خبراء امميون يطالبون الامم المتحدة بالتحقيق في مجزرة عام 1988 في إيران
مع انطلاق الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين 28 فبراير، انعقد مؤتمر حضره عدد من القضاة البارزين والمقررين الخاصين ومسؤولي الأمم المتحدة السابقين، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان وخبراء القانون، وشخصيات ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، للتقاضي من أجل شهداء مجزرة عام 1988 في إيران.
ودعا المشاركون والمتحدثون في المؤتمر إلى إجراء تحقيق أممي في مذبحة عام 1988 التي ارتكبتها الفاشية الدينية في إيران باعتبارها “جريمة ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”، وأعلنوا عن دعمهم لدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران لتشكيل لجنة للتحقيق والملاحقة في مجزرة 1988.
بالتزامن مع مؤتمر الحقوقيين والشخصيات الحقوقية البارزة، أقيم تجمع كبير ومعرض للصور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف من قبل عائلات ضحايا مجزرة عام 1988 والإيرانيين الأحرار المناصرون لمنظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وشدد المتظاهرون على مطالب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية للعدالة وحركة التقاضي لضحايا مجزرة عام 1988 ومحاكمة مرتكبي ومنفذي وآمري هذه المجزرة، وخاصة المجرم ابراهيم رئيسي.
هذا وفي تقرير حديث إلى مجلس حقوق الإنسان، دعا جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات بشأن الأحداث المعروفة التي طالما كانت محصنة ضدها، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعسفية سواء في عام 1988 أوأثناء واحتجاجات نوفمبر 2019 وطالبوا بمحاسبة المتورطين”.
وقال البروفيسور السير جيفري نيس كيو سي، المدعي العام الرئيسي في محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش في لاهاي: “هناك نوعان من اليقين فيما يتعلق بمذبحة عام 1988: أولاً، تم ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. ثانيًا، لم يتقدم المجتمع الدولي إلى مستوى معاييره والإجراءات القانونية الواجبة “.
وأكد البروفيسور جيريمي ساركين ، الرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) أن الأمم المتحدة بطيئة في التعامل مع مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. يجب على مجلس حقوق الإنسان تغيير ذلك. يجب تحقيق العدالة.
كما قال النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية، هيرفي سوليغناك: يجب على فرنسا أن تحاسب النظام الإيراني على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية في عام 1988 بحق السجناء السياسيين. الصمت ليس هو الحل.
وقال جيلبرت ميتران ، رئيس مؤسسة الحريات الفرنسية – مؤسسة دانيل ميتران ، متحدثًا في مؤتمر حول مجزرة عام 1988: يجب على الأمم المتحدة تقديم قادة النظام الإيراني إلى العدالة. الوقت هو جوهر المسألة.
وشدد البروفيسور إريك دافيد ، أستاذ القانون الجنائي الدولي ، الجامعة الحرة. بروكسل: يجب محاسبة قادة النظام الإيراني على عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال طاهر بومدرة، المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في المؤتمر، في إشارة إلى فتوى الخميني في عام 1988: “كانت مذبحة عام 1988 جريمة مع سبق الإصرار” بحق حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق “، مضيفًا أن الفتوى كانت تهدف إلى” إبادة كل هؤلاء السجناء “الذين رفضوا الانصياع، مضيفًا أنه بالتالي يمكن وصف هذه الجريمة ضد الإنسانية بأنها” إبادة جماعية “لأنها استهدفت أنصار مجاهدي خلق الذين آمنوا بنسخة مختلفة من الإسلام.
واقتبس السيد بومدرة عن جيفري روبرتسون كيو سي، الذي أشار إلى جرائم القتل عام 1988 على أنها إبادة جماعية.
وكان المتحدث التالي البروفيسورة أناليسا شيامبي، القاضية الخاصة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ودعت البروفيسورة شيامبي إلى التحقيق والمساءلة بشأن ما حدث في عام 1988 والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، مثل القتل بدم بارد للمتظاهرين في عام 2019. وأضافت البروفيسور شيامبي: “لا يمكن للأمم المتحدة التنصل من مسؤوليتها”.
واشار هيرفيه سوليجناك، نائب رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية من أجل إيران حرة، إلى رئاسة إبراهيم رئيسي وإدانة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، أكد أن “هذا الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر أكثر من هذا”.
وتعتبر مجزرة عام 1988 وأعمال القتل في عام 2019 جرائم ضد الإنسانية. تتطلب هذه الإبادة الجماعية إجراء تحقيق دولي.
