الرئيسية بلوق الصفحة 757

أزمة إيران متعددة الأبعاد: من انهيار الصناعة إلى اليأس الاجتماعي

أزمة إيران متعددة الأبعاد: من انهيار الصناعة إلى اليأس الاجتماعي

في السنوات الأخيرة، شهدت إيران سلسلة من الإخفاقات الكارثية التي تتجاوز بكثير مصائب العصر الحديث. هذه ليست مجرد حوادث أو كوارث طبيعية، بل هي دليل على انهيار منهجي عميق يؤثر على جميع جوانب الحياة الإيرانية، من الاقتصاد إلى القيم الاجتماعية.

أحد الحوادث البارزة التي تسلط الضوء على هذا الانحدار كانت الكارثة المأساوية لإسقاط الطائرة الأوكرانية رقم 752 على يد حرس النظام الایراني في عام 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وأحرج نظام ولاية الفقيه دوليًا. هذا الحدث، الناتج عن ضربة صاروخية، كان علامة فارقة على الفضائح الدولية للنظام، مكشوفًا إخفاقاته وتقصيره التشغيلي.

ولكن نطاق تدهور إيران أوسع بكثير، حيث يشمل ليس فقط الكوارث الجوية، ولكن تراجعًا شاملًا يمس القيم الأخلاقية، رأس المال البشري والاجتماعي، أنظمة التعليم، بنيان الأسرة، والأسس الثقافية والعلمية والفنية للأمة. هذه التراجعات هي أعراض لتفكك اقتصادي أوسع يسهله مافيات مرتبطة بالنظام، مما يؤدي إلى فساد وسوء إدارة مستشري.

ويتفق الاقتصاديون بالإجماع على أن تدهور قيمة الريال الإيراني، تقلبات إمدادات الكهرباء، عدم توازن توزيع الطاقة، التضخم المفرط، الأزمات البيئية، مشاكل الإسكان، إنتاج السيارات، عدم توازن صناديق التقاعد، البطالة، والفقر هي حقائق يومية يعاني منها الإيرانيون. هذه الأزمات هي علامات واضحة على عجز الحكومة، التي غرقت في دوامة مشاكلها الخاصة.

وادعت الحكومة التي عينها خامنئي أن الإصلاحات ستحقق التوافق والتقدم. ومع ذلك، تصور تقارير من مركز أبحاث غرفة التجارة قصة مختلفة. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، تدهور بيئة الأعمال، وزادت مشكلات الكهرباء الأمور سوءًا. كما ذكر تقرير من أتاق أونلاين في 19 نوفمبر 2024 “كانت 60 في المئة من طاقات الوحدات الإنتاجية غير مستغلة، كارثة تزيد تكاليف الإنتاج وتبرز الخسائر المتراكمة للشركات المملوكة للدولة التي تتغذى من خزينة الشعب”.

بالمثل، انخفض قطاع تصدير السجاد من 426 مليون دولار في عام 2017 إلى أقل من 40 مليون دولار في عام 2023، بشكل رئيسي بسبب سياسات إعادة تحويل العملة الخاطئة التي يفرضها البنك المركزي، والتي أثرت بشدة على منتجي السجاد وأدت إلى فقدان وظائف مليونين في الصناعة.

وشهد قطاع الإسكان أيضًا ركودًا غير مسبوق. استمرار ارتفاع الأسعار على مر السنين قلل بشكل كبير من قدرة الشراء لدى العامة. كما ذكرت اقتصاد أونلاين في 16 نوفمبر 2023:”تظهر الدراسات أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عامي 2022 و2024، انخفضت المعاملات العقارية في طهران بنسبة 65٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2008 إلى 2022، مما يوضح أزمة عميقة في توفير المساكن”.

الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي في إيران تشمل التخطيط غير الملائم لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب والسياسات الموجهة نحو الفساد التي تهدف إلى نهب الثروة العامة وتحويل رؤوس الأموال إلى جيوب أتباع خامنئي. على سبيل المثال وبحسب ابتکار أونلاين في 19 نوفمبر 2024: “على الرغم من أن انقطاع التيار الكهربائي أصبح قضية رئيسية، فإن هذه المشكلة جزئيًا ناتجة عن نقص الغاز اللازم لمحطات الطاقة. على الرغم من أن إيران تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الغاز في العالم، فإنها تفتقر إلى القدرة على استخراج ما يكفي لتلبية احتياجات الكهرباء، وهذا النقص ناتج عن قلة الاستثمارات”.

تشير التقارير الأخيرة إلى أنه في الأشهر القليلة الماضية، تدهورت 11 من أصل 12 قطاعًا صناعيًا بشكل ملحوظ. وحسب ما ذكرته دنيا-اقتصاد في 9 يوليو 2023″وصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر يونيو 2024 إلى أدنى مستوى له في 44 شهرًا، مستمرًا في عكس مناخ الركود الاقتصادي والتوقعات السلبية لبيئة الأعمال. انقطاع الكهرباء، نقص المواد الخام والعملة، وعدم اليقين العام، هي من العوامل الرئيسية التي تدفع إلى هذا الانخفاض”.

ومع الأخذ في الاعتبار مشكلات استيراد المواد الأولية، وعقبات البنك المركزي في تخصيص العملة، والضرائب الفلكية، وانقطاع الكهرباء، والعزلة الناجمة عن الفاشية الدينية بسبب ترويجها للأصولية والإرهاب، لم يتبق من اقتصاد النظام سوى الأنقاض. إن انهيار الإنتاج ورؤوس الأموال البشرية والاقتصادية يعد من أعمق الأزمات في التاريخ المعاصر لإيران، مما يبرز الحاجة الملحة لتغيير جذري لتجنب مزيد من الكوارث.

مريم رجوي في البرلمان الأوروبي: إسقاط النظام والتغيير الديمقراطي في إيران ممكنٌ بالاعتماد على الشعب الإيراني ومقاومته

مريم رجوي في البرلمان الأوروبي: إسقاط النظام والتغيير الديمقراطي في إيران ممكنٌ بالاعتماد على الشعب الإيراني ومقاومته

عقد مؤتمر في البرلمان الأوروبي – بروكسل يوم 20 نوفمبر تحت عنوان “السياسة الجديدة تجاه إيران-التركيز على الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية” بحضور  السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شارك فيه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعات سياسية مختلفة.

أكد المتحدثون على ضرورة تبني سياسة صحيحة وفعالة تجاه إيران ودعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية لتحقيق جمهورية ديمقراطية.وألقت السيدة مريم رجوي كلمة فيها فيما يلي نصها:

يسرني أن ألتقي بكم في بداية الدورة الجديدة للبرلمان الأوروبي.

في الدورة السابقة، صوّت البرلمان الأوروبي على قرارين لإدراج قوات حرس النظام الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

كان هذا فرصة لكبح جماح الحرب التي يشنها النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران، لكنها للأسف لم تُنفَّذ. كما أن تفعيل آلية الزناد بقي معلقًا دون أي إجراء.

منذ فترة طويلة، يعتمد هذا النظام على تصدير التطرف والإرهاب وإشعال الحروب كنهج رئيسي للتعامل مع أزمته الداخلية ضد الشعب الإيراني، وسدًّا أمام انتفاضاته.

يا ترى، ماذا كان “ذنب” نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، الذي مرّ عام على محاولة اغتياله في مدريد؟

إن “جريمته” كانت وقوفه في صف الشعب الإيراني ومقاومته العادلة في مواجهة الفاشية الدينية.

الحرب الرئيسية للنظام ضد الشعب الإيراني

الحرب ضد الشعب الإيراني منذ بداية عام 2024 تخللها تنفيذ حوالي 800 حكم إعدام.

هذا الأمر شكّل صدمة كبيرة وأسفًا بالغًا للبرلمان الأوروبي، الذي كان دائمًا رائدًا في الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

أما بالنسبة للشعب الإيراني ومقاومته، اللذين أعلنا منذ 20 عامًا ضرورة إلغاء الإعدام كجزء من برامجهما، فقد كان هذا الوضع مؤلمًا للغاية.

ومنذ تسلّم الرئيس الجديد للنظام السلطة قبل أربعة أشهر، تم تنفيذ حوالي 500 عملية إعدام لحد الآن.

ان سجل نظام الملالي البغيض يتضمن 100 ألف إعدام سياسي وأكثر من نصف مليون سجين تعرّضوا للتعذيب.

صرّح خامنئي مرارًا بأنه إذا لم يشن الحرب في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغزة، فسيضطر إلى الدفاع عن نفسه داخل إيران، في طهران وأصفهان وشيراز، أي في عمق البلاد.

الانتفاضات الشعبية الواسعة التي حدثت في أعوام 2009، 2017، 2018، 2019، و2022 تمثل دليلًا واضحًا على حقيقة أن الحرب الأساسية هي بين النظام والشعب الإيراني.

اليوم وقبل ساعات احتج عدة آلاف من المعلمين والتربويين المتقاعدين أمام برلمان النظام مرددين “ويل لكم من هذا الظلم” و لهذا السبب أن النظام، بانتهاك كامل للاتفاق النووي وبالتمويه والمخططات والمقترحات المخادعة [1]

 يواصل مشروع صنع القنبلة النووية التي يعتبرها ضمانًا استراتيجيًا لبقائه. تفعيل آلية  الزناد وتفعيل القرارات الستة لمجلس الأمن، التي كان يجب أن تُنفَّذ منذ وقت طويل، هو الخطوة الأولى الفورية والضرورية. ومع ذلك، فإن الخلاص النهائي من ديكتاتورية إرهابية نووية يتطلب تغيير النظام من قبل الشعب والمقاومة.

تغيير ديمقراطي هدف في متناول اليد

جئت اليوم إلى بيت الديمقراطية الأوروبية لأعلن:

يمكن إنهاء إرهاب النظام وإشعال الحروب التي يشنها.

إسقاط النظام والتغيير الديمقراطي في إيران ممكنٌ بالاعتماد على الشعب الإيراني ومقاومته.هذا الهدف قابل للتحقيق وفي متناول اليد.

وأشير هنا إلى أهم العناصر لتحقيق ذلك:

1) الشعب الإيراني مستاء وغاضب بشدة، إلى جانب وحدات الانتفاضة التي تقف في طليعة النضال، وتلعب النساء دورًا رئيسيًا في قيادتهن.

تُعدّ وحدات الانتفاضة جزءًا من جيش التحرير الوطني الإيراني. ومن خلال أنشطتها التي تكسر حاجز القمع، تمثل القوة للتغيير ومقاتلي درب الحرية في إيران.

خلال مؤتمر يونيو 2024، تم عرض مقاطع فيديو تضم 20 ألف نشاط وحراك لهذه الوحدات في جميع أنحاء إيران.

2) تعتبر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بحوزتها آلاف الكوادر المتمرّسة، حركة لها تاريخ يمتد 60 عامًا من النضال ضد ديكتاتوريتي الشاه والملالي. يشهد الأصدقاء والخصوم على دورها المحوري في المقاومة. هذا الكتاب (كتاب الشهداء) يتضمن أسماء وهويات 20 ألفا من شهداء المنظمة التي أعلنت النظام عدوها الرئيسي.

كما أن هذا هو السبب الرئيسي للحملات المكثفة لتشويه صورتها.

أشرف 3 في ألبانيا، حيث يوجد ألف امرأة مناضلة وما يقرب من ألف سجين سابق عانوا التعذيب في ظل ديكتاتوريتي الشاه والملالي، يُعدّ أحد مراكز هذه المنظمة.

3) المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية البديل الديمقراطي للنظام يضم 457 عضوًا[2] من توجهات مختلفة، وتُشكّل النساء أكثر من 50% من أعضائه.

إنه أطول تحالف سياسي عمرًا في تاريخ إيران، تأسس قبل 43 عامًا على يد مسعود رجوي في طهران.

يملك المجلس برامج وخططًا محددة تشمل:

– الحريات وحقوق المرأة.

– الحكم الذاتي للقوميات.

– المساواة بين الشيعة والسنة وسائر الأديان.

– فصل الدين عن الدولة.

– إلغاء عقوبة الإعدام.

– بناء إيران غير نووية

والمجلس يدافع دوما عن السلام في الشرق الأوسط.

كما أن هذه المقاومة كانت أول من كشف عن برامج النظام الإيراني النووية السرية ومنشأته المخفية عام 2002.

4) على مدى العقود الأربعة الماضية، نظّمت المقاومة الإيرانية أكبر التجمعات للإيرانيين في الخارج، ما يعكس الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به داخل إيران.

عائلات وأقارب 100 ألف شهيد في سبيل الحرية، بالإضافة إلى مئات الآلاف من السجناء السياسيين خلال الـ45 عامًا الماضية، كانت ولاتزال من أبرز الداعمين لهذه المقاومة.

كما أن هناك شريحة واسعة من المتخصصين الإيرانيين الذين يشكلون جزءًا من 320 جمعية في مجتمعات الإيرانيين بالخارج، وهم يمثلون عنصرًا أساسيًا من الكوادر اللازمة لبناء إيران المستقبل.

تتميّز هذه المقاومة بكونها حركة كبيرة ومستقلة تمامًا، تعتمد في تمويلها على الاكتفاء الذاتي.

تُغطى جميع نفقاتها، من المصاريف اليومية إلى الاتصالات، المنشورات، التجمعات، وقناة تلفزيونية تبث على مدار الساعة عبر خمسة أقمار صناعية للشعب الإيراني، من خلال أعضاء المقاومة ومؤيديها داخل إيران وخارجها.

5) الدعم العالمي لبرنامج المقاومة الإيرانية المكوّن من 10 نقاط حيث تم الإعلان عن هذا الدعم خلال التجمع الكبير للإيرانيين في يونيو 2024. وقد حظي بدعم واسع تمثل في:

– بيانات صادرة عن 34 أغلبية برلمانية في أوروبا وأمريكا.

– دعم من بعض الدول العربية.

– بيان مشترك وقّعه 137 من قادة العالم السابقين و80 من الحائزين على جائزة نوبل.

هذا الدعم يؤكد السعي لإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران، خالية من الديكتاتورية الدينية أو الملكية.

عملية انتقال السلطة بعد إسقاط النظام الكهنوتي

بخصوص مستقبل إيران، أكدتُ دوما أننا لا نسعى للاستيلاء على السلطة، بل لنقلها إلى أصحابها الحقيقيين، أي الشعب الإيراني وأصواته.

وفقًا لخطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ستكون عملية انتقال السلطة بعد إسقاط النظام كما يلي:

تشكيل حكومة مؤقتة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، تتمثل مهمتها الأساسية في تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي.

تتنحى الحكومة المؤقتة بمجرد تشكيل المجلس التأسيسي، وتنتهي مهمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

تنتقل السلطة إلى ممثلي الشعب في هذا المجلس، الذين سيعملون على تشكيل حكومة لمدة عامين لوضع وإقرار دستور الجمهورية الجديدة عبر استفتاء شعبي.

دعوني أذكر بثلاث نقاط للتأكيد والاطمئنان:

أولا- تزعم الديكتاتورية الدينية ومؤيدوها أنه لا يوجد بديل.

هذا الادعاء كذب محض، وقد أثبتت ذلك مواقف العديد من الشخصيات والهيئات المنتخبة عالميًا التي تصدت لهذا الزيف كما أشرنا سابقًا.

ثانيا- يدّعي الملالي أن غيابهم سيحوّل إيران إلى دولة فاشلة على غرار سوريا أو ليبيا، تغرق في الفوضى.

هذه الحجة هي الوجه الآخر لادعاء غياب البديل.

عندما يوجد بديل سياسي قوي ومؤهل، لن يكون هناك مجال للفوضى.

إضافة إلى ذلك، فإن ملايين الإيرانيين المغتربين، بما يمتلكونه من خبرات علمية ورؤوس أموال، مستعدون للعودة إلى الوطن والمساهمة في إعادة بناء إيران.

ثالثا- يزعم النظام أن سقوطه سيؤدي إلى تقسيم البلاد. وهذا كذب أيضا.

خلال الانتفاضات الشعبية، فقد هتف الإخوة البلوش والأكراد بشعارات مثل: “من كردستان إلى طهران، ومن زاهدان إلى طهران، نفدي بأرواحنا من أجل إيران “.

انهم يطالبون بحقوقهم ولا التقسيم.

أخطاء السياسات الغربية على مدار العقود الثلاثة الماضية

اسمحوا لي أن أستنتج في نهاية الكلام أن مصدر أخطاء السياسات الغربية تجاه إيران على مدى العقود الثلاثة الماضية يتمثل في تجاهل هذه الحقائق وإنكار وجود بديل للنظام.

هذا البديل جاء ثمرة 46 عامًا من النضال المستمر ضد نظام ولاية الفقيه، الذي يُعتبر نموذجًا للفاشية الدينية. نضال يهدف إلى تحقيق الحرية والمساواة بين جميع الإيرانيين، رجالًا ونساءً.

كالعادة أكرر: لا للحجاب الإلزامي ولا للدين القسري ولا لحكم الجور.

وهنا إذ أهنئ القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي، أتمنى أن تتخذ سياسة حازمة تجاه نظام الملالي الإرهابي والمثير للحروب وذلك بنبذ كامل لسياسة المساومة. ويعد ذلك احتراما لمطلب الشعب الإيراني لتغيير النظام وتحقيق الديمقراطية وسيادة الشعب فضلا عن ضرورة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أشكركم جميعا

[1] – علي أكبر صالحي: “في الأنابيب هنا وفي تلك الخزائن التي كان لدينا، الأنابيب التي يدخل فيها الوقود، نحن كنا قد اشترينا أيضاً مشابهة لتلك الأنابيب ولكن في ذلك الوقت لم أتمكن من الإعلان عن ذلك. كان هناك شخص واحد فقط في إيران يعلم، أعلى مسؤول في النظام (خامنئي)، ولم يكن أحد آخر يعلم… السيد آقا (خامنئي) كان قد قال لنا أن نكون حذرين، هؤلاء الناس غير موثوقين وغير أمناء. لذا، كان علينا أن نعمل بحكمة وذكاء، أي أنه بالإضافة إلى أننا لا نُدمّر الجسور خلفنا، كنا نبني جسوراً لنعرف كيف نعود بسرعة إذا كان علينا العودة. كان هناك بعض الأنابيب بقطر حوالي 2-3 سنتيمترات وطول 3-4 أمتار… نحن اشترينا أيضاً مثل تلك الأنابيب بعدد مماثل، وقالوا لنا أن نملأها بالأسمنت، فقمنا بملء تلك الأنابيب بالأسمنت… ولكننا لم نقُل أنهم لدينا أنابيب أخرى لأنهم إذا قالوا لنا ذلك، كانوا سيطلبون منا أن نملأ تلك الأنابيب أيضاً بالأسمنت… الآن نحن ذاهبون لاستخدام نفس تلك الأنابيب، الآن نحن نستخدم تلك الأنابيب.” (قناة 4 التلفزيون التابعة للنظام، 22 يناير 2019)

[2] – العدد الحالي لأعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 457 عضوا مع حساب شهدائه والمتوفين واولئك الذين تم احتجازهم رهائن من قبل عملاء النظام الإيراني

المصدر: موقع مريم رجوي

قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد نظام إيران

قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد نظام إيران

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مؤخرًا قرارًا يستهدف نظام إيران، حيث اجتمع الأعضاء في فيينا حوالي الساعة 10 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. يمثل هذا القرار تطورًا حاسمًا في المراقبة الدولية لأنشطة إيران النووية.

ومن بين 35 دولة عضو في المجلس، صوت 19 لصالح القرار، وامتنع 12، وعارضت ثلاث دول — روسيا والصين وبوركينا فاسو — القرار. ويشير تمرير هذا القرار إلى موقف حاسم ضد عدم تعاون إيران مع تفويضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومطالباتها بمزيد من الشفافية والامتثال.

ووفقًا لرويترز، كُلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد تقرير “شامل” عن البرنامج النووي الإيراني بحلول ربيع عام 2025.ويهدف هذا التقرير إلى تفصيل حالات عدم الامتثال والتحدي من قبل نظام إيران وقد يؤدي إلى إعادة تفعيل ستة قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي تفرض عقوبات واسعة على إيران.

وتضغط القوى الغربية، التي قدمت القرار، على إيران للانخراط في مفاوضات بشأن قيود جديدة على أنشطتها النووية. ومع ذلك، هناك شكوك بشأن دعم هذه المفاوضات من قبل الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة دونالد ترامب، لا سيما مع اقتراب تنصيبه في يناير.

ويدين القرار صراحةً عدم الشفافية والتعاون من قبل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفشلها في العمل وفقًا للقرارات السابقة. ويعرب عن قلق بالغ بشأن عدم تعاون النظام في الرد على الاستفسارات المتعلقة بجسيمات اليورانيوم التي وجدت في أربعة مواقع في إيران وفشل النظام في توضيح مكان نقل هذه الجسيمات.

ويشمل التقرير المطلوب من مجلس الحكام تقييمًا شاملًا للبرنامج النووي الإيراني، تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والامتثال لالتزامات الضمانات، مع التأكيد على عدم انحراف المواد النووية.

ويذكر القرار أيضًا قرارات سابقة من يونيو 2020، يونيو 2022، نوفمبر 2022، ويونيو 2024، والتي فشل نظام إيران في الامتثال لها، ولم يقدم تفسيرات فنية موثوقة بشأن الجسيمات اليورانيومية المكتشفة التي لها استخدامات عسكرية محتملة.

وعلى مدى ثلاثة عقود، واصل النظام الديني في إيران مشروعه السري والمضلل لتطوير الأسلحة النووية، مما أثقل كاهل الشعب الإيراني بأكثر من 2000 مليار دولار من التكاليف لهذا المشروع المعادي للوطن. وقد مرت 33 عامًا منذ كشف المقاومة الإيرانية عن البرنامج النووي الإيراني وخصوصًا 22 عامًا منذ الكشف عن المراكز الرئيسية في نطنز وأراك، دون أن يفصح النظام طواعية عن أي من أنشطته النووية غير القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تصريح صادم في بداية عام 2019، اعترف علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بخداع شروط الاتفاق النووي، قائلًا على تلفزيون النظام: “لم يكن يعلم أحد سوى السلطة العليا في النظام (خامنئي)… قال سماحته (خامنئي)، ‘احترسوا، هؤلاء الأشخاص غير أمناء وغير موثوقين… لقد اشترينا كمية مماثلة من الأنابيب، قيل لنا أن نملأ تلك الأنابيب بالإسمنت… لكننا لم نقل إن لدينا أنابيب أخرى لأنه إذا قلنا ذلك، كانوا سيقولون يجب أن تملأ تلك أيضًا… الآن نحن نستخدم تلك الأنابيب'”.

وعقب القرار، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية عن استعدادها لـ”التفاعل البناء مع الأطراف ذات الصلة” لـ”تطوير برنامج نووي سلمي ومحلي”. على الرغم من موقفها العام، فقد أثار هذا القرار بوضوح قلق النظام، حيث يواصل تطوير مراكز طرد جديدة وتعزيز قدراته النووية ضمن حدود حقوقه والتزاماته بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.

ويبرز هذا المشهد المستمر مخاوف المجتمع الدولي المستمرة والضرورة الملحة لتعاون إيران بالكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل المتعلقة بالضمانات وضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد النظام: خطوة ضرورية كان يجب اتخاذها في وقت أقرب

قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد النظام: خطوة ضرورية كان يجب اتخاذها في وقت أقرب

السيدة رجوي: الخطوة الأولى الفورية لمنع تطوير قنبلة ذرية هي تفعيل ألية الزناد وتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن مشاريع النظام النووية

وصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اعتماد مجلس محافظي منظمة الطاقة الذرية ضد نظام الملالي، الذي كان يجب أن يتم قبل ذلك بكثير، تعبيرا عن صحة ودقة وشرعية مواقف المقاومة الإيرانية من نوايا الملالي وإخفائهم النووي وقالت: لحسن الحظ، لم تجد الحيل والجهود المكثفة والشاملة التي بذلها النظام لمنع اعتماد القرار نفعا له.

