إيران: اختفاء 6 مليارات دولار في “ثقب أسود” للفساد الحكومي..

فيما يعترف البنك المركزي للنظام بضياع مليارات الدولارات عبر شبكات فساد تستغل فقراء المناطق الحدودية كواجهة لنهب العملة الصعبة، تتسع رقعة الغضب الشعبي في البلاد. فبينما ينهب “حيتان الفساد” ثروات البلاد، يخرج الكوادر الطبية في الأهواز وعمال المصانع في فارس إلى الشوارع، لا للمطالبة بالرفاهية، بل من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل انهيار معيشي شامل.

كشفت تصريحات حديثة لمساعد البنك المركزي للنظام الإيراني عن فصل جديد من فصول الفساد الهيكلي الذي ينخر في جسد الاقتصاد الإيراني. فوفقاً لإحصائيات رسمية، قام 15 شخصاً فقط، باستخدام شبكة معقدة من “البطاقات التجارية المستأجرة”، بإخراج نحو 6 مليارات دولار من العملة الصعبة من الدورة الاقتصادية للبلاد وعدم إعادتها. هذا الرقم الهائل يعادل ميزانية العملة التفضيلية المخصصة للسلع الأساسية للشعب الإيراني لعام كامل.

صادق لاريجاني يفضح “المافيا المصرفية” للنظام وإفلاس بنك الجيش

في تصريحات نارية تعكس تآكل النظام من الداخل، فضح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الطبيعة “المافيوية” للمصارف الإيرانية، كاشفاً عن فساد مؤسسي عميق أدى إلى إفلاس بنوك تابعة للقوات المسلحة.

وأكد علي رضا كج بز زاده، المسؤول في البنك المركزي، يوم الخميس 18 ديسمبر، رصد نحو 900 بطاقة تجارية مستأجرة استُخدمت لتهريب أكثر من 15 مليار دولار، حيث تقع المسؤولية الكبرى على عاتق مجموعة صغيرة من المنتفعين المرتبطين بدوائر السلطة.

الفقراء دروع بشرية لناهبي الثروات

تكمن المأساة في تفاصيل هذه العملية؛ حيث تُسجل هذه البطاقات بأسماء قرويين وسكان مناطق حدودية محرومة، يعيشون في فقر مدقع. يستخدم كبار الفاسدين هويات هؤلاء الفقراء كـ “أقنعة” للتهرب من إعادة عوائد الصادرات، وبمجرد انتهاء صلاحية البطاقات، تضيع آثار الأموال في حسابات خارجية، بينما يبقى الفقراء تحت طائلة المساءلة القانونية. إنه نظام “العدالة المعكوسة” في ظل حكم الملالي، حيث يُستخدم الفقر كدرع لحماية رأس المال الطفيلي، ويتحول القانون إلى أداة لقمع الضعفاء بدلاً من محاسبة اللصوص الحقيقيين.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي العملة الصعبة التي لم تعد إلى البلاد بلغ 18 مليار دولار في عام 2024، و9 مليارات دولار أخرى خلال العام الجاري، مما أدى إلى تدمير ممنهج للقدرة الشرائية للمواطنين وتغذية التضخم المنفلت.

الأهواز: صرخة “ملائكة الرحمة” الجياع

على الجانب الآخر من معادلة النهب، يقف الشعب الإيراني أعزلاً أمام الفقر. ففي مدينة الأهواز، تحول أحد المستشفيات يوم السبت 20 ديسمبر، إلى ساحة للاحتجاج. نظم الموظفون والكوادر الطبية تجمعاً غاضباً بعد أشهر من تأخر الرواتب وتجاهل مستحقاتهم.

وردد المحتجون في الأهواز شعارات تعبر عن وصولهم إلى طريق مسدود، مؤكدين أن المستشفى الذي يفترض أن يكون مكاناً لإنقاذ الأرواح، بات شاهداً على موت معيشة من يعملون فيه. وتُظهر هذه الاحتجاجات انهيار شبكة الأمان الاجتماعي حتى للقطاعات الحيوية كالصحة، حيث يُدفع “أبطال الصحة” إلى التسول للحصول على حقوقهم الأساسية.

إیران: فساد اقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار من قبل شبكات حكومية

بينما يعاني الشعب من فقر مدقع، كشفت وسائل إعلام حكومية عن سرقة هائلة تجاوزت 3 مليارات دولار تورطت فيها شبكات رسمية، في واحدة من أضخم عمليات النهب المسجلة في تاريخ النظام الديكتاتوري.

إضرابات عمالية في محافظة فارس

وبالتزامن مع احتجاجات الأهواز، شهدت مدينة “كوار” في محافظة فارس إضراباً عمالياً في شركة “وردار زرتاك” الإنتاجية. توقف العمال عن العمل احتجاجاً على تدني الأجور التي لم تعد تكفي لتأمين الخبز اليومي، ناهيك عن السكن والعلاج.

وأكد العمال المضربون أنهم استنفدوا كافة الطرق القانونية والإدارية دون جدوى، مما اضطرهم للإضراب كخيار أخير. ويأتي هذا الإضراب كجزء من سلسلة احتجاجات عمالية ضربت صناعات الصلب وغيرها في المنطقة، مما يشير إلى أن السخط العمالي يتمدد أفقياً ويتحول إلى ظاهرة عامة.

فساد في القمة.. وجوع في القاعدة

إن الرابط بين المليارات الستة المفقودة والموائد الفارغة في الأهواز وفارس وثيق للغاية. فكل دولار يُنهب عبر البطاقات التجارية المزيفة هو رغيف خبز يُسرق من مائدة عامل أو ممرض.

تُثبت هذه الوقائع أن النظام القائم لا يعاني فقط من عجز في الإدارة، بل يتغذى على الفساد. فبينما يتمتع المقربون من السلطة بحصانة لتهريب المليارات، يواجه المواطنون خيارين أحلاهما مر: إما الفقر الصامت أو القمع عند الصراخ. وفي ظل نظام ولاية الفقيه، أصبح الفساد “قانونياً” والفقر “إجبارياً”، ولا حل يلوح في الأفق سوى تغيير جذري لهذه المعادلة الظالمة.

• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات
• 
  مضاعفة أسعار الوقود: نظام الملالي يغامر بإشعال بركان الغضب الشعبي
• 
  وول ستريت جورنال: الوقت ينفد أمام طهران في حرب الحصار البحري.. وسقوط رهانات الابتزاز النفطي
• 
  ضغط ضريبي على الطبقة العاملة في إيران: كيف تدفع رواتب موظفين فاتورة فساد ومغامرات إقليمية؟

إيران تحت وطأة الأزمات: الدواء يتحول إلى “سلعة فاخرة” وطلاب طهران ينتفضون ضد “تسليع التعليم”

تشهد إيران موجة متزامنة من الأزمات المعيشية والاجتماعية التي تعكس انهيار الخدمات العامة في ظل حكم النظام الحالي. فبينما تحول الحصول على الدواء إلى معضلة حياة أو موت للملايين بسبب الغلاء الفاحش وغياب التغطية التأمينية، انتفض طلاب جامعة طهران ضد سياسات خصخصة التعليم وحرمانهم من السكن الجامعي، في مشهد يؤكد اتساع الهوة بين السلطة والشعب.

أزمة العلاج في إيران: 200 ممرض و ممرضة يغادرون إيران شهريا

كشف عضو في المجلس الأعلى للتمريض أن ما يصل إلى 200 ممرض وممرضة يهاجرون شهرياً بسبب النقص الحاد في الطواقم وتجاهل النظام لمشاكلهم المعيشية، مما يضع القطاع الصحي في مواجهة أزمة حقيقية.

أزمة الدواء: العلاج لمن استطاع إليه سبيلاً

في اعتراف صريح بحجم الكارثة الصحية، نشرت وكالة “تسنيم” الحكومية تقريراً يوم السبت 20 ديسمبر، أكدت فيه أن الدواء يخرج تدريجياً من متناول المواطنين. ورغم القوانين التي تنص على أن حصة المواطن من تكاليف العلاج لا يجب أن تتجاوز 30%، أقر رئيس لجنة الصحة في برلمان النظام بأن المواطنين يدفعون حالياً ما بين 55% إلى 70% من جيوبهم الخاصة، مما حول العلاج إلى “سلعة فاخرة”.

شهدت الأشهر الأخيرة قفزات جنونية في أسعار الأدوية تراوحت بين 10% و270%، مما جعل العديد من الأدوية الحيوية بعيدة المنال. ولم يقتصر الغلاء على الأدوية المستوردة، بل طال الإنتاج المحلي أيضاً. وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار حكومة الملالي منذ عام 2022 بإلغاء سعر الصرف المدعوم (4200 تومان) واستبداله بسعر أعلى (28500 تومان)، مما تسبب في أزمة سيولة خانقة لشركات الأدوية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما تصفه الحكومة بـ “إصلاح الأسعار” بينما يدفع ثمنه المرضى من صحتهم وأرواحهم.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن العديد من المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وسكان المناطق المحرومة، اضطروا لتقليل جرعات الدواء أو التخلي عن العلاج تماماً، مما ينذر بكارثة صحية طويلة الأمد وارتفاع في معدلات الوفيات، في ظل نظام صحي فقد وظيفته الحمائية وأصبح عبئاً إضافياً على المواطنين.

جامعة طهران: صرخة في وجه “تجار” التعليم

بالتزامن مع الأزمة الصحية، شهدت جامعة طهران يوم السبت 20 ديسمبر، تجمعاً احتجاجياً حاشداً أمام المكتبة المركزية، حيث عبر الطلاب عن غضبهم من قرارات هيئة الرئاسة بإلغاء السكن الجامعي لطلاب الفصول النهائية (الترم السادس للماجستير والعاشر للبكالوريوس والدكتوراه).

واعتبر الطلاب في بيان أصدروه قبل التجمع أن هذه القرارات ليست نتاج نقص في الميزانية، بل هي خطوة ممنهجة نحو “تسليع التعليم” وخصخصة الجامعة الحكومية، محولين إياها من صرح علمي إلى “مؤسسة ربحية”. ورفع المحتجون شعارات لافتة مثل: “الجامعة معقل للحرية، وليست مؤسسة لجني الأموال”، و”التعليم المجاني حقنا المسلم”، و”الطالب يموت ولا يقبل الذل”.

وأكد الطلاب المحتجون أن الحجج المتعلقة بنقص الميزانية هي أكاذيب لا تنطلي على أحد، خاصة في ظل التقارير المتواترة عن فساد بمليارات التومات واختلاسات في الأوقاف والأملاك التابعة للجامعة. وأشاروا إلى أن استهداف طلاب الفصول النهائية هو مجرد بداية لتقليص الخدمات تدريجياً وحصر التعليم في الطبقات القادرة مالياً فقط.

إن ما يجري في صيدليات إيران وساحات جامعاتها يعكس وجهاً واحداً لنظام مأزوم. فبينما يعجز النظام عن توفير أبسط مقومات الحياة كالدواء الرخيص، يسعى لتحويل التعليم إلى تجارة، تاركاً المواطنين وحيدين في مواجهة المرض والجهل والفقر. وتؤكد هذه الاحتجاجات والتقارير أن الصحة والتعليم في إيران لم يعودا حقوقاً أساسية، بل أصبحا ضحايا لسياسات النهب وسوء الإدارة الهيكلية.

• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات
• 
  مضاعفة أسعار الوقود: نظام الملالي يغامر بإشعال بركان الغضب الشعبي
• 
  وول ستريت جورنال: الوقت ينفد أمام طهران في حرب الحصار البحري.. وسقوط رهانات الابتزاز النفطي
• 
  ضغط ضريبي على الطبقة العاملة في إيران: كيف تدفع رواتب موظفين فاتورة فساد ومغامرات إقليمية؟

صحف النظام تعترف: حكومة بزشكيان في طريق مسدود وسط انقسامات حادة وانهيار معيشي

كشفت الصحف الحكومية الصادرة يوم السبت، 20 ديسمبر ، عن صورة قاتمة لحكومة مسعود بزشكيان، التي تجد نفسها محاصرة بين فكي كماشة: أزمات سياسية داخلية تعصف بانسجام “الوفاق” المزعوم، وانهيار اقتصادي ومعيشي شامل يتجلى في الغلاء الفاحش والركود ونقص الطاقة. وتعكس هذه التقارير اعترافاً ضمنياً بتآكل النظام من الداخل وعجز الحكومة عن تقديم أي حلول حقيقية للأزمات المتراكمة.

أظهرت جولة في الصحف الرسمية التابعة لمختلف أجنحة النظام الإيراني أن حكومة بزشكيان تواجه تراکماً متزامناً للأزمات. فمن الانتقادات اللاذعة للتدخلات غير القانونية في التعيينات، إلى السخط المتزايد من التضخم وركود الإنتاج، يبدو أن شعار “الوفاق الوطني” قد تحول إلى غطاء لتعميق الخلافات وصراع الأجنحة.

“صراع الذئاب” تحت قبة البرلمان: انهيار العملة واعترافات مروعة

كشفت جلسة البرلمان عن عمق الانهيار مع ملامسة الدولار أرقاماً فلكية؛ حيث تبادل الأقطاب الاتهامات حول العجز التاريخي وكوارث الأمن الغذائي، في مشهد يجسد تخبط النظام على متن سفينة غارقة.

عزلة بزشكيان وفشل “الوفاق”

سلطت صحيفة “هم ميهن” الضوء على العزلة السياسية التي يعيشها الرئيس، مشيرة إلى أنه “بقي وحيداً” في الساحة السياسية. ووصفت الصحيفة اجتماعاته الأخيرة مع النشطاء السياسيين بأنها “مسرحية” ورفع عتب، مؤكدة أن بزشكيان بات “المتحدث الوحيد” المدافع عن حكومته في ظل غياب فريق سياسي قوي يسنده، وتجاهله للنقد البناء. واعتبرت أن هذا التفرد هو علامة خطيرة على أزمة قيادة سياسية داخل السلطة التنفيذية.

وفي السياق ذاته، شنت صحيفة “جمهوري إسلامي” هجوماً حاداً على التدخلات الخارجية في عمل الحكومة، محذرة من “جرثومة‌ خطيرة” تنخر في جسد الحوكمة. وانتقدت الصحيفة بشدة تدخل نواب البرلمان وأئمة الجمعة في تعيين المحافظين والمدراء، معتبرة أن سياسة “الوفاق” التي يتبناها بزشكيان لم تنجح في لجم الفوضى القانونية، بل أدت إلى مأسستها، حيث أصبح نواب البرلمان يمنعون تعيين مسؤولين محليين لا يوافقون أهواءهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

أما صحيفة “ستاره صبح”، فقد وجهت انتقادات مباشرة لضعف الفريق الحكومي، مشبهة وزراء بزشكيان بمتدربين يقضون فترة “تدريب وظيفي” في الوزارات الحساسة. وذكّرت الصحيفة بزشكيان بمسؤوليته الدستورية تجاه “الجمهور”، متهمة إياه بعدم قبول المشورة والاستمرار في سياسات تزيد من الفجوة بينه وبين الشعب.

صراع الأجنحة: البرلمان ضد الحكومة

لم تقتصر الخلافات على الانتقاد الناعم، بل وصلت إلى التهديد المباشر. فقد نقلت صحيفة “وطن امروز” المتشددة هجوماً عنيفاً على وزير التعاون والعمل، مهددة إياه بالاستجواب بسبب طرحه مشروع “القسائم” الذي اعتبرته مخالفاً لتوافقات سابقة، مما يعكس عمق الهوة بين الحكومة والبرلمان الذي يسيطر عليه التيار المتشدد.

وفي المقابل، هاجمت صحيفة “جوان” التابعة للحرس، التيار الإصلاحي، مشيدة بموقف بزشكيان الرافض للتفاوض مع أمريكا، في محاولة لتعميق الشقاق بين الرئيس وداعميه من الإصلاحيين الذين يرون في التفاوض مخرجاً للأزمة.

حرب الأجنحة تشتعل في برلمان النظام الإيراني – استقالة وزيرين وصراع على القضاء

شهد النظام تصعيداً حاداً بين البرلمان والحكومة، وسط تسريبات عن استقالات وزارية وتغييرات في هرم القضاء، مما يعكس أزمة سياسية عميقة تتفاقم تحت وطأة التحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك.

الانهيار الاقتصادي: موائد فارغة ونمو صفري

على الصعيد المعيشي، رسمت الصحف صورة كارثية للوضع الاقتصادي. فقد أشارت صحيفة “دنيای اقتصاد” إلى أن النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام كان “قريباً من الصفر”، مع ركود حاد في الصناعات الصغيرة وهروب عملة الصادرات، مما يعمق من أزمة “عدم التوازن” في الميزانية والطاقة.

وتطرقت صحيفة “آرمان ملي” إلى الغلاء الفاحش تزامناً مع “ليلة يلدا”، مؤكدة أن موائد الإيرانيين تزداد صغراً يوماً بعد يوم، وأن جذور الأزمة لا تعود للعقوبات فحسب، بل إلى الفشل الداخلي وسوء الإدارة.

وفي قطاع الصحة، كشفت صحيفة “خراسان” عن زيادة بنسبة 100% في أسعار الدواء، بالتزامن مع ديون ثقيلة لشركات التأمين، مما يضع ضغوطاً هائلة ومباشرة على المرضى والصيدليات. كما أشارت صحيفة “اعتماد” إلى استمرار السياسات التمييزية في توزيع الوقود، مع حذف حصص البنزين لبعض السيارات، مما يزيد من سخط الشارع.

تُظهر تقارير وسائل إعلام النظام أن حكومة بزشكيان تواجه طريقاً مسدوداً. فمن جهة، هي مكبلة بصراعات أجنحة السلطة وتدخلات الحرس وأئمة الجمعة، ومن جهة أخرى، تقف عاجزة أمام انهيار اقتصادي شامل حول حياة المواطنين إلى جحيم. إن الإقرار الرسمي بـ “النمو الصفري” و”الفساد المؤسسي” و”عزلة الرئيس” يؤكد أن الأزمة في إيران ليست مجرد أزمة إدارة، بل هي أزمة بنيوية عميقة تهدد استقرار النظام برمته.

• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات
• 
  مضاعفة أسعار الوقود: نظام الملالي يغامر بإشعال بركان الغضب الشعبي
• 
  وول ستريت جورنال: الوقت ينفد أمام طهران في حرب الحصار البحري.. وسقوط رهانات الابتزاز النفطي
• 
  ضغط ضريبي على الطبقة العاملة في إيران: كيف تدفع رواتب موظفين فاتورة فساد ومغامرات إقليمية؟

تراجع رواتب العمال في إيران إلى 83 دولاراً شهرياً.. التضخم والفقر يغذيان الانهيار الاجتماعي

تراجع رواتب العمال في إيران إلى 83 دولاراً شهرياً.. التضخم والفقر يغذيان الانهيار الاجتماعي. يؤدي التضخم المنفلت وانهيار الأجور والصدمات السعرية الناتجة عن سياسات النظام إلى تآكل معيشة العمال، في حين تتزايد معدلات الجريمة والانتحار وانعدام الأمن في جميع أنحاء إيران. وتكشف الأرقام الأخيرة والإحصاءات الرسمية أن هذا الانهيار الاقتصادي ليس ناتجاً عن صدمات خارجية، بل هو نتيجة سنوات من سوء الإدارة الهيكلية والسياسات المدمرة للنظام الحاكم.

يوم الخميس 18 ديسمبر، وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 125,785 توماناً في سوق العملات الإيراني. وبهذا السعر، فإن الحد الأدنى الرسمي للأجور البالغ 10.399 مليون تومان يعادل 83 دولاراً فقط شهرياً، أو ما يقرب من 2.70 دولار يومياً. وتوضح هذه الأرقام بشكل صارخ تآكل الأجور الحقيقية وانهيار القوة الشرائية للطبقة العاملة في إيران.

وتؤكد المقارنة الإقليمية فداحة الأزمة. إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية حوالي 1360 دولاراً في الإمارات العربية المتحدة، وما لا يقل عن 1500 دولار في المملكة العربية السعودية، و620 دولاراً في تركيا، و270 دولاراً في العراق، و410 دولارات في الأردن، و235 دولاراً في أذربيجان. ومع راتب يبلغ 83 دولاراً شهرياً، أصبح العمال الإيرانيون فعلياً أرخص قوة عمل في الشرق الأوسط، كنتيجة مباشرة للتضخم الذي يدفعه النظام، وانخفاض قيمة العملة، وفشل السياسات.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة الذهبية الواحدة في إيران إلى 133.78 مليون تومان – أي حوالي 13 ضعف الراتب الشهري للعامل. وبالمقارنة مع البيانات التاريخية: في عام 1979، كان الحد الأدنى للأجور 630 توماناً بينما كانت العملة الذهبية تكلف 420 توماناً، مما يعني أن العامل كان بإمكانه شراء ما يقرب من عملة ونصف براتب شهر واحد. واليوم، انعكست هذه العلاقة بشكل عنيف، مما يكشف عمق تدمير الأجور في ظل النظام الحاكم الحالي.

أزمة غلاء المعيشة في إيران تدفع العمال إلى حافة الانهيار

تواجه إيران أزمة غلاء معيشة غير مسبوقة؛ حيث يؤدي تسارع التضخم الشهري وتجميد الأجور إلى عجز ملايين الأسر عن تأمين أبسط احتياجاتها، في ظل نظام يقدم طموحاته العسكرية على رفاهية شعبه.

من الموائد الفارغة إلى ارتفاع معدلات الجريمة

مع انهيار الأجور، تصف التقارير الميدانية والنشطاء العماليون اقتصاداً تجاوز منذ فترة طويلة مرحلة “أزمة غلاء المعيشة“. حيث وجهت موجة جديدة من ارتفاع الأسعار – بدءاً من الزيادات بمقدار 12 ضعفاً في بعض الأدوية الأساسية وصولاً إلى إلغاء أسعار الصرف المدعومة للأرز ومنتجات الألبان، وخطط النظام لرفع أسعار الوقود – ضربة غير مسبوقة لمعيشة عشرات الملايين. وقد وصل سعر الأرز الإيراني إلى حوالي 400 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، مما يعني أن كل حبة أرز تكلف ما يقرب من 80 توماناً.

لم يعد انهيار مستويات المعيشة مقتصراً على استهلاك الأسرة. إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن اليأس الاقتصادي يمتد بسرعة إلى انعدام الأمن الاجتماعي. وتظهر إحصاءات “مركز الإحصاء الإيراني” أن سرقة الماشية قد تضاعفت خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من حوالي 12 ألف حالة في أوائل عام 2010 إلى أكثر من 23 ألف حالة في عام 2023 – وهو أسرع معدل نمو بين جميع فئات السرقة. وخلال الفترة نفسها، زادت عمليات السطو على المنازل بنسبة 76 في المائة وسرقة المركبات بنسبة 44 في المائة.

وتسجل محافظات مثل كرمان، وخوزستان، وخراسان الرضوية أعلى معدلات لسرقة الماشية، وهو مؤشر واضح على الفقر في المناطق الريفية.

ووفقاً لبحث أجراه “مركز بيانات إيران المفتوحة”، زاد عدد جرائم القتل في إيران بنسبة 40 في المائة خلال العقد الماضي، من أقل من 2000 حالة في عام 2011 إلى حوالي 2700 حالة في عام 2023.

وترسم معدلات الانتحار صورة مفزعة بنفس القدر. فخلال الفترة نفسها، زادت حالات الانتحار بنسبة 70 في المائة، من حوالي 3500 حالة إلى أكثر من 6000 حالة سنوياً. وتسجل محافظة إيلام أعلى معدل للانتحار بـ 16.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، تليها كهكيلويه وبوير أحمد، وکرمانشاه، وتشهارمحال وبختياري – وهي مناطق تعاني بشدة من الصعوبات الاقتصادية والبطالة والإهمال الاجتماعي.

تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران: الغلاء، الاحتكار، وانهيار المعيشة

في ظل تفاقم سونامي الغلاء، تعكس تكلفة سلة معيشة العمال حجم الانهيار الاقتصادي، حيث تجاوزت الأسعار القدرة الشرائية للمواطنين، مما دفع بالأغلبية الساحقة تحت خط الفقر المدقع نتيجة سياسات الاحتكار والنهب.

أزمة التغذية والإنكار الرسمي

أدى انهيار القوة الشرائية أيضاً إلى أزمة تغذية صامتة. وبينما تضاعف سعر زجاجة الحليب حوالي 35 ألف مرة منذ عام 1979، أقر رئيس نقابة منتجات الألبان في إيران بأن نصيب الفرد من استهلاك منتجات الألبان انخفض من 130 كيلوغراماً سنوياً في عام 2010 إلى 50 كيلوغراماً فقط اليوم.

وعلى الرغم من هذه الحقائق، تستمر قيادة النظام في الترويج لرواية منفصلة عن الحياة اليومية. في الآونة الأخيرة، زعم الولي الفقيه للنظام أن البلاد “تتقدم” وأن “صمود” السكان يجلب الفخر للإسلام. ومع ذلك، فإن الإحصاءات الرسمية والتجربة المعاشة تتناقض بشكل مباشر مع هذا الخطاب.

وصرح الخبير الاقتصادي المرتبط بالنظام، حسين راغفر، بأن ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص في إيران جائعون، بينما يعيش 40 مليوناً تحت خط الفقر المدقع. وتكشف هذه الأرقام عن تكلفة الحكم الذي يعطي الأولوية للمزاعم الأيديولوجية والحفاظ على السلطة بدلاً من الاستقرار الاقتصادي ورفاهية الإنسان.

عند النظر إلى هذه المعطيات مجتمعة – أجور شهرية بقيمة 83 دولاراً، وطعام لا يمكن تحمل تكلفته، وتصاعد الجريمة، وارتفاع معدلات الانتحار، وتعميق انعدام الأمن – فإن البيانات تصور مجتمعاً يرزح تحت ضغط شديد. في إيران اليوم، ترتفع كل المؤشرات تقريباً، باستثناء القوة الشرائية وكرامة الناس المجبرين على تحمل هذا النظام.

• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات
• 
  مضاعفة أسعار الوقود: نظام الملالي يغامر بإشعال بركان الغضب الشعبي
• 
  وول ستريت جورنال: الوقت ينفد أمام طهران في حرب الحصار البحري.. وسقوط رهانات الابتزاز النفطي
• 
  ضغط ضريبي على الطبقة العاملة في إيران: كيف تدفع رواتب موظفين فاتورة فساد ومغامرات إقليمية؟