مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: الإنتهاكات الواسعة في إيران

– يدعو المقرر الخاص للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى محاسبة نظام الملالي على مجزرة 1988 وقمع انتفاضة نوفمبر 2019، ووضع حد للحصانة والإفلات من العقاب في حكومة الملالي.

– ودعى المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والإعدامات الميدانية والتعسفية في عام 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019.

انعقدت الدورة التاسعة  والأربعون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس 17 مارس 2022، وسرد جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران خلال تقريره إلى الاجتماع العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران ودعى إلى محاسبة النظام لا سيما فيما يتعلق بمجزرة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين سنة 1988 ومجازر قتل نوفمبر 2019، ووضع حد لحصانة وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وأضاف: ” تم إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا في إيران بالعام الميلادي الماضي بينهم 10 نساء على الأقل، وقد تم إعدام طفلاً سراً دون علم عائلته بالإضافة إلى تم إعدام الطفلين المذكورين في تقريري.

وشهدنا زيادة في تعداد الإعدامات بالعام الماضي، وكان العديد من المعدومين من الأقليات العرقية تضمنت 40 شخصا من القومية البلوشية وأكثر من 50 شخصا كرديا.

وتُطبق عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ومن بين من تُطبق عليهم أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات، بينما لا يسمح المحققون القضائيون بحق الوصول محام، كما تُنتَزع الإعترافات بالإكراه تحت للتعذيب.

وأضاف جاويد رحمن: يشير تقريري المعنون إلى مجلس حقوق الإنسان إلى الاستخدام الوحشي للقوة المميتة ضد التجمعات الإحتجاجية، وكانت هناك حالتان ذات صلة بالاحتجاجات هما نقص المياه ونقص أساسي في سبل عيش الشعب.

وقام النظام الإيراني في كلتا الحالتين بتعطيل الإنترنت ومنع الوصول إلى المواقع ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب من خلال قطع الإنترنت.

وبهذه النقطة أكون قد وصلت إلى تطور آخر يبعث على القلق الجدي، وفي شهر فبراير وافق برلمان النظام الإيراني على مشروع قانون بشأن الخدمات عبر الإنترنت على الرغم من المعارضة الشديدة من المجتمع المدني، ويعد مشروع القانون خطوة رئيسية نحو إنشاء جدار رقمي في إيران يعزل إيران فعليا عن الإنترنت العالمي.

وأكد جاويد رحمن في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان: “من الأمثلة الأخرى وهي حالات الاختفاء القسري بأبعادها الكبيرة والإعدامات الميدانية للمعارضين السياسيين في عامي 1981 و 1988، والتي لم تخضع لأي تحقيق أو محاسبة حتى الآن، ومن بين إخفاء الأدلة لتلك الجرائم التي حدثت ما يوصلنا الى نتيجة مفادها أن السياسة الرسمية للنظام تقوم على محو هذه الأحداث من الذاكرة.

ويستمر تقرير جاويد رحمن لمجلس حقوق الإنسان وقد جاء فيه:

لقد أوجد النظام المتبع لدى الحكومة، وعدم المساءلة والمحاسبة ثقافة الحاصانة والإفلات من العقاب التي تسمح بدوام دورات  العنف ذلك لأن انتهاكات حقوق الإنسان ليست لها عواقب على الحكومة أو المجرمين، ويبدو أن هناك سياسة حكومية مُتبعة لتخويف أو مقاضاة أو إسكات أولئك الذين يطالبون بالمساءلة والعدالة والحقيقة، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك سجن مريم أكبري منفرد لبحثها عن الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة لأقاربها الذين اختفوا قسريا وأُعدموا في عام 1988.

هناك أيضا تهديدات ومضايقات للأشخاص الذين يسعون للمسائلة حول فقدان أفراد عائلاتهم في حادثة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، أو حملات الإعتداءات والإعتقالات لأفراد العائلات الساعية لتحقيق المساءلة والعدالة لتوضيح أوضاع أبنائهم ومن بين هؤلاء الذين قُتلوا في احتجاجات نوفمبر 2019 أو في السجن أيضا.

ويستشهد تقرير جاويد رحمن ويشيره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى القمع العنيف للاحتجاجات والانتفاضات الشعبية وقد جاء فيه: من أبرز الأمثلة بخصوص مظاهرات عام 2021/ 2022 كان استخدام القوة المميتة ضد المشاركين في سلسلة من الاحتجاجات في يوليو في أكثر من 20 مدينة وقد بدأت في محافظة خوزستان ثم امتدت بعد ذلك إلى مناطق أخرى منها أصفهان ولرستان وأذربيجان الشرقية وطهران وكرج ويشار إلى هذه الإنتفاضة بإسم “إنتفاضة العطشى” ، وتُظهر الشهادات والصور ومقاطع الفيديو الاستخدام الواسع للقوة ضد المتظاهرين وكثير منها بحق السكان العرب، وأطلقت قوات الأمن وقوات مكافحة الثوار ورجال الأمن المتنكرين بالزي المدني النار بالذخيرة الحية.

ويدعو المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني حول مواجهة القضايا التي تنطوي على حصانة دائمة من بينها ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والإعدامات الميدانية والتعسفية في سنة 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019. (موقع الأمم المتحدة – المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران: 17 مارس 2022))

وجدير بالذكر أن ميشيل باتشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 8 مارس عن قلقها إزاء استمرار حصانة وإفلات نظام الملالي من العقاب وقالت: “أنني قلقة بشأن إستمرار الحصانة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهذا ما يقوض حقوق الإنسان، وقد تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في خوزستان في شهر يوليو الماضي، وأصفهان في ديسمبر الماضي، ولا يبدو أن أيا من هذه الحوادث قد أسفرت عن مساءلة حول حالات القتلى والإصابات الناجمة عنها.

إستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام في إيران ومن بينها ما يتعلق بجرائم لا يُعترف بأنها من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. (موقع مجلس حقوق الإنسان 8 مارس 2022).

مجزرة عام 1988 في مجلس حقوق الإنسان والدعوة لمساءلة الملالي

ناشد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، الخميس، المجتمع الدولي لدعم المساءلة عن عمليات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي في إيران عام 1988.
وفي تقديم تقريره الأخير (A / HRC / 49/75) إلى الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران في 17 مارس 2022، أشار المقرر الخاص جاويد رحمان إلى “حالات الاختفاء القسري الواسعة النطاق والإعدام بإجراءات موجزة لمعارضين سياسيين حقيقيين في 1982 و 1988 “كمثال على” الإفلات المستمر من العقاب “من قبل السلطات الإيرانية.
لا تتوقف مشكلة المساءلة عند فشل أو بالأحرى عدم استعداد الحكومة لاتخاذ خطوات لمتابعة المساءلة. بالإضافة إلى ذلك، هناك ممارسة منتشرة ترقى إلى مستوى سياسة محاولة إسكات أولئك الذين يدعون إلى المساءلة.
فيما يلي العديد من حالات المضايقة والتهديدات لعائلات الضحايا وغيرهم من المطالبين بالعدالة”.
تناشد الفقرة 71 من تقرير البروفيسور رحمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة السعي للمساءلة عن مذبحة عام 1988، حيث تنص على:

“71. يحث المقرر الخاص المجتمع الدولي على الدعوة إلى المساءلة فيما يتعلق بالأحداث الرمزية التي طال أمدها والتي قوبلت بإفلات مستمر من العقاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي في عام 1988 واحتجاجات نوفمبر 2019”.
وبعد تقديم التقرير، انضم عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الدعوة إلى المساءلة عن مذبحة عام 1988.
وقالت البعثة الدائمة للأرجنتين، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس حقوق الإنسان لعام 2022، للمجلس: “تأسف جمهورية الأرجنتين بشدة لأن جمهورية إيران الإسلامية لم تشرع في أي تحقيق أو آليات مساءلة في حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي على نطاق واسع للمعارضين السياسيين، سواء كانوا حقيقيين أو مزعومين، والتي حدثت في 1988 تماشياً مع ما أعرب عنه المقرر الخاص في تقريره.

في هذا السياق، نطالب بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة بما يتماشى مع المعايير الدولية بشأن الجرائم المزعومة، وتحديد الجناة، وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا “.
وصرح الوفد الدائم للاتحاد الأوروبي: عدم الفصل بين السلطات الذي يتسم به النظام القانوني الإيراني يمنعه من تقديم الجناة إلى العدالة.
يفصل التقرير أمثلة رمزية لفشل إيران في ضمان المساءلة، بما في ذلك ما يتعلق بالاستخدام الواسع النطاق للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وحالات الاختفاء القسري، فضلاً عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية.
ندعو إيران إلى التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص “.
وصرحت البعثة الدائمة لليختنشتاين بما يلي: لقد هيمن نظام الإفلات من العقاب الشامل هذا على النظام القانوني والسياسي في إيران منذ عدة عقود. نشارك قلق المقرر الخاص بشأن الافتقار الرمزي طويل الأمد للمساءلة عن مثل هذه الأحداث، مثل الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي في عام 1988 واحتجاجات نوفمبر 2019.
وفي كثير من الحالات، كان القتلى يدافعون عن حقوقهم الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات، أو التجمع “.

وذكرت البعثة الدائمة لدولة ملاوي ما يلي: “نتفق مع المقرر الخاص على أن هناك حاجة للمساءلة والشعور بالإغلاق على النحو الموصى به في الفقرة 71 من التقرير.”
وذكرت البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية ما يلي:
كما نعتبر أنه من الضروري لفت الانتباه إلى استمرار انعدام المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي. السيد المقرر الخاص، فيما يتعلق بمسألة المساءلة، هل يمكنك إبلاغنا بأي إجراءات ملموسة تم اتخاذها على المستوى المحلي، وما هي الخطوات التي توصي بها على المستوى الدولي؟ “
وردا على مداخلة الدول الأعضاء، قال المقرر الخاص:
“ردًا على العديد من الدول والمنظمات بشأن غياب المساءلة والإفلات المؤسسي من العقاب – أستذكر ملاوي، من بين آخرين، أثارت هذه النقطة – أطلب من السلطات الإيرانية إجراء إصلاحات أساسية لإنشاء نظام مساءلة يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإدارية، لضمان فصل السلطات، واستقلال القضاء، والتعددية السياسية، والمشاركة الديمقراطية في الحكم وصنع القرار.
إنني أحث المجتمع الدولي، ولا سيما هذا المجلس، على السعي وضمان المساءلة فيما يتعلق بالأحداث الرمزية التي طال أمدها والتي قوبلت بإفلات مستمر من العقاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي في عام 1988 واحتجاجات نوفمبر 2019.
كما يشجعني أيضًا أن بعض الدول قد استخدمت الولاية القضائية العالمية لبدء الملاحقات الجنائية ضد الأفراد الذين لولا ذلك لما كانوا ليُحاسبوا على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
والأهم من ذلك، أنه من المهم للغاية أن يتم تضمين ظروف حقوق الإنسان الملموسة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمساءلة، في أي حوار مع جمهورية إيران الإسلامية “.
في يناير 2022، أرسلت منظمة العدل لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI) وأعضاء آخرين في المجتمع المدني رسالة مفتوحة إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) ميشيل باشليت ومجلس حقوق الإنسان – للتعجيل بإجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988.
إجمالاً، وقع على النداء 470 من المسؤولين الحاليين والسابقين في الأمم المتحدة، وقادة العالم، والقانونيين البارزين، وخبراء حقوق الإنسان، والحائزين على جائزة نوبل، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية.
ويشمل الموقعون الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، والرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والرئيس السابق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و 108 من المسؤولين الحاليين والسابقين في الأمم المتحدة، من بينهم 39 مقررًا خاصًا سابقًا للأمم المتحدة، ومستشارًا خاصًا سابقًا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية، ومستشاران خاصان سابقان للأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسؤولية الحماية، والمستشار الخاص الحالي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والمستشار الخاص الحالي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب.

العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران
17 مارس 2022

الخلفية

في عام 1988، قتلت الحكومة الإيرانية ما يقرب من 30 ألف سجين سياسي. ونُفذت عمليات الإعدام بناء على فتوى للزعيم الأعلى آية الله روح الله الخميني.
استهدفت الفتوى أعضاء جماعة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
تم تشكيل “لجان الموت” المكونة من ثلاثة أعضاء في جميع أنحاء إيران لإرسال سجناء سياسيين رفضوا التخلي عن معتقداتهم حتى الإعدام.
ودفن الضحايا في مقابر جماعية سرية. لا يزال الجناة يتمتعون بالإفلات من العقاب. ومن بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي.
وكتب سبعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى السلطات الإيرانية في 3 سبتمبر 2020، قائلين إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988 قد ترقى إلى مرتبة “جرائم ضد الإنسانية”.
وذكرت رسالتهم أن فشل هيئات الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات بشأن مذبحة عام 1988 “كان له تأثير مدمر على الناجين والأسر” و “شجع” السلطات على “إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية الانحراف والإنكار . “
وفي 29 يونيو 2021، في مقابلة مع رويترز، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات الإعدام التي أمرت بها الدولة عام 1988 والدور الذي لعبه إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران.
وقال البروفيسور رحمن إن مكتبه مستعد لتبادل الشهادات والأدلة التي تم جمعها إذا قام مجلس حقوق الإنسان أو هيئة أخرى بإجراء تحقيق محايد.
وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدمير بعض “المقابر الجماعية” في إطار التستر المستمر.
كما دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) في تقرير منفصل إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 4 أغسطس 2021، إلى إجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988.
ونصت الفقرة 84 من تقرير WGEID (A / HRC / 48/57) على أن حالات الاختفاء القسري لعام 1988 تشكل جريمة مستمرة:
“84. يكرر الفريق العامل الإعراب عن بواعث القلق التي تم الإعراب عنها بشأن الإخفاء المستمر لمواقع دفن المختفين قسراً والذين يُزعم أنهم أُعدموا بين يوليو / تموز وسبتمبر / أيلول 1988 في جميع أنحاء البلاد.
ويشير الفريق العامل إلى أن الاختفاء القسري يستمر إلى أن يتم تحديد مصير ومكان الأفراد المعنيين وينضم إلى الدعوة لإجراء تحقيق دولي في هذه المسألة “.