الرئيسية بلوق الصفحة 1238

إيرانيون في فيينا يطالبون بمحاكمة خامنئي أمام محكمة دولية

إيرانيون في فيينا يطالبون بمحاكمة خامنئي أمام محكمة دولية

في 8 أغسطس، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقفة في وسط فيينا.

في هذه الوقفة، طالب الإيرانيون المجتمع الدولي والدول الأوروبية بمحاكمة خامنئي أمام محكمة دولية بسبب 40 عامًا من الجرائم ضد الشعب الإيراني.

ورفعوا في هذه الوقفة الأعلام الإيرانية وشعار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهتفوا:

• الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي

• أيها القضاة في نظام الجلادين، يا من تفتخرون بالجريمة .. تنتظركم المحكمة

• خامنئي السفاح ندفنك تحت التراب

إيرانيون في فيينا يطالبون بمحاكمة خامنئي أمام محكمة دولية

في هذه الوقفة، كانت هناك لافتات في أيدي أنصار مجاهدي خلق نصها:

• نحن جميعاً محامو مسعود رجوي

• وحدات المقاومة بالاعتماد على الشعب تقض مضاجع خامنئي

• الهجوم والتآمر على أشرف 3 اعتداء على الشعب الإيراني

وقفة أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في فيينا

مخاطبة خامنئي وجلادي النظام.. المحكمة تنتظرکم – 8 آب

جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي، نظمت وقفات تضامنية لمؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في معظم الدول الأوروبية والمدن الأمريكية، وكانت رسالتهم الرئيسية تقديم خامنئي المجرم للمحاكمة لارتكابه الإعدام والتعذيب بحق الشعب الإيراني على مدى 40 عاما وارتكاب مجزرة أكثر من 30 ألف سجن سياسي في إيران عام 1988 ونهب ممتلكات الشعب الإيراني المظلوم وانفاقها على الإرهاب والقتل والقنابل الذرية.

ذات الصلة

فيينا وأوسلو وأمستردام وستوكهولم – أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يطالبون بمحاكمة خامنئي في محكمة دولية

في 3 أغسطس، في مدن فيينا وأوسلو وأمستردام وستوكهولم، طالب المئات من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بمحاكمة المجرم خامنئي أمام محكمة دولية.
يجب محاكمة خامنئي بسبب ارتكاب جرائم على مدى 4 عقود من الإعدام والتعذيب والمذبحة لـ 30 ألف سجين سياسي في إيران عام 1988 وجريمة نهب وسرقة ممتلكات الأمة الإيرانية لصالح نفسه ولصالح عائلته ومن حوله، التي تسببت في فقر وبؤس الشعب الإيراني المظلوم، لذا يجب أن يحاكم أمام محكمة دولية.
في هذه الوقفات والعروض، يمكن رؤية لافتة كبيرة كتب عليها الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي.

الحوراني: العبور الايراني الآمن للديمقراطية يحدد مصير المنطقة

الحوراني: العبور الايراني الآمن للديمقراطية يحدد مصير المنطقة

قالت المعارضة السورية الدكتورة فداء الحوراني ان عبور ايران الآمن الى نظام ديمقراطي يشكل قضية مهمة ومصيرية للمنطقة، واكدت على ان أي تغيرات سلبية مرافقة لهذا التغيير لن تقتصر على ايران وحدها، بل ستنعكس على المحيط كله.

واضافت خلال كلمتها في مؤتمر ايران حرة الذي عقد في باريس مؤخرا “هنا تكمن الأهمية الكبيرة للجميع في أن تضحي النقاط العشر التي تقدمت بها المقاومة الإيرانية ميثاقا وطنيا جامعا لقوى التغيير في إيران بمختلف مكوناتها”.

وابدت استغرابها لوضع ايران “البلد العريق بتاريخه” بين خيارين استبداديين، اما نظام الشاه والسافاك أو استمرار الطغيان الديني والباسيج، الذي سبق وسرق ثورة الشعب الإيراني العظيمة.

ووصفت نظام الملالي بانه شريك النظام السوري في دقائق جرائمه الموثقة، بدءا من البراميل المتفجرة وصولا للأسلحة الكيميائية وغرف الملح في السجون وحفر الموت، وملايين الشهداء والمغيّبين والمهجرين، معربة عن ثقتها بنيل النظامين الايراني والسوري العقاب في نهاية المطاف.

واكدت كسر الثورة المتجددة للشعب الإيراني ما أراده الطرفان المتحالفان ـ من تحويل ثورات الربيع العربي في المنطقة إلى حروب دينية مذهبية لا تبقي ولا تذر ـ وبرهنتها على وحدة مصير الشعبين السوري والإيراني .

واوضحت ان للشعبين مصالح سياسية واقتصادية مشتركة تتجاوز كثيراً ما تكرسه نُظم الاستبداد التي تحتضر لأنها تسير عكس مسيرة التاريخ والبشرية.

وافادت الحوراني بان نظام الأسد ـ المتوحش بطائفيته والمتحالف رغم ما يدعيه من علمانية مع نظام مغرق في تخلفه الديني والمذهبي ـ بنى نفوذه في سوريا بالتوازي مع محاولاته الحثيثة لتغيير الانتماء الديني للسوريين تحت مظلة الاستبداد الأسدي.

وذكرت أن الثورة السورية نادت بالحرية والكرامة ولم تمس أي عقيدة كانت ولم تتحول إلى طرف في حرب أهلية كما يزعمون.

وفيما يلي نص كلمة الدكتورة فداء الحوراني:

تحية للحضور الكريم.

يشرفني أن أكون معكم وتشرفني دعوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي فلهم كل الشكر.

لن أتحدث اليوم عن ما قام به محور الاستبداد من جرائم بحق الثورة السورية العظيمة لمنعها من الوصول إلى غايتها ببناء سوريا الديموقراطية الحديثة والذي يتربع في المقدمة منه نظام الطغيان والاستبداد الديني في طهران وأذرعه في المنطقة، لكن ما أود تأكيده هو أنه وعلى الرغم مما عاناه السوريون من نظام الأسد المتوحش بطائفيته والمتحالف رغم ما يدعيه من علمانية مع نظام مغرق في تخلفه الديني والمذهبي بنى نفوذه في سوريا بالتوازي مع محاولاته الحثيثة لتغيير الانتماء الديني للسوريين تحت مضلة الاستبداد الأسدي.

إلا أن الثورة السورية عكس كل التوقعات نادت بالحرية والكرامة ولم تمس أي عقيدة كانت وهي من وجهتها في واقع الأمر لم تتحول إلى طرف في حرب أهلية كما يزعمون. حرب أهلية على أساس ديني أو مذهبي وظلت وفية لمبادئها رغم كل محاولات التشويه وما تعرضت لهم. وأنتم تذكرون الشعارات، لن تسبى زينب مرتين، الفاطميون والزينبيون والضخ الطائفي المجنون الذي تعرضت إليه الثورة.

في هذا السياق جاءت الثورة الأخيرة للشعب الإيراني البطل لتكسر ما أراده الطرفان المتحالفان من تحويل ثورات الربيع العربي في المنطقة إلى حروب دينية مذهبية لا تبقي ولا تذر. ولتؤكد أن مصير الشعوب فيها، وبالخصوص الشعبين السوري والإيراني هو مصير واحد وخلاصهما واحد ومصالحهما المشتركة السياسية والاقتصادية في هذه المنطقة تتجاوز كثيراً ما تكرسه من كراهية وتفتت نُظم الاستبداد التي تحتضر لأنها تسير عكس مسيرة التاريخ والبشرية.

فلا يمكن لبلد كسوريا بشعبها العنيد والشجاع وإرثها الديمقراطي وما قدمته من تضحيات على مذبح الحرية أن تُحكَم بعد بنظام استبدادي من أي نوع. وليس لإيران هذا البلد العريق بتاريخه أن يوضع بين خيارين استبداديين فإن نظام الشاه والسافاك أو استمرار نظام الطغيان الديني والباسيج الذي سبق وسرق ثورة الشعب الإيراني العظيمة.

إن نظام الطغيان والفساد في إيران عدا ما عما ارتكبه بحق شعبه من قمع وإفقار وما هدره من مليارات لقتل السوريين وما انتهكه من موارد البلدين هو شريك للنظام المجرم في دقائق جرائمه الموثقة بدءا من البراميل المتفجرة وصولا للأسلحة الكيميائية وغرف الملح في السجون وحفر الموت على امتداد سوريا وملايين الشهداء والمغيّبين والمهجرين، ولن يفلت الاثنان من العقاب.

نهاية أرى أن عبور إيران إلى نظام ديمقراطي دون كوارث عادة ما يتسببها تخندق هذه الأنظمة حول الاستبداد حتى نهايتها ونتيجة عجزها عن الخروج من جلدها لتقود بنفسها تغييرا آمنا في بلدانها، إن هذا العبور الآمن يشكل قضية مهمة ومصيرية لا لإيران وحدها بل للمنطقة وإن أي تغيرات سلبية مرافقة لهذا التغيير لن تقتصر عليها بل ستنعكس على المحيط كله في الآن نفسه.

ومن هنا تكمن الأهمية الكبيرة للجميع في أن تضحي النقاط العشر التي تقدمت بها المقاومة الإيرانية ميثاقا وطنيا جامعا لقوى التغيير في إيران بمختلف مكوناتها. وأختم يبدو أن الشابي روحه حاضر اليوم معنا وأختم بما قاله الشابی

إذا الشعب يوما أراد الحياة     فلابد أن يستجيب القدر

لقد رفضنا ما آت بالاستبداد وأردنا في البلدين الحياة ولم نهاب أو نخاف من الموت من أجل الحياة. فلا بد لشعوبنا أن تنتصر ولا بد للقيد أن ينكسر. الحرية قادمة إلى منطقتنا والمستقبل الآمن والواعد لأجيالنا ولأوطاننا ودمتم جميعا. شکرا.

مقابلة مع كانديس بيرغن، رئيسة حزب المحافظين الكندي، حول المظاهرة الكبيرة للإيرانيين في باريس

بيان محكمة في باريس – حظر التظاهرات تدخل خطير وفاضح وغير قانوني في حرية التظاهرات

باريس: ندوة بعنوان “المعلومات المضللة وتأثيرها على السياسة الغربية بشأن إيران”  

رجال الحكومة يهدمون منازل المواطنين البلوش في بلدة جهاد زاهدان

رجال الحكومة يهدمون منازل المواطنين البلوش في بلدة جهاد زاهدان

هاجمت القوات القمعية التابعة لنظام الملالي في زاهدان فجر يوم الاثنين 7 آب، بلدة جهاد زاهدان، وهدمت منازل المواطنين المحرومين من خلال مهاجمتها بالشفلات.

في البداية، قرابة الساعة الخامسة صباحًا، حاصرت الشرطة المكان بعدد كبير من عناصر القمع، ثم بدأت في تدمير منازل المواطنين باستخدام بعض الشفلات. حتى المسؤولين الحكوميين لم يسمحوا للناس بإخراج أدواتهم المنزلية ومصاحفهم من منازلهم.

في السابق، تم تدمير منازل المواطنين البلوش في مناطق مختلفة، بما في ذلك منزل آب ودايي أباد في زاهدان ومدن أخرى في المحافظة، من قبل الحرس وقوات الشرطة. في 28 فبراير 2023، دمرت قوات الباسيج والحرس منازل الأشخاص المهمشين في تشابهار وأضرمت النيران فيها.

ويقال إن أصحاب المنازل الذين قاوموا الهدم تعرضوا للضرب على أيدي القوات العسكرية.

وبحسب هذا التقرير، إضافة إلى ضرب هؤلاء الأشخاص، قامت القوات العسكرية بإطلاق النار على من كانوا يصورون ويلتقطون صورا لهدم منازل سكنية.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، ومع الضوء الأخضر الذي أعطاه النائب العام لمحافظة سيستان وبلوشستان لمكاتب مؤسسة الإسكان وبلدية زاهدان، اشتد تدمير المنازل السكنية.

جدير بالذكر بأن محافظة سيستان وبلوشستان من أكثر المحافظات حرمانًا في إيران، ومعظمها من السنة، وقد حرم نظام خامنئي الإجرامي هذه المحافظة من جميع وسائل الراحة في الحياة لأكثر من 40 عامًا، وأهالي هذه المحافظة هم من بين أفقر الناس وأكثرهم حرمانًا، ويُعتقد أنه في السنوات الماضية، دمر نظام الملالي القمعي بلا رحمة بالشفلات منازل هؤلاء الناس الذين يسكنون في الغالب في أكواخ صغيرة في قرى وضواحي المدن.

ذات الصلة

هدم بیوت المواطنين البلوش في زاهدان

قامت مؤسسة إسكان نظام الملالي والتنمية العمرانية، بالتعاون مع قوات الشرطة القمعية، بمهاجمة بيوت المواطنين البلوش في زاهدان يوم السبت 30 أبريل، ودمرت بيتا لمواطن من البلوش إلى جانب جدار أربعة بيوت أخرى.

خوفا من انتشار الاحتجاجات الشعبية صعد النظام الحاكم في إيران من ممارساته القمعية على الفئات المحرومة من المجتمع الإيراني.

في الأشهر الأخيرة ، ازداد بشكل ملحوظ تدمير منازل المواطنين البلوش من قبل الهيئات الإدارية بالتعاون مع هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في مختلف مدن بلوشستان بحجة الأراضي الوطنية والموارد الطبيعية.

في يوم الثلاثاء 12أبريل ، هدمت قوات أمن النظام مصلى لأهل السنة، ويوم الأربعاء دمر عناصر البلدية في مدينة زابل بيوتا لمواطنين.

وبحسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام عناصر خامنئي في بلدية زابل بتدمير منازل المحرومين في حي نصراباد يوم الأربعاء 13 أبريل.

يصرخ أحد المواطنين الذي دمر منزله على يد قوات النظام قائلاً إنني استثمرت حياتي كلها من أجل 4 أطفال وأنكم دمرتم حياتي في شهر رمضان المبارك. الله یعاقبکم.

هدمت دائرة الطرق والتنمية العمرانية بمرافقة الجيش، منازل بعض المواطنين في مدينة نصر أباد.

يشار إلى أن إدارة الطرق والتمنية العمرانية بمرافقة القوات العسكرية هدمت هذه المنازل بحجة الفضاء الطرقي.   

في غضون ذلك، قال أحد سكان المنزل المدمر إن الأرض تم شراؤها وإن بنائها كان قانونيا.

وصرخت مواطنة قائلة إنها أنفقت ملايين التومانات في شراء وبناء هذه الأرض التي دمرتها إدارة الطرق والتنمية العمرانية في أقصر وقت ممكن بالتعاون مع الجيش.

وفی السیاق وفي عمل وحشي ومعاد للمواطنين قامت الشرطة القمعية بهدم مصلى للمواطنين السنة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.

واستخدمت القوات القمعية الأليات الثقيلة مثل الشفلات لتدير مصلى “نبي الرحمة” الواقع في شارع دانش بمدينة زاهدان وهو مصلى يرتاده المواطنون السنة في زاهدان منذ سنوات حسب وكالة أنباء هرانا في 12 أبريل.

أساسيات محاربة الدكتاتورية في إيران!

أساسيات محاربة الدكتاتورية في إيران!

عشية الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة الشعب الإيراني 

لقد سمعنا جميعًا أنه لا يوجد في التاريخ أي ديكتاتور تمت الإطاحة به من تلقاء نفسه. إذ أن الإطاحة بالنظام الدكتاتوري في بلد ما هو نتاج النضال من أجل الإطاحة به. كما أن تحديد وقت الإطاحة متوقف على “السلطة الديكتاتورية” و “سلطة الشعب والقوة المطيحة”، وكلاهما مختلفان عن بعضهما البعض في كل بلد.

إن العامل المهم وأحياناً ما يكون له دور حاسم هو “معرفة الجوانب القانونية”، والتي يجب “اكتشافها” بالإضافة التقدم في علم القتال”. والجدير بالذكر أن معرفة علم القتال لا يبدوا أمراً كافياً بدون اكتشاف الجوانب القانونية. كما يدور الفرق بين “العلم” و “الاكتشاف” حول “ما هو واقع” و “ما يجب أن يكون”، مما يقود إلى وضع استراتيجة واتخاذ تكتيكات. ويتم اكتشاف الجوانب القانونية عند معرفة الظاهرة.

الأوجه القانونية الأساسية:

تحديد العدو الرئيسي للمجتمع والحدود الفاصلة: طالما لم يتم تحديد العدو الرئيسي للمجتمع علميًا وواقعيًا، سيكون النضال بلا اتجاه، ولن تجد الإمكانيات والقدرات مكانتها الحقيقية في المجتمع! إن الوقوف على هذا الوجه القانوني واكتشافه هو مفتاح نسيان الماضي والحاضر والتفكير في المستقبل. إن التحزب السياسي، وهو في حد ذاته متجذر في الحد الفاصل السياسي؛ هو نتاج هذه المعرفة. وعندما تصبح العلاقة بين جبهتي الشعب والديكتاتورية علاقة عدائية، فإن أي تفاوض بينهما يخرج من المجال السياسي ويدخل في مجال “أكون أو لا أكون” ويطلق عليه “الخط الأحمر”، ويعتبر انتهاكه بمثابة التلاعب بالعلاقات بين هاتين الجبهتين معاً، والاعتراف بالجبهة الديكتاتورية؛ نظراً لأن “التفاوض” هو طريقة لحل الخلافات داخل الجبهة الشعبية!

إن القوى التي اعتبرت “الليبرالية” هي العدو الرئيسي في بداية تولي الديكتاتورية الدينية الحكم في إيران؛ لا حصر لها، وسقطت بنفسها على الفور في حضن “الرجعية الحاكمة” أو أن الرجعية الحاكمة ابتلعتها! إن الاختيار السلبي ينطوي على نتيجة عكسية، وأحياناً ما يكون مميتاً!

وحدة القوى في جبهة موحدة: إن التركيز على الديكتاتورية باعتبارها العدو الرئيسي للمجتمع هو الوجه القانوني الرئيسي الذي لا ينبغي تجاهله. وتسليط الضوء على الفروق الفرعية داخل الجبهة المناهضة للديكتاتورية يفتح الطريق أمام البراغماتية أو الانتهازية، ويستهدف وحدة القوى داخل الجبهة، وفي الخطوة التالية يبطل مفعول الجبهة المناهضة للديكتاتورية، وهو الأمر الذي يخدم مصلحة الديكتاتورية الحاكمة.

والجدير بالذكر أن المنابر السياسية، والمخططات، والسيناريوهات مستمدة من هذا الوجه القانوني. والحقيقة هي أن أي منبر سياسي يتمكن من أن يكون متفقاً مع واقع المجتمع ورغبات المواطنين سيكون أكثر شعبية، وبالتالي سيكون أكثر نجاحًا، خاصة إذا كان “صاحب المنبر” يتمتع بسجلات موثوقة، ومحبوب شعبياً، ومؤهلاً. وينطوي هذا الوجه القانوني على الحرية، ورد الحقوق لأصحابها، والمساواة والتعددية والعلمانية وحتى نوع النظام الحاكم.

وحدة الأراضي: إن الإيمان بوحدة أراضي البلاد هو وجه قانوني آخر لمواجهة الدكتاتورية في إيران، وهو أحد عوامل الوحدة بين الجبهة الشعبية. ونؤكد على أن تجاهل هذا العامل سيخدم مصلحة الديكتاتورية، وسيؤدي إلى سفك المزيد من دماء المواطنين الإيرانيين. والقوة التي يمكنها أن تبقى صامدة في ساحة القتال هي القوة الملتزمة بهذا الوجه القانوني وتصر على موقفها.

الجمهورية والديمقراطية: لم يتولى الحكم في بلد مثل إيران نظام “جمهوري” و “ديمقراطي” حتى الآن. لقد تم العيش في كنف الأنظمة “الملكية” أو “الولاية الفقهية”، وكرهها ويكرهها المواطنون؛ نظراً لأنها في الأصل أنظمة دكتاتورية ومناهضة للديمقراطية. لذلك، فإن أحد الأوجه القانونية التي من شأنها أن تجعل تقدم النضال حقيقياً ومضموناً، هو الدعوة للجمهورية والديمقراطية والالتزام بهما؛ لأنها من شأنها أن تنير الطريق أمام جميع فئات الشعب الإيراني في “الحرب المشتركة” قاصدين تحقيق هدف مشترك، وأن تروج له وتمضي به قدماً.

فصل الدين عن الدولة: إن مواجهة الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران من أعقد المواجهات في التاريخ؛ نظراً لأن الجانب المهيمن على هذا النوع من الديكتاتورية يتم باسم “الدين”، وهو أمر نادر أو فريد في التاريخ، خاصة في بلد يتغلغل فيه الدين في نسيج المجتمع، وتلجأ فيه الديكتاتورية إلى إساءة استخدامه. ولا ينبغي أن ننسى أن ضرب الدين بعرض الحائط ومعاداته في مثل هذا البلد (إيران) يعني العبث في بلد الدكتاتورية، وأن المستفيد الأول منها هو الديكتاتورية الحاكمة. بناءً عليه، لا يجب أن نشك في أن حامل لواء محاربة الديكتاتورية الدينية ليس منكراً للدين، بل هو مؤمن بفصل الدين عن السياسة!

الوعي بالتهديدات

إن الوعي ضرورة حتمية في رحم النضال، نظراً لأن الأنظمة الديكتاتورية دائماً ما تهدد النضال والجمهورية والديمقراطية وحقوق الشعب. والجدير بالذكر أن العديد من الخطوط الحمراء، والأوامر والنواهي تنطوي في باطنها على أن تجاهل مبدأ الوعي من شأنه أن يغيِّر المصير.

إن ما تم الإشارة إليه أعلاه ليس سوى جزء من الأوجه القانونية التي تحكم النضال الناجح ضد الدكتاتورية الحاكمة في إيران. وإذا كان قد تم اتباع الأوجه القانونية في انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة، لكانت الإنجازات والنتائج التي تم الحصول عليها من وراءها مختلفة للغاية بالتأكيد.

دائماً ما يسعى كل من الرجعية والاستعمار إلى عدم السماح لبديل الديكتاتورية في إيران من إيجاد المكانة الحقيقية والعملية، خاصة وأنه دائماً ما كانت ولا تزال هناك معركة غير متكافئة بينهما وبين الشعب. والحقيقة هي أن انتفاضة الشعب الإيراني اقتربت حقاً من أيامها المصيرية.

الرأي العام العالمي حول إيران!

تم التأكيد في البيانات التي نشرت مؤخراً حول الدعم الدولي لانتفاضة الشعب الإيراني ومنبر السيدة مريم رجوي، وفي الذكرى السنوية للتجمعات السنوية للمقاومة الإيرانية وخاصة في فلك “الأغلبية البرلمانية”؛ على التذكير بأهمية حق الشعب في تقرير المصير، وأنه يتعين على الشعب الإيراني أن يختار مستقبله. ونحن شركاء مع الشعب الإيراني في قيم الجمهورية، من قبيل إجراء انتخابات حرة، وحرية التجمع والتعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين النوعين الاجتماعيين، وفصل الدين عن السياسة، وحق الأقليات القومية والعرقية الإيرانية في الحكم الذاتي، وتأسيس إيران غير نووية، وهو ما يتضمنه ميثاق السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ؛ والمكون من 10 بنود.

خلاصة القول:

نظراً لما تم الإشارة إليه أعلاه، واقترابنا الآن من الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني، وبداية انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة؛ يجب قبل أي رغبة وشعار ومصالح أن تدرج “الإطاحة بالديكتاتورية الدينية الحاكمة” و “تجنب كل ما يخدم مصلحة هذا النظام الفاشي”؛ في جدول أعمال القوى الشعبية والديمقراطية. إن الرغبة والشعار سيجعلان الشعب الإيراني أكثر اتحادًا، وخارطة طريق المستقبل أكثر واقعية، وتحقيق الهدف أكثر اقتراباً. إن الجميع سيكونون بهذه الطريقة مدركين ومسئولين عن قضايا الحركة والانتفاضة، وسيفضلون مصالح الشعب الإيراني على المصالح الجماعية والإقليمية.

إن المقاومة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية معروفان بـ “الاستقلال” والنضال من أجل “الإطاحة بالدكتاتورية في بلادهم”، ولم يضربا بهما عرض الحائط على الإطلاق حتى الآن، ودفعوا لذلك ثمنها باهظًا، وهم جادون وصامدون، ودائماً ما كانوا وسيكونون متواجدون في ميدان المعركة!

عزلة خامنئي

عزلة خامنئي

حث قائد قوات الحرس حسين سلامي مساعديه على انعاش القواعد وتفعيلها، واحياء الروح الاسلامية لاجتياز المصاعب، اثر اظهار الايرانيين غضبهم خلال مراسم العزاء في محرم من هذا العام، لتظهر تصريحاته القلقة حالة الخوف التي يعيشها نظام الملالي.

ترافقت تصريحاته مع تذمرات وكلاء خامنئي في منابر الجمعة من عدم ازدهار أسواق عروضهم، حيث أبدى الملا احمد علم الهدى ممثل خامنئي في مدينة مشهد انزعاجه من غياب المصلين عن “منابرنا” وكشف عضو البرلمان الملا سلیمان ذاكر عن إحصائيات إفلاس سوق دجل نظام الملالي قائلا “لدينا أكثر من 75000 مسجد، بضعة آلاف من الحسينيات، بضعة آلاف من دور القرآن، لكن اذهبوا أيها الأصدقاء، ممثلو السلطات الثقافية، وشاهدوا، أكثر من 50000 من مساجدنا مغلقة أو شبه مغلقة، واعاد إمام الجمعة في كرج الملا حسيني همداني هذا الوضع إلى جهود الأعداء وتأثيرهم في اوساط النظام قائلا   “يقحمون أفكارهم في أذهان عناصرنا” وهذا هو نفس خط التأثير الذي أشار إليه خامنئي منذ عدة سنوات، مشيرا الى ما وصفه بـ “القراءات المختلفة والمنتقاة التي ينشرونها للإسلام”.

كتب أحد أفراد  الحرس الذين شاركوا في الحرب مع العراق “لقد دعيتُ إلى مؤتمر في بابُل يوم تاسوعاء، كان المشاركون من قدامى المحاربين في الحرب، اشتكى الجميع من هذه الأيام المؤلمة التي لا تنتهي أبدًا، ورأيت بأم عيني ما نمر به أيام كربلاء في إيران، حين يرفع الذين اصيبوا في الحرب اصواتهم قائلين : لم نعد إلى الوطن لنرى السرقات، الاختلاسات، وإذلالنا من قبل الناس” ويشير الى “قلوب مليئة بالألم وأصوات لا تصل إلى أي مكان وحرص على تغييب معاناة المظلومين او تذكر كربلاء في ايران” وهناك اعدادا كبيرة من عائلات ضحايا الحرب في مناطق مختلفة من البلاد، تشعر بانها فقدت ارواحا من أجل لا شيء، ولا يخفى عليها ركوب اخرين من الأوغاد السمان موجة معاناتها وشظف عيشها، لا ينظرون إلى الضحايا الا من منظار الازدراء والسخرية، ويردون بالجلد والسجن على من يرفع رأسه.

يعبر المتساقط من النظام كويتي بور ـ وهو احد مداحي خامنئي ـ عن الحالة،  مخاطبا الولي الفقيه قائلا  “حان وقت إبطالك أيها الرئيس” مما دفع وسائل الإعلام الحكومية الى الرد عليه، في الوقت الذي طالب بعض أعضاء الحرس والباسيج بمعاقبته، فقد وصف موقع “برترين ها” كويتي بور بانه كان رمزًا لعصر الحرب، والآن صوت الاحتجاج على وضعه الحالي، مطالبا بمنعه من الخروج ليبقى الندم في قلبه، ويعلق اخرون بان “جيله الذي يخاطب الرئيس اليوم يشعر بأنه تعرض للخيانة” مما يعني ان كويتي بور وامثاله يتبعون الطريق الذي يسلكه جميع الناس.

تضاف مناخات مراسم العزاء الى مؤشرات عديدة تدلل على حالة العزلة التي يعيشها الملالي، الغضب الشعبي، الذي ينذر بانتفاضات واحتجاجات مقبلة، وتفاقم عجز النظام غير القادر على التعامل مع الازمات التي يعيشها الشعب الايراني.

اللجنة البريطانية لإيران الحرة: إدانة لائحة اتهام السلطة القضائية في النظام الإيراني ضد 104 أشخاص من أعضاء المقاومة الإيرانية

اللجنة البريطانية لإيران الحرة: إدانة لائحة اتهام السلطة القضائية في النظام الإيراني ضد 104 أشخاص من أعضاء المقاومة الإيرانية

رسالة اللجنة البريطانية لإيران الحرة: ندين بقلق بالغ لائحة اتهام السلطة القضائية في النظام الإيراني ضد 104 أشخاص من أعضاء المقاومة الإيرانية.

ننبِّه بقلق بالغ إلى إعلان السلطة القضائية الإيرانية الصادر بتاريخ 29 يوليو 2023 المتعلق بلائحة الاتهام الصادرة ضد 104 أشخاص من أعضاء الجماعة الديمقراطية المعارضة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. والجدير بالذكر أن مكتب المدعي العام والثورة في طهران قدَّم هؤلاء الأشخاص إلى محكمة الجنايات 1 في طهران.

ينتهج النظام الإيراني بعد فشله في احتواء الاستياء الشعبي، وبسبب خوفه من اندلاع انتفاضة أوسع نطاقاً؛ استراتيجيةً ذات وجهين، من خلال هذا التحرك المناهض للمعارضة الديمقراطية الرئيسية.

وينوي النظام الإيراني تكثيف عمليات الإعدام والقمع داخل البلاد من ناحية، وتشير وسائل الإعلام الحكومية والوثائق الرسمية التي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية والتي كشف الناشطون في إيران النقاب عنها، من ناحية أخرى؛ إلى أن الهدف هو إصدار إدانات كاذبة بحق أعضاء مجاهدي خلق في المحاكم الإيرانية، واستخدامها للتعامل مع الإنتربول، وترويع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني، في أوروبا ومضايقتهم.

إن نظام الملالي له تاريخ أسود في تقديم وثائق مزورة إلى الحكومات الأوروبية وتهديدها بالإرهاب​​​​ وأخذ الرهائن بغية تخويفهم للحد من أنشطة المعارضة الإيرانية المطالبة بالديمقراطية، والمقيمة في أوروبا وخارج البلاد. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، هي المعلومات المغلوطة المقدمة للحكومة الألبانية، والتي أدت إلى هجوم 1200 شرطي على اللاجئين الإيرانيين بالقرب من تيرانا، ومقتل أحدهم. ونحن على ثقة من أنكم ستوافقون على ضرورة مراعاة الحقوق الأساسية للمعارضين الإيرانيين بعناية في جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك ألبانيا.

ينفق نظام الملالي المليارات من الدولارات على حملته “الدعاية والتأثير” للافتراء على حركة المعارضة الإيرانية وتشويه سمعتها، ويواصل مساعيه للقضاء على المعارضة الديمقراطية باللجوء إلى الإرهاب والقمع الداخلي.

ويتزامن بيان السلطة القضائية مع الذكرى السنوية لمقتل 30 الف سجين سياسي في جميع أنحاء إيران عام 1988، ويشكل غالبيتهم أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. والجدير بالذكر أن هذه الإبادة الجماعية بدأت تنفيذاً لفتوى خميني للقضاء على مَن لا يدينون مجاهدي خلق.

تشير الكثير من الأدلة وتقارير الأمم المتحدة إلى أن السلطة القضائية في إيران تلعب دورًا مهمًا في قمع الاحتجاجات الشعبية على يد الحكومة. كما ثبت أن نظام الملالي يستخدم الإعدام كأداة للقمع وقمع خصومه السياسيين والشرعيين.

أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوفهم الكبيرة من زيادة عدد عمليات الإعدام، في الأشهر الأخيرة، في إيران؛ نظراً لأن نظام الملالي فقد السيطرة على الاحتجاجات الشعبية.

ولا شك في أنكم تعلمون أنه حُكم على دبلوماسي إيراني في بلجيكا عام 2021 بالسجن 20 عامًا لدوره في محاولة تفجير التجمع السنوي لأكبر تحالف إيراني معارض، أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في أواخر شهر يونيو عام 2018 في باريس.

واستهدفت هذه المؤامرة زعيمة المعارضة، السيدة مريم رجوي وداعميها الإيرانيين والدوليين، ومن بينهم العديد من أعضاء لجنتنا والبرلمانيين الذين تجمعوا في باريس من أوروبا وجميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه الديمقراطي لمستقبل إيران يحظى اليوم بالاعتراف الرسمي والتأييد الدولي من قِبل عدد متزايد من البرلمانيين حول العالم، خاصة بعد تجمعه السنوي الناجح المنعقد في شهر يوليو من العام الحالي لدعم إيران الحرة، في ظل معمعة استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران.

هناك احتمال كبير بأن يؤدي السماح لنظام الملالي بالنجاح في تحركاته ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ إلى سقوط المزيد من القتلى في السجون الإيرانية.

وندعو الجهات المسؤولة إلى أن توضح لطهران، سراً وعلانيةً، أن المملكة المتحدة تدين وترفض محاولات السلطات الإيرانية لإساءة استخدام الإنتربول والآليات والقوانين الدولية لتصدير إزعاج المعارضين إلى أوروبا.

كما نطالب بتكثيف جهود الجهات المعنية على المستويين الدولي والأممي لمحاسبة النظام الإيراني وقادته على انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب لعقود عديدة.

إن النظام الإيراني في واقع الأمر هو الذي يجب عليه المثول أمام المحكمة الدولية للرد على العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وقتله لعشرات الآلاف من المعارضين والساخطين داخل إيران وخارجها منذ عام 1979.

توقيع الأعضاء البارزين في اللجنة البرلمانية في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين:

  • ديفيد جونز، رئيس اللجنة البريطانية لإيران حرة
  • اللورد كارلايل
  • اللورد ألتون
  • الدكتور ماتيو أفورد
  • ستيف مكابي
  • البارونة فيرما
  • البارونة هاريس
  • اللورد دالاكيا
  • اللورد هاريس
  • اللورد سينغ
  • اللورد كلارك
  • اللورد ماكلين
  • البارونة ريدفيرن
  • اللورد إنجلوود
  • اللورد روبرتس
  • اللورد تورنبرج
  • السير روجر جيل
  • جون سبيلار
  • بوب بلاكمان
  • مارتن فيكرز
  • جون كاريير
  • إيان ميرس
  • جيم شانون

مقتل أحد اعضاء قوات الحرس على يد شبان مسلحين في جالدران

مقتل أحد اعضاء قوات الحرس على يد شبان مسلحين في جالدران

تفيد تقارير إعلامية تابعة للنظام، قتل حارس أمن على يد شبان مسلحين في جالدران شمال غربي إيران.

وأعلن مقر حمزة لقوات الحرس، مقتل حرسي اسمه أمير حسين صالحيان على يد شبان مسلحين في كردستان في منطقة يوسف آباد في جالدران.

  وكتبت وكالة الأنباء الحكومية، الثلاثاء، 8 آب / أغسطس، أن أمير حسين صالحيان قتل على يد شبان مسلحين في منطقة جالدران الحدودية في شمال غرب إيران.

  تصاعد الهجوم المسلح على حرس خامنئي والقوات القمعية من قبل الشباب الشجعان في الأيام الماضية.

تشير الزيادة في مقتل عناصر النظام إلى اشمئزاز الشعب الإيراني من نظام الملالي وهي علامة على الأوضاع الثورية للمجتمع.

اعترف أحمد رضا رادان، قائد شرطة النظام، بمقتل 38 شخصًا من قوات الشرطة القمعية التابعة للنظام الآخندي خلال الأشهر الماضية.

  هذا في وضع يحاول فيه النظام زيادة الأجواء الخانقة من خلال استيراد جميع أنواع المعدات كل يوم، وبعرضها التلفزيون يحاول ترهيب الناس.

من ناحية أخرى، أفاد تلفزيون شبكة الأخبار للنظام، أن قائد شرطة البلاد قال إن أكثر من 80 ألف شرطي يجب أن يكونوا مجهزين بزي الكاميرا، لكن ربع هذه القوات حاليًا مجهزون بزي الكاميرا.

  وقال أحمد رضا رادان، قائد قوة شرطة النظام: “تعمل الآن 20.000 كاميرا مثبتة، و 12.000 غير متصلة بالإنترنت، و 8000 متصلة بالإنترنت لعام 2012. إلى جانب ذلك، أعدنا استهداف 20.000 إلى 8000 كاميرا أخرى”.

في هذه الأشهر القليلة قدمنا ​​38 شهيدًا، أحد الأسباب هو ازدياد اشتباكاتنا ومنطقة مهمتنا …

ذات الصلة

هلاك اثنين من ضباط شرطة نظام الملالي في صراع مع مسلحين

أخذ قتل ضباط الشرطة القمعيين لنظام الملالي في مدن مختلفة على يد مسلحين ذروة جديدة.

أفادت وكالات أنباء حكومية عن مقتل قائد شرطة آخر خلال مطاردة واشتباك مع مواطنين في مدينة جيرفت بمحافظة كرمان شرقي إيران.

كتبت وكالة أنباء ايسنا في 2 أغسطس عن مقتل قائد الشرطة: قتل العقيد “ميلاد آزاد أور” الذي تعرض لحادث وانقلاب سيارة في مدينة جيرفت أمس في صراع مع “مهربي الوقود”.

وقال قائد شرطة محافظة كرمان: أمس، انخرط ضباط شرطة مدينة جيرفت بالتنسيق مع الجهات القضائية في تنفيذ خطة أمن الأحياء، في محور “دلفارد” إلى جيرفت.

وأضاف: كما في هذا الصراع أصيب شرطيان في منطقة الرأس والكتف وتم نقلهما إلى المستشفى بسبب الانزلاق الناجم عن سكب الوقود من قبل المهربين وحادث السيارة.

  وفي اليوم نفسه أيضًا، دهس مواطن بسيارته على طريق ياسوج – أصفهان أحد عناصر أمن خامنئي ولقي مصرعه.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية للنظام (إرنا) هذا الخبر في 2 آب / أغسطس وكتبت:

قال جواد هاشمي مهر، وكيل محافظة كوهكيلوية وبوير أحمد: إن قوة شرطة الطرقات بالمحافظة تعرضت للدهس وقتل في نقطة سيطرة على طريق ياسوج – أصفهان.

وأضاف: “سينا أراسته” كان أحد ضباط مركز شرطة ميمند في مدينة دنا تم دهسه بسيارة وتم نقله إلى المستشفى لكنه لقي مصرعه بسبب الجروح التي اصيب بها. وقع هذا الحادث حوالي الساعة الخامسة من عصر الأربعاء.

وقال هاشمي مهر: في 20 تموز / يوليو من العام الجاري، قتل عنصران آخران من المحافظة خلال اشتباك مع مهربين على طريق ياسوج-أصفهان.

لماذا يعطي خامنئي عنوان بديل نظامه؟

لماذا يعطي خامنئي عنوان بديل نظامه؟

“إعطاء عنوان البديل” أو “القوة الرئيسية التي تروم إسقاط النظام” هو مصطلح سياسي شاع في أدبيات المقاومة. وتعني الإشارة المباشرة وغير المباشرة لخامنئي وقادة نظام ولاية الفقيه إلى “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” باعتبارها العدو الرئيسي.

  أول مؤسس لهذا العنوان كان خميني. في 25 يونيو 1980 قال لعناصر البلطجية إن العدو ليس أمريكا ولا الاتحاد السوفيتي ولا إسرائيل ولا أي دولة أو قوة أخرى، بل المجاهدون الذين يجلسون تحت أذنه في طهران.

من ذلك التاريخ فصاعدًا، من النادر أن نجد فترة لم تعط فيها الفاشية الدينية، عنوان عدوها الأول، للمخاطبين المحليين والأجانب. مع الفرق أنه في بعض الأحيان أراد تغطية هذا العنوان ودمجه بأسماء أخرى، لتقليل العبء المؤثر عليه، وفي بعض الأحيان كان يعترف به صراحة.

ارتكابه إبادة جماعية لـ30 ألف سجين سياسي صيف 1988، ومداهمة مقر جيش التحرير في مارس 1991، وإطلاق آلاف الصواريخ وقذائف المدفعية بعيدة المدى على معسكر أشرف في العراق والمعسكرات التكتيكية في 18 نيسان2001، الهجوم على أشرف في 28 و29 يوليو 2009 وتكراره في 8 أبريل 2011، وإطلاق سلسلة صواريخ على معسكر ليبرتي في العراق، وارتكاب مجزرة بحق من تبقى من المجاهدين في أشرف في 1 سبتمبر 2013، وزرع القنبلة في التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في باريس حيث تم إحباطها، والعشرات من الأعمال الإجرامية والإرهابية الأخرى تعطي دلالات مماثلة من هذا النوع من العنوان.

يصل هذا الخطاب إلى ذروته في عناوين نضج انتفاضة الشعب الإيراني. بعد الإقامة الناجحة لتجمع إيران الحرة 2023، كانت وسائل الإعلام الحكومية وتصريحات قادة النظام مليئة بالمواقف الحاقدة والشيطانية ومليئة بالتزوير والتشويه ضد مجاهدي خلق. بالقدر نفسه، سجل القضاء المتعطش للدماء التابع لخامنئي أيضًا رقما استثنائيا في إطلاق توعدات ضد مجاهدي خلق.

إن الادعاء بمحاكمة المجاهدين ومطالبتهم بتقديم محام في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار هو أحد أوضح مظاهر التكالب على المنظمة هذا ووصوله إلى نقطة الجنون.

من الواضح أن غرف الفكر التابعة لخامنئي قد حسبت ألف حساب عدة مرات لتحقيق هذا العمل الجنوني، لكن في النهاية، لم يكن لديه خيار سوى القيام بذلك. يمكن فهم إجبار خامنئي من خلال نتيجة تأثير المجاهدين الملحوظ على عملية السخط العام القابل للتفجير وإقبال شباب الانتفاضة إلى إستراتيجيتهم وسياساتهم. انه اعتقد أنه إذا رفع دعوى قضائية ضد المجاهدين، فيمكنه تحقيق الأهداف الموازية التالية:

1- رفع معنويات عناصر الحكومة المنهارة والمتزعزعة. خاصة في القوى القمعية والهيكل الأساسي لإدارة السجون ومراكز التعذيب الذين يخافون باستمرار من الانقلاب المفاجئ على الحكومة ومواجهة انتقام الشعب.

2- رمي سهم عشوائيا لفرض قيود على المجاهدين في النشاط السياسي في الخارج.

3- تخويف شباب الانتفاضة من مغبة التعاون مع مجاهدي خلق وانضمامهم لوحدات المقاومة داخل البلاد.

4- تأجيل الانفجار العام للمجتمع وتكرار الانتفاضة الوطنية بمثابة الخطر الداهم الذي يظل معلقا فوق رأس هذه الحكومة كسيف دوقليس.

يمكن القول على وجه اليقين إن خامنئي فشل في جميع المكونات الأربعة. هذا ليس كلامنا. الآن يعترف بذلك الباحثون والخبراء والمحللون من هذه الحكومة. يكفي التعليق على التصريحات التي تم الإدلاء بها في حفل إزاحة الستار عن كتاب بعنوان “الجزيرة الهائمة”.

وهم يعتبرون أن تنظيم مجاهدي خلق الإيرانية ليس حدثًا مرتبطًا بلحظة تاريخية، ولكنه ظاهرة حية لها تأثير على المتغيرات في المجتمع. يقولون لبعضهم البعض:

“التاريخ يعيد نفسه وأعتقد أن المجاهدين سيعودون على الأرجح”.

“منظمة مجاهدي خلق مازالت حية من الناحية التنظيمية وتريد مجموعة الانضمام إليها.”

“أن نرى أن المنظمة حية اليوم يجب أن تكون مهمة للحكومة ويجب التحقيق فيها لفهمها بشكل أفضل.”

“تنظيم مجاهدي خلق قسم البلاد [اقرأوا جعلها على قطبين]”

“حيثما انحرفت احتجاجات الشعب العادلة [اقرأوا الراديكالية وإسقاط الحكومة]، كانت هذه المنظمة متورطة. إن فصل رجال الدين والحكومة عن الشعب هو أمر كان تحت قيادة هذه المنظمة.

“قضية مجاهدي خلق هي قضية يومنا هذا”.

“كلما زاد اهتمامنا بالمنظمة، زاد انتقادنا لأنفسنا ومنع شباب جيل اليوم من السعي للانضمام إلى المنظمة.”

***

لذلك اضطر خامنئي إلى إعطاء عنوان منظمة مجاهدي خلق. لكن هذا الإجبار، في عملية جدلية، يضعه وسيادته على شفا المزيد من البؤس والعجز. هذا هو المأزق المحتوم الذي تسقط فيه القوى المناهضة للشعب في عملية الاضمحلال والانهيار.

سي تي ام: يمكن للجنة الأولمبية الدولية منع النظام الإيراني من المشاركة في الأولمبياد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

سي تي ام: يمكن للجنة الأولمبية الدولية منع النظام الإيراني من المشاركة في الأولمبياد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أعلن موقع سي تي إم، في تقرير مؤرخ الاثنين 6 آب / أغسطس، عن إمكانية حظر مشاركة النظام الإيراني في الأولمبياد.

في جزء من تقريرها، صرحت CTM: “اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) مستعدة لمنع النظام الإيراني من المشاركة في الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد”.

مع استمرار الخلافات بين الشعب والحكومة، تستهدف الحكومة والحرس والنظام الرياضيين.

وفقًا لـ CITYM، “تم إعدام نويد أفكاري، المصارع الوطني السابق، من قبل النظام الإيراني في عام 2020 فيما يتعلق بجريمة قتل مزعومة، على الرغم من أن (الدائرة القضائية) بالدفاع أصر على أن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا لم يرتكب أي خطأ في وقت. وزعموا أن الرياضي السابق اعتقل بعد مشاركته في احتجاجات ضد الحكومة. لكن الاعتقالات لم تنته عند هذا الحد.

وكان سامان باشايي الحاصل على الميدالية البرونزية في مصارعة الشباب، قد اعتقل قبل 30 يوما دون توجيه أي تهمة له، وحكم على الملاكم محمد جواد وفايي ثاني بالإعدام لدوره في احتجاجات 2020 بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

وفي إشارة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تراقب الوضع في إيران، كتبت سي تي إم: “لا يزال بإمكان اللجنة الدولية تغيير سياستها فيما يتعلق بالرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس العام المقبل”.

في مارس، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستواصل فقط “مراقبة الوضع عن كثب” وأشارت إلى بيان صدر في مارس جاء فيه: “تحتفظ المنظمة بالحق في اتخاذ أي إجراء يتعلق بمشاركة الرياضيين الإيرانيين، ينبغي النظر فيه.

“من المهم الاعتراف بشجاعة العديد من الرياضيين الإيرانيين الذين، على الرغم من الخطر على أنفسهم وعائلاتهم، استخدموا منصاتهم لتسليط الضوء على الوضع المزري لحقوق الإنسان في إيران.

  “نحن قلقون للغاية بشأن مصير أشخاص مثل محمد جواد وفايي ثاني، الذين حكم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، وعلى اللجنة الأولمبية الوطنية أن تضغط على السلطات الإيرانية لوقف إعدامه”.

عقوبات جديدة لوزارة الخارجية الكندية بحق 7 مسؤولين في النظام الإيراني

عقوبات جديدة لوزارة الخارجية الكندية بحق 7 مسؤولين في النظام الإيراني

أصدرت وزارة الخارجية الكندية، بيانا اليوم الثلاثاء، 8 آب / أغسطس، أعلنت خلاله فرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد بشكل خطير السلم والأمن الدوليين.

  وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية: إن كندا تفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد بشكل خطير السلم والأمن الدوليين.

أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي اليوم أن كندا ستفرض عقوبات جديدة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران). هذه هي الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات التي تفرضها كندا على النظام الإيراني منذ أكتوبر 2022. تستند هذه الحزمة إلى جهود كندا للتوافق مع الأسماء التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تنص عقوبات اليوم على 7 أشخاص مدرجين في أنشطة تهدد بشكل خطير السلام والأمن الدوليين أو انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في إيران. ومن بين هؤلاء قائد سابق للبحرية والمركز الاستراتيجي للحرس الثوري ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون في مؤسسات توفر مواد للقيادة القمعية لقوة الشرطة الإيرانية.

تستهدف العقوبات أيضًا الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا في الشركات المملوكة للدولة التي تصنع طائرات قتالية بدون طيار تستخدم من قبل القوات المسلحة للنظام الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة أو يتم تصديرها إلى روسيا لاستخدامها في حرب البلاد غير الشرعية ضد أوكرانيا.

– علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام الإيراني

– عبد الكريم بني طرفي عميد بالجيش ورئيس منظمة صناعة الطيران في النظام الإيراني

– فاطمة حق شناس، المديرة التنفيذية وعضوة مجلس إدارة شركة أيمن صنعت زمان فرا.

– معصومه التيموري رئيسة مجلس ادارة أيمن صنعت زمان فرا

– رضا خاكي كعضو رئيسي في مجلس إدارة شركة قدس للطيران

– مجيد رضا نيازي عضو رئيسي في مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران

– ولي إرلاني زاده عضو مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران

أوكرانيا وسبع دول أوروبية أخرى تنضم إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني
لندن تفرض عقوبات على شركة براور بارس التابعة لنظام الملالی، الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار