إدانات دولية واسعة لقرار النظام الإيراني تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
قوبل قرار النظام الإيراني بتعليق تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجة من الإدانات والتحذيرات الدولية، حيث اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة هذه الخطوة “غير مقبولة” و”مدمرة”، وهددت باريس بإعادة فرض العقوبات الدولية الشاملة على طهران.
فقد حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، من أنه “إذا لم يعد النظام الإيراني إلى المفاوضات للتوصل إلى إطار لمراقبة دائمة لبرنامجه النووي، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا يمكنها، بمجرد إرسال رسالة رسمية، إعادة فرض العقوبات العالمية على الأسلحة والبرامج النووية والبنوك والتأمين، والتي كانت قد أُلغيت قبل عشر سنوات”.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الألمانية قرار النظام الإيراني بأنه يرسل “رسالة مدمرة”، مؤكدة أن “هذا الإجراء يقضي على أي إمكانية للمراقبة الدولية على برنامج إيران النووي، وهو أمر حيوي للتوصل إلى حل دبلوماسي”. وطالبت الوزارة النظام الإيراني بـ”إلغاء هذا القرار”.
وفي نيويورك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، للصحفيين يوم الأربعاء: “لقد رأينا القرار الرسمي للنظام الإيراني، وهو قرار مقلق بوضوح. لقد طالب الأمين العام باستمرار بتعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
أما الولايات المتحدة، فقد وصفت القرار بأنه “غير مقبول”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي: “هذا الإجراء غير مقبول، ويجب على طهران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مزيد من التأخير”.
- خداع نووي إيراني: 24 عاماً من التحذيرات التي تجاهلها الغرب ومطلب تفكيك البنية التحتية للتخصيب
- واشنطن وشركاؤها يؤكدون مواصلة تنفيذ القيود الأممية على البرامج النووية والصاروخية للنظام الإيراني
- «بلومبرغ»: غروسي يحذر من تحركات مريبة حول شبكة أنفاق «جبل الفأس» المحصنة في إيران
- مجلس الأمن يقر استمرار ولاية لجنة العقوبات النووية ضد طهران بأغلبية 11 صوتاً: تثبيت دولي لقرارات الفصل السابع
- مريم رجوي ترحب بإحالة الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن وتطالب بخطوة مماثلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن
