الرئيسية بلوق الصفحة 542

إيران الحرة 2025: دعم برلماني بريطاني واسع النطاق لمستقبل ديمقراطي 

إيران الحرة 2025: دعم برلماني بريطاني واسع النطاق لمستقبل ديمقراطي 

شهدت العاصمة الفرنسية باريس فعاليات مؤتمر “إيران الحرة 2025″، الذي استضافته المقاومة الإيرانية وحضره حشد غفير من الشخصيات السياسية والبرلمانية والحقوقية الدولية البارزة من الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وأوروبا. وتصدرت المؤتمر حضور السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي ألقت كلمة محورية أكدت فيها على ضرورة إسقاط النظام الإيراني وإقامة دولة ديمقراطية حرة في إيران. كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي البرلمان البريطاني الذين عبروا عن دعمهم القوي للشعب الإيراني ومقاومته في سعيهم نحو الحرية والديمقراطية. 

مشاركة ممثلي البرلمان البريطاني ودعمهم الثابت: 

كان للمملكة المتحدة حضور لافت في مؤتمر إيران الحرة 2025، حيث شارك وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، مؤكدين على تضامنهم العميق مع الشعب الإيراني وتطلعاته المشروعة. وقد ألقى عدد من النواب البريطانيين كلمات مؤثرة عكست إدراكهم العميق لطبيعة النظام الإيراني القمعي ودور المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي. 

كلمة السيد بوب بلاكمان – عضو البرلمان ورئيس لجنة 1922: 

استهل السيد بوب بلاكمان كلمته باستذكار زميلهم الراحل السير ديفيد أميس، مشيدًا بجهوده في دعم قضية إيران الحرة. ثم قدم للسيدة رجوي كتابًا موقعًا من أكثر من 230 عضوًا في البرلمان البريطاني يعلنون فيه دعمهم لإيران حرة وديمقراطية ولبرنامج النقاط العشر الذي يتبناه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ودعا السيدة رجوي لتسلم كتاب مماثل صادر عن مجلس اللوردات وسيتم تقديمه من قبل البارونة أولون. 

كلمة البارونة أولون – عضو بارز في مجلس اللوردات والرئيسة المشاركة للجنة البريطانية لإيران حرة: 

أعلنت البارونة أولون بكل سرور عن توقيع أكثر من 330 عضوًا في مجلس اللوردات على بيان برلماني يدعم حرية إيران. وأعربت عن شكرها العميق لهذا الدعم القيم من البرلمان البريطاني بغرفتيه، مؤكدة على أهميته الخاصة في هذه الظروف. وشددت على أن العالم أجمع يدرك اليوم أن نظام الملالي هو مركز الإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة. وأشادت بموقف ممثلي بريطانيا الثابت إلى جانب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في وجه التحديات الصعبة، مؤكدة أن العالم بات يرى صوابية السياسة التي تتبعونها تجاه نظام الملالي، وأن على الحكومات كافة أن تتبنى دعمها للشعب الإيراني ومقاومته. 

كلمة السيد ديفيد جونز – عضو البرلمان البريطاني حتى عام 2024: 

قدم السيد ديفيد جونز للسيدة رجوي نسخة من اقتراح قانون تم توقيعه من قبل أكثر من 110 نواب في مجلس العموم. وطالب الاقتراح الحكومة البريطانية بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة عام 1988، ودعم تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الجرائم المروعة في إيران. 

كلمة السيد بوب بلاكمان – عضو البرلمان ورئيس لجنة 1922 (الجزء الثاني): 

عبّر السيد بلاكمان عن سعادته بالتواجد في هذا التجمع الهام لمناقشة إيران والسياسات اللازمة لمواجهة تهديدات النظام. وأكد أنه لا يوجد مكان أنسب من “بيت مقاومة إيران المنظمة” للتواجد مع السيدة رجوي، التي يثير اسمها ومنظمتها الرعب في قلوب الملالي. وأشار إلى أن النظام الإيراني يستغل الامتيازات الدبلوماسية والموارد والمؤسسات والسلطة لقمع وتعقب واغتيال معارضيه. 

وأكد أن عمليات القتل والإعدام والاغتيالات الحكومية لن تستطيع قمع الإرادة الصلبة للشعب الإيراني المصمم على استعادة حريته. وأشاد بالسيدة رجوي لتعبيرها عن هذا النضال بكلمات بليغة: “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، لا للحكومة الإجبارية”، معتبرًا هذه الكلمات انعكاسًا لنضال إيران الحقيقي من أجل الحرية والديمقراطية. 

وأوضح أن حركة المقاومة بقيادة السيدة رجوي كشفت إرهاب النظام وبرنامجه النووي السري، كما فعلت في الأسبوع الماضي. وأكد أنه لولا يقظة المجلس الوطني للمقاومة وشبكة مجاهدي خلق الشجاعة في الداخل، لربما واجه العالم الآن نظامًا مسلحًا نوويًا ومصدرًا للإرهاب في طهران. واستحضر مقولة وينستون تشرشل الشهيرة: “لم يحدث قط في تاريخ الصراعات البشرية أن كان هذا العدد الكبير مدينًا بالكثير لهذا العدد القليل”، معربًا عن شكره لجهودهم في فضح أعمال النظام الشريرة. 

وحذر السيد بلاكمان من الثقة في نظام فاسد وقمعي يمتلك تكنولوجيا نووية، واصفًا ذلك بأنه “غير مسؤول وخطير”. وأشار إلى الكوارث التي جلبها الملالي على الاقتصاد والبيئة والمجتمع الإيراني، من نقص مزمن في المياه والطاقة إلى فقر غالبية الإيرانيين وقمع النساء والشباب وإخماد أي مطالبة بالحرية. وخلص إلى أن النظام الإيراني لا يترك خلفه سوى الدمار والموت. 

واقترح أن الحل القصير الأمد لمواجهة الابتزاز النووي للنظام هو التفكيك الكامل لبرنامجه النووي، ووقف التخصيب بالكامل، وإعادة جميع العقوبات النووية، داعيًا الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية والعالمية إلى استخدام آلية الزناد لتحقيق ذلك. أما الحل الطويل الأمد والمستدام، فهو دعم الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة في سعيهم لإقامة جمهورية ديمقراطية تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع لا من أسلحة الدمار الشامل والإعدام والإرهاب واحتجاز الرهائن الدبلوماسيين. 

وأكد أن الحل متاح، وأن الاحتجاجات الجارية في إيران تدل على عزم الشعب، وأن السيدة رجوي تقدم بديلاً ديمقراطيًا ببرنامج واضح للمستقبل وعملية انتقال سلمي للسلطة إلى الشعب بعد سقوط النظام. ودعا إلى عدم السماح للملالي أو لأولئك الذين يتظاهرون بأنهم بديل لهم بالنجاح. 

واختتم السيد بلاكمان كلمته معربًا عن فخره بالوقوف إلى جانب السيدة رجوي وشعبها، ودعا حكومته وحلفاءها الأوروبيين إلى دعم برنامج النقاط العشر للمجلس الوطني للمقاومة لمستقبل إيران. كما أعرب عن اعتزازه بقيادة الجهود في البرلمان البريطاني لتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، مؤكدًا على ضرورة قيام الحكومة بذلك في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد الاعتقالات الأخيرة لمواطنين إيرانيين في بريطانيا والاتهامات الموجهة إليهم. 

ولمن يخشى من إغلاق السفارة البريطانية في طهران في حال تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، قال السيد بلاكمان: “حسنًا. العلاقة الدبلوماسية الوحيدة التي نحتاجها هي مع المجلس الوطني للمقاومة، والسيدة رجوي، والشعب الإيراني”. وأكد على وقوفه وفريقه إلى جانب السيدة رجوي وسكان أشرف والشعب الإيراني في النضال من أجل حرية إيران، وتوجه برسالة قوية إلى “الأفراد الشجعان في أشرف 3”: “شكرًا لكم أيها الأصدقاء الأعزاء. النضال مستمر. المعركة مستمرة. وسنتجه نحو إيران حرة وديمقراطية تحت قيادة السيدة رجوي. شكرًا لكم.” 

عكس مؤتمر إيران الحرة 2025 في باريس دعمًا دوليًا متزايدًا لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية. وقد برز الدور الهام لممثلي البرلمان البريطاني الذين أكدوا على تضامنهم الثابت مع المقاومة الإيرانية وقيادتها، مطالبين بمحاسبة النظام الإيراني على جرائمه ودعم البديل الديمقراطي الذي يقدمه المجلس الوطني للمقاومة. وقد شكلت كلمات المتحدثين البريطانيين قوة دافعة جديدة للجهود الرامية إلى تحقيق إيران حرة ومزدهرة. 

إيران: انهيار البنى التحتية.. “دولة المافيا” تعترف بالفشل والنهب 

إيران: انهيار البنى التحتية.. “دولة المافيا” تعترف بالفشل والنهب 
أزمات معيشية خانقة واعترافات رسمية تكشف فساد النظام ونهب حرس النظام الإيراني والمؤسسات التابعة لخامنئي في ظل حكومة تشبه المافيا تدفع البلاد نحو الهاوية 

تغرق إيران في أتون أزمات متفاقمة تعصف بمقومات الحياة الأساسية للمواطنين، في مشهد يعكس انهياراً شاملاً للبنى التحتية من الماء والكهرباء إلى الدواء والغذاء. وبينما تكابد الأرياف شحاً مائياً حاداً وانقطاعات كهربائية متواصلة، تشتعل المدن بنار الغلاء الفاحش الذي يطال حتى أبسط الضروريات. هذه الكارثة المتعددة الأوجه ليست قضاءً وقدراً، بل هي نتاج مباشر لسياسات ممنهجة من الفساد والنهب تديرها شبكات السلطة المتنفذة، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني والمؤسسات الاقتصادية التابعة للولي الفقیة علي خامنئي. إنها صورة جلية لـ “دولة مافيا” تستنزف موارد البلاد وتضحي بمستقبل شعبها على مذبح مصالحها الضيقة، وهو ما باتت تعترف به حتى الألسن والوسائل الإعلامية المحسوبة على النظام نفسه. 

اعترافات من قلب النظام: شح المياه والكهرباء ينذر بـ “توتر اجتماعي” 

ليست الأزمة مجرد شعارات معارضة، بل حقيقة يقر بها حتى المسؤولون في النظام. ففي 16 مايو الماضي، لم يتردد شهرياري، عضو مجلس النظام، في التحذير من “توتر اجتماعي” وشيك في قرى محافظة خراسان الشمالية بسبب شح المياه. وأقرّ بمرارة أن “أزمة توفير مياه الشرب في العديد من قرى المحافظة خطيرة ومثيرة للقلق”، عازياً ذلك إلى “تهالك معدات إمداد المياه وتأخر توفير المضخات البديلة” التي “أثرت على حياة القرويين”. وفي محافظة خراسان الجنوبية، أكد مدير عام شركة المياه والصرف الصحي التابعة للنظام، توكلي، أن المحافظة “تمر بظروف ندرة مياه غير مسبوقة”، لافتاً إلى أن “الانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة في الصيف، تخلق تحدياً خطيراً في توفير وتخزين المياه في الخزانات”. هذه الاعترافات الرسمية ليست مجرد إقرار بسوء إدارة، بل هي شهادة على عقود من الإهمال المتعمد والفساد المنهجي، حيث يتم تحويل الموارد الوطنية لخدمة أجندات حرس النظام الإيراني والمؤسسات المرتبطة بخامنئي، بدلاً من تحديث البنية التحتية المتهالكة. 

مفارقة الطاقة: ثروة هائلة وشعب يعيش في الظلام 

تُعدّ أزمة الكهرباء مثالاً صارخاً على تناقضات هذا النظام. فكيف لبلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي غاز ورابع أكبر احتياطي نفط في العالم أن يعاني من نقص حاد في الطاقة؟ صحيفة “شرق” الحكومية في عددها الصادر في 16 مايو الماضي، كشفت المستور، معترفة بأن “عجز الطاقة في البلاد وصل إلى مرحلة لا يكفي فيها إنتاج الكهرباء لتلبية ربع إلى خمس احتياجات البلاد، ولا يمكن لإنتاج الغاز تلبية ثلث الطلب المحلي”. وأقرت الصحيفة بأن “نقص الطاقة أطفأ أضواء العديد من المصانع”. هذه الفضيحة لا يمكن تفسيرها إلا بسياسات النهب الممنهج التي يمارسها حرس النظام والمؤسسات الاقتصادية العملاقة التابعة لخامنئي، والتي تسيطر على قطاعات الطاقة وتستنزف عائداتها لتمويل أنشطتها الخاصة والمغامرات الإقليمية، تاركة الشعب يعاني في الظلام. 

غلاء فاحش: الدواء والغذاء أدوات نهب في يد “المافيا الحاكمة” 

لا يقتصر الانهيار على الطاقة والمياه، بل يمتد ليطال لقمة عيش المواطن وصحته. فأسعار المواد الغذائية والأدوية تشهد ارتفاعات جنونية، مدفوعة بسياسات اقتصادية تخدم جيوب الفاسدين. موقع “إيكو إيران” الحكومي كشف عن ارتفاع سعر الأرز الإيراني بنسبة 40%، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 250 ألف تومان. وأقرّ طاهري اتاق‌سرا، رئيس اتحاد بائعي الأرز في بابُل، بأن الأسعار لن تنخفض قريباً. كما أشارت وكالة أنباء “دانشجو” الحكومية إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز الفاخر قد بلغ 200 ألف تومان في طهران، معترفة بأن “جذر هذه الفوضى نابع من عوامل تشمل الفجوة في سعر الصرف، وغياب الرقابة الفعالة، وجشع الوسطاء، وعدم كفاءة سياسات دعم الإنتاج المحلي”. وفي قطاع الدواء، أكد هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادلة التابعة للنظام، أن “أسعار الأدوية المستوردة ارتفعت بنسبة 10 إلى 30%، وبعضها تضاعف سعره” بسبب تغيرات أسعار العملات. وتناولت وكالة “إيلنا” الحكومية “زيادة تكلفة العلاج بأكثر من 100%” بعد أن “رفعت الحكومة الرسوم الطبية بنسبة 46%”. 

هذه الارتفاعات ليست مجرد تقلبات سوق، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات “دولة المافيا” التي تتلاعب بأسعار العملات وتغض الطرف عن جشع الوسطاء المرتبطين بها، لزيادة ثروات الشبكات المتنفذة على حساب صحة المواطن وقوته اليومي. إن الفساد المتجذر داخل أجهزة النظام، والتلاعب بآليات السوق، وغياب أي رقابة حقيقية، هي أدوات لـ “دولة المافيا” في إيران لنهب ثروات الشعب وتوجيهها نحو المشاريع التي تخدم أجندات حرس والمؤسسات الاقتصادية التابعة لخامنئي، بعيداً عن أي شفافية أو مساءلة. 

نظام مافيوي يقود البلاد إلى الهاوية 

إن الانهيار المتزامن للبنى التحتية الحيوية في إيران، والذي تؤكده اعترافات المسؤولين ووسائل الإعلام التابعة للنظام نفسه، ليس مجرد سوء إدارة أو تحدٍ عابر. إنه دليل قاطع على فشل ذريع وفساد بنيوي لنظام تحول إلى ما يشبه المافيا، حيث تُدير مراكز القوة، وعلى رأسها احرس النظام الإيراني والمؤسسات الخاضعة مباشرة لخامنئي، البلاد كإقطاعية خاصة، ويسود فيها نهب الثروات، وغياب المساءلة، والتضحية بمستقبل الأمة لخدمة مصالح ضيقة. هذه السياسات العدوانية، التي تُفقر الشعب وتُدمر مقومات حياته، تدفع البلاد نحو حافة الانفجار الاجتماعي الذي لا يمكن تجاهل تحذيرات المسؤولين أنفسهم بشأنه. 

تلغيراف: نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بحق وحدات الانتفاضة في محاربة حرس النظام الإيراني 

تلغيراف: نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بحق وحدات الانتفاضة في محاربة حرس النظام الإيراني 

مطالبة بريطانية واسعة بتصنيف حرس النظام  الإيراني منظمة إرهابية والاعتراف بحق وحدات الانتفاضة في مواجهته 

في تقرير لصحيفة تليغراف، دعا أكثر من 550 من أعضاء البرلمان البريطاني، السير كير ستارمر إلى تشديد الإجراءات ضد إيران، ومطالبته بحظرحرس النظام الإیراني (IRGC) باعتباره جماعة إرهابية، وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي. 

وقد كتبت المجموعة التي تضم ممثلين من مختلف الأحزاب إلى رئيس الوزراء للمطالبة مرة أخرى باعتبارحرس النظام الإیراني جماعة إرهابية. 

ويقوم حرس النظام الإیراني بتنسيق شبكة من الحلفاء والوكلاء الإقليميين التي تشمل الحوثيين في اليمن، وحزب الله.1 

ويواجه حزب العمال الآن ضغوطًا جديدة لحظر الجماعة بعد أن وعد ديفيد لامى، وزير الخارجية، بالقيام بذلك خلال فترة وجود الحزب في المعارضة. 

ومن بين الموقعين على الرسالة سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة، واللورد كينوك، والسير إيان دنكان سميث، زعيمي حزب العمال والمحافظين السابقين. 

وجاء في الرسالة: “إن استرضاء هذا النظام المتعثر يخون القيم الديمقراطية، ويشجع سياساته القمعية، ويقوض الأمن العالمي بينما تواصل طهران طموحاتها النووية وإرهابها.” 

وأضافت: “بالنظر إلى الحصار الكامل الذي يفرضه النظام على جميع سبل النشاط السياسي، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام.” 

“كما يجب الاعتراف بحق وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، التي تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الدفع الشعبي من أجل التغيير، في محاربة حرس النظام الإيراني، وينبغي تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.” 

وتشير الرسالة أيضًا إلى أن أزمة حقوق الإنسان في إيران تزداد سوءًا. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه وردت أنباء عن إعدام 901 شخصًا في إيران في عام 2025. 

وبالإضافة إلى الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام، يواصل النظام الإيراني فرض ارتداء الحجاب الإلزامي وقمع محاولات الاحتجاج على ذلك. 

وقد رعى محاولة إقناع السير كير بحظرحرس النظام الإيراني، بوب بلاكمان، رئيس لجنة 1922 المؤثرة التي تضم أعضاء البرلمان المحافظين. 

وقال السيد بلاكمان: “لقد حان الوقت لتغيير المسار بشأن السياسة الإيرانية. يجب أن نواءم سياستنا مع التحولات الكبيرة التي حدثت في إيران والمنطقة.” 

وأضاف: “إن حليفنا، الولايات المتحدة، صنّف بحق حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي قبل عدة سنوات.” 

“بينما لم يكن النظام أضعف من أي وقت مضى، يجب علينا أن نضع جانبًا جميع الحسابات السياسية والدبلوماسية الخاطئة ونحظر حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي – وهو إجراء طال انتظاره.” 

وقال السيد جونز: “لا مزيد من المماطلة – فهي تزيد المشكلة تفاقمًا.””يجب علينا أن نتحرك بحزم وأن نقف إلى جانب الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، وعلى رأسها خطة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط.” 

ومن بين الموقعين أيضًا اللورد تريسمان، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الذي شغل منصب وزير في حزب العمال، واللورد غولدسميث، المدعي العام السابق لحزب العمال. 

في وقت سابق من هذا الشهر، تم إحباط هجوم إرهابي إيراني مشتبه به على الأراضي البريطانية قبل ساعات فقط. 

تم اعتقال خمسة رجال، من بينهم أربعة مواطنين إيرانيين، في مواقع متفرقة في جميع أنحاء إنجلترا في 4 مايو، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة. 

وقالت شرطة سكوتلاند يارد يوم السبت إن جميع الرجال أُطلق سراحهم، مع بقاء أحدهم بكفالة، لكن التحقيق لا يزال جاريًا. 

وقال كين ماك کولم المدير العام لجهاز MI5، العام الماضي إن الشرطة ومنظمته استجابتا لما لا يقل عن 20 مخططًا إرهابيًا تدعمه إيران منذ يناير 2022. 

تحول الاحتجاجات في إيران: من المطلبية الفئوية إلى المواجهة السياسية الشاملة 

تحول الاحتجاجات في إيران: من المطلبية الفئوية إلى المواجهة السياسية الشاملة 

شهدت الاحتجاجات الفئوية والموضوعية في إيران تحولاً نوعياً، حيث باتت لا تُصنف إلا كحراك سياسي مباشر في مواجهة النظام القائم. هذه الاحتجاجات، التي استمرت لسنوات، تطورت من نطاقها الكمي المهني إلى جودة سياسية متزايدة. فكل شريحة اجتماعية، كالمتقاعدين والعمال والمزارعين، وكل ضرورة حياتية كالمياه والكهرباء والهواء والبيئة، تحولت إلى قوة وساحة صراع مع السلطة.  

هذا التحول، الذي يفسر بشكل أدق على أنه مواجهة سياسية، أفضى إلى حرب مواقف بين غالبية المجتمع والحكومة. وتعني حرب المواقف هذه أن الحدث السياسي قد أصبح ميدانياً. فمتى يقع الحدث السياسي؟ “تحدث السياسة عندما يعلن أولئك الذين لا يملكون أي حصة، أنفسهم كمنافسين في النظام القائم ويعطلونه”، بحسب الفيلسوف الفرنسي جاك رانسير في كتابه “الخلاف: السياسة والفلسفة”. 

لقد وصل أولئك الذين سُلب حقهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي من قبل حكم الملالي، ونهبت ضروريات حياتهم، إلى مرحلة التحدي الصارم في مواجهة النظام القائم. أي أنهم، في غضون السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، خاضوا تجربة الحدث السياسي في مواجهة الحكومة، وأصبحوا مرغمين على كشفها ومواجهتها. “مرغمين” هنا لا تعني العجز، بل هي استجابة لضرورة استعادة الحق السياسي والاقتصادي والفئوي. وقد أوضحت شعارات المتقاعدين الأخيرة هذه الضرورة السياسية، حيث تتحدى هذه الشعارات، بوصفها إعلانات مواقف، السلطة وتطالبها بالمساءلة: 

“الغاز والكهرباء والمعيشة سُرقت من الشعب / أيها المجلس! أيها الحكومة! كفى خيانة.” (هتافات المتقاعدين في كرمانشاه وشوش والأهواز وأصفهان، 11 مايو 2025). 

وترتبط أزمة الكهرباء، التي دفعت بحياة المواطنين ومعيشتهم إلى هاوية العدم هذه الأيام، ارتباطاً مباشراً بالأنشطة النووية للنظام. هذا النشاط لم يسهم بأدنى قدر في إنتاج الطاقة لتلبية الاحتياجات الحيوية للشعب، بل يخدم بالكامل الحفاظ على هيمنة وسلطة الحكام الاستغلالية. 

ودليل آخر على خيانة السلطة للشعب هو إظهار منشأ الفساد المتجذر تحت إشراف خامنئي المباشر: “بيت المال والخزينة / مرتع للصوص / ميزانية الحكومة / داء الشعب.” (نفس الاحتجاجات). 

وبفضل اليقظة والتوعية في الشارع، يتم الكشف عن سبب كل أزمة وجريمة ترتكبها السلطة، مما يحبط جهود الموظفين والخبراء الحكوميين للتغطية والتنصل، ويتم إعلان العنوان الحقيقي: 

“من خوزستان إلى جيلان / عار على هؤلاء المدراء / شعارهم حسين حسين / وكذبهم وسرقتهم عملهم.” (نفس الاحتجاجات). 

مع إعلان هذه المواقف، هل بقي شيء، أو أمر، أو موضوع خفياً، أو غير معلن بين المجتمع وحكم الملالي؟ لقد تحقق الحدث السياسي، وباتت السلطة، من المجلس (المشرّع) إلى الحكومة (المنفذ للقانون)، خائنة، وسارقة، وكاذبة، وعاراً وبلاءً على الأمة. 

إن الإدارة غير الكفؤة، التي ضحت بالمصالح الوطنية للبلاد والاحتياجات الطبيعية للشعب في سبيل معتقداتها الأيديولوجية الشمولية، كلما وضعت يدها على شيء، تحول إلى وحش يقتل الدخل ورأس مال البلاد. وهذا أيضاً مؤشر على الحدث السياسي من جانب المجتمع تجاه حكم الملالي: “يا بلد غني الدخل! / ما الذي حل بك؟ / وحش التضخم / قد أهلك حياة الناس.” (نفس الاحتجاجات). 

إن تدمير رأس مال الدجل السياسي – الديني – التاريخي للرجعية الملالي من خميني إلى خامنئي، هو أحد أكبر الأحداث السياسية بين المجتمع الإيراني والسلطة. هذا الحدث، الذي تجسد لسنوات في تجمعات الفئات، وفي تجمعات الطلاب، وفي الانتفاضات، هو صرخة كالنار على كومة القش الدعائية للحكومة. نار لا توضح الرؤية السياسية فحسب، بل تلقي الضوء على طريق خلاص إيران من عدوها وتناقضها الرئيسي: “عدونا هنا / يكذبون ويقولون أمريكا.” 

ويتكوف: لا يمكننا قبول حتى واحد بالمئة من التخصيب 

ويتكوف: لا يمكننا قبول حتى واحد بالمئة من التخصيب 

الممثل الخاص لدونالد ترامب في المفاوضات النووية: لا يمكننا قبول حتى واحد بالمئة من قدرة التخصيب لدى إيران.. هذا خط أحمر واضح 

يقول ستيف ويتكوف، الممثل الخاص لدونالد ترامب في المفاوضات النووية مع النظام الإيراني، إنه في التفاوض مع إيران “لا يمكننا قبول حتى واحد بالمئة من قدرة التخصيب”؛ وهو موقف رد عليه وزير خارجية النظام العراقي بالقول إن ويتكوف “بعيد كل البعد عن الحقائق التفاوضية، والتخصيب في إيران مستمر”. 

وقال ويتكوف في مقابلة بثتها شبكة “إيه بي سي” يوم الأحد 18 مايو 2025، إن دونالد ترامب أرسل جميع الإشارات اللازمة لحل هذا النزاع عبر الحوار إلى طهران، “لكن من ناحية أخرى، لدينا خط أحمر واضح وواضح للغاية وهو التخصيب. لا يمكننا قبول حتى واحد بالمئة من قدرة التخصيب”. 

ومع ذلك، أضاف الممثل الخاص لترامب: “لقد قدمنا اقتراحًا للإيرانيين نعتقد أنه يغطي بعض هذه القضايا، دون المساس بهم”. 

وبعد ساعات، رد عباس عراقجي، وزير خارجية النظام، على هذه التصريحات قائلاً: “ويتكوف بعيد كل البعد عن الحقائق التفاوضية، والتخصيب في إيران مستمر”. 

وأضاف عراقجي أيضًا أن الأمريكيين “إذا كانوا مهتمين بالتأكد من عدم إنتاج أسلحة نووية، فنحن مستعدون لذلك، ولكن إذا كانت لديهم مطالب غير واقعية، فمن الطبيعي ألا يتم تلبيتها”. 

وفي جزء آخر من تصريحاته الجديدة، أشار ويتكوف إلى أن “التخصيب يمهد الطريق لصنع الأسلحة” وأن “كل شيء يبدأ باتفاق لا يشمل التخصيب”، مؤكدًا أن “هناك طرقًا عديدة يمكننا من خلالها تحقيق أهدافنا في هذه المفاوضات”. 

كما أشار إلى احتمال عقد جولة أخرى من المحادثات هذا الأسبوع في أوروبا، قائلاً: “نأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى نتائج إيجابية حقيقية”. 

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، يوم الأحد: “لا ننوي التفاوض في وسائل الإعلام”. 

وشدد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، على الموقف الحازم للإدارة الأمريكية، وأعلن أن الهدف النهائي لسياسة واشنطن تجاه نظام الملالي هو منع هذه السلطة من الحصول على أسلحة نووية ومنعها من اكتساب القوة لتهديد دول المنطقة. 

وفي حديث لشبكة “سي بي إس نيوز” يوم السبت 17 مايو، أشار روبيو إلى استمرار نظام الحكم في إيران في تخصيب اليورانيوم، وحذر من أنه “عندما يكون لدى دولة القدرة على التخصيب بأي مستوى، فإنها تستطيع أساسًا أن تصل بسرعة إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية”. 

وانتقد الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم توقيعه في عهد الرئيس باراك أوباما، قائلاً إن هذا الاتفاق سمح لنظام ولاية الفقيه بالاحتفاظ ببنيته التحتية الرئيسية للتخصيب؛ وهو إجراء قال إنه “يمكن أن يكون خطيرًا للغاية”. 

ملخص أهم الأخبار – الأحد 18 مايو 

ملخص أهم الأخبار – الأحد 18 مايو 

  • في بيان مشترك غالبية مجلس العموم و 330 من اللوردات البريطانيين يعلنون دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران
  • أعلنت مريم رجوي في مؤتمر دولي في باريس أن النظام الإيراني يحتجز حرية الشعب وسلام المنطقة وأمن العالم، ولا يمكن إصلاحه؛ والحل الوحيد هو إسقاطه بيد الشعب والمقاومة الإيرانية. 
  • أكدت مريم رجوي أن برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يشمل فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران غير نووية؛ وطالبت المجتمع الدولي بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب وتفعيل آلية الزناد. 
  • قالت البارونة أولون، عضوة مجلس اللوردات البريطاني، في مقابلة خاصة مع قناة المقاومة الإيرانية، إن نواب المجلسين مصممون على سقوط النظام الإيراني وإقامة الديمقراطية في إيران. 
  • وصف ديفيد جونز، الوزير الويلزي والبريكست السابق وعضو البرلمان حتى عام 2024، بيان أغلبية نواب العموم واللوردات البريطاني بأنه مهم لدعمه برنامج السيدة رجوي ذي العشر نقاط ومطالبته بإدراج حرس النظام الإيراني في القائمة. واعتبره فرصة رئيسية لتحقيق الديمقراطية والحرية في إيران بدلاً من النظام الإيراني. 
  • تظاهر متقاعدون وخبازون اليوم الأحد في مدن أصفهان وياسوج والبرز المركزي ومازندران والأهواز وشوش وكرخة وهفت تبه وكرمان ضد الفقر والغلاء والتمييز. وتركزت الشعارات حول مطالب مثل توحيد الرواتب ووقف الغلاء وإنهاء القمع وسوء الإدارة الاقتصادية. 
  • نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق في ستوكهولم السويدية ولوتزرن السويسرية معارض كتب وصور للشهداء احتجاجًا على الإعدامات الإجرامية لقضاء خامنئي. 
  • كتبت وسائل إعلام النظام الإيراني أن انهيار البنى التحتية الحيوية في إيران، بما في ذلك المياه والكهرباء والأدوية والغذاء، خلق أزمات معيشية خطيرة. وتواجه قرى خراسان أزمة مياه وانقطاع كهرباء، بينما تشهد المدن ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية والأدوية، مما يزيد من خطر التوترات الاجتماعية. 
  • رد پزشکیان على تصريحات ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني قائلاً: “لن نتخلى عن برنامجنا النووي والتهديدات العسكرية لا تهمنا.” 
  • أفادت صحيفة شرق بأنه على الرغم من امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز ورابع أكبر احتياطي للنفط في العالم، فقد وصل العجز في الطاقة إلى حد أن إنتاج الكهرباء يغطي ربع إلى خمس احتياجات البلاد فقط، وإنتاج الغاز أقل من ثلث الطلب المحلي. وقد أدى هذا النقص في الطاقة إلى إغلاق العديد من المصانع. 
  • قال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادلة التابعة للنظام الإيراني، إن أسعار الأدوية المستوردة ارتفعت بنسبة 10 إلى 30 بالمائة في الأشهر الأخيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف، وتضاعف سعر بعض الأدوية. 
  • كتب موقع “إيلنا” الحكومي أن الحكومة رفعت التعريفات الطبية بنسبة 46 بالمائة، ويقول خبراء إن شركات التأمين تغطي جزءًا فقط من التكاليف؛ وأفاد المرضى بزيادة أسعار الأدوية بأكثر من 200 بالمائة. 
  • أفادت سكاي نيوز بأن الشرطة الإنجليزية اتهمت ثلاثة رجال إيرانيين مرتبطين بالنظام الإيراني بالتعاون مع جهاز مخابرات النظام بين أغسطس 2024 وفبراير 2025. ويجري التحقيق في هذه الاتهامات بموجب قانون الأمن القومي، واعتبرتها سلطات الشرطة خطيرة للغاية. 
  • قال الجنرال جاك كين، نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق، على قناة فوكس نيوز، إن البرنامج النووي للنظام الإيراني يجب أن يشمل الإزالة الكاملة لليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي والصواريخ الباليستية، ويجب تدمير حوالي 600 طن من اليورانيوم. وأكد ضرورة إجراء عمليات تفتيش في أي وقت وفي أي مكان من قبل مفتشين دوليين لمنع خداع النظام. 
  • أفاد موقع “ديدبان” الحكومي بأن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت ستة أضعاف في السنوات الخمس الماضية، وأن إلغاء الحكومة لوارداتها بالعملة التفضيلية يزيد من احتمال ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض. كما أعلن موقع “انتخاب” الحكومي أن سعر الحليب الخام ارتفع بنسبة 27 بالمائة، وتم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد بـ 23 ألف تومان. 
  • أكد أنطونيو غوتيريش في اجتماع جامعة الدول العربية في بغداد أن الحل الدائم الوحيد في فلسطين هو إقامة دولتين مستقلتين. كما دعا إلى سيطرة كاملة للحكومة اللبنانية على أراضي البلاد وتقديم دعم قوي للعملية السياسية الشاملة في سوريا للحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. 
  • قتل اليوم الأحد 132 فلسطينيا في قطاع غزة، 61 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع، في حين تفاقمت الأوضاع الإنسانية وخرجت مستشفيات شمالي القطاع عن الخدمة. وارتفع بذلك عدد القتلى في غزة خلال 3 أيام إلى 500 شهيد، وفقا لمدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة.
  • ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,339 قتيلا، و121,034 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

في بيان مشترك غالبية مجلس العموم و 330 من اللوردات البريطانيين يعلنون دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران

في بيان مشترك غالبية مجلس العموم و 330 من اللوردات البريطانيين يعلنون دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران

في موقف برلماني غير مسبوق، أصدر 560 نائباً من أعضاء البرلمان البريطاني – بينهم غالبية مجلس العموم(230 نائبا ) و330 من مجلس اللوردات – بيانًا مشتركًا تحت عنوان «بيان إيران 2025»، عبّروا فيه عن دعمهم الكامل لخطة السيدة مريم رجوي ذات البنود العشرة، التي تُمثل خارطة طريق ديمقراطية وعلمانية لمستقبل إيران.
البيان جاء تتويجًا لتحولات سياسية داخلية وإقليمية متسارعة، حيث تعيش إيران في ظل نظام قمعي مغلق أمنيًا، بينما تتوسع الحركة الاحتجاجية في الداخل بقيادة وحدات الانتفاضة، وتحظى بدعم متزايد من قِبل شخصيات سياسية ومجالس برلمانية حول العالم. النواب البريطانيون شددوا في بيانهم على أن المقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تطرح بديلاً واقعياً وجديرًا بالدعم، وأكدوا أن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بحق الشعب الإيراني في التغيير.
وجاءت أبرز مضامين البيان كما يلي:
 أكد المشرّعون دعمهم الكامل لخطة السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية، ذات البنود العشرة، باعتبارها خارطة طريق واضحة نحو إيران ديمقراطية، علمانية، غير نووية، قائمة على المساواة وحقوق الإنسان وفصل الدين عن الدولة.
 دعا الموقعون إلى إدراج “الحرس”، الذراع القمعي للنظام الإيراني، على قوائم الإرهاب، بسبب دوره المباشر في القمع الداخلي وتصدير العنف إلى الخارج.. طالب النواب بالاعتراف بحق “وحدات الانتفاضة” المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق في مقاومة القمع، مؤكدين أن هذا الدور يمثل طموح الشعب الإيراني في التغيير.
أعرب البيان عن قلق بالغ من تدهور حقوق الإنسان، مشيراً إلى الإعدامات الجماعية، والقمع الوحشي للنساء، وانتهاك الحريات الدينية والسياسية.
 أشار البيان إلى أن سقوط دكتاتور سوريا، وتراجع نفوذ حزب الله، وانهيار الشبكات الموالية للنظام، وجّهت ضربات قاصمة لاستراتيجية بقاء النظام الإيراني.
 أكد النواب أن انتفاضة 2022 في إيران أثبتت أن الشعب الإيراني يرفض كلاً من نظام الملالي ونظام الشاه، ويطالب بجمهورية ديمقراطية تمثل إرادته.
 شدد البيان على أن سياسة المهادنة مع نظام يترنح تُضعف القيم الديمقراطية، وتعزز القمع، وتعرّض الأمن العالمي للخطر.
 دعا الموقعون المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام القائم، نظراً لانسداد كافة قنوات التغيير السلمي داخل البلاد.
 أشاد البيان بالمعارضة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مؤكداً أن برنامجها السياسي يقدم بديلاً واقعياً وجديراً بالدعم.
 أكد البيان أن شعارات مثل “لا للحجاب الإجباري”، “لا للدين الإجباري”، “لا للديكتاتورية” و”لا للإعدام” تعبّر عن جوهر مطالب الشعب الإيراني.
 أشار النواب إلى أن أكثر من 4000 نائب برلماني حول العالم و100 من القادة السابقين قد أيدوا هذا البديل الديمقراطي، ودعوا جميع الحكومات إلى دعمه.
هذا البيان التاريخي يعكس إجماعاً سياسياً غير مسبوق داخل المؤسسة التشريعية البريطانية، ويبعث برسالة واضحة إلى طهران: العالم يراقب، والمقاومة تجد صدىً واسعاً بين مناصري الحرية والديمقراطية في العالم.

عدد من الموقّعين:

  1. جون ماكدونيل – نائب الزعيم السابق لحزب العمال ووزير الخزانة في حكومة الظل
  2. البروفيسور اللورد ألتون – رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في مجلسي البرلمان البريطاني
  3. اللورد إسبلار – وزير سابق للقوات المسلحة (وزير الحرب)
  4. دانكن سميث – الزعيم السابق لحزب المحافظين
  5. اللورد تريزمن – نائب وزير الخارجية السابق
  6. اللورد دالاكيا – نائب زعيم الكتلة الليبرالية الديمقراطية في مجلس اللوردات
  7. البارونة فيرما – نائبة وزير التنمية الدولية السابقة
  8. اللورد ماك إينس – رئيس حزب المحافظين في اسكتلندا
  9. السير روجر غيل – نائب رئيس مجلس العموم (2022–2024)
  10. بوب بلاكمن – رئيس لجنة 1922 في البرلمان عن حزب المحافظين
  11. سويلا برافرمان – وزيرة الداخلية السابقة لبريطانيا (2022–2023)
  12. تيم فارون – الزعيم السابق لحزب الليبراليين الديمقراطيين
  13. البارونة فوستر – زعيمة حزب الاتحاد الوطني في أيرلندا
  14. اللورد كيناك – الزعيم السابق لحزب العمال

الاندبندنت: مئات النواب في البرلمان البريطاني يطالبون بدعم خطة المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة 

الاندبندنت: مئات النواب في البرلمان البريطاني يطالبون بدعم خطة المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة 

تصاعد الضغوط لحظر حرس النظام الإيراني في بريطانيا 

نقلاً عن تقرير نشر على الموقع الإخباري “إيندبندنت“، يشهد المشهد السياسي البريطاني تحولاً ملحوظاً في موقفه تجاه إيران، حيث يطالب المئات من أعضاء مجلس العموم واللوردات باتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة الجمهورية الإسلامية. وفي قلب هذه المطالبات، تبرز خطة العشر نقاط التي طرحها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كإطار عمل لمستقبل ديمقراطي في إيران.  

هذه الخطة، التي تدعو إلى إنهاء الديكتاتورية الدينية وإرساء سيادة الشعب، وضمان الحريات الفردية والاجتماعية، وتحقيق العدالة القضائية، بالإضافة إلى إنهاء الحجاب الإلزامي والتمييز الديني والعرقي، أصبحت نقطة ارتكاز للضغط المتزايد على الحكومة البريطانية.   

ومن بين الشخصيات البارزة التي تدعم هذا الإجراء، يبرز اسم اللورد كينوك، الزعيم العمالي السابق، الذي حذر من “تفاقم أزمة حقوق الإنسان في إيران”، ودعا رئيس الوزراء إلى إعلان هذه المنظمة غير قانونية. 

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتُهم فيه ثلاثة رجال إيرانيين يقيمون في لندن بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، بزعم تورطهم في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز مخابرات أجنبي. 

وقع أكثر من 550 نائبًا في البرلمان وعضوًا في مجلس اللوردات، بمن فيهم السير إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، وسويلا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة، على رسالة انتقدت “قانون الحجاب والعفة” الإيراني. 

وجاء في الرسالة: “الحجاب الإلزامي، قمع النساء اللائي يقُدن حركة الاحتجاج والمقاومة لمنع الانتفاضات المستقبلية.” 

وأكد الموقعون على الرسالة أيضًا: “إن استرضاء هذا النظام المترنح يخون القيم الديمقراطية، ويشجع سياساته القمعية، ويقوض الأمن العالمي بينما تواصل طهران طموحاتها النووية والإرهابية.” 

وجاء في جزء آخر من الرسالة: “بالنظر إلى الإغلاق الكامل لجميع سبل النشاط السياسي من قبل النظام، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام.” 

وشددوا على أنه “يجب تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.” 

ودعت هذه المجموعة إلى إنهاء “الديكتاتورية” في إيران. وقد قاومت بريطانيا في السابق دعوات لحظر حرس النظام الإيراني، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران. 

ومع ذلك، صرح بوب بلاكمان، النائب المحافظ ورئيس لجنة 1922 المؤثرة: “لقد حان الوقت لتغيير المسار في سياستنا تجاه إيران.” 

وقال السيد بلاكمان، الذي نسق الرسالة: “لقد صنفت حليفتنا، الولايات المتحدة، حرس النظام بشكل صحيح ككيان إرهابي قبل عدة سنوات. وبينما النظام أضعف من أي وقت مضى، يجب علينا أن نضع جانبًا جميع الحسابات السياسية والدبلوماسية الخاطئة وأن نحظرحرس النظام الإيراني ككيان إرهابي – وهو إجراء طال انتظاره.” 

وفي أعقاب الاعتقالات والتهم الأخيرة الموجهة ضد الرجال الإيرانيين، قال السيد بلاكمان: “لقد وصل الإرهاب الإيراني إلى أراضينا. تم إحباط مخطط إرهابي خطير، تورط فيه العديد من الإيرانيين، مؤخرًا في بريطانيا.” 

صدرت الرسالة في الوقت الذي اتُهم فيه مصطفى سبه‌وند وفرهاد جوادي مانش وشابور قلعه عالي خاني نوري بالتورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز المخابرات الأجنبي الإيراني بين أغسطس الماضي وفبراير. 

كما اتُهم سبه‌وند بالتورط في المراقبة والاستطلاع والبحث مفتوح المصدر، بقصد ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص في بريطانيا. 

واتُهم مانش ونوري أيضًا بالتورط في المراقبة والاستطلاع، بقصد أن يرتكب آخرون أعمال عنف خطيرة ضد شخص في بريطانيا. 

وتعهدت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، بـ “تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي.” 

وقال ديفيد جونز، النائب المحافظ السابق والوزير السابق، إن “هناك إجماعًا متزايدًا بين السياسيين في المملكة المتحدة على أن الوقت قد حان لسياسة جديدة تجاه إيران.” 

أيد النواب خطة العشر نقاط التي وضعتها جماعة المعارضة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أجل “[إنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب]”. 

وتدعو هذه الجماعة إلى إنهاء الحجاب والديانة الإلزامية، وإنهاء الديكتاتورية والإعدامات وإقامة دولة إيرانية ديمقراطية. وقد طُلب من وزارة الخارجية البريطانية التعليق. 

وفي أعقاب الاتهامات الموجهة إلى الرجال الإيرانيين الثلاثة، وعدت إيفيت كوبر بتعزيز سلطات الأمن القومي. 

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية: “أشكر الشرطة وأجهزة الأمن على عملهم المتواصل في هذا التحقيق الخطير للغاية، وعلى تفانيهم الهائل في حماية أمننا القومي وسلامة مجتمعاتنا.” 

وأضافت: “يجب أن تأخذ التهم التي وُجهت ضد هؤلاء الأفراد مسارها الآن عبر نظام العدالة الجنائية ولا ينبغي فعل أي شيء يضر بنتيجة هذه الإجراءات.” 

كما أكدت السيدة كوبر: “لكننا سنتخذ أيضًا إجراءات منفصلة لمعالجة القضايا الأوسع نطاقًا والخطيرة للغاية التي أثيرت في هذه القضية.” 

احتجاجات إيران تتصاعد: غضب المتقاعدين والخبازين يجتاح المدن 

احتجاجات إيران تتصاعد: غضب المتقاعدين والخبازين يجتاح المدن 

المتقاعدون والخبازون ينتفضون في عدة مدن احتجاجًا على الفقر والغلاء وتجاهل الحقوق 

شهدت مدن إيرانية عدة، اليوم الموافق 18 مايو 2025، موجة جديدة من الاحتجاجات العارمة التي عكست تفاقم الأوضاع المعيشية وتصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات النظام الحاكم. ففي مشهد يزداد قتامة، يواجه المتقاعدون في إيران ظروفًا معيشية مأساوية، حيث تدفعهم سنوات خدمتهم الطويلة إلى براثن الفقر والعوز. 

الأهواز: في حرٍّ خانقٍ تجاوز الأربعين درجة مئوية، خرج عشرات من متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأهواز في تجمّع ومسيرة احتجاجية تحت أشعة الشمس الحارقة. رفع المحتجّون شعارات قوية ضدّ الفساد وغياب العدالة، معبرين عن سخطهم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها بعد سنوات من الخدمة. هتفوا بشعارات من قبيل: «حسين حسين شعارهم… الكذب والنهب عملهم!» و «العامل السجين… يجب أن يُطلق سراحه!» و «المحتجّ السجين… يجب أن يُطلق سراحه!» تعكس هذه الوقفة استمرار الغضب الشعبي المتصاعد حتى في أقسى الظروف المناخية. 

ياسوج: نظّم خبّازو مدينة ياسوج وقفة احتجاجية حاشدة رفضاً للارتفاع الحادّ في التكاليف وغياب الدعم وانهيار معيشتهم، مؤكدين أنهم وصلوا إلى حدّ العجز التام عن الاستمرار. وقد عبّر أحد المحتجّين عن الوضع قائلاً: «الدولة لا تدعم الخبز ولا الخبّاز… بل هي من قطعت الدعم، ورفعت أسعار الطحين، وفرضت ضرائب وبوالص تأمين خيالية، ثمّ تتّهمنا بالغلاء!» طالب المحتجّون بإجراءات فورية لإنقاذ الخبّازين من الإفلاس والتجويع الجماعي. 

أصفهان: خرج العشرات من متقاعدي شركة الصُلب والمناجم في أصفهان في تجمّع ومسيرة احتجاجية مطالبين براتب عادل ومعيشة كريمة بعد عقود من العمل الشاق. وقد هتفوا بشعارات تعبر عن سخطهم من الوعود الفارغة وتلاعب الحكومة بمصيرهم وصمت المسؤولين، مرددين: «حسين حسين شعارهم، الكذب والنهب عملهم!» ورسالتهم كانت واضحة: «حتى نأخذ حقّنا… الشارع هو مكاننا». 

شوش (خوزستان): رغم حرارة تجاوزت الخمسين درجة مئوية، خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي في شوش إلى الشارع حاملين همومهم ومعاناتهم. عبّر المحتجّون عن غضبهم من الفقر والتمييز والوعود الحكومية الكاذبة التي لم تنقذهم من الاختيار القسري بين الدواء، والخبز والإيجار والعلاج. ورسالتهم كانت واضحة: «الصمت لم يعُد خياراً… صوت المتقاعد سينفجر، حتى لو احترق تحت الشمس». 

تعكس هذه الاحتجاجات المتصاعدة البنود المسدود الذي وصلت إليه حكومة علي خامنئي، التي تجد نفسها محاصرة بأزمات متداخلة من كل جانب. فبينما يعاني المواطنون من فقر متزايد وغلاء فاحش وتدهور في الخدمات الأساسية، يستمر النظام في تبديد ثروات البلاد الهائلة على مشاريع مشبوهة تهدف إلى تصدير الإرهاب وتطوير برنامج نووي يثير قلق المجتمع الدولي ويفرض عقوبات اقتصادية مدمرة على البلاد. لقد دفع شعب المنطقة ثمنًا باهظًا لهذه السياسات، كما يدفع الشعب الإيراني ثمنها من خلال تدهور أوضاعه المعيشية وفقدان آماله في مستقبل أفضل. 

في الختام، تؤكد هذه الاحتجاجات أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمات المتفاقمة يكمن في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في إيران يلبي تطلعات الشعب في الحرية والعدالة والرخاء. لقد أثبتت التجارب أن هذا النظام غير قابل للإصلاح، وأن التغيير الجذري هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الإيراني وتحقيق الاستقرار في المنطقة. 

#تجمع_اعتراضی بازنشستگان فولاد و معدن البرز مرکزی، مازندران
#تجمع_اعتراضی بازنشستگان فولاد و معدن البرز مرکزی، مازندران
راهپیمایی و تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد و معدن کرمان در برابر صندوق بازنشستگی
راهپیمایی و تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد و معدن کرمان در برابر صندوق بازنشستگی

اعتراف مساعد وزير الصحة في نظام الملالي: مصرع 10 آلاف عامل سنوياً بسبب حوادث العمل

اعتراف مساعد وزير الصحة في نظام الملالي: مصرع 10 آلاف عامل سنوياً بسبب حوادث العمل

باعتراف مساعد وزير الصحة في نظام الملالي: مصرع 10 آلاف عامل سنوياً بسبب حوادث العمل – 19 ضعف أمريكا و70 ضعف النرويج والسويد

هذه الكارثة ناجمة عن الاستغلال الوحشي للعمال في ظل نظام الملالي البغيض، وسيطرة خامنئي والحرس على الاقتصاد بشكل كامل

في اعتراف صادم، قال عليرضا رئيسي، مساعد وزير الصحة في نظام الملالي، إن «10 آلاف عامل يفقدون أرواحهم سنوياً بسبب الحوادث الناجمة عن العمل» (وكالة أنباء النظام «إيلنا» – 14 أيار / مايو).

ويعكس هذا الاعتراف، الذي لا يُظهر سوى جانب صغير من الاستغلال الوحشي للعمال في نظام ولاية الفقيه البغيض، القتل الصامت والمنظم للعمال في ظل حكم الملالي، والذي يزداد فداحة يوماً بعد يوم. وتجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة لا تشمل قسماً كبيراً من العمال غير المؤمن عليهم أو العاملين غير الرسميين و…، ولهذا فإن بعض المصادر في إعلام النظام تقدر العدد الحقيقي لوفيات العمال بأنه أعلى بكثير من الرقم المعلن.

وبحسب نفس المصدر، فإن 27 عاملاً على الأقل يسقطون ضحايا يومياً في مواقع العمل. وإذا افترضنا أن عدد العمال في إيران يصل إلى 15 مليوناً، فإن معدل وفيات العمل يبلغ حوالي 67 حالة وفاة سنوياً لكل 100 ألف عامل، أي ما يعادل 19 ضعف المعدل في أمريكا، و25 ضعف فرنسا، و70 ضعف النرويج والسويد، حيث تبلغ معدلات وفيات العمال بسبب حوادث العمل 3.5 و2.6 وأقل من 1 حالة لكل 100 ألف عامل على التوالي. ففي هذا النظام المعادي للإنسان، لا قيمة لحياة العمال وسلامتهم.

وبحسب اعترافات مسؤولي النظام، فإن 96% من العمال الإيرانيين يعملون بعقود مؤقتة، دون تأمين وظيفي أو صحي، وفي ظروف محفوفة بالمخاطر، داخل معامل ومناجم تفتقر لأبسط مستلزمات السلامة. كما لا تقوم وزارة العمل بأي رقابة لضمان شروط السلامة في بيئة العمل، بينما لا تحصل أسر العمال الضحايا والمصابين على أي تعويض أو تأمين، ما يؤدي إلى سقوطهم في براثن الفقر المدقع. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، عائلات ضحايا الانفجار في بندر عباس، حيث لم يتم حتى إعلان أسماء العديد من الضحايا.

وبحسب موقع النظام «اقتصاد 24»، فقد سقط أكثر من 80% من العائلات الإيرانية تحت خط الفقر العالمي في السنوات الأخيرة (20 كانون الأول / ديسمبر 2024). وفي مثل هذا الوضع، تؤدي الأعباء النفسية والمالية الناتجة عن حوادث العمل إلى دفع العائلات العمالية إلى حافة الانهيار، فيما تعكس الزيادة في حالات انتحار العمال مدى القمع والظلم المسلط عليهم من قبل الملالي الحاكمين.

لقد أدى استحواذ حرس النظام والأجهزة الأمنية على المؤسسات الإنتاجية، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والفولاذ والمناجم، إلى تعرّض العمال في هذه المجالات لأبشع أنواع الاستغلال وانعدام الأمان الوظيفي، حيث أصبحت عقود العمل البيضاء، وعدم دفع الرواتب، والتهديد بالطرد الفوري عند الاعتراض، من الممارسات اليومية في هذه القطاعات.

إن الطريق الوحيد لإنقاذ العمال والكادحين من هذه الكوارث المروعة، والرد الوحيد على هذا الظلم المنهجي، هو إسقاط نظام الملالي برمته، وإقامة الديمقراطية والعدالة وسيادة الشعب.

لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
18 أيار / مايو 2025