“ثروة” في القمامة وموائد فارغة: تناقضات الانهيار الاقتصادي في إيران

بينما كان “علي” يقلب حاوية قمامة في ليلة خريفية ماطرة، باحثًا عن قوارير بلاستيكية ليطعم عائلته، كان مسؤول في نظام الملالي يقدم تفسيرًا جديدًا لهذا المشهد. الملا محمد حسين طاهري، رئيس ما يسمى بـ”هيئة الأمر بالمعروف”، أعلن مؤخرًا أن وجود جامعي القمامة هو دليل على “تقدم البلاد وثراء الشعب”.

الأزمة الهيكلية في إيران: كيف أصبح التضخم أداة لاستغلال الطبقة الحاكمة؟

تحليل عميق للأزمة الاقتصادية في إيران. يكشف الخبير محمود جامساز كيف تحول التضخم إلى أداة نهب ممنهج بيد الطبقة الحاكمة، مما يدفع البلاد نحو انهيار شامل.

وفقًا لما نقلته وكالة “تابناك”، يرى طاهري أن الوضع المالي للإيرانيين “جيد جدًا” لدرجة أن قمامتهم أصبحت ذات قيمة. وزعم أن جامعي القمامة هم “مافيا قوية” يكسبون 30 مليون تومان شهريًا ويرفضون أي عمل آخر. هذه الرواية، التي تبدو كنكتة قاسية، ليست مجرد سوء فهم للواقع، بل هي استراتيجية متعمدة لقلب الحقائق وتبرير الفقر باعتباره “فرصة اقتصادية”، بينما تكشف الأرقام الرسمية عن انهيار كامل للأمن الغذائي.

انظروا إلى موائد الناس: حقيقة الأرقام

لفهم حجم الكارثة، يكفي النظر إلى تكلفة أبسط احتياجات الحياة. وفقًا لتقرير موقع “إيكو إيران” (EcoIran)، استنادًا إلى بيانات مركز الإحصاء لشهر أكتوبر 2025، يحتاج الفرد الواحد إلى 4.161 مليون تومان شهريًا فقط لتأمين سلة الغذاء الأساسية (لحوم، ألبان، فواكه، وخبز). هذا الرقم يقفز إلى 12.9 مليون تومان لأسرة متوسطة.

المفارقة الصادمة تكمن هنا: بينما أعلن مركز الإحصاء الرسمي أن التضخم السنوي (نقطة بنقطة) هو 48.6%، فإن تقرير “إيكو إيران” يكشف أن تكلفة نفس سلة الغذاء ارتفعت بنسبة 68.7% مقارنة بالعام الماضي. التحليل واضح: التضخم الحقيقي على مائدة الطعام يتسابق ويتجاوز التضخم الرسمي، والطبقات الفقيرة، التي تنفق جل دخلها على الطعام، هي التي تُسحق.

الأرقام لا تكذب:

• التضخم الشهري (مهر) بلغ 5%، وهو الأعلى منذ يونيو 2022.
• تضخم المواد الغذائية (نقطة بنقطة) وصل إلى 64.2%.
• الخبز والحبوب: ارتفع بنسبة 98.1% (تضاعف السعر تقريبًا).
• الفواكه والمكسرات: ارتفعت بنسبة 94%.
• التعليم: شهد تضخمًا شهريًا بنسبة 23%، مما أصاب العائلات بالشلل.

جغرافية اللامساواة: الفقر كخيار سياسي

هذا التناقض ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة “جغرافية غير عادلة” تم تصميمها سياسيًا. كما يوضح مهدي حسين بور مطلق، الباحث في الجغرافيا السياسية، في مقال لصحيفة “جهان صنعت”، فإن لإيران وجوه متناقضة: أبراج طهران وأصفهان في مواجهة قرى الشرق والجنوب التي تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة والمدارس.

تتركز القوة والثروة بشكل متعمد. وفقًا لبيانات مركز الإحصاء، تستحوذ ثلاث محافظات فقط (طهران، أصفهان، خراسان رضوي) على 47% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحصل ثماني محافظات محرومة في الجنوب والشرق على أقل من 9%. هذا التفاوت الهائل ليس فشلًا إداريًا، بل هو، كما يقول المنظر إدوارد سوجا، “الفضاء كساحة سياسية”. إنه تصميم هيكلي يهدف إلى إبقاء المركز ثريًا والأطراف فقيرة ومهمشة لضمان السيطرة السياسية.

الخاتمة: “المافيا” الحقيقية والتحذير الأخير

إن الادعاء بأن جامعي القمامة يكسبون 30 مليون تومان هو “إهانة” مباشرة لملايين العمال الذين يقل الحد الأدنى لأجورهم عن 11 مليون تومان. جامعو القمامة ليسوا “مافيا”، بل هم ضحايا النظام الذين أجبروا على الاختيار بين الجوع والبحث في القمامة.

الرواية الرسمية تخفي الفقر وتلقي باللوم على الضحية. لكن الأرقام الصادرة عن نفس النظام تصرخ بأن التضخم الغذائي قد خرج عن السيطرة وأن العدالة غائبة. التقدم الحقيقي لا يُقاس بـ”قيمة القمامة”، بل باختفاء ظاهرة البحث في القمامة.

في النهاية، هذا التناقض الصارخ – بين “البحث في القمامة كتقدم” و “الموائد الفارغة” – يكشف عن مجتمع منقسم: أحدهم يحتفل بالثروة الوهمية، والآخر يصارع من أجل البقاء. هذا ليس تقدمًا، بل هو تحذير بأن هذا المسار قد وصل إلى نهايته.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

قنبلة موقوتة تحت أقدام 15 مليون نسمة: 80 ألف مبنى في طهران مهددة بالانهيار

تجلس طهران، عاصمة إيران التي يقطنها 15 مليون نسمة، فوق قنبلة موقوتة. ففي تقرير مروع نشرته وسيلة إعلام حكومية (“باشگاه خبرنگاران جوان”) في 31 أكتوبر 2025، تم الكشف عن “تحديد 80 ألف مبنى غير آمن في العاصمة”.

هذا الرقم ليس مجرد تحذير، بل هو إعلان عن كارثة وشيكة قد تحول طهران إلى مبنى “بلاسكو” جديد، لكن على نطاق أوسع بكثير. وفي مواجهة هذا الخطر الوجودي، يقف النظام عاجزًا وغير مبالٍ، مشغولاً فقط بالقمع والنهب.

في قائمة 129 مبنى غير آمن في طهران، هناك أسماء عدة مستشفيات وجامعات 

من مبنى بلاسكو في العاصمة طهران حتى مبنى متروبول في مدينة آبادان في الجنوب، ينتظر المواطنون كشف الحقائق

الأرقام المروعة: 129 مبنى “حرجًا” و 27 ألف “عالي الخطورة”

اعترف كامران عبد الولي، مساعد قسم الوقاية في هيئة إطفاء طهران، بالأبعاد الحقيقية للكارثة، مقدمًا إحصائيات ترقى إلى مستوى إعلان جريمة: “يوجد حاليًا في طهران 50 ألف مبنى متوسط الخطورة، 3 آلاف منخفض الخطورة، 27 ألف عالي الخطورة، و 129 مبنى حرجًا للغاية“.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي شهادة على موت جماعي محتمل. إنها مبانٍ شُيدت في ظل غياب تام لمعايير السلامة، وتهدد الآن حياة الملايين بأنظمة إطفاء حريق معطلة، وأسلاك كهربائية مهترئة، وهياكل معمارية قاتلة.

مبنى “الألومنيوم” و”شانزليزيه”: وعود فارغة وفساد مستشرٍ

تجسد بعض المباني الشهيرة هذا الإهمال. مبنى “الألومنيوم”، على سبيل المثال، يعمل بنظام إنذار وإطفاء حريق “غير فعال”. وقد تم السيطرة على حريق حديث فيه بفضل يقظة الحارس، وليس بفضل المعدات! أما مركز “شانزليزيه” التجاري، فلم يتم اتخاذ أي إجراء لتأمينه حتى الآن، رغم التحذيرات المتكررة. الأسلاك مهترئة، والوعود مجرد حبر على ورق.

هذه الفضيحة تسلط الضوء على حقيقة أن النظام لا يستيقظ إلا لجمع الأموال والقمع، لكنه يغط في سبات عميق عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين. وكما حذر عبد الولي: “معدات السلامة التي لا تتم صيانتها، هي مثل سيارة بلا مكابح؛ موجودة، لكنها عديمة الفائدة”.

كارثة “بلاسكو” التي لم تُعلم أحدًا درسًا

لا تزال كارثة انهيار عمارة “بلاسكو” (يناير 2017)، التي خلفت 22 قتيلاً و 565 جريحاً وخسائر بالمليارات، جرحاً غائراً في جسد طهران. كان من المفترض أن تكون تلك الحادثة ناقوس خطر، لكن أربعة عقود من النهب وعدم الكفاءة سلبت نظام خامنئي أي قدرة على التجديد أو الإصلاح. تم إطلاق خطط مثل “نظام تفتيش السلامة” بـ 139 محطة إطفاء، لكنها بقيت مجرد عرض مسرحي بلا ميزانية حقيقية أو إرادة سياسية. لقد تُرك الناس لينتظروا الأنقاض بأنفسهم.

انهيار برج متروبل المكون من عشرة طوابق في آبادان ومقتل وجرح العشرات

انهارت اليوم الاثنين 23 مايو 2022  أجزاء من مبنى مكون من 10 طوابق قيد الإنشاء يسمى “متروبل” في مدينة آبادان وأُعلن أن  تعداد ضحايا هذا الحادث قد بلغ 5 قتلى و 27 جريحا حتى لحظة إعداد هذا الخبر

نظام يحول العاصمة إلى مقبرة

إن نظام الملالي المحتال يقف كجثة هامدة، يراقب موت شعبه. إن 80 ألف مبنى غير آمن هي جزء من جريمة منظمة تحول طهران إلى مقبرة جماعية. لكن الشعب سيدرك هذا الخطر في اليوم الذي يضطر فيه لسحب أحبائه من تحت آلاف الأطنان من الأنقاض بيديه.

في ذلك اليوم، كل ما سيفعله هذا النظام الآيل للسقوط هو إعلان الحداد؛ بينما الحقيقة أن كل يوم منذ أربعة عقود هو يوم عزاء للأمة. وعندما ينهض الناس، سيهدمون “قصور النهب” فوق رؤوس الظالمين. إنها مسؤولية جيل يريد أن يعيش حراً ويرفض أي نوع من الديكتاتورية، “لا ديكتاتورية الشاه ولا الملالي”.

• 
  اشتباك مسلح في زاهدان يسفر عن مقتل عنصر أمني ومسلحين اثنين
• 
   البروفيسور كلاوديو غروسمان: مسؤولو النظام الإيراني خاضعون للمسؤولية الجنائية الفردية ولا حصانة قانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية
• 
   القاضي جيفري روبرتسون: محاكمة مسؤولي «لجان الموت» في إيران غيابياً أمام محكمة دولية واجب لإسقاط حصانة الجناة
• 
   40 عملية لوحدات المقاومة في طهران و20 مدينة أخرى إحياءً لذكرى شهداء انتفاضة عام 2022

كابوس إيران المائي: كيف يستنزف جشع حرس النظام الإيراني أمة بأكملها

في مقال تحليلي لـ ستروان ستيفنسون، يكشف كيف أن أزمة المياه في إيران ليست كارثة مناخية، بل هي كارثة من صنع الإنسان يقودها جشع حرس النظام الإيراني الذي يدمر البيئة ويهدد بقاء الدولة.

في مقال تحليلي نُشر على موقع “تاون هول“، يوضح ستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي السابق، الأزمة الوجودية التي تواجهها إيران. يجادل ستيفنسون بأن أزمة المياه الكارثية في البلاد ليست نتاجًا لتغير المناخ، كما يزعم النظام، بل هي “كارثة من صنع الإنسان” تغذيها عقود من الفساد، وسوء الإدارة، والجشع المطلق لـحرس النظام الإيراني. وبينما يعاني الشعب من انهيار اقتصادي، يظل حرس النظام الإيراني “محصنًا في فقاعة من الامتيازات” بعيدًا عن المعاناة.

حين تجف الأنهار: كارثة من صنع الإنسان

يؤكد ستيفنسون أن جشع النظام وعدم كفاءته يتجليان بأوضح صورة في أزمة المياه الإيرانية، التي تحولت من مجرد قلق مزمن إلى “حالة طوارئ مائية سياسية”. لقد جفت الحنفيات من أصفهان إلى خوزستان، وتحولت السهول الخصبة إلى غبار، وانخفض منسوب المياه الجوفية في بعض المحافظات بمعدل مترين سنويًا.

ورغم أن النظام يحب إلقاء اللوم على “تغير المناخ”، فإن الحقيقة، كما يشير ستيفنسون، أكثر إدانة. يحذر الباحثون من أن احتياطيات المياه العذبة في البلاد تستنزف بسبب “الأفعال البشرية المتهورة”، والنمو السكاني السريع، وحفر الآبار غير القانوني، والتوسع الزراعي بما يتجاوز القدرة المستدامة. في طهران، تغوص الأرض بمعدل 22 سم سنويًا بسبب جفاف طبقات المياه الجوفية. هذه الأزمة ليست بيئية فحسب، بل هي “وجودية”، تدمر الأمن الغذائي وتغذي الغضب الشعبي، محولة الجفاف الطبيعي إلى “ديناميت سياسي”.

جشع حرس النظام الإيراني: اختطاف البنية التحتية للمياه

خلف ستار سوء الإدارة، يقف حرس النظام الإيراني، الذي تغلغل في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، والآن يسيطر على البنية التحتية للمياه في البلاد. لا يدفع حرس النظام الإيراني أي ضرائب ولا يخضع للمساءلة إلا أمام الولي الفقيه، علي خامنئي.

يسيطر الحرس على مشاريع بناء السدود وخطوط الأنابيب الضخمة من خلال شركات واجهة مثل “خاتم الأنبياء”. وتحت ستار “التنمية”، قام حرس النظام الإيراني بتحويل مسار الأنهار وتجفيف الأراضي الرطبة وإقامة سدود لا تخدم سوى إثراء رفاقهم المدمرين للنظم البيئية. المثال الأكثر فظاعة يكمن في محافظة أصفهان، حيث تم تحويل مسار نهر زاينده رود، الذي كان قلب المنطقة النابض، “بشكل متعمد” لتغذية مصانع الصلب والمجمعات الصناعية في يزد، التي تسيطر عليها كيانات مرتبطة بـحرس النظام الإيراني.

النتيجة؟ تحول حوض زراعي مزدهر إلى أرض قاحلة. المزارعون، الذين اعتمدت حياتهم على تدفق النهر، يشاهدون الآن حقولهم تتحول إلى ملح وغبار. وعندما يحتجون، كما فعلوا مرارًا وتكرارًا، يرد النظام بالغاز المسيل للدموع والهراوات.

من الخبز الفاسد إلى انقطاع الكهرباء: انهيار الخدمات الأساسية

يمتد هذا العفن إلى ما هو أبعد من الحقول. أدى النقص المزمن في المياه وانقطاع التيار الكهربائي إلى شل المصانع والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد. الخبازون، غير القادرين على تشغيل أفرانهم، لجأوا إلى إلقاء العجين الفاسد أمام المكاتب الحكومية كرمز للانهيار الوطني. نفس انقطاع التيار الكهربائي يوقف مضخات الري، ويعطل المستشفيات، ويغرق أحياء بأكملها في الظلام.

ولكن، بينما يعاني المواطنون العاديون، تواصل إمبراطورية حرس النظام الإيراني الصناعية سحب إمدادات غير منقطعة من الماء والكهرباء. لقد أدى فشل النظام في توفير أبسط السلع العامة – الماء والكهرباء والخبز – إلى تجريده من شرعيته.

نداء للعالم: أوقفوا آلة حرس النظام الإيراني

يحذر ستيفنسون من أن هذه الأزمة ليست محصورة داخل حدود إيران، بل هي “تهديد للمنطقة الأوسع”، حيث ستؤدي إلى تفكك المجتمعات الريفية وتكثيف الاضطرابات الاجتماعية، مستشهدًا باحتجاجات 2021 في خوزستان حيث هتف المتظاهرون “أنا عطشان!” وسط إطلاق الرصاص.

ويختتم ستيفنسون مقاله بدعوة المجتمع الدولي للتوقف عن النظر إلى أزمة البيئة الإيرانية كقضية هامشية، بل اعتبارها “مؤشرًا مركزيًا على اضمحلال النظام”. ويطالب بأن “يحذو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حذو أمريكا وكندا وأستراليا ويدرجوا حرس النظام الإيراني كتنظيم إرهابي أجنبي“. فجشع حرس النظام الإيراني لم يستنزف أنهار إيران فحسب، بل استنزف شرعية النظام. وكما أثبت التاريخ: “عندما تجف الآبار، تسقط الإمبراطوريات”.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

القنبلة مقابل الخبز: كيف أخذ المشروع النووي الإيراني الاقتصاد كرهينة؟

لم يكن المشروع النووي الطموح لنظام ولاية الفقيه، منذ بدايته، مشروعًا علميًا أو صناعيًا، بل كان تعبيرًا عن ضرورة حيوية لعقيدة النظام السياسية. فبعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية، اضطر النظام إلى اللجوء إلى السلاح النووي لضمان بقائه واستمرار مساره في “إرهاب الدولة”. لقد نبع هذا التوجه من إدراك أنه في هيكل عالمي قائم على القوة، لن يتمكن هذا النظام من الحفاظ على مكانته دون امتلاك قنبلة ذرية.

التضخم الجامح في إيران: كيف يدمر الغلاء حياة الإيرانيين ويدفع المجتمع نحو الانفجار؟

في اعتراف رسمي يكشف عن عمق الأزمة التي تعصف بإيران، أعلن مركز الإحصاء التابع للنظام أن معدل التضخم قد بلغ 48.6% على أساس سنوي في شهر أكتوبر. هذا الرقم، الذي يعتبره العديد من الخبراء أقل من الواقع، ليس مجرد إحصائية اقتصادية

اعتراف متأخر: الاقتصاد رهينة للسياسة

الأمر المثير للدهشة هو الاعتراف الصريح من قبل خبير اقتصادي بارز، محمود جامساز، بالطبيعة السياسية غير المبررة اقتصاديًا لهذا البرنامج. في مقابلة مع صحيفة “جهان صنعت” نُشرت في 28 أكتوبر 2025 (تحت عنوان “الاقتصاد رهينة للسياسة”)، يؤكد جامساز:

“القضية النووية ذات طبيعة سياسية أكثر من كونها اقتصادية. في الواقع، تم أخذ الاقتصاد كرهينة في هذا المسار. ومهما كان حجم الموارد التي تُنفق في هذا المجال، فإنه لا يزال يعتبر غير كافٍ لأن الموضوع له جانب ردعي ويتم تعريفه ضمن إطار الأهداف الأيديولوجية وعقيدة النظام”.

“القنبلة الذرية لا تجلب التنمية”

يفكك جامساز الأسطورة التي يروج لها النظام، متسائلاً عما إذا كان امتلاك القنبلة يؤدي بالضرورة إلى التنمية الاقتصادية. ويجيب بالنفي، مؤكدًا أن “القنبلة الذرية لا تجلب التنمية”.

ولإثبات وجهة نظره، يقدم مقارنة صارخة بين الدول المسلحة نوويًا والدول الناجحة اقتصاديًا. يشير إلى دول مثل كوريا الشمالية والهند وباكستان، ويقارنها بكوريا الجنوبية. ويوضح:

“على الرغم من أن كوريا الشمالية (المسلحة نوويًا) كانت تمتلك 95% من الموارد الجوفية عند الانفصال، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية (غير النووية) اليوم يبلغ حوالي 1700 مليار دولار، وهو أكبر بـ 50 مرة من الناتج المحلي لكوريا الشمالية (30 مليار دولار فقط). كما أن نصيب الفرد من الدخل في كوريا الجنوبية (30 ألف دولار) يزيد 30 مرة عن نظيره في كوريا الشمالية (1000 دولار)”.

ويخلص جامساز في تحليله لصحيفة “جهان صنعت” إلى أن هذا الفارق الهائل ليس ناتجًا عن السلاح النووي، بل هو “نتيجة لرأس المال البشري، والبنية التحتية، والسياسات الاقتصادية الصحيحة”.

الفساد والتضخم الجامح: لعبة النظام الإيراني الخطرة بأسعار الصرف

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى تطورات الحرب في غزة، يواجه الشعب الإيراني عدوًا داخليًا لا يقل فتكًا: الفساد السياسي والاقتصادي لنظام حاكم تغلغلت آثاره في نسيج حياتهم اليومية. هذه الأزمة، التي تبتعد عن الأضواء العالمية، هي المحرك الحقيقي لمعاناة الإيرانيين

الطريق الحقيقي للتنمية.. ودور المقاومة في كشف الحقيقة

بعد عقود من تبديد الثروات، يقر هذا الخبير الاقتصادي بأن التقدم لا يأتي من العسكرة، بل من تخصيص الموارد بكفاءة. إن الدولة القوية هي التي تمتلك اقتصادًا قويًا يحظى بمصداقية عالمية، مشيرًا إلى أن الدول الاسكندنافية واليابان وكوريا الجنوبية والغرب تحتل صدارة التصنيفات الائتمانية العالمية، بينما تقبع الدول المسلحة نوويًا ذات الاقتصاد الضعيف في الأسفل.

هذا الاعتراف المتأخر، يؤكد ما أعلنته المقاومة الإيرانية منذ البداية. لقد كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو الذي كشف في 10 مارس 2004 عن اجتماع سري للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور خامنئي، تم فيه اتخاذ قرار المضي قدمًا في مشروع القنبلة سرًا. وكان الدور الوطني الذي لعبته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في فضح هذا المشروع هو ما أوقف مساره السري، وهو دور اعترف به النظام ووسائل إعلامه مرارًا.

يثبت هذا التحليل من داخل إيران أن المشروع النووي لم يكن أبدًا من أجل الشعب أو التنمية، بل كان دائمًا، وفقط، من أجل ضمان بقاء “النظام الشيطاني”، حتى لو كان الثمن هو أخذ الاقتصاد الوطني كرهينة وتدمير مستقبل الأجيال القادمة.

• 
  إيران.. مخاض مؤلم!
• 
  نظام الملالي في مرمى الانفجار الحتمي: تصدّع أمني وذعر في هرم السلطة أمام زحف جيش الجياع
• 
  وحدات المقاومة في إيران تفكك آلة القمع وتسقط هيبة الولي الفقيه
• 
  من ملحمة 2022 إلى بركان انتفاضة يناير: إرادة الخلاص تتوج النضال بصرخة «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه»
• 
  الجنرال تشاك والد: النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى والتغيير يجب أن يقوده الشعب والمقاومة المنظمة
• 
  من يملك التنظيم والقيادة لإسقاط النظام الإيراني؟ «تاون هول» يسلط الضوء على مجاهدي خلق