الرئيسية بلوق الصفحة 465

ملخص أهم أخبار – يوم الأحد 20 يوليو

ملخص أهم أخبار – يوم الأحد 20 يوليو

  • كتبت السيدة مريم رجوي على حسابها في منصة “إكس” أن حرس خامنئي قتلوا بوحشية عائلة من أربعة أفراد، بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، في مدينة خمين. وأكدت أن المجرمين لن يفلتوا من غضب الشعب والشباب المنتفض.
  • أعربت السيدة مريم رجوي عن تعازيها في حادث انقلاب حافلة على محور فيروز آباد-كوار، واصفة إياه بأنه يجرح قلوب الناس. وأضافت أن النظام الإيراني يهدر المليارات على المشاريع النووية بينما تتدهور حالة الطرق، مؤكدة أن انتفاضة الشعب ستنهي القمع والفقر.
  • أعلن جلادو سجن قزل حصار عن قرار نفي السجين السياسي سعيد ماسوري إلى سجن زاهدان بعد 25 عامًا من السجن دون إجازة. وأدان السجناء السياسيون في سجني قرجك وفشافويه هذا الإجراء، معتبرين إياه محاولة من النظام لقمع حملة “لا للإعدام”.
  • أصدرت السجينات السياسيات من أنصار مجاهدي خلق في سجن قرجك بيانًا نددن فيه بقرار نفي سعيد ماسوري. وأكدن أن النظام صعّد من قمعه بعد الحرب، لكنه لن يتمكن من كسر المقاومة المتجذرة في البلاد بالنفي.
  • ندد السجناء السياسيون من أنصار مجاهدي خلق في سجن فشافويه بتهديد نفي سعيد ماسوري، معتبرين أن هذا الإجراء يذكرهم بعمليات الاختطاف السابقة التي نفذتها وزارة المخابرات. وأكدوا أن هذه الأعمال هي رد فعل من نظام يائس على هزائمه.
  • أحيت وحدات المقاومة ذكرى 21 تموز ذکری الانتفاضة الشعبية لإعادة الدکتور محمد مصدّق إلی الحکم في إيران و وذكرى تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحت شعار “إما الموت أو مصدق”. ونفذت أنشطة متنوعة في طهران ومدن أخرى، بما في ذلك عروض ضوئية و45 عملًا ثوريًا، تأكيدًا على استمرارية نهج مصدق.
  • نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فعاليات في مدن أوروبية عدة منها هايدلبرغ، هامبورغ، ستوكهولم، وأوسلو، تضمنت معارض للصور وطاولات كتب. كما أقيمت فعاليات دعم للسجناء السياسيين في برلين وكوبنهاغن.
  • تجمع عدد من عمال محطة دالاهو (فَراب) للطاقة احتجاجًا على فصلهم من العمل وقاموا بقطع الطريق. ويأتي هذا الاحتجاج في ظل تفاقم أزمة البطالة والصعوبات المعيشية الناتجة عن سياسات النظام الاقتصادية الخاطئة.
  • اندلع حريق هائل في الوحدة 70 بمصفاة عبادان للنفط، مما أدى إلى تغطية سحابة دخان كثيفة للمدينة. ويعكس الحادث سوء الإدارة وتدهور البنية التحتية وإهمال النظام لسلامة المواطنين.
  • احتشد أهالي الطلاب في طهران أمام وزارة التعليم للاحتجاج على التزوير الممنهج في امتحانات القبول للمدارس المتميزة. وطالب المحتجون بإلغاء نتائج الامتحانات، مما يكشف عن الفساد المستشري في قطاع التعليم.
  • طالبت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة قادة الاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري لوقف إعدام السجناء السياسيين في إيران. ودعت اللجنة إلى إدانة علنية واستدعاء سفراء النظام وتشكيل بعثة أممية لتقصي الحقائق.
  • قالت البارونة أولون إن السياسة الغربية ظلت حبيسة خيارين فاشلين هما التدخل العسكري والاسترضاء الدبلوماسي. وأضافت أن المقاومة الإيرانية بقيادة المجلس الوطني للمقاومة تقدم “الخيار الثالث”، وهو التغيير على يد الشعب والمقاومة المنظمة.
  • أعربت لجنة رؤساء البلديات الفرنسيين من أجل إيران ديمقراطية عن قلقها من موجة الاعتقالات التعسفية وخطر الإعدامات. وأشار البيان إلى تصاعد القمع بعد الحرب الأخيرة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك.
  • ارتفع عدد الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 18 حالة خلال 24 ساعة، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان نتيجة الحصار و القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
  • وأفادت مصادر طبية بأن المستشفيات في غزة تستقبل يوميًا مئات الحالات التي تعاني من إجهاد حاد وأعراض خطيرة نتيجة الجوع، تشمل فقدان الذاكرة ونقص الطاقة الحاد، في ظل عجز شبه كامل في الأسرّة والمستلزمات الطبية.

قادة النظام الإيراني يكشفون عن خوفهم من الانهيار

قادة النظام الإيراني يكشفون عن خوفهم من الانهيار

مع اتساع الشروخ في البنية الأمنية للنظام الإيراني، تكشف التصريحات المتضاربة للمسؤولين عن حالة متزايدة من الذعر والارتباك والخوف المتنامي من السقوط. فبعد انتهاء حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أصبح كبار الشخصيات السياسية في النظام – من مختلف الفصائل والمؤسسات – أكثر صراحة في التعبير عن الهشاشة الداخلية للنظام.

تصريحات المسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان ومستشاروه ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ترسم صورة لقيادة يسيطر عليها جنون الارتياب من التجسس والانتفاضات الشعبية والعزلة الجيوسياسية. ورغم التطمينات العلنية بالاستقرار، تشير هذه التصريحات إلى أن النظام يعمل تحت ضغط هائل، وربما يكون في أضعف حالاته منذ عقود.

بزشكيان: “لقد ظنوا أن النظام سينهار”

في تصريحاته الأخيرة، حاول الرئيس بزشكيان إظهار الثقة، مؤكدًا على الجاهزية الدفاعية لإيران والانخراط الدبلوماسي. وقال: “كانت خطة العدو هي إثارة احتجاجات الشوارع فور بدء الحرب وإسقاط النظام”. ونسب الفضل في إحباط هذه المؤامرة المزعومة إلى قيادة الولي الفقيه علي خامنئي وتعييناته العسكرية السريعة.

ومع ذلك، أعرب المتحدث باسمه عن مخاوف متزايدة بشأن الرأي العام. وفي إشارة إلى القيود المفروضة على الإنترنت أثناء النزاع، دافع عن التحول إلى “الإنترنت الوطني” الإيراني كضرورة أمنية، مستشهدًا بحالات مزعومة لطائرات مسيرة إسرائيلية تم توجيهها عبر الشبكات العالمية.

