مأزق الاسترضاء
يصعّد الايرانيون الاحرار اليوم الاربعاء احتجاجاتهم في جنيف رفضا لمشاركة ابراهيم رئيسي في اجتماع المنتدى العالمي للاجئين، في الوقت الذي تعالت الاصوات الداعية الى الاستجابة للشكوى المطالبة باعتقاله فور وصوله الى المدينة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمذبحة السجناء السياسيين عام 1988، حيث طُلب من المدعي العام الاتحادي السويسري ضمان الاعتقال والمحاكمة على خلفية المشاركة في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدامات غير القانونية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
جاء في اعلان الحملة الاحتجاجية ضد وجود جلاد مجزرة 1988 في جنيف أن مشاركة المجرم في اجتماع المنتدى إهانة لحقوق الإنسان وحق اللجوء المقدس وكل القيم التي ضحت الإنسانية المعاصرة بعشرات الملايين من أجل تحقيقها.
وافاد الاعلان بان ظهور رئيسي في المنتدي يأتي في الوقت الذي يعيش ملايين اللاجئين الإيرانيين الذين غادروا إيران بسبب السجن والتعذيب والإعدام خارج إيران، مشيرا الى ان عدد اللاجئين السياسيين الإيرانيين من أعلى المعدلات في العالم اليوم بسبب 120 ألف إعدام سياسي وقتل العزل في المظاهرات.
وصف مشاركة رئيسي بوصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، مشددا على انها تجعل الملالي أكثر نشاطا في قتل الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب والمتاجرة بالحرب، داعيا الى معاقبته على ارتكابه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود، بتقديمه للمحاكمة.
استندت هذه التحركات الى ادانة المؤسسات الدولية ـ بما في ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة ـ عمليات “الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري” عام 1988 باعتبارها جرائم مستمرة ضد الإنسانية، ودعوتها لاجراء تحقيق دولي شامل في هذه الجرائم، ففي الصيف الماضي طالب 3600 برلماني، و124 رئيسًا ورئيس وزراء سابق، و75 حائزًا على جائزة نوبل بتقديم قادة النظام إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال إيد ملكيرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لبعثتها لمساعدة العراق خلال مؤتمر عقد في هولندا مؤخرا ان منظمات حقوق الإنسان تطالب بإلغاء مشاركة رئيسي بسبب دوره في مذبحة السجناء السياسيين حيث كان عضوا في لجنة الموت عام 1988، و محاسبته على هذه الجرائم وغيرها، مثل قتل المتظاهرين في تشرين الثاني 2019. وفي انتفاضة 2022 التي قُتل أكثر من 750 شخصاً واعتقل 30 ألف شخص، وذكرت منظمة العفو الدولية انه لا ينبغي مرور هذه القضية دون عواقب.
ويرافق رئيسي في رحلته إلى جنيف عدد من قادة فيلق القدس الإرهابي، بينهم عميد الحرس عبد الله ممبيني دهكردي بصفته “نائب وزير الداخلية ورئيس منظمة الهجرة” وكان دهكردي أحد نواب قوة القدس لمدة 15 عاما تقريبا، حيث عمل مع أحمد وحيدي و قاسم سليماني، واثر تعيين وحيدي وزيرا للداخلية، تم تعيينه نائبا للوزير.
يعكس هدير الإيرانيين الأحرار تصميمهم على فضح وإدانة التهاون المخزي مع نظام الإعدامات، ومفاقمة مأزق سياسة الاسترضاء، فضلاً عن الاصرار على مواصلة الانتفاضة، وتصعيد المقاومة الثورية إيران، وتسريع إسقاط نظام الجلادين.