ويدين القرار الانتهاكات المتكررة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيقاتها، وعدم الامتثال للقرارات السابقة لمجلس المحافظين، بما في ذلك قرار يونيو 2024، ويدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير كامل عن الموقف النووي للنظام وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول مارس 2025 أو في الربيع المقبل على أبعد تقدير.

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال كلمتها في البرلمان الأوروبي إن الخطوة الأولى العاجلة والضرورية لمنع ديكتاتورية إرهابية من امتلاك قنبلة ذرية هي تفعيل ألية الزناد المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، إلى جانب إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة بشأن المشاريع النووية للنظام الإيراني.

وشددت عقب اعتماد  قرار مجلس المحافظين، على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقالت: “الآن،  ومن أجل السلم والأمن الدوليين، يجب على مجلس الأمن أن يتحرك في أقرب وقت ممكن في التعامل مع النظام الإيراني بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

اشادت السيدة رجوي بصمود الإيرانيين الأحرار الذين كانوا يحتجون باستمرار أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية  في هذه الأيام، كما في السنوات السابقة، وأعربت عن تقديرها لهم لمثابرتهم وصمودهم.

كشفت المقاومة الإيرانية، منذ حزيران 1991 عن برامج أسلحة الدمار الشامل المخفية ومنشات الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، وهي مستعدة لمرافقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعثور على مصدر جزيئات اليورانيوم من أجل صنع قنبلة ذرية والعثور على المتورطين.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، واصل نظام الملالي مشروع إنتاج قنبلة ذرية من خلال السرية والخداع والأكاذيب، وفرض حتى الآن أكثر من 2000 مليار دولار على الشعب الإيراني بسبب هذا المشروع المناهض للبلاد. منذ مرور 33 عاما على كشف المقاومة الإيرانية عن البرنامج النووي للنظام، وخاصة بعد 22 عاما من الكشف عن  المركزين الرئيسيين في نطنز وآراك،  لم يتخل النظام عن أي من مشاريعه النووية غير القانونية. ولم تبلغ الوكالة طواعية.

في مثال محدد، اعترف علي أكبر صالحي، وزير خارجية النظام السابق والرئيس السابق للوكالة الذرية في أوائل عام 2019: “لم يكن هناك أحد يعرف سوى أعلى مسؤول في النظام [خامنئي]… قال حضرته (خامنئي): “كونوا حذرين، هؤلاء الناس غير موثوقين وغير أمناء… كان هناك بعض الأنابيب بقطر حوالي 2-3 سنتيمترات وطول 3-4 أمتار… نحن اشترينا أيضاً مثل تلك الأنابيب بعدد مماثل، وقالوا لنا أن نملأها بالأسمنت، فقمنا بملء تلك الأنابيب بالأسمنت… ولكننا لم نقُل أنهم لدينا أنابيب أخرى لأنهم إذا قلنا ذلك، كانوا سيطلبون منا أن نملأ تلك الأنابيب أيضاً بالأسمنت… الآن نحن ذاهبون لاستخدام نفس تلك الأنابيب، الآن نحن نستخدم تلك الأنابيب.” (قناة 4 التلفزيون التابعة للنظام، 22 يناير 2019)

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت والأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية تهدد حياة الفلسطينيين

رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت والأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية تهدد حياة الفلسطينيين

لاهاي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – اصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بالإضافة إلى زعيم حماس إبراهيم المصري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ويوآف غالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب كجزء من “هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة”.

وفي خبر آخر اليوم الجمعة، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من شحّ حاد في الاحتياجات الأساسية، وسط تصاعد القلق من كارثة إنسانية وشيكة.

وفي بيان صحفي، قال مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن توقف تدفق الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود، منذ ستة أسابيع بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، أدى إلى وضع السكان في ظروف “لا تطاق”.

وأوضح هادي أن الفلسطينيين في غزة يعيشون أزمة خانقة، إذ يكافحون من أجل البقاء وسط استمرار الأعمال العدائية، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للبنية التحتية وتهديد حياة ملايين الأشخاص.

وأشار إلى أن الوكالات الإنسانية تواجه تحديات متزايدة في تقديم الدعم اللازم في ظل هذه الظروف، داعيًا إلى ضمان وصول المساعدات بشكل آمن وسريع عبر طرق قانونية ومناسبة لتجنب كارثة إنسانية كبرى.

استمرار الاحتجاجات في إيران-  الخميس 21 نوفمبر

استمرار الاحتجاجات في إيران-  الخميس 21 نوفمبر

شهدت إيران  اليوم الخميس 21 نوفمبر تجمعات عبر المدن، حيث عبر المواطنون عن معاناتهم الطويلة من الصعوبات المستمرة التي يُنسب السبب فيها إلى الحكومة الحالية. لا سيما في إيلام، حيث أصدر المتظاهرون عبارة رمزية تُترجم إلى، “ما دام هذا الشجر موجودًا، فإن هذا الأفعى موجود أيضًا”، مشيرين إلى أنه طالما بقيت النظام الحالي، فستستمر معاناتهم.

في إيلام، قد زاد العمال المفصولون وعائلاتهم من حدة احتجاجاتهم خارج شركة أرغوان-کستر للبتروكيماويات. وصرح العمال المفصولون، “ما دام هذا الشجر موجودًا، فإن هذا الأفعى موجود أيضًا”، مؤكدين أنه بدون إعادة جميع العمال المحليين المفصولين إلى وظائفهم بشكل كامل، ستستمر التظاهرات والاعتصامات.

