لماذا يلجأ خامنئي إلى مصادرة الأراضي الزراعية؟
في مايو الماضی نُشر خبر مصادرة 18 مليون هكتار من الأراضي الزراعية. في تلك الخطة المناهضة للمصادرة الشعبية، لم تشمل فقط تلك الخطة الأراضي الكبيرة والصحراوية، بل حتى قطع الأراضي الصغيرة من الأراضي الزراعية للمزارعين الذين هم یعملون علیها، ومن لم يكن لديه وثيقة الملالي، تمت مصادرة أرضه من قبل الملالي . حتى الأراضي التي تملك وثائق ملكية أراضيها القديمة مع عشرات أختام وتواقيع مخاتیر المنطقة وزرع المزارعون على تلك الأراضي جيلاً بعد جيل!
والآن أصبح واضحاً أن جزءاً من الأراضي الزراعية التي صادرها النظام تستخدم لبناء بلدات غير معلوم من صاحبها؟!
وانكشف الأمر عندما حذرت صحيفة همدلي ، في نزاع بين العصابات، من مصادرة الأراضي الزراعية تحت عنوان قانون القفزة السكنية وكتبت أن تغيير استخدام 330 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لبناء المساكن سيكون عبئا ماليا على الاقتصاد بمقدار 3,400,000 مليار تومان.
ثانياً: يؤدي هذا العمل إلى تدمير جزء من الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية.
وهذا هو بناء المساكن على حساب تجويع الأجيال القادمة. وأضاف هذا الإعلام الحكومي: يبدو أنه في تغيير استخدام الأراضي الزراعية هناك أيادي من وراء الكواليس تعمل على مجزرة الأراضي الزراعية.
وهكذا وصلت قصة مصادرة ملكية الأراضي الزراعية إلى نقطة من نهايتها حتى يأتي اليوم الذي تتوضح فيه مصير بقية الأراضي الزراعية أو يوضح الشعب واجبات هذه الدكتاتورية الفاسدة السلابة.
صحيفة همدلي: بناء المساكن على حساب تجويع الأجيال القادمة
كتبت صحيفة همدلي: “قانون القفزة السكنية قيد المتابعة فيما العديد من الأراضي الزراعية مهددة وتغيير استخدامها”. وصرح “حجة ورمزياري”، المحاضر الجامعي والباحث في قسم الزراعة، لوكالة أنباء مهر عن قانون تغيير الأراضي الزراعية: إذا قيل أنه تم إضافة 02% إلى حدود القرى والمدن في البلاد، فإن 330 ألف هكتار من الأراضي تضاف إلى حدودها فهي تحتاج إلى 330 ألف هكتار من الأراضي، ويبلغ العبء المالي لهذه الكمية من الأراضي حوالي 3000 ألف مليار تومان. وتفرض هذه الخطة عبئا ماليا كبيرا على الاقتصاد، وهو ما يخالف المادة 76 من الدستور، ولا يمكن للبرلمان أن يصدر مرسوما له عبئ وطني ومصدره غير متوقع.
وأضاف: قام بعض مستولي الأراضي بالتعدي والبناء على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية خارج حدود المدن والقرى. نتيجة هذا القانون هي أن المباني غير القانونية التي كانت عرضة للهدم أصبحت قانونية أيضًا.
وأضاف: هذه القضية تعد هجوماً غير مسبوق في تاريخ البلاد، غيّر استخدامات 330 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية خلال 5 سنوات ودخل حدود المدينة والقرية. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق تكوين كل سنتيمتر من التربة الزراعية مئات السنين.
اليوم الذي صادر فيه خامنئي، بالمادة 44 من دستوره المناهض للشعب، الصناعات وجميع القطاعات الخدمية في البلاد، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي، والنفط والبتروكيماويات والغاز وغيرها من الصناعات “المربحة” المماثلة لصالح مؤسساته وحرسه، قلما من الناس، كان يظن أن مصادرة ثروات إيران الوطنية بالكامل سيتم بهذه السرعة! بدأت المصادرة الشاملة للصناعات وقطاع الخدمات في الاقتصاد الإيراني في أوائل التسعينات تحت اسم الخصخصة، وهي الآن تمر بمراحلها الأخيرة تحت اسم “الإنتاج”.
والآن قام خامنئي وعصابته بمصادرة أراضي إيران الزراعية. ومن خلال رفع دعوى قضائية ضد ملكية الأراضي الزراعية للمزارعين، زعم الملالي أن أراضي المزارعين هي أراضي “وطنية”، أي أراضي مملوكة للحكومة.
العمل الذي، مثل الصناعات الانتاجية والخدمات، سوف يصبح في نهاية المطاف تحت ملكية خامنئي ومؤسساته وحرسه، وهو الإجراء الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتشار الأزمة الثورية، التي تتمحور الآن في المدن، إلى القرى والمناطق الزراعية. أزمة ستؤدي إلى توترات واضطرابات اجتماعية في 9 محافظات على الأقل.
- وقف الإعدامات شرط لأي مسار نحو الاستقرار في إيران والمنطقة
- مشانق أيقظت ضمير العالمي: إعدامات النظام الإيراني تفشل في إسكات المقاومة وتشعل الغضب الداخلي والدولي
- الهدنة تكشف دموية نظام الولي الفقيه والتغيير الإيراني قادم من الداخل
- بي إف إم الفرنسية: السلام في المنطقة مرهون بإسقاط النظام الإيراني عبر انتفاضة شعبية منظمة
- حُميرا حسامي عبر OANN: المشانق في الداخل تفضح النظام، وإسقاط الولي الفقيه بأيدي المقاومة لا بالقنابل
