منظمة العفو الدولية: مشروع قانون الحجاب الإلزامي في إيران يشكل انتهاكاً مثيراً للاشمئزاز لحقوق النساء والفتيات
وفي 21 سبتمبر/أيلول، اعتبرت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، في بيان لها حول موافقة البرلمان الملالي على مشروع قانون الحجاب الإلزامي، انتهاكاً بغيضاً لحقوق النساء والفتيات.
وفي ما يلي بيان منظمة العفو الدولية
إيران: مشروع قانون الحجاب الإجباري اعتداء مهین على حقوق النساء والفتيات
تعقيبًا لأخبار تمرير البرلمان الإيراني لمشروع قانون جديد من شأنه فرض عقوبات أكثر تشددًا تنتهك بشدة حقوق النساء والفتيات، فضلاً عن زيادة أحكام السجن والغرامات على تحدي قوانين الحجاب الإجباري المهينة والتمييزية في إيران، قالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
“هذا المشروع هو اعتداء مهین على حقوق الإنسان للنساء والفتيات وسوف يزيد من ترسيخ العنف والتمييز ضدهن في إيران. إذا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني، فسوف يؤدي إلى تفاقم المراقبة والشرطة الخانقة والتحکم بأجساد النساء وسيتطلب من مختلف الأذرع السياسية والأمنية والإدارية للجمهورية الإسلامية مراقبة الامتثال لقوانين الحجاب الإجباري والسيطرة على حياة النساء والفتيات.
“تضاعف السلطات الإيرانية العقوبات على النساء والفتيات اللواتي يطالبن بحقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والمعتقد واستقلالیپ أجسادهن. هذا الهجوم الشامل هو جزء من الجهود الجارية للسلطات لسحق روح المقاومة لدى أولئك الذين تجرأوا على الوقوف ضد عقود من القمع وعدم المساواة كجزء من الانتفاضة الشعبية.
“يجب على الدول أن تدعو السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى إلغاء مشروع القانون وإلغاء جميع قوانين وأنظمة الحجاب الإجباري المهينة والتمييزية. يجب عليهم أيضًا متابعة المسارات القانونية على المستوى الدولي لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على الأمر والتخطيط والقيام بمثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية ضد النساء والفتيات”.
المزيد من المعلومات:
في 20 سبتمبر، وافق البرلمان الإيراني على “مشروع قانون دعم ثقافة العفاف والحجاب”. يحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني ليصبح قانونًا. وسوف يوسع صلاحيات وقدرات أجهزة المخابرات والأمن بما في ذلك الحرس وقوات الباسيج شبه العسكرية والشرطة للسيطرة على النساء والفتيات وقمعهن أكثر.
ویساوی القانون بین الكشف عن الحجاب و”العري” وينص على عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يتحدى قوانين الحجاب الإجباري. كما يجعل القانون “إهانة أو السخرية من الحجاب” جريمة يعاقب عليها بالسجن ومنع السفر و/أو الغرامة ويشجع الناس العاديين والشركات واليقظة الموالية للحكومة على فرض الحجاب الإجباري.
في مايو 2023، قدمت السلطات “مشروع قانون دعم ثقافة العفاف والحجاب” إلى البرلمان. وفي أغسطس 2023، صوت البرلمانيون لصالح مشروع القانون المنقح، والذي لم يتم الإعلان عنه في ذلك الوقت، لاعتماده في لجنة داخلية خاصة مغلقة، من أجل تسريع تمريره، والمزيد من التهرب من الشفافية والتدقيق العام. وفي 20 سبتمبر، وافقت اللجنة الداخلية الخاصة على نص مشروع القانون، والذي تم إرساله بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة النهائية.
- قتل وحشي واعتداءات قوات حرس نظام الملالي على نيكا شاكرمي 16 عاما، شهيدة انتفاضة عام 2022
- ملخص لأهم الأخبار – ليوم الثلاثاء 30 أبريل
- نظام الملالي تحت ضغوط العقوبات
- بوحشية لا تُصدّق..خامنئي يسرع في القتل وإراقة الدماء لمنع الانهيار الحتمي للنظام
- صحيفة قوات الحرس تعترف بدور السيدة مريم رجوي في الثورة ضد نظام الملالي
