وزير الصحة للنظام الإيراني يزعم ارتفاع أسعار الأدوية
مع ظهور تقارير عن نقص متجدد في الأدوية للأمراض المزمنة، أعلن محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة في النظام الإيراني، أن أسعار الأدوية ترتفع بسبب تقلبات العملة، مشيرًا إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الأدوية.
وفي يوم الأحد 5 يناير، وعد وزير الصحة أيضًا أنه لمنع المزيد من ارتفاع الأسعار، سيعوض النظام شركات التأمين عن تقلبات العملة حتى لا يتحمل الجمهور التكاليف الإضافية.
ويأتي هذا التعهد في الوقت الذي كشف فيه مهدي بيرصلاحي، رئيس إدارة الغذاء والدواء، أن النظام مدين بمبلغ 360 تريليون ريال (حوالي 444.5 مليون دولار) في ديون الأدوية.
كما أشار إلى أن النظام لديه 200 تريليون ريال (حوالي 247 مليون دولار) في ديون مستحقة للمعدات الطبية، مضيفًا أن طبيعة هذه الديون طويلة الأمد تؤدي إلى تفاقم مشاكل السيولة.
وفي 29 نوفمبر 2024، أعلن وزير الصحة للنظام الإيراني إلغاء أسعار الصرف التفضيلية للأدوية والمعدات الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتم الآن استيراد الأدوية باستخدام سعر صرف نيما.
ويبلغ سعر صرف نيما، الذي حدده البنك المركزي الإيراني ضمن “نظام الصرف الأجنبي المتكامل”، 510 آلاف ريال للدولار الأمريكي، في حين ارتفع سعر السوق المفتوحة إلى 810 آلاف ريال للدولار الأمريكي.
ومع ذلك، تراجع وزير الصحة عن موقفه بعد يوم واحد فقط، مشيرًا إلى أن هذه الإعانات الحكومية ستستمر في العام التالي.
وتم إلغاء سعر الصرف التفضيلي البالغ 42 ألف ريال للأدوية العام الماضي، ولا يزال السعر الدقيق للعام المقبل غير محدد.
ميزانية إيران لعام 2025 تقلل من واردات السلع الأساسية؛ تفاقم نقص الأدوية
في الثاني والعشرين من أكتوبر 2024، ومع صدور الخطوط العريضة لمشروع قانون ميزانية 2025، أصبح من الواضح أن مسعود بزشكيان رئيس النظام يخطط لخفض مخصصات العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية إلى 12 مليار يورو، أي أقل بنسبة 20% من المستوى الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيرتفع سعر الصرف لهذه الواردات من 285 ألف ريال لليورو إلى 385 ألف ريال، بزيادة قدرها 100 ألف ريال.
وفي صيف عام 2022، ألغى نظام رئيس النظام الهالك إبراهيم رئيسي فجأة سعر الصرف التفضيلي للأدوية ــ الذي كان قد تم تحديده في السابق عند 42 ألف ريال للدولار الأميركي ــ بموجب خطة تُعرف باسم “دارويار” (داعم الدواء).
وبحسب تقرير صادر عن لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان في مايو 2024، فإن تكلفة شراء الأدوية للمرضى زادت بنسبة تزيد عن 110% في الممارسة العملية.
وفي الوقت نفسه، زاد عدد الأدوية النادرة وغير المتاحة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت تنفيذ الخطة.
وفي الأيام الأخيرة، سلطت تقارير متعددة الضوء على النقص الحاد في الأدوية في جميع أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، حدد مهدي بيرصلاحي، رئيس إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، أزمة السيولة الحادة التي يواجهها موردو الأدوية باعتبارها السبب الرئيسي لنقص الأدوية.
واستشهد بـ “ضوابط الأسعار القمعية” باعتبارها العامل الرئيسي الثاني في نقص الأدوية، موضحًا أن بعض الأدوية – وخاصة أدوية المستشفيات – قد تم إيقافها بسبب افتقارها إلى الربحية.
- أزمة المياه تضرب مشهد: جفاف السدود يفضح فساد النظام الإيراني ومشاريع الحرس التدميرية
- التضخم يبتلع موائد الإيرانيين مسجلاً 62.2%.. اقتصاد في حالة سقوط حر
- الانهيار الاقتصادي ودماء شهداء الإنتفاضة يدفعان النظام الإيراني نحو الهاوية
- صحيفة دير ستاندرد تفضح الإمبراطورية المالية لـ مجتبى خامنئي في قلب أوروبا
- بزشكيان يعترف بـ الانهيار الوشيك.. قلب النظام ينبض بصعوبة وأي ضغط إضافي سيفجره
- اعترافات في برلمان النظام : عرقلة تفتيش الطاقة الذرية، خط الفقر يقفز لـ 50 مليون تومان، وآلاف الوفيات بسبب التلوث
