خطرتفشي سلالة اوميكرون بشكل واسع في إيران

حذر الدكتور ناجي عالم الفيروسات ورئيس مركز علم الفيروسات، في إشارة إلى الوضع في البلاد، من وجود خطر تفشي سلالة أوميكرون في إيران.

وأكد في تصريحات له المنتشرة في وكالة أنباء ”إيسنا“ الحكومية يوم 24 ديسمبرقائلًا: “إذا سمحنا لأوميكرون بالدوران بحرية أسرع 5.2 مرة من دلتا، فيمكن أن يصل إلى ذروته بشكل أسرع”. “بالنظر إلى أن الأوميكرون والدلتا يدوران في وقت واحد، فهناك خطر جديد من الدمج مع دلتا، مما قد يؤدي إلى حالات متغيرة أكثر خطورة بكثير.”

من جهة أخرى، حذر من ارتفاع عدد خسائر الأرواح نتيجة إصابتهم بكورونا في البلاد، قائلاً: “أحذرمن أن المناعة المطلوبة التي نتخيلها حاليًا لفيروس كورونا ليست فقط بسبب التطعيم، ولكن بسبب الانتشار الكبير جدًا للفيروس على حساب العديد من الأرواح وإصابة العديد من الأشخاص”.

توفي أكثر من 491400  شخص بفايروس كورونا في إيران لحد الآن وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم  الخميس  23 ديسمبر 2021.

افاد بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بان حصيلة الوفيات تشمل مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا.

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا حتى الآن على النحو الآتي: في طهران 115020 شخصًا.

 وفي أصفهان 33870 شخصًا، وفي فارس 18520 شخصًا، في أذربيجان الغربية 18518 شخصًا، وفي كيلان 17065 شخصًا.

 وفي لرستان 16290 شخصًا، وفي قم 13245 شخصًا، وفي مركزي 8948 شخصا، وفي قزوين 5734 شخصًا.

وفي محافظة أذربيجان الشرقية، قال مدير شبكة بناب الصحية: “أوميكرون ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد. في رأينا، يجب معالجة أي مصاب بنزلة برد، أي أوميكرون، والشخص المصاب يجب إدخاله إلى المستشفى على الفور”.

في هرمزكان، قال نائب رئيس الجامعة الطبية: “بسبب الانتشار السريع لفيروس أميكرون، من المحتمل أن نشهد ذروة الأوميكرون في البلاد وسنواجه تحديًا جديدًا”

في خراسان رضوي، أعلنت جامعة مشهد الطبية، ونظرا لتحديد حالات الأوميكرون في البلاد، أنه “خلال الأيام الخمسة الماضية، زاد عدد المصابين بكورونا في المحافظة”.

خامنئي يحاول يائسًا بتفشي كورونا لمنع اندلاع الاحتجاجات الشعبية

سياسة الإنكار والتعتيم وعدم الاكتراث بـ “التطعيم” من قبل قيادات الحكومة

كورونا ولاية الفقيه و الموجة السادسة من كورونا في إيران

مسؤولون حكوميون يحذرون من بدء موجة كورونا السادسة في إيران

حرمان الشعب الإيراني من اللقاح واستغلال خامنئي فيروس كورونا

جريمة حكومة رئيسي وفضيحتها لاستيراد 17 مليون جرعة من لقاح مجهول الهوية وحقنها للمواطنين

إعادة فتح المدارس في إيران بالتزامن مع الموجة السادسة لكورونا

سياسة الإنكار والتعتيم وعدم الاكتراث بـ “التطعيم” من قبل قيادات الحكومة

صوت ثورة الشعب الايراني ضد نظام الملالي

إن تجاوز خط الفقر الـ 10,000,000 تومان، في حين أن ميزانية المؤسسات الحكومية لا تزال مستمرة في الزيادة حتى في ضوء الموازنة التقشفية للمعمم الجلاد إبراهيم رئيسي لعام 2022؛ لأمرٌ يحمل في طياته رسالة واضحة.

فعندما يبيع نظام ولاية الفقيه بالمزاد المياه والتربة والنفط والغاز وحتى البحار وآبار النفط ورؤوس أموال الشعب الإيراني لتحقيق طموحاته النووية، وبرامج صواريخ الدمار الشامل، ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة التي شكَّلها بنفسه، فإننا سوف نصل إلى استنتاج منطقي واحد فقط، وهو أن خامنئي انتزع العشاء من حناجر أبناء الوطن من أجل تقوية أسس حكومته العار على حساب معاناة الإيرانيين ومرضهم ووفاتهم.

بيد أن هذا التكتيك العابر، سيفشل لدرجة أنه سيكون وبالًا عليهم، ويتحول إلى فخ لنظام الملالي، خاصة عند مواجهة الأنشطة الفورية لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على مدار الساعة، في جبهة الشعب والمقاومة الإيرانية.

لقد سرق خامنئي ثعلب النظام رؤوس أموال الشعب الفلكية من موائد السفرة، وسعى في السوق السوداء إلى صنع القنبلة النووية، بيد أن ذيل هذا الثعلب محاصر الآن لسنوات عديدة، بفضل مجاهدي خلق، في مصيدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي (استنادًا إلى اعتراف زعماء نظام الملالي ). ولا شك في أن خامنئي توصل إلى استنتاج مفاده أنه يتعين عليه التضحية بخبز المواطنين وأموالهم لتحقيق نواياه الشريرة.

ولا يزال الوضع في المجالات الأخرى على هذا المنوال تقريبًا. والجدير بالذكر أنه لا يتم تقديم أشكال الدعم والنفقات الخاصة لخامنئي بواسطة الإرهابي قاسم سليماني للجماعات الإرهابية التي أنشأها في العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين؛ على حساب نظام الملالي، بل من حناجر الإيرانيين. بيد أن الحديث يدور الآن في مفاوضات الاتفاق النووي الجديد حول الخوض في إجراءات نظام الملالي هذه، والحد من الألعاب الإرهابية للملالي المجرمين.

كما نجد من ناحية أخرى أن الجهود الشاملة والصاخبة لقوات حرس نظام الملالي لإنتاج صواريخ الدمار الشامل، والتي كانوا يعتبرونها “ورقة القوة” أيضًا في الألعاب السياسية؛ أصبحت الآن مشكلة لنظام الملالي، ولا تزال الدول الغربية تسعى إلى كبح جماح على هذه التهديدات. وغني عن البيان أنه لا يتم توفير التكاليف الضخمة لإنتاج وشراء تكنولوجيا مثل هذه الصواريخ من الصين وكوريا الشمالية وروسيا؛ من رؤوس أموال خامنئي، بل من جيوب الشعب أو رؤوس الأموال الوطنية للشعب الإيراني.

إن كل تلك الإجراءات التي اتُخذت كـ “متطلبات التأمين” وضامنًا لبقاء حكومة ولاية الفقيه المخزية؛ أصبحت هذه الأيام “تهديدات” خطيرة ولا مفر منها لنظام الملالي في مساره التراجعي. والجدير بالذكر أن نصف نظام الملالي اليوم يخشى المواجهات الدولية مع السلطة، ونصفه الآخر الذي لا شك في أنه هو أصل القضية؛ يرتجف من غضب الشعب والمجتمع عشية انفجار إيران. وينشر مرتزقة نظام الملالي العديد من التحذيرات والتهديدات وصفارات الإنذار باللونين الأحمر والأرجواني، كل يوم، على المواقع والصحف ووسائل الإعلام الحكومية يعبرون فيها عن قلقهم من استمرار الاتجاه الحالي. بيد أن الحقيقة هي أن خامنئي لا يرغب في العودة من مساره الوعر نحو الهاوية، ولا يقوى على ذلك.

وعبَّرت صحيفة “ستاره صبح” الحكومية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، 22 ديسمبر 2021، في إشارة عابرة للمشاكل المعيشية التي يعاني منها المواطنون، في محاكاةٍ للديكتاتور المخلوع السابق؛ عن مخاوفها من تمرد الشعب وثورته، حيث كتبت ناصحةً: “اسمعوا صوت الشعب”.

وتهكم هذا المقال زمرة خامنئي، ورئيسي عام 1988، معتبرًا معيشة الشعب مرهونة بالمفاوضات، ووضَع رئيسي في نفس المسار الذي سلكه الحرسي محمود أحمدي نجاد، في وقت سابق، ووقع في المأزق.

هل لدى خامنئي القدرة على تهدئة السوق ووضع حد للتضخم وارتفاع الأسعار؛ طالما لا ينوي التخلي عن هوسه بصنع القنبلة النووية، واستمرار التدخلات الإرهابية من خلال مجموعاته الإقليمية المرتزقة، وبرامج صورايخ الدمار الشامل، وانتشار طائرات قوات حرس نظام الملالي المسيرة المفخخة؟

وهل يمكن لنظامٍ يُعتبر هو نفسه السبب الرئيسي في التضخم وارتفاع الأسعار، ويجني الأرباح من وراء الممتلكات ورؤوس الأموال الوطنية من أجل تحقيق مصالحه وأطماعه الرجعية للقمع والإرهاب؛ أن يتخلى على الإطلاق عن “مصدر رزقه” هذا؛ أم أن أبناء الوطن هم الذين سيصفُّون حساباتهم مع هذا النظام ومرتزقته، في نهاية المطاف، بالشكل المناسب كما ينبغي؟

الرواتب الفلكية، والبؤس العام في إيران

  إدعى المجرم إبراهيم رئيسي في اجتماع لمجلس الوزراء في 24 نوفمبر2021: بأن “دفع رواتب غير تقليدية أمر غير مقبول في أي دائرة من الإدارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة”.” تلویزیون شبکه خبر الحكومي24 نوفمبر2021″

وقد إدعى ذلك في حين تم تسجيل رواتب مديري الحكومة بهذه السنة حتى 284 مليون تومان، فالذين يحصلون رسميا على مثل هذا المبلغ الكبير أو مبالغ مماثلة سيضيفون بالتأكيد مبالغ أخرى طائلة أيضا إلى أرصدتهم وتحت أغطية مختلفة.

إن مقدار المبالغ الفلكية الهائلة التي تصل إلى عشرات ومئات الملايين يعادل عشرات أضعاف بل أكثر من 100 ضعف راتب العامل.

معظم هؤلاء من أصحاب هذه الموارد الفلكية أيديهم في أيدي ما يسمى بـ قوات الحرس والمؤسسات التابعة لبيت خامنئي ومؤسسات نهب أخرى تابعة للحكومة معادين للشعب، الذين استولوا على غالبية ثروة الشعب.

بعنوان”تحذيرات تحت جلد المجتمع” كتبت صحيفة جمهوري إسلامي الموالية للعصابة المهزومة في 19 ديسمبر2021: “حسب التقارير المنشورة فإن الراتب الشهري البالغ 284 مليون تومان في جهاز واحد و 184 مليون تومان في الجهاز الآخر هما معادلان لــ 3 ملايين تومان وهو راتب بعض الموظفين، ونعلم أنه وكحد أقصى هناك قرابة الـ 10% من الناس يتلقون رواتب فلكية وفوق فلكية، وأن الـ 90%  الآخرون تحت خط الفقر.”

وارتفعت قيمة فيلات وقصور هؤلاء أصحاب المدخولات الفلكية إلى أسعار فلكية أيضا حيث بلغت أعلى من عشرات مليارات التومانات، وهذا بالطبع جزء من حياتهم الفاخرة.

نعم لقد نهب هؤلاء ممتلكات الناس حتى بلغوا حدا أصبحت فيه مقابرهم مترفة فاخرة.

كتب موقع بهار نیوز: “إن قبرا في مقبرة الأثرياء قيمته مليارين وخمسمائة مليون تومان،

أو أن البعض المقربين أساءوا استخدام 250 ألف مليار تومان في استيراد السيارات، أو أنه كما قال الرئيس السابق للبنك المركزي إن قيمة وثروة النبلاء أكثر من احتياطيات البنك المركزي “(موقع بهار نيوز الحكومي13 ديسمبر 2021).

  إن النهب والحصول على رواتب طائلة جزءا لا يتجزأ من الفساد السياسي والاقتصادي المؤسسي في هذه السلطة، على وجهي عملة الرواتب الطائلة والفلكية هذه نجد العديد من قادة وبلهاء هذا النظام وحياتهم الفاخرة، والحياة البائسة لأكثر من 90٪ من الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر ولا يمكنهم الاستمرار في العيش دون قلق وآلام.

  الهامش الآمن لمتلقي الرواتب الطائلة في ظل الظروف التي ستضيف فيها الحكومة المناهضة للشعب مبلغا صغيرا إلى رواتب الموظفين والعاملين في العام المقبل، على أن تكون هذه الزيادة الصغيرة بعيدة جدا عن معدل التضخم الرسمي، الأمر الذي أوصل الانقسام الطبقي الهائل في المجتمع بالقرب من نقطة الانفجار.

ونتيجة لهذا الوضع انتشار واستمرار تظاهرات مختلف شرائح الشعب واحتجاجاتهم المتفجرة.

كانت إحدى شعارات المتقاعدين في طهران بالأيام الأخيرة خلال الاحتجاج على بؤس عامة الناس ضد الرواتب الفلكية، وكان شعارهم “رواتب فلكية، بؤوس حالة عامة”..، هذا في ظل استمرار تزايد معدل التضخم وزيادة أسعار السلع ما جعل المجتمع الفقير أشد فقرا، ولصوص الحكومة أكثر ثراء.

  وصل الفقر في أوساط الناس إلى درجة أن وسائل الإعلام في كلتا العصابتين قامت بالتحذير في الأيام الأخيرة من نهاية سقف وحد الصبر والتحمل لدى الناس والإقرار بحقيقة أن معيشة غالبية الناس قد وصلت إلى نقطة لا تطاق، وقد كتبت صحيفة جمهوري إسلامي بهذا الخصوص: “هناك أخبار مقلقة للغاية على متن المجتمع، ومنها أن صبر الشعب قد أوشك على النفاذ، فإذا نفذ فسيتسبب في حدوث كارثة… وإذا كانت هناك ثورة في الطريق، فستكون كما يسمونها هم بثورة حفاة ضد الأرستقراطية وأصحاب الرواتب فوق الفلكية، وهو حدث سيحدث لا محالة ما دام الوضع مستمر على حاله”.

النظام الإيراني يستعد لجعل الشعب أكثر فقرا تحت الاسم الرمزي للإعانات

  إن الفساد والنهب والتضخم الساحق والركود وعدم استقرار الاقتصاد المحلي، والوضع غير الملائم للصادرات وعوائد النقد الأجنبي كلها علامات دالة على انهيار الاقتصاد في إيران.

وبدلا من حل المشكلة ترسم حكومة إبراهيم رئيسي خطة جديدة كل يوم لنهب الشعب، وخطة هذه المرة هي نهب معيشية الناس تحت مسمى الإعانات على جدول أعمال ابراهيم رئيسي.

ونظرا للوضع الراهن في إيران تناقلت الأخبار نقلا عن محسن رضائي المساعد الاقتصادي وسكرتير المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وأمين هيئة الأركان الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي بخصوص مضاعفة الإعانات في التاريخ العقد الثاني من شهر ديسمبر2021، وقبل أن يصاحب ذلك رد فعل إيجابي تم النظر في توقعات ارتفاع أسعار الطاقة ونمو التضخم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الإيراني.

لقد سبق أن أعلنت الحكومة عن مقترحاتها لزيادة الإعانات زاعمة أنه ستتم تغطية التكلفة من خلال إصلاح نظام الدفع، وإلغاء العملة المفضلة، على أن تشمل الإعانة توفير مصادر الطاقة مثل البنزين، عزز الإعلان عن الخبر الجيد لإعانة محسن رضائي وانتشار الرسائل المنسوبة له بشأن زيادة سعر البنزين في 20 ديسمبر2021  بجزيرتي كيش وقشم كنموذجٍ التكهنات حول ارتباط خبر المساعد الإقتصادي للحكومة وخطة زيادة أسعار الطاقة.

من جانبه أكد محسن خاندوزى وزير الاقتصاد فى 21 ديسمبر2021 أنه :” لم يتم تحديد موعد تغيير الإعانة وزيادة حجم مدفوعات الإعانات، ولم يحدد أي تاريخ دقيق لذلك”، ويبدو أن تصريحاته هذه حول عدم تحديد توقيت زيادة مدفوعات الإعانات ترجع إلى التناقض الحاصل بين الفريق الاقتصادي للحكومة وعدم التنسيق في صناعة القرار، وكما قال هو إنه لم يتخذ أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين، ولم يتم تحديد أي شيئ.

ومع ذلك فإنه من خلال نظرة على مسار الأخبار المنشورة بشأن القرارات الإقتصادية للحكومة يتضح أن نفي خاندوزي هو من أجل إدارة رد فعل الجمهور حول هذه القضية خاصة أنها جاءت بعد انتشار أنباء ارتفاع أسعار البنزين، وكما أوضح خبراء الحكومة عند عرض صيغة الإعانة الجديدة أن إصلاح نظام توزيع الإعانات يكون في حالة عدم وجود عبء في الميزانية على الحكومة، ما يمكن أن يحسن من القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.

خطة رئيسي من أجل إزالة الدعم

إن إصلاح سعر العملة وحده لن يغطي العجز في ميزانية الحكومة؛ وعليه فإن إصلاح بأسعار الطاقة هو الاستراتيجية التالية للحكومة، وفي غضون ذلك ستتحقق الآثار التضخمية لإلغاء العملة المفضلة وزيادة سعر الوقود على الاقتصاد الإيراني وعلى معيشة الشعب خاصة، ويدل ذلك على أن نتائج هذا البرنامج تأتي خلافا لإدعاءاتهم، وستخلق فقرا أكثر في إيران.

  اعتبر إبراهيم رئيسي وعصبته منذ بداية حكومتهم العملة المفضلة كوسيلة للتربح والإيجارات والفساد في البلاد، ولازالوا قيد الفشل في القضاء عليها، منتقدو إلغاء العملة المفضلة خلافا لرأي رئيس منظمة الموازنة والميزانية الحكومية الذي يعتقد أن إلغاء هذه العملة سيؤثر على التضخم بنسبة 7.6 في المائة، يعتقدون أنه في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني سيكون لهذا الإجراء عواقب مماثلة لتبعات رفع سعر البنزين سنة 2019، ومن وجهة الإقتصاديين فإن هذا الموضوع سيتزامن مع ارتفاع أسعار مصادر الطاقة مما سيؤدي إلى الخروج عن السيطرة وزيادة معدل التضخم وزيادة مشاكل المعيشة في إيران، الأمر الذي سيؤل كما آل في بداية سنة 2020 إلى انتفاضة للفقراء في إيران.

خطة رئيسي للسيطرة على التضخم والخروج من الركود الإقنصادي

  سعت حكومة رئيسي في الأشهر الأخيرة إلى الحد من الأثر التضخمي لقراراتها وبرامجها من خلال أساليب إدارة الاقتصاد الموجه، وغسيل ومصادرة الأموال؛ الأمر الذي لم ينجح في الحكومات السابقة فحسب بل أدى أيضا إلى ارتفاع التضخم وفاقم من حدة الاضطراب الاقتصادي.

وبالنظر الآن إلى جميع العوامل المذكورة أعلاه، وإلى تأثير القضاء على العملة المفضلة وزيادة أسعار مصادر الطاقة، وتكثيف سياسة غسيل الأموال، وكذلك لو تم إبرام الإتفاق النووي وزادت صادرات النفط وأُزيلت موانع التصدير فإنه من غير المتوقع أن يتراجع التضخم في إيران.

 ومع ذلك فإن لمجموعة من ذوي النظرة المتفائلة للاقتصاد الإيراني بسنة 2022 تصورات احتمالية بأنه إذا تم إحياء الإتفاق النووي فإن صادرات النفط الإيرانية ستزداد وستُزال الموانع أمام صادرات النفط  وسيهدأ التضخم وتتحسن الأوضاع، ولكن بالنظر إلى تجربة السنوات الماضية فإنه حتى لو تحققت هذه الظروف فإن ارتفاع معدل التضخم أكثر فأكثر وانهيار أكبر للاقتصاد في إيران أمر مؤكد يلوح في الأفق.