جوریست: نواب بلجيكيون طالبوا بمنع إعدام محمد جواد وفايي ثاني
كتب موقع جوریست : الأحد 23 تموز / يوليو، في إشارة إلى الحكم الصادر بحق بطل الملاكمة الإيراني محمد جواد وفائي ثاني في مشهد، في إشارة إلى رسالة نواب برلمان بلجيكا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان احتجاجًا على هذا القرار القاسي من قبل قضاء الملالي:
وقع عدد من نواب البرلمان البلجيكي، الجمعة، على رسالة مشتركة تطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بمنع إعدام محمد جواد وفايي ثاني.
وترد أدناه الترجمة الكاملة لمقال جوریست
سياسيون بلجيكيون يحثون الأمم المتحدة على التدخل في قضية إعدام متظاهر إيران
وقع عدد من أعضاء البرلمان البلجيكي على رسالة مشتركة يوم الجمعة يحثون فيها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على منع إعدام محمد جواد وفايي ثاني . تم القبض على محمد جواد وفايي ثاني في البداية لدوره في الاحتجاجات الإيرانية المناهضة للحكومة 2019 التي أعقبت إعلان الحكومة الإيرانية زيادة الوقود بين عشية وضحاها. أدت الاحتجاجات الجماهيرية إلى حملة قمع حيث قتلت قوات الأمن الإيرانية 321 مواطنًا واعتُقل الكثيرون وحُكم عليهم بتهم “الفساد في الأرض”.
حُكم على محمد جواد وفايي ثاني بالإعدام مؤخرًا من مؤیدی منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. أوجزت الرسالة المشتركة كيف تعرض وفايي ثاني للتعذيب أثناء احتجازه وكيف تعرضت سلامته للخطر لدرجة أنه يمكن أن تكون هناك انتهاكات لا رجعة فيها لحقوق الإنسان. كما حثت الرسالة الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مطالبة السلطات الإيرانية بوقف إعدام وفايي ثاني لضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة به.
وبالمثل، دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى إلى المطالبة بالإفراج عن وفايي ثاني. في رسائل منفصلة مختلفة، كتب وزراء سابقون من كندا ودول أخرى إلى المفوض السامي للأمم المتحدة للتعبير عن مخاوفهم بشأن حكم الإعدام على وفايي ثاني. كما دعا الكثيرون إلى فرض قيود أكثر صرامة على الحكومة الإيرانية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. نظمت مجموعات مثل “الإيرانيين المحبين للحرية” وأنصار منظمة مجاهدي خلق، مسيرات لدعم إلغاء عقوبة الإعدام بحق محمد ودعم السجناء السياسيين الآخرين في مواقف مماثلة.
وكتب محامي وفايي ثاني، الدكتور بابك باك نيا، على تويتر أن عقوبة الإعدام ستخضع للاستئناف في المحكمة العليا بمجرد استلامها.
