يصعّد الايرانيون الاحرار اليوم الاربعاء احتجاجاتهم في جنيف رفضا لمشاركة ابراهيم رئيسي في اجتماع المنتدى العالمي للاجئين، في الوقت الذي تعالت الاصوات الداعية الى الاستجابة للشكوى المطالبة باعتقاله فور وصوله الى المدينة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمذبحة السجناء السياسيين عام 1988، حيث طُلب من المدعي العام الاتحادي السويسري ضمان الاعتقال والمحاكمة على خلفية المشاركة في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدامات غير القانونية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
جاء في اعلان الحملة الاحتجاجية ضد وجود جلاد مجزرة 1988 في جنيف أن مشاركة المجرم في اجتماع المنتدى إهانة لحقوق الإنسان وحق اللجوء المقدس وكل القيم التي ضحت الإنسانية المعاصرة بعشرات الملايين من أجل تحقيقها.
وافاد الاعلان بان ظهور رئيسي في المنتدي يأتي في الوقت الذي يعيش ملايين اللاجئين الإيرانيين الذين غادروا إيران بسبب السجن والتعذيب والإعدام خارج إيران، مشيرا الى ان عدد اللاجئين السياسيين الإيرانيين من أعلى المعدلات في العالم اليوم بسبب 120 ألف إعدام سياسي وقتل العزل في المظاهرات.
وصف مشاركة رئيسي بوصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، مشددا على انها تجعل الملالي أكثر نشاطا في قتل الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب والمتاجرة بالحرب، داعيا الى معاقبته على ارتكابه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود، بتقديمه للمحاكمة.
استندت هذه التحركات الى ادانة المؤسسات الدولية ـ بما في ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة ـ عمليات “الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري” عام 1988 باعتبارها جرائم مستمرة ضد الإنسانية، ودعوتها لاجراء تحقيق دولي شامل في هذه الجرائم، ففي الصيف الماضي طالب 3600 برلماني، و124 رئيسًا ورئيس وزراء سابق، و75 حائزًا على جائزة نوبل بتقديم قادة النظام إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال إيد ملكيرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لبعثتها لمساعدة العراق خلال مؤتمر عقد في هولندا مؤخرا ان منظمات حقوق الإنسان تطالب بإلغاء مشاركة رئيسي بسبب دوره في مذبحة السجناء السياسيين حيث كان عضوا في لجنة الموت عام 1988، و محاسبته على هذه الجرائم وغيرها، مثل قتل المتظاهرين في تشرين الثاني 2019. وفي انتفاضة 2022 التي قُتل أكثر من 750 شخصاً واعتقل 30 ألف شخص، وذكرت منظمة العفو الدولية انه لا ينبغي مرور هذه القضية دون عواقب.
ويرافق رئيسي في رحلته إلى جنيف عدد من قادة فيلق القدس الإرهابي، بينهم عميد الحرس عبد الله ممبيني دهكردي بصفته “نائب وزير الداخلية ورئيس منظمة الهجرة” وكان دهكردي أحد نواب قوة القدس لمدة 15 عاما تقريبا، حيث عمل مع أحمد وحيدي و قاسم سليماني، واثر تعيين وحيدي وزيرا للداخلية، تم تعيينه نائبا للوزير.
يعكس هدير الإيرانيين الأحرار تصميمهم على فضح وإدانة التهاون المخزي مع نظام الإعدامات، ومفاقمة مأزق سياسة الاسترضاء، فضلاً عن الاصرار على مواصلة الانتفاضة، وتصعيد المقاومة الثورية إيران، وتسريع إسقاط نظام الجلادين.
مؤتمر صحفي في جينيف – معارضون إيرانيون يستنكرون دعوة رئيسي لمنتدى الأمم المتحدة
جنيف، سويسرا، 12 ديسمبر 2023 – عقد مؤتمر في ضوء الحضور المقرر للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أثار استنكارا دوليا، خاصة بسبب تورطه المزعوم في مذبحة طهران عام 1988، حيث وبحسب ما ورد تم إعدام 30 ألف سجين سياسي.
وشددت زلال حبيبي، من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على الحاجة الملحة لأن يركز المجتمع الدولي على العدالة وحقوق الإنسان والمساءلة.
كما شارك في المؤتمر ناجون من المذبحة الذين تقدموا بشكوى قانونية ضد رئيسي في سويسرا: رضا شميراني، وهو سجين سياسي سابق في سجن إيفين؛ وعلي ذو الفقاري الذي قضى 12 عاماً في السجن؛ وراضية قدرتي التي أعدم شقيقها على يد “لجنة الموت” التي كان رئيسي عضوا فيها.
وانتقدت حبيبي المجتمع الدولي لفشله في محاسبة النظام، مشيرة إلى المحاكمات المستمرة ضد أعضاء المقاومة الإيرانية والمعاملة القاسية للسجناء السياسيين في إيران، وشددت على أن النظام الإيراني لا يمثل شعبه، مؤكدة على القمع الممتد الذي يمارسه النظام خارج حدوده ومناخ الخوف الذي يحافظ عليه، كما يتضح من تصرفات النظام ضد منتقديه ومعارضيه.
وروى رضا شميراني، أحد مؤيدي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تجاربه المروعة كسجين سياسي وناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران. اعتقل شميراني عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا وحكم عليه القاضي حسين علي نيري بالسجن لمدة عشر سنوات في محاكمة قصيرة مدتها ثلاث دقائق، وقضى شبابه في السجن والتعذيب. وشهد مذبحة عام 1988 في سجن إيفين، حيث لاحظ رئيسي، الذي كان آنذاك مدعيًا عامًا، يتابع بنشاط إعدام أعضاء مجاهدي خلق.
يتذكر شميراني بوضوح اليوم الذي مثل فيه أمام “لجنة الموت” في سجن إيفين في يوليو/تموز 1988. ووصف مشهد العديد من السجناء معصوبي الأعين الذين ينتظرون الحكم.
وشدد ذو الفقاري، الذي سُجن في سجني جوهردشت وإيفين من عام 1981 إلى عام 1993، على الدور البارز الذي لعبه رئيسي في المعاملة الوحشية للسجناء، وخاصة أولئك المنتمين إلى جماعة المعارضة الإيرانية الرئيسية، مجاهدي خلق.
وشاركت راضية قدرتي، المقيمة في سويسرا والمتعاطفة مع مجاهدي خلق، تجربتها المروعة وفقدان شقيقها يونس قدرتي، في شهادة مؤثرة. وقالت انها اعتقلت عندما كانت طالبة، وأمضت الفترة من 1981 إلى 1986 في سجني رشت وإيفين، حيث عانت من ظروف وحشية وشهدت تعذيب وإعدام زملائها السجناء.
تعرض شقيقها، يونس، الذي اعتقل عام 1985 وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، للتعذيب الوحشي وتم شنقه في نهاية المطاف في عام 1988 مع 30 ألف آخرين بناءً على أوامر من خميني. وسلطت تصريحاتها الضوء على مذبحة عام 1988 باعتبارها إبادة جماعية دبرها خميني، منتقدة تقاعس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وشددت على استمرار التهديدات ضد أسر الشهداء وأنصار مجاهدي خلق، وعدم محاسبة الجناة الذين ما زالوا في السلطة. وحثت الهيئات الدولية على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية من أجل العدالة.
كما سلط المؤتمر الضوء على المسؤولين الإيرانيين المرافقين لرئيسي، مثل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وهو عضو نشط في قوة الباسيج شبه العسكرية، وعبد الله مبيني دهكردي، وروح الله قادري كنكاوري، وكلاهما عضوان بارزان في فيلق القدس التابع لحرس النظام الإيراني.
وشددت حبيبي على ضرورة المساءلة، مؤكدة أن الترحيب بممثلي مثل هذا النظام في المحافل الدولية خيانة للقيم والمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة ويقوض مكافحة الإرهاب العالمي وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان المؤتمر بالتوازي مع مبادرة اتخذتها مؤسسة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 (JVMI)، والتي شارك فيها أكثر من 370 من خبراء الأمم المتحدة البارزين ورؤساء دول سابقين ووزراء وحائزين على جوائز نوبل ومشرعين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلي المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم حيث كتبوا رسالة إلى فيليب غرانت، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أندريس…، رئيس الاتحاد السويسري، أورسولا فون دير لاين، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، و جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. جاء فيها:
“إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمم المتحدة، باعتبارها حصنا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي لها أن تضر بسمعتها من خلال توجيه دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ونحن نحث بكل احترام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إعادة النظر وإلغاء دعوتها لرئيسي على الفور”.
وجاء في الرسالة: نحن نؤيد الدعوة إلى التحقيق من قبل الدول التي لها صلاحية بموجب الولاية القضائية العالمية مع إبراهيم رئيسي ومحاكمته لتورطه في الجرائم ضد القوانين الدولية في الماضي والحال”.
يوم السبت ۹ديسمبر/كانون الأول، تظاهر أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار مقاومة الشعب الإيراني في أجواء شديدة البرودة في مدن ميونخ وبوخارست وسيدني ومونتريال وفانكوفر وكاليفورنيا احتجاجًا على مشاركة إبراهيم رئيسي، رئيس نظام الملالي وهو أحد المتورطين الرئيسيين في مجزرة 30ألف سجين سياسي إيراني في صيف عام 1988، في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف في 13ديسمبر/كانون الأول.
وفي هذه التظاهرات والوقفات، أقيم معرض لصور شهداء الانتفاضة العارمة في إيران في مراكز المدن، حيث تم ترتيب صور شهداء الانتفاضة العارمة في إيران في لافتات كبيرة تحمل أعلام إيران وشعار منظمة مجاهدي خلق.
وكانت لافتة صفراء كبيرة بجوار صور الشهداء كتب عليها:
ندين النظام الإيراني، صاحب الرقم القياسي الأول في عمليات الإعدام في العالم
كما تم تركيب لافتة كبيرة عليها صور شهداء الانتفاضة العارمة في إيران وكتب تحتها:
قسمًا بدماء رفاقنا سنصمد حتى الرمق الأخير
وفي هذه الوقفات، دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى إغلاق سفارات نظام الملالي الضالعة في تصدير الإرهاب والتجسس على الأراضي الأوروبية، وطرد سفرائه من الأراضي الأوروبية. كما طالبوا المجتمع الدولي بإدراج قوات الحرس التابعة لخامنئي، وهي أداة لقمع الشباب وخاصة النساء في إيران ودعم الإرهابيين الدوليين، في القائمة السوداء للإرهاب.
وكانت لافتة كبيرة أخرى قد تم تثبيتها في الوقفات كتب عليها:
لابد من محاكمة خامنئي وغيره من قادة نظام الملالي المجرم في المحاكم الدولية بسبب إعدام الشعب الإيراني وتعذيبه على مدى 44عامًا
وهتف الإيرانيون المشاركون في الوقفات بالشعارات التالية:
• الموت للظالم سواء كان الملك أو الزعيم
• النظام القائم على الإعدام هو مدان
• استهدفوا رأس الأفعى في طهران
• الموت للحكومة القاتلة للأطفال
• تحية لمريم ومسعود رجوي
• الموت لخامنئي، اللعنة على خميني
• الموت للحكومة القائمة على الإعدام
• قسمًا بدماء رفاقنا سنصمد حتى الرمق الأخير
• خامنئي مجرم وهو عدو الشعب الإيراني
• اطردوا نظام الملالي الإرهابي من الأراضي الأوروبية
• يجب محاكمة خامنئي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
نذكر أنه بعد الإعلان عن مشاركة إبراهيم رئيسي رئيس نظام الملالي، مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، اندلعت موجة من الإدانات العالمية من قبل جماعات ومنظمات معنية بحقوق الإنسان والجالية الإيرانية في مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، حيث طالبوا بالحد من ذلك معتبرين تواجد إبراهيم رئيسي في مقر منظمة حقوق الإنسان بجنيف وصمة عار على جبين الأمم المتحدة ويجب إلغاء هذه الدعوة فورًا.
ميونخ وبوخارست وسيدني ومونتريال وفانكوفر وكاليفورنيا – 9ديسمبر/كانون الأول
تظاهرات لأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتضامنًا مع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني
أكثر من 350 شخصية دولية يدعون إلى محاسبة رئيسي السفاح لمجزرة عام 1988 – إدانة زيارة رئيسي لجنيف
دعا أكثر من 350 شخصية دولية، بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير السابق ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة وقضاة وبرلمانيون وشخصيات حقوقية، بمحاسبة رئيس النظام الإيراني، إبراهيم رئيسي المعروف بالسفاح في مجزرة عام 1988 في إيران.
وأدانت شخصيات دولية زيارة رئيسي لجنيف ومشاركته في المنتدى العالمي للاجئين وطالبت بمحاسبته على جرائمه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران.
وجاء في دعوة الشخصيات: رئيسي هو العنصر الرئيسي المتورط في مقتل آلاف السجناء السياسيين عام 1988. إن وجوده في جمعية الأمم المتحدة يتعارض مع القيم الأساسية للأمم المتحدة.
ويضيف بيان الشخصيات الدولية أن منظمات حقوق الإنسان طالبت بمحاكمة رئيسي لتورطه في جرائم ضد الإنسانية بصفته عضوًا في لجنة الموت في طهران خلال عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري للسجناء السياسيين عام 1988.
وأصدر خميني فتوى يأمر فيها بإعدام جميع السجناء السياسيين المنتمين إلى جماعة المعارضة الرئيسية مجاهدي خلق. وتشير التقارير إلى إعدام 30ألف شخص من مجموعات مختلفة، معظمهم من هذه المنظمة.
وقد أدانت المؤسسات الدولية، بما في ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة، عمليات الإعدام في 1988 باعتبارها جرائم مستمرة ضد الإنسانية ودعمت إجراء تحقيق دولي شامل في دور رئيسي. إن السماح لشخص لديه هذا السجل السيئ، بالمشاركة في منتدى دولي ذي مصداقية لن يؤدي إلا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب في إيران.
وجاء في بيان الشخصيات الدولية وبالإشارة إلى دور إبراهيم رئيسي في قمع انتفاضات الشعب الإيراني: إن رئيسي يشتهر لقتله 1500متظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عندما كان رئيس السلطة القضائية وقتل 750شخصًا واعتقال 30ألف شخص، خلال انتفاضة 2022 أثناء فترة الرئاسة.
وفي الشهرين الماضيين فقط، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 212سجينًا، من بينهم سبعة سجناء سياسيين، وثلاث نساء، ومراهق، وصبي يبلغ من العمر 17عامًا. وتم تنفيذ ثلاثة من عمليات الإعدام هذه على الأقل أمام مرأى العام.
ويؤكد البيان أن النظام الإيراني بقيادة رئيسي مسؤول أيضًا عن خطة جديدة لقمع وترهيب أعضاء معارضة مجاهدي خلق خارج إيران من خلال إجراء محاكمات صورية وغيابية وبالتالي توسيع قمعه خارج حدوده.
ونحن نعتقد وبكل حزم أن الأمم المتحدة، باعتبارها معقلًا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي لها أن تعرض مصداقيتها للخطر من خلال دعوة شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
نحن نؤيد الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي ومحاكمته لتورطه في جرائم ضد القانون الدولي في الماضي والحاضر، بما في ذلك من قبل البلدان ذات الولاية القضائية العالمية.
ما يلي بعض أسماء الموقعين:
أنخيل ميغيل رودريغيز، رئيس كوستاريكا السابق
جير هاردي، رئيس وزراء أيسلندا السابق
عبد الله هوتي، رئيس وزراء كوسوفو السابق
ويلي سوندال، وزير الخارجية الدنماركي السابق
إيمانويل زينغريس، رئيس الوفد السياسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
السفير ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة السابق للعدل
البروفيسور فاليريو سيوكا، القاضي السابق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
البروفيسور فولفغانغ شومبورغ، قاضي المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا ورواندا
ستانيسلاف باولوتشي، وزير العدل في مولدوفا عام 2019
والحائزون على جائزة نوبل: البروفيسور باري باريش، والبروفيسور السير ريتشارد روبرتس والبروفيسور ألفريد جيلينك
الدكتورة كارين سميث، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمسؤولية الحماية حتى عام 2021
يواكيم روكر، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
البروفيسور روان ويليامز، أسقف كانتربري السابق
توني كليمنت، وزير الخزانة الكندي عام 2015
كانديس بيرغمان، وزيرة التنمية الاجتماعية الكندية عام 2015
ريتشارد كاليش، وزير الداخلية البولندي السابق
مارتشين تشوينتشيسكي، وزير العلاقات الخارجية للشؤون الاقتصادية وعمدة وارسو السابق
أناتول شالارو، وزير دفاع مولدوفا عام 2016
كيمو ساسي، وزير التجارة الخارجية والنقل الفنلندي السابق
مؤتمر في هولندا يدين النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان ويدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
في 9 ديسمبر، بمناسبة يوم حقوق الإنسان ومقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمرا في لاهاي بهولندا.
اجتمع سياسيون هولنديون وناشطون إيرانيون وأنصار المقاومة الإيرانية وناقشوا الفظائع التي يرتكبها النظام الإيراني داخل البلاد وخارجها، ودعوا الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حازمة تجاه طهران وأنشطتها الخبيثة على الأراضي الأوروبية وكذلك في الشرق الأوسط.
في بلدنا #إيران، يحكم نظام الإعدامات والمجازر. وهو ينتهك كافة بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وحده، أُعدم ما لا يقل عن 120 شخصاً في السجون الإيرانية. وهذا يعني حالة إعدام في كل ست ساعات.#حقوق_الإنسان#HumanRights75pic.twitter.com/Dhv0yoJQdd
كمتحدثة رئيسية في المؤتمر، سلطت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الضوء على الارتفاع المثير للقلق في عمليات الإعدام في إيران، وكشفت عن إعدام ما لا يقل عن 120 سجينًا على مستوى البلاد في شهر نوفمبر وحده، أي بمعدل إعدام واحد كل ست ساعات. وأكدت أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف عن وجود أكثر من 5000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السجون التي يسيطر عليها خامنئي.
وفي معرض كشفها عن استراتيجية النظام الأخيرة، قالت السيدة رجوي: “في الأشهر الأخيرة، أثار قضاء نظام الجلادين ضجة كبيرة بشأن المحاكمة الغيابية لـ 104 من مجاهدي خلق. وقد أعلنوا مسبقا عن محتوى المحاكمة الصورية ووعدوا بأنها ستكون “حاسمة وحازمة.
وتأتي هذه المهزلة ضمن صرخات النظام ضد توسع أعضاء شبكة وحدات المقاومة وتألق أنشطتهم وعملياتهم واعتلاء مكانة المقاومة الإيرانية ويخاف الملالي كما يقولون هم أنفسهم من إقبال الشباب على حركة مجاهدي خلق.”.
وانتقدت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سياسة الاسترضاء الغربية، وأدانت دعوة إبراهيم رئيسي، رئيس النظام في جنيف، قائلة: “نه ونظامه تسببا في هجرة ملايين الإيرانيين للجوء بسبب الإعدام والتعذيب والسجن. كما أنه يحمل سجلا مليئا بجرائم مستمرة ضد الإنسانية منذ أربعة عقود..
والآن يقال إنه يعتزم المشاركة في المنتدى العالمي للاجئين 2023 في جنيف. وهذه وصمة عار على جبين الأمم المتحدة وطعن لحقوق الإنسان واستخفاف بحق اللجوء المقدس. كما أنه تحفيز على الإعدام والتعذيب والاعتداء وتشجيع على إثارة الحروب والإرهاب. ويتوجب تقديمه للعدالة ومحاسبته على 44 عاما من أعمال القتل والمجزرة والاعتداء، بدلا من مشاركته في هذا المنتدى.
ودعت السيدة رجوي المجتمع الدولي إلى تصنيف الحرس الإيراني على أنه إرهابي، وتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات في قرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع النظام تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والاعتراف بنضال الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام. إلى جانب الكفاح الشجاع للشباب الإيراني الثائر ضد الحرس الإيراني الإرهابي.
أدانت العضوة الهولندية في البرلمان الأوروبي، دورين روكميكر، بشدة تكرار عمليات الإبادة الجماعية في ظل النظام الثيوقراطي، مستشهدة بمذبحة عام 1988، وانتفاضات 2019 و2020، والعدد الصادم لعمليات الإعدام في عام 2023.
وأعربت عضوة البرلمان الأوروبي روكميكر عن قلقها العميق إزاء دعوة إبراهيم رئيسي من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، داعية إلى إدانة المجتمع الدولي. كما أدانت استمرار الإفلات من العقاب على مذبحة عام 1988، وأشادت بتصميم المقاومة الإيرانية على السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة النظام الإيراني.
صرحت عضوة البرلمان الأوروبي روكميكر قائلة: “تخطط السلطات القضائية الإيرانية لعقد محكمة صورية في طهران لمحاكمة أعضاء المقاومة غيابياً. يجب أن نتساءل لماذا يسمح هذا النظام بمثل هذه المشاهد السخيفة. الجواب يكمن في المقام الأول في تقاعس الغرب. وعلينا أن ننظر في هذا، وعلينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة.
