سياسة حقيقية في إيران تُكتَب على موائد الفقراء

 الشعب الإيراني يشتري الخبز واللحم بالتقسيط

لفهم حقيقة نظام ولاية الفقيه وتحليله بشكل صحيح، لا ينبغي أن نبدأ من المشاحنات الداخلية للنظام، وكأن الوجه الحقيقي للسياسة في إيران هو مجرد انعكاس لتصرفات وردود أفعال مسؤوليه ووسائل إعلامه. إن الوجه الحقيقي للسياسة في إيران – الذي يكشف عن هوية وأولويات السلطة – يُرى في موائد طعام الناس الفارغة وسعيهم المحموم وراء أبسط مقومات الحياة.

وكما ذكرت صحيفة “جهان صنعت” في 25 أغسطس 2025، فإن السياسة في إيران التي يحكمها الملالي لها وجه آخر: “الغلاء الجامح للسلع الأساسية أجبر الناس على شراء احتياجاتهم الضرورية بالتقسيط”.

مأساة تسير بهدوء تحت جلد السوق

دعونا نكشف هذا الستار أكثر لنرى حقيقة السياسة التي يحتجزها الولي الفقيه وأذرعه التي تنهب ميزانية الدولة: “كانت هناك مأساة تتحرك بهدوء تحت جلد السوق، لكنها في هذه الأيام تتحول بشكل مخيف إلى حقيقة عادية في المجتمع. لم يعد الناس يستخدمون الدفع بالتقسيط لشراء السلع الكمالية فحسب، بل حتى لشراء أبسط السلع الضرورية. رب الأسرة يضطر لشراء كيس أرز، لحم، مسحوق غسيل، وغيرها على عدة أقساط”.

إن النظام القائم على ولاية الفقيه، الذي يهدف إلى كسر كبرياء الناس أمام أنفسهم وعائلاتهم، يواصل تلويث السياسة بشموليته، ويمد آثارها لتشمل كل تفاصيل مائدة الشعب: “الشراء بالتقسيط لم يعد يقتصر على البروتينات، بل يشمل سلعًا أكثر بساطة مثل حفاضات الأطفال، ومسحوق الغسيل، وحتى سائل الجلي”.

ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي وأستاذ جامعي وصفه للحكومة بأنها “المتهم الأول في خلق التضخم” و”دفع الشعب إلى ما دون خط الفقر”، مضيفًا: “لقد تلاعبت الحكومة بالقدرة الشرائية ومعيشة الناس عبر تخفيض قيمة العملة الوطنية. إن مصالح رجال الدولة تكمن في دفع غالبية الشعب إلى ما دون خط الفقر“.

اعترافات رسمية بوجود “آكلي الميزانيات”

لقد تفاقمت أزمة موائد الناس لدرجة أنها أجبرت حتى الرئيس بزشكيان على الاعتراف بجزء من النهب المنظم الذي تمارسه الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تلتهم الميزانيات بالمليارات. وقد وصفت صحيفة “اعتماد” في 25 أغسطس 2025، تحت عنوان “ضد آكلي الميزانيات”، خيوط الفساد السياسي والاقتصادي للنظام قائلة: “في الوقت الذي يتعمق فيه عجز الميزانية كل عام ويفرض ضغوطًا متزايدة على معيشة الطبقات المحرومة والمتوسطة، هناك بعض المؤسسات والهيئات والأجهزة الخاصة التي تتلقى ميزانيات أكبر كل عام وتزداد سمنة، دون أن يكون واضحًا فيم أُنفقت بنود ميزانيتها وما هو ناتجها”.

هذه الصورة للسياسة في إيران لها تاريخ يمتد لعقود في عهود الشاه والملالي على حد سواء. وهي تعبر عن فساد مؤسسي متجذر في هذه الأنظمة الشمولية، وكان ولا يزال أحد الأسباب الرئيسية لتخلف إيران عن ركب الحضارة والتجدد.

مسار الفساد المتسارع

إن هذه السياسة الفاسدة والمؤسسية، في مسارها، انتقلت من قمع الحريات وملء السجون بالمعتقلين السياسيين، إلى تدمير موارد المياه والكهرباء، والآن وصلت إلى مرحلة شراء أبسط احتياجات الحياة بالتقسيط. هذا المسار المتسارع للفساد السياسي ليس سوى تسريع لخيوط النار للوصول إلى فتيل المجتمع المتفجر. وهكذا، يمكن كتابة قصة السياسة في إيران بشكل مختلف.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

إفلاس الضمان الاجتماعي في إيران: هل يستعد “جيش المتقاعدين” للانفجار؟

وفقًا للإحصاءات الرسمية، يعتمد أكثر من 15 مليون شخص في إيران (أي ما يقرب من خُمس السكان) بشكل مباشر على مؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على رواتبهم التقاعدية. وتُظهر التوقعات أن هذا العدد سيتجاوز 7.5 مليون متقاعد مباشر في السنوات الخمس المقبلة، مما يعني أن حياة ربع سكان إيران ستكون مرهونة بمؤسسة “تُدفع اليوم بسرعة خطيرة نحو الإفلاس”، بحسب اعتراف صحيفة “سياست روز” الحكومية في 24 أغسطس 2025.

وتكشف الصحيفة أن “مؤسسة الضمان الاجتماعي تصارع اليوم فجوة مالية تقدر بعشرات الآلاف من المليارات من التومانات، وإذا استمر هذا الاتجاه، فلن تكفي الموارد الداخلية، بل حتى الحقن المالي الطارئ من الحكومة لن يتمكن من إبقاء هذا العملاق المالي واقفًا على قدميه”. هذه الصورة لا تروي قصة عجز مالي فحسب، بل تعكس أزمة اجتماعية عميقة. فالمؤسسة تنفق شهريًا حوالي 120 ألف مليار تومان على الرواتب والخدمات الصحية، بينما إيراداتها أقل بنحو 20 ألف مليار تومان من هذا المبلغ. هذه الفجوة المالية، إلى جانب ديون الحكومة المتراكمة التي “لا تُسدد بل تزداد حجمًا كل عام”، تشير إلى أن الهيكل بأكمله يتجه نحو الانهيار.

ولكن القضية، كما تحذر الصحيفة، “ليست مجرد عجز مالي؛ بل هي أزمة ثقة اجتماعية تتشكل أيضًا”. فعندما يدرك العمال والمتقاعدون أن نتيجة سنوات من دفع أقساط التأمين الخاصة بهم معرضة للضياع، يتفشى شعور بالظلم والغضب الاجتماعي بسرعة. وتضيف الصحيفة: “الضمان الاجتماعي ليس مجرد صندوق مالي؛ إنه ميثاق بين الدولة والأمة، بين العامل وصاحب العمل، بين جيل اليوم والغد”. إن انهيار هذا الميثاق لا يعني فشلًا اقتصاديًا فحسب، بل يعادل انهيار أحد آخر أعمدة شرعية النظام الحاكم.

“نقطة الانفجار ليست بعيدة”

إذًا، كيف سيكون مستقبل المجتمع إذا استمرت السلطة في “سياسة الإنكار والمماطلة”؟ تقدم الصحيفة إجابة مثيرة للقلق: “إذا استمرت الحكومة في مكتوفة الأيدي، فإن نقطة الانفجار ليست بعيدة. عندما يُحرم عشرات الملايين من رواتبهم وخدماتهم الصحية، لن تكون الاحتجاجات الاجتماعية قابلة للاحتواء فحسب، بل قد تؤدي إلى انعدام ثقة عام في النظام بأكمله”. هذا “الانفجار” لن يكون مجرد انهيار مالي، بل سيتخذ شكل احتجاجات واسعة وانتفاضات عارمة.

هذه النتيجة ليست من قبيل الصدفة. فالتجارب العالمية تعلمنا أن أزمات الرعاية الاجتماعية في المجتمعات التي تفتقر إلى آليات المشاركة والشفافية غالبًا ما تؤدي إلى ثورات اجتماعية. وفي إيران، حيث تعمقت الفجوة الطبقية، وتجذرت البطالة، وتآكل رأس المال الاجتماعي للدولة بشدة، يمكن أن يكون انهيار الضمان الاجتماعي هو الشرارة التي تشعل أزمة شاملة. هذا هو منطق “الضرورة التاريخية”: عندما يعجز النظام عن الوفاء بأدنى التزاماته، يحل الشارع محل صندوق الاقتراع. واليوم، أدرك المتقاعدون، جنبًا إلى جنب مع العمال وبقية الفئات المضطهدة، أن الحل الوحيد يكمن في الشارع. وعندما يتحرك جيش المتقاعدين المليوني متضامنًا مع بقية فئات الشعب، فلن يتمكن أي قمع من احتوائه.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