وفي مدينة شهركورد، قام متقدمون لمشاريع السكن الوطني بالاحتجاج ضد عدم الاستجابة والإدارة المزعومة لاستثماراتهم. حاول محافظ تشهارمحال وبختياري تهدئة الاحتجاجات لكنه واجه صيحات الجمهور، “ضرب الناس ليس بجواب!” وكان مغادرته اللاحقة بعد عدة وعود لم تُفلح إلا في زيادة التوتر بين المتظاهرين.

ونظم سكان منطقة گلزار في بردسير، كرمان، احتجاجًا ضد مشروع تحويل المياه من رؤوس أنهار هليل إلى كرمان. ويزعم المتظاهرون أن المقاولين كانوا يقومون بالحفر سرًا بدون موافقات بيئية وبدون موافقة المالكين في المناطق المتأثرة بالأسفل، مطالبين بوقف العمل في المشروع فورًا.

واحتج موظفو شركة آپادانا في المنطقة الصناعية بصومعه‌سرا بسبب تأخر دفع أجورهم لمدة شهرين وفصل عدة عمال. الشركة، المعروفة سابقًا باسم فيتا، معروفة بإنتاج الزيوت الصالحة للأكل.

واحتج عمال مشروع مصفاة بارسيان سبهر في عسلويه بسبب الظروف القانونية السيئة، ونقص المرافق الرفاهية، وعدم وجود ممثل عمالي، وعدم العدالة في تنظيم العقود. وقد أدى الصمت المستمر من الرئيس التنفيذي للمشروع إلى تعزيز سخط العمال.

واحتج أكثر من 120 عامل من مصنع كيش جوب (خشب الکیش)، في محافظة هرمزکان، على عدم دفع أجورهم لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024، وعلى عدم دفع مكافأة العيد من العام الماضي. غالبية هؤلاء العمال مهاجرون يعيشون بعيدًا عن عائلاتهم، وهو ما يزيد من صعوباتهم المالية بسبب تأخر الدفعات.

هذه الاحتجاجات المنتشرة في أنحاء إيران تُظهر موضوعًا مشتركًا من عدم الرضا والظروف الاقتصادية الصعبة التي تكمن وراء قطاعات مختلفة من المجتمع. كما هتف المحتجون في إيلام، “ما دامت هذه الحكومة موجودة، سيستمر هذا الوضع”، وقارنوا هذه الحكومة بالأفعى وهو ما يعكس بشكل دقيق الواقع، والحل الوحيد لهذه الأزمات هو التخلص من هذه الأفعى.

ملخص أهم الأخبار –  الخميس 21 نوفمبر

ملخص أهم الأخبار –  الخميس 21 نوفمبر

  • حضرت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مؤتمرا في البرلمان الأوروبي، وأكدت أن إسقاط نظام الملالي من قبل الشعب ومقاومته المنظمة سيتحقق
  •  أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له أن نظام الملالي في محكمة استئناف قام غيابيا بزيادة الأحكام الصادرة بحق أربعة سجناء سياسيين إلى ما مجموعه 33 عاما في السجن و592 جلدة
  • نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار المقاومة الإيرانية في فيينا مظاهرة أمام اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبين بتفعيل آلية الزناد ضد برنامج الملالي النووي.
  • عاد أهالي شهركرد لينظموا وقفة احتجاجية مرة أخرى بشأن الإسكان الوطني.
  • اعتمدت  اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الملالي. هذا هو قرار الأمم المتحدة الحادي والسبعون الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
  • وبعد اعتماد قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، قدم الاتحاد الأوروبي تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في إيران وأعرب عن قلقه في هذا الصدد.
  • ووفقا لتقرير صادر عن منظمة حقوقية، توفي مواطن يدعى غفار أكبري في المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاز في دائرة المخابرات في مدينة ملكان بمحافظة أذربيجان الشرقية مع ظهور آثار إصابات على جسده.
  • انضم السجينان السياسيان  أمير حسين مرادي وعلي يونسي، وهما سجينان سياسيان من النخبة في سجن إيفين، إلى “حملة ثلاثاءات لا للإعدام” داعين الطلاب في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الحملة.
  • قال رافائيل غروسي إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب  استمر في الارتفاع إلى 20 في المئة وإلى 60 في المئة.
  • بالتزامن مع تقديم الدول الأوروبية القرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد النظام الإيراني، قال وزير الخارجية الفرنسي في حوار مع نظيره الإيراني عراقجي إن زيادة الأنشطة النووية الإيرانية مقلقة للغاية وتشكل مخاطر كبيرة على انتشار الأسلحة النووية.
  • قال الملا رضا نوري، ممثل خامنئي في خراسان الشمالية: “اليوم يقاتل لبنان وغزة نيابة عنا ويجب أن نساعدهما.
  • ألقى رئيس هيئة الطاقة في غرفة تجارة نظام الملالي باللوم على صادرات الديزل في إغلاق محطات الطاقة في البلاد، مضيفا: “كانت حكومة رئيسي كسولة في نهاية فترة ولايته، ويبدو أنه كان يصدر الديزل المنتج، والآن تعاني محطات الطاقة من نقص في الوقود السائل، ونتيجة لذلك، تضطر إلى فرض انقطاع التيار الكهربائي.
  • قال مساعد بزشكيان إن سن الرغبة في الهجرة من إيران قد تم تخفيضه إلى أقل من 18 عاما.
  • علقت شبكة التواصل الاجتماعي X الحساب الرسمي لعلي خامنئي باللغة الإيطالية بسبب “انتهاك القواعد”.
  • أعلن موقع المرصد الذي تديره الدولة أن طهران تتصدر إحصائيات نقص المدارس في إيران.في كل عام، يضطر 30 في المائة من الطلاب في محافظة سيستان وبلوشستان إلى ترك المدرسة.
  • في خطوة نهبية، جعل نظام الملالي رسوم الطرق السريعة في جميع أنحاء إيران أكثر تكلفة.
  • يمهد نظام الملالي الطريق لقطع الغاز خلال موسم البرد. وكتبت وسائل الإعلام الحكومية:  أعلنت شركة الغاز: “لدينا نقص قدره 300 مليون متر مكعب من الغاز في موسم البرد”.
  • قال الرئيس السابق لنقابة اصحاب المعارض في النظام الإيراني: “أصبحت السيارات أكثر تكلفة في السوق بما يصل إلى 200 مليون تومان”.
  • قال خليل الحية، المسؤول في حماس، في مقابلة تلفزيونية إنه لن يتم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع الأسرى الإسرائيليين ما لم تنتهي الحرب في قطاع غزة.
  • استهدفت أوكرانيا الأراضي الروسية لأول مرة بصواريخ كروز بريطانية.
  • قالت الحكومة الأمريكية إن إسرائيل حققت بعضا من أهم أهدافها في الحرب ضد جماعة حزب الله المتشددة في لبنان وإن نهاية الحرب قد تكون قريبة.
  • أبلغت الولايات المتحدة بغداد أن الضغط على إسرائيل لمنع الضربات الجوية ضد العراق قد انتهى، وإذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات المتشددين من أراضيها ضد إسرائيل، فإن الضربات الجوية الإسرائيلية ستكون وشيكة.
  • قتلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات وعملية حزب الله في القطاع الساحلي في عملية جوية.
  • أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، رافضين طلب إسرائيل بالاحتجاج.
  • أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح الخميس أن ما لا يقل عن 79 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرون في غارة جوية نسبتها إسرائيل على مدينة تدمر. وبحسب التقرير، فإن 42 من القتلى كانوا سوريين ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران.
  • “رسالتنا واضحة” ،  قال مايكل إريك كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأمريكية.لن يتم التسامح مع الهجمات ضد القوات الأمريكية وشركاء التحالف في المنطقة.

بيان الولايات المتحدة حول الأنشطة النووية الإيرانية: تزايد القلق بشأن التوسع

بيان الولايات المتحدة حول الأنشطة النووية الإيرانية: تزايد القلق بشأن التوسع

أصدرت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية في فيينا بيانًا يوم الخميس، 21 نوفمبر، بشأن التحقق والرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية في إطار القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجدد البيان التأكيد على القلق العميق الذي تكنه المجتمع الدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على التزام الولايات المتحدة بتنفيذ القرار.

وأثنت الولايات المتحدة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام لجهودهما المستمرة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني وتعزيز الشفافية في الأنشطة المتعلقة به. ودعت إلى تعاون طهران الكامل مع الوكالة.

وأبرز البيان أن إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة وتكديس اليورانيوم المخصب حتى 60٪. وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الأنشطة لا تمتلك أي مبرر سلمي مقبول، وأن مستويات مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية لا تتماشى مع المعايير السلمية.

وعلاوة على ذلك، انتقدت الولايات المتحدة تأخر إيران في معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات وأدانت بشدة تصرفات طهران التي تمنع المفتشين ذوي الخبرة من الوصول إلى المنشآت النووية. وفي هذا السياق، طالبت الولايات المتحدة بعودة إيران الفورية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي والشفافية بشأن أنشطة أجهزة الطرد المركزي.

وبينما رحب البيان بقبول إيران لأربعة مفتشين جدد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبر الإجراء غير كاف. وأكدت واشنطن أن تعاون إيران مع الوكالة لا يزال أقل بكثير من المستوى المتوقع، وأن الخطوات القابلة للعكس وحدها لا يمكن أن تستعيد ثقة المجتمع الدولي.

واختتمت الولايات المتحدة بتأكيد ما جاء في تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعت إلى نشره علنًا، محذرة من الإجراءات التحريضية لإيران التي تزيد من التوترات.

نظرة على وضع الأطفال في إيران في اليوم العالمي للطفل

نظرة على وضع الأطفال في إيران في اليوم العالمي للطفل

مع إحياء العالم لليوم العالمي للطفل في العشرين من نوفمبر، تظهر تناقضات صارخة في وضع الأطفال في إيران تحت حكم الولاية الفقيه. وعلى الرغم من قبول إيران لاتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة مع التحفظ على التوافق مع القوانين المحلية والمعايير الإسلامية، لا تزال التحديات قائمة في تطبيق هذه التعريفات ضمن أطر القوانين والسياسات الإيرانية.

ووفقًا لمؤشر حقوق الطفل لعام 2024، تحتل إيران المرتبة 91 عالمياً بمجموع نقاط 0.703. يقيّم هذا المؤشر الدول استنادًا إلى خمسة معايير أساسية: الصحة، الحياة، التعليم، الحماية، والبيئة. وفي إيران، تعاني كل من هذه المجالات بشكل كبير تحت سياسات الحكومة القمعية، مما يجعل حياة الأطفال صعبة للغاية، وخاصة في المناطق المحرومة مثل سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية وإيلام وكردستان وهرمزجان. الفقر وغياب الوثائق المدنية يحرم العديد من الأطفال من حقوقهم الأساسية، مما يجبرهم على العمل وحتى القيام بأعمال خطيرة مثل تهريب الوقود في بلوشستان.

وأوجد النظام الحاكم في إيران ظروفًا تجعل الأطفال يعيشون في أوضاع مأساوية، حيث يكون مستقبلهم في خطر شديد. النقص في الرقابة الدولية، بسبب رفض النظام السماح بالتفتيش، يفاقم هذه الظروف. لقد واجه النظام اتهامات متكررة بتنفيذ الإعدام بحق الأشخاص دون سن 18، وهو انتهاك صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات والتي كان خميني هو المبادر بها، تم إرسال حوالي 45,000 طالب جندي إلى جبهات القتال ولقوا حتفهم. واستُخدم العديد منهم كجنود لاستهلاك مرة واحدة، حيث أُرسلوا إلى حقول الألغام ملفوفين بالبطانيات، وهذه شهادة على استغلال النظام وتلاعبه ببراءة الأطفال.

وتمتد جرائم النظام بشكل مدمر إلى الفتيات الصغيرات. تُظهر حوادث مثل إعدام الفتاة فاطمة مصباح التي كانت تبلغ من العمر 13 عامًا ازدراء النظام لرفاهية وتعليم وحقوق الإنسان الأساسية للشابات. وبالإضافة إلى ذلك، يضطر الفقر الشديد العائلات لتزويج بناتهن الصغيرات مقابل الحصول على مساعدة مالية، مما يعني بيع أطفالهم في ظروف صعبة.