كلمة في مؤتمر هولندا لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان – من أجل إحياء #حقوق_الإنسان المرجومة في #إيران إبراهيم رئيسي الجلاد ضالع شخصيا في أعمال التعذيب والإعدام منذ بداية حكم الملالي، إنه يتحمل المسؤولية مباشرة عن إعدام آلاف من السجناء السياسيين بصفته عضوا في لجنة الموت في… pic.twitter.com/AcrT1oWBWf
فسر الملالي هذا الافتقار إلى التحرك الحازم باعتباره إشارة إلى أن الغرب سيستمر في استرضائهم. ومن المهم أن نعبر، كأعضاء في البرلمان الأوروبي أو أعضاء في برلماناتنا الوطنية، عن المشاعر الحقيقية للشعب الأوروبي وقيمه.
وأضافت: “الحقيقة هي أن النظام الإيراني لم يعد قادرًا على خداع المجتمع الدولي. الناس يطالبون بالعدالة في إيران، وخاصة اليوم. نحن نقف مع الرجال والنساء، والفتيات والفتيان الصغار في إيران الذين قالوا بوضوح في الاحتجاجات الإيرانية: ليسقط الظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي. لقد نددوا بأي شكل من أشكال الديكتاتورية”.
وأدان آد ملكيرت، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في كلمته، انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان. وفي معرض تسليط الضوء على إزالة النظام من فريق الأمم المتحدة المعني بحقوق المرأة في ديسمبر 2022، أكد السيد ملكيرت على القرار الفريد الذي اتخذه المجتمع الدولي بإرسال رسالة قوية ضد انتهاك حقوق المرأة.
كما ناقش السيد ملكيرت القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي يدين انتهاكات النظام لحقوق المرأة والاحتجاز التعسفي لمواطني الاتحاد الأوروبي.
وأعرب عن قلقه إزاء مشاركة رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي المزمعة في المنتدى العالمي للاجئين 2023 في جنيف، وقال: “منظمات حقوق الإنسان طالبت بمحاكمة رئيسي لتورطه في جرائم ضد الإنسانية كعضو في لجنة الموت في طهران خلال فترة حكمه”.
عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للسجناء السياسيين عام 1988. وقد أدانت الهيئات الدولية، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، كل هذه الأحداث، ويجب محاسبته على قتل المتظاهرين في نوفمبر 2019 عندما كان رئيسا للسلطة القضائية، وعن مقتل 750 شخصا واعتقال 30 ألفا خلال انتفاضة 2022 تحت رئاسته”.
وفي خطابها، سلطت المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكورت الضوء على نفوذ طهران المتزايد في أوروبا، وحثت الحكومات الغربية على إعادة تقييم سياساتها. وكشفت السيدة بيتانكورت عن حالات مثيرة للقلق لتدخل النظام، بما في ذلك محاولة تفجير فاشلة في عام 2018 وإطلاق النار مؤخرًا على النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي السابق أليخو فيدال كوادراس في مدريد.
واتهمت بيتانكورت النظام الإيراني باستخدام حملة تضليل متطورة والتسلل إلى المؤسسات الأوروبية والتلاعب بالرأي العام. وسلطت الضوء على رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي تكشف استراتيجية اتصالات ضخمة للتأثير على القرارات الغربية لصالح مصالح إيران.
وانتقدت السيناتورة السابقة رد الفعل الضعيف للحكومات الغربية على تصرفات طهران، مؤكدة على ضرورة تشكيل جبهة موحدة ضد أنشطة النظام الإرهابية. وشددت على دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق باعتبارهما المعارضة الديمقراطية الوحيدة للملالي، مما يبدد الادعاءات القائلة بأنهم يفتقرون إلى النفوذ السياسي في إيران.
وقالت، مستشهدة بأحد تكتيكات النظام المتمثلة في استخدام الصحفيين والأكاديميين ومن نصبوا أنفسهم “خبراء في الشأن الإيراني”، إن “هدف هؤلاء الخبراء الزائفين ليسوا فقط غسل أدمغتنا كرأي عام من أجل التأثير على الحكومة، من أجل أن يفعلوا ما يريد النظام الإيراني منهم أن يفعلوه، لكنهم يهاجمون أيضًا المنظمة الديمقراطية الوحيدة، المعارضة ضد الحكومة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجاهدي خلق… سيقولون لنا إنها طائفة”.
روت السيدة بيتانكورت شكوكها الأولية حول مجاهدي خلق بعد حضور اجتماع مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عندما وجدت جهاز الكمبيوتر الخاص بها مليئًا بالمعلومات والبودكاست التي تصور مجاهدي خلق كمجموعة إرهابية وشيوعية ومعادية للنساء. أوضحت السيدة بيتانكورت أنها شعرت بعدم الارتياح، فتساءلت عن مصدر هذا التدفق المفاجئ للمعلومات وتعمقت أكثر بسبب تجربتها السابقة في الاختطاف في ظل منظمة شيوعية حتى تتمكن من تمييز الإرهابيين عن قوى المقاومة الحقيقية.
وفي كلمته أمام المؤتمر، وجه البروفيسور هينك دي هان، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، انتقاداً لاذعاً للتكتيكات القمعية التي يتبعها النظام الإيراني، ودعا إلى تحرك دولي لمعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
مستذكرًا تجاربه في خدمة أصدقاء إيران الحرة، سلط البروفيسور دي هان الضوء على السياق التاريخي لمشاركته، مذكرًا باجتماعاته مع أعضاء المقاومة الإيرانية في هولندا في الوقت الذي كانت فيه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لا تزال محظورة. وتحدث عن التحديات التي يواجهها المرتبطون بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وما تلا ذلك من رفع أسمائهم من قائمة المنظمة الإرهابية بسبب الجهود الدولية.
وأدان رئيس اللجنة السابق النظام الإيراني، ووصفه بـ”النظام الإجرامي”، وشدد على ضرورة العمل الجماعي ضده. وأعرب عن أسفه للعدد المذهل لعمليات الإعدام في إيران، مشيراً إلى أن الوضع لم يتحسن على مر السنين بل ازداد سوءاً.
ولفت البروفيسور دي هان الانتباه إلى التزام ممثلي FOFI، وأشاد بمبادرتهم الأخيرة التي تحث الحكومة الهولندية على تصنيف الحرس الإیراني وقادتها كمنظمة محظورة. كما حث الحكومة الهولندية على تكثيف جهودها لإدراج النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. وشدد على ضرورة قيام الأفراد في هولندا بمقاطعة التعاملات التجارية مع إيران، مما يزيد من عزلة النظام.
ألقى السيناتور الهولندي السابق وأستاذ الشطرنج الشهير لوك فان ويلي كلمة في هذا الحدث، معربًا عن التزامه بالمساهمة في قضية إيران الحرة. وفي معرض إعرابه عن امتنانه للدعوة، أقر فان ويلي بالتأثير المروع للمعرض على التضحيات التي قدمها الأفراد في السعي وراء الحرية.
وفي معرض تعليقه على مشاركته في بطولة للشطرنج في إيران، ناقش السيناتور فان ويلي تعقيدات ممارسة الرياضة في بيئة مشحونة سياسياً. وشدد على القيود المفروضة على الرياضيين في ظل النظام الحالي، مشددا على ضرورة التغيير.
وبالانتقال إلى الساحة السياسية، تناول فان ويلي العملية السياسية البطيئة وشدد على أهمية الضغط المستمر من أجل التغيير. وأعرب عن تأييده لإدراج الحرس كمنظمة إرهابية.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد النائب الهولندي السابق ديرك جان إيبينك على التهديد المتزايد للنظام الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على دور الحرس الإيراني. ودعا النائب إيبينك إلى إدراج الحرس على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، مستشهدا بالأنشطة الإرهابية الأخيرة ومعربا عن قلقه إزاء طموحات طهران النووية المتقدمة. وانتقد التعامل الدبلوماسي مع النظام، وكشف عن تفاصيل مثيرة للقلق حول دعمه للجماعات الإرهابية الإقليمية وإحداث الفوضى في الشرق الأوسط.
كما انتقد النائب إيبينك وزير الخارجية الهولندي لتحدثه مع وزير خارجية النظام حسين أمير عبد اللهيان وإضفاء الشرعية على النظام. ووصف أمير عبد اللهيان بأنه عضو في الباسيج، وذكر أن شخصية عنيفة مثله یستحق السجن.
وحذر النائب إيبينك من التحالف المتنامي بين إيران وروسيا، وحث الدول الغربية على إدانة رئيس النظام إبراهيم رئيسي ومقاطعة مشاركته الدولية. وفي الختام، دعا النائب إيبينك إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد طهران، وحث على فرض عقوبات شاملة ضد الشخصيات الرئيسية في النظام والحرس الإيراني.
وأعرب السيناتور الهولندي السابق بوب فان بارين عن دعمه لسعي الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وأدان الحكم القمعي للنظام الإيراني الحالي، وسلط الضوء على الفظائع اليومية ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد بروز قادته.
وأدان السيناتور فان باريرين بشدة زيارة إبراهيم رئيسي المرتقبة إلى جنيف وحث الزملاء والحكومات على منعها. واعترف بالتحديات التي يواجهها الشتات الإيراني، وأشاد بمثابرتهم وشجاعتهم في الدعوة إلى التغيير.
وأشاد فان بارين بقيادة السيدة مريم رجوي، وحدد النقاط الرئيسية لإيران ديمقراطية مستقبلية، مشددًا على المساواة والحرية. واختتم كلمته بالتأكيد على دعم الشعب الإيراني في هولندا والتزامها الكامل بالانضمام بنشاط إلى النضال من أجل مستقبل أفضل.
وفي كلمته، خاطب السيناتور الهولندي السابق البروفيسور كيس دي لانج الحضور من خلال لفت الانتباه إلى العدد المقلق لعمليات الإعدام في إيران، والذي وصل إلى 743 منذ بداية عام 2023.
وشدد على الحاجة الملحة إلى معالجة التهديد الذي يشكله النظام ليس فقط لمواطنيه ولكن أيضًا للاستقرار الإقليمي. وشدد على العلاقة بين دعم طهران للمنظمات الإرهابية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وردد البروفيسور دي لانج تأكيد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن رأس الأفعى في طهران، مشيراً إلى أن النظام الإيراني هو السبب الرئيسي للصراعات الحالية في المنطقة.
وناقش السيناتور الهولندي السابق حاجة النظام الإيراني إلى صراعات خارجية للحفاظ على السلطة، مشيراً إلى الخوف من انتفاضة شعبية باعتباره مصدر قلق كبير لعدم استقراره. وأدان الزيارة المرتقبة لإبراهيم رئيسي لحضور منتدی للأمم المتحدة في جنيف، وحث المجتمع الدولي على التوحد لمنع هذا الحدث.
واقترح البروفيسور دي لانج مجموعة من الإجراءات للتصدي للنظام الإيراني، بما في ذلك تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، وتطبيق أقصى العقوبات، ورفض الاسترضاء، ومعارضة تطوير الأسلحة النووية، ودعم المعارضة الديمقراطية، وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والزعيمة مريم رجوي.
وفي كلمته الختامية، أكد البروفيسور دي لانج على أهمية محاسبة النظام الإيراني والتضامن مع الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحرية. ودعا العالم إلى الاتحاد في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان للعمل من أجل العدالة والسلام والحرية لجميع السكان المضطهدين، وخاصة أولئك الذين يعيشون تحت النظام الإيراني.
وسلطت السيدة دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، الضوء على رفض الشعب الإيراني للديكتاتورية، ودعت إلى الاهتمام الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي يرتكبها النظام.
وأدانت حضور إبراهيم رئيسي في منتدى الأمم المتحدة بجنيف، داعية إلى إلغاء دعوته ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما دعت السيدة نوروزي إلى فرض عقوبات شاملة ضد النظام، مؤكدة على ضرورة إدراج الحرس الإيراني على القائمة السوداء ووقف دعمه للإرهاب.
وفي مواجهة حملة تضليل ضد المعارضة، قامت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة بتشويه سمعة السلطة القضائية للنظام ودعت إلى الرفض العالمي لمصداقيتها. واختتمت صراحةً، “لقد كان أحد جهودهم بمثابة نوع من التنكر، يسمونه المحكمة، ضد 104 من مسؤولي مجاهدي خلق، الأشخاص الرئيسيين الذين ضحوا بكل ما لديهم على مدى عقود من أجل إعادة الديمقراطية والحرية للشعب الإيراني. الآن تدعي المحكمة والمهزلة أنهما ينتجان ملفات كيدية ضد زعماء المعارضة ويجب إدانة ذلك بشكل مطلق.
وكما قال زعيم المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي، إذا كان هذا النظام يريد محكمة، فلندعوكم إلى محكمة دولية تضم ملايين من ضحايا الفظائع الإيرانية. وفي محكمة دولية، عليك أن تواجه العدالة. والأمر متروك لزعماء العالم ليقرروا ما إذا كانوا إلى جانب العدالة أم إلى جانب الشر”.
وفي كلمته، سلط السيد هانز نوت، نائب رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود في بروكسل، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران. كما أعرب ممثل مؤسسة جيرارد نوت عن قلقه البالغ إزاء مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 وغيرها من الفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني.
واستنكر السيد نوت الزيارة المقررة لإبراهيم رئيسي إلى المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، مؤكدا على ضرورة التعبير عن الغضب من وجود أحد مرتكبي جرائم القتل الجماعي الرئيسية في إيران.
كما وصف حالات مضايقات الشرطة، والاعتداءات، والاعتقالات، والتهديدات بالإعدام، والمراقبة المشددة ضد الأقليات في إيران. وشدد السيد نوت على أن الفظائع التي كشفت عنها طهران هي مجرد قمة جبل الجليد، وترسم صورة قاتمة لنظام يتجاهل حقوق الإنسان والمواطنين والسلام في المنطقة. وحيا الضحايا والأبطال الذين يناضلون من أجل المساءلة، وحث على اتخاذ إجراءات دولية ضد انتهاكات النظام الإيراني المستمرة.
بدأ فيري ويفر، أمين لجنة الأصدقاء الهولندية من أجل إيران حرة، كلمته بالإعراب عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل للبروفيسور فيدال كوادراس، مؤكدا على القوة الجماعية لمقاومة التكتيكات القمعية للنظام الإيراني.
اعترافًا بالدعم المتزايد من البرلمان الهولندي ومجلس الشيوخ، أكد السيد ويفر على ضرورة بذل جهود متواصلة للإطاحة بالنظام القمعي. وحذر من التضليل والمعلومات الخاطئة، مع التركيز بشكل خاص على محاولات النظام التلاعب بالمنظمات الدولية مثل الإنتربول باستخدام اتهامات باطلة.
وحث السيد ويفر على اليقظة ضد التطرف، مؤكدا على خطورة الروايات الكاذبة وتأثيرها على حياة الناس. وناقش الانتهاكات المستمرة التي أبلغت عنها منظمات مثل منظمة العفو الدولية وشدد على ضرورة الاهتمام المستمر لضمان عدم غموض هذه القضايا.
ولفت السيد ويفر الانتباه إلى متحف حقوق الإنسان في أشرف 3، ووصف المعروضات المكثفة والمثيرة للإعجاب التي تصور النضالات التاريخية من أجل الحرية، والتي يعود تاريخها إلى الخمسينيات. وناشد المجتمع الدولي إدانة دعوة الأمم المتحدة لإبراهيم رئيسي ووصفها بأنها مخزية وغير مقبولة.
في هذا المؤتمر، اعتلى أعضاء الجالية الإيرانية الهولندية والناشطين السياسيين الشباب المنصة لتبادل الروايات المؤثرة عن تجاربهم الشخصية مع الفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني. لقد أوضحوا بشغف كيف اكتشفوا الأمل والمرونة في مواجهة الشدائد من خلال ارتباطهم بالمقاومة الإيرانية، مما ألهمهم على المثابرة في النضال المستمر من أجل الحرية والديمقراطية ومستقبل أكثر إشراقًا في إيران.
فرانس برس: شكوى قانونية ضد إبراهیم رئيسي وطلب اعتقاله في سويسرا
وفقًا لشكوى قانونية تم تقديمها يوم الاثنين، يجب اعتقال الرئيس الإيراني عند وصوله إلى سويسرا هذا الأسبوع واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالإبادة الجماعية للمعارضين عام 1988، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس (11 ديسمبر).
ينبغي اعتقال الرئيس الإيراني عندما يصل إلى سويسرا هذا الأسبوع وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحملة بالإبادة الجماعية للمعارضين عام 1988، وفقًا لشكوى قانونية تم تقديمها يوم الاثنين.
وتطالب الشكوى المدعي العام الاتحادي السويسري أندرياس مولر بضمان اعتقال ومحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “بسبب مشاركته في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية”.
ومن المنتظر أن يصل رئيسي إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة والذي يبدأ في جنيف يوم الأربعاء.
والشكوى القانونية ضده، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، مؤرخة يوم الاثنين. ولم يؤكد مكتب المدعي العام على الفور استلامه.
وقد تم رفعها من قبل ثلاثة ضحايا مزعومين من حملة القمع الإيرانية على المعارضين في الثمانينيات.
وقد قامت جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة بحملات من أجل تحقيق العدالة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء المزعومة لآلاف من الشباب معظمهم في السجون الإيرانية في غضون بضعة أشهر في صيف عام 1988، مع انتهاء الحرب مع العراق.
وكان معظم القتلى من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقال مقدمو الالتماس الذين قدموا شكوى يوم الاثنين إنهم تمكنوا شخصيا من التعرف على رئيسي باعتباره عضوا في لجنة أرسلت آلاف المعارضين المسجونين إلى حتفهم خلال حملة القمع.
وجاء في الشكوى أنه كان يشغل منصب نائب المدعي العام في طهران في ذلك الوقت، وكان من بين أكثر الأشخاص حرصًا في لجنته على الحكم على السجناء بالإعدام.
وجاء في الشكوى أن مقدم الالتماس الرئيسي، رضا شميراني ، اعتقل عام 1981 وكان واحدًا من أقل من 150 من بين 5000 سجين محتجزين في زنزانته والذين نجوا من عملية التطهير عام 1988.
وقالت الشكوى إن رئيسي سأله عن الجماعة التي ينتمي إليها، وعندما قال مجاهدي خلق، “تأكد حكم الإعدام”، مضيفة أن شميراني لا يزال لا يعرف سبب إنقاذ حياته.
وبدلاً من ذلك، ظل في السجن حتى عام 1991، ويواجه التعذيب اليومي، حسبما جاء في الشكوى.
وكان الملتمسان الآخران أيضًا في السجون الإيرانية عام 1988، وقالا إنهما اعترفا برئيسي “كعضو في لجنة الموت”، بحسب الشكوى.
وبالتوازي مع الشكوى القانونية، تجري أيضًا حملة دولية للتعبير عن الغضب من مشاركة رئيسي في منتدى الأمم المتحدة للاجئين، والمطالبة بمحاكمته.
وجاء في العريضة أن “رئيسي كان مرتكبا رئيسيا لمذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين. ووجوده في منتدى الأمم المتحدة يتعارض مع القيم الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة”.
وقد جمعت حتى الآن أكثر من 200 توقيع من كبار الشخصيات بما في ذلك الحائزين على جائزة نوبل والقضاة والوزراء السابقين والبرلمانيين والأكاديميين وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقالت “إننا نعتقد اعتقادا راسخا أن الأمم المتحدة، باعتبارها معقلا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي أن تضر بسمعتها من خلال توجيه دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وحثت الأمم المتحدة على “إلغاء دعوتها على الفور”.
وقال الموقعون أيضًا إنهم يؤيدون “الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي ومحاكمته لتورطه في جرائم سابقة ومستمرة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك من قبل الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية”.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد 6 أفراد و5 كيانات تابعة للنظام الإيراني
بحسب موقع أوروبا (مجلس الاتحاد الأوروبي – 11 ديسمبر)، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 أفراد و5 مؤسسات تابعة للنظام الإيراني في إطار الإجراءات التقييدية المتعلقة بالدعم العسكري للنظام الإيراني لحرب الروسية ضد أوكرانيا.
فرض هذا المجلس اليوم إجراءات تقييدية ضد 6 أفراد و5 كيانات تتعلق بتطوير وإنتاج طائرات بدون طيار تابعة للنظام الإيراني، التي تستخدم في الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
هذه هي القوائم الأولى في الإطار الذي تم إنشاؤه حديثًا للتدابير التقييدية المتعلقة بالدعم العسكري الذي يقدمه النظام الإيراني للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. وهي تكمل الجولات الأربع السابقة من قوائم الطائرات الإيرانية بدون طيار التي تم قبولها سابقًا بموجب أنظمة عقوبات أخرى.
وتشمل القوائم الجديدة شركة شكاد صنعت أسمري، الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي وكبير العلماء. الشركات الأخرى التي تصنع أجزاء الطائرات بدون طيار، بما في ذلك شركة بهارستان كيش ومديرها التنفيذي سعد سازه فراز شريف ومديرها التنفيذي، بالإضافة إلى شركة سرمد للإلكترونيات سباهان، وهي شركة تقدم خدمات هندسة الطيران، والشركات التي تساعد فيلق القدس التابع للحرس الإیراني.(QF) تعمل على تحسين برنامج الطائرات بدون طيار (شركة كيميا بارت سيفان).
وسيخضع المستهدفون لتجميد أصولهم وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أو لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المؤسسات أو الهيئات المدرجة.
أعلن جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان له يوم الجمعة 6 أكتوبر2023 أن الدول الثلاث إنجلترا وفرنسا وألمانيا لا تنوي إلغاء العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم الأربعاء 18 أكتوبر.
وشدد بوريل على أن الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي، لم تتمكن من حل خلافاتها بشأن موقف هذه الدول الأوروبية الثلاث.
وذكر بوريل في هذا التصريح، أنني تلقيت في 14 سبتمبر ، رسالة من وزارات خارجية إنجلترا وفرنسا وألمانيا، أبلغتني موضوع بخصوص تنفيذ التزامات النظام الإيراني بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ( خطة العمل الشاملة المشتركة).
وأضاف: “إن وزارات خارجية هذه الدول الثلاث تقول إن النظام الإيراني لم يلتزم بالتزاماته في إطار هذا الاتفاق منذ عام 2019، وترى أن هذه القضية لم يتم حلها من خلال آلية حل النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة (DRM).” . وأعلنوا عزمهم عدم اتخاذ خطوات لرفع المزيد من العقوبات في 18 أكتوبر 2023.
يشير جوزيف بوريل إلى أحد بنود الانقضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي بموجبها سيتم رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني في 18 أكتوبر، والتي تضمنت العقوبات المتعلقة بالصواريخ والأسلحة.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “بعد ذلك، بصفتي منسقًا (اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة)، تشاورت مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة حول كيفية المضي قدمًا. وبعد هذه المشاورات وجدت أنه حتى الآن، وبسبب الخلافات في الرأي، لم يتم حل هذه القضية بعد.
ارتفاع أسعار إنترنت في إيران يؤثر سلبًا على الاقتصاد
يكافح الشعب الإيراني من أجل الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة في هذه الأيام، وقد أضيفت التكاليف المرتبطة بها إلى نفقات معيشته اليومية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر المعلن رسميًا أو تحته.
وفي محاولة لمنع حدوث احتجاجات جديدة، قام النظام بحظر العديد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من هذه القيود، يواصل الأشخاص استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل Instagram وWhatsApp وTelegram للتواصل مع العالم. ويعتمد الكثيرون على هذه المنصات لتحقيق دخلهم اليومي وإدارة أعمالهم. ومع ذلك، فرض النظام عليهم تكلفة إضافية من خلال استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.
ويؤكد العدد الكبير من الزيارات إلى منشورات تلغرام من القنوات الإيرانية على هذه المشكلة. وفقًا لتقرير صادر عن یکتانت، وهي منصة إعلانية عبر الإنترنت في إيران، تمت مشاهدة منشورات القنوات الإيرانية على تلغرام 590 مليار مرة في عام 2022، ويوجد حاليًا 780 ألف متجر عبر الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي المحلية والأجنبية.
ووفقا لإحصائيات مركز آراء الطلاب الإيرانيين، فإن أكثر من 70% من الإيرانيين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر. ويكشف تقرير يكتانت أن كل مستخدم إيراني يتابع في المتوسط 275 صفحة عامة على إنستغرام. في العام الماضي، تم نشر 660 مليون منشور في القنوات العامة لـ تلغرام الفارسية، مع إعجاب كل مستخدم إيراني بمتوسط سبعة آلاف منشور على إنستغرام.
إن الاتجاه التصاعدي للمستخدمين الإيرانيين على إنستغرام واضح، مع زيادة عدد الصفحات الشخصية على إنستغرام الفارسي من 36 مليون في عام 2021 إلى أكثر من 41 مليون في عام 2022. وعلى الرغم من أن المنصة خاضعة للرقابة في إيران، فقد تجاوز عدد الصفحات العامة أيضًا 6000000.
ويشير تقرير يكتانت لعام 2022 إلى أن 94% من الشركات الإيرانية لديها قنوات على إنستغرام، و72% لديها قنوات على تيليغرام، و29% نشطة على تويتر. ويبلغ متوسط عدد المتابعين لهذه الشركات على إنستغرام 13500، وعلى تيليجرام 5700. تعكس هذه الإحصائيات العالية أهمية المنصات الخاضعة للرقابة للإعلان والأنشطة التجارية للشركات في إيران.
وقد أدى هذا الوضع إلى تحويل سوق VPN إلى مشروع مربح، حيث تقدر مبيعاته بما يتراوح بين 40 إلى 50 تريليون تومان، كما أعلن عضو البرلمان، اللاهوردي دهقاني، الذي يعمل في لجنة الصناعات في برلمان النظام.
وفي مقابلة مع موقع إيران ديدبان، أعرب دهقاني عن قلقه بشأن إنشاء سوق سوداء حيث يتم بيع الشبكات الافتراضية الخاصة بأسعار غير واقعية، حيث تذهب غالبية الأرباح إلى الوسطاء والباحثين عن الإيجار. وألقى باللوم على وزارة الاتصالات في تمكين هذا الوضع واقترح أن تقوم الوزارة ببيع شبكات VPN مباشرة للناس، والقضاء على الوسطاء.
لا يتعلق قلق دهقاني بإفراغ وزارة النظام جيوب الناس أو الإضرار بالأعمال والحياة. وبدلا من ذلك، يقترح أن تتولى الوزارة بيع الشبكات الافتراضية الخاصة، ومنع بيعها من قبل الوسطاء.
لأكثر من عام، حرمت هذه الوزارة الأشخاص من حقوقهم المدنية، وألحقت الضرر بالأعمال التجارية، وفرضت تكاليف جديدة، وعرَّضت أمن بياناتهم وأجهزتهم للخطر.
وأعلن جلال رشيدي كوجي، ممثل آخر في برلمان النظام، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر أن حجم التداول السنوي للشبكات الافتراضية الخاصة في إيران يبلغ 44 تريليون تومان. وفي مقابلة بالفيديو مع صحيفة فرهيختکان، أكد كوجي أن هذا الرقم هو “الحد الأدنى” لحجم سوق VPN في إيران. وقد سلطت عدة تقارير الضوء في السابق على سوق شبكات VPN التي تبلغ قيمتها مليارات التومان في إيران. وفي سبتمبر من هذا العام، أفاد موقع يكتانت أن حجم التداول المالي لهذا السوق في عام 2022 كان يتراوح بين 25 و30 تريليون تومان.
وذكر التقرير نفسه أن متوسط معدل استخدام VPN في مختلف الفئات العمرية يبلغ 80%، حيث يستخدم اثنان من كل ثلاثة مستخدمين إيرانيين الشبكات الافتراضية الخاصة. والجدير بالذكر أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا يتمتعون بأعلى معدل لاستخدام VPN بنسبة 97%. على الرغم من قيام الحكومة الإيرانية بتصفية آلاف المواقع والمنصات، فقد حددت المنظمات الدولية باستمرار هذا النظام باعتباره أحد أهم مضطهدي الإنترنت على مستوى العالم.
وبالإضافة إلى المؤسسات الدولية، فقد اعترفت العديد من المراكز في إيران بهذه القضية. وفي تقرير عن وضع الإنترنت في إيران في يوليو 2023، أعلنت جمعية التجارة الإلكترونية أن الإنترنت في إيران من بين 100 دولة ذات أعلى ناتج قومي إجمالي.
تمتلك إيران ثاني أكثر الإنترنت تقييدًا بعد ميانمار وثاني أبطأ إنترنت في العالم بعد الصين. كما أثار بعض مسؤولي النظام أيضًا مسألة الإنترنت المقسم طبقيًا، حيث يتمتع الأشخاص المقربون من النظام بوصول غير خاضع للرقابة إلى الإنترنت باستخدام بطاقات SIM خاصة، في حين يتعين على معظم الأشخاص استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى الإنترنت.
اكد متحدثون في مؤتمر “زيادة عمليات الإعدام في الداخل والإرهاب وإثارة الحروب في الخارج” الذي عقد في هولندا مؤخرا اجرام نظام الملالي في ايران والخطر الذي يمثله على دول المنطقة والعالم.
خلال كلمتها في المؤتمر الذي انعقد بمناسبة مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قالت دورين روكميكر عضو البرلمان الأوروبي عن هولندا ان إبراهيم رئيسي مرتكب مذبحة عام 1988 وأحد القضاة الأربعة الذين نفذوا آلاف عمليات الإعدام، الرئيس الحالي لإيران، تلقى دعوة الأمم المتحدة لزيارة جنيف، ودعت روكميكر المجتمع الدولي الى ادانة هذه الخطوة، مشيرة الى أن السلطات القضائية الإيرانية تعتزم إجراء محاكمة صورية في طهران لمحاكمة أعضاء المقاومة غيابيا، مما يستدعي التساؤل عن سبب السماح للنظام بخلق مثل هذه المشاهد السخيفة، وانتقدت تقاعس الغرب، مشددة على ضرورة التحرك، والانحياز للايرانيين الذين ادانوا كل اشكال الدكتاتورية وقالوا بوضوح”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”.
عن حاجة النظام لشن الحروب في المنطقة قال العضو السابق في مجلس الشيوخ الهولندي كيس ديلانج “إن انتفاضة 2022 في إيران أظهرت حالة المجتمع الإيراني المرشحة للانفجار في أية لحظة” مؤكدا على ان وجود وحدات المقاومة التي تنتشر في جميع أنحاء إيران وتتحدى النظام يمثل مشكلة كبيرة وغير قابلة للحل بالنسبة للنظام، وللتغلب على ذلك يكثف النظام القمع الداخلي وينخرط في حروب خارجية، مشددا على حاجة خامنئي لإشعال الأزمات والحروب للبقاء في السلطة.
واعاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إد ملكيرت الى الاذهان مشاركة رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2023 ومطالبة منظمات حقوقية بمنعه من المشاركة لدوره في جرائم ضد الإنسانية، ومشاركته في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 من خلال عضويته في لجنة الموت، كما اشارت لدوره في قمع انتفاضتي 2019 وانتفاضة 2022، داعية الى محاسبته على جرائمه.
وطالب السيناتور بوب فان بارين جميع رجال الدولة والسياسيين بمنع وجود رئيسي في منتدى الأمم المتحدة مشيرا الى واقع التعذيب والاغتصاب ومصادرة الملكية والاختطاف والموت والخوف في ايران، حيث يُقتل شخص واحد على يد النظام كل ساعتين، لأنهم أرادوا العيش في حرية وسعادة.
واشار الرئيس السابق للجنة الخارجية في البرلمان الهولندي البروفيسور هينك دهان إلى دور النظام الإجرامي في القمع والترويج للحرب قائلا “لست بحاجة إلى تكرار أرقام الإعدامات وبيان الحقائق، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في عمليات الإعدام الأولى، واستمرت العمليات حتى اليوم، وعلى الحكومة الهولندية بناءً على قرارات الأغلبية في البرلمان الهولندي بذل قصارى جهدها لإدراج نظام الملالي في قائمة المنظمات الإرهابية.
وجاء في كلمة الرئيسة المنتخبة من المقاومة الايرانية مريم رجوي التي شاركت في المؤتمر عبر الإنترنت ان اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو يوم فضح نظام ولاية الفقيه الذي يعد أسوأ عدو للإنسانية، ويوم فخر لأبناء الشعب الايراني والمقاومة الإيرانية الذين قاوموا وصمدوا في وجه الاستبداد الديني بخوضهم معركة طويلة مستمرة منذ أربعة عقود.
ادخل الغرب العالم في متاهة من الرعب و العنف باتباعه سياسة “اطعام التمساح” على مدى العقود الاربعة الماضية، مما ادى الى تسارع الدعوات لتغيير هذه السياسة، واستبدالها بشروط وقف تعذيب وإعدام السجناء وقتل المتظاهرين، واحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، والشروع في الترتيبات اللازمة لمحاكمة خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة هذا النظام.
هجوم وحشي على مدارس دينية للمواطنين من أهل السنة في زاهدان لمواجهة استمرار وتوسع الانتفاضة
نداء للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لإدانة جرائم النظام ضد المواطنين البلوش وأهل السنة
في عمل وحشي آخرهاجمت قوات خامنئي، مدارس أهل السنة الدينية في زاهدان خوفاً من استمرار واتساع انتفاضة المواطنين البلوش، والتصدي للاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى اعتقال الشباب وقمع المصلين في زاهدان ومدن المحافظة الأخرى.
صباح اليوم الاثنين 11 ديسمبر/ كانون الأول، هاجمت قوات عسكرية قمعية و استخبارية و شبيحة مدرسة مولوي عبد العزيز الدينية في شارع مراد قلي في زاهدان ومدرسة أبو ذر غفاري الدينية في منطقة كريم آباد بمدينة زاهدان، وكلتاهما تابعتان للمواطنين البلوش وأهل السنة، وأهانوهم وضربوهم، وشتموا الطلاب. وقاموا باعتقال أكثر من 200 شخص بالعنف والشتائم، واقتادوهم إلى مكان مجهول بالحافلات التي سبق أن حضروها في المكان. بالإضافة إلى ذلك، حاصرت القوات القمعية عددا من المدارس الدينية من أهل السنة الأخرى في زاهدان.
وقد بررت قوات الحرس هذا الهجوم الوحشي في قنواتها على تليغرام بسيناريوهات سخيفة مثل “اعتقال عناصر من الجماعات الإرهابية”.
في العام الماضي، بعد المذبحة التي تعرض لها المواطنون البلوش في الجمعة الدموية في زاهدان في 30 سبتمبر/ أيلول 2022 كثف نظام الملالي الضغط والقمع على المواطنين في سيستان وبلوشستان، وخاصة رجال الدين السنة، وفي الأشهر الـ 14 الماضية، ارتفع عدد السجناء البلوش الذين تم تسجيل عمليات إعدامهم إلى أكثرمن 200 شخص. وفي هذه المدة، قتل أو جرح مئات من ناقلي الوقود من البلوش على يد قوات الحرس.
إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى إدانة القمع الوحشي ضد المواطنين البلوش وأهل السنة، وتطالب بإجراء تحقيق مستقل من قبل بعثة دولية لتقصي الحقائق في جرائم النظام في سيستان وبلوشستان، خاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
