ظهور خلافات داخل الفريق الاقتصادي لإبراهيم رئيسي حول القضايا الرئيسية
عقب ظهور خلافات داخل الفريق الاقتصادي لحكومة إبراهيم رئيسي حول القضايا الرئيسية مثل الدعم الحكومي وتوزيع البانزين وإلغاء قانون العملة المدعومة حكوميا المسعرة بـ 4200 تومان، أعلن رئيس النظام إبراهيم رئيسي أن المحور الاقتصادي في حكومته هو محمد مخبر نائبه الأول وأن الإدلاء بأي معلومات بهذا الشان يجب أن يتم بالتنسيق معه.
وكتبت صحيفة وطن أمروز عن سبب هذا القرار في 23 ديسمبر: “أدنى خلاف بين رجال الحكومة أو أنباء متناقضة يمكن أن يؤدي إلى أحداث لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن السيطرة عليها”.
كما كتبت صحيفة “فرهيختكان” الرسمية: “الخلاف الموجود والمنتشر في وسائل الإعلام خسارة كبيرة. أن يجري محسن رضائي مقابلة ثم يدحض وزير الاقتصاد حديثه ، ومن ناحية أخرى يقدم رئيسي نائبه الأول بصفته مسؤولا اقتصادياً ، يظهر التشتت وعدم وجود العزيمة الجادة والإدارة السليمة”.
في سياق انتقادها لعدم التنسيق بين الفريق الاقتصادي وتدمير رأس المال الاجتماعي طالبت صحيفة فرهيختكان ابراهيم رئيسي وفريقه باعطاء الأولوية القصوى لعودة رأس المال الاجتماعي للحكومة، ولم تخل مطالبتها من اشارة ضمنية إلى انتفاضة عام 2019.
واشارت الصحيفة الى التجربة التاريخية التي تفيد بأن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتقليص موائد المواطنين يصاحبهما استياء شعبي وتخفيض رأس المال الاجتماعي للحكومة، وبالتالي لن يؤثر تخفيض رأس المال على الإدارة الداخلية للبلاد فحسب، بل يمكن أن يكون فعالًا أيضًا في دفع المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 5 + 1 في فيينا.
وشددت صحف تياري السلطة على الأجواء المتفجرة في المجتمع وضرورة رفع العقوبات لتخفيف الضغط عن الشعب محذرة من استمرار المماطلة.
وتحت عنوان “من هم المنتفعون من العقوبات؟” نشرت صحيفة ابتكار مقالة جاء فيها ان جهود مافيا السلطة والثروة تضافرت في البلاد لمنع سعادة الشعب الإيراني، مشيرة الى محاولة مافيا الثروة عدم رفع العقوبات، وجعلها أكثر قسوة.