كارثة بيئية مزدوجة في إيران: بحيرة أورميا تحتضر وبحر قزوين ينحسر

تواجه المسطحات المائية والبحيرات في إيران منذ فترة طويلة خطر الجفاف، لكن الأزمة وصلت الآن إلى أبعاد كارثية تهدد اثنتين من أهم معالمها المائية. فبينما يقف بحر قزوين، أكبر بحيرة في العالم، تحت ضغط نقص المياه الحاد، فإن بحيرة أورميا، التي كانت يومًا أكبر بحيرة مالحة في العالم، أصبحت على وشك الجفاف التام. هذه الكوارث ليست مجرد نتاج للجفاف، بل هي نتيجة عقود من إهمال التنمية المستدامة، وتدمير الموارد الطبيعية، وتجاهل الأولويات البيئية.

بحيرة أورميا: احتضار بحيرة

وفقًا لتقارير إعلامية حكومية، تواجه إيران أزمتين مائيتين كبيرتين في آن واحد: بحيرة أورميا، التي يقول الخبراء إنها “ميتة عمليًا” وعلى بعد أيام قليلة من التبخر الكامل، وبحر قزوين، حيث يشكل الانخفاض المقلق في منسوب المياه تحذيرًا خطيرًا للسواحل الشمالية لإيران. ويشير التقرير إلى أن بحيرة أورميا لم يتبق فيها سوى حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه المالحة موزعة على ما يقرب من 200 كيلومتر مربع، بعمق أقل من نصف متر. ووصف عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة الإيرانية، الوضع بأنه “كارثي”، محذرًا من أن البحيرة ستتبخر بالكامل في غضون 20 يومًا.

وأشار كلانتري إلى أن بناء السدود المفرط، والتوسع الزراعي غير المستدام، وعدم تخصيص حقوق المياه البيئية هي الأسباب الرئيسية لتدمير البحيرة. وحذر من أنه مع جفاف أورميا الكامل، سيتحول قاعها الملحي الذي يزن 13 مليار طن إلى مصدر للغبار السام، مما يهدد صحة سكان أذربيجان بمخاطر تنفسية وصحية وجينية.

بحر قزوين: عملاق يتقلص

في غضون ذلك، يعيش بحر قزوين في شمال إيران حالة مقلقة أيضًا. فقد أعلن سيرغي شيبولين، المسؤول في معهد أبحاث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات الروسي، أن منسوب مياه بحر قزوين آخذ في الانخفاض باطراد منذ عام 2015، وسيصل هذا العام إلى أدنى نقطة مسجلة له منذ عقود. وتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام، سينخفض منسوب المياه بما يتراوح بين 20 و30 سنتيمترًا، وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجح أن ينخفض بمقدار متر واحد بحلول عام 2030. وحذر المسؤول الروسي أيضًا من أن الدول المطلة على بحر قزوين، بما فيها إيران، يجب أن تتخذ تدابير للتكيف مع انخفاض منسوب المياه، حيث أن الشواطئ الجنوبية والمناطق الشمالية الضحلة هي الأكثر عرضة للخطر.

التكلفة البشرية: الهجرة وهبوط الأرض

لقد تجاوزت أزمة المياه في إيران منذ فترة طويلة كونها قضية بيئية، لتصبح أزمة واسعة النطاق ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية. وأحد أهم عواقب هذه الأزمة هو الهجرة البيئية، حيث اضطرت العديد من العائلات إلى هجر قراها وبلداتها الصغيرة بسبب جفاف الآبار وفقدان الأراضي الزراعية وانهيار سبل عيشها. بالإضافة إلى ذلك، أصبح انخفاض منسوب المياه الجوفية وهبوط الأرض مشكلة مزمنة في العديد من سهول إيران، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائي.

حذر الخبراء مرارًا في السنوات الأخيرة من أن هذه الأزمات مترابطة بعمق لدرجة أنها تتطلب إصلاحًا جذريًا لسياسات المياه والتنمية المستدامة والنهج البيئي في إيران. وإلا، فإن مستقبل البلاد قد يكون مرتبطًا بالجفاف والفقر والهجرة وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات