يواجه نظام الرعاية الصحية في إيران تحدٍ كبير في هجرة جماعية للممرضات. هذه الظاهرة ليست ناتجة عن الترف وفقًا لما صرح به أحد أعضاء لجنة الصحة في البرلمان النظام ، بل تعود للواقع الاقتصادي الصعب.
في حديثه مع نادي الصحفيين الشباب (YJC)، أبرز رضا آريانبور الفارق المالي الكبير بين مهنة التمريض وخيارات العمل البديلة. فعادةً ما يكسب الممرضون ما بين 15 و20 مليون تومان ($375-$500) شهريًا، في حين يمكن لبعض سائقي سيارات التاكسي الرقمية كسب ما يصل إلى 40 مليون تومان ($1000). هذا الفجوة الدخلية الكبيرة هي السبب الرئيسي وراء هجرة الممرضات.
ولا تقتصر هذه النقصة على الممرضات فقط فالمستشفيات الإيرانية تعاني من نقص في عدد الأطباء والممرضات، مما دفع وزارتي الصحة والرفاه والضمان الاجتماعي إلى الإعلان عن خطط لاستقطاب 100,000 ممرض إضافي. ومع ذلك، يجب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة إذا أردنا تحقيق هذا الهدف.
ویواجه المهنيون الطبيون الإيرانيون العديد من التحديات، بما في ذلك الأعباء الكبيرة للعمل، والرواتب المنخفضة، وتأخر الدفع، والتضخم، والتمثيل النقابي المحدود. وأكدت أعظم فخري محمودي، عضوة المجلس الأعلى لنظام التمريض، في فبراير أن رواتب الممرضات غير كافية لتلبية احتياجاتهن الأساسية، مما يضطرهن في كثير من الأحيان للقبول بوظائف متعددة.
وأشار تقرير وكالة مهر الحکومیة إلى هذه النقطة بشكل أكبر، حيث كشف أن الأجر الإضافي للممرضات يبلغ 15,000 تومان ($0.25) في الساعة. هذا المبلغ يعتبر أقل بكثير مما يمكن أن يكسبه أي شخص حتى بعد التعليم الأساسي، مما يبرز الموقع الذي يحتله الممرضون في النظام.
وتفاقمت أزمة الاقتصاد الإيراني والصعوبات المالية الناجمة عنها المشكلة. وكما لفت محمد تقي جهانبور، النائب الثاني للرئيس الأعلى لنظام التمريض، في ديسمبر 2023، فإن تحسين معيشة الممرضات أمر حاسم لمنع مزيد من هجرة الكوادر الطبية.
وظهرت الأرقام الرسمية صورة مقلقة بينما يتم تدريب ما يقرب من 10,000 ممرض سنويًا في إيران، هاجر نحو 3,000 منهم في عام 2022 وحده. هذا الاتجاه يدفع القضية نحو نقطة الأزمة، كما أقر بعض المسؤولين في الحكومة الإيرانية.
وكشف استطلاع عن مستوى قلق مقلق بين الممرضات: أكثر من 90% أبلغن عن قضايا تتعلق بمعيشتهن، والفجوة الدخلية داخل القطاع الطبي، وعدم تنفيذ القوانين العملية بشكل صحيح، وعدم الاستقرار في الوظيفة، والإجبار على العمل الإضافي دون تعويض مناسب، مما يؤدي في النهاية إلى الإرهاق الشديد.
وتجلى هذه المشاكل في احتجاجات علنية قامت بها الممرضات في الأشهر الأخيرة. إنهن يطالبن بتحسين ظروف العمل ورواتب تعكس الدور الحيوي الذي يلعبنه في النظام الصحي. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه الاحتجاجات قد تلقت إجراءات عقابية، بما في ذلك فصلهن عن الخدمة لمدة ستة أشهر.
وهجرة الممرضات الإيرانيات ليست ظاهرة معزولة. فموجة أوسع من الهجرة تشمل الطلاب والعمال والأطباء والمتخصصين. يحذرون الخبراء من التبعات إذا استمر هذا الاتجاه بدون رقابة.
أعلنت وكالات الأنباء الحكومية التابعة لنظام الملالي، اليوم الأحد 24 مارس، أن حمزة اكرمي، نائب ما تُسمى بالحوزة العلمية في ماهشهر قتل بالرصاص.
وأعلنت النيابة العامة في ماهشهر عن مقتل نائب حوزة نشر الجهل والجريمة حمزة اكرمي في هذه المدينة، قائلة إن حمزة اكرمي قُتل الليلة الماضية وتم العثور على جثته صباح اليوم بالقرب من محطة سكة حديد ماهشهر.
وذكرت وكالة أنباء إسنا، قائلةً: “وفقًا للتقارير، قُتل رجل الدين هذا بالرصاص وبعد إلقاء جثته في الخارج، دهسه اللصوص بسيارة وسرقوا سيارته”.
كما أفادت وكالة أنباء فارس الحكومية، يوم الاثنين 18 مارس/آذار، بمقتل ضابط شرطة على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد في منطقة هيرمند.
وبحسب وكالة فارس للأنباء، تعرض ضابط شرطة متمركز في فوج زابل الحدودي لإطلاق نار من قبل مجهولين الليلة الماضية في منطقة هيرمند وتوفي متأثرًا بخطورة إصابته.
وأشارت وكالة تسنيم، التابعة لفيلق القدس الإرهابي، نقلاً عن محافظ سراوان، قائلةً في 15 آذار/مارس: “هذا المساء، وبعد مطاردة عدد من المشتبه بهم، أطلقوا النار على ضباط مركز شرطة سبيتش في قرية بره كنت، على بعد 7 كيلومترات من سراوان، وقُتل في هذه الحادثة شخص واحد، وأصيب شخصان.
وفي يوم الثلاثاء 12 مارس/آذار أيضًا، أفادت وكالة أنباء الحرس، المعروفة باسم فارس، بمقتل ضابط شرطة في اشتباك مع مسلحين.وذكرت فارس أن مركز معلومات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان أعلن أنه صباح اليوم الماضي، وبينما كان فريق دورية من ضباط الشرطة في مهرستان يحاولون الاستيلاء على سيارتين، أطلق ركاب السيارتين المشبوهتين النار على الضباط. وفي هذا الصراع، قُتل أحد رجال الشرطة بالرصاص. ولاذ المسلحون بالفرار، مستغلين الظلام والمنطقة الجبلية.
وفي العام الماضي، قُتل العشرات من القوات القمعية، بما في ذلك الحرس الإيراني والباسيج، وقوات الشرطة وقوات المخابرات التابعة لنظام الملالي، على يد الشباب المنتفضين والمواطنين.
وأعلن الحرسي رادان، رئيس قوة شرطة النظام، في تقرير له أنه في الماضي قُتل 90 شخصًا من القوات القمعية على يد الشباب الثائرين.
27726 عملية خارقة لأجواء القمع تنفذها وحدات المقاومة ضد نظام الملالي خلال عام
انتهت السنة الفارسية الجديدة لعام 1402 في 20 مارس/آذار 2024. وفي حين أن هناك جوانب عديدة لتقييم موقف النظام الإيراني، فإن علاقة الثيوقراطية الحاكمة بمجموعتها المعارضة المنظمة مهمة للغاية.
وهزت انتفاضة 2022 التي عمت البلاد، والتي امتدت لعدة أشهر حتى عام 2023، أسس النظام. وكما ورد سابقاً، فإن الجهاز الأمني للنظام الإيراني مصمم بالكامل لقمع أي احتجاج وانتفاضة. وهكذا، فإن استمرار تلك الاحتجاجات يشير إلى قوة دافعة نظمتها. إن اعتقال أكثر من 3600 عضو من وحدات مقاومة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هو شهادة على هذه الحقيقة.
في أعقاب حملة القمع الدموية على انتفاضة 2022، كثف النظام إجراءاته القمعية لقمع أي شكل من أشكال المعارضة. ومع ذلك، وعلى الرغم من جهود النظام، استهدف الشباب عديدا من مراكز القمع وقواعد حرس النظام . وبلغ عدد هذه العمليات، إلى جانب حرق العديد من رموز النظام ولافتاته من قبل شباب الانتفاضة، حوالي 3006 حالة.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت وحدات المقاومة مجاهدي خلق 27.726 نشاطًا في جميع أنحاء إيران، مثل عرض صور كبيرة لقيادة المقاومة على المباني وكتابة الشعارات على الجدران لتشجيع الناس على مقاومة الطغيان. وأثارت هذه الحملات والأنشطة، خوفاً عميقاً في قلوب مسؤولي النظام.
جدير بالذكر أن المقاومة الإيرانية كشفت في 20 تشرين الأول/أكتوبر عن وثيقة سرية، تظهر تعليمات القائد العام للحرس حسين سلامي إلى قواعد القوة الإرهابية في جميع أنحاء البلاد. وجاء في الوثيقة: “في ضوء أعمال العنف والاعتداءات التي تم تنفيذها للسيطرة على مراكز الباسيج، تخصيص القدرات اللازمة لتوفير حماية إضافية للأسلحة والذخيرة والمعدات في هذه المراكز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها”.
وفي فبراير أظهرت شبكة المقاومة الواسعة داخل البلاد نفسها خلال المقاطعة الواسعة للانتخابات البرلمانية الصورية التي أجراها النظام. بالإضافة إلى تعميم هذه المقاطعة، تم إجراء آلاف التقارير التي تظهر مراكز انتخابية فارغة من قبل مراسلين لقناة سيماي آزادي الفضائية المرتبطة بالمقاومة الإيرانية.
وفي رسالته بمناسبة عيد النوروز بتاريخ 20 آذار/مارس، أقر الولي الفقیة للنظام علي خامنئي بهذه الحقيقة، قائلاً: “يحاول العدو حرمان الشباب من الأمل ومحو التفاؤل من القلوب. العدو يتربص ليقتل روح الشباب”.
وخوفًا من التأثير المتزايد للمقاومة الإيرانية على المجتمع، وخاصة الشباب، بدأ النظام محاكمة صورية لـ 104 من مسؤولي وأعضاء منظمة مجاهدي خلق والائتلاف الأم، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). وتهدف المحاكمة، التي عقدت بعد ثلاثة عقود من مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف من أعضاء ومؤيدي مجاهدي خلق، إلى مواجهة الشعبية المتزايدة للمنظمة مع تمهيد الطريق لمؤامراتها الإرهابية في الخارج.
وبينما يحاول النظام يائسًا الحد من تأثير مجاهدي خلق على المجتمع، تجدر الإشارة إلى أنه بسبب اضطراب المجتمع، وبعد عدة انتفاضات على مستوى البلاد، يبحث الإيرانيون عن طريقة وحركة تدعو إلى الإطاحة بالنظام بالكامل وإقامة نظام ديمقراطي وجمهوري.
تصاعد أنشطة وحدات المقاومة في زاهدان: نناضل ضد نظامي الشاه والملالي
في تصاعد ملحوظ في أنشطة المقاومة في زاهدان، تكون وحدات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في طليعة العمليات المناهضة للنظام، مؤكدة عزمها الثابت على اسقاط نظام الملالي. وفي خضم الصراع المستمر من أجل الحرية والديمقراطية، أعربت وحدات المقاومة عن تطلعاتها من خلال رسائل مؤثرة يتردد صداها مع توق الشعب الإيراني إلى التحرر.
عبر أعضاء وحدات المقاومة في زاهدان عن كراهيتهم لنظامي الشاه والملالي الديكتاتوريين من خلال شعار نحن نناضل ضد نظامي الشاه والملالي كما رددوا شعار “الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم(خامنئي) بعد صلاة الجمعة في المدينة.
وتحت شعار “سينتهي شتاء خامنئي البارد، وسيتحرر الشعب”، لخص نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في زاهدان المشاعر الجماعية للإيرانيين الذين ظلوا تحت سيطرة النظام القمعي لعقود من الزمن. لا ترمز هذه العبارة إلى الأمل في إنهاء حكم خامنئي فحسب، بل ترمز أيضًا إلى الانتقال نحو مستقبل يستطيع فيه الشعب الإيراني أن يقرر مصيره بحرية.
وكما دافعت وحدات المقاومة عن قضية حقوق المرأة، مرددة شعار “المرأة، المقاومة، الحرية”. يؤكد هذا الشعار على الدور الأساسي للمرأة في الكفاح ضد سياسات النظام الكارهة للنساء ومكانتها المحورية في تشكيل إيران التقدمية. ويعكس تركيز منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على نضال المرأة التزامًا أوسع بالمساواة بين الجنسين باعتبارها حجر الزاوية في رؤيتهم لإيران ما بعد النظام.
وإلى ذلك، التزمت وحدات المقاومة في زاهدان بإحياء ذكرى شهداء ما يعرف بجمعة زاهدان الدموية. إن هذا الحدث المأساوي، الذي شهد فقدان أرواح بريئة على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، يظل بمثابة تذكير بالتضحيات التي قدمت في سبيل الحرية. إن تعهد وحدات المقاومة بـ “جلب ربيع النصر” في العام الجديد هو شهادة على تصميمها على تكريم ذكرى الشهداء من خلال مواصلة نضالها حتى النصر.
وتمثل أنشطة ورسائل وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في زاهدان لحظة مفصلية في حركة المعارضة الإيرانية. ومن خلال وقوفهم بثبات ضد النظام وحشد الدعم حول مُثُل الحرية والمقاومة والمساواة، فإنهم لا يتحدون الوضع الراهن فحسب، بل يضعون أيضًا الأساس لإيران مستقبلية تتميز بالحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان.
ومع استمرار المعارضة الإيرانية في اكتساب الزخم، فإن تصميم نشطاء وحدات المقاومة في زاهدان وفي جميع أنحاء إيران يعد بمثابة منارة أمل لأولئك الذين يحلمون بأمة متحررة وديمقراطية ومزدهرة. والرسالة واضحة: إن نهاية “شتاء خامنئي البارد” تلوح في الأفق، ومعها بزوغ فجر عصر جديد لإيران وشعبها.
العقارات الإيرانية تواجه تضخمًا ركوديًا في 2024: تحليل لأسباب الأزمة وتأثيراتها
تدخل سوق العقارات الإيرانية فترة جديدة من التضخم الركودي في عام 2024، بسبب زيادة سعر صرف الدولار.
وذكر سعید لطفي، أمين نقابة مستشاري العقارات، أن سوق الإسكان في ربيع 2024 يواجه احتمالية تكرار حالة التضخم الركودي مع نمو سعر الدولار.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية “إلنا” في 22 مارس، أكد لطفي أن إعلان الحكومة لمعدل التضخم الرسمي في بداية السنة الفارسية، اعتبارًا من 20 مارس، يؤثر على جميع الأسواق، بما في ذلك السوق السكنية.
وفي منتصف سبتمبر 2023، أكدت صحيفة همشهري، الجهاز الإعلامي التابع لبلدية طهران، أن سوق الإسكان دخلت إحدى فترات الركود الأكثر صعوبة بعد ارتفاع غير معقول في الأسعار خلال الشتاء الماضي في 2022.
وأشار التقرير إلى انخفاض السيولة المتداولة في سوق الإسكان وعدم قدرة بعض المطورين على استكمال البناء، مؤكدًا أن توقف حقن السيولة من قبل النظام المصرفي يعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على الركود في البناء.
وأشارأمين نقابة مستشاري العقارات أيضًا إلى تزامن إغلاق السنة الجديدة مع شهر رمضان والمعاملات الضعيفة جدًا في أبريل بسبب توقعات السوق لإعلان المؤشرات الاقتصادية مثل معدل التضخم. وذكر أنه لن يكون هناك أخبار عن المعاملات في سوق الإسكان حتى يتم ملاحظة الاستقرار. وأضاف أن التضخم الركودي يؤدي إلى زيادة الأسعار المتوسطة على الرغم من انخفاض المعاملات والطلب.
ووفقًا للطفي، لا تتناسب قدرة شراء الأشخاص مع أسعار سوق الإسكان الحالية. ومع زيادة الأسعار، من المتوقع أن تقل حجم المعاملات بشكل أكبر، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل قدرة الأشخاص على الشراء.
وأشارلطفي أيضًا إلى تجربة التضخم الركودي في سوق الإسكان في السنوات السابقة، مؤكدًا أن السوق حاليًا “في حالة ركود، وقد انخفض حجم المعاملات فيه”.
وتوقع أنه إذا استمر الدولار في الارتفاع، فإن سوق الإسكان لن يظهر تأثيرات فورية، ولكن في نهاية المطاف، سيؤدي ذلك إلى حدوث التضخم الركودي في سوق الإسكان هذا العام، بتأخير بعض الشيء.
وأوضح لطفي أنه على الرغم من أن الحكومة تمكنت من كبح جماح ارتفاع أسعار السكن من مارس حتى نوفمبر 2023، من خلال السيطرة على سعر الدولار، إلا أن نمو سعر الدولار في بداية عام 2024 سيؤثر أيضًا على السوق السكنية.
وفي منتصف أكتوبر 2023، وبعد ثمانية أشهر من قمع البيانات والرقابة، أفاد المركز الإحصائي الإيراني بمعدل تضخم سنوي قياسي في العقارات السكنية بلغ 84% في العاصمة في سبتمبر.
وفقًا لهذا التقرير، بلغ السعر المتوسط المرجح للمتر المربع للشقق السكنية في طهران حوالي 810 مليون ريال (حوالي 1350 دولارًا) في سبتمبر، بينما كان الحد الأدنى لأجر العمال في 2023 حوالي 133 دولارًا.
ويُشار إلى المتوسط المرجح على أنه متوسط يعكس الأهمية النسبية للعوامل المختلفة التي يتم اعتبارها في التوسيط.
وخلال الثمانية أشهر التي قام فيها مركز الإحصاء الإيراني بإيقاف نشر إحصاءات أسعار الإسكان في العاصمة، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها في يونيو 2023.
ويقدر الخبراء أن هذا العامل كان الحافز الأهم لمركز الإحصاء والبنك المركزي الإيراني لرقابة ومنع الإحصاءات المتعلقة بتطورات سوق الإسكان في الأشهر الأولى من السنوات الأخيرة. وتم الإبلاغ عن معدل تضخم أسعار الإسكان في يونيو 2023 بنحو 122 في المائة، لكنه تراجع قليلاً إلى أكثر من 75 في المائة بحلول سبتمبر.
وبعبارة أخرى، كان السعر المتوسط المرجح للمتر المربع للشقق السكنية في يونيو 2023 أكثر من ضعف الأسعار المتوسطة في يونيو 2022.
وكان سوق الإسكان وقطاع البناء في إيران في حالة ركود على مدى الأربع سنوات الماضية، بسبب عوامل مثل التضخم العام، وارتفاع أسعار صرف العملات، وتقلبات أسعار مواد البناء.
في المقال المنشور على موقع Townhall بعنوان “إيران: دولة المخدرات“، يتحدث الكاتب ستروان ستيفنسون عن تورط نظام إيران في تجارة المخدرات الدولية. وأشار الكاتب إلى أن الحرس الإيراني (IRGC) يسهم بشكل كبير في تجارة المخدرات الدولية من خلال غسل الأموال القذرة وتمويل العصابات ورؤساء الكارتلات، وذلك بهدف تجاوز تأثير العقوبات الغربية وتمويل وتزويد الجماعات الإرهابية التابعة للنظام.
وأشار الكاتب إلى أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد الإيراني ولا يدفع أي ضرائب ولا يحاسب إلا أمام القائد الأعلى خامنئي. وقد قدم الحرس لعقود أموالًا وسلاحًا وتدريبًا للمليشيات ودعم حروب بالوكالة، في سوريا واليمن وقطاع غزة والعراق.
وذكر ستيفنسون أن حزب الله في لبنان، الذي أصبح شبكة عالمية للمخدرات تشارك في أنشطة سياسية وإجرامية وإرهابية على مدار 40 عامًا، يلعب دورًا رئيسيًا في تجارة المخدرات، حيث يتاجر في التهريب وغسل الأموال والابتزاز وتهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. ويشارك حزب الله في تجارة الكوكايين العالمية، ويستخدم عائداتها لتمويل النشاطات الحربية والإرهابية الدولية للنظام الإيراني.
ترجمة المقال أدناه:
إيران: دولة المخدرات
إن تورط النظام الإيراني في تجارة المخدرات الدولية معروف منذ سنوات. في أعقاب ثورة 1979، أسس الخميني الحرس الایراني ، وهو جيش خاص مكلف بحماية ما تسمی الثورة الإسلامية.
لعبت هذه القوات دورًا مركزيًا في تجارة المخدرات الدولية، وغسل الأموال القذرة لصالح رجال العصابات وعرابي الكارتلات، وساعدت الملالي في التغلب على تأثير العقوبات الغربية، وزودت النظام بالوسائل اللازمة لتمويل وإمداد وكلائه الإرهابيين. ويسيطر الحرس الإيراني على أكثر من 70% من الاقتصاد الإيراني، ولا يدفع أي ضرائب، وهو مسؤول فقط أمام ولي الفقيه للنظام، علي خامنئي.
على مدار عقود من الزمن، قام الحرس الإيراني وفيلق القدس التابع له خارج الحدود الإقليمية بتوفير الأموال، وتسليم الأسلحة، وتدريب المسلحين، ورعاية الحروب بالوكالة، ودعم بشار الأسد في سوريا، والمتمردين الحوثيين في اليمن، والميليشيات في العراق.
وساعد الحرس في تشكيل حزب الله في لبنان، الذي أصبح شبكة عالمية متورطة في مختلف الأنشطة السياسية والإجرامية والإرهابية لأكثر من 40 عامًا.
ويدير حزب الله، المدرج كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول الغربية، شبكات لتهريب السجائر وغسل الأموال والابتزاز وتهريب المخدرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. إن تورطه في تجارة الكوكايين على مستوى العالم موثق جيدًا، حيث يستخدم كبار القادة في الحرس العائدات لتمويل تحريض النظام على الحرب والإرهاب الدولي، في حين يستولون أيضًا على بعض المبالغ المربحة.
وبعد إلقاء القبض على العشرات من تجار المخدرات وبحوزتهم متفجرات و5 ملايين حبة كبتاغون على الحدود السورية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ألقى الوزير الأردني السابق سميح المعايطة اللوم مباشرة على النظام الإيراني، قائلاً: “إن إيران هي التي ترعى هذه الميليشيات. إنها أعمال عسكرية عدائية ضد الأردن على أراضيه”.
وحزب الله هو الشريك غير الحكومي الأهم والأقدم لإيران. في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الإيراني قاسم سليماني، بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، تولى حزب الله دورًا قياديًا في تنسيق الوكلاء المسلحين الشيعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
شنت المجموعة هجمات متكررة بالصواريخ وقذائف الهاون عبر الحدود من لبنان خلال الحرب الحالية في غزة، وتحت السيطرة الصارمة للحرس الإيراني، لعبت الجماعة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على نظام بشار الأسد القمعي في سوريا. ويشارك حزب الله بشكل وثيق في تجارة الكوكايين غير المشروعة في كولومبيا وبيرو وبوليفيا، وأصبحت هذه المنطقة مركزًا لعملياتهم العالمية في مجال الكوكايين، فضلًا عن كونها مصدرًا جديدًا ومهمًا لتمويل حزب الله.
شارك نظام الملالي بشكل وثيق لتهريب المخدرات الى الأردن. كجزء من هجومها متعدد الجبهات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، تسعى الميليشيات المدعومة من إيران وتجار المخدرات إلى زعزعة استقرار الأردن، الذي يعتبرونه صديقًا لأمريكا، من خلال تسلل كميات هائلة من المخدرات الشبيهة بالمنشطات إلى البلاد. مخدر الكبتاغون، بالإضافة إلى الأسلحة والمتفجرات، أصبح الكبتاغون، الذي يسبب الإدمان بشدة، هو المخدر المفضل في الشرق الأوسط، واشتبكت القوات الأردنية بانتظام مع المهربين على الحدود السورية. وأمرت عمان بشن ضربات جوية متكررة من قبل القوات الجوية الأردنية على مستودعات ومنازل تجار المخدرات المشتبه بهم في القرى السورية.
ويلعب نظام بشار الأسد دوراً رئيسياً في تجارة الكبتاغون إلى جانب حزب الله. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي إلى أن الأسد وحلفائه “تبنوا بشكل متزايد إنتاج وتهريب الكبتاجون لتوليد العملة الصعبة”. حزب الله يسهل ويستفيد من عمليات تهريب المخدرات. ويقال إن أعضائها يشرفون على مصنع جديد للكبتاغون في شرق سوريا ساعد الحرس الإيراني في إنشائه العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، هناك أدلة متزايدة على أن النظام الإيراني يعمل بشكل وثيق مع حركة طالبان لتعزيز تجارة المخدرات الأفغانية. يتم إنتاج أكثر من 80% من المخدرات غير المشروعة في العالم في أفغانستان، ويمر جزء كبير منها عبر إيران.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في الماضي عقوبات على قادة محددين في الحرس للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات. ومن خلال هذه الروابط الشريرة، تمكن النظام الثيوقراطي من استغلال شبكات الجريمة المنظمة الدولية، وتحويلها إلى قوة سياسية تدير الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم، في حين تتحايل على التدقيق العابر للحدود الوطنية والعقوبات الاقتصادية.
وزودت مليارات الدولارات التي تتدفق إلى إيران من عصابات المخدرات هذه، النظام الإيراني بالوسائل اللازمة لتمويل وإمداد وكلائه مثل حزب الله وحماس والحوثيين والميليشيات العراقية، مما يعزز أجنداتهم المزعزعة للاستقرار، ويعزز أهدافهم الأيديولوجية ويزرع الفوضى على نطاق عالمي. ويستخدم الملالي أيضًا هذه التكتيكات في الخارج كوسيلة إلهاء ضرورية عن الاضطرابات المتزايدة في الداخل والتي تهدد بإسقاط نظامهم الفاسد والشرير.
وتسعد طهران بتوفير مرافق غسيل الأموال لبارونات المخدرات مقابل الخدمات الإجرامية في الخارج، بما في ذلك الاغتيالات والتفجيرات والاختطاف. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية: “لطالما استهدفت وزارة المخابرات والأمن والحرس الإيراني معارضي النظام في أعمال قمع عابرة للحدود خارج إيران، وهي ممارسة قام النظام بتسريعها في السنوات الأخيرة.
تم استهداف مجموعة واسعة من المعارضین والصحفيين والناشطين والمسؤولين الإيرانيين السابقين بعمليات الاغتيال والاختطاف والقرصنة في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويعتمد النظام بشكل متزايد على الجماعات الإجرامية المنظمة لتعزيز هذه المؤامرات في محاولة لإخفاء الروابط مع الحكومة الإيرانية والحفاظ على إمكانية الإنكار المعقول.
في العام الماضي، عرضت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية مكافأة ضخمة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على كريستي كيناهان الأب وكل من ولديه، دانيال وكريستي جونيور، وهما الزعيمان الأيرلنديان لواحدة من أكبر عصابات المخدرات في العالم. ولها قاعدة في جزيرة كيش، وهي جيب إيراني صغير يقع على بعد 12 ميلاً من ساحل البر الرئيسي، والمعروف باسم “لؤلؤة الخليج الفارسي”.
ويستخدم آل كيناهان وغيرهم من أباطرة المخدرات الجزيرة لغسل ملياراتهم من أموال المخدرات القذرة، وفي المقابل، ينفذون اغتيالات نيابة عن وزارة المخابرات والأمن (MOIS) والحرس الإيراني.
جزيرة كيش هي منطقة تجارة حرة، وبينما يتعين على النساء ارتداء الحجاب والأزياء التقليدية، تتمتع جزيرة الفردوس بطابع أوروبي أكثر، حيث يتم تقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمطاعم وشاطئ مرجاني ضخم للغطس. كما أنه بعيد عن متناول وكالات إنفاذ القانون الدولية.
وأصبحت إيران دولة عصابات يعتمد اقتصادها بشكل متزايد على تجارة المخدرات غير المشروعة. وعلى الدول المتحضرة أن تتعامل معها كأي دولة مخدرات أخرى، وأن تقطع علاقاتها الدبلوماسية وتدعم حق الشعب الإيراني ومقاومته لإسقاط نظام الملالي الشرير.
إيران بعد الانتخابات: أزمة شرعية تهدد نظام الملالي
في أعقاب مسرحية الانتخابية الأخيرة في إيران، سلطت سلسلة من التطورات الضوء بشكل صارخ على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد. لقد تركت الانتخابات، التي واجهت مقاطعة واسعة النطاق ومشاركة ضئيلة، النظام الحاكم في مواجهة أزمة شرعية. ويثير هذا الوضع تساؤلات ملحة حول قدرة علي خامنئي، على قيادة النظام خلال هذه الفترة المضطربة.
وقد تجاهل الشعب الإيراني هذا الحدث الانتخابي على نطاق واسع، ولم تشارك فيه سوى أقلية صغيرة تتألف من أتباع النظام، والباسيج، والحرس، والقوات المسلحة الأخرى. ويؤكد المقاطعة واسعة النطاق على خيبة الأمل الكبيرة إزاء العملية الانتخابية، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها مجرد مسرحیة وليس ممارسة ديمقراطية . وقد اعترفت المنشورات الحكومية نفسها بأن الأفراد الذين يمثلون الناخبين ظاهرياً في هذه العملية هم في الواقع ممثلون لجزء صغير فقط من المجتمع، الأمر الذي يزيد من تقويض مصداقية الانتخابات.
والجدير بالذكر أن طهران، العاصمة والمدينة المحورية في الديناميكيات السياسية للبلاد، شهدت أدنى نسبة إقبال على التصويت. وكان جزء كبير من بطاقات الاقتراع إما فارغة أو باطلة، مما يشير إلى أنه حتى أولئك الذين شاركوا فعلوا ذلك بالإكراه. الامر الذي يشير إلى أزمة شرعية عميقة يواجهها نظام الملالي، وهي أزمة ترجع جذورها إلى الأيام الأولى للنظام وتعمقت على مر السنين.
والسؤال الآن هو ما إذا كان خامنئي، الذي يُنظر إليه على أنه أضعفته النكسة الانتخابية، يمتلك القدرة على معالجة أزمة الحكم المتصاعدة؟
وشهد عام 2022 انتفاضة تم قمعها، لكن عدم الرضا والمقاومة التي غذتها لا تزال دون معالجة. ومع تدهور الظروف المعيشية يومياً، يخرج خامنئي من الانتخابات ضعيفاً، ويواجه حالة من الفوضى الداخلية والضغوط الخارجية التي تعمل على عزل نظامه على نحو متزايد.
وشهد النظام انقسامات غير مسبوقة داخلياً وتشيرالأحداث الأخيرة، مثل استقالة نائب السلطة القضائية بسبب الكشف عن الفساد وصراع بين فصائل النظام، إلى اضطراب داخلي كبير. وعلى الصعيد الخارجي، ينتقد الموقف العالمي طهران بشكل متزايد، ويؤكد على أن النظام هو السبب الجذري للأزمات المستمرة في المنطقة، وبالتالي عزلها بشكل أكبر على الساحة الدولية.
وكانت النتائج التي أعقبت الانتخابات والاحتفال الوطني بمهرجان جهارشنبه سوري سبباً في تعزيز إيمان الشعب الإيراني بقوته الجماعية وقدرته على تحدي النظام. وقد تميز مراسم جهارشنبه سوري هذا العام بمشاركة واسعة النطاق، خاصة بين الشباب، الذين أصبحوا على نحو متزايد في طليعة جهود المقاومة. واختلطت الشعارات السياسية مع الاحتفالات التقليدية، مما يؤكد تطلع الشعب إلى التغيير ومقاومة الظلم.
إن هذه الموجة الأخيرة من الاحتجاجات وروح التحدي التي ظهرت خلال مهرجان جهارشنبه سوري توضح فشل النظام في سحق معنويات الناس من خلال القمع والمصاعب الاقتصادية. إنه يسلط الضوء على صمود وأمل الشعب الإيراني، الذي، على الرغم من حملات القمع الشديدة، يظل ملتزما بسعيه من أجل الحرية والتغيير.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، لم تقتصر مظاهر المقاومة على الاحتجاجات الشعبية فحسب، بل تعدتها إلى فعاليات محددة ينظمها نشطاء المقاومة داخل البلاد. وحدات المقاومة، المكونة من شباب وشابات ملتزمين بالنضال ضد الاستبداد، نفذت عمليات جريئة تستهدف رموز النظام وأسسه القمعية. من خلال توزيع المنشورات، و تعليق لافتات، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية ، وحتى تعطيل البنى التحتية الأمنية بطرق غير عنيفة، عبرت هذه الوحدات عن رفضها القاطع للولي الفقيه.
إن تزايد فعاليات هذه الوحدات يعكس ليس فقط الإبداع والشجاعة في وجه الاستبداد، بل يمثل أيضًا الإصرار الراسخ على تحقيق تغيير جذري في البلاد. ومع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية، يظهر واضحًا أن النظام الإيراني ليس فقط يواجه تحديات جمة في الحفاظ على قبضته، بل يجابه أيضًا إرادة شعبية متنامية تسعى بكل عزيمة لنسج مستقبلها بيدها.
و تمثل فترة ما بعد الانتخابات منعطفا حاسما بالنسبة لخامنئي والنظام الحاكم. ومع التشكيك المتزايد في شرعية حكمه على المستويين المحلي والدولي، يواجه خامنئي تحدياً هائلاً يتمثل في مواجهة مجتمع لم يعد راغباً في التسامح مع الحكم الاستبدادي. ويشير مزيج الخلاف الداخلي والمشاكل الاقتصادية والمعارضة الحازمة إلى أن النظام ربما يقف عند النقطة الأكثر خطورة في تاريخه، وهو ما يسلط الضوء على مدى إلحاح وتعقيد التحديات التي يتعين عليه التغلب عليها للحفاظ على قبضته على السلطة.
• دعا أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في بروكسل الاتحاد الأوروبي وقالوا: لقد حان الوقت لسياسة حاسمة تجاه النظام الإيراني، ووضع الحرس النظام على القائمة السوداء ودعم مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية.
• أعلن رئيس غرفة النقابات الزراعية في أصفهان عن تأخير إطلاق مياه “نهر زايندة” وقال إن هذه الحادثة سببت أضراراً كبيرة للمزارعين في شرق أصفهان.
• قدم معهد الموارد العالمية، في تقرير له عشية يوم المياه العالمي، إيران كواحدة من 25 دولة في العالم التي تواجه أشد نقص في المياه وإجهاد مائي في العالم.
• يصل دخل الممرضات الإيرانيات العاملات في سيارات الأجرة عبر الإنترنت إلى 40 مليون تومان، في حين يحصلن على ما بين 15 و20 مليون تومان في وظائفهن.
وقالت نقابة عمال قصب السكر في هفتبه: إن الأجر المهين لعام 1403 يعد اعتداء واضحا على حياة العمال والأجيرين المحرومين.
• حذر الخبراء من عواقب مغادرة القوى العاملة للبلاد بینمالا تقتصر موجة الهجرة من إيران على الممرضات فحسب، بل تشمل شريحة واسعة من الطلاب والعمال والأطباء والمتخصصين.
• تم الإعلان عن الحد الأدنى لأجور العمال هذا العام، وهو أقل من سلة الكفاف بـ 4 إلى 5 مرات، وأقل من رواتب نواب النظام بـ 28 إلى 36 مرة.
• أفاد مركز حقوق الإنسان بجامعة بيركلي أن: أكثر من 120 متظاهراً، معظمهم تحت سن 30 عاماً، فقدوا أبصارهم جزئياً أو كلياً خلال قمع احتجاجات عام 2022 من قبل النظام الإيراني.
• حسب تقرير مركز حقوق الإنسان بجامعة بيركلي، تم تحديد النظام الإيراني كمسؤول عن العنف الجسدي الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني، ووصفت تصرفات الحكومة ضد المرأة في إيران بأنها جريمة ضد الإنسانية.
• أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تدمير أربع طائرات مسيرة وثلاثة مستودعات أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
• اقترح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية وفرض أشد العقوبات ضد النظام الإيراني في خطتهم الميزانية.
• طالب أكثر من 20 عضوًا في الكونغرس الأمريكي بمنع قادة النظام الإيراني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.
• زاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضغط للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
• أعرب نيكولا دي ريفيير، ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، عن ضرورة إنقاذ الأرواح في غزة.
• أشارت إنجلترا وأستراليا في بيانهما إلى ضرورة منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية.
• أكد فيليب لازاريني، الأمين العام لوكالة اللاجئين الفلسطينية (الأونروا)، أن وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية هو الحل الوحيد للوضع في غزة.
• أدان مجلس الأمن الدولي وعدد من الدول والمنظمات الدولية بشدة الهجوم الدموي على قاعة حفلات موسيقية في روسيا.
• أكد كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي أن ميليشيات الحوثي في اليمن قامت بـ50 هجومًا على سفن مدنية وعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الأشهر الخمسة الماضية.
مجلس النواب الأميركي – الجمهوريون يقترحون تشديد العقوبات على إيران وزيادة الميزانية العسكرية
اقترح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، ضمن خطة ميزانيتهم، زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية وفرض أشد العقوبات على إيران.
ووفقًا لما ذكره موقع واشنطن فري بيكون، تهدف خطة الميزانية التي قدمها الجمهوريون إلى تعزيز ميزانية الدفاع بشكل كبير، مخصصين 895.2 مليار دولار للإنفاق الدفاعي. هذه الزيادة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع، لا تقتصر على تبني مقاربة صارمة تجاه إيران فحسب، بل تستهدف أيضًا ما وُصف في الاقتراح بـ”برامج وأولويات اليقظة” داخل الجيش. الاقتراح، الذي صاغته لجنة الدراسة الجمهورية (RSC)، يحدد سلسلة من الإجراءات المصممة لتشديد الموقف الأمريكي ضد النظام الإيراني، مما يمثل خروجًا واضحًا عن الجهود الدبلوماسية السابقة التي كانت تهدف إلى الانخراط والتفاوض.”
وتتضمن العناصر الرئيسية لمجموعة العقوبات المقترحة الآتي:
– منع إدارة بايدن من استخدام الأموال الفيدرالية لمواصلة المفاوضات الدبلوماسية مع النظام الإيراني حول الاتفاق النووي المعدل. يهدف هذا الإجراء، في جوهره، إلى إيقاف أي محاولات لإعادة التعامل مع إيران بشأن الملف النووي.
– تقنين تصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، خطوة اتخذت بدايتها في عهد إدارة ترامب. هذا التصنيف يعكس موقف الحكومة الأمريكية إزاء الحرس باعتباره عاملاً رئيسيًا في أنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة وخارجها.
– إعاقة محاولات الحكومة الأمريكية لتخفيف العقوبات المفروضة على النظام في طهران. يشدد الاقتراح على أن أي تخفيف للعقوبات قد يكون له نتائج عكسية، مانحًا النظام الإيراني فرصة للتنفس الاقتصادي دون الحصول على تنازلات جوهرية.
– منع استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل أي اتفاق نووي مع النظام الإيراني، ما لم تقطع إيران علاقاتها المالية مع الصين والمنظمات الإرهابية. يعكس هذا الإجراء القلق بشأن علاقات إيران مع القوى الجيوسياسية المنافسة والكيانات الإرهابية، مؤكدًا على أن الأموال الأمريكية لا يجب أن تدعم اتفاقًا لا يعالج هذه القضايا بشكل شامل.”
ويمثل مقترح الميزانية تقييمًا نقديًا للسياسات التي تتبعها إدارة بايدن تجاه إيران، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات العسكرية والاستراتيجيات الدبلوماسية. يسلط هذا المقترح الضوء على وجود خلاف جوهري مع نهج الإدارة الحالي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر عدوانية يركز على تعزيز الأمن القومي واحتواء التهديدات التي يُتصور أن إيران تمثلها.
إيران أمام مفترق طرق: الاحتجاجات تعيد رسم مستقبل البلاد
في عام 2022، شهدت إيران احتجاجات على مستوى البلاد وجهت ضربات كبيرة للنظام، وهي حقيقة تعترف بها وسائل الإعلام الحكومية يوميًا. وأحد المحفزات الأساسية لهذا التغيير هو رفض الشعب الحازم لأي شكل من أشكال الديكتاتورية، مما يحبط بشكل فعال محاولات النظام لخنق المزيد من الانتفاضات.
وتحذر وسائل الإعلام المسؤولين في النظام من شبح الاضطرابات الاجتماعية الجديدة والانفجار الذي يلوح في الأفق، والذي يغذيه إلى حد كبير ظهور جيل جديد يمتد من الثمانينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو ما يشكل تحديًا هائلًا.
ولم تعد هذه الفئة السكانية الشابة لديها أي ميل للامتثال للنظام بعد الآن. وتعبّر صحيفة “أرمان ملي” اليومية التي تديرها الدولة عن هذا الشعور، قائلة: “الجيل الجديد يعمل على تفكيك الوضع الراهن”.
وقد تفاقم مأزق النظام، وخاصة في أعقاب الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها في الانتخابات المزعومة للبرلمان ومجلس خبراء القيادة. ومن خلال مقاطعة هذه الانتخابات، خلق الشعب منعطفًا حاسمًا، مما أدى إلى إغراق النظام في أزمة شرعية وتفاقم الخلافات بين الفصائل داخل صفوفه.
وتحذر صحيفة أرمان ملي، واصفة الوضع، من أن “هذا يشكل خطرًا كبيرًا. لدينا تجربة مريرة مع التطرف، الذي تغلغل في كل من الفصائل المتشددة والإصلاحية.
والآن يرفض المجتمع الإيراني بشكل لا لبس فيه قيم النظام وينأى بنفسه عنها على نحو متزايد. ويسعى هذا التصميم المجتمعي الجديد إلى تأكيد السيطرة على مصيره ومصير إيران.
ويمتد الرفض إلى كافة فصائل النظام؛ وحتى ما يسمى بالفصيل الإصلاحي الذي فقد شعبيته ويواجه لامبالاة الشعب، مما يشكل تحديًا لا يمكن التغلب عليه للنظام.
وتلاحظ صحيفة أرمان ملي أن “المجتمع الإيراني قد انتقل من الإدراك الحسي إلى الإدراك الإدراكي، معترفًا بفاعليته والحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. ولم يعد الناس يكتفون بالانخراط في تيارات سياسية خالية من النتائج الملموسة”.
في نظر المجتمع الإيراني الحديث وشبابه الباحثين عن التغيير، فقد ولى عصر توحيد السلطة السياسية والدينية تحت شخصية واحدة تحمل لقب ولاية الفقيه. ولم يعد استغلال النظام للدين والحرمانيات داخل المجتمع التقليدي للبلاد له تأثير على المعتقدات والأصوات الإيرانية.
وتوضح أرمان ملي قائلة: “في المجتمعات التقليدية ذات الكاريزما، تكون المعارضة نادرة، ويتم اتباع توجيهات كبار السن دون أدنى شك. ولكن الإيرانيين اليوم أصبحوا مفكرين نقديين، حيث يتخذون قراراتهم بناءً على أداء وتقييم الأفراد والتيارات السياسية. المجتمع الإيراني مهيأ للتطرف”.
ومن خلال النضال والمقاومة التي لا تتزعزع على مدى العقود الأربعة الماضية، أوصل المجتمع الإيراني وطلائعه النظام إلى حافة الانهيار. لا توجد موارد متبقية ليستغلها هذا النظام. على مدار 45 عامًا، استثمرت الدولة بكثافة في نهج فردي، لكنها خسرت كل شيء في ضربة واحدة.
ومع حرمانه من القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية أو تكتيكية جديدة، يجد النظام نفسه أمام مسار واحد قابل للحياة إلى الأمام: التطويق الذاتي الحتمي الذي يؤدي إلى الإطاحة به في نهاية المطاف.
