شيراز –استمرارا للنضال الدؤوب لشباب الانتفاضة ضد الظلم الذي يمارسه نظام الملالي، تم استهداف إدارة لجنة الإغاثة المسمى باسم خميني في شيراز. جاء هذا العمل البطولي رداً على تدمير وحشي لمنزل ذو غرفة واحدة لامرأة مظلومة في منطقة تنکك بوشهر. هذه المرأة، التي فقدت مأواها الوحيد على يد قوات النظام في منتصف الليل وبعد مهلة تخلي قصيرة لمدة ساعتين فقط، أطلقت صرخات مفجعة هزّت ضمير كل إنسان حر.
وقام شباب الانتفاضة بإشعال النار في مبنى لجنة خميني للإغاثة، التي تعتبر في الواقع لجنة للنهب تحت ستار مساعدة الشعب، وأرسلوا رسالة واضحة للنظام بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه اللاعدالة والظلم. لم يكن هذا العمل مجرد رد على الظلم الذي وقع على تلك المرأة المظلومة، بل كان رمزاً لعزم الشباب على مقاومة كافة مؤسسات الفساد والقمع التابعة للنظام.
وأكد شباب الانتفاضة في رسالتهم أن كل دمعة سالت من عيون تلك المواطنة المظلومة ستتحول إلى وقود لنار ستقتلع جذور الظلم في إيران، وأوضحوا أنهم لن يتوقفوا عن النضال حتى يوم تحرير إيران من قبضة الاستبداد.
وبينما يستمر نظام الملالي في نهب الثروات الوطنية وقمع الشعب، يغرق الشعب الإيراني في الفقر المتزايد. وقد أدى هذا الوضع إلى تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف أنحاء البلاد. ففي الأسابيع الأخيرة، شهدت إيران احتجاجات واسعة من قبل العمال والمزارعين وموظفي صناعة النفط، لا سيما العاملين في القطاع الصحي، الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب الأوضاع المعيشية القاسية والتمييز الاقتصادي.
وتعكس هذه الاحتجاجات الغضب والاستياء الشعبي من نظام يفضل إهدار موارد البلاد لتلبية مصالحه الخاصة وتنفيذ مشاريعه القمعية. مع مرور كل يوم، تتزايد الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني، مما يدفع بموجة من الاحتجاجات ضد اللاعدالة التي يفرضها النظام.
وفي ظل هذه الظروف، تبرز عمليات شباب الانتفاضة كضوء أمل في ظلام الفقر والظلم، وتشكل رمزاً للصمود والمقاومة في مواجهة نظام يسعى بكل ما أوتي من قوة لإسكات صوت الشعب. تُظهر هذه العمليات للشعب الإيراني أن النضال من أجل الحرية والعدالة مستمر، وأن اليوم الذي ستتحرر فيه إيران من قبضة الظلم والفساد قادم لا محالة.
مؤتمر دولي حول الفظائع والإبادة الجماعية في مذبحة عام 1988 في إيران
عُقد مؤتمر دولي يتناول الفظائع والإبادة الجماعية لمذبحة عام 1988في إيران بعنوان “الجرائم ضد الإنسانية: حان وقت المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب” في باريس. وحضرت في المؤتمر السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى جانب خبراء قانونيين دوليين بارزين.
في هذا المؤتمر، قدم البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إيران الذي انتهت مهمته قبل شهرين، تقريراً تناول فيه تفاصيل الفظائع التي ارتكبت، مشدداً على ضرورة متابعة التحقيقات والمحاسبة القانونية للمتورطين في هذه الجرائم. وشارك وتحدث في هذا المؤتمر من ابرز رجال القانون :
البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إيران حتى يوليو 2024.
– البروفيسور وليام شاباس، خبير عالمي في الإبادة الجماعية.
– البروفيسور كلاوديو غروسمان، المستشار الخاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
– الدكتور مارك إليس، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية.
مؤتمر بحضور رجال القانون وخبراء وشخصيات دولية مدافعة عن #حقوق_الإنسان في تقريره الاستقصائي الأخير، وصف البروفيسور جاويد رحمن عمليات الإعدام في عامي 1981 و 1982 ومجزرة عام 1988 بأنها " جرائم فظیعة" ومثال واضح على الإبادة الجماعية والجرائم المستمرّة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن الولي… pic.twitter.com/kyG1DZlJIq
خلال الشهر الماضي، أعدم نظام ولاية الفقيه، في ظلّ حكومته الجديدة، ما لا يقل عن 126 سجينًا في مدن مختلفة. هذا جزء من موجة الإعدامات التي نفذّها الملالي دون هوادة هذا العام. تعكس هذه الجرائم خوف النظام من مجتمع متمرّد مستعد للانتفاض.#StopExecutionsinIranpic.twitter.com/HBjraxTP30
أدانت السيدة رجوي في خطابها النظام لاعتماده على القمع وانتهاكات حقوق الإنسان للحفاظ على حكمه. وشددت على أن المقاومة الطويلة والشاقة للشعب الإيراني لاستعادة حقوق الإنسان هي مصدر فخر للمعارضة. كما أشارت رجوي إلى أحدث تقرير استقصائي للبروفيسور رحمان، والذي صنف عمليات الإعدام في ثمانينيات القرن العشرين ومذبحة عام 1988 على أنها “جرائم فظيعة” وحالات واضحة للإبادة الجماعية.
وشددت السيدة رجوي على أن الولي الفقیة وغيره من كبار المسؤولين في النظام يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم. وحثت رجوي الحكومات والأمم المتحدة على إنهاء صمتها وتقاعسها فيما يتعلق بأزمة حقوق الإنسان في إيران. ودعت إلى استمرار التحقيقات الجنائية، وإصدار مذكرات اعتقال، ومحاكمة قادة النظام على جرائمهم البشعة.
البروفيسور شيلي إيبوي أوسوجي
وشدد البروفيسور إيبوي أوسوجي على تطور القانون الدولي، الذي لم يعد يقبل فكرة أن مسؤولي الدولة يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب مناصبهم. وحذر من أن أي شخص يعتمد على مكتب الدولة للحماية من المساءلة القانونية مخطئ بشدة.
وشدد كذلك على أن المحاكم الدولية قد تتولى الولاية القضائية إذا فشلت الدولة في التصدي للجرائم الخطيرة داخل أراضيها، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية. وسلط إيبوي أوسوجي الضوء على أهمية التحقيقات مثل تلك التي أجراها البروفيسور جاويد رحمان في مذبحة عام 1988، والتي توفر للمجتمع الدولي أسبابا للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن المحاكم الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وأن سوء معاملة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في بلدان مثل ألبانيا وفرنسا يمكن أن يقع ضمن هذه الولاية القضائية.
البروفيسورة ليلى نادية السادات
أعربت البروفيسورة ليلى نادية السادات عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم، وكرمت تضحياتهم وكررت التزامها بدعم سعيهم لتحقيق العدالة. وذكرت أن تحليلها للأدلة المتاحة قادها إلى استنتاج أن مذبحة عام 1988 تشكل بالفعل جريمة ضد الإنسانية. على مدى السنوات الـ 45 الماضية، حكم إيران نظام ارتكب جرائم شنيعة، خاصة ضد جماعات المعارضة مثل منظمة مجاهدي خلق.
وقالت السادات إن هذه الجرائم لم يعترف بها المجتمع الدولي إلى حد كبير، مما سمح للنظام بمواصلة أعماله القمعية. وشددت على أن غياب المساءلة عن مذبحة عام 1988 قد شجع النظام على تكثيف قمعه للإيرانيين في الداخل والخارج.
ودعت السادات إلى الإرادة السياسية، وفي بعض الحالات، تغيير النظام لتحقيق العدالة للضحايا الإيرانيين. كما اقترحت إنشاء آلية دولية تابعة للأمم المتحدة لجمع الأدلة على الجرائم الإيرانية، والتي يمكن أن تكون محورية في محاسبة النظام.
كينيث لويس
وسلط كينيث لويس الضوء على أهمية الولاية القضائية العالمية في محاكمة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الإيراني في ثمانينيات القرن العشرين. وشدد على فتوى خميني عام 1988، والتي وصفت أعضاء مجاهدي خلق بأنهم “أعداء الله” وأدت إلى إعدام أكثر من 30000 سجين سياسي في جميع أنحاء إيران.
وأشار لويس إلى أن النظام الإيراني واصل سياسات الإبادة الجماعية حتى بعد المجزرة. كما انتقد الجهود الدعائية للنظام، التي تهدف إلى تشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق، بما في ذلك الاتهامات الكاذبة باستخدام الجنود الأطفال في معسكر أشرف.
ووفقا لويس، فإن هذه الحملات الدعائية والهجمات الإرهابية ضد أنصار مجاهدي خلق في الغرب تدل على خوف النظام من نفوذ المعارضة المتزايد. كما أدان تبادل الرهائن الأخير بين إيران والسويد، والذي شهد تبادل المسؤول الإيراني حميد نوري مقابل مواطنين سويديين. وقال إن هذا التبادل حرم الضحايا وعائلاتهم من العدالة، وشجع النظام على مواصلة سياسة احتجاز الرهائن.
البروفيسورة هيرتا دوبلر-غميلين
وشددت البروفيسورة دوبلر-غميلين على ضرورة ليس فقط معاقبة الحرس الإيراني ولكن أيضا القضاة الذين أساءوا استخدام سلطتهم للعمل كجلادين للنظام. وأشادت بخطة السيدة رجوي المؤلفة من 10 نقاط، ولا سيما تأكيدها على إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، باعتبارها خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة وحقوق الإنسان.
وأثنى طاهر بومدراعلى البروفيسور جاويد رحمان لعمله المكثف في مجزرة عام 1988، مشيرا إلى أن جهوده قد حظيت بالاعتراف والتقدير من قبل جميع دعاة السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم. وأكد بومدرا لرحمان أنه ليس وحده في سعيه لتحقيق العدالة والمساءلة.
البروفيسور جاويد رحمان: الكلمة الرئيسية
وقدم البروفيسور جاويد رحمان، المتحدث الرئيسي، لمحة شاملة عن الفظائع التي ارتكبت خلال مذبحة عام 1988، التي وصفها بأنها واحدة من أكثر الانتهاكات وحشية وفظاعة لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث. وأشار إلى أن غالبية الذين أعدموا كانوا أعضاء ومؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق، لكن مئات الماركسيين وغيرهم من المعارضين السياسيين قتلوا أو اختفوا.
وسلط رحمان الضوء على الأدلة الدامغة التي تشير إلى أن عمليات الإعدام الجماعية والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء مجاهدي خلق قد نفذت بنية الإبادة الجماعية. ودعا مختلف البلدان إلى تحديد هوية الجناة بموجب القانون الدولي وإصدار أوامر اعتقال دولية حيثما توجد أدلة كافية. وقد منح تحقيق رحمان المجتمع الدولي تفويضا للتصدي لهذه الفظائع واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المزيد من الإفلات من العقاب.
وفي ملاحظاته الختامية، شدد رحمان على أن حالات الاختفاء القسري والاضطهاد المستمرة لعائلات الضحايا تعكس انتهاك النظام الإيراني المستمر لحقوق الإنسان. وأكد أن تصرفات النظام لا تقتصر على الجرائم التاريخية، بل تستمر حتى يومنا هذا، مع القمع المنهجي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختفاء القسري.
واختتم المؤتمر بدعوة مدوية للعدالة والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جرائم النظام الإيراني. وشدد المشاركون على الحاجة إلى آليات قانونية دولية وإرادة سياسية لتقديم الجناة إلى العدالة ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع ضد الشعب الإيراني.
طهران – إضرام النار في مبنى حكومي مرتبط بقوات الحرس على يد شباب الانتفاضة
طهران – في إطار موجة الاحتجاجات والانتفاضات الشاملة ضد نظام الملالي، قام شباب الانتفاضة بعمل جريء حيث استهدفوا إدارة مؤسسة فساد ونهب الملالي والحرس في طهران، وقاموا بتفجيرها، مما أرسل رسالة قوية إلى الحكومة. تُعتبر هذه المؤسسة واحدة من المراكز الرئيسية لنهب الثروة الوطنية للإيرانيين وتمويل الإرهاب وإشعال الفتن في المنطقة، مما جعلها موضع كراهية واشمئزاز الشعب.
نفذ شباب الانتفاضة هذا العمل البطولي كرد فعل على تدمير مسجد لأهل السنة في تايباد بمحافظة خراسان الجنوبية من قبل قوات القمع التابعة لخامنئي. ويعكس هذا العمل العزم الراسخ للشباب على الوقوف ضد الظلم والقمع الذي يمارسه النظام، وأكدوا أنهم لن يُرهبوا من وحشية النظام.
يعاني أهل السنة في إيران من ضغط مضاعف وقمع مستمر من قبل النظام، حيث يُحرمون حتى من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية. وعلى الرغم من أن النظام يدعي الإسلام، فإنه في الواقع ينفذ أقسى أنواع القمع والقتل ضد المسلمين في المنطقة. من جرائم الحرس في العراق وسوريا إلى القمع الوحشي داخل إيران، يتضح أن أكبر ضحايا هذا النظام هم المسلمون.
هذا العمل أظهر أن الشعب الإيراني، وخاصة الشباب، قد قرروا المقاومة بأي ثمن ضد الظلم والفساد، ولن يتوقفوا عن نضالهم حتى تتحقق الحرية والعدالة في البلاد.
في حين يواصل الحرس النظام الإيراني نهب ثروات الشعب، يغرقون الشعب الإيراني في الفقر المتزايد وتشهد البلاد حاليًا تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات الشعبية، في ظل تزايد الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية. في الوقت الذي يستمر فيه الحرس النظام في نهب ثروات البلاد لصالح مشاريعه التوسعية وتمويل الإرهاب في المنطقة، يواجه الشعب الإيراني أزمة اقتصادية خانقة، حيث باتت شريحة واسعة من المجتمع تعيش تحت خط الفقر.
في الأسبوع الماضي، شهدت إيران موجة واسعة من الاحتجاجات، كان أبرزها مسيرة احتجاجية للعمال في أراك، حيث تزامنت مع تجمع احتجاجي للممرضات في مختلف المدن الإيرانية. في عدة مدن، خرج مزارعو القمح أيضًا في تجمعات احتجاجية مطالبين بحقوقهم في ظل تجاهل النظام لمطالبهم.
وفي عسلويه، تظاهر موظفو صناعة النفط احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية السيئة، حيث يعانون من تدهور مستمر في رواتبهم وظروف عملهم، في الوقت الذي يستغل فيه النظام ثروات البلاد لأغراضه الخاصة.
وفي مدينة كرج، دخل سائقو حافلات خطوط السرعة في إضراب عن العمل بسبب الانخفاض الحاد في الرواتب المدفوعة، مطالبين بحقوقهم وتحسين ظروف عملهم التي تدهورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
و في مدينة تشابهار، انضم الممرضون والطاقم الطبي إلى الإضرابات العامة، معلنين تضامنهم مع المحتجين في مختلف أنحاء البلاد ومؤكدين على أهمية توحيد الصفوف لمواجهة تجاهل المسؤولين لمطالبهم.
في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الإيراني، تأتي عمليات شباب الانتفاضة كنور أمل يُضيء درب الشعب الذي أنهكه الفقر والظلم. بينما يواصل النظام استنزاف ثروات البلاد لصالح مصالحه الخاصة، يقف شباب الانتفاضة بشجاعة في وجه هذا الظلم، مسطرين بعملياتهم البطولية رسائل قوية مفادها أن الشعب لن يقبل بالاستسلام.
هذه العمليات، رغم صعوبتها وخطورتها، تمثل رمزًا للمقاومة والصمود في وجه القمع والاستبداد، وتبث روح الأمل والتفاؤل في قلوب الإيرانيين الذين طالما عانوا من الفقر والتهميش. إن شجاعة هؤلاء الشباب تُظهر للعالم أن هناك قوة داخلية عازمة على التغيير، وأن هذا الظلم لن يستمر بلا نهاية.
شباب الانتفاضة، بتحركاتهم الجريئة، يزرعون بذور الأمل في نفوس الشعب، مؤكدين أن الطريق نحو الحرية والعدالة ما زال مفتوحًا، وأن الشعب الإيراني قادر على استعادة حقوقه رغم كل التحديات.
أراك – شباب الانتفاضة يضرمون النار في مبنى للسلطة القضائية
أراك – في إطار موجة الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت إيران، قام شباب الانتفاضة في أراك بشن هجوم قوي على مبنى السلطة القضائية في المدينة. وجاء هذا العمل كرد فعل على القمع الوحشي الذي نفذته قوات خامنئي في مدينة نور بمحافظة مازندران. هذا القمع شمل إطلاق النار المباشر على آرزو بدري، وهي أم لطفلين، بسبب عدم ارتداء الحجاب الإجباري، مما أدى إلى إصابتها في النخاع وفقدانها القدرة على المشي.
وقام شباب الانتفاضة بإحراق مبنى السلطة القضائية في أراك، مرسلين رسالة واضحة إلى النظام: جرائم مأموري النظام في جميع أنحاء إيران لن تمر بدون رد. هذا العمل هو جزء من سلسلة من الاحتجاجات التي يقوم بها معارضو النظام كرد على الظلم والقمع المستمرين.
وفي حين يحاول النظام، تحت ذرائع دينية ورجعية، فرض قوانين صارمة لقمع الشعب الإيراني، أعلن شباب الانتفاضة أن هذه الاحتجاجات والهجمات على المباني الحكومية ستستمر حتى يوم تحرير إيران. وأكدوا أنهم لن يسمحوا للنظام بفرض سيطرته على حريات الشعب الإيراني باستخدام أدوات مثل الحجاب الإجباري.
هذه الأحداث تُظهر عزم شباب إيران على مواجهة القمع وممارسة الضغط على النظام، وتوجه رسالة واضحة إلى النظام والعالم بأن الاحتجاجات الحالية لن تُخمد، بل ستزداد شدتها مع مرور الوقت. باستخدام أدوات مثل النار والانفجارات، يثبت شباب الانتفاضة أن المقاومة والصمود هما السبيل الوحيد لمواجهة القمع، وأنه لا يوجد طريق آخر للوصول إلى الحرية.
الأحداث الأخيرة في أراك، كما في مناطق أخرى من البلاد، تُظهر تصاعد المقاومة والاحتجاجات ضد النظام. ومع تصاعد القمع وجرائم الدولة، يصبح رد شباب الانتفاضة أكثر حدة وجدية. هذه الاحتجاجات المستمرة توجه رسالة واضحة إلى النظام والعالم بأن الشعب الإيراني لن يتوانى عن السعي لتحقيق الحرية وإنهاء الظلم.
رسالة من 313 خبيرا ومقررا للأمم المتحدة: اتخاذ خطوات عملية لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب
في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعا 313 من خبراء ومقرري الأمم المتحدة الحاليين والسابقين إلى إدراج مذبحة عام 1988 في إيران في قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيران هذا العام من أجل مواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية في إيران.
في رسالتهم إلى فولكر تورك، كتب خبراء ومقررو الأمم المتحدة الحاليون والسابقين: “نود أن نثني على البروفيسور جاويد رحمان على خدمته المتميزة لمدة ست سنوات لقضية حقوق الإنسان في إيران كمقرر خاص، وعلى وجه الخصوص لشجاعته وتصميمه على البحث عن الحقيقة والرد على عمليات الإعدام الجماعية لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في 1981-1982 ومذبحة عام 1988. ونحن نتطلع إلى العمل مع خليفة البروفيسور رحمان، الدكتورة مي ساتو، بينما نواصل البحث عن الحقيقة والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، وضمان عدم تكراره.»
وفي رسالتهم، شدد 313 مقررا حاليا وسابقا للأمم المتحدة على أن “هناك أدلة قوية على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد نفذت بقصد الإبادة الجماعية”.
“تشير فتوى خميني عام 1988 بوضوح إلى أنه أمر عمدا بالإعدام الجماعي لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والذي تم تنفيذه لاحقا ضد أعضاء الجماعات الأخرى. كان منفذو فتوى خميني يدركون تماما أنهم يرتكبون جرائم دولية من خلال قتل السجناء السياسيين بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء البلاد”.
وفي رسالتهم، حث خبراء الأمم المتحدة ومقرروها فولكر تورك: ” في ضوء التقرير الرئيسي للمقرر الخاص، نشجع أيضا رعاة القرار السنوي للجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن إيران، من قبل كندا، على إدراج قضية مذبحة عام 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في إيران بشكل هادف”.
رسالة مفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
عزيزي المفوض السامي،
نحن، الخبراء الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان والحقوقيون والحائزون على جائزة نوبل والسياسيون الذين يخدمون الديمقراطية وحقوق الإنسان، نكتب هذه الرسالة في أعقاب نشر التقرير الرئيسي للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران فيما يتعلق بالفظائع التي ارتكبتها إيران على مدى السنوات ال 45 الماضية.
ونود أن نشيد بالبروفيسور جاويد رحمن على السنوات الست المتميزة التي قضاها في خدمة قضية حقوق الإنسان في إيران كمقرر خاص، ولا سيما لشجاعته وتصميمه على البحث عن الحقيقة والمساءلة عن عمليات الإعدام الجماعية لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في الفترة 1981-1982 ومذبحة عام 1988. ونتطلع إلى العمل مع خليفة البروفيسور رحمن، الدكتورة مي ساتو، بينما نواصل البحث عن الحقيقة والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب ( النظام الإيراني) وضمان عدم تكرار (هذه الجرائم).
تحدى المقرر الخاص (جاويد) رحمن ثقافة الإفلات من العقاب في إيران من خلال التأكيد على أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 هي جرائم مستمرة ضد الإنسانية.
ويذكر تقريره أيضا أن “هناك أدلة قوية على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI) قد نفذت بنية ارتكاب الإبادة الجماعية”.
“تشير فتوى خميني عام 1988 بوضوح إلى أنه أمر عمدا بالإعدام الجماعي لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والذي تم تنفيذه لاحقا ضد أعضاء الجماعات الأخرى. كان منفذو فتوى خميني يدركون تماما أنهم يرتكبون جرائم دولية من خلال قتل السجناء السياسيين بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء البلاد”.
“إن حجم وعدد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم هائل، من المرشد الأعلى، والقضاة الشرعيين، والمدعين العامين، وممثلي وزارة الاستخبارات، وأعضاء “لجنة الموت” وميسريهم، وحراس السجون، وأعضاء الحرس الثوري، وجميع أولئك الذين ساعدوا في ارتكاب هذه الجرائم بموجب القانون الدولي وسريتها المستمرة اللاحقة”.
ويمهد تقرير المقرر الخاص الطريق لتحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في إيران. وتماشيا مع توصياته، نحثكم على التوفيق بين جهودكم وندعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية مساءلة دولية لاتخاذ تدابير عملية تهدف إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الفظائع التي ارتكبتها إيران، ولا سيما مذبحة عام 1988.
وفي ضوء العنوان الرئيسي للمقرر الخاص، نشجع أيضا مقدمي القرار السنوي للجنة الثالثة للأمم المتحدة (الجمعية العامة) بشأن إيران، المقدم من كندا، على إدراج مسألة مذبحة عام 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في إيران بشكل هادف.
نسخة إلى : سعادة عمر زنبار، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
الموقعون:
القاضي سانغ هيون سونغ – رئيس المحكمة الجنائية الدولية (2009-2015) – كوريا الجنوبية
البروفيسورة ليلى السادات – المستشارة الخاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المعنية بالجرائم ضد الإنسانية (2012-2023)، الولايات المتحدة الأمريكية
البروفيسور وليام شيباس – رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في نزاع غزة عام 2014 رئيس الرابطة الدولية لخبراء الإبادة الجماعية (2009-2011)، رئيس المعهد الدولي للبحوث الجنائية (2021 إلى الوقت الحاضر) – كندا
الدكتور يواكيم روكر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2015)، السفير والممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف (2014-2016)؛
الدكتور مارك إليس – المدير الإداري لرابطة المحامين الدولية، الرئيس السابق لمجلس الأمم المتحدة الاستشاري المعني بالمسائل المتعلقة بآلية مجلس الدفاع للمحكمة الجنائية الدولية – المملكة المتحدة
البروفيسور روبرت غولدمان – خبير الأمم المتحدة المستقل السابق المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب الرئيس الحالي للجنة الحقوقيين الدولية – الولايات المتحدة الأمريكية
ويرا فيكي فريبيرجا – رئيسة لاتفيا (1999-2007)
البروفيسور خوسيه لويس دا كروز فيلاسا – رئيس المحكمة الابتدائية للجماعات الأوروبية (1989-1995) ، قاضي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (2012-2018) – البرتغال
السفير ستيفن راب – سفير الولايات المتحدة السابق للعدالة الجنائية العالمية (2009-2015) ؛ المدعي العام السابق لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون (2007-2009) ؛
البروفيسور كلاوديو غروسمان – المستشار الخاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (4 فترات، من 2008 إلى 2015)؛ رئيس هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2013) – شيلي
الدكتورة آنا بريان – المقررة الخاصة الحالية للأمم المتحدة المعنية بالحق في الخصوصية – أوروغواي
جيفري روبرتسون – الرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون – أستراليا
د. مارغريت دي غوزاسمان – القاضية الحالية في آلية الأمم المتحدة الدولية للمحكمتين الجنائيتين – الولايات المتحدة الأمريكية
البروفيسورة لوسيا سيرينا راسي – القاضية الحالية في محكمة العدل الأوروبية – إيطاليا
ميريام أوكيودوكو – عضو حالي في فريق خبراء الأمم المتحدة العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي – هنغاريا
أولكساندرا ماتفيتشوك – الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2022 ، رئيسة مركز الحريات المدنية – أوكرانيا
جودي ويليامز – حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997 – الولايات المتحدة الأمريكية
أوسكار أرياس – الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1987 – كوستاريكا
البروفيسور روان ويليامز – رئيس أساقفة كانتربري (2003 – 2012) – المملكة المتحدة
شيري بلير – مؤسسة مؤسسة شيري بلير للمرأة ، زوجة رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق
ألمودينا أربون ماندفيل ألداما – رئيس نقابة المحامين الدولية – إسبانيا
البروفيسور خوان مينديز – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب (2010-2016)، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية (2004-2007) – الأرجنتين
ياسمين سوكا – الرئيسة الحالية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، والمفوضة السابقة للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا
ريتشارد غولدستون – قاض سابق في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، والمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا
البروفيسور فولفغانغ شومبرغ – قاضي الأمم المتحدة في قضيتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، قاض سابق في محكمة العدل الاتحادية الألمانية
البروفيسورة كاثرين فان دي هاينينغ – عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – بلجيكا
آن رامبرغ، الرئيسة المشاركة لمعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عضو مجلس إدارة وكالة الحقوق الدستورية التابعة للاتحاد الأوروبي – السويد
الدكتورة كارين سميث – المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المسؤولية عن الحماية (2019-2021) – جنوب أفريقيا
البروفيسور يان برونك – الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان (2004-2006) ، الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة – هولندا
البروفيسور بوم سوك باك – عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – كوريا الجنوبية
أناند غروفر – المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة (2008-2014)، كبير المحامين في المحكمة العليا في الهند
السفير ديفيد شايفر – سفير الولايات المتحدة لجرائم الحرب (1997-2001) ، الخبير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمساعدة الأمم المتحدة في محاكمات الخمير الحمر (2012-2018) – الولايات المتحدة
البروفيسور منفرد نوفاك – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2004-2010) – النمسا
أ.د. كيفن جون هيلر – أستاذ القانون الدولي والأمن، جامعة كوبنهاغن (مركز الدراسات العسكرية) – الولايات المتحدة الأمريكية
بيير سانيه – الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (1992-2001)، نائب رئيس اليونسكو (2001-2010) – السنغال
د. ليفينغستون سوانيانا – خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل (2018-2024) – أوغندا
البروفيسور ديفيد كرين – مؤسس مكتب المدعي العام، محكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون – الولايات المتحدة الأمريكية
دينيوس بوراس – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة (2014-2020) ليتوانيا
مود دي بور بو كيكيو – المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستغلال الأطفال (2014-2020) ، نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة في مجلس أوروبا – هولندا
البروفيسور هاينر بيليفيلد – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (2010-2016) ، المدير السابق للمعهد الألماني لحقوق الإنسان
السفير هانز كوريل – قاضي استئناف سابق، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ولدى المجلس الدستوري للأمم المتحدة (1994-2004) – السويد
الدكتور سولومون باسي – رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2002 و 2003) ، الرئيس السابق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، وزير خارجية بلغاريا السابق
كريس كوجا – فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة (2018-2024) – نيجيريا
هنريكاس ميكفيتشيوس – عضو سابق في فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري – ليتوانيا
البروفيسورة هيلين كيلر – قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2011 إلى 2020) – سويسرا
السفير يوهان فيربيكي – السفير والممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة (2004-2008)، رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2007)
البروفيسور جيريمي ساركين – الرئيس والمقرر السابق لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري – جنوب أفريقيا
البروفيسور أرييل دوليتزكي – الرئيس والمقرر السابق لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري – الأرجنتين
البروفيسور مايكل لينك – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (2016-2022) – كندا
البروفيسور جورجيو مالينورني – قاض سابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – سويسرا
السفيرة زوريكا ماريتش – سفيرة الجبل الأسود لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية (2013-2018)
البروفيسور فرانسوا كريبو – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين (2011-2017) – كندا
آنا إيلينا تشاسين أشوريا – نائبة رئيس كوستاريكا (2014 إلى 2018) ، سفيرة كوستاريكا لدى إسبانيا (2018 إلى 2022)
خوان إستيبان أغيري مارتينيز، وزير خارجية باراغواي (2000-2001)، سفير باراغواي السابق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2015)
البروفيسورة أورميلا بهولا – المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بأشكال الرق المعاصرة (2014-2020) – جنوب أفريقيا
هانز كريستوف فان سبانك – الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق – ألمانيا
طاهر بومدرة – مدير مؤسسة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران ، الرئيس السابق لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والممثل السابق لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق – المملكة المتحدة
البروفيسور أوكي شوكوو أوبينا، المقرر الخاص للأمم المتحدة (2004-2010)، نيجيريا
سونيا بيسيركو – عضو سابق في لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية – صربيا
البروفيسور غابور رونا – الرئيس والمقرر السابق لفريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المبشرين – الولايات المتحدة الأمريكية
جيرالد ستابروك – الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – ألمانيا
البروفيسور السير جيفري نيس – المدعي العام الرئيسي في محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش في لاهاي – المملكة المتحدة
مايك سميث – الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في إريتريا ، المدير التنفيذي للجنة التنفيذية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (2007-2013) – أستراليا
جيبي كوفود – وزير خارجية الدنمارك (2019 إلى 2022)
ألدا فاسيو – رئيسة مقررة سابقة لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات – كوستاريكا
البروفيسور جان زيغلر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء (2000-2008)، النائب السابق لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سويسرا
البروفيسور ريكاردو سونغا – الرئيس والمقرر السابق لفريق خبراء الأمم المتحدة العامل المعني بالشعوب الأصلية – الإثنية – الفلبين
البروفيسور جيرارد كوين – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2020-2023) – أيرلندا
البروفيسور فرناند دي وارن – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأقليات (2017-2023) – كندا
أ.د. حاتم غتران – نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (2003-2013) – تونس
البروفيسور جوزيف عزيزي – قاضي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (1995 – 2013) – النمسا
فرج فنلند – رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومقره جنيف (2015-2017)،
البروفيسور فرانكلين ديهوس – قاضي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (2003 إلى 2016) ؛ – بلجيكا
البروفيسور دانتي باس تشي غونزاليس – رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتجارة وحقوق الإنسان (2015-2021) – شيلي
باتريك كينيدي – عضو الكونجرس الأمريكي (1995-2011)
السفيرة أماندا أليس – السفيرة والممثلة الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف (2013-2016)
اللورد ألتون – عضو مجلس اللوردات في إنجلترا
السفيرة فيلوريتا كودرا – السفيرة السابقة والممثلة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف
البروفيسور كريستيان توموشات – رئيس هيئة التوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (2013-2019) ، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (1977-1986) ، رئيس لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة (1985-1996) – ألمانيا
البروفيسور فاليريو م. سيوكا – قاضي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (2007-2010) – رومانيا
البروفيسور فيلناس فادابالاس – قاضي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (2004-2013) – ليتوانيا
ستانيسلاف بافلوفيتش – وزير العدل في مولدوفا (2019) ، قاض في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2001-2008)
ديك سبرينغ – وزير الخارجية الأيرلندي (1994-1997)
السفير لينكولن بلومفيلد – نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق
البروفيسور تونيو بورغ – مفوض الصحة الأوروبي (2012-2014) ، وزير خارجية مالطا (2008-2012) ، وزير العدل في مالطا (2003-2008)
برنار كوشنر، وزير الخارجية الفرنسي (2007-2010)، الممثل الخاص للأمين العام في كوسوفو (1999-2001)
كيف تعمل وحدات المقاومة لمنظمة مجاهدي خلقالإيرانية على تشكيل مستقبل إيران الديمقراطي
تقف إيران عند لحظة محورية في تاريخها. ففي الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2017 وسبتمبر/أيلول 2022، اجتاحت البلاد ست انتفاضات وطنية، مما ألقى الضوء على الرغبة الملحة لدى الشعب الإيراني في إسقاط النظام الديني وإقامة جمهورية ديمقراطية في مكانه.
وترددت أصداء هتافات “الموت لخامنئي” و”لا للشاه، لا للملالي” في الشوارع، رافضةً كلاً من النظام الملكي السابق والحكم الديني الحالي. وقد استمرت هذه الرغبة ونمت على الرغم من 45عاماً من القمع الوحشي، بما في ذلك التعذيب والإعدامات على نطاق واسع بهدف سحق المعارضة.
يواجه كل من يتابع الشأن الإيراني وأولئك الذين يشاهدون النضال ثمة الآن سؤالًا حاسمًا وهو: أي قوة وإستراتيجية ومسار عمل يمكن أن ينجح في إسقاط النظام الحالي وتوجيه إيران نحو مستقبل ديمقراطي؟
وفي السنوات الست الماضية، ظهرت ظاهرة جديدة أثرت بشكل كبير على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. لقد لعبت “وحدات المقاومة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية” وهي شبكة من الناشطين الذين يدعمون حركة المعارضة الإيرانية – منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، دوراً متزايداً بوضوح. تمثل هذه الوحدات قوة منظمة وحافزة، تعكس الاعتقاد الراسخ للمقاومة الإيرانية بأن التغيير الحقيقي في إيران يجب أن يأتي من الداخل، وذلك من قبل الشعب الإيراني نفسه.
وما يميز وحدات المقاومة هو تنوعها ونطاقها الواسع. تتألف هذه الحركة من خلايا صغيرة من الناشطين الإيرانيين الذين اتخذوا موقفاً جريئاً ضد النظام الحالي، من شوارع طهران الصاخبة إلى المناطق النائية في بلوشستان، ومن إقليم خوزستان الغني بالنفط إلى المناطق الجبلية في أذربيجان. وتضم صفوفها إيرانيين من جميع مناحي الحياة، من الطلاب والعمال والمهنيين، وحتى منتمين للنظام الذين أصيبوا بخيبة الأمل من النظام. وما يوحدهم هو رؤية مشتركة: إسقاط الدكتاتورية الثيوقراطية وإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية تحترم حقوق الإنسان والحريات الفردية.
تقوم وحدات المقاومة بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى تقويض سلطة النظام وإلهام الأمل بين الشعب الإيراني.
وتشمل الأنشطة الرئيسية لوحدات المقاومة ما يلي:
1. تنظيم وقيادة الاحتجاجات: تنسق الوحدات المظاهرات وتساعد في تقديم التوجيه التكتيكي والحفاظ على زخم الاحتجاجات.
2. نشر رسائل المقاومة: من خلال المنشورات واللافتات والأنشطة في الشوارع، يروجون شعارات داعية إلى الحرية والديمقراطية، ويكسرون أجواء الخوف التي يفرضها النظام.
3. إحياء ذكرى الشهداء: يكرمون أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية إيران من خلال الملصقات لإحياء ذكراهم وحملات وسائل التواصل الاجتماعي.
4. استهداف رموز النظام: أثناء الاحتجاجات والعمليات المنفصلة، يركزون على تدمير صور وتماثيل زعماء النظام، ويقوضون قوة النظام المفترضة.
5. تضخيم أصوات المعارضة: ينشرون رسائل من قادة المقاومة الإيرانية، وخاصة خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط من أجل إيران ديمقراطية وعلمانية.
6. التوثيق والإعلان: في بلد تعريض فيه صحافة مستقلة للقيود والحظر، يصورون ويشاركون لقطات من المظاهرات وانتهاكات حقوق الإنسان والحياة اليومية في ظل النظام.
وتأثير وحدات المقاومة واضح بشكل خاص في تشكيل حركة الاحتجاج في إيران منذ عام 2017. كما ساعد ترويجهم المستمر لشعارات مثل “لا للشاه، لا للملالي” في تشكيل خطاب حركة الاحتجاج.
ومن أحد أهم إنجازاتهم هو كسر حاجز الخوف الذي اعتمد عليه النظام منذ فترة طويلة، وذلك من خلال تحدي النظام باستمرار على الرغم من المخاطر الشديدة، فإنهم يلهمون الآخرين للانضمام إلى النضال.
وتم إثبات الأنشطة الواسعة النطاق لوحدات المقاومة وتعهدها بمستقبل ديمقراطي لإيران بقوة، خلال التجمع العالمي إيران الحرة 2024، حيث أرسلوا أكثر من 20000رسالة تدعم المقاومة الإيرانية وتؤيد خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط.
ومن خلال أنشطتها، لعبت وحدات الانتفاضة أيضًا دورًا حاسمًا في تدويل النضال. وتوفر توثيقاتها وتقاريرها أدلة ثمينة على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان ورغبة الشعب الإيراني في التغيير، مما يساعد في حشد الدعم الدولي لقضية الحرية الإيرانية.
خوف متزايد للنظام الإيراني من وحدات المقاومة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية
لقد بات القلق المتزايد للنظام الإيراني بشأن وحدات المقاومة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية واضحًا بشكل متزايد من خلال التصريحات الرسمية والتغطية الإعلامية الحكومية.
وعززت انتفاضة عام 2022 العارمة اعتبار النظام لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية كتهديد وجودي. وعلى الرغم من اعتقال أو اختفاء أكثر من 3600عضو من وحدات المقاومة، إلا أن نفوذهم لا يزال يتزايد.
ويتجاوز رد فعل النظام على وحدات المقاومة مجرد الخطابة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك المحاكمة الصورية الأخيرة غيابيًا لـ 104من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن هذا الأداء المسرحي، بعيدًا عن كونه إجراءً قانونيًا مشروعًا، هو تعبير واضح عن خوف النظام ويأسه. ومع ذلك، فإن هذه التكتيكات الوحشية لم تخدم إلا في تعزيز عزم وحدات المقاومة وأنصارها.
وهزت قدرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على توحيد مختلف شرائح المجتمع الإيراني تحت مظلة قضية مشتركة للحرية والديمقراطية النظام بوضوح. كما اعترف أحد خبراء النظام، “إن قضيتنا الرئيسية في البلاد هي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ويجب علينا أن نتعامل معها”.
وروج النظام الإيراني لسنوات رواية مفادها أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تفتقر إلى الدعم الشعبي داخل البلاد. وقد استخدم هذا الزعم الذي غالبًا ما يردده المتعاطفون مع النظام وبعض صناع السياسات الغربيين، لتبرير الاستمرار في التعامل مع النظام الديني الحالي.
ويأتي ذلك بينما يروي توسع وحدات مقاومة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في جميع أنحاء إيران قصة مقنعة تتناقض مع رواية النظام.
مستقبل حركة المقاومة الإيرانية
بينما تعيش إيران على أبواب ثورة اجتماعية واسعة النطاق، أصبح دور وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية محورياً بشكل متزايد. فالمجتمع الإيراني، الذي يوصف بحق بأنه برميل بارود جاهز للانفجار في أي لحظة، يجد نفسه أمام حافز قوي في هيئة خلايا المقاومة المنظمة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
ويوفر الموقع الاستراتيجي لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مختلف أنحاء النسيج الاجتماعي الإيراني المتنوع ميزة فريدة من نوعها. فهذه الوحدات تعمل كنيسج قادر على تحويل الاحتجاجات المحلية بسرعة إلى انتفاضات وطنية. كما أن وجودها في مختلف قطاعات المجتمع، من المدن إلى المناطق الريفية، داخل الجامعات والمصانع والأحياء، يسمح بالتواصل السريع وتنسيق الاحتجاجات.
كما وأن الطبيعة اللامركزية لوحدات المقاومة تجعلها قادرة بشكل خاص على الصمود في وجه اعمال القمع. ونظرًا لانتشار هذه الوحدات في مختلف أنحاء البلاد وتغلغلها في طبقات اجتماعية مختلفة، فإن النظام يواجه معركة شاقة في محاولة تحييد نفوذها.
ومع استمرار وحدات المقاومة في تهيئة الأجواء والساحة لانتفاضات أكبر، فإنها تضع الأساس فعليًا لإطاحة محتملة بالنظام الحالي. وكل عمل ناجح من أعمال التحدي، وكل احتجاج منسق، بمثابة حجر الأساس نحو إنشاء جمهورية ديمقراطية في نهاية المطاف. وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يصبح دور وحدات المقاومة أكثر أهمية. إنهم بمثابة شهادة نهائية على حقيقة مفادها أن الشعب الإيراني قادر على إسقاط نظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران.
في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعا 313 خبيرا ومقررا حاليا وسابقا للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال مذبحة عام 1988 في إيران.
في أعقاب الاحتجاجات والإضرابات التي قام بها الممرضون والطاقم الطبي في مدن مختلفة من البلاد ، قام الممرضون والممرضات في مدن خرم آباد وبابل وسبزوار وأصفهان والعديد من المدن الأخرى بمسيرات واحتجاجات يوم السبت للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم.
يقول وزير الصحة والتعليم الطبي إن الحكومة مدينة بمبلغ 7500 مليار تومان للممرضات.
وحدات المقاومة في زاهدان تحمل لافتات مختلفة تدعو الشعب الإيراني إلى الانتفاض ضد نظام الملالي
نظم عمال بافق يزد وعمال شركة أرغوان كستر للبتروكيماويات في إيلام وقفة احتجاجية احتجاجا على ظروفهم المعيشية السيئة
قال ميشال بالسيرزاك ، المقرر الخاص للجنة المعنية بإيران في مؤتمر الأمم المتحدة ، في مؤتمر الأمم المتحدة: “لقد أعربت هذه الهيئة العضو في الأمم المتحدة عن قلقها العميق للنظام الإيراني بشأن أوجه القصور في إقامة العدل وعواقب الاحتجاجات“.
قال خبراء وباحثون إن فريقا من مجموعة القرصنة التابعة للنظام الإيراني اخترق حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية المقبلة معروف بتركيب برامج تجسس على الهواتف المحمولة لضحاياه.
أعلنت شركة ميتا ، الشركة الأم ل فيسبوك وانستغرام وواتساب ، في منشور مدونة يوم الجمعة أنها حددت محاولات لاختراق حسابات واتساب لمسؤولين في إدارتي بايدن وترامب التابعة لمجموعات القرصنة التابعة للنظام الإيراني.
مؤتمر بحضور رجال القانون وخبراء وشخصيات دولية مدافعة عن #حقوق_الإنسان في تقريره الاستقصائي الأخير، وصف البروفيسور جاويد رحمن عمليات الإعدام في عامي 1981 و 1982 ومجزرة عام 1988 بأنها " جرائم فظیعة" ومثال واضح على الإبادة الجماعية والجرائم المستمرّة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن الولي… pic.twitter.com/kyG1DZlJIq
خلال الشهر الماضي، أعدم نظام ولاية الفقيه، في ظلّ حكومته الجديدة، ما لا يقل عن 126 سجينًا في مدن مختلفة. هذا جزء من موجة الإعدامات التي نفذّها الملالي دون هوادة هذا العام. تعكس هذه الجرائم خوف النظام من مجتمع متمرّد مستعد للانتفاض.#StopExecutionsinIranpic.twitter.com/HBjraxTP30
زار مسعود بزشكيان والوفد الحكومي قبر خميني يوم السبت 24 أغسطس ، وجددوا تعهدهم لهذا الجلاد المتعطش للدماء. وأشاد بزشكيان بعناصر نظام الملالي القتلى.
وفي مدينة تايباد، هاجم عملاء قوة الشرطة القمعية التابعة لنظام الملالي بوحشية ودمروا مسجدا ومدرسة سنية ومنزلا قيد الإنشاء في قرية محسن آباد، إحدى ضواحي مدينة تايباد.
منع عناصر نظام الملالي مرة أخرى عائلات السجناء السياسيين الذين أعدموا في ثمانينيات القرن العشرين من دخول مقبرة خاوران في طهران لإقامة حفل تذكاري لأولئك الذين أعدموا.
قتل أحد كبار عناصر حزب الله، محمد نجم، في غارة شنتها طائرة مسيرة على عيتا الجبل (عيتا الزوط) في جنوب لبنان.وكان محمد نجم عضوا بارزا في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
كتبت صحيفة وول ستريت جورنال عن الوضع الحرج للغاية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة: “إن عدد سكان غزة البالغ 2.2 مليون نسمة محصور الآن في منطقة تبلغ مساحتها 39 كيلومترا مربعا. وقد أدت هذه البيئة “المقيدة” باستمرار إلى تزايد المخاوف من انتشار الأمراض وتدهور الظروف المعيشية في هذه المنطقة المحصورة المتبقية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إن مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين معرضون الآن لخطر الإصابة بشلل الأطفال.
في تقرير صدر في اليوم ال 22 من الحرب في غزة، كتبت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: ” هذا الصباح، استهدفت مخيمات غزة والمباني السكنية في النصيرات وبيت لاهيا ودير البلح وخان يونس بقصف مدفعي إسرائيلي. وقتل عدد من المدنيين، بينهم عدة أطفال، وجرح العشرات في الهجمات.
قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) إن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين قتاليتين للحوثيين مدعومين من إيران في البحر الأحمر وأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن خلال ال 24 ساعة الماضية.
احتج العمال اليوم السبت 24 أغسطس في عدة مدن إيرانية احتجاجا على ظروفهم المعيشية السيئة. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع احتجاجات الممرضات في عشرات المدن الإيرانية ضد مسؤولي نظام الملالي.
أضرب عمال شركة أرغوان كستر للبتروكيماويات في محافظة إيلام في غرب إيران عن العمل خلال الأيام الأربعة الماضية، في حين دخل الاحتجاج النقابي ل “حوالي 100 عامل عاطل عن العمل” في الوحدة يومه ال80.
وقال أحد عمال شركة البتروكيماويات هذه ل “إيلنا”: “يريد العمال العاطلون عن العمل “توضيح حالة عودتهم إلى العمل”، لكن حتى الآن، لم تقدم إدارة هذه الوحدة البتروكيماوية ومسؤولو مدينة جوار في محافظة إيلام استجابة محددة لمطالب العمال.
ويأتي تجاهل مطالب العمال العاطلين عن العمل بالعودة إلى العمل في وقت تم فيه استدعاء أربعة عمال محتجين إلى المؤسسات القضائية والأمنية لنظام الملالي بتهمة “الإخلال بالنظام” بعد شكوى من أصحاب عملهم.
في مدينة بافق في محافظة يزد وسط إيران، نظم عمال شركة رؤوف وقفة احتجاجية احتجاجا على انعدام الأمن الوظيفي والفصل العشوائي
وفي زاهدان، نظم رجال الإطفاء في المدينة وقفة احتجاجية احتجاجا على عدم دفع رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر.
وفي أصفهان، واصل المزارعون اعتصامهم في ساحة خراسكان احتجاجا على نقص المياه المتدفقة في نهر زاينده رود وجفاف مزارعهم.
في الوقت نفسه، استمرت احتجاجات الممرضين والممرضات ضد نظام الملالي اليوم في عدة مدن إيرانية احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم، وحتى الآن امتدت احتجاجات الممرضين إلى أكثر من 31 مدينة في إيران.
إن نظام الملالي، الذي ينفق كل ثروات الشعب الإيراني على إثارة الحروب في المنطقة أو القمع الداخلي، وبسبب الفساد المستشري بين جميع أركان الحكومة، غير قادر على الإطلاق على حل أصغر مشاكل الشعب، وبالتالي وجد السبيل الوحيد لقمع الاحتجاجات ضد الشعب الإيراني بوحشية، الأمر الذي سيزيد من غضب الشعب الإيراني ضد هذا النظام وتصميمه على إسقاطه.
استمرار تجمعات ومسيرات الممرضين والكوادر الطبية في إيران
بعد توسع الاحتجاجات من قبل الممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، نظم الممرضون أيضا اليوم السبت 25 أغسطس تجمعات ومسيرات احتجاجية في مدن خرم آباد وسبزوار وخميني شهر وبابل وأصفهان.
وردد الممرضون المحتجون في المستشفيات العامة في مدينتي خرم آباد وبابل شعارات في نفس الوقت الذي نظموا فيه مسيرات: “أيها الممرض ارفع صوتك واطلب حقك”، “20 تومان إضافي، أمر مثير للخجل”
كما سار الممرضون المحتجون في خرم آباد من مقر الجامعة إلى مكتب حاكم لرستان، وهتفوا: “الممرض يموت، لن يقبل الإذلال”.
انفوجرافي لاحتجاجات كوادر التمريض في #إيران توسعت الاحتجاجات في أكثر من 30 مدينة إيرانية الممرضون يحتجون على تدني رواتبهم و عدم تلبية مطالبهم#iranpic.twitter.com/EIUMKBDiDv
أيضا، في أصفهان، توقف الممرضون وقوات الطوارئ الطبية عن العمل مطالبين بتلبية مطالبهم النقابية وسبل العيش.
كما تجمع موظفو قسم الطوارئ 115 في أصفهان للاحتجاج على الظروف المعيشية السيئة وهتفوا: “كفى وعدا، موائدنا فارغة”.
كما نظم الطاقم الطبي اعتصاما في مدينة سبزوار، في محافظة خراسان رضوي، وتجمع الممرضون في مستشفى 9 دي في المدينة.
تواصل احتجاجات كوادر التمريض في #إيران – السبت24 أغسطس خرم آباد مركز محافظة لرستان تجمع احتجاجي للممرضات احتجاجا على تدني الرواتب وعدم تلبية مطالب الممرضات في جميع انحاء إيران #Iranpic.twitter.com/p8tWj5v62b
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الصحة، محمد رضا ظفرقندي، أن إجمالي مطالب الممرضين يبلغ 7.5 تريليون تومان ووعد بأن “جميع مستحقاتهم ومطالبهم سيتم دفعها في أقرب وقت ممكن”.
وقد أدلى محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة، مؤخرا بتصريحات متناقضة حول احتجاجات الممرضات.
يوم الجمعة 23 أغسطس، على الرغم من أنه وعد قبل يوم واحد بأن مشاكل الممرضات المحتجات ستحل “في أقرب وقت ممكن” و”بسرعة”، قال: “سأتابع التوقعات المالية للممرضات بقدر وسع البلاد”.
مدينة بابل شمال #إيران – السبت24 أغسطس مسيرة احتجاجية للممرضات احتجاجا على تدني الرواتب وعدم دفع مستحقاتهم و الممرضات يهتفن : ايها الممرض ارفع صوتك وتأخذ حقك #iranpic.twitter.com/u8sU6g3Q8r
في السنوات الأخيرة، وردا على الاحتجاجات النقابية، وعد مسؤولو نظام الملالي دائما بتلبية مطالب المحتجين، ولكن عمليا، تم الوفاء ببعض هذه الوعود أو لم يتم الوفاء بها على الإطلاق.
تواصل احتجاجات كوادر التمريض في #إيران – السبت24 أغسطس#أصفهان تجمع احتجاجي للممرضات في مستشفى اميد متضامنا مع الممرضات في جميع انحاء إيران احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم #Iranpic.twitter.com/6FpBYBYnVt
بالإضافة إلى ذلك، لا تقتصر مطالب الممرضات على مطالب سبل العيش.
وعدد محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضات، مطالب الممرضات، بما في ذلك تنفيذ قانون الأجور، والقضاء على التمييز في دفع الأجور، وحل مشاكل مثل العمل الإضافي القسري، ونقص القوى العاملة، وظروف العمل الصعبة، والنوبات طويلة المدة.
وقد تكثفت الإضرابات والتجمعات من قبل الممرضات وموظفي المراكز الطبية منذ بداية أغسطس، واستمرت في 17 محافظة على الأقل في البلاد. ووفقا للتقارير، تم اعتقال عدد من المتظاهرين حتى الآن بتهمة “العبث”. بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء عدد من الممرضات المحتجات أو إرسال رسائل تهديد. ومع ذلك، استمرت احتجاجات الممرضات.
ميتا تكشف عن محاولات قراصنة النظام الإيراني للتدخل في الانتخابات الأمريكية
أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، في منشور بمدونتها يوم الجمعة الموافق للثاني من سبتمبر، عن تعرضها لمحاولات اختراق حسابات على تطبيق واتساب تعود لمسؤولين من إدارتي بايدن وترامب، مشيرة إلى أن هذه المحاولات مرتبطة بمجموعة القرصنة التابعة للنظام الإيراني.
ووصفت ميتا الجهود المبذولة بأنها “مجموعة صغيرة من الأنشطة المحتملة للهندسة الاجتماعية على واتساب”، حيث تنكر الحسابات المعنية في صورة دعم فني لخدمات قديمة مثل EOL وGoogle وYahoo وMicrosoft.
وأرجعت ميتا جهود الاختراق هذه إلى مجموعة “التهديد المتقدم 42″، وهي مجموعة معروفة بارتباطها بإحدى وحدات الاستخبارات العسكرية الإيرانية ومعروفة بوضع برامج التجسس على هواتف ضحاياها.
