تحذيرات من اثر استمرار العقوبات على الاوضاع المعيشية في ايران
ظهرت لهجة تحذير النظام من الاستمرار في سياسته النووية واضحة في الصحف الصادرة في ايران مع قرب استئناف الجولة السابعة من محادثات فيينا.
تحت عنوان “عزلة طهران في فيينا” نشرت صحيفة “ابتكار” تقريرا تساءلت فيه عن “مبادرة طهران للخروج من الوضع الراهن” متوقعة ان توفر الجولة المقبلة من المحادثات أفقا أوضح.
وذكرت الصحيفة انه على عكس الدعاية الحالية يمثل الوقت وخطر مزيج من الشروط الموضوعية والذاتية قضية رئيسية بالنسبة لطهران لا ينبغي إهمالها.
عن الخيارات المتوفرة نشرت صحيفة شرق مقالة بعنوان “التسوية هي الخيار الاقل كلفة” اشارت فيها إلى تشديد العقوبات وأجواء الانتفاضة الشعبية.
وذكرت ان الناس يشعرون بالآثار المشؤومة للعقوبات في حياتهم وعلى الموائد التي تتضاءل كل يوم، مشيرة الى انه مع خبر يصل من فيينا ترتفع أسعار صرف العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية مثل الأسهم المنطلقة ويصبح سوق رأس المال مغلقا أو تتبخر رؤوس أموال الناس.
وشددت الصحيفة على أنه بدون اتفاق حول الأزمة النووية الإيرانية لن يتم حل عقدة من مشاكل البلاد.
واوردت صحيفة “ستاره صبح” مقالة لعلي محمد نمازي عضو التيار المهزوم والعضو السابق في مجلس الشورى جاء فيها ان “الخلافات الطبقية تتزايد ومعامل جيني آخذ في الارتفاع، و هناك أقلية متنعمة مقابل أغلبية محرومة لا تملك أي شيء”.
واكد نمازي على الأجواء المتفجرة في المجتمع مطالبا باجراء استفتاء حول تسامح الناس ورغبتهم في مواكبة العقوبات، محذرا من رش الملح على الجروح .
ونقلت صحيفة “مردم سالاري” عن خبير اقتصادي حكومي رده على الادعاءات التي يطلقها إبراهيم رئيسي رئيس النظام حول الظروف الاقتصادية المواتية.
وجاء في رد الخبير أن استمرار تقلبات الأسعار خارج النطاق المطلوب سيؤدي إلى زيادة التضخم.
ونشرت صحيفة مستقل مقالة بعنوان “الاقتصاد الإيراني بحاجة إلى إجراءات عاجلة” اشارت فيها الى انه ” في أعقاب ارتفاع سعر الدولار، لم يترك تأثير التضخم على تكلفة السلع الأساسية أي مجال للضعفاء.”.
وأضافت الصحيفة ان السؤال الأساسي هو من أين ستأتي الميزانية لإدارة الدولة سواء تمت الموافقة عليها أم لم تتم؟ وهل يمكن السيطرة على التضخم ويد الحكومة في جيوب الشعب؟ وهل يمكن للناس التخطيط لحياتهم، أم أننا سنبقى في حالة من عدم الاستقرار والحيرة؟.