علي ربيعي: الخوف من تغيير النظام بعد الحرب

قدم علي ربيعي، المسؤول السابق في وزارة المخابرات والمستشار الحالي للرئيس بزشكيان، أحد أكثر التحذيرات إثارة للعواطف حتى الآن حول مدى اقتراب النظام من الانهيار. وفي حديثه في 14 يوليو، زعم أنه بحلول اليوم التاسع أو العاشر من الصراع، “أرادوا إنهاء أمر إيران”. وأشار بشكل غامض إلى عملية فاشلة – ربما محاولة انقلاب أو احتجاجات حاشدة – ملمحًا إلى تورط أمريكي، خاصة بعد دعوة دونالد ترامب العلنية للإيرانيين للنزول إلى الشوارع.

ووصف ربيعي قصف سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، حيث قُتل سجناء وحراس، بأنه لحظة سريالية كادت أن تثير اضطرابات جماعية. وقال: “أستخدم كلمة ’إعدام‘ لما حدث هناك، لأنه كان رمزيًا للغاية”.

ظريف يحذر من “شبكة تغلغل”

قدم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف تحليلًا أوسع لما أسماه “تسليح الانقسامات” داخل الجمهورية الإسلامية. وفي خطاب ألقاه في 13 يوليو، حذر من أن ما كان يُصنف في السابق على أنه مجرد “تجسس” قد تطور الآن إلى شبكة تغلغل منظمة ومجهزة بالكوادر والاستراتيجيات وعمليات التأثير. وقال: “لا ينبغي أن نبحث عن جواسيس يبدون مختلفين عنا. إن بعض أكبر المسهلين للتغلغل الإسرائيلي متجذرون في فصائلنا السياسية والدينية”.

وسط هذه التحذيرات، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة مع وزير المخابرات إسماعيل خطيب ونوابه، ركزت على الإجراءات المضادة للتجسس وجماعات المعارضة أثناء الحرب وبعدها، مما يؤكد ارتفاع مستوى التهديد المتصور في أعلى مستويات الحكومة.

البديل السياسي: صعود المقاومة المنظمة

وسط هذا الاضطراب الداخلي والضغط الخارجي، تشير جميع المؤشرات المحلية والدولية في بيئة ما بعد الحرب إلى الحاجة المتزايدة لبديل سياسي ملموس لنظام الملالي. ويبدو أن النظام نفسه يدرك هذا المسار، ولهذا السبب كثف الجهاز الدعائي للدولة – الذي يعمل بشكل وثيق مع وزارة المخابرات – حملاته التضليلية التي تستهدف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، وهي القوة المنظمة الوحيدة القادرة على تقديم بديل حقيقي.

في المقابل، يكتسب “الخيار الثالث” الذي طرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) – والذي يرفض كلًا من الحرب والاسترضاء – زخمًا باعتباره المسار الوطني المستقل الأكثر جدوى للمضي قدمًا. هذا البديل يرفض مفهوم ولاية الفقيه ويتصور جمهورية ديمقراطية وعلمانية ترتكز على المساواة وحقوق الإنسان، كما هو موضح في خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر. وتمثل المقاومة المنظمة للمجلس الوطني، مدعومة بـ “وحدات المقاومة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، البديل الشعبي المستقل الوحيد القادر على تحدي قبضة النظام على السلطة.

التآكل الهيكلي والخوف من الانهيار

من اغتيال القادة العسكريين إلى الرقابة على الإنترنت، ومن الإحاطات السرية إلى المحاولات اليائسة لحشد الوحدة الوطنية، يبدو النظام غير مستقر على نحو متزايد. تكشف خطابات قادته عن حكومة لا تخشى الأعداء الخارجيين فحسب، بل تخشى أيضًا شعبها ومؤسساتها. لقد أوضح كبار المسؤولين في النظام أمرًا واحدًا: التهديدات الوجودية التي يواجهونها ليست خارجية فحسب، بل هي متجذرة بعمق في الداخل.

أنصار المقاومة الإيرانية: تحركوا لإنقاذ السجناء السياسيين من الإعدام

أنصار المقاومة الإيرانية: تحركوا لإنقاذ السجناء السياسيين من الإعدام

في استجابة عاجلة لموجة القمع المتصاعدة وأحكام الإعدام في إيران، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية سلسلة من المظاهرات والمسيرات والمعارض في مدن مختلفة في أوروبا وأستراليا، من بينها ستوكهولم، أوسلو، برلين، كوبنهاغن، هامبورغ، هايدلبرغ، مانهايم، جزيرة أوتويا (النرويج)، وسيدني. هدفت هذه التحركات إلى إدانة الأحكام الجائرة وفضح خطط النظام لتنفيذ إعدامات جماعية، مع توجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي للتدخل الفوري.

ستوكهولم، السويد

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مسيرة حاشدة لأنصار المقاومة، الذين طالبوا بتحرك دولي فوري لوقف آلة الإعدام في إيران. ورفع المتظاهرون صور السجناء السياسيين المهددين بالإعدام، وأدانوا بشكل خاص الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة الثورة في الأهواز، بالإضافة إلى التهديد بنفي السجين السياسي الصامد سعيد ماسوري بعد 25 عامًا من الأسر.

استکهلم
استکهلم

مدن ألمانيا (هايدلبرغ، هامبورغ، مانهايم)

في عدة مدن ألمانية، منها هايدلبرغ وهامبورغ ومانهايم، نظم النشطاء تجمعات ومعارض صور لشهداء الانتفاضة، بالإضافة إلى إقامة طاولات كتب لتوعية الرأي العام. وركزت الشعارات على ضرورة إنهاء الإعدامات والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في إيران.

دول شمال أوروبا (أوسلو، أوتويا، كوبنهاغن)

تردد صدى الدعوة للتحرك بقوة في مدن شمال أوروبا الأخرى. ففي أوسلو وكوبنهاغن، أقيمت مظاهرات حاشدة لدعم السجناء السياسيين. وفي جزيرة أوتويا بالنرويج، نُظمت فعالية توعوية خاصة ضد الإعدامات في إيران. وربط المتظاهرون بين هذه الأحكام وبين دعوة النظام الصريحة لتكرار مجزرة عام 1988، مطالبين بتدخل دولي حاسم.

برلين، ألمانيا

في العاصمة الألمانية برلين، نظم أنصار المقاومة تجمعًا لدعم صمود السجناء السياسيين، وأشادوا بشكل خاص بحملة “لا للإعدام” التي يقودها السجناء من داخل السجون الإيرانية، مؤكدين على تضامنهم الكامل معهم في مواجهة القمع.

برلین
برلین
برلین
برلین
برلین
برلین
برلین
برلین

سيدني، أستراليا

وامتدت موجة التضامن إلى خارج أوروبا، حيث نُظمت وقفة احتجاجية في سيدني بأستراليا. وطالب المشاركون فيها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لإنقاذ حياة السجناء السياسيين الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وشددوا على أن الصمت الدولي يشجع النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ما دام هذا النظام قائمًا، سيستمر القتل، ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم “الحل الثالث” الذي تطرحه المقاومة الإيرانية لإنهاء مأساة الموت هذه في القرن الحادي والعشرين.

اسلو
اسلو
اسلو
اسلو

تحذيرات من موجة إعدامات جديدة في إيران

تحذيرات من موجة إعدامات جديدة في إيران

في مقال نشره موقع “يوركشاير بايلاينز“، حذرت الناشطة الحقوقية ليلى جزائري من أن النظام الإيراني يمهد الطريق علانية لموجة جديدة من الإعدامات السياسية الجماعية، مستحضرًا بشكل صريح مجزرة عام 1988 كنموذج يُحتذى به. وأشارت الكاتبة إلى التحريض الإعلامي الرسمي، وارتفاع أحكام الإعدام، والتحذيرات اليائسة القادمة من داخل السجون، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار المأساة.

الدعوة الصريحة لتكرار مجزرة 1988

تستهل جزائري مقالها بالإشارة إلى مقال افتتاحي خطير نشرته وكالة أنباء فارس التابعة لحرس النظام في 7 يوليو 2025 بعنوان “لماذا يجب تكرار إعدامات 1988”. وقد مجّد المقال تلك المجزرة، التي راح ضحيتها أكثر من 30,000 سجين سياسي معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، واصفًا إياها بـ “تجربة تاريخية ناجحة” و”عمل قضائي جدير بالثناء”، ودعا إلى تكرارها ضد المعتقلين السياسيين اليوم. وتعتبر جزائري أن هذا ليس مجرد خطاب، بل “حملة مدروسة لإزالة حساسية الرأي العام الإيراني وتمهيد الطريق لفظائع جماعية”.

تصنيف الجريمة والتقاعس الدولي

تستحضر الكاتبة التقرير النهائي للمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، جاويد رحمن، بتاريخ 17 يوليو 2024، والذي وصف فيه صراحة مجزرة 1988 بأنها “جريمة ضد الإنسانية” وربما “إبادة جماعية”. وأشار رحمن إلى أن فتوى خميني التي اعتبرت أعضاء منظمة مجاهدي خلق “مرتدين عن الإسلام” قد نزعت عنهم إنسانيتهم وبررت إبادتهم. وترى جزائري أن “التقاعس الدولي آنذاك هو سبب جرأة الملالي اليوم للدعوة إلى تكرار أبشع جريمة ارتكبوها”.

تصاعد الإعدامات والأحكام الجديدة

تؤكد جزائري أن أفعال النظام تتوافق بالفعل مع أقواله. ففي 13 يوليو 2025، حكمت محكمة الثورة في الأهواز على ثلاثة سجناء سياسيين – فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي – بالإعدام المزدوج، بعد عامين من التعذيب، بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق. كما صدرت أحكام بالإعدام بحق 12 شخصًا آخرين في الأشهر الأخيرة، وتم تأييد أحكام سبعة منهم. وفي الوقت نفسه، يواجه بهروز إحساني ومهدي حسني خطر الإعدام الوشيك. وتشير الكاتبة إلى أن عدد الإعدامات تجاوز 1400 حالة منذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان منصبه، منها أكثر من 650 حالة في عام 2025 وحده.

تحذيرات من داخل السجون: “جريمة قيد الإعداد”

تنقل جزائري تحذيرًا من السجين السياسي سعيد ماسوري، المعتقل منذ أكثر من 25 عامًا، الذي سرب رسالة من سجن قزل حصار يحذر فيها من أن النظام يستعد لموجة إعدامات جديدة. وقال ماسوري بعد محاولة فاشلة لنفيه قسرًا:

“هذا الاختطاف بحجة النقل… يهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على السجناء وعزلهم وإسكاتهم… تمهيدًا لمزيد من القمع والإصرار على المزيد من القتل والإعدامات، تمامًا كما حدث في عام 1988”.

وأضاف أنه رفض الامتثال للنفي القسري لأنه يشعر بأن “هناك جريمة قيد الإعداد”، ومن الضروري منع “مجزرة صامتة أخرى غير موثقة مثل عام 1988… دعوا العالم يسمع هذه المرة أن هناك جريمة تحدث، وبطبيعة الحال، هناك مقاومة ضدها”.

دعوة عاجلة للتحرك

باسم الجالية الإيرانية في المملكة المتحدة، توجه ليلى جزائري نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي:

  • إلى مقررة الأمم المتحدة الدكتورة ماي ساتو وزملائها في الإجراءات الخاصة والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، لإدانة هذه التحريضات والإعدامات علنًا.
  • إلى المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك، للتحدث بشكل لا لبس فيه ضد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران.
  • إلى حكومة المملكة المتحدة، لقيادة مبادرة للضغط على إيران لإجبارها على إسقاط أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وإطلاق سراحهم جميعًا.

وتختتم جزائري مقالها بتذكير مؤثر: “لقد فشل العالم في التحرك عام 1988. ذلك الصمت مكّن من وقوع واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في أواخر القرن العشرين. اليوم، الإشارات لا لبس فيها. النظام لا يكرر جرائمه فحسب، بل يحتفل بها. يجب ألا ننتظر حتى تتحدث المقابر الجماعية مرة أخرى”.

بيانات من داخل السجون الإيرانية تندد بتهديد نفي السجين السياسي سعيد ماسوري

بيانات من داخل السجون الإيرانية تندد بتهديد نفي السجين السياسي سعيد ماسوري

أصدرت مجموعتان من السجناء السياسيين من أنصار مجاهدي خلق في سجني فشافويه وقرجك بيانين منفصلين، أدانوا فيهما بشدة محاولة النظام الإيراني اختطاف ونفي السجين السياسي سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، مؤكدين أن هذه الإجراءات القمعية لن تكسر إرادة المقاومة.

بيان السجناء السياسيين في سجن فشافويه بطهران

في بيانهم، أدان السجناء السياسيون في سجن فشافويه التهديد بنفي سعيد ماسوري، وجاء في بيانهم:

“إن محاولة النظام لاختطاف السجين السياسي سعيد ماسوري يوم الأربعاء ونفيه إلى مكان مجهول قد باءت بالفشل بفضل مقاومة السجناء الآخرين.

هذا العمل يذكرنا نحن السجناء بالاختطاف الدنيء لرفاقنا مهدي حسني، وبهروز إحساني، ومير يوسف يونسي، ثم علي يونسي. وهي أعمال غير إنسانية خططت لها وزارة المخابرات وتولى تنفيذها جلاد يدعى فرزادي وشركاؤه المجرمون.

والآن، حان دور أحد أقدم السجناء السياسيين ليتم اختطافه، تمهيدًا لـ«ارتكاب جريمة»!

كما كنا نملأ أجواء سجن إيفين بهتافات «الموت للديكتاتورية، الموت للجريمة، الموت لولاية الفقيه» بأيدينا الفارغة وقبضاتنا المشدودة بعد كل عملية اختطاف، نتخيل أنفسنا الآن إلى جانب رفاقنا الأسرى في قزل حصار، ونتخذ من صمودهم نموذجًا لنا بهدف رفع حالة التأهب.

نحن أيضًا ندين مسبقًا أي عملية نقل لسعيد ماسوري إلى أي مكان مجهول، ونعتبر هذه الإجراءات رد فعل من نظام يائس وقمعي ينتقم لهزائمه من الشعب الإيراني، وفي مقدمتهم السجناء السياسيون.”

بيان السجينات السياسيات في سجن قرجك

بدورهن، أصدرت مجموعة من السجينات السياسيات من أنصار مجاهدي خلق في سجن قرجك بيانًا حازمًا، جاء فيه:

“وصلتنا أنباء بأن عملاء سجن قزل حصار، بأمر وتخطيط من وزارة المخابرات، قاموا يوم الأربعاء باختطاف السجين السياسي سعيد ماسوري من عنبره وكانوا يعتزمون نقله إلى مكان مجهول، لكنهم أُجبروا على تراجع مؤقت بفضل صرخة وصمود السجناء.

إن جلادي نظام ولاية الفقيه اليائس، الذين قاموا في الأشهر الأخيرة باختطاف السجناء السياسيين من أنصار مجاهدي خلق بهروز إحساني، ومهدي حسني، ومير يوسف يونسي، وعلي يونسي، قد كثفوا مؤخرًا وبعد الحرب الضغوط على الشعب الإيراني والسجناء، في محاولة يائسة لوضع سد أمام انتفاضة الشعب ومعركته النهائية.

إن نفي أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران يأتي في هذا السياق، ويبدو أنه مقدمة لجرائم وشيكة.

ولكن هيهات أن يدفع مثل هذا القمع بالسجناء السياسيين المقاومين إلى التراجع خطوة واحدة عن مسار عاشوراء نحو الحرية والكرامة!

نحن، إذ ندين النفي المحتمل لسعيد ماسوري إلى مكان مجهول وندعو الهيئات الحقوقية للتحرك، نُذكّر النظام: المقاومة العظيمة التي ضربت جذورها في كل أنحاء الوطن وسجونه بدماء الشهداء ومعاناة ونضال الأسرى، لا يمكنكم “نفيها”! إنكم تحرثون في البحر!“

إنفوجرافيك – خطّة مريم رجوي في 10 مواد لمستقبل إيران

إنفوجرافيك – خطّة مريم رجوي في 10 مواد لمستقبل إيران

خطّة مريم رجوي في 10 مواد لمستقبل إيران

تم تقديم خطة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران لأول مرة في ديسمبر 2006، خلال اجتماع في مجلس أوروبا. تمثل هذه الخطة جوهر مطالب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية لإيران المستقبلية، حيث تدعو إلى إقامة جمهورية تعددية تستند إلى الفصل بين الدين والدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وترسيخ قيم السلام والتعايش، والقضاء على الاضطهاد المزدوج للأعراق والقوميات الإيرانية، وإيران خالية من الأسلحة النووية.


وقد حظيت هذه الخطة بالاعتراف مرارًا وتكرارًا، من خلال قرارات صادرة عن الكونغرس الأمريكي وبعض البرلمانات الأوروبية، وكذلك من قبل شخصيات دولية، باعتبارها خارطة طريق نحو إيران حرة.

1. لا لولاية الفقيه. نعم لحكم الشعب في جمهورية تعددية بأصوات حرة للشعب.

2. حرية التعبير وحرية الأحزاب وحرية التجمع وحرية الصحافة وحریة الفضاء السيبراني.
تفكيك قوات الحرس، وقوة القدس الإرهابية، وشبيحة النظام، وقوة الباسيج، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى وفي المدارس والجامعات والدوائر والمصانع.

3. ضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وحلّ أجهزة الرقابة وتفتيش المعتقدات، ومقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام.

4. الفصل بين الدين والحكومة وحرية الأديان والمذاهب.

5. المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومشاركة المرأة المتساوية مع الرجل في القيادة السياسية، وإلغاء جميع أشكال التمييز، والحق في حرية اختيار الملبس، والزواج، والطلاق، والتعليم والعمل. وحظر استغلال المرأة تحت أي ذریعة.

6.استقلال السلطة القضائية ونظام قضاء مستقل، وفقاً للمعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المقاضاة، والحق في التمتع بمحاكمة علنية، والاستقلال الكامل للقضاة. وإلغاء قوانين نظام الملالي «الشرعیة» ومحاكم الثورة الإسلامية.

7. الحكم الذاتي ورفع الاضطهاد المزدوج عن القوميات والإثنیات الإيرانية على غرار مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران.

8. العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والأعمال والتجارة والسوق الحرّ لجميع الإيرانيين.
إحقاق حقوق العمال والفلاحين والممرضين والممرضات والموظفين والتربويين والمتقاعدين.

9. حماية وإحیاء البيئة التی تدمرت في حکم الملالي.

10. إيران غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتحقيق السلام والتعايش والتعاون الاقليمي والدولي.

مؤتمر في البرلمان البريطاني يدعم “الحل الثالث” ويدعو لسياسة حازمة تجاه النظام الإيراني

مؤتمر في البرلمان البريطاني يدعم “الحل الثالث” ويدعو لسياسة حازمة تجاه النظام الإيراني

عُقد في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء 16 يوليو مؤتمر بارز تحت عنوان «الحل الثالث: التغيير على يد الشعب والمقاومة الإيرانية»، بمشاركة أعضاء من مجلسي العموم واللوردات من مختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا.

شكل المؤتمر منصة قوية لرفض السياسات الغربية التقليدية تجاه إيران، والتي وُصفت بأنها محصورة بين خيارين فاشلين: التدخل العسكري وسياسة الاسترضاء الدبلوماسي. وفي المقابل، أجمع المتحدثون على دعم “الحل الثالث” الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، والذي يتمثل في التغيير الديمقراطي على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.

وتطرقت النقاشات إلى التهديد المتنامي الذي يمثله النظام الإيراني على أمن بريطانيا والعالم، من خلال الإرهاب والتجسس والقمع الداخلي. وطالب المتحدثون بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، على رأسها إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، والتفاعل الرسمي المباشر مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي. كما شهد المؤتمر انتقادات حادة لمواقف رضا بهلوي الأخيرة، لا سيما ادعاءاته بالتواصل مع حرس النظام الإيراني، والتي اعتبرها المتحدثون إهانة للشعب الإيراني وضحايا القمع.

تفاصيل كلمات المتحدثين

كلمة البارونة أولون، العضو المستقل في مجلس اللوردات

أشارت البارونة أولون إلى أن الصراع الأخير بين النظام الإيراني وإسرائيل قد دفع الشرق الأوسط بشكل خطير إلى حافة حرب أوسع. وداخليًا، استغل النظام هذا الصراع كفرصة لتشديد القمع وتعزيز قبضته على السلطة، حيث قام باعتقال المتظاهرين واستهداف المعارضين وعائلاتهم وممارسة الاعتقالات التعسفية والمضايقات. وأكدت أن “هذا القمع، بالطبع، هو علامة على الخوف، وليس القوة. الخوف من الشعب وتطلعاته الديمقراطية”.

وأضافت: “لفترة طويلة، كانت السياسة الغربية عالقة بين نهجين فاشلين: التدخل العسكري والاسترضاء الدبلوماسي. لكن حركة المقاومة الإيرانية، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة مريم رجوي، تقدم خيارًا ثالثًا مبدئيًا: تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة”.

وأوضحت أن المؤتمر يأتي بعد فترة وجيزة من صدور تقرير لجنة الاستخبارات والأمن، الذي يؤكد التهديد المتزايد من النظام الإيراني ضد بريطانيا عبر التجسس وخطط الاغتيال واستهداف المعارضين والصحفيين الإيرانيين. وانتقد التقرير فشل الحكومة الجديدة في التعامل مع الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى غياب سياسة استراتيجية واسعة ونقص الخبرة المناسبة.

وقالت: “أنا، بالطبع، أرحب بالعقوبات الحالية التي تستهدف حرس النظام الإيراني وقرار الحكومة بوضع النظام الإيراني ووزارة استخباراته وحرسه في مستوى أعلى ضمن خطة النفوذ الأجنبي. ولكن يجب القيام بالمزيد. هذا النظام يمثل تهديدًا واسعًا ومستمرًا”.

ودعت البارونة أولون بريطانيا إلى أن توضح لطهران بشكل صريح أن أي محاولة لتصدير القمع إلى أراضينا ستكون لها عواقب وخيمة. واختتمت بالقول: “أدعو وزراء الحكومة إلى التفاعل بشكل مباشر ورسمي مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. إن رؤيتهم حول النظام وقيادتهم للنضال من أجل إيران حرة، قيّمة في تشكيل سياسة فعالة لمواجهة تهديدات النظام، خاصة في مجالي الإرهاب والملف النووي. لذلك، أقف إلى جانب الشعب الإيراني. وأدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لأن جمهورية حرة وديمقراطية في إيران هي هدف يخدم أمننا وقيمنا. وأعتقد أن العديد من زملائي في كلا المجلسين يوافقون على هذا الرأي. ستتذكرون أن حوالي 600 منا قد وقعوا رسالة تدعم خطة النقاط العشر هذه”.

كلمة البارونة فيرما، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين

أعربت البارونة فيرما، النائبة البرلمانية السابقة لوزارة التنمية الدولية، عن فخرها بالمشاركة لدعم الشعب الإيراني الشجاع. وقالت: “لقد شاركت الشهر الماضي في القمة العالمية لإيران الحرة في باريس. كانت القوة والاتحاد ووضوح الهدف بين الشباب الإيرانيين والمعارضين في المنفى ملهمة للغاية. وهذا يثبت أنه خلافًا لادعاءات النظام، لم يكن الإيرانيون متحدين بهذا القدر في نضالهم من أجل جمهورية ديمقراطية”.

وأضافت أن هذا الاتحاد مستوحى من قيادة وتضحيات الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، “أختي مريم رجوي”، التي قدمت خطة ديمقراطية واضحة من عشر نقاط وخارطة طريق لمستقبل إيران، والتي أيدها أكثر من 600 من زملائنا في كلا مجلسي البرلمان.

وقالت: “رسالتنا واضحة. نحن نرفض الحرب. نحن نرفض سياسة الاسترضاء. نحن ندعم الخيار الثالث، وهو تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة”.

وانتقدت البارونة فيرما حملة المعلومات المضللة التي يشنها النظام، وقالت: “لنكن واضحين: يجب محاسبة حرس النظام الإيراني على إرهابه وجرائمه ضد الإنسانية وإعلانه منظمة غير قانونية. أي تنسيق معه ليس فقط فاقدًا للمصداقية السياسية، بل هو عمل غير مسؤول للغاية وإهانة للضحايا الذين لا حصر لهم داخل إيران وخارجها”.

وحذرت من الادعاءات الأخيرة قائلة: “الادعاءات الأخيرة، مثل تلك التي طرحها رضا بهلوي بشأن إقامة اتصالات سرية مع حرس النظام الإيراني لتشجيع الانشقاق، يجب أن تثير مخاوف جدية وتخضع لمراقبة أكثر دقة، بدلاً من تضخيمها ونشرها”.

واستشهدت بقول السيدة رجوي: “في ظل الديكتاتورية المطلقة، المعيار الوحيد للشرعية هو المقاومة نفسها”. وأشادت بدور المرأة في المقاومة قائلة: “كل معارضة ذات مصداقية يجب أن تفهم روح هذا النضال وتقبل قيادة المرأة. أنا أدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لأنه يفعل ذلك. لقد وضع النساء في المقدمة ويعزز القيم الديمقراطية”.

كلمة السيدة دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا

أكدت السيدة دولت نوروزي أن “استمرار سياسة الاسترضاء، للأسف، دفع المجتمع الدولي نحو حرب مروعة؛ حرب لم يكن ينبغي أن تكون خيارًا”. وقالت: “لقد قلنا للمجتمع الدولي لسنوات، خاصة منذ عام 2004، أن الخيار الحقيقي الوحيد في مواجهة هذا النظام هو الخيار الثالث؛ ولكن هذا الخيار يجب أن يدفعه الشعب الإيراني، من خلال انتفاضة وطنية شاملة، تدعمها وتنظمها وتقودها المقاومة المنظمة، أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والمجلس الوطني للمقاومة، ووحدات المقاومة داخل إيران”.

وشددت على أن “النظام لا يريد ولا يستطيع إجراء أي إصلاح أو تغيير. لذلك، فإن التعويل على استمرار سياسة الحوار معه مجرد وهم”. وأضافت: “يجب أن نوقف هذا النظام. الحل الوحيد هو علاج هذا المرض. لقد حان الوقت لإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وتفكيكه”.

ووصفت حرس النظام بأنه “العمود الفقري للقمع في الداخل ومصدر الإرهاب وإشعال الحروب، ويسعى بشكل خاص للحصول على أسلحة الدمار الشامل والقدرات النووية. هذا تهديد كبير جدًا. لذا، يجب أن نتحرك بسرعة قبل فوات الأوان”.

وطالبت بضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة السابقة وفرض عقوبات تمنع النظام من الوصول إلى مليارات الدولارات لمواصلة أنشطته وتهديد بقية العالم.

كلمة اللورد سينغ، العضو المستقل في مجلس اللوردات

صرح اللورد سينغ بأن “النظام الإيراني يعلم جيدًا أن التهديد الحقيقي لبقائه هو الإرادة الديمقراطية للشعب الإيراني. ولهذا السبب يستهدف المجلس الوطني للمقاومة والسيدة رجوي، لأنهما يرمزان إلى بديل ديمقراطي”.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم ليس جديدًا، بل هو نتاج أربعة عقود من الاستبداد الديني. وذكر أن هناك حوالي 60 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام، وكثير منهم متهمون فقط بسبب عضويتهم في المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقال: “هذه إجراءات حكومة تخشى بشدة الشعب الإيراني”.

وأكد أن “المجلس الوطني للمقاومة لا يمتلك رؤية واضحة فحسب، بل يمتلك أيضًا القدرة ووحدات المقاومة لتنظيم وتعبئة الناس لإقامة حكم قائم على فصل الدين عن الدولة. وهذا بالضبط ما تقدمه خطة السيدة رجوي العشرية، ولهذا السبب هي مهمة جدًا. هذا هو الخيار الثالث”. ودعا حكومته إلى الاعتراف بهذا البرنامج ودعم الخيار الثالث.

كلمة السير ديزموند سوين، عضو البرلمان عن حزب المحافظين

في كلمة موجزة، قال السير ديزموند سوين: “ليس لدي حقًا ما أضيفه إلا أن أقول إنه، بلا شك، هذه لحظة مهمة للغاية؛ لأن النظام يتهاوى ويتزعزع. الآن هو الوقت المناسب لكي يجتمع نواب البرلمان، ويدعموا هذه الحركة ويدفعوها إلى الأمام. هذه فرصة تاريخية يجب أن نغتنمها”.

كلمة جيم شانون، عضو البرلمان عن الحزب الاتحادي الديمقراطي

بدأ جيم شانون كلمته بإعلان دعمه الكامل لخطة السيدة رجوي العشرية. وحذر من أن “النظام الإيراني يتحدث الآن بلغة مشابهة لتلك التي سبقت مجزرة عام 1988، وقد أعاد تهيئة ظروف مماثلة. في ذلك الوقت، راح ضحية المجزرة 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق. لا يمكننا تجاهل هذه التحذيرات”.

ووصف حرس النظام الإيراني بأنه “الجيش الخاص لـلولي الفقيه؛ جيش للإرهاب والقمع والقتل”. وأضاف: “الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كقادة مستقبليين لإيران ويدعون إلى التعامل مع الحرس، يهينون الشعب الذي يعاني تحت وطأته”.

ودعا حكومة بريطانيا إلى جعل أي دبلوماسية مع طهران مشروطة بالإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي، وضمان وصول مقررين حقوق الإنسان الأمميين دون عوائق. وطالب مجددًا بإدراج حرس النظام الإيراني بالكامل في قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرًا أن هذا “العمل تأخر كثيرًا ولكنه ضروري”.

وختم بالقول: “الحل الثالث الذي قدمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة، السيدة رجوي، هو فرصة حقيقية للشعب الإيراني. هذه الحركة واسعة وشاملة، بقيادة نسائية والتزام بجمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة. دعونا ندعم أولئك الذين يقدمون الأمل، وليس الإرهاب”.

كلمة سترون ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي (1999-2014)

قدم ستيفنسون نقدًا لاذعًا لرضا بهلوي، قائلاً: “دعوات بهلوي لانتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الثيوقراطي خلال الحرب الأخيرة جاءت بنتائج عكسية تمامًا. لقد أساء تقدير الموقف بشدة وانحاز إلى جانب إسرائيل في محاولته لتحريض الشعب”.

وأوضح أن “غياب الدعم، وخلفيته المترفة، والتاريخ القمعي لحكم عائلة بهلوي، كلها تضمن أن رضا بهلوي لا يمكنه أبدًا أن يكون زعيمًا لإيران ديمقراطية”. وأشار إلى أن معظم الإيرانيين يربطون نظام الشاه بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان والتبعية للغرب، وأن الشرطة السرية “السافاك” كانت تمارس أبشع أنواع التعذيب.

وردد شعارات المتظاهرين في إيران: “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي” و “لا للتاج ولا للعمامة”، مؤكدًا أن الشعب يرفض كلاً من النظام الحالي والنظام الملكي السابق.

وكانت الصدمة الكبرى، حسب ستيفنسون، هي إعلان بهلوي في مؤتمر صحفي أنه على اتصال مباشر مع حرس النظام الإيراني، وأنه يعتبره ضروريًا للحفاظ على النظام بعد سقوط الملالي. ونقل عن بهلوي قوله إنه يتواصل مع “هؤلاء الضباط والجنود الشجعان”. وعلق ستيفنسون قائلاً: “إن وصف أعضاء الحرس والباسيج بالرجال الشجعان سيثير غضب عائلات عشرات الآلاف الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم على يد قوات القمع”.

واختتم بالإشارة إلى حياة بهلوي المترفة التي تمول من ثروة تقدر بمليارات الدولارات يُقال إن والده قد نهبها، مؤكداً أن “الشعب الإيراني يرفض كلاً من النظام الإجرامي الحالي والشاه الظالمة السابقة”.

