البرلمان البريطاني يؤكد إعادة فرض العقوبات كخيار لبرنامج إيران النووي
في 4 أكتوبر 2024، سلط تقرير صادر عن البرلمان البريطاني الضوء على المخاوف المستمرة بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني، وأكد من جديد أن إعادة فرض العقوبات بموجب آلية الزناد “snapback” لا تزال خيارًا قابلاً للتطبيق.
واستعرضت الإحاطة حالة امتثال طهران لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، والتي تم الاتفاق عليها مبدئيًا في عام 2015. وعلى الرغم من أن انتهاء صلاحية الاتفاق لم يُحدد حتى أكتوبر 2025، إلا أن التطورات الأخيرة فرضت ضغوطًا متجددة على الأنشطة النووية للنظام.
وحدثت نقطة تحول حاسمة في 18 أكتوبر 2023، عندما انتهت صلاحية جميع العقوبات المتبقية المتعلقة بالبرنامج النووي للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، مما رفع القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية للنظام والتقنيات النووية الحساسة.
ومع ذلك، فإن انتهاكات طهران المستمرة لالتزاماتها بموجب “خطة العمل الشاملة المشتركة“، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المتفق عليها، دفعت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (مجموعة E3) إلى نقل هذه العقوبات إلى أطرها القانونية المحلية. لقد التزموا بالحفاظ على هذه العقوبات ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وعلى الرغم من ادعاءات النظام الإيراني بأن أنشطته النووية هي لأغراض سلمية، فقد دقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى العالمية الأخرى ناقوس الخطر بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم الإيراني، والذي يبلغ الآن 60٪، وهو ما يتجاوز بكثير حد 3.67٪ الذي حددته خطة العمل الشاملة المشتركة. في عام 2024، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يمكن أن يوفر مواد كافية لأربعة أسلحة نووية إذا تم تخصيبه بنسبة 90٪.
وشدد تقرير البرلمان البريطاني على أن آلية إعادة فرض العقوبات، التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهكت طهران بشكل كبير التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، لا تزال مطروحة على الطاولة. وأكدت دول مجموعة E3 مجددًا التزامها بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، مع إعادة فرض العقوبات كأداة حاسمة في حالة فشل الجهود الدبلوماسية.
