في إيران، أصبح النظام الحاكم الذي من المفترض أن يحمي ممتلكات الشعب، اللص الأول لممتلكات الشعب. لتغطية عجز ميزانيتها، نهبت حكومة حسن روحاني ممتلكات آلاف الإيرانيين الذين وضعوا كل حصيلة حياتهم في البورصة من خلال اللعب في سوق الأوراق المالية في إيران.
وقال محسن علي زاده عضو الهيئة الرقابية للبورصة: "الحكومة تجاوزت سد عجز ميزانيتها أكثر من اللازم، بالإضافة إلى أن العديد من البنوك في سوق المال أفلست عمليا وكانت ديونها أعلى بكثير من أصولها، لكن بالنظر إلى ما حدث "في النصف الأول من العام، تعافت هذه البنوك من الإفلاس ".
وشدّد علي زاده على أن "الحكومة لم تكن مضيفة جيّدة وتركت المواطنين بلا حماية في البورصة" ، قائلا إن "الناس باعوا مصروفهم ومجوهرات زوجاتهم وبيوتهم وسياراتهم ، ودخلوا البورصة ، لكنهم الآن تضرروا. صحيح أن البورصة فيها صعود وهبوط، لكن ليس إلى هذا الحد."
وأضاف عضو المجلس الأعلى للبورصة: "إن النمو الذي شهدناه في البورصة خلال شهر يوليو كان مثل طائرة تنحرف عن المدرج وتطير عموديًا، وفي النهاية ستنقلب رأسا على عقب ويبدو أن نفس الشيء يحدث اليوم".
والحقيقة هي أن نظام الملالي وضع خطة مناهضة للشعب من خلال زمره المافيوزية؛ تقضي بالاستيلاء على ثروة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة بعد إفقار غالبية المواطنين (ونسبتهم 60 في المائة من المجتمع وفقًا لاعتراف روحاني) وسقوطهم تحت خط الفقر.
وأثناء حرب وصراع الزمر داخل نظام الملالي، قال صمصامي، المدير السابق بوزارة الاقتصاد، في 11 أغسطس 2020: " إن 25 في المائة فقط من المؤسسات يملكون 80 في المائة من إجمالي سوق الأوراق المالية، وإن المشترين عبارة عن 10 كيانات اعتبارية فقط".
ثم تساءل صمصامي قائلًا: ما هذا الهيكل لسوق الأوراق المالية الذي لدينا؟ وأجاب بنفسه على هذا السؤال، قائلًا: "إن هذا الهيكل الاحتكاري في اقتصادنا في الوقت الراهن يؤدي إلى امتلاك عدد قليل من الأفراد لثروات ضخمة". وبهذا يتضح من هم الذين استولوا على التريليون ونصف تريليون تومان التي ذهبت أدراج الرياح.
ولكن بعد أن بدأت قيمة أسهم سوق الأوراق المالية في التراجع، قامت أجهزة نظام الملالي الدعائية الآن بوضع آلية أخرى تقضي بألا يتوقع الناس تحقيق ربح على طول الطريق. كأنّ الإيرانيين استفادوا جميعًا خلال سنوات حكم أولاد الحرام هؤلاء!
ولكن من الواضح أن هذا النهب سوف يتسبب في مضاعفة الاستياء والغضب بمقدار 100 مرة. الاستياء والغضب من النهب الذي تنتهجه مؤسسات الائتمان، مع الفارق وهو أن نظام الملالي استطاع خلال تلك الفترة أن يتملص من المسؤولية إلى حد ما، ويتظاهر بأن تلك المؤسسات المحتالة لا علاقة لها بالحكومة ونظام الملالي.
