عضو في مجلس شورى النظام: شهدنا ارتفاعًا بنسبة 190٪ في معدل التضخم في إيران
في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة ومجلس شورى النظام خطوات منسقة لتغيير نظام تخصيص العملة الحكومية، وتزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، قال محمد حسن آصفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس شورى النظام، إن إيران شهدت زيادة بنسبة 190 في المائة في معدل التضخم في السنوات الأخيرة.
وقال آصفري لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الثلاثاء 27 ديسمبر “بينما كان من المفترض أن تصبح السلة المعيشية للمواطن أكثر انتعاشا مع تخصيص العملة المدعومة حكوميا المسعرة بـ 4200 تومان، للأسف، لم يصل دعم الصرف الأجنبي إلى المستهلكين بسبب عدم قدرة الحكومة على المراقبة”.
وبشأن إلغاء العملة المفضلة، قال إن الحكومة تسعى إلى “تغيير سياسة تخصيص العملة المفضلة من الواردات إلى الاستهلاك”.
من ناحية أخرى قال حميدبور محمدي، نائب مدير منظمة البرنامج والميزانية، إن الاستمرار في تخصيص العملة المدعومة حكوميا (4200 تومان) سيزيد التضخم بنسبة 28 في المائة.
وبينما تسعى حكومة إبراهيم رئيسي، برفقة المجلس، إلى إلغاء العملة المفضلة على بعض السلع، يحذر منتقدون وخبراء من أن هذه الخطوة قد تكون لها آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة.
وكتبت صحيفة “جمهوري إسلامي” مؤخرًا في هذا الصدد أن إلغاء العملة المفضلة يعادل “اشتداد التضخم وإحداث انفجار في الشرائح الضعيفة من المجتمع”.
يرى الخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية أن هذا القرار له عواقب على السوق والأسعار.
من ناحية أخرى، حذر رئيس مجلس إدارة اتحاد الدجاج البياض في طهران من أنه بهذا الإجراء سيصل سعر كرتونة البيض إلى 110 آلاف تومان وسيصل كل كيلوغرام من الدجاج إلى 80 ألف تومان.
في سوق الأدوية والمواد الصحية، هناك أيضًا تقارير عن ارتفاع الأسعار.
قال همايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة النيابية، إن أسعار الأدوية المنتجة محليا سترتفع العام المقبل بنسبة 30٪، لكن أسعار الأدوية المستوردة سترتفع عدة مرات.
