الرئيسية بلوق الصفحة 17

تقرير للبرلمان الألماني: مخابرات النظام الإيراني تصعد من تجسسها وترهيبها ضد المعارضة

تقرير للبرلمان الألماني: مخابرات النظام الإيراني تصعد من تجسسها وترهيبها ضد المعارضة

أفاد تقرير إخباري مبني على معلومات نُشرت على الموقع الرسمي للبرلمان الألماني بأن أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني تواصل وبشكل حثيث تنفيذ عمليات واسعة النطاق تستهدف كافة أطياف المعارضة الإيرانية المتواجدة على الأراضي الألمانية. وأكد التقرير أن هذه الأنشطة المخابراتية المكثفة تشمل التجسس والمراقبة الدقيقة والتهديدات المباشرة، مما يبقي مستوى الخطر المحدق بالمعارضين السياسيين والنشطاء في مستويات مرتفعة للغاية ولا تظهر أي بوادر للتراجع.

 وتأتي هذه المعلومات والتفاصيل بناءً على رد رسمي مقدم من الحكومة الاتحادية الألمانية، والذي سلط الضوء بوضوح على الدور التخريبي والخطير الذي تلعبه أجهزة مخابرات النظام الإيراني في محاولة لقمع الأصوات الحرة وإسكات المعارضة خارج حدود البلاد.

وأوضح التقرير الذي ناقشه البرلمان الألماني أن النظام الإيراني ينظر إلى كافة جماعات المعارضة والأفراد المعارضين لسياساته على أنهم يشكلون تهديداً حقيقياً وجدياً لبقاء سلطته واستمرار حكمه. وبناءً على هذا التصور الأمني، وضع النظام مواجهة هؤلاء المعارضين ومحاربتهم على رأس جدول أعماله وأولوياته القصوى. 

وأشار الرد الحكومي إلى أن أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني تقوم بتنفيذ أنشطة تجسس مكثفة، وتعمل جاهدة على خلق بيئة من الرعب والخوف بين صفوف النشطاء السياسيين. ولا تقتصر هذه الممارسات على عمليات جمع المعلومات فقط، بل تتعداها إلى توجيه تهديدات صريحة ومباشرة وممارسة ضغوط منهجية لتحقيق مكاسب أمنية.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الخطر الذي يهدد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتحديداً في ألمانيا، لا يزال في أعلى مستوياته، حيث أن الطيف الكامل للمعارضين يجد نفسه في دائرة الاستهداف المباشر للأنشطة القمعية. ولتحقيق أهدافها، تمارس مخابرات النظام الإيراني ضغوطاً هائلة، وتلجأ إلى أسلوب التهديد لإجبار النشطاء السياسيين على التعاون القسري مع أجهزتها. 

وتخلص المعلومات إلى أن الهدف النهائي والأساسي من وراء هذه الحملات الأمنية هو إحباط عزيمة المعارضين، وثنيهم وإجبارهم على التخلي عن مسارهم، ومنعهم من مواصلة أنشطتهم السياسية، أو إجبارهم بشكل قاطع على التعاون المباشر مع طهران.

صحيفة إل دياريو الإسبانية: الحرب لن تجلب التغيير الديمقراطي في إيران والحل يكمن في المقاومة الداخلية

صحيفة إل دياريو الإسبانية: الحرب لن تجلب التغيير الديمقراطي في إيران والحل يكمن في المقاومة الداخلية

نشرت صحيفة إل دياريو الإسبانية مقالاً تحليلياً يؤكد أن الضغط العسكري الخارجي لا يغير النظام الإيراني، بل يعزز قبضته ويصرف الانتباه عن عوامل التغيير الحقيقية المتمثلة في الشعب الإيراني والبديل الديمقراطي المنظم. وأوضح المقال أن الحرب الحالية هزت النظام، لكنها لم تقرب البلاد من التغيير الديمقراطي، حيث تستغل الأنظمة الاستبدادية الضغط العسكري الخارجي لتعزيز السيطرة وقمع المعارضة وإخفاء أزماتها العميقة. 

وأشار التقرير إلى أنه منذ تصاعد الهجمات في أواخر فبراير، استخدمت القيادة الحرب لإعادة تفسير الاستياء الداخلي كمسألة أمن قومي، مما برر حملات قمع أشد قسوة، وهو ما تجلى في انتفاضة يناير 2026، حيث ساهمت الحرب في إغلاق مساحات التغيير بدلاً من فتحها.

منظمة العفو الدولية تدين بشدة إعدام السجينين محمد تقوي وعلي أكبر دانشوركار

أدانت منظمة العفو الدولية الإعدامات التعسفية في سجن قزل حصار، كاشفة عن تعرض الشهيدين لمحاكمات جائرة وتعذيب وحشي. وحذرت المنظمة من استخدام الولي الفقیة لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي لقمع المعارضة واستغلال ظروف الحرب للتشبث بالسلطة، مؤكدة وجود خطر وشيك يهدد بقية السجناء.

