القمع السياسي في إيران وضرورة الرد الدولي

إن تصاعد وتيرة القمع السياسي في إيران، وخاصة داخل السجون، يكشف عن محاولة ممنهجة من قبل النظام لترسيخ سلطته من خلال ترهيب المعارضين وتصفيتهم. وفي هذا السياق، حذرت “لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة” في بيان لها من أن “النظام يحضّر لتصفية دموية”. هذا البيان، الذي يركز على الموجة الجديدة من القمع واحتمال تنفيذ إعدامات وشيكة بحق السجناء السياسيين، هو بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

أبعاد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان

وفقاً لبيان لجنة التضامن الألمانية، “حكم نظام طهران في الآونة الأخيرة على ما لا يقل عن 15 سجيناً سياسياً بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”. هذه الأحكام، التي يواجه بعض السجناء خطر تنفيذها فوراً، صدرت في ظروف تعرض فيها المتهمون “للتعذيب المطول” و”الاحتجاز في الحبس الانفرادي”، وعُقدت محاكماتهم بشكل صوري في “الفرع الأول من محكمة الثورة في الأهواز”. وقد استُخدمت تهم مثل “المحاربة”، و”العضوية في منظمة مجاهدي خلق”، و”الدعاية ضد النظام” كأساس لهذه الأحكام؛ وهي تهم وصفتها اللجنة بأنها “ملفقة”.

ومن الأمثلة الصارخة على هذا القمع، إدانة 3 سجناء سياسيين هم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، حيث حُكم على كل منهم بـ “الإعدام مرتين والسجن لمدة عام”. كما حُكم على سجينين آخرين، هما سامان وداوود حرمت نجاد، بالسجن لمدة 12 و15 عاماً على التوالي.

تعكس هذه الأحكام الاستخدام الممنهج للعقوبات القاسية لإسكات المعارضين السياسيين. وتتعارض مثل هذه الإجراءات بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة، وهما حقان مكفولان في المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

السياقات السياسية والاستراتيجية للقمع

يشير بيان لجنة التضامن الألمانية إلى نقطة هامة: “يحدث هذا التصعيد في القمع في وقت لا تزال فيه المفاوضات النووية جارية”. هذا التزامن ليس من قبيل الصدفة. يبدو أن النظام الإيراني، في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، يستخدم استراتيجية مزدوجة: إظهار المرونة في المفاوضات الدولية لكسب الشرعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية، وفي الوقت نفسه، تكثيف القمع الداخلي لضمان بقائه السياسي. هذا النهج، الذي تصفه اللجنة بأنه “تفاوض في الخارج وقمع في الداخل”، هو محاولة لخلق توازن بين الحفاظ على صورته الدولية والسيطرة على المعارضة الداخلية.

هذه الاستراتيجية المزدوجة متجذرة في تاريخ إيران السياسي بعد ثورة 1979. فقد استخدم النظام مراراً أداة الإعدام والقمع للقضاء على المعارضين، والمثال الأبرز على ذلك هو مجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين، التي أشارت إليها لجنة التضامن الألمانية محذرة من أن “الوقت قد حان الآن لاتخاذ إجراء دولي حاسم، قبل أن تتكرر مأساة مثل عام 1988 مرة أخرى”. هذه الإشارة التاريخية لا تؤكد فقط على خطورة الأزمة الحالية، بل تسلط الضوء أيضاً على مسؤولية المجتمع الدولي في منع تكرار مثل هذه المآسي.

مسؤولية المجتمع الدولي

تطالب لجنة التضامن الألمانية بصراحة الحكومة الألمانية، والاتحاد الأوروبي، والمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان بـ “إدانة أحكام الإعدام الأخيرة وقمع السجناء السياسيين علناً”. يستند هذا الطلب إلى المبدأ الأساسي القائل بأن “حقوق الإنسان يجب ألا تُضحى في سبيل المفاوضات النووية”. في الواقع، يجب أن يكون أي تعاون سياسي أو اقتصادي مع إيران مشروطاً باحترام معايير حقوق الإنسان. وهذا الموقف يتماشى مع مبادئ الدبلوماسية القائمة على القيم الديمقراطية، حيث لا ينبغي أن تكون للمصالح الجيوسياسية الأولوية على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

يتمتع الاتحاد الأوروبي، كأحد الأطراف الرئيسية في المفاوضات النووية، بوضع فريد يمكنه من استخدام نفوذه الدبلوماسي والاقتصادي للضغط على إيران. يمكن أن تكون العقوبات الموجهة ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعليق المفاوضات في حال استمرار الإعدامات، ودعم هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، خطوات فعالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة في مراقبة وضع حقوق الإنسان في إيران وتقديم تقارير مستقلة له أهمية بالغة.

حقوق الإنسان كمحور رئيسي للسياسة الخارجية

تشكل الموجة الجديدة من القمع في إيران، المصحوبة بأحكام الإعدام والمحاكمات الصورية ضد السجناء السياسيين، تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي. ويؤكد بيان لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة بحق أن “الاستخدام الممنهج للتعذيب والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج نطاق القضاء يجب أن يواجه بردود فعل سياسية حاسمة”.

في ظل استخدام النظام الإيراني للمفاوضات النووية كغطاء للقمع الداخلي، فإن المجتمع الدولي، وخاصة ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ملزم بمنع تكرار المآسي الماضية من خلال الإدانة الصريحة لهذه الإجراءات وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية. لقد حان الوقت الآن لتكون حقوق الإنسان هي المحور الرئيسي للسياسة الخارجية تجاه إيران.

• 
  خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف مجازر «العتالين» و«ناقلي الوقود»
• 
  نيوزماكس: السجينة السياسية السابقة تفضح وحشية عنابر طهران.. بزشكيان لا يمثل الإيرانيين 
• 
  كتلة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي تفضح مسرحية بزشكيان: حرب «الولي الفقيه» الحقيقية ضد شعبه 
• 
  13 منظمة استشارية لدى الأمم المتحدة و17 هيئة حقوقية تحذر من تصاعد الإعدامات في إيران
• 
  البارونة ريدفيرن : محاسبة الجناة ركيزة أساسية لمستقبل إيران الديمقراطي..
• 
  سامي ويلسون: المجلس الوطني للمقاومة يجسد تطلعات الشعب.. والاعتراف به كبديل ديمقراطي يُسرّع مسار التغيير