حتى الفاصوليا أصبحت من الكماليات: تقرير يكشف عمق أزمة الغذاء والفقر في إيران

مع مواجهة إيران لتجدد عقوبات الأمم المتحدة والانهيار الاقتصادي، تدفع سياسات النظام القائمة على الحرب الملايين إلى فقر أعمق – حيث أصبح حتى الطعام الأساسي مثل الفاصوليا الآن بعيد المنال.

في إيران اليوم، أصبحت أبسط الوجبات رمزاً لليأس الاقتصادي. فما كان في السابق بديلاً متواضعاً للحوم – كالفاصوليا والعدس – أصبح الآن بعيد المنال بالنسبة لمعظم الأسر الإيرانية. في طهران، ارتفع سعر كيلوغرام واحد من الفاصوليا المرقطة إلى 660 ألف تومان. وبالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد، فإن وجبة بسيطة من الفاصوليا كل يوم ستكلف أكثر من 19 مليون تومان شهرياً – وهو ما يفوق الراتب الشهري الكامل للعديد من العمال. حتى لو أنفق العامل كامل دخله الشهري على الفاصوليا وحدها، فلن يتمكن من إطعام أسرته لمدة شهر كامل. هذا هو الواقع الجديد في المطبخ الإيراني: أمة يروي فيها سعر الفاصوليا قصة انهيار وطني.

تضخم يفوق الخيال

كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية مذهلاً. ففي يونيو 2024، كان سعر كيلو الفاصوليا المرقطة أقل من 150 ألف تومان. وبحلول فبراير 2025، تضاعف السعر تقريباً ليصل إلى 280 ألف تومان، وبحلول سبتمبر 2025، قفز السعر إلى أكثر من 660 ألف تومان – أي بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف في 15 شهراً فقط.

وقد شهدت جميع السلع الأساسية تضخماً مماثلاً. فاليوم، يُباع اللحم الأحمر بسعر يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليون تومان للكيلوغرام، والعدس بـ 200 ألف تومان، والأرز بحوالي 300 ألف تومان للكيلوغرام. كما اتبعت منتجات الألبان والسلع اليومية الأخرى نفس المسار، حيث وصل سعر زجاجة الحليب قليل الدسم إلى 52 ألف تومان، وقطعة الزبدة (100 غرام) إلى 60 ألف تومان. في العديد من المنازل، اختفت اللحوم ومنتجات الألبان تماماً من مائدة الطعام – وحلت محلها الفاصوليا في البداية، والآن، لا شيء.

سياسات النظام وعودة العقوبات

تتزامن الموجة الأخيرة من ارتفاع الأسعار مع تفعيل آلية الزناد للعقوبات الأممية وعودة العقوبات متعددة الأطراف ضد طهران. وقد انهارت العملة الإيرانية تحت الضغط، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 118 ألف تومان في سوق طهران.

ومع فقدان الريال لقيمته، تستمر أسعار جميع السلع تقريباً – من الغذاء إلى الدواء – في التصاعد. ومع ذلك، يرفض النظام تغيير سياساته. وبدلاً من ذلك، يصب المليارات في المشاريع النووية والعسكرية، وفي تمويل الميليشيات الوكيلة في الخارج، بينما يكافح المواطنون الإيرانيون لشراء الحليب والأرز.

فجوة تتسع بين الأجور والبقاء على قيد الحياة

وفقاً للبيانات الرسمية، يتراوح متوسط الدخل الشهري للعمال والموظفين الإيرانيين بين 12 و17 مليون تومان. لكن نشطاء عماليين يقدرون أن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد يتجاوز الآن 56 مليون تومان شهرياً. وهذا يعني أنه حتى لو لم تدفع الأسرة أي إيجار وتوقفت عن شراء اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان، فإن أجرها الشهري لن يكون كافياً لشراء السلع الأساسية مثل الأرز والفاصوليا.

التكلفة البشرية لسوء إدارة النظام

يعيش الآن أكثر من 80% من سكان إيران تحت خط الفقر. وفي العديد من المنازل، اختفت الأطباق التقليدية العادية مثل “آش رشته” (حساء تقليدي بالفاصوليا والمعكرونة). وتشتري العائلات اللحوم بالتقسيط، ويتسرب الطلاب من المدارس بسبب ارتفاع التكاليف، ويكافح المتقاعدون لشراء الأدوية. وفي عام واحد فقط، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بأكثر من 100%، وتكلفة اللوازم المدرسية بنسبة 30%، وأُجبر أكثر من مليون طفل على ترك تعليمهم.

إن هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية ليست نتيجة للعقوبات وحدها، بل هي نتاج “نموذج النظام الاقتصادي القائم على الحرب والفساد”. فمليارات الدولارات تُنفق على الميليشيات الإقليمية والطموحات النووية، بينما يتحمل مواطنو إيران التكلفة الكاملة لهذه السياسات المدمرة. ومع إعادة فرض العقوبات بالكامل، وتراجع عائدات النفط، وتعمق العزلة المالية، يتجه اقتصاد إيران نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، حيث تتحول الفجوة بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر إلى هوة سحيقة، تاركة الملايين محاصرين في الجوع واليأس.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

نظام التعليم الإيراني في حطام: انهيار جيل تحت حكم خامنئي

اعتراف نادر من وزير التعليم الإيراني يكشف عن الأزمة العميقة داخل نظام أصابه الشلل بفعل عقود من التلقين العقائدي وإهمال الميزانية وعدم المساواة الاجتماعية.

عندما يقرع مسؤولو النظام الإيراني أنفسهم ناقوس الخطر، فغالباً ما يكون ذلك لأن الانهيار لم يعد من الممكن إخفاؤه. في 7 أكتوبر، نقلت وكالة أنباء “إيسنا” الحكومية عن وزير التعليم، علي رضا كاظمي، اعترافه بتراجع بنسبة 0.43% في نتائج امتحانات الثانوية العامة على المستوى الوطني – وهو رقم قد يبدو صغيراً ولكنه يحمل دلالة رمزية هائلة.

ألقى النظام باللوم في هذا التراجع على إغلاق المدارس بسبب تلوث الهواء ونقص الطاقة، لكن هذا التفسير لا يلامس سوى سطح الأزمة. فما يكمن تحت السطح هو نظام تم تفريغه من مضمونه على مدى أربعة عقود من التلقين العقائدي والفساد والإهمال – نموذج تعليمي لم يُصمم لتنمية العقول، بل لتشكيل الطاعة.

أربعة عقود من التدهور: من المعرفة إلى التلقين

تحت عقيدة “ولاية الفقيه”، تم تجريد نظام التعليم في إيران من مهمته الإنسانية والتنموية. وبدلاً من ذلك، تحولت المدارس إلى امتدادات لجهاز الدعاية للنظام – ساحات تدريب على الامتثال الأيديولوجي بدلاً من أن تكون مراكز للتعلم.

لا تزال المناهج الدراسية متجذرة في الحفظ والتلقين الديني، ومنفصلة عن واقع الحياة الحديثة ومتطلبات اقتصاد القرن الحادي والعشرين. ومنذ المراحل الدراسية الأولى، يواجه الطلاب حملاً زائداً من المحتوى غير ذي الصلة، مما يخنق الفضول والإبداع.

وفي المناطق المحرومة، الوضع أكثر خطورة. فالتعليم قبل المدرسي شبه منعدم، مما يعني أن العديد من الأطفال يبدأون المدرسة دون المهارات اللغوية أو المعرفية الأساسية – وهي فجوة تتسع لتتحول إلى عدم مساواة مدى الحياة. وتفتقر المدارس في كثير من الأحيان إلى المختبرات والمكتبات وورش العمل؛ ويتجاوز الاكتظاظ في الفصول الدراسية 40 طالباً في كل فصل، وتستمر أساليب التدريس القديمة.

تجويع التعليم وإطعام الأجهزة الأمنية

تنفق إيران 2.93% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم – أي بالكاد نصف المتوسط العالمي البالغ 4-5%. والنتيجة هي إنفاق سنوي على كل طالب يبلغ 340 دولاراً فقط، مقارنة بـ 9,000 دولار عالمياً و12,000 دولار في اليابان.

وبينما تنهار الفصول الدراسية، تتدفق مليارات التومانات بدلاً من ذلك إلى المؤسسات الأمنية والدعائية، من الأذرع الثقافية لحرس النظام إلى الحوزات الدينية والوكالات المكلفة بتصدير التطرف إلى الخارج. والرسالة واضحة: التلقين والقمع لهما الأولوية على التعليم والتقدم.

جيل ضائع: مليون طفل خارج أسوار المدرسة

لم يعد بإمكان حتى وسائل الإعلام الرسمية إخفاء التكلفة البشرية. فوفقاً لإحصاءات النظام، تسرب 900,000 طالب من المدارس في العام الماضي وحده – وهو رقم مذهل يعكس اليأس الاجتماعي العميق. في المناطق المهمشة، يدفع الفقر وعمالة الأطفال والزواج المبكر الأطفال بعيداً عن الفصول الدراسية. وبالنسبة لعدد لا يحصى من الأسر، حل البقاء على قيد الحياة محل التعليم كأولوية رئيسية.

التعليم ضحية الاستبداد

بعد أربعة عقود، حوّل النظام ما كان يجب أن يكون محركاً للتقدم الوطني إلى “بؤرة للتخلف”. لقد سلب نقص التمويل المزمن والمحتوى الأيديولوجي والرقابة الصارمة شباب إيران إمكاناتهم.

إن اعتراف وزير التعليم الأخير ليس مجرد إقرار بالفشل – إنه “شهادة وفاة رسمية لأيديولوجية مفلسة”. وطالما بقي التعليم أسيراً لعقيدة ولاية الفقيه، فلن ينجح أي إصلاح، مهما كان طموحاً بالاسم. إن انهيار التعليم ليس مجرد فشل في السياسات – إنه مأساة أخلاقية ووطنية.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات