخدامه للمواطنين الأجانب كورقة ابتزاز سياسي.

محللون لـ”نيوزماكس”: تغيير النظام في إيران بات أقرب من أي وقت مضى

محللون لـ”نيوزماكس”: تغيير النظام في إيران بات أقرب من أي وقت مضى

في مقابلة مع برنامج “ريتا كوزبي” على شبكة “نيوزماكس” الإخبارية، ناقش كل من السيد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، والدكتور وليد فارس، مستشار السياسة الخارجية السابق ومحلل شبكة “نيوزماكس”، التطورات التاريخية الأخيرة في إيران. وأجمع الضيفان على أن النظام الإيراني يعيش حالة ضعف غير مسبوقة بعد الضربات العسكرية الأخيرة، وأن الفرصة باتت سانحة لتحقيق تغيير ديمقراطي على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، عبر ما أسموه بـ”الخيار الثالث“.

بدأ السيد علي رضا جعفر زاده حديثه بالتأكيد على أن الأحداث الأخيرة كشفت عن “الضعف المطلق” و”هشاشة” النظام الإيراني. وأشار إلى أن النظام، الذي أنفق تريليونات الدولارات على برنامجه للأسلحة النووية، قد رأى كل ذلك “يتبخر في الهواء”، مما أدى إلى انهيار معنوياته. وأضاف أن الفشل في حشد الجماهير لتشييع قادة الحرس والعلماء الذين قُتلوا مؤخراً أظهر بوضوح أن “الشعب الإيراني قد رفض منذ فترة طويلة هذا النظام وبرنامجه النووي”.

وأوضح جعفر زاده أن المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها السيدة مريم رجوي، قد رحبت بوقف إطلاق النار، معتبرة إياه “خطوة إلى الأمام لصالح الخيار الثالث”. وشرح هذا الخيار قائلاً إنه يعني “رفض الاسترضاء، ورفض الحرب، والاعتماد على الشعب الإيراني لإحداث التغيير في البلاد”. وأكد أن هذا هو الحل الوحيد للأزمة التي خلقها النظام، وأن المقاومة لا تطلب “قوات أجنبية على الأرض ولا تخصيص أموال”، بل تطالب فقط بـ”الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مواجهة حرس النظام الإيراني وإسقاطه”.

من جانبه، أيد الدكتور وليد فارس هذا الطرح، مشيراً إلى أن “حق الشعب الإيراني في تغيير نظامه هو حق مقدس” تعترف به القوانين الدولية. وانتقد السياسات الغربية السابقة، خاصة في عهد إدارتي أوباما وبايدن، التي انتهجت سياسة الاسترضاء بدلاً من دعم انتفاضات الشعب الإيراني. وأكد فارس أن ما يحتاجه الشعب الإيراني أكثر من أي مساعدة مادية هو “كلمة” دعم سياسي من أقوى ديمقراطية في العالم، على غرار كلمة الرئيس ريغان الشهيرة “اهدم هذا الجدار”، والتي ألهمت شعوب أوروبا الشرقية.

ورداً على سؤال حول إمكانية حدوث تغيير حقيقي، شدد جعفر زاده على وجود “مقاومة منظمة” داخل إيران، متمثلة في “وحدات الانتفاضة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، والتي نفذت آلاف العمليات ضد حرس النظام الإيراني ومراكز القمع في العام الماضي وحده. وأكد أن هذه الوحدات هي “محرك التغيير” على الأرض.

واختتم الضيفان بالتأكيد على أن تغيير النظام في إيران ليس ممكناً فحسب، بل هو ضروري لتحقيق السلام. وقال جعفر زاده إن قيام “جمهورية حرة ديمقراطية وغير نووية في إيران” سيغير وجه كل شيء، ليس فقط بالنسبة للشعب الإيراني، بل للمنطقة بأسرها والعالم.

التلغراف : الطريق إلى إيران حرة يمر عبر شعبها

التلغراف : الطريق إلى إيران حرة يمر عبر شعبها

في مقال رأي نشره الكاتب بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، في صحيفة “تلغراف” البريطانية ، أكد الكاتب أن على العالم الغربي أن يدرك حقيقة جوهرية، وهي أن الطريق إلى إيران حرة لا يمكن تمهيده بالتدخل الأجنبي، بل فقط بأيدي الشعب الإيراني نفسه ومقاومته المنظمة.

ويرى بلاكمان أن الهدنة غير المستقرة بين إسرائيل وإيران تسلط الضوء على عدم استقرار النظام الثيوقراطي الحاكم. لكنه يضيف أنه “خلف عناوين الصواريخ والضربات المضادة، تكمن ثورة أكثر هدوءاً – ثورة لا تُشن من العواصم الأجنبية أو غرف الحرب، بل من ساحات المدن وزنازين السجون داخل إيران نفسها”. ويدعو العالم إلى “الاعتراف بهذه المقاومة على حقيقتها: قوة منظمة وشرعية ذات رؤية ديمقراطية ذات مصداقية”.

ويشير الكاتب إلى أن النظام الإيراني يترنح على حافة الهاوية لسنوات، ليس فقط بسبب العقوبات، بل بسبب “تعفنه الداخلي”. فالفساد المتوطن، وسوء الإدارة الاقتصادية، والقمع العنيف للمعارضة، قد أدت جميعها إلى تآكل أسس النظام. وقد شهدت البلاد ثلاث انتفاضات كبرى منذ عام 2017، كانت كل واحدة منها أكبر وأكثر تحدياً من سابقتها. فاحتجاجات عام 2022، التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، لم تكن فقط حول الحجاب القسري، بل كانت رفضاً لنظام سياسي يحكم بالخوف لا بالموافقة.

ويؤكد بلاكمان أن هذه المقاومة ليست فوضى، بل هي “منظمة”. ويشير إلى أن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “، وهو تحالف يعمل منذ فترة طويلة على بناء جمهورية علمانية وديمقراطية، يقف على رأس هذه المقاومة. ويوضح أن المجلس، بقيادة السيدة مريم رجوي، يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق لمرحلة ما بعد الثيوقراطية، تتضمن انتخابات حرة في غضون ستة أشهر، ودستوراً ديمقراطياً جديداً، والتزاماً راسخاً بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات.

ويشيد الكاتب بالدور المحوري لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المجموعة الرئيسية في المجلس، في تعبئة واستدامة الاحتجاجات على مستوى البلاد من خلال “وحدات الانتفاضة” التابعة لها، والتي لا مثيل لنشاطها داخل البلاد. إن شعار هذه الحركة – “الموت للديكتاتور، سواء كان الشاه أو خامنئي” – يرفض كلاً من النظام الديني والعودة إلى الشاه، وهو ما يجب أن يطمئن المراقبين الغربيين القلقين من حدوث فراغ في السلطة.

إذن، ماذا يجب على الغرب أن يفعل؟ يجيب بلاكمان: “يجب أن يقاوم إغراء تغيير النظام من الأعلى إلى الأسفل”. ويضيف أن التاريخ مليء بالتدخلات التي أنتجت عدم استقرار أكثر من الحرية. “الإيرانيون أكثر من قادرين على الإطاحة بظالميهم – لقد قاموا بالفعل بالعمل الشاق. ما يحتاجونه الآن هو الاعتراف. وهذا يعني اعترافاً غربياً رسمياً بحقهم في المقاومة وبالمجلس الوطني للمقاومة كبديل شرعي”.

ويخلص الكاتب إلى أن أيام الملالي معدودة، وأن الطريقة التي يسقطون بها وما سيحل محلهم أمر بالغ الأهمية. “الغرب لديه خيار: إما دعم الشعب الإيراني في نضاله الشعبي من أجل الديمقراطية، أو المخاطرة بتكرار أخطاء الماضي بفرض حلول من الخارج. إيران الحرة لن تولد في المنفى – بل ستُصاغ في شوارع طهران وشيراز وأصفهان. دعوا تلك الأصوات تقود الطريق”.

ملخص أهم الأخبار – الأحد 29 يونيو

ملخص أهم الأخبار – الأحد 29 يونيو

  • دعمت أغلبية برلمان سان مارينو في بيان لها خطة مريم رجوي ذات العشر نقاط ونضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية، وطالبوا بإدراج حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، مؤكدين أن الشعب الإيراني يستحق الدعم للوصول إلى إيران حرة وديمقراطية.
  • أعلنت الهيئة الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق في داخل البلاد عن نقل حوالي 2000 سجين من سجن إيفين إلى فشافويه، حيث يواجه السجناء السياسيون نقصًا حادًا في الغذاء واكتظاظًا شديدًا في الزنازين ونقصًا في المرافق الصحية. كما تتعرض السجينات في قرجك لتهديدات صحية خطيرة.
  • حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، من أنه إذا رفض النظام الإيراني التفاوض بصدق حول برنامجه النووي، فإن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين يمكنهم إعادة فرض العقوبات الواسعة الملغاة برسالة بسيطة واحدة.
  • وصف وزير الخارجية الأمريكي التصريحات التهديدية للنظام الإيراني بشأن “اعتقال وإعدام رافائيل غروسي” بأنها غير مقبولة، ودعا إلى إدانة عالمية لها. وأكد ماركو روبيو أيضًا على دعم أمريكا الكامل لأنشطة الوكالة الرقابية ومهنية مديرها العام.
  • قدم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من الحزبين بعنوان “مكافحة الاعتقال غير القانوني 2025” للضغط على أنظمة مثل إيران التي تحتجز مواطنين أمريكيين كرهائن ومعاقبتها. وأكد النواب أن هذا المشروع يمنح الحكومة الأمريكية أدوات عملية لمحاسبة مثل هذه الحكومات.
  • أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن النظام الإيراني بدأ موجة جديدة من القمع بعد انتهاء الهجمات، حيث أقام نقاط تفتيش في طهران ووسع نطاق الاعتقالات والإعدامات. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم اعتقال أكثر من 1000 شخص بتهمة التجسس خلال أسبوعين.
  • اعترفت صحيفة “آرمان” الحكومية بالفشل الاستخباراتي للنظام في كشف الطائرات المسيرة والعمليات الداخلية في الحرب الأخيرة. وفي الوقت نفسه، حذر تقي آزادارمكي من أن المجتمع واقع في ظل الخوف وعدم الاستقرار الاقتصادي والأمني.
  • صادق برلمان النظام الإيراني على مشروع قانون يحظر التحليق غير المصرح به للطائرات بدون طيار المدنية فوق المناطق العسكرية والأمنية، وينص على أن تحليقها في طهران والبرز لا يتم إلا بإذن من مقر “ثار الله” التابع لحرس النظام.
  • أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”عن مصادر طبية في غزة قولها إن حوالي 500 من سكان غزة فقدوا حياتهم حتى الآن أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من نقاط التوزيع المشتركة الإسرائيلية الأمريكية.

على أنقاض الهزيمة، ممثلو خامنئي يقرعون طبول الحرب

على أنقاض الهزيمة، ممثلو خامنئي يقرعون طبول الحرب

في أعقاب حرب الأيام الاثني عشر، وفي الوقت الذي كانت فيه الدعوات الدولية تتصاعد من أجل التهدئة والدبلوماسية، علت أصوات ممثلي الولي الفقيه من على منابر صلاة الجمعة في مختلف أنحاء إيران، ليس للدعوة إلى السلام، بل لقرع طبول الحرب ورفض أي حديث عن المفاوضات، في محاولة يائسة لإخفاء الهزيمة الاستراتيجية التي مُني بها النظام وإظهار القوة من موقع ضعف غير مسبوق.

ففي مدينة مشهد، صرح الملا علم الهدى، ممثل خامنئي، بوضوح قائلاً: “ليس لدينا قضية سلام. وقف إطلاق النار الذي أعلنوه ليس سلاماً… الحديث عن المفاوضات والسلام المفروض لم يعد له معنى”. وأضاف، في محاولة لتجييش قاعدته القمعية، أن “المسؤولين الأمنيين في هذه المحافظة أخبروني أنهم تلقوا أكثر من مليون وأربعمئة ألف بلاغ من المواطنين عن حالات مشبوهة في غضون يومين أو ثلاثة أيام”.

وفي كرج، ذهب الملا حسيني همداني، ممثل خامنئي الآخر، إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن القضية ليست البرنامج النووي، بل هي استسلام النظام. قال: “إنهم يريدون منا الاستسلام. القضية ليست فوردو أو نطنز، وليست القضية النووية أو التخصيب… نقول لأمريكا وأتباعها الأشرار، إن إيران لن تستسلم، وستأخذون حلم استسلام إيران معكم إلى القبور”.

هذه اللهجة العدائية، التي تحاول إظهار القوة والتماسك، تأتي في وقت يعترف فيه نفس هؤلاء المسؤولين بحجم الخسائر. فقد أقر الملا دري نجف آبادي في أراك بمقتل العشرات في محافظته وحدها، قائلاً: “في محافظة مركزي وحدها، قدمنا أكثر من 30 شهيداً… والبعض لم يتم العثور على جثثهم بعد”.

إن هذه التصريحات المتناقضة تكشف عن حقيقة الوضع: النظام يحاول إخفاء ضعفه الشديد بعد الضربات التي تلقاها، والتي أدت إلى تآكل بنيته العسكرية والأمنية. إن التهديد والوعيد والتلويح بمواجهة أشد، ما هو إلا محاولة للتغطية على هذه الهزيمة، وتخويف المجتمع الدولي من الضغط عليه، والأهم من ذلك، قمع أي صوت معارض في الداخل قد يستغل هذا الضعف للانتفاض.

وتؤكد هذه المواقف أيضاً على حقيقة استراتيجية أخرى: أن السلاح النووي يمثل “ضمانة بقاء” لهذا النظام. فهو يرى في القنبلة بوليصة تأمين ضد السقوط، ولهذا السبب لن يتخلى عن برنامجه النووي، وخاصة “التخصيب”، طواعية. إن التمسك بهذا البرنامج هو جزء لا يتجزأ من استراتيجيته للبقاء، حتى لو كلف ذلك الشعب الإيراني والمنطقة ثمناً باهظاً من الحروب والعقوبات والفقر.

وفي مواجهة هذا الواقع، يبرز “الخيار الثالث” الذي طرحته السيدة مريم رجوي في البرلمان الأوروبي، كحل وحيد وواقعي. فهذا الخيار، الذي يرفض كلاً من الحرب والاسترضاء، يؤكد أن الطريق الوحيد لإنهاء هذا الكابوس هو دعم نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإسقاط هذه الديكتاتورية. إن قيام جمهورية ديمقراطية غير نووية في إيران، على يد شعبها، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن في إيران والمنطقة والعالم.

منظمة مجاهدي خلق تكشف عن تعامل النظام الإيراني اللاانساني مع السجناء بعد الهجمات الأخيرة

منظمة مجاهدي خلق تكشف عن تعامل النظام الإيراني اللاانساني مع السجناء بعد الهجمات الأخيرة

المقاومة الإيرانية تدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ السجناء السياسيين

كشفت الهيئة الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق في داخل البلاد عن تفاصيل صادمة حول تعامل النظام الإيراني اللاانساني مع السجناء والوضع الكارثي للسجناء في إيران، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة ونقل أعداد كبيرة من السجناء من سجن إيفين سيئ السمعة.

فوضى ونقص حاد في الخدمات الأساسية

أفادت الهيئة بأن عملية نقل السجناء السياسيين الذكور من سجن إيفين إلى سجن فشافويه تمت في ظل حالة من الفوضى العارمة. ووصل الارتباك إلى درجة أن رئيس السجن، الجزار فرزادي، الذي كان يخشى على ما يبدو الوصول إلى مكتبه وأرشيفه، لم يكن بحوزته أي قائمة بأسماء السجناء، وكان يضطر إلى سؤال كل سجين عن اسمه لتسجيله.

ونُقل ما يقرب من 2000 سجين من إيفين إلى فشافويه، من بينهم 180 سجينًا سياسيًا من العنبر 4، تم إيداعهم في القاعة 4 من الجناح 2 في فشافويه.

ويعاني السجناء السياسيون من نقص حاد ومُلح في الغذاء. ففي اليوم الأول، لم يُقدم لهم سوى وجبة واحدة، ما يسمى بـ”الغداء”، في كيس بلاستيكي وبدون ملعقة.

وتتمثل مشكلة خطيرة أخرى في الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، حيث تم حشر حوالي 40 شخصًا بالقوة والضغط في غرفة واحدة.

كما يعاني السجناء من نقص مزعج للغاية في دورات المياه والمغاسل، لدرجة أن 80 شخصًا يضطرون عمليًا إلى استخدام دورة مياه ومغسلة واحدة فقط.

وتتعرض السجينات السياسيات في سجن قرجك ورامين لتهديدات صحية خطيرة بسبب النقص الحاد في الإمكانيات.

تحذير ودعوة للتحرك الدولي

وجه المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق تحذيرًا صارمًا لسجاني وجلادي سجني فشافويه وقرجك، قائلاً: “سيأتي يوم تضطرون فيه، مثل الشاه، إلى دعوة الصليب الأحمر أو الأمم المتحدة لزيارة سجونكم، وفي ذلك اليوم لن يبقى شيء مخفيًا”.

وشدد المتحدث على أن “المعاملة اللاإنسانية للسجناء، وخاصة السجناء السياسيين، وتحديدًا النساء القابعات في سجن قرجك ورامين المروع، ستواجه في النهاية عقابًا قاسيًا لا هوادة فيه”.

وفي هذا السياق، أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانها الصادر في 25 يونيو 2025، أن المقاومة الإيرانية تدعو مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، وعموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى إدانة السلوك اللاإنساني لنظام الملالي مع السجناء، واتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأكد البيان مجددًا على أن المقاومة الإيرانية تطالب مرة أخرى بزيارة بعثة دولية لتقصي الحقائق لسجون إيران والتحدث مباشرة مع السجناء.

عراقجي يهدد أوروبا ويحاول إخفاء الهزيمة

عراقجي يهدد أوروبا ويحاول إخفاء الهزيمة

في أول مقابلة مفصلة له بعد وقف إطلاق النار، تبنى وزير خارجية النظام الإيراني، عباس عراقجي، لهجة تحدٍ وتهديد، خاصة تجاه الدول الأوروبية، في محاولة يرى محللون أنها تهدف إلى إخفاء الهزيمة الاستراتيجية التي مُني بها النظام، وإظهار القوة من موقع ضعف غير مسبوق.

ورداً على سؤال حول إمكانية تفعيل الآلية الزناد المعروفة بـ”سناب باك” (إعادة فرض العقوبات) من قبل الدول الأوروبية، وجه عراقجي تهديداً صريحاً قائلاً إنه أبلغ وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث بأن استخدام هذه الآلية “سيكون أكبر خطأ تاريخي ترتكبه أوروبا”. وأضاف أنه على الرغم من أن ذلك سيضر بإيران، إلا أن طهران قد تتخذ قرارات تجعل الملف النووي “أكثر تعقيداً وصعوبة بما لا يقاس”. وتأتي هذه اللهجة العدائية في وقت أقر فيه عراقجي نفسه بأن الضربات الأخيرة قد ألحقت “أضراراً جسيمة” بالمنشآت النووية، وأن “بعض منشآتنا قد دُمرت”، مما يضع النظام في موقف تفاوضي أضعف بكثير مما كان عليه في السابق.

كما هاجم عراقجي بشدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، رافائيل غروسي، متهماً تقرير الوكالة بأنه كان “غير نزيه” وأنه “مهد الطريق” للهجوم الإسرائيلي. وأعلن أن البرلمان قد أقر قانوناً بتعليق التعاون مع الوكالة، وأن “عمليات التفتيش قد توقفت بالفعل”. وزعم أن إصرار الوكالة على الدخول إلى المواقع الآن ليس إلا لمعرفة حجم الدمار الذي لحق بها، مؤكداً أنه “لا توجد نية لاستقبال شخص غروسي في طهران حالياً”.

إن إصرار النظام الإيراني على التمسك ببرنامجه النووي، وخاصة التخصيب، حتى بعد هذه الضربات المدمرة، يؤكد على حقيقة استراتيجية طالما أشارت إليها المعارضة الإيرانية: أن السلاح النووي يمثل “ضمانة بقاء” لهذا النظام. فالنظام لا يرى في القنبلة مجرد سلاح، بل يعتبرها بوليصة تأمين ضد السقوط، ولهذا السبب لن يتخلى عنها طواعية أبداً، ويجعل من “التخصيب” خطاً أحمر في أي مفاوضات، لأنه البوابة الرئيسية للوصول إلى القنبلة.

وفي ختام المطاف، وبينما يتمسك النظام بخياره النووي ويهدد العالم، فإن الحل الحقيقي لإنهاء هذه الأزمة لا يكمن في المزيد من الحروب أو سياسات الاسترضاء الفاشلة. الحل، كما طرحته السيدة مريم رجوي في البرلمان الأوروبي، يكمن في “الخيار الثالث”، وهو الاعتراف بالمقاومة الإيرانية وبحق الشعب الإيراني في إسقاط هذه الديكتاتورية. إن قيام جمهورية ديمقراطية غير نووية في إيران، على يد شعبها ومقاومتها المنظمة، هو الطريق الوحيد لإنهاء هذا الكابوس النووي وتحقيق السلام والأمن لإيران والمنطقة والعالم.

قانون القمع: قضاء النظام الإيراني ضد أغلبية الشعب

قانون القمع: قضاء النظام الإيراني ضد أغلبية الشعب

بعد انتهاء الحرب، بدأ الخوف الحقيقي لنظام الملالي من الطاقة الكامنة في غضب الشعب الإيراني ورغبته في الإطاحة. ولهذا السبب، لجأت السلطة القضائية التي تخضع لأمر الولي الفقيه، فجأة إلى فكرة “إعادة تعريف التجسس”، بهدف خلق أقصى درجات الرعب والقمع في المجتمع. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: في أي مكان في العالم وفي أي قانون، تمارس السلطة القضائية حكماً سياسياً بهذه الطريقة؟

لقد أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية مؤخراً أن “التعريف الحالي للتجسس في القوانين عام جداً ولا يشمل العديد من مصاديق الأحداث الحالية”، وأن القضاء يواجه “قيوداً” في محاكمة المعتقلين. ولهذا السبب، تم اقتراح خطة جديدة لـ “فتح أيدي السلطة القضائية والأجهزة الأمنية للتعامل مع المتسللين والجواسيس”. إن المضمون الحقيقي والمعنى الخفي لهذه التصريحات هو أن العدو الأكبر لنظام الملالي ليس إسرائيل أو أمريكا، بل هو الشعب الإيراني نفسه.

إن اللجوء إلى هذه الحيلة في الظروف الاستثنائية الحالية يهدف إلى منح السلطات يداً مطلقة في توجيه الاتهامات وتلفيق القضايا والأدلة ضد المواطنين والسجناء، لتحويل القانون إلى أداة للترهيب والانتقام والجريمة. يريد جهاز قضاء الجلادين، من خلال هذا التعريف الجديد للتجسس، أن يلفق تهماً جديدة للسجناء السابقين لتحقيق أهدافه المعادية للإنسانية. وقد تم بالفعل تطبيق هذا النهج، حيث تم إعدام عتال كردي (كولبر) كان قد اعتُقل في الماضي، بعد أن تم شموله بأثر رجعي بتعريف قانون التجسس الجديد.

إن اختلاق قانون جديد كأداة للترهيب والجريمة في الظروف الحالية ليس مجرد استعراض فارغ للقوة، بل هو في جوهره يعكس خوف ورعب النظام من مجتمع يتربص بالفرصة لإسقاط الولي الفقيه والإطاحة بالعصابة التي تحتل إيران. ويجب الانتباه إلى الخصائص التي اتسم بها المجتمع الإيراني خلال حرب الأيام الاثني عشر وبعد وقف إطلاق النار، والتي دفعت بالنظام إلى هذا المستوى من الهستيريا في القمع والانتقام. هذه الخصائص تشمل: عدم دعم أغلبية الشعب الإيراني للنظام بسبب كراهيتهم له، وتطلعهم ورغبتهم في تحقيق إسقاط النظام، وضعف النظام بشكل لا يقارن بما كان عليه قبل الحرب.

إن لجوء النظام إلى خلق أقصى درجات الرعب عبر أقصى درجات الجريمة – كما حدث في حالات مماثلة على مدى أكثر من أربعة عقود – لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكراهية والبغضاء الاجتماعية تجاهه، وسيدفع المجتمع نحو تسريع ضرورة الإطاحة به. والمبدأ الهام في الظروف الحالية هو أن النظام أصبح في طريق مسدود سياسياً واجتماعياً في مواجهة الشعب الإيراني؛ فهو يخشاه، وفي نفس الوقت، فإن لجوءه إلى “إعادة تعريف التجسس” كذريعة للإجرام، يهيئ المجتمع للانتفاضة والثورة. ولهذا، فإن آثار تشديد القمع والترهيب ستنعكس حتماً على داخل النظام نفسه، وستسرع من انهيار بنيته الداخلية أكثر من أي وقت مضى. لقد أدرك الولي الفقيه وغرف تفكير النظام جيداً أن المجتمع قد خرج بتجربة واحدة، وهي ضرورة التنظيم لضمان تحقيق الإسقاط.