ويوجد حالياً نحو مليون طفل منقطعين عن الدراسة في جميع أنحاء إيران، يعملون في ظل استغلال شديد لدعم أسرهم. وصلت معدلات الإدمان بين الأطفال إلى الأعمار التي تقل عن 13 عامًا، مما يسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي يواجهها الشباب تحت النظام الحالي.

العديد من الفتيات اللواتي يهربن من المنزل بسبب الفقر يقعن فريسة للعصابات التي يقودها أفراد من الأجهزة الحكومية القوية. هؤلاء الأطفال غالبًا ما يتعرضون للاستغلال الجنسي وينتهي بهم المطاف إلى موت مجهول، مما يظهر تواطؤ الحكومة في الفظائع ضد مواطنيها الأصغر.

وبينما تظهر تقارير متقطعة في وسائل الإعلام المعنية بحقوق الإنسان، لا تزال المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، غير مدركة إلى حد كبير لمدى الأزمة. هناك حاجة ماسة لتشكيل لجنة تحقيق من الأمم المتحدة لتقييم دور النظام الإيراني في المصير المأساوي لأطفاله.

تكريماً لليوم العالمي للطفل، نأمل جميعًا في مستقبل يعيش فيه الأطفال الإيرانيون بدون معاناة ويتمتعون بالازدهار الذي يستحقونه بحق. ومع ذلك، طالما استمر النظام الثيوقراطي الفاسد، تظل الآفاق قاتمة. دور المجتمع الدولي حاسم في ضمان عدم استمرار معاناة هؤلاء الأطفال تحت نظام قمعي. نتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه إزالة هذا النظام، مما يسمح بنشر تقرير شامل عن وضع الأطفال في إيران بحرية.

تكلفة سوء إدارة البنوك في إيران

تكلفة سوء إدارة البنوك في إيران

في النظام الإيراني، اجتاحت أزمة اقتصادية كبيرة نظام البنوك الوطني، مما كلف ما يقدر بـ 1.1 كوادريليون ريال إيراني (تقريبًا تريليون و100 مليار ريال). تنبع هذه الأزمة من سنوات من سوء الإدارة والفساد النظامي وتأثير شبكات البحث عن الريع، وكلها تزدهر تحت النظام المعروف باسم نظام “ولاية الفقيه”. تم تأسيس البنوك في البداية من قبل عملاء الحكومة، وقد استخدموا الأموال العامة للمنافع الشخصية والفئوية، مما زاد من صعوبات إيران الاقتصادية.

ولم يدعم نموذج البنوك الإيراني، الذي يحكمه النظام الایراني، تمويل الوحدات الإنتاجية. بدلاً من ذلك، شاركت البنوك في أسواق غير منتجة مثل العقارات والعملات الأجنبية والذهب والأصول المضاربة، مما أدى إلى نقص حاد في السيولة للقطاعات الصناعية والخدمية. هذا النهج ساهم في تضخم غير مسبوق وأزمة اقتصادية عميقة.

وخلال مناقشة حاسمة شارك فيها محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، جنبًا إلى جنب مع وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، تم الكشف عن الحالة المزرية للنظام المصرفي. وأبرز الاجتماع الفساد المستشري وسوء الإدارة داخل البنوك الحكومية وشبه الحكومية، التي لا تستطيع ولا ترغب في دعم المؤسسات الإنتاجية غير المنتمية.

ويقف معيار نسبة كفاية رأس المال حاليًا عند 8%، لكن العديد من البنوك تفشل في حتى تلبية هذا الحد الأدنى. وفقًا لعبد الناصر همتي، المحافظ السابق للبنك المركزي، “يعتمد النظام المصرفي بشكل كبير على البنك المركزي، مما يؤدي إلى تمويل تضخمي. هذا الوضع يجعل السيطرة على التضخم مهمة صعبة للغاية.” وتشير التقارير من صحیفة ‘دنياي اقتصاد’ بتاريخ 18 نوفمبر 2024 ، إلى أن رفع نسبة كفاية رأس المال من النسب السالبة إلى المطلوبة 8% سيتطلب 1,100 تريليون ريال إضافية.

وعلاوة على ذلك، لاحظ همتي أنه في حين تواجه 14 بنكًا حاليًا خسائر متراكمة، سيحتاج النظام المصرفي بأكمله إلى 1,500 تريليون ريال إضافية في هذا العام المالي لمعالجة هذه العجز، على الرغم من أن الجهود من المرجح أن تقصر بحوالي 400 تريليون ريال.

ويُذكر أن النظام المصرفي الإيراني يواجه “انهيار الاعتمادات”، كما أبرزته صحيفة ‘جهان صنعت’. وهذا يعني أن البنوك غير قادرة على توفير اعتماد كافٍ للفاعلين الاقتصاديين، مما جعل النظام المصرفي نقطة ضعف حرجة في الاقتصاد الوطني لإيران.

وأشار شمس الدين حسيني، رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان النظام ، إلى الاختلالات المركبة التي تحاصر الاقتصاد الإيراني، والتي تنجم أساسًا عن حوكمة غير فعالة. الأزمة المصرفية الحالية هي نتاج عقود من سوء الإدارة والفساد الهيكلي. العديد من المديرين الحاليين، الذين وعدوا سابقًا بإصلاحات، هم أنفس الأفراد الذين ينغمسون في الممارسات الفاسدة وشبكات البحث عن الريع.

وتسلط الإخفاقات النظامية في قطاع البنوك الإيراني الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية. ومع ذلك، من غير المرجح أن يبادر العاملون المسؤولون عن تدهورها بإجراء تغييرات حقيقية. تعكس الشبكات المتشابكة من السلطة والفساد التي تهيمن على بنوك إيران المشاكل الأوسع نطاقًا داخل النظام نفسه. يبدو أن إزالة هذه الهياكل الأوليغارشية ممكنة فقط مع الاطاحة شامل للنظام الديني الذي يحكم البلاد.