لقد سمعت عبارة “الاوليغارشية” كثيرًا هذه الأيام. تم استخدام هذه العبارة، بالطبع، على نطاق واسع حول الرأسماليين الروس، أو كما قالها الأوليغارشيون الروس المشهورون.
عرضت وکالة إعلامية حكومية، نظرة في “الرأسماليين الكبار” للملالي خلال حرب العصابات الداخلية للنظام، زاوية من ألبوم الرأسماليين الكبار في إيران دون تسمية الرأسماليين الرئيسيين من الملالي.
لمدة ثلاث سنوات متتالية (من 2019 إلى 2021)، تجاوز “معدل انخفاض رأس المال” “معدل تكوين رأس المال” في الاقتصاد الإيراني وكتب تقرير عن نمو سلبي في مخزون رأس المال.
تشير التقديرات إلى أنه بين عامي 2005 و 2020 ، تم تهريب حوالي 171 مليار دولار من رأس المال من إيران، أي أكثر من 11 مليار دولار تركت الاقتصاد الإيراني سنويًا. يعتقد البعض أن هذه الأموال تخص القطاع الخاص الفاشل الذي يفر من إيران، والواقع شيء آخر.
حيث السيطرة على الاقتصاد ورأس المال في إيران بيد قلة من مؤسسات خامنئي الحكومية وقوات الحرس و “الروضة الرضوية “، وحيث لا يوجد سوى عدد قليل من “التكتلات الاقتصادية” في البلاد، وحيث لايوجد للقطاع الخاص الحقيقي دوراً في هذه اللعب وأي راس المال تخرج من إيران هي أيضاً ملك الملالي الحاكم وقوات الحرس وجينات جيدة.
إنها نفس المؤسسات الحكومية وبيت خامنئي والحرس الإيراني، وهي الأوليغارشية الإيرانية، التي تخلق كوارث مثل “احتكار” و “التهريب” وما شابهه، وأخيرًا، بعد امتلاء جيوبهم، يستثمرون في سويسرا أو العقارات في أوروبا وكندا. هذه قصة تهريب رؤوس الأموال من إيران.
أعلن وزير الطاقة في النظام الإيراني عن شُح المياه في مئات المدن في البلاد. وصرَّح بأن مئات المدن في البلاد، ومن بينها عواصم المحافظات، تواجه شُحًا خطيرًا في المياه.
والجدير بالذكر أنه يتم الإدلاء بهذه التصريحات في حين أننا الآن في بداية ربيع العام الإيراني الجديد، وليس من الواضح ما سيكون عليه الوضع في إيران مع اقتراب الصيف.
ووعد علي أكبر محرابيان، وزير الطاقة في حكومة رئيسي معلنًا عن شُح المياه في البلاد بالوصول بهذه المشكلة إلى الحد الأدنى الممكن في أسرع وقت.
وقال محرابيان موضحًا كيف يتطلعون إلى الوصول بمثل هذه المشكلة الكبيرة إلى الحد الأدنى الممكن في أسرع وقت:
“لقد بدأنا في تنفيذ مشاريع جديدة، من قبيل تشييد خطوط نقل المياه، وبناء محطات المعالجة، واستخدام الموارد الجديدة للمياه؛ للحد من مشكلة الإجهاد المائي لكي نصل بهذه المشكلة إلى الحد الأدنى الممكن في أسرع وقت”.
وزير الطاقة يطلق وعودًا عبثية لا جدوى منها لحل مشكلة شُح المياه
وللعلم، لم يدل محرابيان بأي توضيح حول بداية ونهاية خطوط نقل المياه المقرر تشييدها. وماهي المنطقة التي يريدون نقل مياهها إلى المناطق الأخرى؟ ومن أي ينبوع ناشئ سوف تتدفق مياه الموارد المائية الجديدة المقرر إنشاؤها؟ وما هي المياه الملوثة التي ستصفيها محطات المعالجة المقرر إنشاؤها؛ وتجهيزها للشرب؟
والجدير بالذكر أن محرابيان أجاب على هذه الأسئلة وعشرات الأسئلة الأخرى التي لم تتم الإجابة عليها؛ في خطابه سلفًا. والإجابته العبثية غير المجدية والبعيدة كل البعد عن الواقعية هي نفسها، حيث قال: “إن حكومة رئيسي قررت حل هذه المشكلة على الفور”.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يمر عام حتى الآن على فترة حكومة إبراهيم رئيسي وأصبح مجالًا لسخرية القاصي والداني؛ بسبب وعوده العبثية الفارغة. ومن بين الوعود التي قطعها رئيسي على نفسه بشأن صناعة السيارات أنه قال بضرورة تحديد مصانع السيارات المشوَّنة في غضون شهرين. والأمر بتحرير الشواطئ التي رأيناها في أيام عيد النوروز بغية المتاجرة بها لمَن يريد التمتع بها من المواطنين. كما وعد رئيسي قبل العيد بالقضاء على خط الفقر المدقع في البلاد، في غضون 10 أيام.
شهدنا خلال السنوات الماضية أن معظم البحيرات والأراضي الرطبة والأنهار في إيران قد جفت وأصبحت لا جدوى منها، نظرًا لأن قوات حرس نظام الملالي ألقت بمخالبها على مياه الأنهار والموارد المائية للبلاد، وحولتها لاستخداماتها الخاصة. وهذا هو السبب في أن الظل المشؤوم لشُح المياه اجتاح مختلف المحافظات في البلاد.
والجدير بالذكر أن شُح المياه كان السبب في اندلاع معظم الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي نظمها الأهالي والمزارعون في محافظات خوزستان، وأصفهان، وبلوشستان، ولرستان في السنوات الأخيرة. كما أن هذه المشكلة كانت موجودة أيضًا في فترة حكومتي أحمدي نجاد، وروحاني ولم يتمكنا من اتخاذ أي إجراء لحل هذه المشكلة. والسبب الآخر هو أن قوات حرس نظام الملالي انقضت بمخالبها على الموارد المائية في البلاد، من خلال قاعدة خاتم الأنبياء. والحقيقة هي أنهم لا يفكرون في أبناء الوطن فحسب، بل يسعون إلى جني المزيد من الأرباح من خلال بيع المياه.
متخصصو نظام الملالي يُنشأون حسابات وهمية في الفضاء الإلكتروني
أدلى روح الله مؤمن نسب الذي شارك في برنامج صندلي داغ (المقعد الساخن) لمجلة كرانش الإلكترونية (مجلة النزعة العامة الإلكترونية) بوصفه “الأمين العام لجبهة الثورة الإسلامية في الفضاء الإلكتروني”؛ ببعض التوضحيات حول إنشاء حسابات وهمية على تويتر بغية الافتراء على معارضي نظام الملالي. قائلًا:
“لقد أنشأنا برنامجًا في العقل الإلكتروني يستخدم واجهات برمجة تطبيقات تويتر، وينشر الرسائل على تويتر. فعلى سبيل المثال، قمنا بإنشاء حسابات وهمية من خلال إجراء تغييرات طفيفة جدًا في أسماء وصور الشخصيات المؤثرة والمعارضين للثورة، وبدأنا في ممارسة نشاطنا”.
“ثم تم التغريد باسم أحد هذه الحسابات، وفي النهاية وصل الأمر إلى أن الأصدقاء الآخرين لهذا الشخص الحقيقي أيضًا أعادوا التغريد على هذا الحساب الوهمي”.
والجدير بالذكر أن هذا العمل القذر والإجرامي إلى حد بعيد يعتبر أحد الحيل التي يتبناها عناصر خامنئي لمواجهة مجاهدي خلق في الفضاء الإلكتروني، ويتم الكشف عنها الآن.
یتم إنشاء حسابات وهمية باسم “الشخصيات المؤثرة!. ولهم تاريخ طويل في تزوير التغريدات على تويتر. ونشير فيما يلي إلى بعض الأمثلة على هذا التزوير:
كتبوا في 30 أكتوبر 2019 مسلطين الضوء على القوى الإلكترونية لخامنئي من خلال نشر 6 تغريدات وهمية لحساب وهمي باسم السيد ألكسيس كولر، رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الفرنسية: “أعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الفرنسية أنه سيتم طرد منظمة مجاهدي خلق من فرنسا في القريب العاجل”.
وبعد نشر هذه التغريدات المزيفة، عكست مواقع وزارة المخابرات التابعة لنظام الملالي، ومرتزقتها سود الجبين، من أمثال مسعود خدابنده، وسيامك نادري، وكذلك المراسلون الصحفيون المحبوبون؛ هذا الخبر الكاذب استشهادًا بهذه التغريدات. وعندما استفسرت وكالة “فرانس برس” للأنباء من قصر الإليزيه عن هذا الخبر؛ قال السيد ألكسيس كولر متعجبًا إن هذا الحساب على تويتر لا يخصه. ومن ناحية أخرى، ليس لديه حساب على تويتر.
وتم إنشاء هذا الحساب على تويتر في فبراير 2014.
سرقة هوية القنصل العام الفرنسي وتزوير خبر على لسانه
وفي مثال آخر، أعلنت قوات حرس نظام الملالي في خبر كاذب، في 23 يوليو 2019 أن بيير كوشار، الذي وصفته قوات الحرس بـ”الدبلوماسي الإرهابي المقيم في إسرائيل” أشار في عدة تغريدات إلى زيارة السيدة مريم رجوي لإسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس منظمة الموساد للتجسس. وأنه تم التنسيق لهذا الاجتماع بوساطة جولياني وسفير إسرائيل في ألبانيا.
وأعلنت الحكومة الفرنسية في أعقاب هذا الخبر الكاذب أن القنصل العام الفرنسي في القدس، السيد بيير كوشار، تعرَّض لعملية انتحال الهوية على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.
“إن النظام الإيراني قام منذ عامين باستثمارات هائلة في عمليات القرصنة الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة … إلخ. ومن الأساليب التي يتم اتباعها تزوير حساب مسؤول أجنبي لنشر الأخبار والمعلومات التي تخدم مصالح هذا النظام … إلخ. وقد يكون بروفايل القنصل العام الفرنسي إطارًا تابعًا أكبر يشمل مئات الحسابات الوهمية”.
وأضافت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن: “الحسابات المزيفة المتعلقة بالنظام الإيراني … إلخ، تسعى إلى تضليل الجهات الفاعلة في الساحة السياسية ووسائل الإعلام، وبشكل عام تنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لتوسيع النفوذ”.
تزييف التغريدات وعكسها على موقع حكومي
ادعى الموقع المسمى بـ “شهداء إيران”، التابع لأجهزة مخابرات نظام الملالي، في خطوة متسرعة وهستيرية، في 16 يونيو 2020، من خلال نشر تغريدة مزيفة أن رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، وجَّهت الشكر لمجلس مدينة طهران على إطلاق اسم المهندس بازركان على أحد الشوراع!
الصراع في الفضاء الإلكتروني أصعب من عملية مرصاد! إن هذه الحقائق غيض من فيض.
والجدير بالذكر أن الحرسي العميد غلامرضا جلالي، رئيس الدفاع السلبي لنظام الملالي نسب في أسلوب يهدف إلى قلب الحقائق إنشاء الحسابات الوهمية إلى مجاهدي خلق، بيد أنه اعترف دون قصد بقدرتهم على التأثير في المجتمع الإيراني، حيث قال:
“إن الصراع الجديد مع مجاهدي خلق في الفضاء الإلكتروني أصعب من عملية مرصاد … إلخ. وإن مجاهدي خلق هم مَن يطلقون العديد من التعليقات الحافلة بالكراهية والإهانة والسخرية. وتتجلى أثار مجاهدي خلق في العديد من الاضطرابات. والعديد من التدفقات الإخبارية المناهضة لنظام الملالي والثورة في الفضاء الإلكتروني متجذرة في العمليات النفسية التي يتبناها مجاهدو خلق. ويسعى مجاهدو خلق إلى استغلال بعض نقاط الضعف الاقتصادية الداخلية ويحرضون المواطنين على التمرد…إلخ. كما أنهم يسعون إلى التأثير سلبًا على الرأي العام وعقلية المجتمع الإيراني، وإقناع المواطنين بيأس الجمهورية الإسلامية وإحباطها وعدم كفاءتها”. (وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء، 29 يوليو 2029).
والجدير بالذكر أن كشف النقاب عن إحدى الحيل القذرة لوزارة المخابرات التابعة لنظام الملالي على لسان عنصر مكشوف يُعتبر من ناحية دليلًا على عدم فاعلية مثل هذه الإجراءات في مواجهة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومكانتها الرفيعة، وعلى صحة فضائح نظام الملالي التي كشفت عنها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من عدمه، وعلى أن مجاهدي خلق لهم اليد العليا في مواجهة مثل هذه الوسائل غير القانونية.
احتجاج عمال الإنشاءات للسكك الحديدية على عدم دفع الأجور في الوقت المحدد
احتج عمال الإنشاءات للسكك الحديدية على عدم سداد باقي مطالباتهم عن العام الماضي وطالبوا بالسداد الفوري لمطالباتهم.
طالب العمال بوحدة الصيانة للسكك الحديدية بدفع أجورهم وتأمينهم في الوقت المناسب العام المقبل. كما احتجوا على عدم دفع متأخرات أجورهم.
مر أكثر من أسبوع من بداية عام الجديد في إيران، لكن العمال المتعاقدين لوحدة صيانة المباني للسكك الحديدية لم يتلقوا مطالباتهم الخاصة بالـعام الماضي لمدة شهر إلى شهرين.
يتعين على شركة السكك الحديدية بموجب القانون مراقبة أداء المقاول فيما يتعلق بدفع الأجور ومزايا العمال. لكن بسبب وجود الوسطاء المتربحين وجماعات الضغط، لم تتم هذه المراقبة. وبسبب هذا النقص في الرقابة، يتردد المقاولون في دفع أجور العمال وتأمينهم. وقد أدى ذلك إلى خلق مشاكل معيشية للعمال وأسرهم. أيضًا، بسبب عدم دفع التأمين، يواجه العمال صعوبات عند الذهاب إلى المراكز الطبية.
هناك 7 إلى 10 آلاف عامل يعملون في وحدة صيانة المباني للسكك الحديدية تحت مسؤولية العديد من شركات المقاولات. ترفض هذه الشركات دفع الأجور وغيرها من مطالب العمال في الوقت المحدد بحجة نقص الموارد المالية.
شدد أحد العمال على ضرورة قيام شركة السكك الحديدية بالإشراف على المقاولين لدفع رواتب العمال في الوقت المحدد. وقال:
“العديد من الشركات تسدد مدفوعاتها متأخرة ؛ “على الرغم من كل هذا التضخم وارتفاع الأسعار، فإن قيمة أموالنا تتراجع يومًا بعد يوم، وبتأخير عدة أشهر، فإن رواتبنا عمليًا لا تعالج آلامنا”.
واحتج العمال على عدم اهتمام مسؤولي شركة السكك الحديدية بمشاكلهم المعيشية. وقالوا ” بسبب ارتفاع معدلات التضخم و ارتفاع الأجور وارتفاع التكاليف، من الضروري زيادة الرواتب كذلك، لكن السلطات تفكر فقط في استغلال المزيد من العمال.
تعتبر الظروف المعيشية المزرية لعمال بناء السكك الحديدية مثالاً على وضع العمال في جميع أنحاء البلاد. كان السبب الرئيسي للاحتجاجات الواسعة للعمال العام الماضي هو استغلالهم المزدوج من قبل صاحب العمل. من المؤكد أن هذه الاحتجاجات ستنتشر على نطاق أوسع في العام المقبل.
هجرة النخبة في إيران 9 أضعاف المتوسط العالمي للهجرة
استمرت هجرة النخب من إيران العام الماضي كما كانت في السنوات السابقة، والسبب الرئيسي لهذه الهجرة هو عدم وجود برنامج ونظريات مكتوبة مسجلة ومعتمدة لجذب ودعم الخريجين من قبل المسؤولين الحكوميين، ويرغب أكثر من 40٪ من الطلاب والخريجين والأطباء والأساتذة والباحثين الجامعيين في الهجرة، ويعتبر القمع وانعدام الأمن الاجتماعي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتدني الأجور والبطالة من أهم أسباب هجرة النخب من البلاد.
وكان رئيس منظمة النظام الطبية في العام الماضي(العام الإيراني الماضي المصادف لـ 2021/2022) قد أعلن أن 3آلاف شخص يتقدمون بطلبات للهجرة سنويا في ظل تزايد التدهور الاقتصادي وارتفاع التضخم والغلاء، وستزداد هذه الطلب في العام الجديد 2022 ، ويمكن لهذه القضية أن تكون جرس إنذار خطر لمستقبل نظام الرعاية الصحية في البلاد.
كما واجه في العام الماضي تزايدا يوميا في هجرة الممرضات، وكانت الوجهة الرئيسية لهؤلاء الممرضات هي دول ضفاف الخليج، ويقال أنه قد غادر البلاد أكثر من ألفي ممرضة بالعام الماضي، وقد أدى تفشي كورونا إلى زيادة في هجرة الممرضات والطواقم الطبية إلى خارج البلاد بنسبة 300 بالمئة، وتشجع الظروف الاقتصادية والمهنية السيئة السائدة في البلاد الممرضات على الهجرة.
هجرة التلاميذ، والطلاب والرياضيين
هجرة الطلاب هي أحد جوانب هجرة النخبة، وبحسب قول مدير مرصد الهجرة الإيراني أن 13ألف طالب يغادرون إيران سنويا بينما كانت هذه الإحصائيات 5 آلاف شخص في عام 2013.
كما أن أكثر من 37٪ من الفائزين في الأولمبياد، وأكثر من 25٪ من ذوي المراتب الأولى حتى المرتبة 150 في إمتحانات القبول قد هاجروا إلى الخارج، وتبلغ هجرة النخبة في إيران 9 أضعاف متوسط الهجرة العالمي.
كما زادت هجرة الرياضيين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن بين الأسباب الأكثر شيوعا لهجرة الرياضيين هي العنصرية، ونقص الدعم المالي، والتمييز بين الجنسين، وممارسة الضغوط السياسية، ونمت هجرة النخب الرياضية بشكل ملحوظ بالعامين الماضيين.
وبحسب قول مدير المرصد الإيراني للهجرة فإن موجة جديدة من هجرة النخبة ستبدأ مع نهاية وباء كورونا، وقد كانت كورونا السبب الرئيسي في تراجع الرغبة في الهجرة في العامين الماضيين، ومع إزالة هذه العقبة الكبيرة سينطلق النابض المضغوط لهجرة النخبة، ويمكن رؤية مثال على ذلك في تزايد تصدر كلمة “الهجرة” في محركات البحث في إيران بعد الموافقة على خطة الرقابة على الفضاء الإلكتروني، وقد عملت إجراءات النظام القمعية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الشاذة على تسريع هذا الأمر.
بعثت سلوكيات قادة الحكومة ثروات البلاد إلى اتخاذ قرار بمغادرة إيران نحو مستقبل أفضل، وقد أدى عدم استخدام طاقات وإمكانات جيل الشباب في البلاد إلى زيادة هجرة النخب من إيران إلى سائر دول العالم.
لقد أجبر القمع والسعي وراء التربح غير المشروع والفساد في البلاد الشباب على الهجرة من إيران.، ولتغيير هذا الوضع لابد من تغييرٍ كليٍ في نظام الحكم بالبلاد الأمر الذي سيقود حتما إلى الإطاحة به.
بالتزامن مع محاكمة حميد نوري احد جلادي نظام الملالي في ستوكهولم، نظم إيرانيون أحرار، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقفة احتجاجية ضد نظام الملالي الخميس31 آذار 2022 في ستوكهولم أمام المحكمة التي تحاكم حميد نوري.
وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بمحاكمة خامنئي زعيم النظام الإيراني، وإبراهيم رئيسي، بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لدورهم في مجزرة التي اعدم فيها 30 ألف سجين سياسي عام 1988، أكثر من 90 في المئة منهم كانوا أعضاء في مجاهدي خلق.
وتجدر الإشارة إلى أن شادي صدر، خبيرة في القانون ومن مؤسسي منظمة العدالة من أجل إيران، قالت في شهادتها، أنها بدأت في إجراء دراسة شاملة في عام 2010 حول التعذيب والعنف ضد السجناء السياسيين، وخاصة السجينات السياسيات في زنازين نظام الملالي في عقد الثمانينيات، بعد أن بدأت منظمة العدالة من أجل إيران عملها؛ لمساعدة زملائها.
وقالت شادي صدر أنه كان قد تم التخطيط سلفًا لعمليات الإعدام التي حدثت أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران وأنها كانت واسعة النطاق، وأنه كان قد تم في أوائل عقد الثمانينيات اعتقال معظم السجناء الذين أعدموا، وحُكم عليهم بالإعدام في محاكم الثورة. وكان بعض السجناء الذين تم إعدامهم يقضون فترة سجنهم، حتى أن بعضهم كانوا قد أتموا فترة عقوبتهم بالسَجن.
وأكدت شادي صدر على صحة فتوى خميني بناءً على الأدلة المتوفرة، لا سيما تفسيرات آية الله منتظري التي اعتبرها مفصلة في كتابه.
يذكر أن القضاء السويدي، اتهم حمید نوري الذي القي القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بارتكاب “جرائم حرب” و”قتل جماعي” و”انتهاك للقانون الدولي”، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من خمسة أشهرواستندت المحكمة في توجيه التهم إلى العديد من الوثائق، وعشرات الشهود بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
كبار الجمهوريين في مجلس النواب يطلقون ناقوس الخطر بشأن محاولة بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المعيب
أرسل كبار الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى أنتوني بلينكن، دعوا فيها إلى اجتماع إيجاز على مستوى الموظفين حول سعي بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع ايران واستراتيجية عدم الانتشار النووي الحالية في أقرب وقت ممكن
واشنطن – أثار عضو لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح التصنيفي، جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي)، واللجنة الفرعية لعضو تصنيف الأمن القومي جلين غروتمان (جمهوري من ويسكونسن)، والنائبة فرجينيا فوكس (RNC) والجمهوريون في لجنة الرقابة اليوم مخاوف بسبب التقارير التي تشير إلى أن إدارة بايدن تعمل على إحياء الصفقة الإيرانية المعيبة في عهد أوباما ومنح النظام مزيدًا من التساهل على حساب المصالح الأمريكية. في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، طلب المشرعون الجمهوريون إحاطة إعلامية حول المفاوضات النووية الجديدة لإدارة بايدن مع إيران.
نحن نجري الإشراف على محاولة إدارة بايدن استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). تشير التقارير الإعلامية إلى أن موظفي وزارة الخارجية قلقون من أن الإدارة ستزود إيران بصفقة أكثر سخاء مما فعلته إدارة أوباما في خطة العمل الشاملة المشتركة الأولية. تثير تقارير المفاوضات الجارية مع إيران مخاوف جدية حول سبب استعداد الإدارة للمشاركة وتقديم دولارات دافعي الضرائب إلى دولة تتعارض مع مصالح أمريكا. إيران دولة راعية للإرهاب، وبمجرد امتلاكها لقدرات نووية، يمكن أن تستخدمها كسلاح ضد شعبنا وحلفائنا. لا ينبغي للولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مع مثل هذا النظام الهمجي.
وكتب المشرعون أن رفض الرئيس بايدن السماح بوصول واسع إلى موارد النفط والغاز المحلية يثير التساؤل عن دوافعه لعقد صفقة قد تسمح لإيران بتصدير النفط.
وأضاف المشرعون: نحن قلقون للغاية من أن المفاوضات النووية الإيرانية الجديدة التي أجرتها إدارة بايدن ستعرض الأمريكيين وبقية العالم للخطر … لذلك نطلب اقامة جلسة إحاطة على مستوى الموظفين حول سعي الرئيس بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة واستراتيجية عدم انتشار الأسلحة النووية الحالية في أسرع وقت ممكن.”
عادت قضية وجود الايرانيات في الملاعب الى واجهة اهتمامات الايرانيين الذين يتابعون عجز نظام الملالي عن التعامل مع تفاصيل حياتهم اليومية وفشله في اقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي.
لم يكن قمع النساء بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل امام ملعب الامام الرضا في مشهد غريبا على الايرانيين، لكنه كان مثيرا لفضولهم، لا سيما وان اجهزة النظام سمحت لهن بشراء التذاكر قبل قبل منعهن من الدخول الى الملاعب و مهاجمتهن بوحشية بعد احتجاجهن.
تحول الاعتداء الى قضية راي عام بعد انتشار الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، ليثير موجة عارمة من الكراهية تجاه الملالي ورموزهم بدء بخامنئي، مرورا برئيسي، وعلم الهدى، مما اثار ارتباك النظام، حيث وصف إبراهيم رئيسي ما جرى بانه “قضية هامشية مريرة” واصدر توجيهاته لوزير الداخلية بمتابعتها، فيما اعتبر قاليباف الأزمة “غير عقلانية وبعيدة عن الكرامة” ووجه لجنة الداخلية في مجلس النواب لحلها، وانتقد النائب العام منتظري ما جرى مشيرا الى انه “كان على المسؤولين استخدام عقولهم” وعدم تحدي النظام بهذه الطريقة.
الواضح ان بيع التذاكر للنساء كان محاولة لخداع الفيفا بعد تحذيرها الملالي مرارًا وتكرارًا من قوانينهم التي لا تتيح فرصة مشاركة النساء في مباريات دوري كرة القدم وتلويحها بمنع المشاركة الايرانية في المسابقات العالمية.
بفعل طبيعتهم المناهضة للمرأة قاموا بمنعهن من الدخول الى الملاعب رغم حصولهن على التذاكر، الامر الذي اعاده حاكم مشهد الى الاوامر التي جاءته من طهران، لكن سهولة انتشار المعلومات والصور لم تترك مجالا لاخفاء الاعتداء وتداعياته في الشارع وبين تيارات النظام.
تنصل اتحاد كرة القدم من المسؤولية بوصفه التذاكر المباعة بالـ “مزورة”، وتعالت نبرة الصراع بين تيارات الملالي، حيث وصف التيار المهزوم خطة النظام بأنها “ازدواجية” مشيرا الى انه لا يجرؤ على القول بانه لا يسمح بدخول النساء الى الملاعب وفي الوقت ذاته لا يستطيع الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها، وصرح النائب السابق لرئيس مجلس شوراى النظام مطهري بأن النظام يكرر سلوك طالبان.
ما جرى في مشهد تعبير صريح وواضح عن طبيعة نظام الولي الفقيه القمعية المناهضة للمرأة، وفي احد اوجهه مظهر آخر من مظاهر تعمق أزمة نظام الملالي، وعدم قدرته على معالجة القضايا التي يعتبرها هامشية .
بحسب إقرار عبادي وكيل وزير صحة النظام لشؤون التمريض بأن الدولة تواجه نقصا لا يقل عن 100 ألف ممرض بالوقت الحاضر (موقع انتخاب الحكومي في 29 مارس 2022).
ويأتي نقص هذا العدد من الممرضات في حين أن الأمين العام لدار ممرضات النظام قد قال في 16 فبراير 2022: ” لدينا 100 ألف ممرضة عاطلة عن العمل في إيران بالوقت الحاضر، وإن معيار قوتنا البشرية في التمريض هو نصف المعيار العالمي “(وكالة أنباء ”فارس“ التابعة ل قوات الحرس – 5 ديسمبر 2021).
كما أن سبب عزوف خريجي التمريض عن العمل في التمريض واضح جدا، ذلك لأن الحكومة المعادية للشعب توظفهم بالحد الأدنى للأجور وتمارس عليهم أقصى قدر من الضغط بينما لا توفر لهم الحد الأدنى من سبل العيش، وكان هذا الوضع أكثر تأزما خلال فترة كورونا، ووصل إستغلال الحكومة للممرضات إلى حد جعل عددا كبيرا من الممرضات يعملون لمدة 89 يوما بالوقت الحاضر ومحرومون من مزايا الممرضات الرسميات.
وتضطر أولئك الممرضات للعمل في المستشفيات في ظل عدم وجود المزايا الضئيلة التي تتمتع بها الممرضات الرسميات، ولا يتمتعون بأمان وظيفي في ظل نفس هذه الظروف، فبعد انتهاء مدة العقد يمكن للمستشفيات وخاصة المستشفيات الخاصة فصلهم من العمل.
تعامل الحكومة المعادية للشعب هؤلاء الممرضات مثل معاملة أصحاب العمل الحكوميين الذين يعاملون العمال غير الرسميين والموسميين حيث يستغلونهم هناك بأعلى درجات الإستغلال ويتخلون عنهم وعن خدماتهم متى أرادوا.
لقد وصل اضطهاد السلطة للممرضات إلى حد أن الكثير منهم قد غادر البلاد أو يعتزمون مغادرة البلاد، وفيما يتعلق بهجرة الممرضات إلى الخارج كتب موقع دانشجو العائد لـ بسيج الطلبة: ” تهاجر الدولة أكثر من 1000 ممرضة سنويا ويعملون في بلدان أخرى؛ وهذه هي إحصائيات أمانة التمريض الإيرانية المُعلن عنها في محادثة مع وسائل الإعلام بالأشهر الأخيرة.
لا تنتهي الإحصائيات المذكورة أعلاه عند رقم بسيط مكون من ثلاثة أرقام، فواقع حال دولتنا وشعب هذه الحدود والمنطقة هم من حرموا من وجود ألفٍ من قوى العمل الجيدة الفعالة ومن عطائهم والخدمات التي يقدمونها في القطاع الطبي والعلاجي” (وكالة أنباء ”تسنيم“ الحكومية – 18 فبراير 2022)
وحقيقة الأمر هي أن عدد الممرضات المهاجرات أعلى بكثير من الإحصائيات الرسمية، فكما كتبت وكالة أنباء إيلنا في 6 فبراير 2022: ” بأن حوالي 2000 ممرضة قد هاجروا البلاد في العام الماضي”
وفي الشأن ذاته قال العضو السابق في مجلس الرجعية جعفر زاده أيمن أبادي: “ممرضاتنا وفرقنا الطبية جميعهم بصدد الهجرة” (موقع بهار نيوز الحكومي 26 مارس 2022).
وكان خامنئي قد ذرف دموع التماسيح من قبل على الطواقم الطبية للبلاد فداءا له ولنظامه قائلا: ” إن المطلب الرئيسي للممرضات بجملة واحدة هو” تعزيز مجتمع التمريض”، الذي يعد ضرورة مهمة لحاضر ومستقبل الدولة” (موقع خامنئي 12 ديسمبر 2022).
لكن من الواضح أن ذرف خامنئي لدموع التماسيح لا يأتي بمعنى الاهتمام الضئيل بمجتمع التمريض في البلاد، وبدلا من ذلك فإنه عمليا يكثف من نهبهم ضمن نهب باقي فئات المجتمع، ولهذا السبب نرى تصاعدا أيضا من قبل حكومة الجلاد رئيسي في إضطهادها واستغلالها لهذا القطاع الكادح المضحي بالنفس.
وإذا كان نظام الملالي يقصد تلبية مطالب المجتمع التمريضي وتقوية هذا المجتمع فلماذا تواجه مستشفيات الدولة نقص 100 ألف ممرضة بالوقت الحاضر استنادا لإعترافات الحكومة، وهو الرقم الذي من المؤكد أنه تم تقليصه عن واقع الحال بشكل كبير.
فلماذا يعاني المجتمع من نقص 100ممرضة بينما هناك الآلاف من الممرضات العاطلين عن العمل، ولماذا تقوم المستشفيات بتوظيف ممرضات لمدة 89 يوما ذلك ليتمكنوا من دفع الحد الأدنى من الأجور لهم وتحقيق أقصى حد لإستغلالهم والإستفادة منهم؟…
إن أوضاع الممرضات مؤسفة في إيران في ظل سلطة حكم الملالي بينما تحظى مهنة التمريض والممرضات بتقدير كبير في كثير من دول العالم، ودائما ما تضعها الحكومات بعين الاعتبار ومحل إهتمام ذلك لأن دورهم في تعافي المرضى أمر حيوي.
واحتجاجا على هذه الظروف القاسية والاستغلال اللامتناهي نزلت ممرضات البلاد بالسنوات الأخيرة إلى الشوارع إلى جانب فئات الشعب الأخرى وصرخوا محتجين ضد استبداد نظام ولاية الفقيه المنحل.
ومع ذلك لا ينبغي تجاهل حقيقة واحدة وهي أنه لطالما أن هذا النظام لا يزال يتحكم بإيران فلن تتم تلبية مطالب مجتمع التمريض شأنها شأن مطالب قطاعات أخرى من الشعب، ويمكن تلبية مطالب الممرضات من خلال إسقاط هذا النظام وإقامة حكومة شعبية تلبي مطالب جميع مكونات الشعب.
لجنة المرأة تدعو الأمم المتحدة والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة والاتحادات الرياضية الدولية إلى
إدانة الفصل العنصري الجنسي لملالي، ومنع النساء من دخول الملاعب، ومهاجمة النساء برذاذ الفلفل
تدين لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة منع دخول النساء والفتيات إلى ملعب الإمام الرضا في مدينة مشهد والاعتداء عليهن برذاذ الفلفل. وهذا مظهر آخر من مظاهر وحشية دكتاتورية القرون الوسطى المعادية للمرأة التي تعتبر النساء مواطنات من الدرجة الثانية، وتحرمهن من حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وعذّبت أو أعدمت عشرات الآلاف من السجينات السياسيات لحد الآن.
في مساء الثلاثاء 29 مارس / آذار، لم يُسمح بدخول الملعب لعدد كبير من النساء والفتيات في مشهد اللاتي اشترين تذاكر لمشاهدة مباراة لكرة القدم. وقامت هؤلاء السيدات خارج الملعب بالاحتجاج عندما هاجمتهن قوة من الشرطة القمعية باستخدام رذاذ الفلفل.
ووصف علم الهدى، ممثل خامنئي في مدينة مشهد، ووالد زوجة إبراهيم رئيسي منفذ مجزرة 1988، والذي هو مظهر من مظاهر الجريمة في نظام الملالي، وجود النساء في الملاعب بأنه خطيئة. والحقيقة أن الملالي الذين يخافون من كراهية النساء واشمئزازهن من حكم ولاية الفقيه المشين، يمنعون أي تجمع للنساء لا يخضع لسيطرة كاملة من القوى القمعية.
إن لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان والمقررين المعنيين التابعين للأمم المتحدة وعموم الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى إدانة الإجراءات القمعية التي يرتكبها نظام الملالي ضد النساء ومنعهن من المشاركة في المباريات الرياضة، وتدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات الرياضية الأخرى إلى توبيخ النظام الإيراني على الفصل العنصري الجنسي ومنعه من المشاركة في المسابقات الدولية.