لا يمكن نفي المقاومة

0

لا يمكن نفي المقاومة

هذا هو المضمون العميق لعبارة قصيرة ولكنها بليغة، وردت في بيان أصدرته مجموعة من السجينات السياسيات من أنصار منظمة مجاهدي خلق في معتقل قرجك بورامين، لإدانة قرار سلطة الملالي القضائية بنفي السجين السياسي سعيد ماسوري.

أبلغ جلادو النظام في سجن قزل حصار يوم السبت 19 يوليو، السجناء السياسيين بأن سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، من المقرر نفيه إلى سجن زاهدان. ووفقًا لكبير الجلادين، قبادي، مساعد سجن قزل حصار، فإن هذا القرار اتخذته دائرة تنفيذ الأحكام في نيابة “مقدس” المزعومة.

إن نفي سعيد ماسوري هو جزء من ضغوط النظام، خاصة ضد سجناء مجاهدي خلق، بهدف كسر حملة “ثلاثاءات لا للإعدام“ التي استمرت لعام ونصف في 48 سجنًا في البلاد.

وكان قد سبق هذا القرار، صباح الأربعاء 16 يوليو (بعد انعقاد الأسبوع السابع والسبعين لحملة “لا للإعدام” والإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين)، أن قام الجلادون بإخراج سعيد ماسوري، الذي قضى 25 عامًا في السجن دون يوم واحد من الإجازة، بالقوة والضرب لنقله إلى مكان مجهول. وبعد احتجاج السجناء الآخرين، اضطروا إلى إعادته مؤقتًا إلى العنبر.

في اليوم التالي (17 يوليو)، كتب سعيد ماسوري رسالة من السجن قال فيها: “هذا الاختطاف الذي يتم تحت مسمى النقل لا يستهدفني وحدي، بل يهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على السجناء وعزلهم وإسكات أصواتهم، من أجل المزيد من القمع والإصرار على المزيد من القتل والإعدامات! تمامًا كما حدث في مجزرة عام 1988“. وأضاف: “بصفتي سجينًا سياسيًا من أنصار مجاهدي خلق، وخاصة في أيام محرم الحرام، واستلهامًا من رسالة الإمام الحسين الخالدة، أود أن أؤكد… هيهات أن نتراجع خطوة واحدة عن درب الحرية والكرامة بسبب هذه السجون والنفي والإعدامات“.

وفي استمرار لردود الفعل ومقاومة السجناء السياسيين لهذا النفي القسري، أعلنت مجموعة من السجناء السياسيين من أنصار مجاهدي خلق في سجن فشافويه بطهران: “كما كنا نملأ أجواء سجن إيفين بهتافات «الموت للديكتاتورية، الموت للجريمة، الموت لولاية الفقيه» بأيدينا الفارغة وقبضاتنا المشدودة بعد كل عملية اختطاف، نتخيل أنفسنا الآن إلى جانب رفاقنا الأسرى في قزل حصار، ونتخذ من صمودهم نموذجًا لنا بهدف رفع حالة التأهب”.

وأضاف هؤلاء السجناء السياسيون، الذين نُقلوا بالقوة والضرب من إيفين إلى فشافويه في بداية هذا الشهر: “نحن أيضًا ندين مسبقًا أي عملية نقل لسعيد ماسوري إلى أي مكان مجهول، ونعتبر هذه الإجراءات رد فعل من نظام يائس وقمعي ينتقم لهزائمه من الشعب الإيراني، وفي مقدمتهم السجناء السياسيون”.

كذلك، كتبت مجموعة من السجينات السياسيات من أنصار مجاهدي خلق في سجن قرجك بيانًا أدانوا فيه النفي المحتمل للسجين السياسي سعيد ماسوري، وجاء فيه: “جلادو نظام ولاية الفقيه اليائس، الذين قاموا في الأشهر الأخيرة باختطاف السجناء السياسيين من أنصار مجاهدي خلق بهروز إحساني، ومهدي حسني، ومير يوسف يونسي، وعلي يونسي، قد كثفوا مؤخرًا وبعد الحرب الضغوط على الشعب الإيراني والسجناء، في محاولة يائسة لوضع سد أمام انتفاضة الشعب ومعركته النهائية”.

وأضافت السجينات: “إن نفي أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران يأتي في هذا السياق، ويبدو أنه مقدمة لجرائم وشيكة. ولكن هيهات أن يدفع مثل هذا القمع بالسجناء السياسيين المقاومين إلى التراجع خطوة واحدة عن مسار عاشوراء نحو الحرية والكرامة!“

وفي الختام، أكدت السجينات: “بينما ندين النفي المحتمل لسعيد ماسوري إلى مكان مجهول وندعو الهيئات الحقوقية للتحرك، نُذكّر النظام: المقاومة العظيمة التي ضربت جذورها في كل أنحاء الوطن وسجونه بدماء الشهداء ومعاناة ونضال الأسرى، لا يمكنكم “نفيها”! إنكم تحرثون في البحر!“

اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تدعو لوقف فوري لإعدام السجناء السياسيين في إيران

اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تدعو لوقف فوري لإعدام السجناء السياسيين في إيران

في بيان عاجل صدر من بروكسل بتاريخ 18 يوليو 2025، وجهت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) نداءً ملحًا إلى كبار قادة الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بتدخل فوري لوقف موجة جديدة من الإعدامات والقمع المتصاعد ضد السجناء السياسيين في إيران، وخاصة أولئك المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية .

يحذر البيان من الخطر الوشيك الذي يواجه السجناء السياسيين، مستشهدًا بأحكام الإعدام المزدوجة التي صدرت مؤخرًا بحق ثلاثة سجناء بعد تعرضهم لعامين من التعذيب، بالإضافة إلى وجود 15 سجينًا سياسيًا آخرين على الأقل على قائمة الإعدام. ويسلط البيان الضوء بشكل خاص على قضية السجين سعيد ماسوري، الذي حذر في رسالة مسربة من أن النظام يمهد الطريق لتكرار مجزرة عام 1988. وفي ختامه، قدمت اللجنة خطة عمل من خمس نقاط للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه “لحظة حاسمة” تتطلب موقفًا جادًا لمنع تكرار التاريخ.

شرح بيان

في رسالة موجهة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، شرحت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الأبعاد الخطيرة للوضع الحالي.

خطر الإعدام الوشيك

أشار البيان إلى أن القضاء الإيراني أصدر في 13 يوليو أحكامًا بالإعدام المزدوج والسجن بحق ثلاثة سجناء سياسيين هم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي. جاءت هذه الأحكام بعد عامين من التعذيب والحبس الانفرادي، وكانت تهمتهم الوحيدة هي الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما حُكم على سجينين آخرين، هما سامان وداود حرمت نجاد، بالسجن لسنوات طويلة بتهم مماثلة.

وجاء في رسالة اللجنة: “هذه الأحكام جزء من حملة أوسع للقمع الداخلي والانتقام، حيث يوجد الآن ما لا يقل عن خمسة عشر سجينًا سياسيًا محكوم عليهم بالإعدام بسبب صلات مزعومة بمنظمة مجاهدي خلق. وقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية بالفعل سبعة من هذه الأحكام”. وأضافت أن هؤلاء السجناء محتجزون في أسوأ السجون سمعة في إيران، بينما يواجه العشرات غيرهم محاكمات بتهم مشابهة.

قضية سعيد ماسوري: تحذير ينذر بالخطر

لفتت اللجنة الانتباه بشكل خاص إلى محنة سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، الذي أمضى 25 عامًا في السجن دون يوم واحد من الإجازة. في 16 يوليو، تم إخراج ماسوري بعنف من عنبره في سجن قزل حصار وهُدد بنقله قسرًا إلى مكان مجهول.

في رسالة تم تهريبها من السجن، حذر ماسوري قائلاً: “هذا الاختطاف لا يتعلق بي وحدي، بل يهدف إلى إسكات وعزل السجناء السياسيين، وتمهيد الطريق لمزيد من الإعدامات، تمامًا كما حدث في عام 1988”.

وقد ردد زملاؤه السجناء هذا التحذير في بيان مشترك: “النظام ينظر إلى الشعب – وليس إلى القوى الأجنبية – باعتباره خصمه الرئيسي. الاعتقالات التعسفية، والتهم الملفقة، والتعذيب النفسي والجسدي للسجناء السياسيين هي جزء من حملة أكبر للقمع الداخلي”.

مخاوف من تكرار مجزرة 1988

تشير اللجنة إلى أن المسؤولين الإيرانيين، بتشجيع من الصمت الدولي، يبررون الآن علانية عمليات الإعدام الجماعية الجديدة من خلال استحضار مجزرة عام 1988 ضد السجناء السياسيين كنموذج يحتذى به. وقد أعلنت وكالة أنباء فارس الرسمية التابعة للنظام مؤخرًا أنه “حان الوقت لتكرار هذه التجربة التاريخية الناجحة”.

دعوة للاتحاد الأوروبي لقيادة استجابة دولية

في ندائهم، حث قادة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، وسترون ستيفنسون، وباولو كاساكا – الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:

  1. الإدانة العلنية لأحكام الإعدام واستهداف أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
  2. استدعاء السفراء الإيرانيين لتسجيل احتجاج قوي والمطالبة بوقف فوري للإعدامات.
  3. دعم إنشاء بعثة تقصي حقائق أممية مستقلة للتحقيق في وضع السجناء السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران.
  4. فرض عقوبات محددة الهدف على مسؤولي القضاء والسجون المتورطين في التعذيب وإصدار الأحكام غير القانونية.
  5. إنهاء الصمت والتقاعس الذي قد يكلف حياة الأبرياء.

واختتمت اللجنة بيانها بالقول: “هذه لحظة حاسمة للقيادة الأوروبية. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب العدالة والحقوق الأساسية ويضمن عدم تكرار التاريخ تحت أنظارنا”.

رؤساء بلديات فرنسيون يطالبون بتحرك دولي عاجل لوقف الإعدامات في إيران

رؤساء بلديات فرنسيون يطالبون بتحرك دولي عاجل لوقف الإعدامات في إيران

أصدرت “لجنة رؤساء البلديات الفرنسيين من أجل إيران ديمقراطية” بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء موجة الاعتقالات التعسفية والخطر المتزايد لتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء في إيران. وحسب البيان، فإن النظام الإيراني، بعد انتهاء الصراع العسكري الأخير، حوّل تركيزه إلى الساحة الداخلية، مطلقًا حملة قمع عنيفة لمنع أي احتجاجات شعبية محتملة.

يسلط البيان الضوء على الاعتقالات الواسعة التي طالت مئات النشطاء منذ أواخر يونيو، ويشير بشكل خاص إلى قضية ثلاثة سجناء سياسيين حُكم عليهم بالإعدام المزدوج في 13 يوليو بعد تعرضهم لعامين من التعذيب. وفي ظل هذا التصعيد، تحذر اللجنة من أن صمت المجتمع الدولي سيشجع النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

فصّل بيان لجنة رؤساء البلديات الفرنسيين الأبعاد المقلقة للوضع الحالي في إيران على النحو التالي:

موجة جديدة من القمع الداخلي

أوضح البيان أنه في أعقاب انتهاء الحرب التي دامت 12 يومًا، صعّد النظام الإيراني من قمعه الداخلي بشكل كبير. حيث تم منذ 26 يونيو اعتقال مئات من النشطاء المدنيين والطلاب والعمال وأفراد الأقليات بتهم زائفة مثل “الدعاية ضد النظام” أو “التواصل مع قوى أجنبية”.

وفي المناطق ذات الأغلبية الكردية والعربية والناطقة بالتركية، تم اعتقال العشرات دون أوامر قضائية، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامتهم.

أحكام الإعدام الجائرة في الأهواز

أشار البيان إلى الحالة المروعة لعدد من السجناء السياسيين، ففي 13 يوليو 2025، صدر حكم بالإعدام المزدوج والسجن لمدة عام بحق ثلاثة سجناء سياسيين هم: فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي. جاءت هذه الأحكام القاسية بعد عامين من التعذيب والعزل التام.

وفي نفس القضية، حُكم على سجينين آخرين، هما سامان وداود حرمت نجاد، بالسجن لمدة 12 و 15 عامًا على التوالي. وقد صدرت هذه الأحكام عن الفرع الأول لمحكمة الثورة في الأهواز بناءً على تهم مثل “المحاربة” والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأضاف البيان بُعدًا إنسانيًا خطيرًا، حيث أكد أن أحد المحكومين بالإعدام، مسعود جامعي، يعاني من سرطان المعدة وأمراض في الكبد والتهابات حادة، مما يجعل استمرار احتجازه وحكم الإعدام بمثابة حكم بالموت البطيء.

دعوة عاجلة للتحرك الدولي

حذرت اللجنة من أن “صمت المجتمع الدولي سيجعل النظام أكثر جرأة في ارتكاب وتصعيد هذه الجرائم”. وبناءً على ذلك، طالبت اللجنة بشكل قاطع من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والهيئات المعنية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها، بالتحرك دون تأخير من أجل تحقيق هدفين رئيسيين:

  1. إنقاذ حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.
  2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في إيران.

مارتين فاتون وفلورانس بيرثو

لجنة رؤساء البلديات الفرنسيين من أجل إيران ديمقراطية