تأثير حرب الـ12 يوماً على اقتصاد إيران ومجتمعها – مشروع بحثي لشبكة الأكاديميين من أجل إيران حرة
نشرت شبكة الأكاديميين من أجل إيران حرة (FISN) تقريراً بحثياً معمقاً أعده البروفيسور ماثيو تسوجي، الأستاذ في جامعة ولاية كاليفورنيا سان ماركوس والباحث في الشؤون الاقتصادية والإدارية والسياسية الإيرانية. يقدم التقرير تحليلاً شاملاً للصدمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعرض لها الاقتصاد الإيراني الهش أصلاً نتيجة للصراع القصير الذي دار في يونيو 2025. وتوضح الدراسة كيف أدت الحرب إلى تفاقم الأزمات الموجودة مسبقاً، مثل التضخم المفرط وانهيار العملة والفقر، من خلال تدمير البنية التحتية وشلّ عائدات النفط. كما تتناول الورقة استراتيجية النظام الإيراني في استغلال الأزمة لقمع المعارضة، وتقدم في المقابل رؤية “الخيار الثالث” التي تطرحها زعيمة المعارضة مريم رجوي كبديل ديمقراطي، وتختتم بتوصيات سياسية للمجتمع الدولي.
ملخص الدراسة
ألحق الصراع القصير الذي دار في يونيو 2025 بين إيران وإسرائيل صدمات اقتصادية واجتماعية حادة باقتصاد كان يعاني من الهشاشة بالفعل. قبل الحرب، كان الاقتصاد الإيراني تحت ضغط شديد من العقوبات الأمريكية وانهيار صادرات النفط وسوء الإدارة: تجاوز التضخم 40-50% لسنوات، وكانت عملة الريال في هبوط مستمر، كما كانت البطالة والفقر متفشية. أدت الحرب إلى خسارة هائلة في عائدات النفط (انخفضت الصادرات بنسبة 94%)، ونفقات عسكرية ضخمة (إطلاق مئات الصواريخ)، وأضرار واسعة النطاق في البنية التحتية. انهارت بورصة طهران وأسواق الصرف الأجنبي عند إعادة فتحها، مما يعكس حالة من الذعر ونقص الدولار. وقد تحمل الإيرانيون العاديون – خاصة العمال ومدخري الطبقة الوسطى – العبء الأكبر: ظهر نقص الغذاء وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل فوري، بينما دُمرت المنازل والشركات ونزح الملايين. في غضون ذلك، استغل النظام الديني الأزمة لتحويل الانتباه عن الاضطرابات الداخلية، وعزز برامجه العسكرية والنووية مع تكثيف القمع في الداخل. في المقابل، يتم الترويج لـ “الخيار الثالث” الذي طرحته زعيمة المعارضة مريم رجوي – وهو انتقال ديمقراطي إلى جمهورية علمانية غير نووية تضمن المساواة بين الجنسين والأعراق – باعتباره البديل المستدام الوحيد.1 تحدد هذه الورقة خط الأساس الاقتصادي قبل الحرب، وتفحص التأثيرات المباشرة للحرب، وتحلل استراتيجية النظام، وتختتم بتوصيات للسياسة الدولية.
مقدمة تفصيلية
أبرزت حرب الـ 12 يوماً (13-24 يونيو 2025) بين إيران وإسرائيل – التي اندلعت بسبب ضربة إسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية إيرانية – مدى هشاشة الاقتصاد والمجتمع الإيراني. تشير تحليلات المراقبين الدوليين إلى أنه بحلول 24 يونيو، قُتل أكثر 600 مواطن إيراني (بينهم مدنيون) وأصيب الآلاف، وفرّ ما يقرب من تسعة ملايين من سكان المدن الكبرى (غالباً دون سابق إنذار) مع تساقط الصواريخ والطائرات بدون طيار. لقد تسبب هذا العنف في تكاليف بشرية فورية، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية طويلة الأمد. قبل الحرب، كانت إيران تعاني بالفعل من اقتصاد راكد يعتمد على النفط ويخضع لعقوبات أمريكية طويلة الأمد. وكما ستوضح هذه الورقة، فإن التضخم المزمن وانهيار العملة والبطالة قد دفعت بالفعل العديد من الإيرانيين إلى الفقر. وقد أدت الأضرار التي لحقت بالقدرة التصديرية والبنية التحتية وثقة المستثمرين إلى تضخيم هذه الضغوط: أدت خسارة عائدات النفط (التي تقدر بنحو 120 مليون دولار يومياً أثناء النزاع) إلى تفاقم عجز الميزانية والتضخم، بينما انهارت أسواق الأسهم والعملات. في غضون ذلك، سعت قيادة النظام إلى استخدام الصراع كأداة تحويل سياسي، مؤكدة على العسكرة والأهداف النووية وقمع المعارضة بدلاً من معالجة المصاعب الداخلية.
في المقابل، دافعت المعارضة الإيرانية الرئيسية (متمثلة في مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) عن “خيار ثالث” للتغيير الديمقراطي السلمي.2 تقدم هذه الورقة مسحاً قائماً على الأدلة لـ
– اقتصاد إيران قبل الحرب،
– الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للحرب
ـ كيفية تلاعب النظام بالأزمة،
– رؤية مريم رجوي البديلة، مع اختتامها بتوصيات لصانعي السياسة الخارجية.
الأوضاع الاقتصادية في إيران قبل الحرب
قبل منتصف عام 2025، كان الاقتصاد الإيراني يعاني من وهن مزمن. حتى بعد انتعاش قصير بعد جائحة كورونا، ظل التضخم مرتفعاً للغاية: شهدت إيران معدلات تضخم سنوية للمستهلكين في نطاق 40-50% لعدة سنوات. يشير البنك الدولي إلى أن “الانكماش الكبير في صادرات النفط… دفع التضخم إلى أكثر من 40% لأربع سنوات متتالية”، مما تسبب في “انخفاض كبير في القوة الشرائية للأسر”. وذكرت رويترز أنه بحلول أوائل عام 2023 “ارتفع التضخم إلى أكثر من 50%، وهو أعلى مستوى له منذ عقود”، حيث يكافح العديد من الإيرانيين لشراء السلع الأساسية.
وفي الوقت نفسه، كانت البطالة – خاصة بين الشباب – مرتفعة. يلاحظ البنك الدولي أن خلق فرص العمل كان “غير كافٍ لاستيعاب العدد الكبير من الشباب… الذين يدخلون سوق العمل”، بينما تشير بعض المصادر الإيرانية إلى أن معدل بطالة الشباب يتجاوز 20% وأكثر من نصف السكان يقتربون من خط الفقر أو دونه. وقد ساعدت هذه الضغوط الاقتصادية في إثارة احتجاجات متكررة في 2019-2022 بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار العملة وعدم المساواة.
وكان الاقتصاد الإيراني يعتمد على النفط ويخضع لعقوبات شديدة. وفرت المحروقات حصة كبيرة من الإيرادات الحكومية، لكن العقوبات الأمريكية (التي أعيد فرضها في عام 2018) قلصت الصادرات بشكل حاد. تظهر البيانات أن دخل إيران من النفط انخفض بشكل حاد، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (–2.25% في 2018 و –2.65% في 2019). تؤكد التحليلات الرسمية والخاصة أن إيران ظلت “تعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط والغاز” للحصول على العملات الأجنبية. تحت العقوبات، لجأت إيران إلى صفقات المقايضة والتجارة الإقليمية والمبيعات المخفضة للصين للحفاظ على الصادرات. ويشير البنك الدولي إلى أن إيران حولت تجارتها “نحو الدول المجاورة والصين”، مستخدمة “صرف العملات الثنائي، والمقايضة، وقنوات الدفع غير المباشرة الأخرى” لأن أصولها الأجنبية كانت مجمدة.
أدت هذه العقوبات أيضًا إلى مشاكل مستمرة في العملة والبنوك. فقد الريال قيمته مرارًا وتكرارًا. بين منتصف عام 2024 وأوائل عام 2025، انهارت العملة الإيرانية إلى مستويات تاريخية منخفضة – حيث انخفضت قيمتها إلى النصف تقريبًا مقابل الدولار. وفقًا لأحد التحليلات، بحلول مارس 2025، تم تداول الريال عند حوالي 1,039,000 للدولار الواحد، مدفوعًا بتوالي العقوبات الأمريكية وفقدان الثقة. وقد أدت هذه التخفيضات في قيمة العملة إلى زيادة التضخم. يصف Focus Economics الوضع بأنه “فترات من التضخم المفرط والانخفاض الحاد في قيمة العملة في السوق الموازية”، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للإيرانيين العاديين. وبالمثل، تشير تقارير صندوق النقد الدولي ومراكز الفكر إلى أزمات عملة متكررة تجاوزت سيطرة الحكومة وإجراءاتها العقابية (بما في ذلك اعتقال تجار العملة).
وفي الوقت نفسه، كانت السياسات الاقتصادية للنظام تفضل بشكل عام الشبكات العسكرية والمحسوبية على الإصلاح الشامل. على سبيل المثال، خفضت الميزانية التي تم إقرارها في أوائل عام 2023 الدعم والرواتب مع زيادة الإنفاق الدفاعي. ويشير أحد تحليلات السياسة إلى أن ميزانية الرئيس رئيسي “لا تتضمن أي غصون زيتون اقتصادية للشعب وتتجنب الإصلاحات الهيكلية”، وبدلاً من ذلك تقترح “المزيد من الأموال للجيش” حتى مع ارتفاع معدلات الفقر والتضخم. كما أدى تدخل الدولة والفساد إلى خنق نمو القطاع الخاص. وبشكل عام، بحلول يونيو 2025، كان الاقتصاد الإيراني راكداً مع بقاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من نظرائه الإقليميين، وأضعفته العقوبات وسوء الإدارة، وغير قادر بشكل عام على تحسين مستويات المعيشة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية الفورية للحرب
ألحق النزاع الذي استمر 12 يوماً أضراراً اقتصادية حادة بهذه القاعدة الضعيفة. تقدر مجموعة متنوعة من المصادر خسائر فادحة: تفقد إيران ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً من الصادرات عندما تتصاعد التوترات؛ وخلال الحرب انخفضت الصادرات بنسبة 94%، من 1.7 مليون برميل يومياً إلى 0.1 مليون برميل يومياً فقط. وبأسعار مخفضة قبل الحرب، كلف هذا الانخفاض حوالي 120 مليون دولار يومياً من عائدات النفط المفقودة. ونظراً لأن عائدات النفط تدعم جزءاً كبيراً من ميزانية إيران، فقد أدت هذه الخسائر على الفور إلى توسيع العجز وزيادة الضغط على التضخم وضعف العملة. واعترف اقتصادي برلماني إيراني بصراحة بأن اقتصاد إيران “يفتقر إلى المرونة اللازمة لخوض معركة حاسمة”، مشيراً إلى هذه الخسائر في الإيرادات كنقطة ضعف رئيسية.
وكانت تكلفة شن الحرب واستدامتها فلكية أيضًا. أطلق حرس النظام الإيراني (IRGC) ما يقدر بـ 591 صاروخًا باليستيًا (وأكثر من 100 طائرة هجومية بدون طيار) خلال الأزمة. وبأسعار تتراوح من 250,000 دولار إلى 8 ملايين دولار للصاروخ الواحد، يقدر المحللون نفقات الصواريخ بما يصل إلى 4-5 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الإيراني مع إعادة النظام بناء منصات الإطلاق والمرافق المدمرة.
وفي المقابل، تم استهداف وتدمير البنية التحتية النووية والعسكرية الحيوية لإيران. وبحسب ما ورد، أصابت الضربات الإسرائيلية والأمريكية مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية الإيرانية، مما أدى إلى تدمير مبانيها الخارجية على الأقل. وتم ضرب مئات المرافق الأخرى (مصافي النفط، والمطارات، ومراكز القيادة، والبنية التحتية المدنية). حتى داخل طهران، أفاد الحاكم بتدمير أكثر من 120 وحدة سكنية بالكامل وتضرر 500 وحدة بشكل خطير، مما يضيف عشرات الملايين من الدولارات إلى تكاليف إعادة الإعمار المدني. ونظراً لأن تراكم أعمال البنية التحتية في إيران كان يقدر بالفعل بأكثر من 500 مليار دولار قبل الحرب، فقد أدت الهجمات إلى تفاقم العجز الرأسمالي الحرج.
وكانت الآثار المالية والسوقية للحرب دراماتيكية. أُلقي بسوق الصرف الأجنبي الإيراني في حالة من الفوضى حيث انخفض الريال وسط حالة من عدم اليقين وتضاؤل الصادرات. ووفقًا للمحللين، فإن أزمة العملة سبقت الحرب، لكن الأعمال العدائية عمقت المخاوف بشأن نقص العملة الصعبة. على سبيل المثال، تم إغلاق بورصة طهران لمدة تسعة أيام ثم أعيد فتحها على بيع مذعور. ووصف تقرير لمراقبي المعارضة الإيرانية انخفاض أكثر من 99% من الأسهم المدرجة في أول يوم تداول بعد وقف إطلاق النار، مع تشكيل طابور بيع قياسي بلغ 35 تريليون تومان (حوالي 700 مليون دولار) حيث سارع المستثمرون إلى التصفية. وانهارت أحجام تداول التجزئة وتم تعليق معظم الأسهم الرئيسية لمنع المزيد من الانهيار. وقارن المراقبون انخفاض السوق بانخفاض دولة في أزمة كاملة بدلاً من دولة تخرج من صراع قصير. باختصار، شهد مستثمرو الطبقة الوسطى (الذين غذوا فقاعة أسهم مضاربة قبل الحرب) تبخر الكثير من مدخراتهم، بينما تبخرت ثقة السوق.
وعانى العمال والأسر العادية أيضًا من تداعيات فورية. أثارت الحرب ضغوطًا تضخمية على أسعار المستهلك. ومع اختفاء عائدات النفط، واجهت الحكومة عجزًا أعلى مما أدى على الأرجح إلى تسييل النقص. ووفقًا لإيران واير وتحليلات أخرى، كان من المتوقع أن يؤدي انهيار عائدات النفط إلى “عجز كبير في الميزانية وارتفاع التضخم”. وبالفعل، بدأت السلع الأساسية – خاصة المواد المستوردة مثل الدقيق والوقود – تشهد نقصًا. وأشارت تقارير من طهران إلى طوابير الخبز وتقنين الدقيق. وحذر تحليل لإحدى المنظمات غير الحكومية من أن دولة تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي (30 مليون إيراني يفتقرون إلى التغذية الكافية حتى قبل الحرب) ستشهد تفاقم الأوضاع.
وتعطل الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب الأضرار المادية وانهيار الخدمات اللوجستية والبنوك. وتسبب انقطاع شديد للإنترنت لمدة أسبوع واحد (من المرجح أن يكون بسبب إجراءات السيطرة في زمن الحرب) في خسارة تقدر بـ 400 مليون دولار من الناتج الاقتصادي. كما استهدفت الهجمات الإلكترونية المؤسسات المالية: تم اختراق البنوك الإيرانية وبورصة العملات الرقمية نوبيتكس، مع سرقة أكثر من 100 مليون دولار من حسابات المواطنين.
اجتماعيًا، كانت الخسائر التي لحقت بالمدنيين حادة. أفادت قناة الجزيرة بمقتل 610 إيرانيين – من بينهم عشرات النساء والأطفال – في غارات صاروخية وجوية بحلول 24 يونيو، وإصابة آلاف آخرين. وأصيب ما لا يقل عن 7 مستشفيات والعديد من مرافق الطوارئ، مما أدى إلى إجهاد الرعاية الصحية. وأدت الفوضى إلى نزوح جماعي: فر ما يقدر بنحو 9 ملايين شخص في طهران ومدن أخرى إلى مناطق أكثر أمانًا مع انطلاق صافرات الإنذار. ويصف الناجون مشاهد الذعر والازدحام المروري وضعف التنسيق الحكومي أثناء الإجلاء. وأدت هذه الاضطرابات إلى تعطيل التوظيف والدخل: لم يتمكن العديد من العمال من الوصول إلى وظائفهم، بينما تم إغلاق أو تدمير الشركات الصغيرة في المناطق التي تعرضت للقصف. وهكذا عانت الطبقتان العاملة والوسطى على جبهات متعددة – أدى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى انخفاض الأجور الحقيقية، ومحت خسائر الأسهم والبنوك المدخرات، ودمرت أضرار الحرب المنازل والوظائف.
وباختصار، ضاعفت حرب الـ 12 يوماً أزمات إيران: لقد استنزفت الاحتياطيات المحدودة للاقتصاد، وألحقت أضراراً مدنية كبيرة، ودفعت الإيرانيين العاديين إلى الاقتراب من الانهيار الإنساني والاقتصادي.
استراتيجية النظام وأولوياته
طوال هذه الأزمة، استغل النظام الإيراني الحرب لتعزيز أجندته الخاصة. ويشير المحللون إلى أنه في مواجهة الاضطرابات الداخلية المتزايدة في السنوات الأخيرة (من احتجاجات 2009 إلى انتفاضة عام 2022)، افتقرت طهران إلى الإرادة السياسية أو الموارد اللازمة لمعالجة المظالم العامة في الداخل. ويجادل تحليل أكاديمي بأن القيادة الإيرانية – التي حرمتها العقوبات من خيارات الإصلاح – تلجأ إلى “صراع تحويلي” كاستراتيجية ثالثة: إطلاق أزمة دولية لصرف انتباه المواطنين عندما لا تستطيع استرضائهم أو قمعهم بالقوة إلى أجل غير مسمى. وبالفعل، في الأشهر التي سبقت الحرب، انخرطت إيران بالفعل في عمليات إطلاق صواريخ دورية وضربات عبر الحدود (على سبيل المثال ضد الجماعات الكردية في العراق). وبحلول يونيو 2025، في مواجهة أزمة شرعية داخلية غير مسبوقة، يبدو أن النظام قد راهن على حشد المشاعر القومية حول المواجهة الخارجية.
وكانت أولويات النظام في السياسة والإنفاق ذات توجه أمني باستمرار بدلاً من الإصلاح الداخلي. حتى مع مواجهة الإيرانيين العاديين للتضخم المفرط، قامت الحكومة بتوجيه الموارد إلى حرس النظام الإيراني (IRGC) وبرامج الصواريخ والوكلاء الأجانب. على سبيل المثال، تضمنت الميزانية الوطنية التي تم إقرارها في عام 2023 تخفيضات عميقة في الدعم والأجور مع تخصيص المزيد من الأموال للقوات العسكرية. ويشير تقرير سياسي إلى أن إدارة رئيسي “اقترحت تخفيضات فعلية في الرواتب والدعم بالإضافة إلى المزيد من الأموال للجيش، مع تجنب الإصلاحات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الإيراني”. وقد تلقت السلطة القضائية والأجهزة الأمنية تمويلاً سخياً بالمثل، إلى جانب تشديد الرقابة وقمع أي معارضة (كما وثقت منظمة العفو الدولية وغيرها).
وظلت طموحات النظام العسكرية / النووية ذات أهمية قصوى. على مدى عقود، استثمرت القيادة الدينية بكثافة في قدرات تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية الإيرانية، غالبًا على حساب الإنفاق الاجتماعي. علاوة على ذلك، تشير المخابرات الغربية إلى أن إيران أنفقت ما يتراوح بين 2 و 3 تريليون دولار على مدى سنوات على بنيتها التحتية للتخصيب. وعلى الرغم من أضرار الحرب، يتوقع المطلعون أن طهران ستكثف ببساطة هذه البرامج. ويحذر محللو الولايات المتحدة ومراكز الفكر من أن إيران ستحاول تجديد ترسانتها (ربما بمساعدة صينية)، وإعادة بناء المنشآت تحت الأرض، والسعي وراء تصميمات صواريخ أكثر تقدماً.
وإلى جانب تركيزها العسكري، صعد النظام من قمع أي معارضة داخلية. حتى في أوقات السلم، قامت السلطات بإسكات المحتجين والأقليات للحفاظ على السيطرة. على سبيل المثال، يشير خبراء حقوق الإنسان إلى زيادة في عمليات الإعدام والتعذيب والاعتقالات التعسفية منذ عام 2022، تستهدف المتظاهرات من أجل حقوق المرأة والصحفيين والطلاب والأقليات العرقية. وتفيد منظمة العفو الدولية بأن طهران بحلول عام 2024 احتجزت تعسفياً الآلاف بسبب أنشطة حقوقية أساسية واستخدمت الجلد والبتر والمحاكمات الصورية على معارضين “غير عنيفين”. ويخلص محللو رويترز إلى أن القيادة ترى أن القمع الوحشي هو الحل الوحيد: يرى حكام إيران أن “القمع الوحشي” ضروري لردع الاضطرابات، مما يعكس اعترافًا بأنهم “غير أكفاء وغير قادرين على التغيير أو الحكم الرشيد”.
باختصار، سمحت الحرب للنظام بالمضاعفة: فهو يصور نفسه على أنه تحت الحصار ويعاقب النقاد الذين يشككون في الإنفاق على الصواريخ بدلاً من المدارس.
“الخيار الثالث”: بديل ديمقراطي
رداً على هذه الدورة، قدمت مريم رجوي – الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – “خياراً ثالثاً” للتغيير الديمقراطي. برفضها لكل من الاسترضاء وتغيير النظام المفروض من الخارج، يتصور برنامجها أن الإيرانيين أنفسهم يقودون انتقالاً إلى جمهورية علمانية. في مقابلتها مع فوكس نيوز (يونيو 2025)، حددت رجوي صراحة هذا البديل: “نحن نقدم للشعب الإيراني بديلاً ديمقراطياً وشاملاً: جمهورية قائمة على فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، واحترام حقوق الأقليات العرقية والدينية”.
من الأمور الأساسية في رؤيتها إلغاء الحكم الديني (ولاية الفقيه) وطموحات إيران في مجال الأسلحة النووية، على أساس أن الديمقراطية والسلام هما الأساسان المستدامان الوحيدان لدولة إيرانية.
تؤكد السيدة رجوي أن هذا الحل يستند إلى “المبادئ العالمية لحقوق الإنسان” وله خارطة طريق مفصلة (خطتها المكونة من عشر نقاط). تضمن الخطة صراحة حقوقًا متساوية للمرأة والأقليات، وحرية التعبير، واقتصاد السوق – وكلها تتناقض بشكل صارخ مع سياسات النظام الحالي. يصور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نفسه على أنه يمتلك القدرة التنظيمية على تنفيذ هذا “الخيار الثالث”: فهو يشير إلى منظمة مجاهدي خلق التابعة له كمجموعة مقاومة عمرها 60 عامًا من شأنها أن تدعم حكومة مستقبلية. وبالفعل، تؤكد بيانات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الإيرانيين الذين يعملون معًا فقط – بدلاً من التدخل العسكري الخارجي – يمكنهم إنهاء الحكم الديني. وكما يجادل أحد تحليلات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن التنازلات للملالي تشجعهم فقط؛ والاضطرابات الداخلية وحدها هي التي يمكن أن تطيح بالحكم الديني دون حرب.
وسواء قبل المرء بادعاءات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أم لا، فإن مفهوم البديل العلماني الديمقراطي قد اكتسب تداولاً أوسع وسط أزمات إيران. ويشير صانعو السياسات والعلماء إلى أن المجتمع المدني النشط في إيران – من المتظاهرين في المدن إلى النشطاء العرقيين – يتوق إلى التغيير. وقد أشارت العديد من مقالات الرأي الدولية إلى خطة رجوي المكونة من عشر نقاط باعتبارها تعبيراً واضحاً عما يمكن أن تبدو عليه إيران ما بعد النظام (على الرغم من أن هذا لا يزال مثيراً للجدل في إيران نفسها).
لأغراض السياسة الدولية، يمثل برنامج مريم رجوي الرؤية المنظمة الرائدة لاستبدال النظام من قبل الإيرانيين. وتتوافق مبادئه الأساسية – جمهورية علمانية، ووضع غير نووي، ومساواة – مع المعايير العالمية للحكم وحقوق الإنسان. وبهذا المعنى، فإن “الخيار الثالث” بمثابة نقيض لأولويات النظام الحالي ونقطة تجمع للمعارضين والمؤيدين في الخارج.
مسار بنّاء للفاعلين الدوليين
في ضوء ما سبق، يواجه صانعو السياسات الدوليون معضلة معقدة. كانت العقوبات مشددة بالفعل، لكن الحرب تترك إيران أضعف وربما أكثر عزلة. يجب على الحكومات الغربية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك) الاستمرار في الإصرار على قيود صارمة على برامج إيران العسكرية. وينصح الخبراء باستخدام ضعف النظام بعد الحرب للتفاوض على تجميد يمكن التحقق منه لأي إعادة تشكيل نووية أو صاروخية. ومن الناحية العملية، يعني هذا أن أي عودة إلى الحوار يجب أن تتطلب عمليات تفتيش تدخلية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحظرًا ملزمًا قانونًا على التخصيب والأبحاث القادرة على إنتاج الأسلحة، فضلاً عن عواقب واضحة (على سبيل المثال، إعادة فرض العقوبات تلقائيًا) للانتهاكات. ويمكن لجبهة موحدة – تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية – أن تزيد من النفوذ.
وفي الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية الداخلية. ومن الأهمية بمكان توضيح أن أي تخفيف للعقوبات أو تطبيع رسمي مشروط بتحسينات ملموسة – على سبيل المثال، وقف إعدام المتظاهرين، وإنهاء التمييز ضد النساء والأقليات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. يجب أن تظل منظمات حقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية، ومراقبو الأمم المتحدة) منخرطة: تقاريرها عن الانتهاكات في إيران (بما في ذلك في المراجعة السنوية لعام 2024) تؤكد على الحاجة إلى المساءلة. يجب على الحكومات دعم المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن إيران علنًا (تم تجديد تفويضيهما مؤخرًا)، وإدانة جرائم النظام في المحافل الدولية. يجب توسيع العقوبات التي تستهدف الأفراد المسؤولين عن القمع (على سبيل المثال، قادة القضاء وحرس النظام الإيراني)، مع إبقاء القنوات الإنسانية مفتوحة لتخفيف معاناة المدنيين.
وبشكل حاسم، يجب على صانعي السياسات التواصل مع المجتمع المدني الإيراني والمعارضة في المنفى التي تسعى إلى تغيير النظام في إيران بدلاً من التعامل مع طهران فقط. تشير مرونة المحتجين الإيرانيين إلى أن المشاركة على المستوى الشعبي أمر حيوي. على سبيل المثال، يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية الغربية تمويل بث وسائل الإعلام المستقلة إلى إيران، ودعم نشطاء حقوق الإنسان (بما في ذلك الجماعات النسائية والعمالية)، والترحيب بالمعارضين والضحايا الفارين من الاضطهاد. يجب هيكلة أي مساعدات مستقبلية للاقتصاد الإيراني بعناية: بدلاً من دفع فدية للنظام، يمكن للفاعلين الدوليين تخصيص المساعدات لمشاريع الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية التي تديرها هيئات مستقلة. على الأقل، يجب إعطاء المرونة للبنوك غير التابعة للنظام (حتى لو من خلال أطراف ثالثة موثوقة) حتى تتمكن التجارة الإنسانية (الغذاء والدواء) من التدفق دون تمكين المسؤولين الفاسدين.
وأخيرًا، يجب أن تبقي الاستراتيجية الدبلوماسية تجنب الحرب والاستقرار الإقليمي كأهداف عليا، مع نزع الشرعية عن تغيير النظام بالقوة. يجب على صانعي السياسات رفض أي ضغط من شأنه أن يترك الإيرانيين يشعرون بالهجوم أو الإذلال، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الروايات المتشددة. وبدلاً من ذلك، يجب أن تؤكد البيانات العامة على دعم انتقال ديمقراطي في نهاية المطاف يختاره الإيرانيون. تحقيقًا لهذه الغاية، يمكن تسليط الضوء على رؤية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كدليل على أن الإيرانيين يسعون إلى حلول غير عنيفة. يمكن تنظيم قرارات برلمانية أو مؤتمرات دولية (كما فعلت المنظمات غير الحكومية) لعرض المنفيين الإيرانيين الذين يطالبون بالديمقراطية العلمانية والمساواة بين الجنسين.
باختصار، هناك ما يبرر اتباع نهج مزدوج المسار: تطبيق الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على طموحات إيران النووية / العسكرية، ولكن في الوقت نفسه تشجيع وتمكين القوى الديمقراطية المحلية.
وكشفت حرب الـ 12 يوماً بين إسرائيل وإيران عن عدم استدامة النظام الحالي في طهران. وقد تلقى اقتصادها – الذي كان يعاني بالفعل من شلل بسبب العقوبات والتضخم وسوء الإدارة – صدمة جديدة من الصادرات المفقودة والدمار وهروب المستثمرين. وقد تحمل المجتمع مأساة واضطرابًا، ويرى غالبية الإيرانيين الآن النظام على أنه أضعف وأكثر عزلة. في الوقت نفسه، أدت ردة فعل القيادة الدينية – مضاعفة القمع والتسلح – إلى تعميق الاغتراب في الداخل.
في هذا السياق، يبدو “الخيار الثالث” لمريم رجوي المتمثل في جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية هو المستقبل الوحيد القابل للحياة. لذلك، يجب على الفاعلين الدوليين المعنيين بالاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان مواءمة السياسة لتقييد آلة الحرب الإيرانية مع تمكين التطلعات الإيرانية إلى الديمقراطية. وهذا يعني ضغطًا مستمرًا على البرامج النووية والصاروخية، وعقوبات مستمرة على نخب النظام، ودعمًا قويًا (سياسيًا ومعنويًا وماديًا محدودًا) للمعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني في إيران.
باختصار، تشير دروس الحرب إلى أن الاسترضاء قد فشل؛ وفقط من خلال الجمع بين الضغط الاستراتيجي وتقديم دعم حقيقي للإصلاح يمكن للعالم أن يساعد إيران على تجنب المزيد من الصراع والكارثة الإنسانية.
