الرئيسية بلوق الصفحة 412

دعم واسع من الحزبين في الكونغرس الأمريكي لنضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية

دعم واسع من الحزبين في الكونغرس الأمريكي لنضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية

في رسائل موجهة إلى تجمع “إيران الحرة 2025“، أكد عدد من النواب البارزين في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينهم فرنش هيل، مايك لولر، أنجي كريغ، وآشلي هينسون، عن تضامنهم الكامل مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وأدان النواب بالإجماع إرهاب النظام وقبضته القمعية، وأكدوا دعمهم لقرار يحظى بتأييد الحزبين في مجلس النواب لدعم تطلعات الشعب الإيراني نحو جمهورية ديمقراطية علمانية وغير نووية، مشيدين برؤية المقاومة الإيرانية وشجاعة الشعب.

فرنش هيل – رئيس لجنة الخدمات المالية 

أكد النائب فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية وعضو لجنة الاستخبارات، أنه يدعم بفخر قرار الكونغرس رقم 166 الذي يدين إرهاب النظام وقمعه ويدعم رغبة الشعب الإيراني في التغيير الديمقراطي. وأشاد بالسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قائلاً إنها “قدمت رؤية جريئة وذات مصداقية”. وأضاف أن خطتها ذات العشر نقاط “تروج لمبادئ نقدرها نحن أيضًا… وستُحدّث إيران وتمكّن شعبها”. كما أعلن عن “دعمه الحاسم لأمن وحماية أعضاء المعارضة في أشرف 3 بألبانيا”، مؤكدًا أنه “يجب أن يكونوا في مأمن من أي تهديد من قبل النظام الإيراني”.

مايك لولر – رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط 

أعلن النائب مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخره بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعمه لقرار مجلس النواب الذي “يدافع عن نضال الشعب الإيراني من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الدولة وغير نووية”. وأدان لولر النظام بشدة، قائلاً إنه “على مدى عقود، غذى الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقمع شعبه بوحشية، وتحدى المعايير الدولية”. وأشاد بشجاعة الإيرانيين، وخاصة النساء والشباب، الذين يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير الحقيقي.

أنجي كريغ – رئيسة الديمقراطيين في لجنة الزراعة 

أكدت النائبة أنجي كريغ أنها صوتت لصالح قرار مجلس النواب رقم 166، الذي “يعترف رسميًا بمطلب الشعب الإيراني في التمتع بجمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الدولة وخالية من الأسلحة النووية، ويدين ممارسات النظام الاستبدادي الحاكم”. وشددت على أن القرار يحظى بدعم الحزبين لأن “النواب من كلا الحزبين يدركون المخاطر الكبيرة التي ستنجم إذا تُرك النظام الإيراني دون رادع”. وأضافت: “إننا نناضل معًا من أجل انتخابات حرة ونزيهة، والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية في إيران”.

آشلي هينسون – عضو لجنة الأمن الداخلي

 أعلنت النائبة آشلي هينسون أنها تقف “إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة النظام القمعي”، ودعت كل من يؤمن بالديمقراطية إلى أن يفعل الشيء نفسه. وأدانت النظام “لانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ضد شعبه، وكذلك لإرهاب الدولة الذي يهدد استقرار المنطقة والأمن العالمي”. ووصفت الإيرانيين المتمسكين بالمبادئ الديمقراطية بأنهم “أبطال ومصدر إلهام ومنارة أمل لإيران ولجميع محبي الحرية في العالم”، وتعهدت بأنها ستواصل دائمًا دعم الشعب الإيراني في الكونغرس وستكون “صدى لصوتهم المطالب بالحرية في مواجهة الاستبداد”.

جنيف بلا نتائج: النظام في مأزق آلية الزناد

جنيف بلا نتائج: النظام في مأزق آلية الزناد
انتهى اجتماع جنيف بين ممثلي النظام الإيراني والدول الأوروبية الثلاث دون نتائج، بينما لم يتبق سوى خمسة أيام على انتهاء المهلة الأوروبية. وكتب رئيس تحرير موقع “أكسيوس” في تقريره الصادر يوم 26 أغسطس: «إن غياب التقدم في المفاوضات بين ممثلي النظام الإيراني وممثلي فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد زاد بشكل كبير من احتمال قيام القوى الأوروبية في الأيام المقبلة بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على هذا النظام».

لقد وضع الطرف الأوروبي مطلبين على طاولة النظام على شكل إنذار نهائي: الأول، استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، والثاني، قبول وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية ومخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وهو إنذار إذا لم يتحقق بحلول 31 أغسطس، فإن أوروبا ستقوم بتفعيل آلية الزناد.

ومع ذلك، أقرت مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماع جنيف بأن «الإيرانيين لم يضعوا أي اقتراح عملي على الطاولة بشأن الخطوات التي هم على استعداد لاتخاذها بخصوص برنامجهم النووي»، وأصروا فقط على مواقفهم المكررة. حتى غريب آبادي، مساعد عراقجي، قال في رد فعل مذعور: «لقد حان الوقت لتقوم الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن بالاختيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمجال». هذا هو نفس الخط الذي اتبعه النظام طوال السنوات الماضية؛ كسب الوقت ومواصلة التخصيب، وهو ما تظهر المؤشرات أنه لم يعد مجديًا هذه المرة.

لكن هذا المأزق لا يقتصر على طاولة جنيف. ففي طهران، وصل صراع الذئاب حول دخول أو عدم دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ذروته. صرخ نقد علي في البرلمان: «لقد أقررنا قانونًا يعلق أي تعاون مع الوكالة حتى استيفاء الشروط التالية… وكل من يتصرف خلاف ذلك فهو مجرم». لكن قاليباف حاول إغلاق النقاش قائلاً: «لقد تم الالتزام بهذا، لقد أوضحت ذلك في الصباح».

وذهب محمودي، ممثل طهران، إلى أبعد من ذلك واتهم وزارة الخارجية بأنها «انتهكت قانون البرلمان الرسمي بشأن تعليق التعاون مع الوكالة وتتعامل رسميًا مع زيارات المفتشين وتتعاون معهم». وفي نفس الجلسة، وصف ثابتي نص الاتفاق المحتمل مع الوكالة بـ«الكارثة» وقال: «إذا كان هذا صحيحًا، فيجب أن نطلق صيحات الويل… أمننا القومي ليس مزحة».

من ناحية أخرى، أكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في مقابلة مع “فوكس نيوز”: «تعلمون أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لذا يجب عليهم قبول عمليات التفتيش… عملنا، عمل المفتشين، ضروري، لأنه بدون وجودنا والتحقق مما يجري، لا يمكن الدخول في أي مفاوضات جادة». كما حذر من أن الأوروبيين يدرسون بجدية تفعيل آلية الزناد.

الصورة واضحة: المهلة الأوروبية على وشك الانتهاء، وساعة تفعيل آلية الزناد تدق، واجتماع جنيف أُغلق دون أي نتيجة. ليس لدى النظام طريق للتراجع، لأن ذلك سيسرع من انهياره الداخلي، ولا القدرة على مقاومة عقوبات قاصمة جديدة. أحد تجليات هذا المأزق هو تلك الانقسامات العميقة داخل البرلمان والصراع حول مفتشي الوكالة. كل شيء يشير إلى أن نظام الملالي يغرق أكثر فأكثر في مستنقع المأزق، وقد أُغلقت أمامه كل سبل التقدم أو التراجع

المجتمع الإيراني المتفجر: مخاوف زمر السلطة وحلولها

المجتمع الإيراني المتفجر: مخاوف زمر السلطة وحلولها

عندما تنطوي صفحة حقبة سياسية وتبدأ أخرى جديدة، تتغير معها القوانين الحاكمة. لم يعد من الممكن البقاء في الماضي والتقيد بقواعده. هذا هو حال نظام الملالي في مرحلته الجديدة، التي أعقبت تحول حرب الـ12 يومًا، حيث يجد نفسه غارقًا في دوامة من الاضطرابات والأزمات التي تتسارع وتيرتها يومًا بعد يوم. السمة الأبرز لهذه المرحلة الجديدة هي وقوف النظام عند مفترق طريقين: إما «إعادة قراءة الماضي» وما يترتب عليها من انقسامات، أو مواجهة «الهزيمة» الحتمية. وقد أصبح هذا المفترق واضحًا الآن لغالبية المؤمنين بنظام الملالي.

تُعد التصريحات التهديدية التي أطلقها رئيس السلطة القضائية للنظام، محسني ايجئي ، بشأن بيان الإصلاحيين وردود الفعل التي تلتها، إحدى ساحات تجلي هذه السمة في الحقبة الجديدة. تحدث إيجه إي عن بيان صادر عن «مجموعة تطلق على نفسها اسمًا سياسيًا وتعمل بما يتماشى مع رغبات العدو»، مؤكدًا أن «مدعي عام طهران سيقوم بواجبه القانوني في هذا الصدد»، ليصب بذلك الزيت على نار المرحلة الجديدة.

صراع يتكشف في الإعلام

جاء الرد من صحيفة «هم ميهن» في عددها الصادر يوم 26 أغسطس 2025، التي وجهت تهديدًا مبطنًا لإيجه إي، وتحدته ضمنيًا لعقد محاكمة علنية إذا كان يجرؤ: «إذا كانت المحاكمة علنية وأقنع الحكم ضمير الشعب، فستكون النتيجة مختلفة؛ لكن أحد أسباب عدم النظر في هذا النوع من القضايا علنًا هو الخوف من هذه النتيجة بالذات. إن أهم ما يمكن أن يفعله القضاء هو عقد مثل هذه المحاكمة؛ التي ستكون نقطة تحول في مسار المحاكمات السياسية في إيران».

أما صحيفة «شرق» في عددها لنفس اليوم، فقد قدمت تقريرًا ميدانيًا عن الصراع المباشر بين زمر السلطة والثروة، ووصفته بأنه «لعبة إقصاء»: «في هذه الأيام، انخرطت القوى السياسية الداخلية وأذرعها الإعلامية وأصحاب المنابر والدوائر الخفية والعلنية في صراع وجودي، ودخلت عمليًا في لعبة إقصاء متبادل».

“إما قراءة الماضي أو الهزيمة”

لكن صحيفة «ستاره صبح» في عددها الصادر في 26 أغسطس، نقلت عن إبراهيم أصغر زاده، رئيس المكتب السياسي للجبهة الإصلاحية، في مقال بعنوان «وقوع قوى الثورة في فخ المسار»، رؤيته للنظام وهو على شفا مصير مشؤوم لا مفر منه، حيث كتب: «يجب علينا إعادة قراءة الماضي، وإلا سنهزم».

ولكن، أي ماضٍ يقصد؟ إنه يشير إلى سمات نظام الملالي على مدى تاريخه، وإن كان ذلك بعد عقود من مشاركتهم هم أنفسهم في الحفاظ على هذا النظام: «هناك شعور مشترك لدى القوى اليمينية المتطرفة والأصولية بأنهم حماة رواية مقدسة، ويقولون إننا بنينا حكومة ومناصبها غير قابلة للتداول. وكانت مهمة عمليات الانتقاء هي إقصاء العناصر غير الموالية».

وفي إشارة أخرى، يكشف عن السمة الطبقية لنظام ولاية الفقيه — الذي أقسم هو نفسه بالولاء له ولم يتراجع بعد — وهي سمة تُلخص سجل جميع زمر السلطة والثروة الحاكمة تحت قيادة الولي الفقيه: «48% من الشعب الإيراني نفقاتهم تفوق دخلهم. 42% منهم يتساوى دخلهم مع نفقاتهم. مجموع 48% و42% هو 90%. هذا يعني أن 10% فقط من الناس يمكنهم الادخار».

أليست هذه المؤشرات دليلاً على مجتمع متفجر يخشاه كل من إيجه إي وأصغر زاده؟ إنه رعب مشترك جعلت آثاره المباشرة زمر الحكم تسعى جاهدة لإنقاذ النظام، كلٌ وفقًا لمصالحه الفردية والفئوية المتباينة.

اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة تحذر: النظام الإيراني يدمر أدلة جرائمه ويمهد لمجزرة جديدة

اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة تحذر: النظام الإيراني يدمر أدلة جرائمه ويمهد لمجزرة جديدة

في بيان حاسم، أعربت اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة (BCFIF)، التي تضم شخصيات بارزة من مجلسي البرلمان البريطاني، عن قلقها العميق إزاء المحاولات المستمرة من قبل سلطات النظام الإيراني لتدمير أدلة جرائمها التي وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها “جرائم ضد الإنسانية بنية الإبادة الجماعية“. وحذرت اللجنة من أن هذه الأفعال قد تكون تمهيدًا لتكرار مجازر الماضي، داعية الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة.

تدمير الأدلة كاستمرار للجريمة

أشارت اللجنة إلى التصريحات الأخيرة لنائب عمدة طهران، التي كشفت عن تحويل جزء من مقبرة بهشت زهرا، حيث دُفن العديد من ضحايا الإعدامات خارج نطاق القضاء في الثمانينات، إلى موقف للسيارات بإذن رسمي من السلطات. وأدانت اللجنة بشدة هذه المحاولات لمحو أدلة الجرائم الماضية، مؤكدة أنها “تؤكد تحذيراتنا السابقة بأن النظام يمهد الطريق لمجزرة أخرى في سجون إيران، على غرار الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في عام 1988”.

وأوضح البيان أن “تدمير أدلة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هو في حد ذاته انتهاك صارخ للقانون الدولي”. وأضاف أن النظام، من خلال هذه الأفعال، يواصل ارتكاب جرائمه بشكل مستمر لأنه يمنع بشكل فعال تحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا. كما أشار إلى أن عائلات الضحايا الذين يطالبون بالعدالة، مثل مريم أكبري منفرد، يتعرضون للاعتقال والسجن من قبل القضاء الإيراني.

