تجمع احتجاجي لعمال القطاع الحكومي في طهران

نظم عمال القطاع الحكومي تجمعًا احتجاجيًا أمام مجلس شورى الملالي لعدة مرات، مرددين هتافات “تضخم 100٪، لكن زيادة رواتبنا 10%”. وتمت زيادة الراتب فقط  بنسبة 10% في الفقرة 1-4 من الملاحظة 12 من مشروع قانون الموازنة عام 1401 الإيراني.  وتحشد العمال أمام مجلس شورى الملالي ومجلس صيانة الدستور خلال يومي 23 فبراير و 12 مارس / آذار للاحتجاج على مشروع القانون. لكن المجلس أقر مشروع القانون دون النظر في اعتراضاتهم.

وتجمهرالعمال أمام مجلس شورى الملالي يوم الأربعاء، 16 مارس 2022، للاحتجاج على إقرار زيادة ضئيلة في الأجور بنسبة 10٪ في قانون الموازنة عام 1401 الإيراني. ويقول العمال إن معدل التضخم السنوي هو 100%، في حين خط الفقر أكثر من 11 مليون تومان، أليست زيادة بنسبة 10% في الأجور التلاعب بحياة العمال؟

واحتج العمال المحتجون على هذه الزيادة غير الملحوظة والظالمة بشعار: “تضخم 100% لكن زيادة رواتبنا بنسبة 10 %”.

في وقت سابق، طلب عمال الشركات المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لميناء ماهشهر أيضًا من مجلس صيانة الدستور معارضة زيادة الأجور بنسبة 10% في مشروع قانون الموازنة  عام 1401 الإيراني. لكن لم يهتم مجلس صيانة الدستور بهذا الطلب.

ذات صلة:

أصدر مركز الإحصاء الإيراني تقريرًا فصليًا يقر بأن معدلات البطالة والتضخم في البلاد لاتزال في ارتفاع.

وعليه، بلغ معدل البطالة للسكان البالغين من العمر 15 سنة فأكثر 9.6٪، بزيادة قدرها 0.8 وحدة مقارنة بربيع هذا العام.

أعلن مركز أبحاث برلمان النظام في تقرير في خريف عام 2020 أن المعدل الحقيقي للعاطلين عن العمل في إيران يصل إلى 24٪، لكن صحيفة شرق، أفادت من خلال مسح إحصائي للسكان في سن العمل، السكان النشطين، السكان غير النشطين، والسكان العاملين ومعدل المشاركة والعمالة الناقصة أن معدل البطالة الحقيقي في إيران يبلغ 2.5 ضعف الإحصاءات الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية، حجت الله عبد الملكي، عن وجود 2.5 مليون “عاطل مطلق” في إيران، وقال إن 14 مليون شخص ليس لديهم “وظائف لائقة”.

احتجاجات عمال البلدية في إيران اعتراضًا على عدم دفع أجورهم المتأخرة

أصبحت حالة عدم دفع أجور العمال لعدة أشهر وخاصة عمال البلديات ممارسة شائعة في إيران الأمر الذي يشير بوضوح إلى تفشي الفساد الحكومي، والإفلاس الاقتصادي في إيران.

عمال البلديات في مختلف المدن هم من بين أكثر شرائح المجتمع الإيراني حرمانا، حيث تقل رواتبهم الشهرية عن ربع معدل خط الفقر، ومع ذلك لا تُدفع لهم هذه الرواتب في الوقت المحدد، مما يضطرهم إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج من أجل الحصول على أجورهم المتأخرة لعدة أشهر، وفي العام الماضي لم يمضي أسبوعا أو شهرا ولم نر فيه إحتجاجات هؤلاء العمال من أجل الحصول على الأجور غير المدفوعة.

والآلاف من عمال البلديات في مدن الأهواز، رشت، إيلام، مهران، خرم آباد، إيرانشهر، أنديمشك، ياسوج، إيرانشهر، لوشان، سي سخت، كوت عبد الله، رودبار، نيشابور، كرج، زنجان، ‌ وها هم يجلسون بإنتظار رواتب عدة أشهر ومعايدات السنوات السابقة وهذا العام.

لم تكتف البلديات والعديد من المقاولين بعدم دفع رواتبهم لعدة أشهر في نهاية العام بل وبدلا من ذلك تقرر أن يتقاضى العمال أجورهم لهذا العام في العام المقبل.

إلقاء نظرة على بعض احتجاجات عمال البلدية

   يقول عمال بلدية إيرانشهر في سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران إنهم لم يتلقوا أي مزايا منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما، ولم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر ويعيشون في أصعب الظروف المعيشية.

 ويقول عمال في بلدية سي سخت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد بوسط إيران “بقي أقل من ستة أيام على حلول العام الإيراني الجديد ولم نتلق رواتبنا لمدة 15 شهرا.”، ووعد رئيس بلدية سي سخت بدفع راتب شهر واحد فقط.  

 ويقول عامل ببلدية سده بمحافظة أصفهان: “مع إحتساب هذا الشهر شهر اسفند(مارس) تكون أجورنا غير المدفوعة أجور ثلاثة أشهر، وفي حين الوقت نفسه لم يتم دفع دفع العيديات والمكافآت حتى يوم الأحد (13 مارس) حيث لم يتبقى سوى قرابة أسبوع على نهاية هذا السنة الجارية حيث بداية الأعياد”.

ولم يتقاضى العمال في بلدية لوشان بشمال إيران أجورهم أيضا منذ أربعة أشهر.

وتجمع عمال بلدية شوش في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران طيلة أيام 6,7،8 مارس 2022  أمام مكتب القائم مقامية ومبنى البلدية للاحتجاج على عدم دفع الرواتب ومكافأة العيد، لكن مسؤولي المدينة واجهوهم بالصمت واللامبالاة ولم يستجيبوا لأي من مطالبهم.

ويقوم عمال بلدية كوت عبد الله بالقرب من الأهواز بالتنظيف منذ ثلاثة أشهر دون أجر أو تأمين، ويقول العمال المتظاهرون: “إلى متى ستستمر هذه العملية؛ لقد تعبنا!” وقد تجمع هؤلاء العمال معترضين لأكثر من 23 يوما في شهر أغسطس، و 9 أيام في مارس لكنهم لم يصلوا إلى أي من مطالبهم.

وفي ظل غياب قوانين العمل وإساءة إستغلال أزمة البطالة والظروف المعيشية للعمال تقوم البلديات والمقاولون المتعاقدون معها بتقاذف العمال فيما بينهم والإحتيال عليهم بدلا من دفع الأجور.

يقول عمال البلدية إننا سئمنا من الاحتجاجات القانونية غير المجدية؛ والجواب على مطالبنا يكون إما بالطرد أو الاعتقال

تلك هي الآلام المشتركة للآلاف من عمال البلدية، ويقولون إن موائدنا فارغة، وقد نفذ صبرنا ووصل إلى نهايته، وأصبحت الظروف المعيشية غير قابلة للتحمل، ولقد وصلت السكين إلى عظامنا.، وقد قوبلت مطالب العمال بالفصل أو الاحتجاز في كثير من الحالات.

ويقول عمال بلدية كوت عبد الله: “كان من المفترض دفع الأجور يوم السبت بعد أسبوع من الاحتجاجات، لكن مسؤولي البلدية لم يكتفوا بعدم الوفاء بوعودهم، وبدلا من ذلك استدعت البلدية الممثلين الذين اخترناهم لمتابعة مطالبنا.واجرت معهم تحقيقا موسعا وبقي واحدا منهم قيد الاعتقال حتى الآن”.

اللصوص وأصحاب المدخولات الفلكية في السلطة غير مستعدين لدفع الأجور الشهرية الهزيلة للعمال، وقد أوصلوا غضب العمال إلى نقطة الإنفجار ذلك لأن صبر العمال الجياع قد نفذ، ولن يكون من السهل إخماد هذا الغضب، إنه حريق سيسري تحت أرجلهم ليبتلع وجودهم قريبا.

يكتب أحد الخبراء إلى الحكومة محذرا: “الناس غير قادرين أيضا على تحمل هذه الأوضاع التي إذا استمرت سيتعين علينا حينئذ انتظار انفجار غضب الجياع.”