إدانة دولية | مارس 2026 – منظمة العفو الدولية (Amnesty)

وفي هذا السياق من القمع المكثف، أعدم النظام الإيراني يومي 30 و31 مارس 2026 أربعة سجناء سياسيين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهم محمد تقوي وأكبر دانشوركار، يليهما بابك عليبور وبويا قبادي. وأكدت الصحيفة أن هذه الإعدامات تمثل حملة منهجية للقضاء على المعارضة وبث الخوف، مشددة على أن فكرة إمكانية إشعال انتفاضة شعبية عبر القصف الجوي تنبع من فهم خاطئ لطبيعة الدولة، حيث يوفر القصف درعاً للنظام لتوحيد صفوفه وقمع المعارضة بفعالية أكبر. وأضافت أن سياسة الاسترضاء والتفاعل مع الملالي، التي كانت مدفوعة بالمصالح التجارية والمخاوف من التصعيد النووي والإرهاب، أثبتت فشلها وكانت ذات نتائج عكسية أدت في النهاية إلى تعزيز قوة النظام ونشوب الحرب.

وأشار المقال إلى أن الانهيار العفوي من الجو هو مجرد وهم، فالنظام عبارة عن هيكل أمني قادر على امتصاص الصدمات واستخدام التهديدات الخارجية لتعزيز تماسكه الداخلي، ولا يمكن إسقاطه إلا من الداخل. وهذا هو المنظور الذي طالما دافع عنه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي، والذي يدعو إلى جمهورية ديمقراطية تقوم على السيادة الشعبية والانتخابات الحرة، ويرفض الاسترضاء والحلول العسكرية الخارجية لصالح خيار ثالث يقوده الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة. 

وأكد التقرير أن التغيير الديمقراطي يتطلب قوة هيكلية داخل البلاد قادرة على مواصلة الضغط، لافتاً إلى دور وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق التي عملت سراً لأكثر من عقد في حشد الاحتجاجات، مبيناً أنه بعد انتفاضة يناير، تعرض أكثر من 2000 عضو من هذه الوحدات للاختفاء القسري أو القتل، مما أدى إلى تشكيل جيش تحرير سري لتنظيم المقاومة بشكل أكثر تنسيقاً.

جريمة إعدام جديدة: الولي الفقیة يعدم المناضلين بابك عليبور وبويا قبادي رعباً من الانتفاضة

في جريمة وحشية، أعدم الولي الفقیة السجينين السياسيين بابك عليبور وبويا قبادي من مجاهدي خلق. واعترف القضاء التابع للنظام بنشاطهما التنظيمي الميداني، مما يعكس ذعر السلطة من قوة المقاومة المنظمة وعملياتها التي باتت تهدد بقاء النظام بشكل مباشر.

شهداء الحرية | مارس 2026 – إعدام السجناء السياسيين

وتطرق المقال إلى أوهام التغيير من الخارج، موضحاً أن الحرب كشفت ضعف الروايات القائمة على التدخل الخارجي، مثل تلك التي يروج لها إبن الشاه المخلوع وقطاعات من قاعدة دعمه اليمينية المتطرفة الذين وصفوا الصراع بأنه حرب إنسانية في اعتقاد خاطئ بأن الضربات العسكرية قد تمهد الطريق للتغيير السياسي. واعتبرت الصحيفة أن هذا الرأي خاطئ تماماً لأن الحرب تمنح النظام المبرر لتكثيف القمع، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام مثل ساهمت في تشويه مشهد المعارضة. 

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالتأكيد على أن السؤال المركزي لا يكمن فيما إذا كان النظام يتعرض لضغوط، بل في القوة القادرة على تحويل هذا الضغط إلى نتيجة ديمقراطية، وأنه بدون الدور النشط للشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، لن يؤدي أي ضغط خارجي إلى تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود.

تأييد حكم إعدام منصور جمالي بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق من قبل المحكمة العليا لنظام الجلادين

تأييد حكم إعدام منصور جمالي بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق من قبل المحكمة العليا لنظام الجلادين

دعوة للتحرك الفوري لإلغاء حكم إعدام منصور جمالي وسائر السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام

أفادت تقارير واردة أن المحكمة العليا للسلطة القضائية لنظام الجلادين صادقت على حكم إعدام السجين السياسي منصور جمالي، القابع في سجن “جوبيندر” بمدينة قزوين، بتهمة “العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية“، مما يجعله في خطر داهم لتنفيذ الحكم في أي لحظة.

وكان قد صدر بحقه سابقاً حكم بالإعدام من قبل الفرع الأول في محكمة الثورة الجائرة بمدينة قزوين، برئاسة القاضي السفاح إسماعيل أسدي، بتهمة “الحرابة من خلال العضوية في منظمة مجاهدي خلق”.

يبلغ منصور جمالي من العمر 55 عاماً، وهو من أهالي مدينة أرومية، جرى اعتقاله في مدينة “بوئين زهرا” في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتعرض لفترات طويلة من الاستجواب والتعذيب الوحشي. وبعد 15 شهراً، أُحيل ملفه إلى المحكمة بتهمة الحرابة، حيث حُرم طوال فترة احتجازه ومحاكمته الصورية من حق الوصول إلى محامٍ يختاره.

وفي ظل لجوء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران إلى إعدام السجناء السياسيين لمحاولة تأخير سقوطها المحتوم، وبعد إقدامها خلال اليومين الماضيين على إعدام 4 سجناء من مجاهدي خلق، فإن المقاومة الإيرانية تطالب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري لإلغاء حكم إعدام منصور جمالي وبقية السجناء السياسيين وتأمين إطلاق سراحهم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

31 مارس/ آذار 2026

إدانات دولية واسعة لإعدام النظام الإيراني أربعة من مجاهدي خلق ودعوات لدعم الشعب الإيراني

إدانات دولية واسعة لإعدام النظام الإيراني أربعة من مجاهدي خلق ودعوات لدعم الشعب الإيراني

أثارت عمليات الإعدام المتتالية التي نفذها النظام الإيراني بحق المعارضين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق موجة من التنديد والاستنكار بين الشخصيات السياسية الدولية. وفي هذا السياق، أكد العمدة رودي جولياني في تصريح عاجل أن النظام أعدم سجينين سياسيين إضافيين من مجاهدي خلق، وهما بويا قبادي، المهندس الكهربائي البالغ من العمر 33 عاماً، وبابك عليبور، خريج الحقوق البالغ من العمر 34 عاماً. وأضاف جولياني أن هذه الجريمة تأتي بعد إعلان النظام يوم الاثنين عن إعدام السجينين أكبر دانشوركار (58 عاماً) ومحمد تقوي (59 عاماً) بتهمة الانتماء إلى المعارضة الإيرانية الرئيسية المتمثلة في مجاهدي خلق. 

وأوضح أن النظام اتهم الضحايا بالتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي والتمرد المسلح، مشيراً إلى أن دانشوركار اعتُقل في يناير 2024، بينما أُعيد اعتقال تقوي، الذي سُجن سابقاً في الثمانينيات، في عام 2024، ليُحكم عليهما بالإعدام في ديسمبر 2024 من قبل محكمة الثورة في طهران. وشدد جولياني على أن تنفيذ هذه الإعدامات في خضم الحرب يعد إشارة واضحة على أن النظام الإيراني يخشى بالدرجة الأولى الإيرانيين الذين يسعون للتغيير ويقاتلون الحرس على الأرض في إيران.

من جهته، أدان عضو الكونغرس براد شيرمان استمرار النظام الإيراني في الإعدام الوحشي للمعارضين الإيرانيين الشجعان مثل أكبر دانشوركار ومحمد تقوي، مؤكداً أن إعدامهم جاء بعد تعرضهم للتعذيب ومحاكمات صورية. وجدد شيرمان وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الإيراني، مؤكداً على حقوقهم غير القابلة للتصرف في الاحتجاج، وتحديد حكومتهم، وإسقاط الاستبداد. وحذر شيرمان من خطط النظام لإعدام محتجين إيرانيين أبرياء آخرين خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة، من بينهم وحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، ومحمد أمين بيكلري، وعلي فهيم، وأبو الفضل صالحي سياوشاني، وأمير حسين حاتمي، وشاهين واحدبرست كولو، مشيراً إلى أن جريمتهم الوحيدة هي الاحتجاج من أجل مستقبل أفضل لبلادهم. وطالب شيرمان المجتمع الدولي بممارسة ضغوط لا هوادة فيها على النظام حتى تتوقف هذه الإعدامات الوحشية، مذكراً بأن النظام أعدم عشرات الآلاف من الإيرانيين الأبرياء لعقود من الزمن، بما في ذلك في أعوام 1988 و2019 ويناير من العام الحالي، لمجرد الاحتجاج أو التعبير عن المعارضة.

وفي سياق الردود الدولية المتضامنة، تفاعل عضو الكونغرس راندي ويبر مع تغريدة للسيدة مريم رجوي حول إعدام أعضاء المنظمة، معرباً عن شكره لها لتسليطها الضوء على الوحشية اللاإنسانية التي يمارسها النظام الإيراني. وأكد ويبر أن هذا النظام يضطهد شعبه في الوقت الذي يعمل فيه على زعزعة استقرار المنطقة بأسرها. واختتم ويبر تصريحه بالإشارة إلى أن الشعب الإيراني يمتلك الآن فرصة حقيقية للنهوض وتحديد مستقبله بنفسه.

الابتزاز النووي والإرهاب الداخلي: النظام الإيراني يتخبط في أزمات السقوط

الابتزاز النووي والإرهاب الداخلي: النظام الإيراني يتخبط في أزمات السقوط

يواجه النظام الإيراني أزمة وجودية صنعها بنفسه، حيث لجأ إلى سياسة تصعيد مزدوجة وخطيرة تعتمد على الابتزاز النووي على الساحة الدولية وتكثيف حملات الإرهاب الداخلي ضد مواطنيه. ويحاول النظام من خلال هذه الاستراتيجية اليائسة سد الفجوة بين شرعيته المتآكلة وقبضته المنهارة على السلطة، مما يفرض تكلفة باهظة وغير محتملة على المجتمع الإيراني والأمن الدولي على حد سواء.

وفي ظل الشلل الذي يعانيه جراء الحرب المستمرة والكراهية الاجتماعية غير المسبوقة بعد القمع الدموي لانتفاضة يناير 2026، عاد النظام الإيراني إلى تكتيكه المعتاد المتمثل في الابتزاز النووي. وتم رفع مشروع قانون ثلاثي الاستعجال إلى نظام البرلمان للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) بحجة حماية الحقوق النووية، في محاولة مكشوفة لخلق ورقة ضغط بينما تنهار بنيته العسكرية تحت الضربات الدولية وتخشى قاعدته المحبطة اندلاع انتفاضة جديدة. ويدعو مشروع القانون، الذي يدعمه النائب مالك شريعتي، إلى الخروج الكامل من المعاهدة وإنهاء كافة الإجراءات المتبادلة المتعلقة بالاتفاق النووي، مع التلويح بالتوجه نحو تحالفات جديدة مع منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. وتصدر هذه التهديدات عن برلمان صوري لم يعقد جلسة واحدة منذ بدء الضربات في 28 فبراير 2026 بحجة ظروف الحرب والعطلات.

جريمة إعدام جديدة: الولي الفقیة يعدم المناضلين بابك عليبور وبويا قبادي رعباً من الانتفاضة

في جريمة وحشية، أعدم الولي الفقیة السجينين السياسيين بابك عليبور وبويا قبادي من مجاهدي خلق. واعترف القضاء التابع للنظام بنشاطهما التنظيمي الميداني، مما يعكس ذعر السلطة من قوة المقاومة المنظمة وعملياتها التي باتت تهدد بقاء النظام بشكل مباشر.

شهداء الحرية | مارس 2026 – إعدام السجناء السياسيين

ولطالما شكل هذا الابتزاز النووي آلية البقاء الأساسية لـ النظام الإيراني خلال أزماته الوجودية، حيث تزعم وسائل الإعلام الحكومية مثل وكالة تسنيم أن عضوية المعاهدة تسهل التجسس، بينما يشكك المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في جدوى المعاهدة، مستمراً في الخداع المكرر بأن طهران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية. ولعقود من الزمن، استخدم النظام الدبلوماسية كدرع تكتيكي للتوسع النووي السري في منشآت مثل نطنز وفوردو، محولاً الملف النووي إلى أداة للابتزاز العالمي لتأمين تخفيف العقوبات وتمويل قواته القمعية ووكلائه الإقليميين. وبينما دُفنت المليارات في المخابئ المحصنة، دُفع الشعب الإيراني نحو الفقر الممنهج، حيث فضل النظام أجهزة الطرد المركزي على البنية التحتية والرعاية الصحية، مما أدى في النهاية إلى جلب الضربات العسكرية والدمار للأراضي الإيرانية.

وعلى الصعيد الداخلي، يشن النظام الإيراني حرباً وحشية ضد مواطنيه الذين ما زالوا يحدون على ضحايا القمع الدموي لانتفاضة يناير 2026. وتكشف سجلات القمع عن تصاعد غير مسبوق في الاعتقالات والإعدامات والمداهمات بدون مذكرات تفتيش لخنق الكراهية الاجتماعية العارمة. ويستهدف القمع كل من يتجرأ على تجاوز الستار الحديدي الرقمي للنظام، حيث اختُطف ناشط من المعلمين بسبب استخدامه تطبيق (VPN)، واعتُقل مواطنون في مدينة سقز لمجرد امتلاكهم معدات ستارلينك، كما طال الاعتقال الأقليات الدينية مثل الزوجين البهائيين بهزاد يزداني ورومينا خزالي في شيراز، وخضع طفلهما البالغ من العمر 14 عاماً للاستجواب من قبل استخبارات الحرس.

إيران: إعدام إجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في سجن قزل حصار

فجر 30 مارس 2026، أعدم نظام الولي الفقیة البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار بتهمة الانتماء لمجاهدي خلق. وأكدت السيدة مريم رجوي أن هذه الجرائم تعكس ذعر النظام من الانتفاضة، مشددة على أن دماء الشهداء ستعجل بالإطاحة الحتمية وتحقيق الحرية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة | 30 مارس 2026 – قافلة الشهداء الخالدين

وقد تجلت التكلفة البشرية المأساوية لسياسات النظام في مقتل الطفل علي رضا جعفري (11 عاماً) في غارة بطائرة مسيرة عند نقطة تفتيش في طهران، في وقت يجبر فيه النظام المراهقين على الانخراط في أنشطة شبه عسكرية لتعزيز صفوفه المتناقصة، ملقياً باللوم على أعداء خارجيين لنتائج استفزازاته. إن هذه التطورات تثبت أن النظام الإيراني يفشل على كافة الأصعدة ويتشبث بالسلطة عبر التهديدات النووية في الخارج والإرهاب في الداخل، مما يؤكد عدم توافقه مع العالم الحديث. ولإنهاء هذا الكابوس، يجب أن يتحول التركيز من ثنائية الاسترضاء والحرب إلى القوة الوحيدة القادرة على تحقيق استقرار دائم، وهي التغيير الذي سيقوده الدعم الأخلاقي والسياسي والقانوني للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لكسر دائرة العنف وبناء مستقبل ديمقراطي حر ومستقل.

صحيفة ذا صن: سجين سياسي إيراني شجاع يدعو لإسقاط النظام قبل لحظات من إعدامه

صحيفة ذا صن: سجين سياسي إيراني شجاع يدعو لإسقاط النظام قبل لحظات من إعدامه

نشرت صحيفة ذا صن تقريراً يسلط الضوء على رسالة فيديو تحدٍ وجهها سجين إيراني شجاع من سجن إيفين سيئ السمعة، دعا فيها إلى إسقاط النظام الإيراني قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بحقه. ووفقاً للصحيفة، حث محمد تقوي، البالغ من العمر 58 عاماً، أنصاره على تتويج حملة الإطاحة بالنظام بالنجاح، مؤكداً أنهم يقفون على عتبة التاريخ نحو مستقبل مشرق، وذلك قبل إعدامه صباح يوم الاثنين إلى جانب رفيقه أكبر شاهرخ دانشوركار، البالغ من العمر 60 عاماً، وكلاهما من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وأوضح التقرير أن السجينين السياسيين اعتُقلا في عام 2024 بتهمة المشاركة في تحركات حضرية ومواجهة قوات الأمن، وتعرضا لأشهر من التعذيب الجسدي والنفسي الشديد في العنبر 209 بسجن إيفين، شمل الضرب والجلد والتهديد بالقتل بالأسلحة النارية والحبس الانفرادي المطول. وصدرت أحكام الإعدام بحقهما في جلسات استماع لم تستغرق سوى بضع دقائق، وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن المسؤولين الإيرانيين أعدموا الرجلين دون إخطار مسبق لهما أو لعائلتيهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

 وفي رسالته المصورة، أكد تقوي، خريج كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، أنه رغم العيش تحت ظل المشنقة لنحو عام، فإنهم يقفون بثبات أكثر من أي وقت مضى بفضل الإيمان بتحرر الشعب وقيادة منظمة مجاهدي خلق، رافعاً لافتة كُتب عليها أنه يفضل الموت على التخلي عن اسم المنظمة.

كما أشار التقرير إلى رسالة مكتوبة بخط اليد هُربت من السجن العام الماضي، أشاد فيها دانشوركار برفيقيه السجينين اللذين أُعدما في يوليو، بهروز إحساني ومهدي حسني، مؤكداً استعداده للتضحية بحياته من أجل الوطن وبقاءه ثابتاً على طريق الحق حتى آخر أنفاسه. 

وكشفت الصحيفة عن إعدام عضوين آخرين من المنظمة في نفس القضية بوقت مبكر من صباح الثلاثاء، وهما المحامي بابك عليبور (34 عاماً) والمهندس الكهربائي بويا قبادي (33 عاماً)، بينما يواجه أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان خطراً وشيكاً بالإعدام.

إيران: إعدام إجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في سجن قزل حصار

فجر 30 مارس 2026، أعدم نظام الولي الفقیة البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار بتهمة الانتماء لمجاهدي خلق. وأكدت السيدة مريم رجوي أن هذه الجرائم تعكس ذعر النظام من الانتفاضة، مشددة على أن دماء الشهداء ستعجل بالإطاحة الحتمية وتحقيق الحرية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة | 30 مارس 2026 – قافلة الشهداء الخالدين

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن النظام الإيراني يتحمل مسؤولية ثلاثة أرباع عمليات الإعدام في العالم، وأنه يكثف هذه العمليات لإظهار قوته وقمع أي انتفاضات داخلية وسط حربه مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

مجموعة أصدقاء إيران الحرة الهولندية تطالب بوقف عاجل لإعدامات السجناء السياسيين في إيران

مجموعة أصدقاء إيران الحرة الهولندية تطالب بوقف عاجل لإعدامات السجناء السياسيين في إيران

وجهت المجموعة الهولندية أصدقاء إيران الحرة (FOFI) رسالة نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، أدانت فيها بشدة إعدام أربعة أعضاء من المعارضة الإيرانية المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية. وأشار النص المرفق بالبيان إلى أن النظام الإيراني اللاإنساني أعدم اليوم عضوين إضافيين من المقاومة، مشدداً على ضرورة إيقاف آلة الإعدام في إيران. وأكدت المجموعة في رسالتها أن هذه الإعدامات نُفذت بعد محاكمات جائرة للغاية وعقب تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأبسط معايير العدالة.

واعتبر البيان، الموقع من قبل البروفيسور الدكتور هينك دي هان، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي ورئيس المجموعة، أن هذا التصعيد مقلق للغاية. وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تعكس استراتيجية متعمدة من قبل سلطات النظام الإيراني لتكثيف القمع وبث الخوف في المجتمع من خلال استهداف السجناء السياسيين، وخاصة أولئك المرتبطين بحركات المعارضة المنظمة. وأضاف أن استخدام تهم مثل التمرد المسلح لتبرير عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين يؤكد غياب القضاء المستقل والإنكار المنهجي للإجراءات القانونية الواجبة.

وحذرت المجموعة من أن التقارير تشير إلى وجود عدد من السجناء السياسيين الآخرين المعرضين لخطر الإعدام الوشيك، وأن حياتهم أصبحت على المحك. وأكدت أنه بدون اهتمام دولي فوري، فمن المرجح وقوع المزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تأتي في سياق تاريخي أوسع من القمع ضد منظمة مجاهدي خلق، التي واجه أعضاؤها ومناصروها عقوداً من الاضطهاد. وذكر البيان أن استمرار استخدام الإعدامات كأداة للسيطرة السياسية يبرز اعتماد النظام على الخوف بدلاً من الشرعية، ومساعيه المستمرة لإسكات المطالب بالحرية والتغيير الديمقراطي.

وفي ختام رسالتها، دعت مجموعة أصدقاء إيران الحرة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى التحرك بإلحاح وتصميم. وطالبت بأن تقترن الإدانة العلنية بتدابير ملموسة، بما في ذلك محاسبة الجناة وزيادة الضغط لوقف المزيد من الإعدامات. كما وجهت المجموعة دعوة خاصة للحكومة الهولندية ووزارة الخارجية للإدانة العاجلة والصريحة لهذه الإعدامات، واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية رداً على هذه الانتهاكات الجسيمة.

جمعية الإغاثة الأرمنية في الأرجنتين تطالب الأمم المتحدة بتدخل عاجل لوقف إعدامات النظام الإيراني

جمعية الإغاثة الأرمنية في الأرجنتين تطالب الأمم المتحدة بتدخل عاجل لوقف إعدامات النظام الإيراني

وجهت جمعية الإغاثة الأرمنية للأيتام (SOAR) فرع بوينس آيرس، رسالة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أعربت فيها عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة لتصاعد كارثة حقوق الإنسان في إيران. وأكدت الجمعية في بيانها أن تصاعد وتيرة الإعدامات واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، محذرة من استمرار نمط القمع المنهجي الذي يمارسه النظام الإيراني.

وسلطت الرسالة الضوء على الإعدامات الأخيرة التي نفذتها السلطات بحق السجناء السياسيين بابك عليبور وبويا قبادي، واللذين أُعدما بعد يوم واحد من إعدام أكبر دانشوركار ومحمد تقوي. وأوضحت الجمعية أن هؤلاء وُجهت إليهم تهم الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق ومحاولة إسقاط السلطة. كما انتقد البيان بشدة الحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة، مشيراً إلى تصريحات محامي الدفاع بابك باكنيا الذي أكد عدم تلقيه أي إشعار رسمي قبل تنفيذ الإعدام بحق موكليه، مما يعد انتهاكاً جسيماً للحق في التمثيل القانوني.

وأشارت الجمعية إلى رسالتها السابقة التي وثقت مقتل ما لا يقل عن ثمانية عشر شخصاً خلال الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير. وأعربت عن قلقها العميق من أن هذه الجرائم تشكل جزءاً من نمط أوسع ومتسارع من القمع يشمل الاعتقالات الجماعية وظروف السجن القاسية. وحذرت الجمعية من أن هذا النمط يعيد إلى الأذهان الذكريات الأليمة لمجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين، ويضع عائلات المعتقلين في حالة من الرعب المستمر خوفاً من مواجهة أحبائهم لمصير الإعدام الوشيك.

وفي ختام بيانها، حثت الجمعية مكتب المفوض السامي والمجتمع الدولي والدول الأعضاء على الإدانة العلنية والقوية لعمليات القتل والإعدام، واتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة ضد النظام الإيراني. وطالبت بضرورة الإلزام بالوقف الفوري لإعدام السجناء السياسيين، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، والسماح بمراقبة مستقلة لظروف الاحتجاز لمواجهة مناخ الإفلات من العقاب. وأكدت الجمعية أن الصمت ليس خياراً، وأن الدفاع عن الحياة والكرامة الإنسانية يتطلب تحركاً دولياً حاسماً الآن، محذرة من أن غياب هذا التحرك سيشجع السلطات على مواصلة عمليات القتل.

إعدامات مجاهدي خلق… عندما يتحوّل الخوف إلى سياسة دولة في إيران

إعدامات مجاهدي خلق… عندما يتحوّل الخوف إلى سياسة دولة في إيران

في خضمّ التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية، يبرز مشهدٌ لافت داخل إيران يكشف عن تناقضٍ جوهري في سلوك النظام الحاكم. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يسعى أي نظامٍ يواجه حرباً خارجية إلى تعزيز التماسك الداخلي، اختار نظام ولاية الفقيه مساراً معاكساً تماماً، عبر تصعيد غير مسبوق في الإعدامات والقمع، خصوصاً بحقّ أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمشاركين في انتفاضة يناير 2026 .

إنّ الإعلان عن مشروع الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديلٍ لمرحلة انتقالية، تزامن مع تنامي التأييد الداخلي والدولي لهذا الخيار، وهو ما شكّل عاملاً حاسماً في رفع مستوى القلق داخل بنية النظام. هذا القلق لم يُترجم إلى إصلاحات أو انفتاح سياسي، بل إلى مزيد من العنف المنهجي، كما يظهر في إعدام المجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشوركار، ثم بابك علي‌بور وبويا قبادي، إضافة إلى الهجوم الوحشي على السجناء السياسيين في سجن قزل‌حصار ونقل العشرات إلى زنازين انفرادية.

هذه الإعدامات ليست أحداثاً قضائية معزولة، بل هي قرار سياسي-أمني يعكس حالة ذعر حقيقية. فالنظام يدرك أن شرعيته تتآكل بسرعة، وأن الغضب الشعبي بلغ مرحلة متقدمة من التنظيم، خصوصاً بعد القمع الدموي لانتفاضة يناير 2026. ومن هنا، فإن استهداف عناصر المقاومة المنظمة، ولا سيما مجاهدي خلق، يكشف عن إدراك عميق بأن التهديد الرئيسي لا يأتي من الخارج، بل من الداخل.

وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات أن النظام يستخدم أجواء الحرب كغطاء لتصفية حساباته الداخلية. فبينما تستمر الغارات الجوية والضغوط العسكرية، يركّز النظام جهوده الأمنية على “الشارع”، في محاولة لمنع تحوّل الاحتجاجات إلى انتفاضة شاملة ومنظمة. وهذا ما يفسّر تصاعد الاعتقالات (أكثر من 466 حالة وفق تقارير حديثة) وتشديد القبضة الأمنية، إلى جانب الارتفاع المستمر في وتيرة الإعدامات.

لكن التجربة التاريخية، سواء في إيران أو غيرها، تثبت أن الحروب الخارجية، رغم تأثيرها، لا تسقط الأنظمة بمفردها. العامل الحاسم يبقى وجود بديل داخلي منظم يمتلك رؤية سياسية وبرنامجاً واضحاً. وهنا تبرز أهمية مشروع الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يقدّم إطاراً انتقالياً لإدارة البلاد بعد سقوط النظام، ويعزز ثقة الداخل والخارج بإمكانية التغيير.

إن الرسالة التي تحاول السلطة إيصالها عبر الإعدامات هي “الترويع بدل الشرعية”، لكنها في الواقع تعكس اعترافاً ضمنياً بخوفها من انتفاضة منظمة تقودها قوى تمتلك بنية تنظيمية وقدرة ميدانية. ولذلك، فإن الصراع الحقيقي اليوم لا يُحسم في السماء عبر الصواريخ، بل على الأرض، في شوارع المدن الإيرانية، حيث يتواجه شعبٌ يسعى للحرية مع نظامٍ يعتمد على القمع للبقاء.

وعليه، فإن تصاعد الإعدامات في هذا التوقيت لا يدل على قوة النظام، بل على ضعفه البنيوي، وخشيته المتزايدة من اقتراب لحظة الحسم؛ لحظة انتقال السلطة عبر إرادة شعبية منظمة، تجد في مشروع الحكومة المؤقتة بديلاً واقعياً لمرحلة ما بعد النظام.

العفو الدولية تحذر من إعدام وشيك لسبعة متظاهرين ومعارضين بعد إعدامات سرية نفذها النظام الإيراني

العفو الدولية تحذر من إعدام وشيك لسبعة متظاهرين ومعارضين بعد إعدامات سرية نفذها النظام الإيراني

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً عاجلاً حذرت فيه من خطر الإعدام الوشيك الذي يهدد سبعة من المتظاهرين والمعارضين في إيران، وذلك في أعقاب إقدام النظام الإيراني على إعدام أربعة معارضين بشكل تعسفي وسري خلال أربع وعشرين ساعة.

 وصرحت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بأنه يجب على السلطات وقف أي خطط لإعدام المعارضين وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، بالإضافة إلى خمسة متظاهرين آخرين محتجزين في سجن قزل حصار بمحافظة ألبرز. واعتبرت الطحاوي أنه من غير المعقول أن يواصل النظام الإيراني استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقضاء على الأصوات المعارضة وبث الرعب، في وقت يعاني فيه السكان من الصراع والفقدان الجماعي وسط القصف الجوي المستمر.

وأكدت المنظمة أن السلطات أعدمت سراً في وقت مبكر من الصباح كل من بابك عليبور وبويا قبادي، وذلك بعد يوم واحد من الإعدام السري لأكبر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي. ووفقاً للمعلومات المتاحة، تم تنفيذ هذه الإعدامات التعسفية دون إشعار مسبق للضحايا أو عائلاتهم ومحاميهم، ودون السماح لهم بإلقاء نظرة الوداع، في حين أفاد مصدر مطلع بأن السلطات لم تسلم جثث ثلاثة منهم على الأقل لعائلاتهم، مما يعمق معاناتهم ومأساتهم. 

وتصاعدت المخاوف بشأن مصير وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، المدانين في نفس القضية المتعلقة بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق المحظورة، بعد نقلهما إلى مكان مجهول ورفض السلطات تقديم أي معلومات عنهما. وكان هؤلاء قد حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر 2024 بتهمة البغي عقب إجراءات بالغة الجور، رغم نفيهم المتكرر لكافة الاتهامات بحمل السلاح ضد الدولة.

منظمة العفو الدولية تدين بشدة إعدام السجينين محمد تقوي وعلي أكبر دانشوركار

أدانت منظمة العفو الدولية الإعدامات التعسفية في سجن قزل حصار، كاشفة عن تعرض الشهيدين لمحاكمات جائرة وتعذيب وحشي. وحذرت المنظمة من استخدام الولي الفقیة لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي لقمع المعارضة واستغلال ظروف الحرب للتشبث بالسلطة، مؤكدة وجود خطر وشيك يهدد بقية السجناء.

إدانة دولية | مارس 2026 – منظمة العفو الدولية (Amnesty)

وفي تطور مقلق آخر، أشارت منظمة العفو الدولية إلى قيام السلطات بنقل خمسة متظاهرين شباب،من سجن قزل حصار إلى مكان مجهول، مما أثار مخاوف من إعدامهم الوشيك. وقد حُكم على هؤلاء بالإعدام مع اثنين آخرين بتهمة المحاربة لإضرامهم النار المزعوم في قاعدة للباسيج خلال احتجاجات يناير 2026، وذلك بعد محاكمات سريعة استندت إلى اعترافات قسرية. 

وأكد الرجال الأحد عشر المعنيون في تقرير المنظمة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والجلد والحبس الانفرادي المطول والتهديد بالقتل تحت طائلة السلاح قبل إدانتهم في محاكمات استمرت لساعات قليلة فقط.

وذكرت المنظمة أن هذه الأحداث تأتي في سياق موجة إعدامات أوسع شملت إعدام ثلاثة أشخاص في 19 مارس لارتباطهم باحتجاجات يناير، فضلاً عن إعدام شخص رابع بتهم تتعلق بالتجسس في 18 مارس.

إيران: إعدام إجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في سجن قزل حصار

فجر 30 مارس 2026، أعدم نظام الولي الفقیة البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار بتهمة الانتماء لمجاهدي خلق. وأكدت السيدة مريم رجوي أن هذه الجرائم تعكس ذعر النظام من الانتفاضة، مشددة على أن دماء الشهداء ستعجل بالإطاحة الحتمية وتحقيق الحرية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة | 30 مارس 2026 – قافلة الشهداء الخالدين

 وشددت العفو الدولية على أن النظام الإيراني قد شرع في فورة إعدامات غير مسبوقة منذ انتفاضة عام 2022، وتزايدت وتيرتها بعد حرب الاثني عشر يوماً في 2025 لتصل إلى مستوى لم يُشهد له مثيل منذ أكثر من أربعة عقود. واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة جميع الدول بالدعوة العاجلة لإلزام السلطات بوقف جميع الإعدامات فوراً وفرض حظر رسمي تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية التي تنتهك الحق في الحياة وتعتبر تعسفية نظراً للانتهاكات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة.