النظام الإيراني يغطي عجز الميزانية من خلال الضرائب والتهريب
في بداية التقويم الفارسي في 21 مارس، زاد النظام الذي يحكم إيران عائدات الضرائب بنسبة 47 في المائة لتعويض عجز الميزانية. وضع هذا الإجراء ضغطًا كبيرًا على سكان البلاد.
بسبب التضخم الذي شوهد في العام أو العامين الماضيين، «وصل خط الفقر في [العاصمة الإيرانية] طهران إلى 300 مليون ريال (حوالي 600 دولار)»، وفقًا لمحمد باقري بنايي، عضو مجلس النظام. طوال الوقت، كان نظام الملالي يمارس المزيد من الضغط على الطبقات ذات الدخل المنخفض.
وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين بأجر في إيران هو حوالي 80 مليون ريال، أي 155 دولارًا فقط.
تم تحديد الميزانية الإجمالية للنظام في عام 1402 (من 21 مارس 2023 إلى 21 مارس 2024) بمبلغ 105.22 مليار دولار. وتبلغ الميزانية العامة المخصصة 43.28 مليار دولار، وتبلغ ميزانية الشركات المرتبطة بالحكومة 61.94 مليار دولار. تبلغ الإيرادات الضريبية المقدرة في الميزانية 16.76 مليار دولار، أي ما يقرب من 40 في المائة من الميزانية العامة.
أفاد تقرير صادر عن وكالة أنباء ركنا الحکومیة نُشر في 5 أبريل/نيسان أن «الشركات التابعة للحكومة، على الرغم من وجود معاملات مالية بمليارات الريالات، تتمتع بإعفاءات ضريبية».
وكما ذُكر أعلاه، تبلغ ميزانية الشركات المملوكة للدولة نحو 1.5 ضعف ميزانية الحكومة العامة.
«في الأشهر التسعة الأولى من عام 1401 (من 21 مارس 2022 إلى 21 مارس 2023)، أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية أنها جمعت 6.974 مليار دولار من الإيرادات الضريبية، متجاوزة الإيرادات الضريبية المتوقعة لتلك الفترة،» وفقًا للتقرير الصادر فی 1 يناير عن موقع شرق الإلكتروني للنظام.
وذكرت وكالة أنباء ركنا 5 أبريل أن «إحدى المجموعات التي من المفترض أن تدفع الضرائب وفقًا لقانون الضرائب الإيراني هي أصحاب الدخل المرتفع الذين يتلقون أكثر من 70 مليون ريال (حوالي 140 دولارًا) كراتب».
ومع ذلك، مع ارتفاع التضخم في إيران إلى مستويات قياسية غير مرئية في السنوات 80 الماضية، حتى الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، ويكسبون أحيانًا نصف المبلغ، مطالبون بدفع الضرائب.
المواقع الدينية والحج في إيران معفاة من الضرائب. وبهذه الذريعة، فإن آستان قدس ، وهي إمبراطورية مالية مرتبطة بأعلى مستويات النظام، لا تدفع أي ضرائب. العديد من المؤسسات والممتلکات الاقتصادية التابعة للحرس الإیراني وقوة الباسيج، ومؤسسة الشهيد، والمقر التنفيذي لأوامر خميني، لا تدفع الضرائب أيضًا.
بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية، هناك طريقة أخرى للتهرب الضريبي تستخدم شركات اللائحة الداخلية في نظام الإيرانيين وهي استخدام الأموال المعفاة من الفوائد.
«إحدى طرق التهرب الضريبي التي يستخدمها المخالفون والمربحون هي إخفاء أنشطتهم من خلال الاستفادة من الطبيعة الغامضة للأموال الخالية من الفوائد»، وفقًا لتقرير صدر في 6 سبتمبر 2022 نشرته صحيفة فرهیختکان الرسمیة.
هذا مجرد ملخص للتهرب الضريبي الحكومي في إيران. ومع ذلك، فإن النقطة المهمة هي أن التهريب يشمل جزءًا كبيرًا من اقتصاد النظام، ومن الواضح أنه لا يمكن لأحد تحصيل الضرائب من التهريب.
تم الاستشهاد بأرقام مختلفة داخل مصادر النظام فيما يتعلق بكمية السلع المعبأة في إيران. يعتقد بعض أعضاء مجلس النظام ونشطاء القطاع الخاص أن حجم التهريب في البلاد كان أكثر من 25 مليار دولار في عام 1400 (۲۱مارس، 2021 إلى ۲۱ مارس، 2022)، بناءً على إحصاءات من الجمارك الدولية. ومع ذلك، يعتقد البعض أن الحجم الفعلي يصل إلى 30 مليار دولار. يعتقد جواد حسيني كيا، عضو لجنة الصناعات والمناجم في المجلس، أن حجم التهريب السنوي في البلاد يبلغ 26 مليار دولار.
وقال رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني في المناظرة الانتخابية الأخيرة «خمسة وتسعون في المائة من التهريب السنوي البالغ 25 مليار دولار يأتي من مصادر رسمية، وأفرادها وعناصرها معروفون».
«أحد الأمثلة على التهريب هو قطاع الملابس، الذي يعتقد خبراء وزارة الصناعة والمناجم الإيرانية أن حجم التهريب يبلغ 9 مليارات دولار، لكن مقر مكافحة التهريب أبلغ عن ذلك بمبلغ 800 مليون دولار»، وفقًا لتقرير صدر في 8 يناير عن موقع راداراقتصاد الحكومي.
قال أمير محمد برهام فر، نائب رئيس الإجراءات الوقائية في مقر مكافحة التهريب، لوكالة أنباء إلنا شبه الرسمية في 10 مايو ، إن سوق مستحضرات التجميل بأكمله في البلاد متورط حاليًا في التهريب.
إذا اعتبرنا 25 مليار دولار أساسًا، فستكون قيمة البضائع المهربة 12.5 كوادريليون ريال، وهو ما يقرب من 60 في المائة من الميزانية العامة للبلاد للعام الحالي. وهذا يؤدي إلى تدمير الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات البطالة.
ومع ذلك، من هم المهربون المرتبطون بالنظام الذين يقومون بتهريب البضائع عبر القنوات الرسمية ؟
ووفقا لإحصاءات النظام، يسيطر الحرس الإيراني على 113 رصيفا و 25 مطارا تقوم بتهريب البضائع. لقد دمروا اقتصاد البلاد ولا يدفعون ريالًا واحدًا من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الرسوم.
يجمع النظام الضرائب من الرواتب الضئيلة للعمال والموظفين الإيرانيين. ومع ذلك، فإن الحرس الإيراني، بصفته المهربين الرئيسيين الذين يهربون بضائع بمليارات الدولارات سنويًا، لا يدفع أي ضرائب على الإطلاق. حتى أن مجلس النظام زاد ميزانية الحرس الإيراني بنسبة 50 في المائة.
يدفع الناس الضرائب حتى تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات لهم. ومع ذلك، في مؤشرات الاقتصاد الكلي، تتمتع إيران الآن باقتصاد ضعيف للغاية ومنخفض المستوى مقارنة بالبلدان الأخرى. بالإضافة إلى الضرائب، فإنه ينهب أيضًا عائدات النفط والموارد الأخرى في البلاد. ومع ذلك، فإن حصة الناس من هذه الإيرادات هي المزيد من الفقر والبؤس.
النرويج مثالا لبلد لديه موارد نفطية وفيرة تدير السكان من خلال الضرائب. تشتهر النرويج باقتصادها المتقدم ورفاهيتها العالية لشعبها. يتم تخزين عائدات النفط في البلاد في صندوق الثروة السيادية للبلاد للأجيال القادمة، والذي تم تصنيفه الآن على أنه ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، مع ما يقرب من 1.13 تريليون دولار من الأصول. نشر موقع انتخاب الحكومي في إيران تقريرًا مذهلاً في 11 مايو. قال مهدي غضنفري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الوطنية الإيراني، في المؤتمر الوطني للاقتصاد الذكي والتنمية المالية: «يبلغ حجم صندوقنا 150 مليار دولار، سحبت الحكومة 100 مليار دولار منها، وتم دفع حوالي 40 مليار دولار كرسوم عمولات.»
- إيران تشهد احتجاجات متزامنة للمتقاعدين والمزارعين ضد تدهور الأوضاع المعيشية والبيئية
- اعترافات رسمية بنقص الأدوية الاستراتيجية وقفزات فلكية في تكاليف الاستشفاء بإيران
- خلف كواليس التلويح بالقنبلة الذرية: النظام الإيراني يهرب من شبح الانفجار الداخلي نحو الابتزاز الخارجي
- وثيقة قضائية فرنسية تكشف مخاطر أمنية مزدوجة ضد تظاهرة المقاومة الإيرانية في باريس
- احتجاجات المتقاعدين والمعلمين في إيران: كفى إشعالا للحروب.. موائدنا فارغة
- عمدة كونئو الإيطالية: إرث مدينتنا في مقارعة الفاشية يربطنا بالمقاومة الإيرانية