دعوة للاعتراف بالإبادة الجماعية

دعت اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة حكومة المملكة المتحدة إلى أن تعترف رسميًا، بالتعاون مع حلفائها، بأن مجزرة عام 1988، التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، هي “جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية”. وأكدت اللجنة أن مثل هذه الخطوة تتماشى مع استنتاجات خبراء الأمم المتحدة، وهي مبررة قانونيًا كما أثبتت إدانة حميد نوري في السويد بموجب الولاية القضائية العالمية لدوره في تلك المجزرة.

إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب

في ختام بيانها، شددت اللجنة على ضرورة أن تضع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) حداً لثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها النظام. وطالبت بأن تكون جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران مشروطة بالوقف الفوري للإعدامات والإفراج عن جميع السجناء السياسيين. وحذرت من أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع وقوع مذبحة أخرى في السجون الإيرانية، ويجب عليه الآن اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة النظام وقادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

جعفر زاده: النظام الإيراني ضعيف وفقد وكلاءه

جعفر زاده: النظام الإيراني ضعيف وفقد وكلاءه

في مقابلة مع شبكة “صوت أمريكا الحقيقي” ، أكد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، أن النظام الإيراني يعيش حالة من الضعف الشديد بعد أن فقد وكلاءه في المنطقة ويواجه معارضة واسعة من شعبه. وشدد جعفر زاده على أن الفرصة الآن سانحة للمجتمع الدولي لتفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة، ودعم صوت الشعب الإيراني الذي سيعبر عن نفسه في مظاهرة حاشدة في بروكسل في 6 سبتمبر.

نظام ضعيف وتكتيكاته الخادعة

بدأ جعفر زاده حديثه بتقييم وضع النظام الإيراني قائلاً: “هذا النظام ضعيف للغاية. لقد فقد كل وكلائه في المنطقة، وفي داخل إيران، يعارضه الشعب بشدة”. وأوضح أنه في ظل هذا الضعف، لم يتبق للنظام سوى استراتيجية واحدة، وهي الخداع والمراوغة. وحذر قائلاً: “الشيء الوحيد الذي يمكن للنظام فعله هو إغراء وخداع الدول الغربية، وهذا ما يجب تجنبه”.

قوة آلية الزناد وحتمية تنفيذها

شدد جعفر زاده على أن القوة الحقيقية تكمن في يد المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بآلية إعادة فرض العقوبات (الزناد). وأكد: “لديهم كل القوة في العالم لإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني”. وأوضح أن هذه الآلية لا يمكن تعطيلها من قبل حلفاء النظام، مضيفًا: “بغض النظر عما تريده الصين وروسيا، فإن آلية الزناد ستدخل حيز التنفيذ. هذه فرصة تأتي مرة واحدة”.

مظاهرة بروكسل.. صوت الشعب الحقيقي

أعلن جعفر زاده عن تنظيم تجمع ضخم في العاصمة الأوروبية بروكسل سيُظهر الإرادة الحقيقية للشعب الإيراني. وقال: “في 6 سبتمبر، سيتجمع عشرات الآلاف من الإيرانيين وشخصيات المعارضة والمغتربين في بروكسل، عاصمة أوروبا”. وحدد أهداف المظاهرة بوضوح: “للمطالبة بإنهاء حكم آيات الله، والمطالبة بإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني، ودعم إيران حرة”.

البديل الديمقراطي ودعوة للعمل

دعا جعفر زاده العالم إلى الاستماع بجدية لرسالة هؤلاء المتظاهرين، قائلاً إنهم يمثلون البديل الديمقراطي المنظم. وأوضح: “إنهم يدعمون خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط التي قدمتها زعيمة المعارضة… هذه هي نفس الحركة التي كشفت عن المواقع النووية الرئيسية لإيران”. واختتم حديثه بتوجيه رسالة واضحة لصانعي السياسات، منتقدًا سياسة الاسترضاء ومؤكدًا على القوة الحقيقية التي يمتلكها الغرب: “يجب بناء الضغط على النظام، وإبراز إرادة الشعب الإيراني التي تتعارض مع إرادة النظام الحاكم… للأسف، لا يدرك الناس مدى تدمير سياسة الاسترضاء، وحجم القوة والقدرة التي تمتلكونها بالفعل في مواجهة هذا النظام”.

السيناتورة الأسترالية كلير تشاندلر: طرد سفير إيران خطوة متأخرة جدًا والنظام يمثل تهديدًا منذ سنوات

السيناتورة الأسترالية كلير تشاندلر: طرد سفير إيران خطوة متأخرة جدًا والنظام يمثل تهديدًا منذ سنوات

في أعقاب قرار الحكومة الأسترالية التاريخي بطرد السفير الإيراني وتصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية، أصدرت السيناتورة كلير تشاندلر، وهي صوت بارز في المعارضة الأسترالية، بيانًا صحفيًا وأجرت مقابلة تلفزيونية. وفي حين رحبت بهذه الإجراءات، انتقدت بشدة حكومة ألبانيزي على “تأخرها الطويل والمخيّب للآمال” في اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدة أن لجنتها في مجلس الشيوخ كانت قد أوصت بذلك منذ أكثر من عام، وأن الحكومة كانت على علم بالتهديد الذي يشكله النظام الإيراني على الأراضي الأسترالية لسنوات.

بيان السيناتورة تشاندلر

في بيانها الرسمي، وصفت السيناتورة كلير تشاندلر، السيناتورة الليبرالية عن ولاية تسمانيا، قرار حكومة ألبانيزي بطرد السفير الإيراني وعزمها على إدراج حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية بأنه “إجراء مرحب به، ولكنه متأخر جدًا”.

وذكّرت بأن لجنة التحقيق في شؤون إيران بمجلس الشيوخ، التي ترأستها، كانت قد أوصت في فبراير 2023 بضرورة إدراج حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. وأضافت أن ائتلاف المعارضة كان قد دعا إلى طرد السفير الإيراني في أكتوبر 2024.

وأكدت تشاندلر أن “الكشف الأخير من منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) الذي يؤكد تورط إيران في هجمات معادية للسامية على الأراضي الأسترالية هو أمر مقلق للغاية ويعزز الحاجة الملحة لهذا الإجراء”. وأشارت إلى أنها أثارت مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن دور النظام الإيراني في نشر الإرهاب في أستراليا والشرق الأوسط وحول العالم.

وفي مقابلة لاحقة مع شبكة “سكاي نيوز”، قدمت السيناتورة تشاندلر تفاصيل أكثر انتقادًا، واصفة تحرك الحكومة بأنه “بصراحة، قليل جدًا ومتأخر جدًا”. وعرضت خلال المقابلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الذي كتبته في فبراير 2023، والذي أوصى بإدراج الحرس وتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى “أدنى حد ممكن”.

وكشفت تشاندلر أن الحكومة كانت على علم بالتهديد لسنوات لأن “الشتات الإيراني أخبرهم بذلك مرارًا وتكرارًا، لكن الأمر استغرق كل هذا الوقت حتى تحركوا”.

والأخطر من ذلك، كشفت السيناتورة أنه من خلال طلبات حرية المعلومات، أصبح من المعروف أن الحكومة كانت بصدد إعداد وثائق لتصنيف الحرس في يناير 2023، لكن الخطة “تم إجهاضها في اللحظة الأخيرة” بحجة أن الحكومة لا يمكنها إدراج “جهاز تابع لدولة قومية”.

وأكدت أن ائتلاف المعارضة في ذلك الوقت عرض دعمًا من الحزبين للحكومة “لتغيير أي قوانين ممكنة” لتسهيل عملية التصنيف، لكن العرض لم يؤخذ به. وخلصت إلى أن “أستراليا قد تخلفت بشكل كبير عن شركائنا الدوليين مثل الولايات المتحدة وكندا في تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية”.

وول ستريت جورنال: غروسي تحت حماية على مدار 24 ساعة بعد تهديدات من النظام الإيراني

وول ستريت جورنال: غروسي تحت حماية على مدار 24 ساعة بعد تهديدات من النظام الإيراني

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الحكومة النمساوية وضعت السيد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت حماية أمنية على مدار الساعة، وذلك بسبب تهديدات متزايدة من قبل النظام الإيراني. وقد تم تكليف وحدة النخبة في الأجهزة الأمنية النمساوية، المعروفة باسم “كوبرا”، بمسؤولية حمايته.

يأتي هذا الإجراء الوقائي المشدد بعد أن تلقت السلطات النمساوية معلومات استخباراتية من طرف ثالث تفيد بوجود تهديد لحياة غروسي. وأكد مصدر مطلع للصحيفة أن المسؤولين النمساويين تصرفوا بناءً على معلومات حول تهديد محدد ضد غروسي من قبل أفراد مرتبطين بالجمهورية الإسلامية، فيما أكد مصدر آخر أن التهديد قد تم التعامل معه بجدية بالغة.

وتصاعدت هذه التهديدات بعد أن اتهم النظام الإيراني غروسي بدعم بدء “حرب الـ12 يومًا”، وطالب مسؤولون كبار في النظام بمحاكمته وإقالته من منصبه. وأشارت “وول ستريت جورنال” في تقريرها إلى أحد أشد هذه التهديدات، والذي صدر عن علي لاريجاني، كبير مساعدي خامنئي، حيث كتب في تدوينة على منصة إكس: “عندما تنتهي الحرب، سنتعامل مع غروسي”. وتوضح الصحيفة أن هذه التصريحات تكشف بوضوح عن الطبيعة الإرهابية والحربية للنظام الإيراني وسعيه لترهيب المسؤولين الدوليين.

وفي تأكيد رسمي، قال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “نؤكد أن النمسا قد خصصت وحدة كوبرا لحماية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

منظمة “لا تلمس قابيل” تناشد الأمم المتحدة: أوقفوا تدمير إيران لأدلة مجزرة 1988

منظمة “لا تلمس قابيل” تناشد الأمم المتحدة: أوقفوا تدمير إيران لأدلة مجزرة 1988

في نداء عاجل، دعت منظمة “لا تلمس قابيل” الحقوقية، المعروفة بدورها في قيادة المبادرة الناجحة لوقف عالمي لعقوبة الإعدام في الأمم المتحدة، كبار المسؤولين الدوليين إلى التحرك الفوري لمنع النظام الإيراني من تدمير “القطعة 41” في مقبرة بهشت زهرا. ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه “هجوم على التاريخ واستمرار لجريمة مروعة”، تهدف إلى محو الأدلة المادية للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الثمانينات.

وجهت منظمة “لا تلمس قابيل” نداءً عاجلاً إلى كل من فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والدكتورة ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تطالبهم فيه بالتدخل لمنع تنفيذ قرار السلطات في طهران بتحويل “القطعة 41” في مقبرة بهشت زهرا إلى موقف للسيارات. وأوضحت المنظمة أن هذه القطعة هي مكان دفن الآلاف من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين أُعدموا في السنوات الأولى بعد الثورة.

وذكر البيان أن هذا القرار، الذي يتم تقديمه كجزء من “التطوير الحضري”، يهدف في الحقيقة إلى “محو أدلة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام في الثمانينات”، كما أنه يمثل تدنيسًا نهائيًا للقبور ويمنع العائلات من الحداد على أحبائهم.

سياق تاريخي: مجزرة عام 1988

أشارت المنظمة إلى أن النظام كان يدفن ضحاياه في ذلك الجزء من المقبرة سرًا، وغالبًا في قبور جماعية. ووقعت المرحلة الأكثر دموية في صيف عام 1988، عندما أصدر خميني فتوى قضت بإعدام جميع السجناء السياسيين الذين رفضوا إنكار معتقداتهم أمام “لجان الموت”. وفي غضون بضعة أشهر، يُقدر أن حوالي 30,000 سجين سياسي قد قُتلوا في هذه المجزرة، كانت الغالبية العظمى منهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق. وقد تم دفن الضحايا في قبور مجهولة في مقابر مثل خاوران وبهشت زهرا، بالإضافة إلى مواقع سرية أخرى في جميع أنحاء إيران.

توصيف قانوني ودعوة للتحقيق

استشهد البيان بتأكيدات المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، البروفيسور جاويد رحمان، بأن الإعدامات الجماعية في الثمانينات، وخاصة مجزرة عام 1988، تُرقى إلى مستوى “جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.

وفي هذا السياق، جددت منظمة “لا تلمس قابيل” دعوتها إلى “إجراء تحقيق دولي مستقل في إعدامات الثمانينات ومجزرة 1988، كخطوة أساسية لإثبات الحقيقة والتحرك نحو المصالحة”. واختتم البيان، الذي وقعه أمين المنظمة سيرجيو ديليا، بالقول: “إدراكًا منا بأن خطة تدمير ذلك الجزء من مقبرة بهشت زهرا ليست فقط هجومًا على التاريخ، بل هي استمرار لتلك الجريمة المروعة، فإننا نطالب بتحرك فوري حتى لا يتم تنفيذ مشروع إزالة القطعة 41”.

المقاومة الإيرانية تحذر: إطلاق سراح عملاء النظام الملالي المدانين بمحاولة التفجير في بلجيكا يشكّل تشجيعاً للإرهاب وأخذ الرهائن

المقاومة الإيرانية تحذر: إطلاق سراح عملاء النظام الملالي المدانين بمحاولة التفجير في بلجيكا يشكّل تشجيعاً للإرهاب وأخذ الرهائن

بحسب ما أوردته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية لنظام الجلادين، التقى عسكر جلاليان، نائب وزير العدل في نظام الملالي، يوم 25 آب / أغسطس بسفير بلجيكا في طهران. وأشار جلاليان إلى أنّه «قد تم التوقيع حالياً على اتفاقية لنقل المحكومين بين البلدين»، مضيفاً أنّ النظام الإيراني «يسعى إلى إبرام ثلاث اتفاقيات أخرى مع الحكومة البلجيكية، وهي: اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية التعاون القضائي في القضايا الجنائية، واتفاقية التعاون القضائي في القضايا المدنية».

ونقلت وكالة ميزان أنّ «السفير البلجيكي أعلن استعداد بلاده لنقل إيرانيين اثنين معتقلين في بلجيكا إلى إيران».

ويبدو أنّ نظام الفاشية الدينية الحاكم في إيران، وبعد الإفراج عن الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، يعمل على التمهيد لإطلاق سراح عملائه المتواطئين معه، (أمير سعدوني ونسيمه نعامي)، اللذين حاولا في يونيو/حزيران 2018 نقل عبوة ناسفة إلى تجمع المقاومة الإيرانية في فيلبنت – باريس. وكانا قد اعتُقلا في بروكسل قبل ساعات من تنفيذ العملية، وصدر بحقهما حكم قطعي بالسجن 18 عاماً. وكما كشف أثناء المحاكمة، فإنّ الهدف من التفجير كان السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، إلى جانب شخصيات أوروبية وأمريكية بارزة.

إنّ المقاومة الإيرانية، ومعها الشاكين بالحق الشخصي، تحذّر من أي محاولة للتمهيد لإطلاق سراح هؤلاء العملاء أو مبادلتهم، وتكرار النموذج المخزي لإطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، الذي نقل بنفسه القنبلة من طهران على متن طائرة ركاب.

المقاومة الإيرانية تدين بشدة إطلاق سراح هؤلاء العملاء الإرهابيين، وتعتبر ذلك مكافأة لعرّاب الإرهاب الدولي. إنّ تقديم التنازلات لهذا العرّاب سيجعل نظام الملالي يتمادى أكثر في تحويل أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة إلى ساحة لعبثه الإرهابي.

في 26 أيار / مايو 2023، وبعد إطلاق سراح أسد الله أسدي، أكدت المقاومة الإيرانية: «إطلاق سراح الإرهابي الذي خطط وأشرف على أكبر عمل إجرامي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبانتهاك صريح لحكم القضاء، هو خضوع مخزٍ للإرهاب وأخذ الرهائن».

وكانت وزارة المخابرات ووزارة خارجية الملالي قد راهنتا عبر عناصرهما المتسللة في تنفيذ هذه العملية الإرهابية الكبرى، بهدف تصوير الجريمة وكأنها صراع داخلي في صفوف مجاهدي خلق. لكن باعتقال الدبلوماسي الإرهابي وعملائه، سقط مخطط النظام وفشل.

واليوم، فإنّ عشرات العملاء والمرتزقة الذين دأبت مخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية لسنوات على تقديمهم تحت يافطة «أعضاء سابقين في مجاهدي خلق» أو «معارضين من الداخل»، يقفون الآن بلا أي مواربة في مهزلة ما يسمى «محكمة القضاء» للنظام، المنعقدة غيابياً ضد منظمة مجاهدي خلق و104 من أعضاء المقاومة في طهران، مطالبين صراحة بإعدام المجاهدين بتهمة «البغي والمحاربة».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
27 آب / أغسطس 2025

ملخص أهم أخبار ــ الأربعاء 27 أغسطس

ملخص أهم أخبار ــ الأربعاء 27 أغسطس

  • قالت السيدة مريم رجوي في مؤتمر “إيران المنتفضة في وجه نظام الإعدامات” ببلدية الدائرة 17 في باريس، بحضور شخصيات فرنسية ودولية، إن النظام الإيراني يحاول منع الانتفاضات الشعبية من خلال موجة من الإعدامات والقمع الواسع. وأكدت أن الحل الوحيد هو الإطاحة بالنظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، وأن سياسة الاسترضاء الغربية قد فشلت.
  • رحبت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، بطرد سفير النظام الإيراني من أستراليا، وشددت على ضرورة إدراج حرس النظام على قائمة الإرهاب وإغلاق سفارات ومراكز النظام باعتبارها أوكارًا للإرهاب والتجسس. وذكّرت بأن المقاومة الإيرانية تصر على هذا الإجراء منذ ثلاثة عقود، وأنه يجب على الدول الأخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي، أن تحذو حذوها.
  • أكدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ضرورة تصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات ومراكز النظام الملالي، وطرد دبلوماسييه وعملائه، ومحاكمة وطرد مرتزقة وزارة المخابرات وفيلق القدس. واعتبرت هذا الإجراء ضروريًا لأمن اللاجئين الإيرانيين وجزءًا أساسيًا من الكفاح الدولي ضد الإرهاب.
  • نشطت وحدات المقاومة في مدن إيرانية مختلفة دعمًا للسجناء السياسيين وتضامنًا مع حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. وأكدت الوحدات، عبر شعار “مكان أبناء إيران ليس في السجن”، على ضرورة توسيع نطاق الاحتجاجات ضد القمع والإعدام.
  • كتب رودي جولياني على منصة إكس أن مقابلة علي مطهري في عام 2022 تظهر أن برنامج خامنئي النووي كان يهدف منذ البداية إلى الحصول على سلاح نووي، وهو ما كشفته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكان مطهري قد أقر في تلك المقابلة بأن الهدف الأولي للنظام من بدء الأنشطة النووية كان صنع القنبلة.
  • قال فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية الجمهوري وعضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي، إنه دعم بفخر القرار 166 الذي يحظى بدعم الحزبين، والذي يدين إرهاب وقمع النظام الإيراني ويدعم رغبة الشعب في التغيير الديمقراطي. وأعرب عن تقديره لرؤية مريم رجوي، مؤكدًا أن خطتها تقوم على الديمقراطية والتعددية، وأعلن عن دعمه الحاسم لأمن وحماية أعضاء المعارضة في “أشرف 3” بألبانيا.
  • أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أنه طرد سفير النظام الإيراني وعلق أنشطة السفارة الأسترالية في طهران، وأن حرس النظام سيتم إدراجه قريبًا على قائمة الإرهاب من قبل البرلمان. 
  • أعلنت النيابة العامة الأمريكية أن أباذر رحمتي، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو مواطن أمريكي من أصل إيراني، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا بتهمة العمل بشكل غير قانوني كعميل للنظام الإيراني في الولايات المتحدة؛ وكان قد أقر في وقت سابق بهذه التهمة في محكمة فدرالية. ووفقًا لوثائق المحكمة، تعاون أباذر رحمتي مع عملاء مخابرات النظام الإيراني من عام 2017 إلى 2024، واستغل منصبه في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لجمع 172 جيجابايت من المعلومات الحساسة وتقديمها للنظام الإيراني.
  • أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وُضع تحت حماية على مدار 24 ساعة من قبل وحدة أمنية نمساوية خاصة تُعرف باسم “كوبرا”، وذلك بعد تلقيه تهديدًا محددًا من النظام الإيراني. وقد اتُخذ هذا القرار بعد تحذير من جهاز المخابرات النمساوي بوجود تهديد ضده.
  • قال المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الإيراني إن الأطراف الأوروبية لا تملك أي أهلية قانونية أو أخلاقية للجوء إلى آلية الزناد. وأضاف أن هذا الإجراء ليس فقط غير مقبول، بل إن النظام قلق من تداعياته.
  • حذر طهماسبي، عضو برلمان النظام الإيراني، من أن أزمة عدم توازن الطاقة والغلاء الجامح للسلع الأساسية قد عطلت حياة الناس ويمكن أن تتحول إلى أزمة اجتماعية، داعيًا وزارة الطاقة إلى اتخاذ تدابير عاجلة.
  • كتب لورنس نورمان، مراسل “وول ستريت جورنال” للشؤون النووية الإيرانية، على منصة إكس أن الأوروبيين قد اشترطوا تمديد تفعيل آلية الزناد بمطالب محددة، وأنه من غير المرجح أن يحصل مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن “سناب باك” على الأصوات التسعة اللازمة.
  • أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بمقتل ما لا يقل عن 75 شخصًا، بينهم عدد من الأطفال، وإصابة 370 آخرين في غارات جوية على أحياء مختلفة من مدينة غزة. كما أعلنت الوكالة عن وفاة 3 أشخاص آخرين بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا هذا السبب حتى الآن إلى 303 أشخاص، من بينهم 117 طفلاً.
  • أفادت وكالة رويترز بأن آلاف الإسرائيليين، بمن فيهم عائلات الرهائن، أغلقوا الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة. وضغط المتظاهرون على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن عن طريق إشعال الإطارات وإغلاق الطرق.
  • أفادت الأمم المتحدة واليونيسف بأن وضع الأطفال في غزة كارثي، وأن العديد من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، مما يزيد من خطر وفاتهم. وطالبت المنظمتان بوقف فوري للنزاع والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية.