إيران: رقم قياسي غير مسبوق لاستهلاك 152 مليون لتر من البنزين يوميًا

في 19 مارس، سجلت إيران رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا في استهلاك البنزين، باستهلاك 152 مليون لتر في يوم واحد.

يأتي هذا الاستهلاك القياسي في وقت يبلغ فيه إنتاج البنزين في المصافي العشر الإيرانية، في ظل الظروف المثالية، حدًا أقصى يقدر بـ117 مليون لتر يوميًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية.

ومع ذلك، يشمل هذا الرقم أيضًا البنزين المستخرج من المصادر البتروكيماوية، الذي، حسب بعض الخبراء، يعتبر غير مصرح به من الناحية الفنية ومسببًا للسرطان.

وصف موقع نورنيوز، المرتبط بالمجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام، زيادة استهلاك البنزين في البلاد بأنه “تحدٍ كبير”، وأعلن أن وزارة النفط اضطرت إلى اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي للبنزين لتلبية احتياجات البلاد من الوقود.

في اليوم الأول من العام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس/آذار، أعلن جعفر سالاري نسب، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية، أن الاستهلاك اليومي للبنزين ارتفع بمقدار 25 مليون لتر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقام موقع نورنيوز بتحليل إحصاءات استهلاك البنزين في السنوات الأخيرة من منظور أمني، وأشار إلى أن زيادة الاستهلاك اليومي للبنزين من 88 إلى 122 مليون لتر خلال عامين فقط هو أمر لا يمكن التغاضي عنه بسهولة، موضحًا أن هذه الزيادة تعادل نفقات سنوية تصل إلى 80 مليار دولار، وهي ضعف العائدات التي تحصل عليها البلاد من النفط وتُنفق على دعم الوقود.

المخاوف الناجمة عن استهلاك البنزين وتكاليفه دفعت الحكومة إلى التفكير في زيادة الأسعار وتخفيض الحصص، وهو أمر قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية. من الأمثلة الحديثة على ذلك احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والمذبحة اللاحقة للمتظاهرين ضد ارتفاع أسعار البنزين خلال إدارة رئيس النظام آنذاك، حسن روحاني.

ولكن الحكومة، متجاهلة هذه التداعيات، تعمل على تهيئة الرأي العام لهذا الإجراء. وفي هذا الصدد، اعتبر مستشار وزير الاقتصاد، في 8 آذار/مارس، أن زيادة أسعار البنزين في إيران أمر لا مفر منه. وذكر أنه يجب على الحكومة أولًا التعامل مع الناس من خلال السلطات والعلماء والخبراء قبل رفع أسعار البنزين.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن كاظم عزيزي، وكيل الصناعات والطاقة في هيئة النقل وإدارة الوقود، في مقابلة مع صحيفة هم‌ميهن في 5 مارس/آذار، عن خطط الحكومة للبنزين، بما في ذلك إلغاء حصة البنزين المدعومة وزيادة سعره إلى 30,000 ريال (حوالي 0.04 دولار) في الخطوة النهائية.

وأكد عزيزي أنه إذا كانت الحكومة تهدف إلى ضبط الاستهلاك، فإن هذا الإجراء لن يتم إلا بزيادة الأسعار من 15,000 إلى 150,000 ريال (حوالي 0.24 دولار).

كما أشارت صحيفة هم‌ميهن إلى قضايا العقوبات ومشاكل العملة، ونقلت عن عزيزي قوله: “إنها أزمة”.وإلى جانب هذه التصريحات، تناقش وسائل الإعلام وخبراء مرتبطون بالحكومة بشكل مستمر قضايا نقص البنزين والميزانية المطلوبة للاستيراد، لتهيئة الرأي العام للتغييرات المرتقبة في سياسات البنزين.

وفي هذا السياق، أعلن هاشم أورعي، رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة، يوم 25 شباط/فبراير، عن استيراد ما قيمته 4 مليارات دولار من البنزين والديزل، وذكر أن  خامنئي، أعرب عن استيائه، متسائلًا: “لماذا يجب أن نستورد ما قيمته 4 مليارات دولار من البنزين والديزل؟”

كما ذكرت وكالة أنباء “إيلنا”  في فبراير بناءً على معلومات مراسليها في أروقة البرلمان، أن الحكومة تخطط للتحرك نحو نظام بنزين ثلاثي المستويات عن طريق خفض حصة البنزين المجاني أو المدعوم إلى 30 ألف ريال، ابتداءً من الربيع المقبل.

وقال أحمد وحيدي، وزير الداخلية، في السادس من ديسمبر: “لتر واحد من البنزين لدينا أرخص من لتر واحد من الماء”.

وأدى ارتفاع أسعار البنزين خلال رئاسة حسن روحاني في نوفمبر 2019 إلى احتجاجات واسعة النطاق في إيران. وردًا على هذه الاحتجاجات، اتخذ النظام الإيراني إجراءات قمعية ضد المتظاهرين.

ونتج عن هذه الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، حيث أمر خامنئي المسؤولين الحكوميين والأمنيين بالقيام “بكل ما يلزم” لوقف الاحتجاجات خلال تلك الفترة من الاضطرابات.

• 
  80% من العمال والموظفين في إيران تحت ضغط الفقر وخط الفقر يتجاوز ما يعادل 315 دولارا شهريا
• 
  واقع الأجور في إيران وتأثيره على معيشة العمال
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب

زيادة تعریفات زيارات الأطباء في إيران بنسبة 50%

مع الموافقة على تعریفات الخدمات الصحية في إيران في الاجتماع الأول لحكومة إبراهيم رئيسي في العام الجديد، زادت تعریفة زيارات الأطباء في إيران بنسبة 50%. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن رضا لاري‌بور، نائب المسؤول الفني والإشرافي في منظمة النظام الطبي لنظام الملالي، قوله: إن مبلغ الزيارة سيزيد بنسبة 50%، وسيزيد العنصر الفني والمهني بما يتناسب مع معدل التضخم واحتياجات البلاد.

وفي 6 فبراير، دافع نائب وزير الصحة في النظام عن اقتراح بزيادة التعرفة الطبية بنسبة 46%، التي وافق عليها المجلس الأعلى للتأمين في نظام الملالي لعام 1403 (2024-2025)، وأعلن أنها “تعويض عن التضخم المتخلف” و”طلب قديم” من هذه الصناعة.

وقال سعيد كريمي، نائب وزير الصحة في نظام الملالي، في محادثة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن الرسوم الطبية المنخفضة تعني “الوصول إلى جيوب الشعب” الإيراني.

وقامت حكومة إبراهيم رئيسي بزيادة رسوم الزيارة بنسبة 50% وأكدت على ضرورة تعويض التضخم للأطباء، في الوقت الذي تعارض فيه الحكومة نفسها زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الحكومة بما يتناسب مع التضخم.

إن زيادة التعرفة الطبية في إيران تزيد من دخل المستشفيات وتغطي، بطريقة أو بأخرى، احتياجات ميزانية حكومة إبراهيم رئيسي. وعلى هذا الأساس، لو تم دفع التعرفة الطبية من الخزانة، لما تم الاتفاق على هذه الزيادة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، في عام 2022، كانت تكلفة زيارة الأطباء العامين حوالي 85 ألف تومان، والأطباء المتخصصين حوالي 120 ألف تومان، فيما بلغت تكلفة زيارة الأطباء الاستشاريين حوالي 160 ألف تومان، مع زيادة تجاوزت 100%.

وقد أدت سياسات التسعير، إلى جانب السياسات النقدية وسياسات الصرف الأجنبي التي تتبعها الحكومة، إلى زيادة معدل التضخم للسلع والخدمات في القطاع الطبي، حتى أن “ظهر جهاز الضمان الاجتماعي انحنى تحت وطأة النفقات الباهظة”. وستجعل الزيادة بنسبة 60% في التعريفات الطبية الوضع أكثر سوءًا.

كما تصاعدت حدة الاحتجاجات المعيشية في جميع أنحاء إيران خلال الأشهر الماضية، حيث حذرت بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام من احتجاجات واسعة النطاق، معبرةً عن قلقها من ارتفاع التضخم والأسعار بسبب سياسات المسؤولين في النظام.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه نظام الملالي موارد النفط والغاز، فقد استُخدمت الثروة الوطنية، التي ينبغي أن تُنفق على رفاهية الشعب الإيراني، في قمع الشعب الإيراني ودعم الجماعات الإرهابية لإثارة الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى وقوع نصف العاملين بأجر في إيران تحت خط الفقر.

لتأمین قوتهم  الیومیة الأطباء في إيران: من العمل كسائق وإنشاء محل حلاقة الی الهجرة إلى الخارج الى

هجرةالأطباء من إيران

• 
  مقرر أممي يعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين في إيران
• 
  إيران: وحدات المقاومة تنفذ 50 نشاطا ثوريا في أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى انتخاب مريم رجوي رئيسة للمقاومة
• 
  رداً على إدانة الإعدامات والتهديدات الإرهابية.. النظام الإيراني يستدعي سفيري إيرلندا وألمانيا

الشبان الإيرانيون لديهم أعلى معدل للبطالة

أفاد موقع “اقتصاد نيوز” الحكومي أن البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الإيراني تظهر أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا أعلى من معدل البطالة الوطني الإجمالي، مع الإشارة إلى أحد الأسباب وهو القيود المفروضة على التنسيق بين ساعات العمل والتعليم.

وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن أعلى مستوى للبطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، قد تم تسجيله في شتاء عام 2010.

كما ذكر موقع “إيكو إيران” الحكومي في تقرير أنه في ربيع عام 2005، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا 24٪، وفي شتاء عام 2010، تجاوز معدل البطالة بين الشباب في هذه الفئة العمرية 31٪، وهو أعلى معدل بطالة تم تسجيله خلال الـ19 عامًا الماضية.

ووصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى 30% في عام 2016، ويعود أحد الأسباب إلى زيادة ميل الأفراد للدخول إلى سوق العمل وعدم القدرة على استيعاب جميع العاطلين عن العمل في سوق العمل.

وأفاد موقع “إيكو إيران” في أكتوبر 2023، بناءً على إحصاءات رسمية منشورة، أن عدد السكان النشطين في صيف 2023 وصل إلى ما يقرب من 26.8 مليون نسمة، وأكد أن التقييمات تشير إلى أنه في صيف 2023، فشل 2.115 مليون من هؤلاء الأفراد في العثور على عمل، ويعتبرون عاطلين عن العمل.

وذكر هذا الموقع الاقتصادي، بالإشارة إلى الإحصائيات المتوفرة، أنه في صيف عام 2023، كان هناك 1.643 مليون عاطل عن العمل تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا في سوق العمل في إيران.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “اعتماد” التابعة للنظام أيضًا في نظرة على هذه الإحصائيات أنه منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، تمت إضافة أكثر من 3 ملايين فرد إلى “السكان في سن العمل” في إيران، لكن لم يتم خلق فرص عمل بنفس المستوى. إلى حد كبير، ويبقى جزء كبير من الباحثين عن عمل الجدد عاطلين عن العمل.

وأشارت التقارير الإعلامية في فبراير 2024 إلى أنه في خريف عام 2023، كان معدل البطالة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 24 عامًا في 26 مقاطعة أعلى من 20%. كما تناول “إيكو إيران” هذه القضية وذكر أن هذا المعدل أعلى من المعدل المُسجل لدى الشباب في 14 ولاية. وتشير الإحصائيات التي نشرها مركز الإحصاء إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذكور في خريف العام الماضي بلغ 18.5%، بينما بلغ هذا المعدل للنساء في إيران ككل 28.9%.

وذكر بعض الخبراء والمحللين أنه على الرغم من الوعود العديدة التي أطلقها كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خلق “ملايين فرص العمل”، فإن الإحصاءات الرسمية تشير إلى انتشار البطالة بين الشباب في إيران.

وبناءً على ذلك، يشيرون إلى الإحصاءات الرسمية ويعلنون أن “42.8%” من إجمالي السكان العاطلين عن العمل في البلاد يحملون شهادات عليا، وجزء كبير منهم من “النساء الريفيات المتعلمات”.

وقد وعد رئيس النظام، إبراهيم رئيسي، بتوفير “مليون فرصة عمل سنويًا” منذ يونيو 2021، وهو الشعار الذي ردده أيضًا صولت مرتضوي، وزير العمل في حكومته، وواجه ردود فعل عديدة. وقد أكد الخبراء مرارًا وتكرارًا أن الحكومات في النظام الإيراني تتلاعب بالمؤشرات أو تغير الأطر الزمنية، وتنخرط بشكل فعال في التلاعب الإحصائي.

• 
  80% من العمال والموظفين في إيران تحت ضغط الفقر وخط الفقر يتجاوز ما يعادل 315 دولارا شهريا
• 
  واقع الأجور في إيران وتأثيره على معيشة العمال
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب

النظام الإيراني يفرض 10% من الضرائب على أجور العمال

أعلن آيت أسدي، عضو مجلس العمل الأعلى للنظام الإيراني، أن الحكومة ستفرض ضريبة بنسبة 10% على الأجور التي تتجاوز 100 مليون ريال (حوالي 163 دولارًا)، وبناءً على ذلك، فإن الزيادات في أجور العمال ستكون أقل من 30%.

وفقًا لوكالة أنباء “إيلنا” الحكومية، ذكر أسدي أنه من المخطط إعادة النظر في مسألة احتساب الأجور التي تتجاوز 100 مليون ريال بين دافعي الضرائب الخاضعين لضريبة الـ10%، من خلال مشروع قانون سيرسله وزير العمل، لكن لا توجد حتى الآن أخبار عن هذا المشروع القانوني.

وأكد أسدي أن النقاشات حول الاستقطاعات والتأمينات والضرائب على الأجور تحدّ بشكل عملي من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أقل من 30% وأقل من 20% للمستويات الأخرى.

ووفقًا لأسدي، لا تزال الضرائب على الأرباح معفاة حتى 100 مليون ريال، لذا يجب على غالبية العمال خصم ضريبة 10% من دخلهم.

وأشار أسدي إلى أن هذا يشكل لعبة إحصائية للقول إن الأجور وصلت بشكل أساسي إلى 110 أو 120 مليون ريال (حوالي 180 إلى 196 دولارًا).

وفقًا لقرار الأجور المعتمد من المجلس الأعلى للعمل، والذي تم التصديق عليه فقط من قبل ممثلي الحكومة وأصحاب العمل، فقد ارتفع الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل بنسبة 35.3% مقارنة بالعام السابق.

كما تم تحديد الزيادة في أجور المستويات الأخرى بنسبة 22%، بالإضافة إلى مبلغ ثابت شهري قدره 6.9 مليون ريال (حوالي حوالي 11.5 دولار). وبالنظر إلى بنود الأجور الأخرى، فإن الحد الأدنى الذي سيحصل عليه العمال المشمولون بقانون العمل، المتزوجون ولديهم طفلان، سيكون 111.07 مليون ريال (حوالي 181.5 دولار) في العام المقبل.”

كما تم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل، المتزوجين ولديهم طفل واحد، بـ 108.92 مليون ريال (حوالي 176.5 دولار).

وتسبب تحديد هذه الأجور من قبل ممثلي الحكومة وأصحاب العمل في احتجاجات واسعة النطاق من جانب النقابات العمالية.

وأشارت «الحسابات الرسمية» الأحدث إلى أن سلة تكلفة المعيشة للعام الحالي تجاوزت 220 مليون ريال (حوالي 359.5 دولار). ومع ذلك، تم الإعلان عن أرقام أخرى تصل إلى 250 مليون ريال (حوالي 408.5 دولار).

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء تسنيم الحكومية في 13 مارس/آذار أنه “وفقًا للإحصاءات المعلنة، يصل خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى حوالي 250 مليون ريال (408.5 دولار)”.

وفي الوقت نفسه، يعتبر المواطنون والعديد من الخبراء الاقتصاديين أن خط الفقر، في ظل التضخم الذي يقارب الـ50%، يبلغ على الأقل 300 مليون ريال (حوالي 490 دولار).

• 
  مقرر أممي يعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين في إيران
• 
  إيران: وحدات المقاومة تنفذ 50 نشاطا ثوريا في أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى انتخاب مريم رجوي رئيسة للمقاومة
• 
  رداً على إدانة الإعدامات والتهديدات الإرهابية.. النظام الإيراني يستدعي سفيري إيرلندا وألمانيا