السبت, مايو 4, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانحقوق الإنسانمؤتمر صحفي في جينيف - معارضون إيرانيون يستنكرون دعوة رئيسي لمنتدى الأمم...

مؤتمر صحفي في جينيف – معارضون إيرانيون يستنكرون دعوة رئيسي لمنتدى الأمم المتحدة

0Shares

مؤتمر صحفي في جينيف – معارضون إيرانيون يستنكرون دعوة رئيسي لمنتدى الأمم المتحدة

جنيف، سويسرا، 12 ديسمبر 2023 – عقد مؤتمر في ضوء الحضور المقرر للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أثار استنكارا دوليا، خاصة بسبب تورطه المزعوم في مذبحة طهران عام 1988، حيث وبحسب ما ورد تم إعدام 30 ألف سجين سياسي.

وشددت زلال حبيبي، من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على الحاجة الملحة لأن يركز المجتمع الدولي على العدالة وحقوق الإنسان والمساءلة.

كما شارك في المؤتمر ناجون من المذبحة الذين تقدموا بشكوى قانونية ضد رئيسي في سويسرا: رضا شميراني، وهو سجين سياسي  سابق في سجن إيفين؛ وعلي ذو الفقاري الذي قضى 12 عاماً في السجن؛ وراضية قدرتي التي أعدم شقيقها على يد “لجنة الموت” التي كان رئيسي عضوا فيها.

وانتقدت حبيبي المجتمع الدولي لفشله في محاسبة النظام، مشيرة إلى المحاكمات المستمرة ضد أعضاء المقاومة الإيرانية والمعاملة القاسية للسجناء السياسيين في إيران، وشددت على أن النظام الإيراني لا يمثل شعبه، مؤكدة على القمع الممتد الذي يمارسه النظام خارج حدوده ومناخ الخوف الذي يحافظ عليه، كما يتضح من تصرفات النظام ضد منتقديه ومعارضيه.

وروى رضا شميراني، أحد مؤيدي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تجاربه المروعة كسجين سياسي وناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران. اعتقل شميراني عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا وحكم عليه القاضي حسين علي نيري بالسجن لمدة عشر سنوات في محاكمة قصيرة مدتها ثلاث دقائق، وقضى شبابه في السجن والتعذيب. وشهد مذبحة عام 1988 في سجن إيفين، حيث لاحظ رئيسي، الذي كان آنذاك مدعيًا عامًا، يتابع بنشاط إعدام أعضاء مجاهدي خلق.

يتذكر شميراني بوضوح اليوم الذي مثل فيه أمام “لجنة الموت” في سجن إيفين في يوليو/تموز 1988. ووصف مشهد العديد من السجناء معصوبي الأعين الذين ينتظرون الحكم.

وشدد ذو الفقاري، الذي سُجن في سجني جوهردشت وإيفين من عام 1981 إلى عام 1993، على الدور البارز الذي لعبه رئيسي في المعاملة الوحشية للسجناء، وخاصة أولئك المنتمين إلى جماعة المعارضة الإيرانية الرئيسية، مجاهدي خلق.

وشاركت راضية قدرتي، المقيمة في سويسرا والمتعاطفة مع مجاهدي خلق، تجربتها المروعة وفقدان شقيقها يونس قدرتي، في شهادة مؤثرة. وقالت انها اعتقلت عندما كانت طالبة، وأمضت الفترة من 1981 إلى 1986 في سجني رشت وإيفين، حيث عانت من ظروف وحشية وشهدت تعذيب وإعدام زملائها السجناء.

تعرض شقيقها، يونس، الذي اعتقل عام 1985 وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، للتعذيب الوحشي وتم شنقه في نهاية المطاف في عام 1988 مع 30 ألف آخرين بناءً على أوامر من خميني. وسلطت تصريحاتها الضوء على مذبحة عام 1988 باعتبارها إبادة جماعية دبرها خميني، منتقدة تقاعس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وشددت على استمرار التهديدات ضد أسر الشهداء وأنصار مجاهدي خلق، وعدم محاسبة الجناة الذين ما زالوا في السلطة. وحثت الهيئات الدولية على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية من أجل العدالة.

كما سلط المؤتمر الضوء على المسؤولين الإيرانيين المرافقين لرئيسي، مثل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وهو عضو نشط في قوة الباسيج شبه العسكرية، وعبد الله مبيني دهكردي، وروح الله قادري كنكاوري، وكلاهما عضوان بارزان في فيلق القدس التابع لحرس النظام الإيراني.

وشددت حبيبي على ضرورة المساءلة، مؤكدة أن الترحيب بممثلي مثل هذا النظام في المحافل الدولية خيانة للقيم والمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة ويقوض مكافحة الإرهاب العالمي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكان المؤتمر بالتوازي مع مبادرة اتخذتها مؤسسة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 (JVMI)، والتي شارك فيها أكثر من 370 من خبراء الأمم المتحدة البارزين ورؤساء دول سابقين ووزراء وحائزين على جوائز نوبل ومشرعين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلي المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم حيث كتبوا رسالة إلى فيليب غرانت، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أندريس…، رئيس الاتحاد السويسري، أورسولا فون دير لاين، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، و جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. جاء فيها:

“إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمم المتحدة، باعتبارها حصنا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي لها أن تضر بسمعتها من خلال توجيه دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ونحن نحث بكل احترام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إعادة النظر وإلغاء دعوتها لرئيسي على الفور”.

وجاء في الرسالة: نحن نؤيد الدعوة إلى التحقيق من قبل الدول التي لها صلاحية بموجب الولاية القضائية العالمية مع إبراهيم رئيسي ومحاكمته لتورطه في الجرائم ضد القوانين الدولية في الماضي والحال”.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة