منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في مجزرة عام 1988 في إيران
التسجيل الرسمي لإعلان 5 منظمات دولية ذات مركز استشاري أممي، و 18 منظمة وجمعية لحقوق الإنسان من مختلف دول العالم
حول الإبادة الجماعية المجزرة عام 1988
فيما يلي المنظمات الدولية ذات المركز الاستشاري الأممي:
مؤسسة “دانيال ميتران” – مؤسسة “فرانس ليبرتي” – منظمة “إدموند رايس الدولية”
الرابطة الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالمرأة – رابطة مواطني العالم
المنظمة الدولية لحقوق الإنسان و 18 جمعية لحقوق الإنسان
المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في الإبادة الجماعية لمجرزة عام 1988، والطعن في حصانة مسؤولي نظام الملالي من العقاب؛ مع الالتزام بإجراء تحقيقات دولية.
بيان منظمات حقوق الإنسان يتزامن مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان
بالتزامن مع الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛ أصدرت 5 منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري أممي بيانًا، نشرته أمانة مجلس حقوق الإنسان كوثيقة رسمية للدورة.
ووقَّع على هذا البيان كلٌ من مؤسسة “فرانس ليبرتي””، ومؤسسة “دانيال ميتران”، ومنظمة “إدموند رايس الدولية”، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالمرأة، ورابطة مواطني العالم، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان و 18 جمعية لحقوق الإنسان. وورد في هذه البيان أن:
حوالي 467 خبيرًا، ومؤسسة أكاديمية، ومنظمة للمجتمع المدني، والعديد منهم يقومون بالدور الاستشاري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ وقَّعوا في فبراير 2022 على رسالة مفتوحة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأعلنوا عن أنهم يرحِّبون بالطلبات الأخيرة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، وفريق العمل التابع للأمم المتحدة حول حالات الاختفاء القسري أو غير المتعمد؛ لإجراء تحقيق دولي في عمليات الإعدام الخارجة عن نطاق القضاء، والاختفاء القسري للسجناء السياسيين في إيران في عام 1988.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة المفتوحة التي أُرسلت منها نسخة طبق الأصل إلى ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ تُعتبر محاولة من قبل المجتمع الدولي لحقوق الإنسان للتعبير عن القلق إزاء تقصير الأمم المتحدة لأكثر من 3 عقود في رفع الحصانة من العقاب عن المتورطين في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران.
وورد في ختام هذا البيان أنه: تم ارتكاب الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 بعد فتوى خميني التي ورد فيها: “يُحكم على مَن هم في السجون في جميع أرجاء البلاد ومتمسكون بمناصرة مجاهدي خلق بأنهم أعداء الله وجزاؤهم الإعدام؛ نظرًا لأن مجاهدي خلق لا يؤمنون بالإسلام ومولعون بالقتال”.
وسرعان ما تم تشكيل “لجان الموت” في جميع أنحاء إيران لهذا الغرض، وتم إعدام آلاف السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم. وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية متناثرة في جميع أنحاء البلاد.
والغريب أن المجرمين لا يزالون يتمتعون بالحصانة من العقاب. والجدير بالذكر أن رئيسي، رئيس الجمهورية الحالي للنظام الإيراني، وإيجئي، رئيس السلطة القضائية، ووزيري العدل السابقين، مصطفى مير محمدي، وعليرضا آوائي؛ من بين هؤلاء المجرمين.
وما يزيد الطين بلة هو أن مسؤولي النظام الإيراني يواصلون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالاختفاء القسري لعام 1988، ومن بينها اعتقال وتعذيب أقارب الضحايا والمناضلين الذين يسعون إلى ملاحقة المجرمين قضائيًا وتحقيق والعدالة؛ ويسعون إلى الحيلولة دون كشف النقاب عن الحقيقة من خلال انتهاك حرمة المقابر الجماعية المعروفة وتدميرها.
ونحن قلقون من أن يجعل عدم ملاحقة المجتمع الدولي للمجرمين قضائيًا مسؤولي النظام الإيراني أكثر جرأة على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المحتجين والسجناء السياسيين؛ على غرار ما شهدنا في حملة القمع المميتة للاحتجاجات التي اجتاحت جميع أنحاء البلاد في عام 2019.
وكتب 7 أشخاص من المقررين الخاصين للأمم المتحدة رسالة موجهة إلى مسؤولي النظام الإيراني في 3 سبتمبر 2020، أعلنوا فيها أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988 من الممكن أن تكون أدلة دامغة على أن هذه المجزرة “جريمة ضد الإنسانية”.
واقترح خبراء الأمم المتحدة أنه يتعين على المجتمع الدولي التحقيق في هذه الحالات من خلال إنشاء آلية لإجراء تحقيق دولي على سبيل المثال.
ودعا ما يقرب من 152 مسؤولًا سابقًا في الأمم المتحدة، والخبراء المعروفين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ في رسالة إلى ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 3 مايو 2021؛ إلى تشكيل لجنة تحقيق في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988.
والجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية أكَّدت في بيانها الصادر في 19 يونيو 2021 على أن إبراهيم رئيسي لعب دورًا رئيسيًا في مجزرة عام 1988، ويجب ملاحقته قضائيًا بموجب القوانين الدولية بتهمة تورطه في ارتكاب جرائم فيما مضى وما يرتكبه من جرائم في الوقت الراهن؛ بواسطة الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية.
وكما أشارت منظمات حقوق الإنسان، فإن مسؤولي النظام الإيراني يواصلون ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، ومن بينها الاختفاء القسري والاضطهاد والتعذيب، وغيرها من الممارسات اللاإنسانية، بما في ذلك الإخفاء المنهجي لمصير الضحايا ومكان حفظ رفاتهم، فضلًا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 إلى جانب الإعدام غير القانوني لآلاف المعارضين السياسيين سرًا.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمان، في 29 يونيو 2021 إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات الإعدام التي تمت تحت رعاية الحكومة في عام 1988، ودور إبراهيم رئيسي كمساعد للمدعي العام في طهران آنذاك. وقال البروفيسور جاويد رحمان إنه إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان أو أي هيئة أخرى تحقيقًا محايدًا، فإن مكتبه على استعداد للمشاركة في التحقيق بالشواهد والأدلة الدامغة التي تم جمعها.
ودعا فريق العمل التابع للأمم المتحدة، في تقريره لمجلس حقوق الإنسان، في 4 أغسطس 2021 إلى إجراء تحقيق دولي في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988.
وأشار بيان المنظمات الدولية إلى وجهات نظر كل من جيوفري روبرتسون، والبروفيسور إريك ديفيد حول مجزرة عام 1988 حيث وصفاها بالإبادة الجماعية وبالجريمة ضد الإنسانية، وأضافا قائلان:
نعتقد أنه قد مضى وقت طويل، ويتعين على مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه أن يحقق في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988.
وبناءً عليه، ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإسراع في الطعن في حصانة مسؤولي النظام الإيراني من العقاب، وإلى ضرورة إجراء تحقيق دولي في الإعدامات الجماعية والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، والتي تشكل جرائم مستمرة ضد الإنسانية.
وكان من المتوقع أن يُجري مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه؛ تحقيقًا في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988. وندعو مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تعويض أوجه قصوره؛ من خلال إجراء تحقيق عام في هذه الجرائم المستمرة لمحاسبة الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية.
