اليوم الثالث والعشرون من حرب غزة – محمود عباس يدعو إلى اجتماع طارئ للقادة العرب
دعا محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، إلى عقد اجتماع طارئ للقادة العرب بشأن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أخر احصائيات مقتل أكثر من ثمانية آلاف في غزة والضفة الغربية معظم الضحايا في غزة من النساء والأطفال والمسنين حسب الوزارة.
مظاهرات عالمية دعما لفلسطين
وتستمر المظاهرات العالمية واسعة النطاق دعما للشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم من ضمنها فی نيويورك وفرنسا والسوید وبرلين بألمانيا وإيطاليا واسطنبول ودول عربية.
مظاهرات في نيويورك دعما لفلسطين
تظاهر الشعب الفلسطيني في رام الله ومختلف مدن الضفة الغربية ضد قصف غزة.
وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة نداء لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الشرق الأوسط، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتوصيل الإمدادات لإنقاذ حياة سكان غزة.
باريس
قال دبلوماسيون إن الإمارات العربية المتحدة طلبت يوم السبت من مجلس الأمن الدولي الانعقاد “في أقرب وقت ممكن” في أعقاب توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في غزة وتعطيل شبكات الاتصالات.
مظاهرات اطفال الفلسطين في الضفة الغربية دعما لغزة
السويد
وكتبت رويترز أيضا: بحسب دبلوماسيين، طلبت الإمارات العربية المتحدة يوم السبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع “في أقرب وقت ممكن” بعد توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في غزة وقطع شبكات الاتصالات.
برلين ألمانيا
أعلن إيلون ماسك، يوم السبت، أن شركة SpaceX ستساعد منظمات الإغاثة في غزة على الاتصال بالإنترنت من خلال Starlink.
وتواصل إسرائيل غاراتها جويا وبالمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة وبشكل عنيف ومكثف في المناطق الشمالية والشمالية الغربية للقطاع.
دعوة لجنة المرأة لإجراء تحقيق دولي في وفاة أرميتا جراوند
دعوة لجنة المرأة لإجراء تحقيق دولي في وفاة أرميتا جراوند وإدانة القمع والتمييز الممنهجين ضد المرأة الإيرانية
ينبغي لمجلس الأمن الدولي وضع معاقبة نظام الملالي القمعي في جدول أعماله
تعزّي لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بوفاة أرميتا جراوند، التي تعد استمرارًا وتكرارًا لاستشهاد جينا أميني على يد عناصر الحكومة، وتحمّل بوضوح خامنئي ورئيسي وايجئي وعمدة طهران مسؤولية هذا القتل. جريمة تثير غضب الشعب الإيراني كله، وخاصة النساء. وتطلب لجنة المرأة من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التحقيق في هذه الجريمة.
وبحسب تجربة جينا أميني فإن نظام الملالي اللاإنساني يحاول منع كشف حقيقة الحادثة من خلال إخفاء ونشر معلومات كاذبة ومضللة والضغط على أسرة الفتاة البريئة والقريبين منها.
ومنذ الليلة الماضية وقبل إعلان وفاة أرميتا، حاصرت قوات الشرطة القمعية مستشفى فجر الذي كانت ارميتا راقدة فيه لمنع أي احتجاج.
وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية إن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران قضت على فتاة بريئة بحجة مختلقة من قبل الملالي “الحجاب السيء. تريد القوى القمعية منع المواطنين من الانتفاضة والاحتجاج من خلال محاصرة المستشفى وإجراءات قمعية، غير مدركة أن الشعب والشباب في إيران، وخاصة فتيات ونساء البلد، عازمون على إسقاط نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية وحكم الشعب.
وأشارت السيدة رجوي إلى خداع الملالي الذين يحكمون باسم الإسلام، وأضافت: السياسات والممارسات اللاإنسانية والمعادية للمرأة التي يتبعها نظام الملالي ضد النساء لا علاقة لها بالإسلام، وهي مجرد وسيلة لمواصلة الحكم المشين لنظام ولاية الفقيه. لا للدين الإجباري ولا لحكم الجور ولا للحجاب القسري.
إن لجنة المرأة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والمدافعين العامين عن حقوق المرأة إلى إدانة القمع والاحتجاج على التمييز الوحشي والمنهجي ضد النساء والفتيات الإيرانيات. ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يضع معاقبة نظام الملالي القمعي في جدول أعماله.
منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق جنائي ضد مسؤولي النظام الإيراني
دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة 27 اكتوبر، إلى إجراء تحقيق جنائي ضد سلطات النظام الإيراني فيما يتعلق بموجة جديدة من التعذيب ضد المتظاهرين، ومن بينهم أطفال، في إيران.
وكتبت هذه المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في نداء: “إن الإفلات المنهجي من العقاب في إيران، والذي جعل من الممكن حدوث موجة جديدة من التعذيب ضد المتظاهرين، بما في ذلك الأطفال، هو تأكيد على ضرورة وجوب قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية للعدالة، في إطار القانون الدولي، يجب التحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الجمهورية الإسلامية”.
قال ممثل منظمة العفو الدولية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “خلال العام الماضي، ارتكبت سلطات النظام الإيراني العديد من الجرائم استنادا إلى القوانين الدولية في محاولة لقمع الانتفاضة. بما في ذلك المئات من عمليات القتل غير القانوني؛ والتطبيق التعسفي لعقوبة الإعدام؛ عشرات الآلاف من الاعتقالات التعسفية؛ انتشار التعذيب والانتقام ضد النساء.
وأضاف ممثل منظمة العفو الدولية: حتى اليوم، لم يتم محاسبة أي من مسؤولي النظام الإيراني على الجرائم التي ارتكبت خلال الانتفاضة أو بعدها.
وأكد: “الأسبوع الماضي، وافق برلمان النظام على مشروع قانون جديد ينص على تشديد العقوبات على الحجاب الإلزامي. ونحن ندعو الحكومات إلى المساعدة في مكافحة أزمة الإفلات من العقاب لمنع المزيد من إراقة الدماء.
أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً فورياً حول وضع أربعة سجناء من المواطنين العرب في سجن شيبان بالأهواز وإنقاذهم.
وجاء في جزء من البيان أن ثلاثة سجناء محكومين عليهم بالإعدام هم ”علي خسرجي“ و”حسين سيلاوي“ و”جاسم حيدرية مضربون عن الطعام وخيطوا شفاهم منذ 21 يناير احتجاجا على ظروف السجن وإلغاء اللقائات العائلية والتهديد المستمر بالإعدام. السجين الرابع، ناصر خفاجي، مفقود منذ أبريل من العام الماضي ويتعرض لخطر التعذيب والإعدام سرا. وكان يحرم المعتقلون الثلاثة من الاتصال بمحام في محاكمة عادلة.
علي خسرجي وحسين سيلاوي معرضان لخطر الإعدام المبكر. وكان المتهمان قد اعتقلتهما قوات الأمن في 16 مايو 2017 بتهمة المشاركة في الهجوم على مخفر ”حميد“ على بعد 40 كيلومترا من الأهواز و كذلك مركز23 للشرطة في حي ”مجاهد“ بالمدينة.
وأدانت منظمة العفو الدولية ممارسات نظام الملالي للانتزاع على اعترافات قسرية من السجناء السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ”محمد علي عمور“ و”جابر آلبوشوكة“ و”مختار آلبوشوكة“
هذا وأصدرت المنظمة يوم الجمعة، 15 فبراير / شباط أيضًا، بياناً بالإجراء الفوري، جاء فيه أن زينب جلاليان تعرضت للتعذيب على أيدي وزارة المخابرات
قامت عناصر وزارة المخابرات الإيرانية باحتجاز زينب جلاليان، وهي كرديّة محتجزة، وعذبوها لإجبارها على «الاعتراف» أمام الكاميرا. تسبب هذا الحرمان المتعمد من وصول زينب جلاليان إلى الخدمات الطبية في معاناتها الشديدة، لا سيما أنها تعاني من مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك مشاكل في الجهاز التنفسي الناجمة عن فيروس كورونا .
وجعلت وزارة المخابرات الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة، ونقل سجينة قريب من عائلتها في محافظة أذربيجان الغربية ووقف الأعمال الانتقامية ضدها مشروطا باعتراف زينب جلاليان لنفسها أمام كاميرا فيديو، إعلان عن ندمها من نشاطها السياسي السابق وتعاون مع وزارة المخابرات.
وكالات الأنباء للنظام الإيراني تعلن وفاة ارميتا جراوند
قبل ساعات قليلة، أفادت وكالات الأنباء الحكومية بوفاة أرميتا جراوند، التي كانت في الغيبوبة بالمستشفى.
وكتبت وكالات الأنباء الحكومية يوم السبت 28 اكتوبر أنها توفيت بعد علاج طبي مكثف و28 يوما من الإقامة في وحدة العناية المركزة.
أتقدم بخالص التعازي بوفاة المظلومة أرميتا جراوند. مرة أخرى، قضت الفاشية الدينية الحاكمة في #إيران على فتاة بريئة بحجة مختلقة من قبل الملالي "الحجاب السيء". تريد القوى القمعية منع المواطنين من الانتفاضة والاحتجاج من خلال محاصرة المستشفى وإجراءات قمعية، غير مدركة أن الشعب والشباب… pic.twitter.com/kt9LcdJNL4
أرميتا جراوند، فتاة مراهقة تبلغ من العمر 16 عاماً، صباح الأول من اكتوبر، أثناء ذهابها إلى المدرسة، في محطة مترو ساحة الشهداء في طهران، لأنها لم ترتدي قناعاً ولم تلتزم بالحجاب الحكومي القسري، حيث تم الاعتداء عليها من قبل قوة من “الأمر بالمعروف” داخل القطار، وتم دفعها حتى اصطدم رأسها بحافة باب القطار، فدخلت في غيبوبة بعد إغماءها.
وقال جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في 24 أكتوبر 2023، في كلمته أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة: “إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الأخبار المحزنة بخصوص أرميتا جراوند البالغة من العمر 16عامًا. وبحسب التقارير، تعرضت الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً، للاعتداء من قبل دورية الإرشاد. عادت الدورية بعد كل الكارثة التي شهدناها العام الماضي. ويقال أن هذه الفتاة الآن ميتة دماغيا. أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتسميم أكثر من 13000 فتاة وتلميذة، ويجب محاسبة جميع المتورطين في هذا العنف والوحشية وقتل الفتيات والنساء، خاصة منذ سبتمبر من العام الماضي.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية كلام شاهدين يقولان إنه بمجرد صعود “أرميتا جراوند” إلى قطار مترو الأنفاق، بدأت امرأة من مأموري الحجاب الإلزامي تتجادل مع “أرميتا” التي لم تكن ترتدي الحجاب. وقال أحد الشهود لهذه الصحيفة إن أرميتا كانت لا تزال واعية عندما سقطت على الأرض.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في وقت سابق، بناء على تقارير منشورة وبالإشارة إلى أدلة عديدة حول إخفاء سلطات الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد، أن أرميتا جراوند دخلت في غيبوبة بعد تعرضها لاعتداء من قبل مأمورة لفرض الحجاب الإلزامي.
واصلت وكالة أنباء قوة القدس، يوم الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر، التستر على دور عناصر النظام القمعيين في قصة أرميتا كراوند تحت عنوان “الموت الدماغي لأرميتا كراوند أمر مؤكد” وكتبت: متابعات لمعرفة آخر المستجدات الوضع الصحي لـ “أرميتا كراوند” يشير إلى أن حالتها الصحية تتدهور للأسف، وهي غير مبشرة، ورغم جهود الطاقم الطبي المعالج، إلا أن الوفاة الدماغية لـ “أرميتا كراوند” تبدو مؤكدة.
يشار إلى أن لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلنت في 11 أكتوبر أن النظام لديه سيناريو محدد لإخفاء حقيقة وضع أرميتا، بالنظر إلى تجربة جينا، خاصة أن النظام لا يعطي إجابة واضحة حتى على ممثلي ومسؤولي الأمم المتحدة ويهرب.
أرميتا كراوند، 16 سنة من كرمانشاه، تعرضت للاعتداء من قبل عناصر النظام بحجة الحجاب في مترو أنفاق طهران
تفيد التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أرميتا كراوند، فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً من كرمانشاه، تعرضت للاعتداء من قبل عملاء النظام بحجة الحجاب في مترو أنفاق طهران قبل يومين، وهي في غيبوبة وتخضع لإجراءات أمنية في مستشفى فجر “نيرو هوايي” في طهران.
ونفت وسائل الإعلام الحكومية في نص نمطي تعرض هذه الفتاة المراهقة للضرب، وزعمت أنه لم يكن هناك أي اعتداء جسدي وأنها فقدت وعيها نتيجة هبوط الضغط.
وبحسب هذا التقرير، ونظراً للتواجد الكثيف للقوات الأمنية في مستشفى فجر، فإنه من غير الممكن لعائلتها مقابلة هذه الفتاة المراهقة. وفي يوم الاثنين، 2 اكتوبر، اعتقلت قوات الأمن مراسل صحيفة شرق الحكومية، الذي كان قد ذهب إلى هذا المستشفى لإعداد تقرير، لعدة ساعات.
حضرات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الشخصيات الموقرة، أحييكم جميعا.
إن اجتماعكم حول موضوع إیران يحمل رسالة مهمة يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى. وترکّز هذه الرسالة على أساس ومصدر الحروب والأزمة في الشرق الأوسط، أي النظام الإيراني. والرسالة هي: لا تغضوا الطرف عن مصدر الترويج للحرب في المنطقة!
في مثل هذه الأيام من العام الماضي، حدثت انتفاضة كبيرة في إيران، أظهر فيها الشعب الإيراني معارضته لأي نوع من الديكتاتورية تحت شعار “لا للشاه ولا للملالي“. وفي تلك الانتفاضة قتل الملالي 750 شابا. تم اعتقال وتعذيب 30 ألف شخص. وفي انتفاضة 2019 أیضاً قتلوا 1500 شخص
يرجى التفكير في هذه الأرقام. إن ما يجري في إيران هو حرب كبيرة بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم، ويمكنكم رؤية انعكاسها في الشرق الأوسط.
حاجة النظام الإيراني إلى إثارة الحرب في المنطقة
يحتاج الملالي إلى إشعال الحرب في المنطقة بهدف الحؤول دون سقوط نظامهم. لقد قال خامنئي مراراً وتكراراً إنه إذا لم نقاتل في العراق وسوريا ولبنان وغزة، فيجب علينا القتال في مدن إيران.
دعونا نتخيل لو لم يكن هذا الطغيان الديني الوحشي حاكما في إيران، في هذه الحالة لكان من الممكن أن يكون الوضع في العراق مختلفا، ولم تكن سوريا واليمن غارقتين في الحرب، ولم يكن لبنان يعاني من معاناة طويلة، ولم يكن هناك الكثير من معوقات السلام في المنطقة.
والآن دعونا نستعرض بعض الهجمات الإرهابية التي قام بها هذا النظام خارج إيران: تفجیر مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، وانفجار أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، ومقتل ما لا يقل عن 600 جندي أمريكي في العراق و…
لكن اليوم، جعل الملالي الشرق الأوسط غارقاً في النار والدماء، وقال خامنئي إنه فخور بذلك. وقال وزير مخابراته أيضاً: هذا فتح الفتوح.
وأهم نتائج هذه التجارب: المهادنة مع نظام الملالي عمل كارثي. لقد أدرك العالم منذ سنوات أن هذا النظام غير قابل للإصلاح ولا يغير سلوكه. والآن يتعين على العالم أن يعترف بأن النظام الإيراني غير قابل للاسترضاء. كل امتياز تعطونه لهذا النظام يجعله وقودا لمزيد من الحروب.
ونتيجة اأخرى: لن ينجح أي حل في الشرق الأوسط إلا إذا تم استهداف رأس الأفعى في طهران. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوقوف إلى جانب نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإسقاط النظام.
السياسة الصحيحة الوحيدة هي إسقاط النظام في إيران
إن تغيير النظام في إيران يشكل السياسة الدولیة الصحيحة الوحيدة. سياسة ضروریة للسلام والهدوء في المنطقة والعالم. إن تغيير النظام في إيران هو سياسة عملية يحققه شعب إيران ومقاومته.
يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي. اني قلت في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2003 إن خطر نفوذ النظام في العراق أكبر من الخطر النووي بمئة مرة ، وقد أكدنا مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي السماح للنظام الإيراني باستخدام العراق لتوسيع نفوذه في المنطقة. لكن للأسف، بدلاً من الوقوف أمامه في العراق، تركوا الأبواب مفتوحة له. وبدون النفوذ في العراق، لم يكن النظام ليتمكن أبداً من نشر الحروب والمجازر إلى جمیع أنحاء المنطقة وإلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
هذه الأخطاء خلّفت كارثة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. إن التجاوب مع طلبات النظام بإدراج مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة في قوائم الإرهاب والضغط عليهم في دول مختلفة، بما فيها ألبانيا، هو استمرار لنفس الأخطاء الكارثية. يجب أن ينتهي تطبيق القيود المختلفة ضد المجاهدين في أشرف 3 في ألبانيا، وينبغي الاعتراف بحقوقهم، كما أكدها القرار 627 لمجلس النواب الأمريكي، في إطار اتفاقية جنيف، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولي.
ثلاث خطوات ضرورية لمواجهة النظام الإيراني
والآن لا بد من القيام بثلاث خطوات في التعامل مع هذا النظام:
أولاً، یجب وقف سياسة تخفيف العقوبات ضد النظام. وقد جنی النظام من هذه السياسة حوالي 100 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية. وبدلاً من ذلك، ينبغي تفعيل آلية الزناد وإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة ضد المشاريع النووية للنظام. إن معارضة الحزبين في الكونغرس ومجلس الشيوخ ضد حصول النظام على 6 مليارات دولار هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن أي نوع من التسهيلات ومنح الأموال للنظام يخدم الإرهاب في الخارج والقمع داخل إيران. وباعتباره تهديداً عاجلاً للسلم والأمن العالميين، فلابد من وضع النظام تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ثانياً، يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتراف بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط النظام، ويمكن لمجلسي النواب والشيوخ تحويل ذلك إلى السياسة الرسمية للولايات المتحدة من خلال إقرار القوانين.
ثالثا، ينبغي لمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين دعم شرعية قتال الشباب الإيرانيین ضدقوات الحرس الإرهابية.
ليس لدي أدنى شك في أن حزمکم ضد هذا النظام الشرّير يبعث برسالة قوية إلى طهران. الشعب الإيراني ومناضلوه من أجل الحرية لا ينسون أبدًا أولئك الذين وقفوا إلى جانبهم في الأوقات الصعبة.
واصلت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وهي مستمرة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: “مدفعية القوات الإسرائيلية واصلت قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيات الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، حيث أغار الطيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين”.
وأضافت الوكالة: “قالت مصادر إعلامية إن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى”.
ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه إسرائيل الاتصالات والإنترنت منذ الليلة الماضية الجمعة لسكان قطاع غزة بالكامل وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت أن القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي
وقالت هيومن رايتس ووتش: أكثر من 2 مليون شخص في غزة مقطوعون عن العالم بسبب قطع الاتصالات هذا التعتيم قد يغطي على فظائع واسعة ضد المدنيين.
وكتبت منظمة أطباء بلا حدود في 5 تشرين الثاني/نوفمبر: “إننا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع في غزة”.
وقالت المنظمة: “نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في غزة. لقد فقدنا الاتصال ببعض زملائنا الفلسطينيين على الأرض. نشعر بالقلق بشكل خاص على المرضى والطاقم الطبي وآلاف العائلات التي لجأت إلى مستشفى الشفاء والمراكز الصحية الأخرى.
وكتبت منظمة العفو الدولية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني: “تدعو منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى وضع حد فوري للهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي أدت حتى الآن إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل”.
وقالت منظمة العفو الدولية: “هذا الانفصال [في غزة من قبل إسرائيل] يعني أنه سيكون من الصعب الحصول على معلومات وأدلة حيوية حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات”. .
ويحدث انقطاع الاتصالات في غزة في الوقت الذي تحدث فيه هجمات عشوائية على منازل ومناطق المدنيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية للاتصالات. “إنها أزمة إنسانية كارثية ناجمة عن الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عاماً، والذي تفاقم بسبب الحصار الشامل المفروض على غزة منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى قطع الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية لشعب غزة”. غزة.”
مظاهرات في عمان الاردنية دعما لاهالي غزة
هذا وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي “توسيع” عملياته البرية في قطاع غزة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى “إغاثة إنسانية فورية” وقف إطلاق النار”.
وقد تمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 120 صوتا مؤيدا و14 صوتا معارضا وامتناع 45 عضوا عن التصويت من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة: أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الشرق الأوسط والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب… هذه لحظة الحقيقة التاريخ سيحكم علينا جميعا.
وخرجت مظاهرات عفوية بالآلاف في مدن مختلفة في فلسطين بما فيها نابلس ومدن الضفة الغربية ودول آخرى منها تونس وعمان في الاردن ونواكشوط والرباط وإسطنبول تنديدا بالغارات الإسرائيلية على غزة.
في مايو الماضی نُشر خبر مصادرة 18 مليون هكتار من الأراضي الزراعية. في تلك الخطة المناهضة للمصادرة الشعبية، لم تشمل فقط تلك الخطة الأراضي الكبيرة والصحراوية، بل حتى قطع الأراضي الصغيرة من الأراضي الزراعية للمزارعين الذين هم یعملون علیها، ومن لم يكن لديه وثيقة الملالي، تمت مصادرة أرضه من قبل الملالي . حتى الأراضي التي تملك وثائق ملكية أراضيها القديمة مع عشرات أختام وتواقيع مخاتیر المنطقة وزرع المزارعون على تلك الأراضي جيلاً بعد جيل!
والآن أصبح واضحاً أن جزءاً من الأراضي الزراعية التي صادرها النظام تستخدم لبناء بلدات غير معلوم من صاحبها؟!
وانكشف الأمر عندما حذرت صحيفة همدلي ، في نزاع بين العصابات، من مصادرة الأراضي الزراعية تحت عنوان قانون القفزة السكنية وكتبت أن تغيير استخدام 330 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لبناء المساكن سيكون عبئا ماليا على الاقتصاد بمقدار 3,400,000 مليار تومان.
ثانياً: يؤدي هذا العمل إلى تدمير جزء من الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية.
وهذا هو بناء المساكن على حساب تجويع الأجيال القادمة. وأضاف هذا الإعلام الحكومي: يبدو أنه في تغيير استخدام الأراضي الزراعية هناك أيادي من وراء الكواليس تعمل على مجزرة الأراضي الزراعية.
وهكذا وصلت قصة مصادرة ملكية الأراضي الزراعية إلى نقطة من نهايتها حتى يأتي اليوم الذي تتوضح فيه مصير بقية الأراضي الزراعية أو يوضح الشعب واجبات هذه الدكتاتورية الفاسدة السلابة.
صحيفة همدلي: بناء المساكن على حساب تجويع الأجيال القادمة
كتبت صحيفة همدلي: “قانون القفزة السكنية قيد المتابعة فيما العديد من الأراضي الزراعية مهددة وتغيير استخدامها”. وصرح “حجة ورمزياري”، المحاضر الجامعي والباحث في قسم الزراعة، لوكالة أنباء مهر عن قانون تغيير الأراضي الزراعية: إذا قيل أنه تم إضافة 02% إلى حدود القرى والمدن في البلاد، فإن 330 ألف هكتار من الأراضي تضاف إلى حدودها فهي تحتاج إلى 330 ألف هكتار من الأراضي، ويبلغ العبء المالي لهذه الكمية من الأراضي حوالي 3000 ألف مليار تومان. وتفرض هذه الخطة عبئا ماليا كبيرا على الاقتصاد، وهو ما يخالف المادة 76 من الدستور، ولا يمكن للبرلمان أن يصدر مرسوما له عبئ وطني ومصدره غير متوقع.
وأضاف: قام بعض مستولي الأراضي بالتعدي والبناء على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية خارج حدود المدن والقرى. نتيجة هذا القانون هي أن المباني غير القانونية التي كانت عرضة للهدم أصبحت قانونية أيضًا.
وأضاف: هذه القضية تعد هجوماً غير مسبوق في تاريخ البلاد، غيّر استخدامات 330 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية خلال 5 سنوات ودخل حدود المدينة والقرية. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق تكوين كل سنتيمتر من التربة الزراعية مئات السنين.
اليوم الذي صادر فيه خامنئي، بالمادة 44 من دستوره المناهض للشعب، الصناعات وجميع القطاعات الخدمية في البلاد، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي، والنفط والبتروكيماويات والغاز وغيرها من الصناعات “المربحة” المماثلة لصالح مؤسساته وحرسه، قلما من الناس، كان يظن أن مصادرة ثروات إيران الوطنية بالكامل سيتم بهذه السرعة! بدأت المصادرة الشاملة للصناعات وقطاع الخدمات في الاقتصاد الإيراني في أوائل التسعينات تحت اسم الخصخصة، وهي الآن تمر بمراحلها الأخيرة تحت اسم “الإنتاج”.
والآن قام خامنئي وعصابته بمصادرة أراضي إيران الزراعية. ومن خلال رفع دعوى قضائية ضد ملكية الأراضي الزراعية للمزارعين، زعم الملالي أن أراضي المزارعين هي أراضي “وطنية”، أي أراضي مملوكة للحكومة.
العمل الذي، مثل الصناعات الانتاجية والخدمات، سوف يصبح في نهاية المطاف تحت ملكية خامنئي ومؤسساته وحرسه، وهو الإجراء الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتشار الأزمة الثورية، التي تتمحور الآن في المدن، إلى القرى والمناطق الزراعية. أزمة ستؤدي إلى توترات واضطرابات اجتماعية في 9 محافظات على الأقل.
نُشرت مؤخرًا تقارير حول أزمة الحليب المجفف وأغذية الأطفال في إيران.
أزمة قد لا تجذب الكثير من الاهتمام مقارنة بالأزمات السياسية والاقتصادية الأخرى، لكن الحقيقة هي أن أزمة تجويع الأطفال يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على نمو “الأجيال” القادمة من الإيرانيين، وبالطبع هذه الأيام في 5 مقاطعات على الأقل تعرض حياة الأطفال لخطر جسيم. لأن التجويع وصل الآن إلى الأطفال!
بدأت القصة عندما كتبت وسائل الإعلام الحكومية بلغات مختلفة، من خلال دق ناقوس الخطر بشأن نقص الحليب المجفف في البلاد، وأزمة التغذية وصلت الآن إلى الأطفال!
أعلنت صحيفة هم ميهن الحكومية مؤخرًا: من الآن فصاعدًا، سيتم بيع الحليب المجفف وفقًا الرمز الوطني للأطفال. وأوضح هذا المنفذ الإعلامي: أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصانع المحلية تبلغ 117 مليون علبة حليب مجفف، وأن حاجة البلاد السنوية تبلغ 60 مليون علبة فقط، أي ما يقرب من نصف الإنتاج المحلي. لكن الآن أصبح الحليب المجفف نادرا ويوجد حاليا نقص بحوالي 25 مليون علبة حليب مجفف.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب حقيقة أنه، وفقا لنفس هذه الصحيفة، “في حين أن عددا كبيرا من الإيرانيين في مناطق المحافظات الخمس سيستان وبلوشستان وخراسان وكلستان وكرمان وأذربيجان الغربية لا يزالون محرومين من شهادات الميلاد و وثائق الهوية لأسباب مختلفة. وتوفير كود وطني مقابل الحصول على الحليب المجفف للأطفال، تواجه هذه الأسر مشكلة النقص الحاد في الغذاء اللازم لنمو الطفل. وأوضحت الصحيفة: لو قامت منظمة الغذاء والدواء بتوفير النقد الأجنبي لجميع المصانع الخمسة التي تنتج الحليب المجفف المحلي، لما حدثت مثل هذه المشكلة. وفي الوضع الذي تم فيه إطلاق ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من العملات الأجنبية للنظام مؤخرًا.
مافيا الشركات المنتجة للحليب الجاف
في مسار الإنتاج الصناعي في إيران في بداية إدخال الصناعة ونمو الرأسمالية في إيران، والذي يعود إلى العصر القاجاري، قامت روسيا القيصرية وإنجلترا بمنع نمو الصناعة والتجارة في إيران، من خلال استيراد البضائع على غرار المنتجات الصناعية الإيرانية، والتي كانت أيضاً بأسعار أرخص بكثير من أسعار المواد الإيرانية، فقد تسببت في إفلاس الصناعات الإيرانية الجديدة. يمكن العثور على الوصف المحزن لهذه السياسات الاستعمارية وقراءته في العديد من الكتب المتعلقة بتلك الفترة.
من أجل إفلاس مصانع السكر والكبريت (الشخاطة) في طهران وتبريز، قام الروس فجأة بتزويد السوق الإيرانية بالسكر وأعواد الثقاب الروسية الرخيصة لدرجة أنه لم يذهب أي مشتري إلى السكر الإيراني وأعواد الثقاب لعدة أشهر! وسرعان ما أفلست مصانع السكر والشخاطة في طهران وتبريز.
والآن، بعد مرور ما يقرب من 150 إلى 200 عام منذ ذلك الوقت، يفعل الملالي نفس الشيء مع صناعات التجزئة المحلية. وبهذه الطريقة، من خلال استيراد الحليب المجفف الرخيص ومنخفض الجودة المصنوع في تركيا، تم إيقاف منتجي الحليب المجفف المحلي بحيث يتعين عليهم الخضوع للمافيا الحكومية. وبهذا الأسلوب الاستعماري، جعل النظام توزيع الحليب المجفف حكراً كغيره من السلع المربحة.
وقال رئيس الجمعية الحكومية لمصنعي حليب الأطفال، تحويل زاده، مؤخراً: إن الحكومة حصلت على إذن لتوزيع الحليب المجفف من شركات الحليب المجفف ولم توزع الحليب المجفف الذي رخصته فرنسا ويستخدم علامة تجارية تركية. وقد تسبب هذا النظام ذو القاعدة الواحدة في اختفاء رابطة منتجي الحليب المجفف.
وبطبيعة الحال، فإن النظام سوف يرفع قدمه عن حلق الشركات المنتجة للحليب المجفف عندما يقبلون إعطاء الحليب المجفف الخاص بهم إلى نظام توزيع الحليب المجفف الحكومي بسعر تحدده الحكومة، حتى تتمكن من بيعه لأي شخص في السوق بأي طريقة وبأي سعر تريد بيعه.
وبطبيعة الحال، أول الضحايا هم عملاء الحليب الجاف الذين، بعد جولة من شراء الحليب الجاف المستورد الرخيص، يضطرون إلى شراء الحليب الجاف (بأي ثمن) من المافيا الحكومية.
والخاسر الثاني هي شركات إنتاج الحليب المجفف المحلية، التي يتعين عليها تسليم منتجاتها إلى نظام توزيع الحليب المجفف التابع للنظام بالسعر الذي تحدده الحكومة.
وهذا ما يسمى باستنساخ السياسات الاستعمارية قبل قرنين من الزمن من قبل الملالي. وبطبيعة الحال، فإن الأشخاص الذين تمكنوا من قطع أقدام روسيا القيصرية والاستعمار البريطاني عن إيران بالثورة الدستورية، سيكونون ناجحين أيضًا في التعامل مع الملالي.
اجتماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: سياسة إيران – مواجهة تهديدات النظام الإيراني خلال انتفاضة الشعب من أجل الحرية
انعقد يوم الخميس 26 اكتوبر اجتماع في مجلس الشيوخ الأمريكي بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البارزين والشخصيات السياسية بعنوان (السياسة الإيرانية – مواجهة تهديدات النظام خلال انتفاضة الشعب من أجل الحرية).
ووجهت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية رسالة فيديو لهذا اللقاء
وكان المتحدثون هم: السيناتورة جين شاهين – السيناتور مينينديز – الجنرال جيمس جونز – الجنرال ويسلي كلارك – السفير سام براونباك – السيدة ليندا تشافيز
وقال السيناتور بوب مينينديز في كلمته: اليوم هناك حقيقتان مؤكدتان: أولا، النظام الإيراني ليس سوى نظام استبدادي وحشي مستعد لاختطاف وتعذيب وقتل المدنيين للحفاظ على سلطته. الحقيقة الثانية هي أن الشعب الإيراني يتوق إلى الحرية والانتفاضة.
لقد خرج المتظاهرون الشجعان إلى الشوارع وكشفوا الأكذوبة القائلة بأن الشعب الإيراني يدعم النظام الحالي. ويجب ألا نتراجع أبدًا عن مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان. يجب علينا جميعا أن ندعم دعوة السيدة رجوي إلى سيادة القانون والديمقراطية الشاملة على أساس الفصل بين الدين عن الدولة ومحاولة تحقيق ذلك.
ويجب علينا مضاعفة جهودنا حتى لا يحصل النظام الإيراني على سلاح نووي أبدا. إن إيران النووية ستكون كارثة على الساحة العالمية.
ويجب على أمريكا والمجتمع الدولي محاسبة النظام الإيراني. وكما نفعل مع كل سلاح في ترسانتنا الدبلوماسية، يجب ألا ننسى أبدًا أصوات الإيرانيين، وخاصة أولئك الذين صرخوا من أجل الحرية داخل إيران. وعلينا أن نقف مع الحاضرين في هذه القاعة ومع المعارضة.
وقالت السيناتورة جين شاهين: “النظام في إيران لا يفكر إلا في الحفاظ على نفسه، ولهذا السبب يسعى إلى قمع شعبه وزرع الفتنة في الخارج. وهذه مشكلة شائعة في الدول الاستبدادية. ومن خلال التحريض على الإرهاب والحرب في أماكن أخرى، تعمل هذه الأنظمة على صرف الانتباه عن الجرائم التي ارتكبتها ضد شعوبها.
وعلينا أن نستمر في دعم حلفائنا الديمقراطيين مثل أشرف 3 في ألبانيا. لقد أتيحت لي الفرصة للقاء بعض الأشخاص الذين كانوا في أشرف. لا أحد يفهم أفضل من أصدقائنا في أشرف 3 الذين يقاتلون ضد الاستبداد، ضرورات مقاومة التأثير الشرير للنظام الإيراني. وعلينا أن نستمر في دعمهم.
وقال الجنرال جيمس جونز، مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد أوباما، في كلمته: علينا أن نرفض سياسة الاسترضاء مع الحكومة الإيرانية الحالية. هذا لا يفيد. لقد عمل هذا النظام منذ فترة طويلة على زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتصدير الإرهاب والتطرف للحفاظ على قبضته الهشة.
لقد عمل النظام الإيراني باستمرار على خلق الانقسام بين الفلسطينيين وإضعاف قيادتهم الشرعية، وهي منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وبدون تدخل هذا النظام، فإن حل الدولتين ممكن باعتباره النتيجة العملية والحقيقية والمستقرة الوحيدة لهذا الصراع الطويل والحزين منذ عقود.
ويستفيد خامنئي ورئيس النظام إبراهيم رئيسي والحرس من تقاعس الغرب ويواصلون حكمهم الإرهابي. وقد شمل ذلك هجمات إلكترونية على دول أخرى، بما في ذلك ألبانيا، لمجرد إيواء قوى المعارضة.
الطريقة الوحيدة هي إسقاط النظام ودعم تطلعات الشعب الإيراني إلى جمهورية ديمقراطية. لقد تجلت رغبة الشعب الإيراني بأفضل طريقة في الشعارات التي ترددت في شوارع إيران خلال السنوات القليلة الماضية، الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الزعيم.
وبينما تزيد طهران من قمعها، تظهر بارقة أمل على شكل المجلس الوطني للمقاومة ومجاهدي خلق، الذي يجسد روح إيران الحقيقية. إن الشعبية المتزايدة للمعارضة والتوسع المستمر لوحدات المقاومة في مواجهة الشدائد هو رمز لدعم الشعب الإيراني للتغيير.
إن تغيير النظام في إيران لا يتطلب تدخلاً عسكرياً، بل يتطلب ببساطة تغييراً في السياسة العالمية من شأنه أن يوقف النظام الحالي. يتعين على العالم أن يعلم أن هناك بديلاً، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحت القيادة الاستثنائية للسيدة رجوي، التي أشيد بها. وتوضح خطتها المكونة من عشر نقاط مستقبلاً خالياً من الاستبداد الديني، والهدف منها إقامة نظام ديمقراطي، وإيران غير نووية.
وقال السفير سام براونباك في كلمته: طالما أن هؤلاء الملالي الحاكمين في السلطة في طهران، فلن تحققوا السلام في الشرق الأوسط، ولا في أي مكان قريب منه، هذه هي القوة المدمرة.
يجب على جميع الحكومات الغربية أن تدعم أولئك الذين يسعون إلى الحرية في إيران لشعب إيران وإحلال الديمقراطية في إيران. هذا هو الرد الحقيقي على ما يحدث في الشرق الأوسط الآن.
رسالتي الحقيقية إلى إدارة الولايات المتحدة هي أن طريقنا الوحيد نحو السلام في الشرق الأوسط هو من خلال تغيير النظام في طهران من قبل الشعب الإيراني. هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما. إنه وقت ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني.
وقال الجنرال ويسلي كلارك: إننا نواجه أزمة في الشرق الأوسط اليوم، والسبب الرئيسي لها هو 40 عاماً من الغزو الإرهابي والعدوان والرغبة في الهيمنة الإقليمية للديكتاتورية الدينية في إيران. لقد حاولنا مرات عديدة ترويض هذا النظام ليناسب المجتمع الدولي وفشلنا مرات عديدة.
لقد حان الوقت لإعلان عدم شرعية نظام الملالي، وأعتقد أن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تتوقف عن الاعتراف به كحكومة إيران الشرعية وتتطلع إلى أشخاص مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذين يمكنهم تمثيل إرادة الشعب الإيراني.
لقد حان الوقت لتغيير النظام في إيران. لأكثر من 40 عامًا، تعرض الشعب الإيراني لقمع وحشي، وأنشأ الملالي نظامًا قائمًا على الفساد والقمع والقتل.
لقد رأيت الشجاعة المذهلة والالتزام والمثابرة التي تتمتع بها منظمة مجاهدي خلق. أنا زرت أشرف الثالث لقد التقيت بأشخاص تعرضوا للتعذيب على يد هذا النظام. هناك بديل للديكتاتورية الدينية. هذه منظمة وقفت للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني لعقود من الزمن. وبرنامجها هو حكومة ديمقراطية وحرية الدين واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية.
وقالت السيدة ليندا تشافيز: لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إلا بعد إزالة نظام الملالي. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا مع مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، اللذين عملتُ معهم لعقود.
هذه منظمة تطمح إلى الديمقراطية للشعب الإيراني. لقد قدمت السيدة رجوي خطة من 10 نقاط تمنح في الواقع الحريات المدنية والحقوق المدنية للشعب الإيراني وتسمح للشعب الإيراني باختيار قادته.
لذلك، عندما ننظر إلى ما يحدث في الشرق الأوسط، لا يمكننا أن نغض الطرف عما يحدث في إيران والتطلعات المشروعة للشعب الإيراني.
تبديد الموارد الوطنية الإيرانية بالدبلوماسية التجارية لخامنئي
فی 25 اکتوبر، أعلن موقع “ديدبان” للنظام الإيراني أن الحكومة منحت ما مجموعه 4 مليارات و200 ألف دولار تخفيضات للمشترين الصينيينللنفط الإيراني هذا العام.
السؤال الوارد على حساب من ينفق النظام هذا البقشيش ! في الحقيقة من جيوب الشعب الإيراني.
وبعد وقت قصير من الكشف عن مبيعات النفط الرخيصة من قبل النظام للصين، كتب موقع “اقتصاد نيوز”: وفقًا لإيرادات النفط المتوقعة للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، والتي تم الإعلان عنها بـ 831 ألف مليون تومان، لم يتم الآن تحقيق 333 ألف مليون تومان منها. .
وغني عن القول أن خامنئي يصب نفط إيران المجاني في جيوب أنصاره السياسيين حتى يستفيد من تصويتهم الإيجابي في المحافل العالمية! ما يسميه الملالي أنفسهم رسميا “الدبلوماسية التجارية”! يعني شراء أصوات الدول في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات العالمية الأخرى!
وبالإضافة إلى هذين الخبرين، لا بد من الانتباه إلى خبر آخر، حيث أعلن موقع ديدبان أنه لأول مرة منذ تسجيل الإحصاءات التجارية للبلاد، كان الميزان التجاري الإيراني في الأشهر الستة الأولى من العام سلبياً 6 مليارات دولار، وصادرات إيران من السجاد وصلت إلى الصفر، والمعنى الآخر لهذه النقطة هو أن أكثر من 5 ملايين مواطن يكسبون رزقهم من “نسج السجاد” أصبحوا الآن عاطلين عن العمل. حقائق مزعجة لا يمكن تغييرها إلا بالانتفاضة.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، إن صادرات النفط الإيرانية تتقلص بشدة للشهر الثالث على التوالي، مشيرة إلى أنها تواجه صعوبات في العثور على مشترين جدد في ظل العقوبات الأمريكية، على الرغم من تقديمها تنازلات لبعض الدول للتعاون معها.
وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام في نوفمبر إلى أقل من مليون برميل يوميا، من المبيعات العادية البالغة 2.5 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات في مايو، وإعادة تصديرها إلى حيث كانت موجودة خلال الجولة السابقة من العقوبات في 2012-2016.
وقال المشترون إن انخفاض الصادرات في نوفمبر والذي سيضر بشدة بميزانية ميزانية إيران، نتج عن عدم وضوح تام للأجزاء التي سمح لهم بشرائها بموجب العقوبات الأمريكية الجديدة.
وأعطت واشنطن في وقت لاحق مجموعة من التنازلات إلى 8 من مشتري النفط الإيرانيين التقليديين – بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية – لتجنب ارتفاع أسعار النفط، لكن الإجراء فشل في إعطاء دفعة قوية للصادرات.
ووفقًا لبيانات الناقلة ومصادر الصناعة، بقيت شحنات النفط الخام الإيرانية أقل من مليون برميل يوميًا في ديسمبر، ومن المستبعد أن تتجاوز هذا المستوى في يناير على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.
وقال أحد المصادر – في يناير- أتوقع زيادة طفيفة في النصف الثاني من الشهر مع استئناف بعض عمليات الرفع الآسيوية”.
وقالت الشركة التي تتعامل بانتظام في تايوان العام الماضي إنها لم تشتر النفط الإيراني بعد رغم حصولها على تنازل بسبب عدم وجود آلية دفع واضحة.
وقالت إيران إن صادراتها لم ترفض بقدر ما قدرته الصناعة لأنها كانت تبيع النفط لمشترين جدد، لكنها امتنعت عن الكشف عنها بسبب الخوف من فرض عقوبات جديدة.
