الملكية الحصرية لقوات حرس النظام في مجالات الطاقة والنفط والمياه في جزيرة قشم
زار رئيسي الجلاد جزيرة قشم يوم الجمعة، وهي الجزيرة التي يتم فيها تنفيذ الجزء الأكبر من تجارة إيران التي تتراوح بين 50 و 80 مليار، وفقًا لموقع “جوان اونلاين” التابع لقوات الحرس. وكذلك هي أكبر ممر للتجارة السرية للعملة والسلع المهربة.
وكتب هذا المنفذ الإعلامي: نصف تجارة البلاد تتم من هرمزكان وأن الميناء المسمى رجائي يمتلك 90٪ من هذه التجارة بالمبالغ الفلكية.
والآن أصبح من الواضح أن السكان الكادحين في هذه الجزيرة لا يملكون حتى مياه الشرب، وهي المياه التي يتعين على السكان شراؤها من الحرس بعد الآن.
وأعلن سعيد محمد أمين سر المجلس الأعلى للمناطق الحرة في حكومة رئيسي الجلاد يوم الجمعة 14 يناير عن افتتاح إبراهيم رئيسي مصفاة للقطاع الخاص في قشم. وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية مليون طن من القير وستة ملايين ونصف المليون برميل من النفط الخفيف. وأضاف: “بالإضافة إلى المصفاة نعتزم تفعيل قطاعات طاقة أخرى في قشم”.
لكن النقطة الأكثر أهمية في تصريح هذا الحرسي هي قصده لممارسة الملكية الحصرية لمصادر الطاقة الأخرى وكذلك مياه الشرب في هذه المنطقة. إذ إنه قال إن إنشاء محطات “تحلية المياه” ستُعطى للقطاع الخاص لتزويد المنطقة بمياه الشرب من مياه البحر، كما ستتولى منطقة قشم للتجارة الحرة إنشاء شبكات أنابيب في أكثر من 70 قرية. أي المؤسسة التي يديرها نفسه هي التي تتولى المشروع، وتابع دون أن يذكر صراحة ارتفاع أسعار المياه، أن الفرق بين معدل التعرفة والسعر الحر لمياه الشرب المنتجة يمكن أن يؤخذ من مصادر ميزانية الحكومة!
المعنى البسيط لكل هذه النقاط هو: سيتولى الحرس ومؤسساته الفرعية الأخرى الملكية الحصرية لمياه الشرب في هذه المنطقة من الميزانية الحكومية، وهي الضريبة التي يدفعها الشعب، ويتم بيعها لهؤلاء السكان!
